{
 "id": "concept/ada-al-dayn",
 "class": "concept",
 "slug": "ada-al-dayn",
 "label": {
  "ar": "أداء الدين",
  "en": "Ada' al-dayn (paying a debt: its ruling, the manner of payment, insolvency and the debts of the dead)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990} ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}",
  "en": "Paying a debt in the form owed is obligatory by consensus. A debt due now must be paid on demand when the debtor can pay; a deferred debt is not due before its term. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990} Payment is made in like items, with value owed where there is no like; a better payment is allowed when unconditioned. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} Remission, gift, assignment, set-off and settlement take the place of payment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} A solvent debtor who refuses is compelled, imprisoned and his apparent property sold; the majority hold that a bankrupt is put under interdiction and his property divided among creditors, against Abu Hanifa. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} The insolvent is given respite, and his debt may be paid from zakat if he borrowed for himself in a lawful matter. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} A dead person's debt attaches to his estate and takes precedence over bequests and inheritance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "ethics-and-character"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «أداء الدين» ص 1990-1993 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-74"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.1990-1993: the next headword أداء القراءة begins on p.1993 and is outside the concept class; footnotes omitted; page images absent, text only; the ur prose is a draft translation"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "مفهوم الدين",
     "markdown": "الدين وصف ثابت في الذمة، أو هو اشتغال الذمة بمال وجب بسبب من الأسباب: إما عقد كالبيع والكفالة والصلح والخلع، وإما تابع للعقد كالنفقة، وإما غير ذلك كالغصب والزكاة وضمان المتلفات. ويطلق على المال الواجب في الذمة مجازاً لأنه يؤول إليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990}"
    },
    {
     "heading": "حكم أداء الدين",
     "markdown": "أداء الدين على الوصف الذي وجب فرض بالإجماع، استناداً إلى آية البقرة 283 في الأمانة. وقال بعض الفقهاء إنه من الحوائج الأصلية. فإذا كان الدين حالاً وجب أداؤه عند الطلب على الفور متى كان المدين قادراً، لحديث أن مطل الغني ظلم. أما المؤجل فلا يجب أداؤه قبل حلول أجله، فإن أداه قبله صح وسقط عن ذمة المدين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990}\nوقد يصير المؤجل حالاً فيجب أداؤه فوراً بالردة أو بالموت أو بالتفليس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}"
    },
    {
     "heading": "كيفية أداء الدين",
     "markdown": "الأداء تسليم الحق لمستحقه، وتسليم الحق في الديون يكون بأمثالها، لأنه لا طريق لأدائها سوى ذلك. ولهذا كان المقبوض في الصرف والسلم له حكم عين الحق، ولذلك يُجبر رب الدين على القبض. وفيما لا مثل له تجب القيمة كما في الغصب والمتلفات. وفي القرض إذا تعذر المثل قيل يجب رد المثل في الخلقة والصورة، لحديث أبي رافع في استقراض النبي بكراً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}\nويجوز الأداء بالأفضل إذا كان بغير شرط، كما استقرض النبي بكراً فرد خياراً أفضل منه، وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن طولب بالأداء ببلد آخر فيما لا حمل له ولا مؤونة وجب عليه الأداء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "ما يقوم مقام الأداء",
     "markdown": "إذا أدى المدين ما عليه بالصفة الواجبة سقط الدين وبرئت ذمته. ويقوم مقام الأداء في إسقاط الدين إبراء صاحبه للمدين أو هبته له أو التصدق به عليه، وكذلك الحوالة بالدين والمقاصة وانقضاء المدة والصلح، وتعجيز العبد نفسه في بدل الكتابة، بالشروط التي ذكرها الفقهاء لكل حالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}"
    },
    {
     "heading": "امتناع المدين الموسر",
     "markdown": "من عليه دين وهو موسر يجب عليه أداؤه؛ فإن ماطل ولم يؤدِّ ألزمه الحاكم بعد طلب الغرماء، فإن امتنع حبسه لظلمه بتأخير الحق من غير ضرورة، لحديث أن ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. فإن كان له مال ظاهر باعه الحاكم عليه، ورُوي أن النبي باع مال معاذ وقضى ديونه، وأن عمر باع مال الأسيفع وقسمه على غرمائه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}\nفإن كان ماله لا يفي بديونه وطلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي إجابتهم، فيمنعه من التصرف ويبيع ماله ويقسمه بين الغرماء بالحصص؛ وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية وأبي يوسف ومحمد، وخالف أبو حنيفة فلم ير الحجر لأن فيه إهدار آدميته، ويحبسه القاضي ما دام له مال حتى يبيعه ويوفي دينه. فإن كان ماله دراهم أو دنانير من جنس الدين، قضى القاضي الدين منه بغير أمره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "المعسر",
     "markdown": "إذا كان المدين معسراً وثبت ذلك خُلّي سبيله ووجب إنظاره، استناداً إلى آية البقرة 280. والمعسر يجب عليه أن يكتسب لوفاء دينه، لكنه لا يُجبر على الكسب ولا على قبول الهدايا والصدقات، وما يكسبه من مال فحق الغرماء متعلق به. والغارم الذي استدان لنفسه في غير معصية يُقضى دينه من الزكاة، لأنه من مصارفها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "الدين على الميت",
     "markdown": "من مات وعليه دين تعلق الدين بتركته، ووجب الأداء منها قبل تنفيذ الوصايا وأخذ الورثة أنصبتهم، لأن الدين حق مستحق، ولأن فراغ الذمة من أهم الحاجات، ولأن أداء الفرض أولى من التبرعات. وقد قدّم الله الدين على القسمة في آية النساء 11. وفي الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}\nوما تقدم إنما هو في ديون الآدميين، أما ديون الله كالزكاة والكفارات والنذور فتُذكر في موضعها من الموسوعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ada-al-dayn",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Meaning of debt",
     "markdown": "A debt is a description fixed in the liability, or the occupation of the liability by money owed for some cause: a contract (sale, surety, settlement, khul'), a consequence of a contract (such as maintenance), or other causes (usurpation, zakat, compensation for destroyed goods). The money owed in the liability is called debt by extension, because it tends toward money. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990}"
    },
    {
     "heading": "Ruling on paying a debt",
     "markdown": "Paying a debt in the form owed is obligatory by consensus, on the verse of the Cow about the trust. Some jurists count it among basic needs. A debt that is due now must be paid at once on demand, when the debtor can pay, on the hadith that the delay of a wealthy person is wrongdoing. A deferred debt is not due before its term; if paid early, the payment is valid and discharges the debtor. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990}\nA deferred debt becomes due at once on apostasy, death or insolvency (taflis). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}"
    },
    {
     "heading": "Manner of paying",
     "markdown": "Payment is handing the right to its holder. In debts it is made in like items, since there is no other way; money received in exchange (sarf) and in advance sale (salam) has the status of the very right, so the creditor can be compelled to take it. For things with no like, such as usurped goods and destroyed property, the value is owed. In a loan, if a like is unavailable, some hold that the like in kind and form must be returned, on the report of Abu Rafi' about a young camel borrowed by the Prophet. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}\nPaying with something better is allowed if there was no condition: the Prophet borrowed a young camel and returned a better one, saying the best of people are the best in repayment. A debtor asked to pay in another town, for something with no carriage or cost, must pay. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "What takes the place of payment",
     "markdown": "A debt is discharged when the debtor pays in the due form. Remission, gift or charity of the debt by the creditor also discharges it, as do assignment (hawala), set-off (muqasa), expiry of the term, settlement, and a slave's disabling himself in the price of his manumission, each under conditions the jurists set out. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}"
    },
    {
     "heading": "A solvent debtor who refuses",
     "markdown": "A solvent debtor must pay. If he delays after the creditors ask, the judge compels him, and if he still refuses he is imprisoned for unjust delay, on the hadith that a rich man's delay licenses his censure and punishment. If he has apparent property, the judge sells it; a report says the Prophet sold Mu'adh's property to pay his debts, and that Umar sold the property of al-Asyaf and divided it among his creditors. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}\nIf his property does not cover his debts and the creditors ask for interdiction (hajr), the judge must grant it, bar him from disposing of his property, sell it, and divide it among the creditors in shares. This is the view of the Shafi'is, Hanbalis, Malikis, Abu Yusuf and Muhammad; Abu Hanifa disagreed, holding that interdiction disregards a person's dignity, and that the judge only imprisons him while he still has property to sell. If the property is money of the same kind as the debt, the judge pays from it without his consent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "The insolvent",
     "markdown": "An insolvent debtor whose insolvency is proven is released and given respite, on the verse of the Cow about the person in hardship. He must earn to pay, but cannot be compelled to earn or to accept gifts and charity; whatever he gains is subject to his creditors' claims. A debtor (gharim) who borrowed for himself in a lawful matter may have his debt paid from zakat, one of its categories. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "Debt of the dead",
     "markdown": "When a person dies in debt, the debt attaches to his estate and is paid before bequests are carried out and before the heirs take their shares. The debt is owed, freeing the liability is among a person's most pressing needs, and performing an obligation takes priority over gifts. The Qur'an places the debt before division, in the verse of Women about bequest and debt. A hadith says the soul of the believer is held back by his debt until it is paid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}\nThis applies to debts owed to people; debts owed to God, such as zakat, expiations and vows, are treated elsewhere in the encyclopedia. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ada-al-dayn",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "دین کا مفہوم",
     "markdown": "دین ذمہ میں ثابت وصف ہے، یعنی کسی سبب سے واجب مال کا ذمہ پر ہونا: عقد (بیع، کفالہ، صلح، خلع)، عقد کا تابع (نفقہ)، یا دیگر اسباب (غصب، زکوٰۃ، متلفات کا ضمان)۔ ذمہ کے واجب مال کو مجازاً بھی دین کہا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990}"
    },
    {
     "heading": "دین کی ادائیگی کا حکم",
     "markdown": "جس وصف پر دین واجب ہوا، اسی وصف پر ادا کرنا بالاجماع فرض ہے۔ حال دین مطالبے پر فوراً ادا کرنا لازم ہے جب مقروض ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، کیونکہ مالدار کی ٹال مٹول ظلم ہے۔ مؤجل دین اپنی مدت سے پہلے واجب نہیں، اور پہلے ادا کر دیا تو صحیح ہے اور ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1990}\nمؤجل دین ارتداد، موت یا تفلیس کی صورت میں فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}"
    },
    {
     "heading": "ادائیگی کی صورت",
     "markdown": "ادائیگی حق کو اس کے مستحق تک پہنچانا ہے، اور دیون میں مثل سے ادا ہوتا ہے۔ صرف اور سلم میں وصول شدہ مال کا حکم عین حق کا ہے۔ جس چیز کا مثل نہ ہو، جیسے غصب اور متلفات، اس کی قیمت واجب ہے۔ قرض میں مثل نہ ملے تو بعض کے نزدیک ہم صورت اور ہم شکل چیز لوٹانی ہوگی، جیسا کہ ابو رافع کی روایت میں نبی کا جوان اونٹ قرض لینا مذکور ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}\nبغیر شرط کے بہتر چیز سے ادا جائز ہے، جیسا کہ نبی نے اونٹ قرض لے کر بہتر واپس کیا اور فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی میں اچھے ہوں۔ جس سے کسی دوسرے شہر میں ادائیگی کا مطالبہ ہو جہاں نہ بوجھ ہو نہ خرچ، اس پر ادائیگی لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "ادائیگی کے قائم مقام",
     "markdown": "ادائیگی کے قائم مقام امور میں ابراء، ہبہ، صدقہ، حوالہ، مقاصہ، مدت کا گزر جانا، صلح اور مکاتب غلام کا خود کو عاجز کرنا شامل ہیں، ہر ایک کی شرائط فقہاء کے بیان کے مطابق۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1991}"
    },
    {
     "heading": "صاحبِ مال مقروض کا انکار",
     "markdown": "مالدار مقروض پر ادائیگی لازم ہے؛ ٹال مٹول پر قاضی مطالبے کے بعد اسے مجبور کرے گا، پھر قید کرے گا، اور ظاہری مال ہو تو اسے بیچ کر ادا کیا جائے گا۔ قاضی مال کو قرضداروں میں تقسیم کرے، اور اگر مال قرض کے جنس کا ہو تو مقروض کی اجازت کے بغیر ادا کیا جائے گا۔ حجر کے بارے میں شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ اور صاحبین کا قول ہے؛ امام ابوحنیفہ کے نزدیک حجر نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "تنگدست",
     "markdown": "تنگدست کو مہلت دی جائے گی، جیسا کہ آیتِ بقرہ 280 میں ہے۔ وہ کمائی کر کے قرض ادا کرے، مگر اسے کمائی یا صدقہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا؛ اس کی کمائی پر قرض خواہوں کا حق ہوگا۔ جو قرض اپنے لیے جائز کام میں لیا ہو، اس کا ادا زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992}"
    },
    {
     "heading": "میت پر دین",
     "markdown": "میت پر دین ترکہ سے متعلق ہوگا اور وصیت نافذ کرنے اور وارثوں کے حصے تقسیم کرنے سے پہلے ادا ہوگا۔ آیتِ نساء 11 میں دین کو تقسیم سے پہلے رکھا گیا ہے، اور حدیث ہے کہ مومن کی جان اپنے قرض میں معلق رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ادا ہو جائے۔ یہ حکم بندوں کے دیون کا ہے؛ اللہ کے حقوق، جیسے زکوٰۃ، کفارات اور نذریں، انسائیکلوپیڈیا میں اپنے مقام پر بیان ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1993}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ada-al-dayn",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ada-al-shahada",
  "concept/adab-hamil-al-quran",
  "concept/add",
  "concept/adha-fiqh",
  "concept/adl-wal-fadl",
  "concept/afw",
  "concept/ahd",
  "concept/ahd-allah"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}