{
 "id": "concept/aqd",
 "class": "concept",
 "slug": "aqd",
 "label": {
  "ar": "العَقْد",
  "en": "The contract (aqd): elements, offer and acceptance, and its kinds",
  "ur": "عقد (معاہدہ)"
 },
 "summary": {
  "ar": "العقد في اللغة الربط والشد والضمان والعهد، وفي الاصطلاح العام كل ما يعقده الإنسان على نفسه أو على غيره، وفي الاصطلاح الخاص ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل، وهو المقصود هنا {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11705} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11706}. وأركان العقد عند جمهور الفقهاء العاقدان والصيغة والمحل، وعند الحنفية الصيغة وحدها {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11707}. وتنعقد الصيغة بالألفاظ والكتابة والإشارة والتعاطي بحسب المذهب، ويشترط عند الشافعية والحنابلة في النكاح لفظ النكاح أو التزويج، وأما الحنفية والمالكية فلا يشترطانه، وتراعى المقاصد أحياناً {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11708} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11710} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11713}. ويشترط توافق القبول مع الإيجاب، واتصاله به في مجلس واحد، وللموجب الرجوع قبل القبول عند جمهور الفقهاء، ولا يشترط الفور في القبول عند الجمهور {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11718} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11719} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11720} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11723} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11724}. ومن شروط العاقدين الأهلية والولاية والرضا، ومن شروط المحل الوجود والقابلية والمعلومية والقدرة على التسليم، مع استثناءات في عقود التبرع {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11726} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11728} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11733}. وتقسم العقود إلى مالية وغير مالية، ولازمة وجائزة، ومعاوضة وتبرع، وصحيحة وباطلة وفاسدة، ونافذة وموقوفة، ومؤقتة ومطلقة {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11734} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11744}. وينتهي العقد بالفسخ أو الإقالة أو انتهاء المدة، وبهلاك المعقود عليه ووفاة أحد العاقدين وغصبه، وبالاستحقاق {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11746} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11750}.",
  "en": "In the lexicon, aqd is tying, binding, guarantee and covenant. In the general sense it is any undertaking a person binds himself or another to; in the specific sense, which is meant here, it is what arises from two wills so that its legal effect appears in the object {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11705} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11706}. Most jurists count three pillars: the two contracting parties, the formula (offer and acceptance) and the object; the Hanafis count only the formula {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11707}. The formula may be spoken, written, signalled or given by exchange, according to the school; the Shafi'is and Hanbalis require the word for marriage in a marriage contract, the Hanafis and Malikis do not, and some cases follow the purpose over the wording {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11708} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11710} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11713}. The acceptance must match the offer and be joined to it in one session; the offerer may retract before acceptance according to the majority, and the majority do not require immediate acceptance {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11718} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11719} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11720} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11723} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11724}. The parties need capacity, authority and consent; the object must exist or be capable of the contract's effect, be known and deliverable, with exceptions for gifts {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11726} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11728} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11733}. Contracts are divided into financial and non-financial, binding and revocable, exchange and gratuitous, valid, void and defective, effective and suspended, and fixed-term and open-ended {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11734} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11744}. A contract ends by rescission, dissolution by agreement, expiry, destruction of the object, death of a party, usurpation, or a successful claim by a third party {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11746} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11750}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "development-of-law-theology-institutions",
  "the-poor-and-the-worker"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «عَقْد»، ص 11705-11750 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w07-batch24; EI2 'akd account added in ei2-b009 parts 3cy and 3cz (pp. 340-342)"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3",
   "source/encyclopaedia-of-islam-2"
  ],
  "status": {
   "review": "published",
   "completeness": 2,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword عَقْد complete on scan pp.11705-11750 (definitions, related terms, pillars, formula, offer and acceptance, the parties, the object, kinds of contract, validity, effect, ending). The two headwords that begin at the end of this span, عَقْد الذِّمّة (p.11750) and عَقْد مَوْقُوف (p.11751), are separate entries not yet drafted. Footnote citations omitted; the detailed juristic arguments are summarised"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "العقد في اللغة الربط والشد والضمان والعهد. وفي الاصطلاح الخاص ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11705} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11706}."
    },
    {
     "heading": "أركان العقد",
     "markdown": "أركان العقد عند جمهور الفقهاء العاقدان والصيغة والمحل، وعند الحنفية الصيغة وحدها {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11707}."
    },
    {
     "heading": "الصيغة",
     "markdown": "تنعقد الصيغة بالألفاظ، وبالكتابة والإشارة والتعاطي بحسب المذهب. وعند الشافعية والحنابلة لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وأما الحنفية والمالكية فلا يشترطانه، وقد يُراعى المقصود دون اللفظ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11708} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11710} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11713}."
    },
    {
     "heading": "الإيجاب والقبول",
     "markdown": "يشترط توافق القبول مع الإيجاب، واتصاله به في مجلس واحد، وللموجب الرجوع قبل القبول عند جمهور الفقهاء، ولا يشترط الفور في القبول عندهم {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11718} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11720} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11723} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11724}."
    },
    {
     "heading": "العاقدان والمحل",
     "markdown": "يشترط في العاقد الأهلية والولاية والرضا، ويشترط في المحل وجوده أو قابليته لحكم العقد، ومعلوميته وقدرة تسليمه، مع استثناءات في عقود التبرع {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11726} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11728} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11733}."
    },
    {
     "heading": "أنواع العقود وأحكامها",
     "markdown": "تنقسم العقود إلى مالية وغير مالية، ولازمة وجائزة، ومعاوضة وتبرع، وصحيحة وباطلة وفاسدة، ونافذة وموقوفة، ومؤقتة ومطلقة {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11734} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11744}."
    },
    {
     "heading": "انتهاء العقد",
     "markdown": "ينتهي العقد بالفسخ أو الإقالة أو انتهاء المدة، وبهلاك المعقود عليه ووفاة أحد العاقدين وغصبه، وبالاستحقاق {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11746} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11750}."
    },
    {
     "heading": "مواطن البحث",
     "markdown": "تُنظر عقود بعينها في مصطلحاتها، وعقد الذمة في «عقد الذمة»، والعقد الموقوف في «عقد موقوف» {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11750}."
    },
    {
     "heading": "حساب موسوعة الإسلام",
     "markdown": "العَقْد في الفقه الإسلامي هو في الأصل كل تصرف قانوني، سواء تعلق بعقد أو بإرادة منفردة كالوصية. ويُطلق على الأخص على التصرف الذي يقوم على إرادتين، وهما الإيجاب والقبول. ولا يُلزم الإيجاب وحده في الفقه الحنفي، وإن خالف المالكية في ذلك، وينعقد العقد بصورة رسمية في اللحظة التي يُعطى فيها القبول. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nويجب التمييز بين العقد والوعود البسيطة والإباحات، فهذه لا تُنشئ عقدًا. وليس العقد مجرد تعبير عن اتفاق، فكل عقد يحتاج إلى صيغة تُعبَّر فيها إرادة كل طرف. وتكون هذه الإرادة بالقول مبدئيًا، إلا إذا كان أحد الطرفين أخرس، ويجوز استعمال الكتابة إذا لم يكن الطرفان حاضرين معًا. ولا يوجد تشدد شكلي جامد، فأي تعبير صالح إذا أدى المعنى المطلوب. لكن الصيغة بالمستقبل لا تصلح للتعبير عن إرادة التعاقد، والصيغة بالحال لا تُلزم القائل إلا إذا ثبتت نية التعاقد بشكل مستقل، أما الصيغة بالماضي فلا تحتاج إلى إثبات مستقل للنية. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nويُراد للعقد أن يعكس تفاهمًا متبادلًا تحقق بالفعل، فتترتب عليه آثاره القانونية. فأثر عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فورًا، ولا يجوز تأجيل هذا النقل. والعقد أقرب إلى تصرف يُنشئ وضعًا قانونيًا جديدًا أو يعدّل وضعًا قائمًا، منه إلى فعل يُنشئ التزامات. فالبائع ملزم بتسليم المبيع، والمشتري ملزم بدفع الثمن، لكن هذه الالتزامات لا تُعد أحكامًا للعقد، بل هي «حقوق العقد». فإذا أدى الطرفان التزامهما فور الاتفاق، فلا يكون عقد، وإنما «معاطاة»، أي تبادل مادي للسلعة والثمن. وهذا التبادل صحيح في الأشياء التافهة، وصحيح في الأشياء القيمة عند بعض المذاهب إذا أوفى أحد الطرفين بالعقد وفاءً فعليًا. أما في الأصل فيقتضي العقد صيغة تُنشئ وضعًا جديدًا في القانون. وفي عقود بعينها يُعد التسليم المادي للمحل شرطًا لتمام العقد، وذلك في القرض في المثليات وغير المثليات، والرهن والهبة، وهي في الفقه الإسلامي بمنزلة العقود «العينية». {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nويجب أن يحقق العقد شرط وحدة الزمان والمكان. فالعقد كلٌّ لا يتجزأ، فلا يُقبل الإيجاب في جزء منه ولو تعلق بشيئين مختلفين، ولا يُقبل من أحد المخاطَبين دون الآخر. ويبطل العقد إذا تبين أن أحد محله مال خارج التعامل. ويجب أن يُبرم العقد في جلسة واحدة هي مجلس العقد، يجتمع فيها المتعاقدان في مكان واحد. وهذه هي الوحدات الثلاث التي تقوم عليها بنية العقد. ولذلك يُعد أي شرط يضاف إلى العقد لاغيًا، إلا إذا اقتضته طبيعة العقد نفسه فاندمج في بنيته؛ وتُسمى هذه الأوصاف الذاتية والطبيعية، أما سائر الشروط فتُعد باطلة، وهي العارضة. فشرط عدم التصرف في المبيع، إذا أُضيف إلى عقد البيع، يكون باطلًا. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوهل معنى ذلك أن العقود في الفقه الإسلامي صيغ مغلقة، فلا يستطيع المتعاقدان الاتفاق على ما لم يتوقعه الشرع؟ والجواب المعتاد أن المسلمين ملتزمون بشروطهم (انظر «شرط»)، غير أن كل نوع من العقود يُنظر فيه على حدة، ويُحكم فيه بناءً على القرآن أو الحديث أو الإجماع. وشروط تكوين العقد في حكم أوامر ذات طابع ملزم، والأحكام التي يضعها الفقهاء بشأنها يترتب على مخالفتها البطلان، وهذا يضيّق كثيرًا مجال الحرية. ويقوم النظام الاجتماعي الإسلامي في العقود على مبدأين: مكافحة الربا وكل شبهة فيه، واستبعاد الغرر من المعاملات. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}"
    },
    {
     "heading": "حساب موسوعة الإسلام: الصحة والعيوب والنيابة",
     "markdown": "العقد المنعقد وفق الشروط المطلوبة لا يبطله، في الأصل، خطأ في الاتفاق، إلا إذا كان هناك إكراه (الإكراه)، ويُخصَّص له عادة باب مستقل في كتب الفقه. ويجوز للطرف الذي وقع عليه الإكراه أن يفسخ التزاماته. أما في حالة التدليس فلا يُطعن في العقد إلا إذا أحدث الفعل التدليسي للمخدوع خسارة فاحشة (الغبن الفاحش). ويكاد يمر الخطأ في الاتفاق دون أن يُلتفت إليه. والطرف الذي خُدع في صفة المحل لا يستطيع أن ينسحب من التزاماته إلا إذا جُعلت تلك الصفة موضوع شرط خاص في العقد، ويُفسخ العقد عندئذ لا بسبب الخطأ بل بناءً على الشرط الفاسخ. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوالعقد الذي لا يستوفي الشروط المطلوبة غير نافذ في الأصل، ويسمى باطلًا. غير أن الفقه الحنفي يميز بين العقد الباطل والعقد الفاسد. فالعقد لا يكون باطلًا إلا إذا لم يتحقق شرط من شروط انعقاده، وفي كل حالة أخرى يكون فاسدًا فقط. والعقد الفاسد، كالباطل، لا يترتب عليه أثر قانوني، لكن ذلك لا يسري حين تكون حماية الغير معنية. فمن اكتسب ملكًا بموجب عقد فاسد جاز له أن يتصرف فيه لصالح الغير بصحة، إذا كان قد حاز الملك من قبل. وهذا التصرف صادر عمن ليس مالكًا، لكنه يُعد صحيحًا لأن الغير الذي اشترى من المالك قد يجهل ما يشوب ملكية ذلك المالك من فساد. وعلى هذا الضابط تقوم نظرية العقد الفاسد في الفقه الحنفي. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوثمة عقود ليست صحيحة ولا باطلة، بل تنتمي إلى فئة ثالثة يُقال فيها إن العقد موقوف، كعقد يبرمه قاصر مميز دون إذن وليه. فما لم تكن المعاملة تبرعية، لا تكون معاملة القاصر المميز باطلة، بل هي غير نافذة، ويعطيها إجازة الولي (الإجازة) الأثر التام المطلق. وكذلك العقد الذي يتفق عليه غير المالك يكون غير نافذ حتى يجيزه المالك الحقيقي. وفي الفترة بينهما لا يكون للعقد أي أثر قانوني، فهو معلق بين الطرفين وبالنسبة لكل غير. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوإذا أراد العقد أن يترتب أثره على غير المتعاقدين، فلا بد من النيابة. وفي الفقه الحنفي لا يمثل الوكيل موكله في الأصل. فلكي يترتب أثر العقد على الموكل مباشرة، يجب أن يتصرف الوكيل باسم موكله، وعندئذ يكون مجرد رسول أو متكلم باسمه. أما إذا تصرف باسمه هو، وهذا هو الدور المعتاد للوكيل، فإن العقد يترتب أثره على الموكل، لكن الالتزامات الناشئة عنه تلزم الوكيل وحده؛ فيدفع الوكيل الثمن بنفسه، بينما ينتقل المبيع إلى الموكل مباشرة. ويتضح هنا التمييز بين أحكام العقد (الأحكام) وحقوق العقد. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوالعقد النافذ لازم في الأصل. لكن هناك استثناءات، فالوكالة والقرض المجاني والرهن والشركة والكفالة والتوثيق والهبة من العقود القابلة للفسخ في الأصل، فيجوز لأحد الطرفين أن ينسحب منها بإعلان انفرادي بسيط (أما الهبة فتحتاج إلى حكم قضائي). ويجوز دائمًا فسخ عقد الإيجار إذا تذرّع أحد الطرفين بعذر (عذر) لأي سبب. ويجوز أيضًا أن يُدرج في أي عقد شرط خاص يمنح أحد الطرفين، أو كليهما على قدم المساواة، حق الانسحاب، ويسمى هذا الحق في الفقه الإسلامي «خيار الشرط». {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوأخيرًا فإن التراضي بين الطرفين ينهي العقد دائمًا، ويسمى الإقالة، وتُناقش مطولًا في كتب الفقه. لكن العقد لا يُفسخ في الأصل بسبب عدم الوفاء، فلا يحق للبائع، في غياب شرط خاص، أن يطلب فسخ البيع لأن المشتري لم يدفع الثمن المتفق عليه. [انظر أيضًا «شروط»] {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nوتذكر المادة مراجع الفقه الحنفي التي تناقشها مباشرة: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (كتاب البيوع والسلم، تحقيق شفيق شيبة، القاهرة 1954)، والمبسوط للسرخسي (30 جزءًا، القاهرة 1906)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (7 مجلدات، القاهرة 1910). كما تذكر كتاب «مؤسسات القانون الإسلامي المالكي» لسانتيلانا (روما 1938)، والدراسات العربية الحديثة في العقد والالتزام لعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة وصبحي المحمصاني ومصطفى أحمد الزرقا، و«مصادر الحق في الفقه الإسلامي» لعبد الرزاق السنهوري (الجزء الأول، القاهرة 1954). {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/aqd",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-25"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "In the lexicon, aqd is tying, binding, guarantee and covenant. In the specific sense used here, it is what arises from two wills so that its legal effect appears in the object {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11705} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11706}."
    },
    {
     "heading": "Pillars of the contract",
     "markdown": "Most jurists count three pillars: the contracting parties, the formula (offer and acceptance) and the object. The Hanafis count only the formula {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11707}."
    },
    {
     "heading": "The formula",
     "markdown": "The formula may be spoken, written, signalled or given by exchange, according to the school. The Shafi'is and Hanbalis require a marriage contract to use the word for marriage; the Hanafis and Malikis do not, and some cases follow the purpose over the wording {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11708} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11710} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11713}."
    },
    {
     "heading": "Offer and acceptance",
     "markdown": "The acceptance must match the offer and be joined to it in one session. According to the majority the offerer may retract before acceptance, and they do not require immediate acceptance {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11718} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11720} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11723} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11724}."
    },
    {
     "heading": "The parties and the object",
     "markdown": "The parties need capacity, authority and consent. The object must exist or be capable of the effect, be known and be deliverable, with exceptions for gifts {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11726} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11728} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11733}."
    },
    {
     "heading": "Kinds of contract",
     "markdown": "Contracts are divided into financial and non-financial, binding and revocable, exchange and gratuitous, valid, void and defective, effective and suspended, and fixed-term and open-ended {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11734} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11744}."
    },
    {
     "heading": "Ending a contract",
     "markdown": "A contract ends by rescission, by agreement, at the end of its term, by destruction of the object, by the death of a party, by usurpation, or by a successful claim of a third party {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11746} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11750}."
    },
    {
     "heading": "Where to look further",
     "markdown": "Particular contracts are treated under their own headings; the contract of protection under «aqd al-dhimma», and the suspended contract under «aqd mawquf» {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11750}."
    },
    {
     "heading": "Encyclopaedia of Islam account",
     "markdown": "In Muslim law the 'akd is properly any legal act, whether it concerns a contract or a simple unilateral declaration such as a will. More especially it denotes a legal act that involves a bilateral declaration: the offer (ijab) and the acceptance (qabul). In Hanafi law the offer by itself has no binding character, though the Maliki school differs on this point; the 'akd is formally constituted at the moment the acceptance is given. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nThe 'akd must be distinguished from simple promises (wu'ud) and from permissions (ibahat), which do not create a contract. It is more than a statement of agreement. Every 'akd requires a sigha, a form in which the wishes of each party are expressed. In principle these wishes are expressed verbally, unless one of the parties is mute; writing can be used when the parties are not present together. There is no rigid formalism: any mode of expression is valid if it gives the required meaning. But a formula in the future tense cannot validly express the will to contract; a formula in the present tense binds the speaker only if the will to contract is established independently, and a formula in the past tense needs no separate proof of intention (niyya). {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nThe 'akd is meant to reflect a mutual understanding that has already been reached, so that its legal effects follow. Thus the effect of a contract of sale is the immediate transfer of ownership of the object to the buyer, and that transfer cannot be deferred. The 'akd is less an act that gives rise to obligations than a legal act that creates a new legal situation or modifies an existing one. The seller must deliver the object and the buyer must pay the price, but these obligations are not counted as effects (hukm) of the contract; they are its contractual rights (huquq al-'akd). If both parties discharge their obligations as soon as they agree, no 'akd has been made, only a mu'ata, a mutual exchange of goods and price. This exchange is valid for trifling goods, and for valuable goods in some doctrines once one party has effectively fulfilled the contract. In principle, though, the 'akd requires a sigha that creates a new situation in law. In certain contracts the material delivery of the object is itself a condition of the contract's completion: this holds for loans of fungible and non-fungible things, for pledge and for gift, which in Muslim law are equivalent to \"real\" contracts. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nThe 'akd must satisfy a condition of unity in time and place. It is an indivisible whole: the offer cannot be accepted in part, even when it concerns two distinct things, and it cannot be accepted by one of its recipients to the exclusion of the other. The contract is null and void if one of its objects proves to be an asset outside commerce. The 'akd must also be concluded at one sitting, the contractual meeting (madjlis al-'akd), in which the parties are together in one place. This is the contract's three unities. Any clause added to a contract is therefore inoperative unless the nature of the contract implies it, so that it fits into the contract's structure; such implied clauses are called essentialia and naturalia, and all other clauses (accidentalia) are considered invalid. An inalienability clause added to a sale, for example, is void. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nDoes this mean that contracts in Muslim law are fixed forms, so that the parties cannot agree on what the Law has not anticipated? The usual answer is that Muslims are bound by their stipulations (shurut, see SHURUT), but each type of contract is judged on its merits on the basis of the Qur'an, the hadith or the consensus of the community. The conditions for forming a contract are in effect prescriptions of an authoritative kind, and the regulations jurists lay down for contracts carry the sanction of nullity, which considerably limits the area of freedom. The Muslim social order in contracts rests on two main principles: the struggle against usury and any suspicion of usury (riba and shubhat al-riba), and the exclusion of all risk (gharar) from transactions. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}"
    },
    {
     "heading": "Encyclopaedia of Islam account: validity, defects and representation",
     "markdown": "Once an 'akd is drawn up with the requisite conditions, it cannot in principle be vitiated by a fault in the agreement, unless there is constraint (ikrah), which is usually treated in a separate chapter of the works of fiqh. A party that has suffered constraint may revoke its obligations. In the case of fraud, the contract can be challenged only if the fraudulent acts caused the deceived party excessive loss (ghabn fahish). Errors in the agreement pass almost unnoticed. A party deceived about the quality of the object can withdraw only if that quality was made the subject of a special stipulation in the contract; the contract is then cancelled not on account of the error but on the basis of the resolutory clause. CITE\n\nAn 'akd that does not meet the required conditions is in principle ineffective and is termed null and void (batil). Hanafi doctrine, however, distinguishes between a null contract and an irregular (fasid) one. A contract is null only if one of the conditions regulating its conclusion is unfulfilled; in every other case it is merely irregular. The irregular contract, like an invalid one, is an act without legal consequences, but only where the protection of a third party is not involved. A person who acquires property under an irregular contract can therefore validly alienate it to a third party, provided he has already taken possession of it. The alienation arises from one who is not the owner, but it is held valid because the third party, who acquired from the owner, may have been unaware of the defect in that owner's title. This measure of protection underlies the theory of irregular contracts in Hanafi law. CITE\n\nSome contracts are neither valid nor invalid but belong to a third category, in which the 'akd is said to be mawquf (suspended). Examples are a contract concluded by a minor who has some powers of discernment without the authority of his guardian. Unless the transaction is gratuitous, a transaction by such a minor is not null and void: it is non-effective, and the guardian's ratification (ijaza) gives it full and absolute effect. Similarly, a contract agreed by a person who is not the owner is non-effective until the true owner ratifies it. In the meantime it has no legal effect whatever; it is in suspense between the parties and as regards any third party. CITE\n\nIf an 'akd is to take effect on persons other than the contracting parties, representation is required. In Hanafi law the agent (wakil) does not in principle represent his client. For the contract to take effect directly on the client, the agent must act in the client's name, and then he is a messenger or spokesman pure and simple (rasul). If he acts in his own name (proprio nomine), which is the usual role of an agent, the contract still takes effect on the client, but the obligations arising from it bind the agent alone: the agent pays the price himself, while the property goes directly to the client. The distinction between the effects of the contract (ahkam) and the rights arising from it (huquq al-'akd) is clearly illustrated here. CITE\n\nAn effective 'akd is in principle binding (lazim). There are exceptions. Agency, gratuitous loan, pledge, partnership, suretyship, security and gift are among the contracts that are essentially revocable, so that one party may withdraw by a simple unilateral declaration (for a gift a judicial decree is necessary). Leases can always be rescinded if one party pleads an excuse ('udhr) on any grounds. A special clause may also be inserted in any contract to give one party, or both equally, a right to withdraw; in Muslim law this right is called khiyar al-shart. CITE\n\nFinally, mutual agreement between the parties can always end a contract. This is termed iqala (mutual dissent) and is discussed at length in the works of fiqh. But an 'akd cannot in principle be cancelled on the ground of non-fulfilment: in default of a special clause, a vendor cannot demand rescission of a sale because the purchaser has not paid the agreed price. [See also SHURUT.] CITE\n\nThe bibliography lists the Hanafi doctrinal sources, which the article discusses directly: Muhammad b. al-Hasan al-Shaybani's al-Asl (Kitab al-buyu' wal-salam, ed. Shafiq Shibata, Cairo 1954), al-Sarakhsi's al-Mabsut (30 vols., Cairo 1906), and al-Kasani's Bada'i al-sana'i fi tartib al-shara'i (7 vols., Cairo 1910). It also lists D. Santillana's Istituzioni di diritto musulmano malichita (Rome 1938), the modern studies on contract and obligation in Arabic by 'Ali al-Khafif, Muhammad Abu Zahra, Subhi Mahmasani and Mustafa Ahmad al-Zarka, and 'Abd al-Razzaq al-Sanhuri's Masadir al-haqq fi l-fiqh al-islami, i (Cairo 1954). CITE"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/aqd",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-25"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "لغت میں عقد باندھنے، جوڑنے، ضمانت اور عہد کو کہتے ہیں۔ یہاں خاص معنی مراد ہے، یعنی وہ چیز جو دو ارادوں سے پیدا ہو تاکہ اس کا شرعی اثر محل میں ظاہر ہو {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11705} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11706}۔"
    },
    {
     "heading": "ارکان",
     "markdown": "جمہور فقہاء کے نزدیک عقد کے ارکان عاقدین، صیغہ (ایجاب و قبول) اور محل ہیں، جبکہ حنفیہ صرف صیغے کو رکن مانتے ہیں {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11707}۔"
    },
    {
     "heading": "ایجاب و قبول",
     "markdown": "قبول کا ایجاب کے مطابق ہونا اور ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے، اور جمہور کے نزدیک ایجاب کرنے والا قبول سے پہلے رجوع کر سکتا ہے {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11718} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.11720}۔"
    },
    {
     "heading": "انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کا بیان",
     "markdown": "اسلامی فقہ میں عقد اصلاً ہر قانونی تصرف کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی معاہدے سے متعلق ہو یا کسی یک طرفہ اعلان جیسے وصیت سے۔ خاص طور پر یہ لفظ اس قانونی تصرف کے لیے آتا ہے جس میں دو ارادے ہوں، یعنی ایجاب اور قبول۔ حنفی فقہ میں ایجاب اکیلا لازم نہیں ہوتا، اگرچہ مالکی مسلک اس نکتے پر اختلاف رکھتا ہے؛ عقد رسمی طور پر اسی لمحے منعقد ہوتا ہے جب قبول دیا جائے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nعقد کو سادہ وعدوں اور اباحتوں سے ممتاز کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ کوئی عقد پیدا نہیں کرتے۔ عقد محض اتفاق کا اظہار نہیں؛ ہر عقد کے لیے صیغہ ضروری ہے، یعنی وہ الفاظ یا صورت جس میں ہر فریق کی مرضی ظاہر ہو۔ یہ مرضی اصولاً زبان سے ظاہر کی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ فریقین میں سے کوئی گونگا ہو؛ اور جب فریقین ایک جگہ موجود نہ ہوں تو تحریر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہاں کوئی سخت شکلی پابندی نہیں؛ کوئی بھی اظہار درست ہے بشرطیکہ مطلوبہ مفہوم ادا کرے۔ مگر مستقبل کے صیغے سے عقد کی مرضی درست طور پر ظاہر نہیں ہوتی؛ حال کا صیغہ اس وقت پابند کرتا ہے جب عقد کی نیت الگ سے ثابت ہو، اور ماضی کے صیغے میں نیت کا الگ ثبوت درکار نہیں ہوتا۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nعقد سے مراد وہ باہمی سمجھوتہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے پا چکا ہو، تاکہ اس کے قانونی اثرات مرتب ہوں۔ چنانچہ بیع کا اثر یہ ہے کہ مبیع کی ملکیت فوراً خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ منتقلی مؤخر نہیں ہو سکتی۔ عقد وہ قانونی تصرف ہے جو کسی نئی قانونی صورتحال کو پیدا کرتا ہے یا کسی موجودہ صورتحال میں ترمیم کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی ایسا فعل نہیں جو صرف ذمہ داریاں پیدا کرے۔ بیچنے والے پر مبیع کی حوالگی اور خریدار پر ثمن کی ادائیگی لازم ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں عقد کے «احکام» شمار نہیں ہوتیں بلکہ اسے «حقوقِ العقد» کہا جاتا ہے۔ اگر دونوں فریق سمجھوتے کے فوراً بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں تو عقد نہیں ہوا، صرف «معاطاة» ہوا، یعنی مبیع اور ثمن کا باہمی مادی تبادلہ۔ یہ تبادلہ معمولی چیزوں میں درست ہے، اور بعض مذاہب کے نزدیک قیمتی چیزوں میں بھی درست ہے جب کسی ایک فریق نے عملاً عقد کو پورا کر دیا ہو۔ تاہم اصولاً عقد کے لیے ایسا صیغہ ضروری ہے جو قانون میں ایک نئی صورتحال پیدا کرے۔ بعض عقود میں مبیع کی مادی حوالگی ہی عقد کی تکمیل کی شرط ہے، جیسے مثلی اور غیر مثلی اشیاء کا قرض، رہن اور ہبہ، جو اسلامی قانون میں «عینی» عقود کے برابر ہیں۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nعقد کے لیے زمان و مکان کی وحدت کی شرط ہے۔ عقد ایک ناقابل تقسیم کل ہے: ایجاب کو جزوی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ دو الگ چیزوں سے متعلق ہو، اور نہ ہی اسے مخاطبین میں سے کسی ایک کے قبول کرنے سے دوسرے کو خارج کر کے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر عقد کا کوئی محل تجارت سے باہر کا مال ثابت ہو جائے تو عقد باطل ہے۔ عقد ایک ہی نشست میں، یعنی «مجلسِ عقد» میں، طے ہونا چاہیے، جہاں فریقین ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں۔ یہی عقد کی «تین وحدتیں» ہیں۔ اسی لیے عقد میں جو شرط بھی بڑھائی جائے وہ بے اثر ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ عقد کی نوعیت خود اسے تقاضا کرے اور وہ اس کے ڈھانچے میں سما جائے؛ ایسی شرائط کو ذاتی اور طبعی اوصاف (essentialia اور naturalia) کہا جاتا ہے، جبکہ باقی شرائط عارضی ہیں اور باطل شمار ہوتی ہیں۔ مثلاً بیع میں عدم انتقال کی شرط باطل ہے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nکیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں عقود مقررہ صورتوں میں بند ہیں، اس لیے فریقین ایسی بات پر اتفاق نہیں کر سکتے جس کا شرع نے پیشگی بیان نہ کیا ہو؟ عام جواب یہ ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں («شروط»، دیکھیے «شرط»)، لیکن ہر قسم کے عقد کو اس کے اپنے میرٹ پر دیکھا جاتا ہے، قرآن، حدیث یا اجماع کی بنیاد پر۔ عقد کی تشکیل کی شرائط دراصل معتبر احکام کی طرح ہیں، اور فقہاء نے عقود کے لیے جو ضابطے بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی کی سزا بطلان ہے، جس سے آزادی کا دائرہ کافی محدود ہو جاتا ہے۔ عقود میں اسلامی سماجی نظام دو بنیادی اصولوں پر قائم ہے: سود اور سود کے کسی شائبے کے خلاف جدوجہد («ربا» اور «شبہۃ الربا»)، اور معاملات سے ہر طرح کے خطرے («غرر») کا اخراج۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}"
    },
    {
     "heading": "انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کا بیان: صحت، نقائص اور نیابت",
     "markdown": "جب عقد شرائط کے مطابق منعقد ہو جائے تو اصولاً سمجھوتے میں کسی خامی سے وہ باطل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جبر (اکراہ) ہو، جس کے لیے فقہی کتابوں میں عموماً الگ باب مقرر ہوتا ہے۔ جس فریق پر جبر ہوا ہو وہ اپنی ذمہ داریوں کو منسوخ کر سکتا ہے۔ دھوکے کی صورت میں عقد کو صرف اس وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے جب دھوکے کے عمل سے فریبی فریق کو بھاری نقصان (غبنِ فاحش) پہنچا ہو۔ سمجھوتے میں خطا تقریباً نظرانداز ہو جاتی ہے۔ محل کی صفت کے بارے میں دھوکا کھانے والا فریق صرف اسی صورت میں دستبردار ہو سکتا ہے جب وہ صفت عقد میں خاص شرط کا موضوع بنائی گئی ہو؛ تب عقد خطا کی بنا پر نہیں بلکہ شرطِ فسخ کی بنیاد پر منسوخ ہوتا ہے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nجو عقد مطلوبہ شرائط پوری نہ کرے وہ اصولاً بے اثر ہوتا ہے اور اسے «باطل» کہا جاتا ہے۔ تاہم حنفی فقہ باطل اور «فاسد» عقد میں فرق کرتی ہے۔ عقد اسی وقت باطل ہوتا ہے جب اس کے انعقاد سے متعلق کوئی شرط پوری نہ ہو؛ باقی ہر صورت میں وہ صرف فاسد ہوتا ہے۔ فاسد عقد بھی باطل کی طرح قانونی نتائج سے خالی ہوتا ہے، مگر یہ صرف اس صورت میں ہے جب تیسرے فریق کا تحفظ شامل نہ ہو۔ چنانچہ فاسد عقد کے تحت مال حاصل کرنے والا شخص اگر پہلے اس پر قبضہ کر چکا ہو تو وہ اسے کسی تیسرے فریق کو درست طور پر منتقل کر سکتا ہے۔ یہ منتقلی ایسے شخص کی طرف سے ہوتی ہے جو مالک نہیں، لیکن اسے درست سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تیسرا فریق جس نے مالک سے خریدا ہو، اس مالک کے حق میں پائے جانے والے نقص سے ناواقف ہو سکتا ہے۔ حنفی فقہ میں فاسد عقود کا نظریہ اسی تحفظ کے اصول پر قائم ہے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nکچھ عقود نہ صحیح ہوتے ہیں نہ باطل، بلکہ ایک تیسری قسم میں آتے ہیں جسے «موقوف» کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا عقد جو تمیز رکھنے والا نابالغ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے۔ اگر معاملہ تبرعی نہ ہو تو ایسے نابالغ کا معاملہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ غیر نافذ ہوتا ہے، اور ولی کی اجازت (اجازت) اسے مکمل اور مطلق اثر دیتی ہے۔ اسی طرح وہ عقد جس پر کوئی غیر مالک سمجھوتہ کرے، اصل مالک کی اجازت تک غیر نافذ رہتا ہے۔ اس دوران اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوتا؛ وہ فریقین کے درمیان اور کسی بھی تیسرے فریق کے حق میں معلق رہتا ہے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nاگر عقد کا اثر عاقدین کے سوا دوسروں پر پڑنا ہو تو نیابت ضروری ہے۔ حنفی فقہ میں وکیل اصولاً اپنے موکل کی نمائندگی نہیں کرتا۔ عقد کا اثر براہ راست موکل پر پڑنے کے لیے وکیل کو موکل کے نام سے تصرف کرنا ہوگا، اور تب وہ محض قاصد یا محض ترجمان (رسول) ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے نام سے تصرف کرے، جو وکیل کا معمول کا کردار ہے، تو عقد کا اثر پھر بھی موکل پر ہوتا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریاں صرف وکیل پر عائد ہوتی ہیں؛ یعنی ثمن وکیل خود ادا کرتا ہے، جبکہ مبیع براہ راست موکل کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہاں عقد کے احکام (احکام) اور عقد سے پیدا ہونے والے حقوق (حقوق العقد) کا فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nنافذ عقد اصولاً لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ استثناء ہیں۔ وکالت، بلا عوض قرض، رہن، شراکت، کفالت، ضمانت اور ہبہ ان عقود میں شامل ہیں جو بنیادی طور پر قابل فسخ ہیں، یعنی فریقین میں سے کوئی ایک سادہ یک طرفہ اعلان سے دستبردار ہو سکتا ہے (ہبہ میں عدالتی فیصلہ درکار ہے)۔ اجارے کو کسی بھی وجہ سے، اگر کوئی فریق عذر پیش کرے، ہمیشہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی عقد میں ایک خاص شرط بھی شامل کی جا سکتی ہے جو کسی ایک فریق کو یا دونوں کو برابر، دستبرداری کا حق دے؛ اسلامی فقہ میں اس حق کو «خیارِ شرط» کہا جاتا ہے۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nآخر میں، فریقین کا باہمی رضامندی سے ہونا عقد کو ہمیشہ ختم کر سکتا ہے۔ اسے «اقالہ» کہا جاتا ہے اور فقہی کتابوں میں اس پر تفصیل سے بحث ہوتی ہے۔ تاہم عقد اصولاً عدم تکمیل کی بنیاد پر منسوخ نہیں ہو سکتا: خاص شرط کے بغیر بیچنے والا اس بنا پر بیع کی تنسیخ کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ خریدار نے طے شدہ ثمن ادا نہیں کیا۔ [مزید دیکھیے «شروط»] {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}\n\nمقالے کی کتابیات میں وہ حنفی فقہی مآخذ شامل ہیں جن پر مقالہ براہ راست بحث کرتا ہے: محمد بن حسن شیبانی کی «الأصل» (کتاب البیوع والسلم، مرتب شفیق شیبہ، قاہرہ 1954)، سرخسی کی «المبسوط» (30 جلدیں، قاہرہ 1906)، اور کاسانی کی «بدائع الصنائع» (7 جلدیں، قاہرہ 1910)۔ اس میں سانتلانا کی «اسلامی مالکی قانون کے ادارے» (روم 1938)، عربی میں عقد و التزام پر جدید تحقیقات، یعنی علی الخفیف، محمد ابو زہرہ، صبحی محمصانی اور مصطفیٰ احمد الزرقا کے کام، اور عبدالرزاق سنہوری کی «مصادر الحق فی الفقہ الإسلامی» (جلد اول، قاہرہ 1954) بھی درج ہیں۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 340-342}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/aqd",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-25"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-25",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/anwa-conquest",
  "concept/aqar",
  "concept/awl",
  "concept/awm",
  "concept/iwad",
  "concept/add",
  "concept/adl",
  "concept/adwa"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}