{
 "id": "concept/arham-fiqh",
 "class": "concept",
 "slug": "arham-fiqh",
 "label": {
  "ar": "أرحام",
  "en": "Arham (kinship ties)",
  "ur": "ارحام (رشتہ داری)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الرحم بيت منبت الولد ووعاؤه، وفي المجاز القرابة. والرحم نوعان: محرم وغير محرم؛ فالمحرم كل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فليس بينهن وبين الإنسان محرمية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} وللأرحام أحكام في صلتها وقطعها، والإرث والوصية والنفقة والنظر والولاية والشهادة والعتق، وتفصيلها في مواضعها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2172}",
  "en": "The rahm (womb) is the place where the child grows and its container; figuratively it is kinship. Kinship is of two kinds: unlawful (mahram) and lawful (ghayr mahram). The first is any two persons related so that, if one were a male and the other a female, they could not marry, such as parents, siblings, grandparents however high, children and their children however low, paternal and maternal uncles and aunts. Cousins are not unlawful to one another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} The entry also covers the rulings on joining and cutting ties, inheritance, bequests, maintenance, sight and seclusion, guardianship, testimony and manumission, each treated in its own entry. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2172}",
  "ur": "رحم بچے کے پیدا ہونے کی جگہ اور اس کا برتن ہے، اور مجازاً قرابت کو کہتے ہیں۔ رحم کی دو قسمیں ہیں: محرم اور غیر محرم۔ محرم وہ دو شخص ہیں جن کے درمیان قرابت ہو کہ اگر ایک مرد اور دوسری عورت فرض کی جائے تو ان کا نکاح حلال نہ ہو، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی خواہ کتنے اوپر ہوں، اولاد اور ان کی اولاد خواہ کتنی نیچے ہو، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ۔ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد کے درمیان محرمیت نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} صلہ رحمی، قطع رحم، وراثت، وصیت، نفقہ، نظر، ولایت، شہادت اور عتق کے احکام بھی اسی مدخل میں ہیں، ہر ایک اپنی جگہ کی تفصیل کے ساتھ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2172}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "people"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "family-marriage-kinship"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «أرحام» ص 2162-2164 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-129"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; entry closed at p.2172 (إرداف begins there); footnotes omitted; the en and ur prose are draft translations"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "أرحام",
     "markdown": "الرحم بيت منبت الولد ووعاؤه، وفي المجاز القرابة. والرحم نوعان: محرم وغير محرم؛ فالمحرم كل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فليس بينهن وبين الإنسان محرمية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163}\nوتتصل بالأرحام أحكام كثيرة، منها صلة الرحم، وهي فعل ما يعد به الإنسان واصلا، وهي واجبة للأبوين وغيرهما عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وصلة غير الأبوين سنة عند الشافعية، وقطعها كبيرة بعد حصولها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} وصلة الأم مقدمة على صلة الأب بالإجماع، لحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163}\nوذهب بعض الحنفية والزركشي من الشافعية إلى أن الأخ الكبير كالأب والخالة كالأم في الصلة، لحديث أن الخالة بمنزلة الأم، وأن عم الرجل صنو أبيه؛ لكن أئمة الشافعية خالفوا، لأن للوالدين من الرعاية والإحسان ما لم يبلغه غيرهم، وأجابوا بأن التشابه في أمر ما، كالحضانة للخالة والإكرام للعم، لا يكفي للتسوية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2164} وفي الأرحام التي تطلب صلتها رأيان: الأول أن الصلة خاصة بالرحم المحرم، وهو قول للحنفية، وغير المشهور عند المالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، لأن الصلة لو وجبت لكل قريب لتعذر، فيضبط بقرابة المحرم؛ والثاني أن الصلة تطلب لكل قريب محرما كان أو غيره، وهو قول للحنفية، والمشهور عند المالكية، ونص أحمد، وظاهر إطلاق الشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2164}\nوتجب صلة الابن المسلم لأبويه الكافرين، أما سائر الأقارب الكفار فلا تطلب صلتهم، وذلك بالاستناد إلى آية في سورة المجادلة، واستثناء الأبوين بآية في سورة لقمان. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونقل السمرقندي عن سحنون التسوية بين المسلم والكافر في الصلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165}\nوتتفاوت درجات الصلة عند الحنفية والشافعية بحسب القرابة، فهي في الوالدين أشد منها في المحارم، وفي المحارم أشد منها في غيرهم. وليس المراد بالصلة أن يصل الإنسان من وصله، بل أن يصل من قطعه، لأن الأول مكافأة؛ وفي صحيح البخاري: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165}\nتحصل الصلة بالزيارة والمعاونة وقضاء الحوائج والسلام، ولا يكفي مجرد السلام عند أبي الخطاب من الحنابلة. وتحصل بالكتابة لمن كان غائبا عند الحنفية والمالكية والشافعية، إلا الأبوين إذا طلبا الحضور فلا تكفي الكتابة لهما. وبذل المال للقريب صلة، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وظاهر كلام الحنفية والشافعية أن الغني لا تحصل صلته لقريبه المحتاج بالزيارة وحدها إن كان قادرا على بذل المال له. ويدخل في الصلة كل ضروب الإحسان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nمن حكمة الصلة ما ورد في الحديث أن من أحب أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في أثره فليصل رحمه. ومن فوائدها عند الفقهاء رضا الله تعالى، وزيادة المروءة، وزيادة الأجر بعد الموت، لأن الأرحام يدعون للواصل كلما ذكروا إحسانه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nبيّن ابن حجر الهيثمي من الشافعية ما يكون به قطع الرحم، ووافقه صاحب تهذيب الفروق من المالكية، وذكر فيه رأيين: الإساءة إلى الأرحام، وترك الإحسان الذي ألفه القريب ممن كانت بينهما صلة سابقة لغير عذر شرعي، وعدّه بعضهم كبيرة. وتختلف الأعذار بحسب نوع الصلة: فعذر ترك الزيارة عند الشافعية والمالكية هو العذر الذي تسقط به صلاة الجمعة، وعذر ترك بذل المال شدة الحاجة إليه أو فقده، أو تقديم غير القريب امتثالا لأمر الشرع، وعذر المراسلة ألا يجد من يثق به في أداء الرسالة. وزاد المالكية عذر تكبر القريب الغني على قريبه الفقير فلا صلة عليه حينئذ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nقطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاق، لقوله تعالى في سورة الرعد (الآية 25) في ذم من ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر أن يوصل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nوأغلب الفقهاء على أن ذوي الأرحام يقدمون على غيرهم فيما يجب للميت من غسل وصلاة عليه ودفن، وبعضهم يقدم الزوجين على الأقارب، ومنهم من يقدم الوصي. وتفصيل ذلك في الجنائز. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2167}\nإذا وهب الإنسان لرحمه ثم أراد الرجوع بعد القبض، فإن غير الفروع يمتنع عليه الرجوع باتفاق. أما الفروع ففيهم ثلاثة آراء: الأول منع الرجوع، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، استنادا إلى حديث في الهبة لذي الرحم المحرم صححه الحاكم، وضعّفه البيهقي. والثاني جواز الرجوع للأب ولسائر الأصول ما دام الموهوب في سلطة الموهوب له، وهو قول الشافعية، استنادا إلى حديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد. والثالث جواز الرجوع للأب والأم دون غيرهما، وهو قول المالكية، غير أن الأم لا ترجع إلا من الكبير البالغ، أو من الصغير إن كان أبوه حيا. ويمتنع الرجوع إن قال الواهب إنها لله تعالى أو جعلها صلة رحم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2167}\nذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويرثون عند عدم العاصب أو صاحب الفرض الذي يرد عليه، ويقدمون على بيت المال عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية إن لم يكن بيت المال منظما. وفي توريثهم مذهبان مشهوران: مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة، ومذهب ثالث يسمى أهل الرحم هجره الفقهاء، وكيفية توريثهم في «إرث». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168}\nالوصية لذوي الأرحام غير الوارثين جائزة باتفاق. وذهب الجمهور إلى أن الوالدين والولد يدخلون في الوصية لأرحام غير الوارثين إذا كانوا ممنوعين من الميراث، لأن الممنوع شرعا هو الوصية للوارث. أما الحنفية فلا يدخلون عندهم، لأنهم لا يسمون أقارب عرفا، ولو سموا بذلك لكان عقوقا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168}\nيدخل الجد مطلقا عند الحنفية في ظاهر الرواية، وعند غيرهم اختلاف في حده: فعند الشافعية أقرب جد ينسب إليه الإنسان، وعند الحنابلة جد الأب، وهو ما صرف إليه أبو يوسف ومحمد قولهما بأقصى جد له في الإسلام. وقال الحنفية إن ذلك كان حين كانت القرابة قليلة، أما اليوم فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد جده، وأولاد أمه وجد أمه وجدته وجدة أمه، ولا يتجاوز ذلك. وعند الحنابلة رواية بتجاوز الجد الرابع. وأولاد الأجداد المذكورين يدخلون في الأرحام، والأحفاد كالأجداد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والظاهر من مذهب المالكية عدم دخولهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nالوصية للأرحام المحصورين تستوي فيها الذكور والإناث مع استيعابهم باتفاق، فإن لم يكونوا محصورين ففيه خلاف وتفصيل. ولا فرق بين القريب والبعيد عند المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: يقدم الأقرب فالأقرب من الرحم المحرم، فإن عدم الرحم بطلت الوصية عنده، وإن وجد واحد أخذ نصفها. والغني كالفقير عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية يجب إيثار المحتاج منهم، قريبا كان أو بعيدا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nإذا اجتمعت قرابة الأم مع قرابة الأب في الوصية فللفقهاء رأيان. الأول استواؤهما، وهو قول الحنفية وأشهب من المالكية، وقول الشافعية في وصية غير العرب والمعتمد في كثير من كتبهم في وصية العرب، لأن العرب تفتخر بالأم، واستدلوا بقول النبي في سعد بن أبي وقاص: «سعد خالي فليرني امرؤ خاله»، وهو قول الحنابلة إن كان الموصي يصلهم في حياته. والثاني منع قرابة الأم، وهو قول ابن القاسم من المالكية إن وجدت قرابة للموصي من جهة الأب غير وارثة، وهو الأصح عند بعض الشافعية في وصية العرب لأن العرب لا تفتخر بالأم، وقول الحنابلة إن كان لا يصلهم في حياته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nلا يدخل الوارث بالفعل إن أوصى لأرحام نفسه، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، وقيل يدخل ثم يبطل نصيبه لتعذر إجازته لنفسه ويصير الباقي لغيره، وقيل يدخل ويعطى نصيبه؛ فإن منع فلا يدخل عند الحنفية، ويدخل عند المالكية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nالقرابة سبب من أسباب تحريم النكاح في الجملة، ويحرم على الرجل أقاربه إلا بنات كل من أعمامه وأخواله وعماته وخالاته. وتفصيل المحرمات وأدلة التحريم في «نكاح». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170}\nتجب نفقة الوالدين على الأولاد ونفقة الأولاد على الوالدين باتفاق، وتجب للأجداد والجدات والأحفاد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقصرها المالكية على الوالد والولد لأن الجد ليس أبا حقيقيا وكذلك ولد الولد. أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع فلا تجب لهم نفقة ولا تلزمهم إلا عند الحنفية والحنابلة؛ فالحنفية أوجبوها لذي الرحم المحرم دون غيره، والحنابلة توسعوا فأوجبوها لكل وارث، وفي غير الوارث روايتان. ولا تجب النفقة لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، ولا تلزمهم إلا عند أبي الخطاب من الحنابلة عند عدم العصبة وأصحاب الفروض. وبقية أحكام النفقة في «نفقة الأقارب». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170}\nالرحم غير المحرم كالأجنبي في النظر واللمس والخلوة. وفي نظر الرجل إلى المرأة المحرمة ما لم يكن بشهوة ثلاثة آراء: الشافعية يجيزون ما عدا ما بين السرة والركبة، وللحنابلة قول ضعيف بذلك؛ والمالكية يجيزون الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف القدمين؛ والحنابلة يجيزون الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، ويكره عندهم النظر إلى الساق والصدر تحوطا لا تحريما؛ والحنفية يجيزون الرأس والوجه والصدر والساق والعضد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nأما ما يحرم على المرأة من الرجل فهو ما بين السرة والركبة، وعند المالكية والحنابلة قول آخر هو الصحيح عندهما: أنها لا يجوز لها أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم. وكل ما حرم نظره حرم مسه، لأنه أبلغ في اللذة، وتجوز الخلوة بالمحارم باتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الأرحام غير العصبة ليس لهم حق في ولاية النكاح، والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون العقد عند عدم العصبة، وترتيبهم في الولاية في «نكاح». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nقد تكون الرحمية سببا في تشديد العقوبة، كقتل ذي الرحم المحرم، وقد تكون سببا في رفعها، كما لو قتل الأب ولده أو قذفه. وتفصيل ذلك في القصاص والزنى والقذف والسرقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nلا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله، لأن كلا منهما يميل بطبعه إلى الآخر، ولحديث: «فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها». أما بقية الأرحام فتقبل شهادتهم، إلا أن المالكية اشترطوا لقبول شهادة الأخ أن يكون مبرزا في العدالة، وألا يكون في عيال من يشهد له، وألا تكون الشهادة في جرح فيه قصاص. ولا يقضي القاضي لمن لا تجوز شهادته له، عند الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة، ويجوز قضاؤه لباقي أقاربه، إلا أن المالكية قالوا: لا يقضي للعم إلا إن كان مبرزا في العدالة. ومقابل الصحيح عند الحنابلة جواز القضاء لمن يشهد له، قاله أبو بكر، وقيل يجوز بين الوالدين والولد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nالمذاهب الأربعة متفقة على أن الوالدين وإن علوا يعتقون على أولادهم إذا ملكوهم، وأن الأولاد وإن نزلوا يعتقون على آبائهم إذا ملكوهم، ذكورا وإناثا، مسلمين وكفارا. أما سائر الأرحام غير الأصول والفروع ففيهم ثلاثة آراء: الأول، وهو قول الحنفية والحنابلة، عتق ذوي الرحم المحرم، فمن ملك قريبا محرما عتق عليه، والمحرم بلا رحم كزوجة الابن أو الأب لا يعتق، وكذا الرحم بلا محرم كأبناء الأعمام. والثاني، وهو قول المالكية، الاقتصار على الإخوة والأخوات، فلا يعتق بالملك غيرهم من أولاد الإخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والثالث، وهو قول الشافعية، الاقتصار على الأصول والفروع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2172}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/arham-fiqh",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Arham (kinship ties)",
     "markdown": "The rahm (womb) is the place where the child grows and its container; figuratively it is kinship. Kinship is of two kinds: unlawful (mahram) and lawful (ghayr mahram). The first is any two persons related so that, if one were a male and the other a female, they could not marry, such as parents, siblings, grandparents however high, children and their children however low, paternal and maternal uncles and aunts. Cousins are not unlawful to one another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163}\nMany rulings attach to kinship, among them the joining of the ties of kinship (silat al-rahm), which is doing what makes one a joiner. It is obligatory towards the parents and others according to the Hanafis, Malikis and Hanbalis; for the Shafi'is it is a sunna towards other relatives, while cutting it off after it has begun is a major sin. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} The joining of the mother takes precedence over the father's by consensus, on the report of the man who asked who most deserves his good company, and was told: your mother, then your mother, then your mother, then your father. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} Some Hanafis and al-Zarkashi of the Shafi'is hold that the elder brother is like the father and the maternal aunt like the mother in this obligation, on the report that the maternal aunt stands in the mother's place and that a man's paternal uncle is the twin of his father; but the Shafi'i scholars disagree, since the parents have a rank of honour and kindness that no other kin reaches, and they answer that resemblance in one thing, such as nursing for the aunt or honour for the uncle, does not make them equal. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2164} About which kin's ties are to be joined there are two views: the first, held by a Hanafi view, a less known Maliki view and by Abu al-Khattab of the Hanbalis, is that it is only owed to unlawful kin, since if it were owed to every relative it would be impossible; the second, a Hanafi view, the well-known view of the Malikis, the text of Ahmad, and the apparent sense of the Shafi'is, is that it is owed to every relative, unlawful or not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2164}\nA Muslim son must join the ties with his unbelieving parents; the jurists do not require it toward other unbelieving kin, on the basis of a verse in surat al-Mujadila and an exception for the parents drawn from a verse in surat Luqman. The Hanafis, Malikis, Shafi'is and Hanbalis hold this; al-Samarqandi reports that Sahnun treated believer and unbeliever alike in joining. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165}\nThe Hanafis and Shafi'is hold that the degrees of joining vary by kinship: it is stronger toward the parents than toward the unlawful kin, and stronger toward those than toward others. Joining does not mean returning a kindness, but continuing it when the other side has cut you off; al-Bukhari records: \"the one who joins is not the one who repays, but the one who joins when his kin are cut off.\" {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165}\nJoining is achieved by visits, help, meeting needs and greetings; according to Abu al-Khattab of the Hanbalis a greeting alone is not enough. It may be achieved by writing to an absent relative, according to the Hanafis, Malikis and Shafi'is, except that for the parents writing does not suffice when they ask for one's presence. Giving money to a relative is joining, and charity to a kinsman counts as charity and joining. The Hanafi and Shafi'i wording suggests that a rich person does not achieve joining by a visit alone to a needy relative when he can give money. All forms of kindness count. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nAmong the reasons for joining is the report that whoever wishes his provision widened or his life lengthened should join his kin. The jurists list further benefits: pleasing God, greater manliness, and reward after death, since kin pray for the one who joined them whenever they recall his kindness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nIbn Hajar al-Haytami (Shafi'i) defined what counts as cutting kin, and the author of Tahdhib al-Furuq (Maliki) agreed. He gave two senses: harm done to kin, and abandoning the kindness a relative used to receive without a lawful excuse; some made it a major sin. Excuses vary by kind of joining. For visits, the Shafi'is and Malikis use the excuse that excuses skipping Friday prayer; for money, great need, loss of means, or preferring a non-relative in obedience to the law; for letters, not finding a trustworthy messenger. The Malikis add a rich relative's arrogance toward a poor one, which removes the duty of joining. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nCutting off kin whom one is commanded to join is forbidden by agreement, on the basis of a verse in surat al-Ra'd (25) condemning those who break God's covenant and cut what He ordered joined. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nMost jurists give kin priority over others in what the dead is owed: washing, funeral prayer and burial. Some put the spouse before kin, and some put the executor before them. Details are in the entry on funerary rites. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2167}\nOn gifts to kin, taking back a gift after it has been received is agreed to be barred for those who are not ascendants or descendants. For ascendants and descendants there are three views: the first forbids taking it back, the Hanafi view and a report from Ahmad, on a hadith about a gift to a forbidden relative which al-Hakim authenticated and al-Bayhaqi judged weak; the second allows the father and all ascendants to take it back while the gift remains in the donee's control, the Shafi'i view, on the hadith that no man may take back a gift except a father; the third allows only the father and mother, the Maliki view, though the mother may take back only from an adult, or from a minor whose father is alive. Taking back is barred if the donor says the gift is for God or for joining the ties of kin. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2167}\nKin who are neither sharers nor residuaries inherit when there is no residuary or sharer on whom the remainder returns. The Hanafis and Hanbalis give them precedence over the treasury; the later jurists and the Malikis and Shafi'is do so when the treasury is not organised. There are two well-known doctrines on their inheritance: the school of substitution (ahl al-tanzil) and the school of kinship (ahl al-qaraba); a third, called ahl al-rahm, was abandoned. The method is set out in the entry on inheritance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168}\nA bequest to non-heirs among kin is permitted by agreement. The majority hold that a bequest to one's non-heir kin includes parents and children who are barred from inheritance, since what the law forbids is a bequest to an heir. The Hanafis exclude them, because they are not customarily called kin, and calling them so would be disobedience. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168}\nThe grandfather enters in the apparent Hanafi report. Elsewhere there is disagreement about how far back: the Shafi'is hold the nearest grandfather to whom a person is traced; the Hanbalis hold the father's grandfather, which is also what Abu Yusuf and Muhammad applied when they said the bequest goes to the farthest grandfather in Islam. The Hanafis later said that rule belonged to a time when kin were few, and that now it goes to the children of his father, his grandfather and great-grandfather, the children of his mother, and her grandfather and grandmother, and no further. A Hanbali report goes beyond the fourth grandfather. The children of such grandfathers enter; grandchildren are treated like grandfathers by the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, while the apparent Maliki view excludes them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nWhen the kin in a bequest are limited in number, males and females share equally, and all must be covered by agreement; if they are not limited, there is disagreement and detail. The Malikis, Shafis, Hanbalis and Muhammad ibn al-Hasan make no difference between near and far. Abu Hanifa gives precedence to the nearest of the unlawful kin; if none is left the bequest is void, and if only one remains he takes half. The rich and the poor are equal for the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis; for the Malikis, a needy relative must be preferred, near or far. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nWhen maternal kin and paternal kin are both present in a bequest there are two views. The first holds them equal: the Hanafis, Ashhab among the Malikis, the Shafi'is for non-Arab bequests and the majority of their books for Arab bequests (Arabs take pride in the mother), and the Hanbalis when the testator joined them in his life, citing the report of the Prophet about Sa'd ibn Abi Waqqas, \"Sa'd is my maternal uncle; let a man show me his maternal uncle.\" The second bars maternal kin: Ibn al-Qasim of the Malikis, when the testator has paternal kin who do not inherit; the more sound view among some Shafi'is for Arab bequests, since Arabs do not take pride in the mother; and the Hanbalis when he did not join them in life. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nAn heir who bequeaths to his own kin does not enter by the act itself, according to the Hanafis, Malikis, Hanbalis and Shafi'is. Some say he enters, and his share is then voided because he cannot validate a bequest to himself, the remainder going to others; some say he enters and receives his share. If that is barred, the Hanafis say he does not enter, while the Malikis and Hanbalis say he does. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nKinship is one cause of prohibition of marriage in general: a man may not marry his kin except the daughters of his paternal and maternal uncles and aunts. The full list and the proofs are in the entry on marriage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170}\nMaintenance is owed to parents by children and to children by parents by agreement. It is owed to grandparents and grandchildren according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, while the Malikis limit it to parent and child, since a grandfather is not a true father, nor a son's son a true son. Other kin, outside ascendants and descendants, are owed nothing and owe nothing except according to the Hanafis (who oblige it only for a kinsman who is unlawful) and the Hanbalis (who oblige it for every heir, with two reports for non-heirs). Kin who inherit neither a fixed share nor the residue are owed nothing, except by the view of Abu al-Khattab of the Hanbalis when there is no residuary or sharer. The remaining rules are in the entry on maintenance of relatives. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170}\nA kinsman who is not unlawful stands as a stranger in looking, touching and seclusion. On a man looking at an unlawful woman, not with desire, there are three views: the Shafi'is permit all her body except what lies between the navel and the knee, with a weak Hanbali view to the same effect; the Malikis permit the forearms, hair, what is above the throat, and the tips of the feet; the Hanbalis permit the face, neck, hand, foot, head and shin, and they dislike looking at the shin and the chest as a precaution rather than as forbidden; the Hanafis permit the head, face, chest, shin and upper arm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nFor what is forbidden to a woman in a man's body, it is what lies between the navel and the knee; the Malikis and Hanbalis hold the sounder view that she may look only at what a man may look at in an unlawful woman. Whatever is forbidden to look at is forbidden to touch, since touch is stronger in pleasure. Seclusion with unlawful kin is permitted by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nThe Malikis, Shafi'is, Hanbalis and Muhammad ibn al-Hasan of the Hanafis hold that kin who are not agnates have no right of guardianship in marriage. The sounder view of Abu Hanifa and Abu Yusuf is that they conduct the contract when there are no agnates. Their order is set out in the entry on marriage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nKinship may aggravate a penalty, as in killing an unlawful kinsman, or lift it, as when a father kills or slanders his child. Details are in the entries on retaliation, adultery, slander and theft. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nThe testimony of an ascendant for a descendant, or a descendant for an ascendant, is not accepted, because each leans toward the other by nature; the hadith \"Fatima is part of me; what troubles her troubles me\" is cited. Other kin's testimony is accepted, though the Malikis require a brother's testimony to come from one of distinguished justice, not living at the expense of the one he testifies for, and not in a case of injury that carries retaliation. A judge may not rule for one whose testimony he may not accept, according to the Hanafis, Malikis, Shafi'is and the sound Hanbali view; he may rule for other kin, though the Malikis say not for a paternal uncle unless he is of distinguished justice. A contrary Hanbali view, stated by Abu Bakr, allows ruling for the one he would testify for; another allows it between parent and child. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nThe four schools agree that parents, however high, are freed when their children own them, and that children, however low, are freed when their parents own them, male or female, Muslim or unbeliever. For other kin, outside ascendants and descendants, there are three views: the Hanafis and Hanbalis hold that an unlawful kinsman is freed on ownership, while an unlawful relation by marriage such as a son's wife is not, and a blood relation who is not unlawful, such as a cousin, is not; the Malikis limit it to brothers and sisters; the Shafi'is limit it to ascendants and descendants. The Qur'anic verses cited for the freedom of parents and children are named in the text as surat al-Isra (24) and surat Maryam (88 to 93), and are not quoted here. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2172}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/arham-fiqh",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "ارحام",
     "markdown": "رحم بچے کے پیدا ہونے کی جگہ اور اس کا برتن ہے، اور مجازاً قرابت کو کہتے ہیں۔ رحم کی دو قسمیں ہیں: محرم اور غیر محرم۔ محرم وہ دو شخص ہیں جن کے درمیان قرابت ہو کہ اگر ایک مرد اور دوسری عورت فرض کی جائے تو ان کا نکاح حلال نہ ہو، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی خواہ کتنے اوپر ہوں، اولاد اور ان کی اولاد خواہ کتنی نیچے ہو، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ۔ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد کے درمیان محرمیت نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163}\nارحام سے متعلق بہت سے احکام ہیں، جن میں صلہ رحم ہے، یعنی ایسا فعل کرنا جس سے انسان واصل شمار ہو۔ یہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک والدین اور دوسروں کے لیے واجب ہے، اور شافعیہ کے نزدیک والدین کے سوا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ سنت ہے، اور صلہ شروع ہونے کے بعد قطع کرنا کبیرہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} ماں کی صلہ اجماعاً باپ پر مقدم ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا: تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2163} بعض حنفیہ اور شافعیہ میں زرکشی کا قول ہے کہ بڑا بھائی باپ کی طرح اور خالہ ماں کی طرح ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے اور چچا باپ کا جڑواں ہے؛ مگر شافعیہ کے ائمہ نے اختلاف کیا، کیونکہ والدین کا جو احترام اور احسان ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور کسی ایک چیز میں مشابہت، جیسے خالہ کی پرورش اور چچا کا اکرام، برابری کے لیے کافی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2164} جن رشتہ داروں کی صلہ مطلوب ہے ان میں دو رائے ہیں: پہلی یہ کہ صلہ صرف محرم رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے، یہ حنفیہ کا ایک قول، مالکیہ کا غیر مشہور قول، اور ابو الخطاب حنبلی کا قول ہے، کیونکہ اگر ہر رشتہ دار کے ساتھ واجب ہوتا تو ناممکن ہوتا؛ دوسری یہ کہ صلہ ہر قریب کے ساتھ مطلوب ہے، محرم ہو یا نہ ہو، یہ حنفیہ کا ایک قول، مالکیہ کا مشہور قول، احمد کا نص، اور شافعیہ کے اطلاق کا ظاہر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2164}\nمسلمان بیٹے پر اپنے کافر والدین سے صلہ رحمی واجب ہے، جبکہ دیگر کافر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ مطلوب نہیں، اس بنیاد پر کہ سورۃ المجادلہ کی ایک آیت اس کی دلیل ہے اور والدین کا استثناء سورۃ لقمان کی ایک آیت سے ہے۔ یہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے، اور سمرقندی نے سحنون سے مسلمان اور کافر کے درمیان صلہ میں برابری نقل کی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165}\nحنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک صلہ کے درجات قرابت کے اعتبار سے مختلف ہیں: والدین کے ساتھ صلہ محارم سے زیادہ مؤکد ہے، اور محارم کے ساتھ دوسروں سے۔ صلہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم سے صلہ کرے تم بھی کرو، بلکہ یہ کہ جو تم سے کٹ جائے اس سے بھی صلہ کرو؛ بخاری کی روایت ہے: \"صلہ کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، بلکہ صلہ کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی رحم کاٹی جائے تو وہ اسے جوڑے۔\" {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165}\nصلہ ملاقات، مدد، حاجت روائی اور سلام سے حاصل ہوتا ہے، اور ابو الخطاب حنبلی کے نزدیک محض سلام کافی نہیں۔ غائب رشتہ دار کو خط لکھنے سے بھی صلہ ہوتا ہے، حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک، سوائے والدین کے جب وہ حاضری طلب کریں۔ رشتہ دار کو مال دینا صلہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ بھی۔ حنفیہ اور شافعیہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالدار شخص محتاج رشتہ دار کی صرف ملاقات سے صلہ ادا نہیں کرتا جب وہ مال دینے پر قادر ہو۔ صلہ میں ہر طرح کا احسان شامل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nصلہ کی حکمت میں وہ حدیث ہے کہ جو چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر دراز ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ فقہاء نے اس کے فوائد میں اللہ کی رضا، مروت میں اضافہ، اور موت کے بعد اجر کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رشتہ دار جب بھی اس کا احسان یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nابن حجر ہیتمی (شافعی) نے قطع رحم کی تعریف بیان کی اور صاحب تہذیب الفروق (مالکی) نے اتفاق کیا۔ اس کے دو معنی ہیں: رشتہ داروں کو ایذا دینا، اور وہ احسان چھوڑ دینا جس کا رشتہ دار عادی تھا، بغیر شرعی عذر کے؛ بعض نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ عذر صلہ کی قسم کے مطابق مختلف ہیں: ملاقات چھوڑنے کا عذر وہی ہے جس سے جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے؛ مال دینے کا عذر شدید حاجت یا مال کا ضائع ہونا، یا شرعی حکم کی بنا پر غیر رشتہ دار کو مقدم کرنا ہے؛ خط کا عذر یہ ہے کہ کوئی قابلِ اعتماد قاصد نہ ملے۔ مالکیہ نے مالدار رشتہ دار کا غریب رشتہ دار پر تکبر بھی عذر میں شامل کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nجس رحم کو جوڑنے کا حکم ہے اسے قطع کرنا بالاتفاق حرام ہے، سورۃ الرعد کی آیت (25) کی بنیاد پر جس میں اللہ کا عہد توڑنے اور جوڑنے کے حکم کو کاٹنے والوں کی مذمت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2166}\nاکثر فقہاء کے نزدیک میت کے غسل، نمازِ جنازہ اور دفن میں ذوی الارحام دوسروں پر مقدم ہیں، بعض زوجین کو رشتہ داروں پر مقدم کرتے ہیں اور بعض وصی کو۔ تفصیل جنائز میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2167}\nرحم کو ہبہ کر کے قبضے کے بعد واپس لینا، فروع کے سوا سب کے لیے بالاتفاق ممنوع ہے۔ فروع کے بارے میں تین آراء ہیں: پہلی منع کی، جو حنفیہ اور احمد سے ایک روایت ہے، محرم رحم کو ہبہ کی حدیث کی بنا پر جسے حاکم نے صحیح کہا اور بیہقی نے کمزور قرار دیا۔ دوسری باپ اور تمام اصول کو واپسی کی اجازت دیتی ہے جب تک موہوب لہ کے قبضے میں ہو، یہ شافعیہ کا قول ہے، اس حدیث پر کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ عطیہ دے پھر واپس لے سوائے باپ کے۔ تیسری صرف باپ اور ماں کو اجازت دیتی ہے، یہ مالکیہ کا قول ہے، البتہ ماں صرف بالغ سے واپس لے سکتی ہے، یا نابالغ سے اگر اس کا باپ زندہ ہو۔ اگر واہب نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا صلہ رحمی کے لیے ہے تو واپسی ممنوع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2167}\nوہ رشتہ دار جو نہ صاحب فرض ہیں نہ عصبہ، ذوی الارحام کہلاتے ہیں اور عاصب یا صاحب فرض کے نہ ہونے پر وارث ہوتے ہیں۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ بیت المال پر مقدم ہیں؛ بعد کے فقہاء اور مالکیہ و شافعیہ کے نزدیک جب بیت المال منظم نہ ہو۔ ان کی وراثت میں دو مشہور مذہب ہیں: اہل التنزیل کا مذہب اور اہل القرابہ کا مذہب، اور تیسرا مذہب جسے اہل الرحم کہا جاتا ہے فقہاء نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تفصیل «إرث» میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168}\nغیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت بالاتفاق جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک جس نے اپنے غیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت کی تو اس میں والدین اور اولاد بھی داخل ہوں گے اگر وہ میراث سے محروم ہوں، کیونکہ شرعاً ممنوع وارث کے لیے وصیت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ داخل نہیں، کیونکہ عرف میں انہیں رشتہ دار نہیں کہا جاتا، اور اگر کہا جائے تو یہ عقوق ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168}\nحنفیہ کے ظاہر الروایہ میں دادا مطلقاً داخل ہے۔ دیگر کے ہاں اس کی حد میں اختلاف ہے: شافعیہ کے نزدیک قریب ترین دادا جس کی طرف انسان منسوب ہو، حنابلہ کے نزدیک دادا کا باپ، اور یہی ابو یوسف اور محمد کا قول ہے کہ وصیت اسلام میں اس کے سب سے دور کے دادا کی طرف جائے گی۔ حنفیہ نے کہا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رشتہ دار کم تھے، اور آج وصیت اس کے باپ کی اولاد، دادا اور پردادا کی اولاد، ماں کی اولاد، نانا اور نانی کی اولاد کی طرف جائے گی، اس سے آگے نہیں۔ حنابلہ کی ایک روایت چوتھے دادا سے آگے جانے کی ہے۔ ان دادوں کی اولاد داخل ہوتی ہے، اور پوتے حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک دادوں کی طرح ہیں، جبکہ مالکیہ کا ظاہر مذہب ان کے داخل نہ ہونے کا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2168} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nمحدود رشتہ داروں کی وصیت میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں اور سب کا احاطہ بالاتفاق ضروری ہے؛ غیر محدود ہوں تو اختلاف اور تفصیل ہے۔ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور محمد بن الحسن کے نزدیک قریب و بعید میں فرق نہیں۔ ابو حنیفہ کے نزدیک محرم رحم میں سے قریب ترین کو مقدم کیا جائے گا؛ رحم نہ ہو تو وصیت باطل ہے، اور ایک ہو تو اس کا نصف لے گا۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک غنی اور فقیر برابر ہیں؛ مالکیہ کے نزدیک ان میں محتاج کو ترجیح واجب ہے، خواہ وہ قریب ہو یا دور۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nوصیت میں ماں کی قرابت اور باپ کی قرابت اکٹھی ہوں تو فقہاء کی دو رائے ہیں۔ پہلی ان کی برابری ہے، یہ حنفیہ اور مالکیہ میں اشہب کا قول ہے، شافعیہ کا غیر عرب کی وصیت میں قول ہے اور عرب کی وصیت میں ان کی اکثر کتب کا معتمد، کیونکہ عرب ماں پر فخر کرتے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نبی کی حدیث سے استدلال کیا گیا۔ دوسری ماں کی قرابت کا منع ہے: مالکیہ میں ابن القاسم کا قول، جب موصی کی باپ کی جانب سے ایسی قرابت ہو جو وارث نہ ہو، شافعیہ میں بعض کے نزدیک عرب کی وصیت میں اصح، کیونکہ عرب ماں پر فخر نہیں کرتے، اور حنابلہ کا قول اگر وہ زندگی میں ان سے صلہ نہ کرتا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nوارث جب اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے تو وہ بالفعل داخل نہیں ہوتا، یہ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ کا قول ہے؛ کہا گیا کہ داخل ہوگا پھر اس کا حصہ باطل ہوگا کیونکہ وہ اپنے لیے وصیت کی اجازت نہیں دے سکتا، اور باقی دوسروں کو جائے گا؛ اور کہا گیا داخل ہوگا اور اسے اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اگر یہ ممنوع ہو تو حنفیہ کے نزدیک داخل نہیں، اور مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک داخل ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2169}\nقرابت نکاح کی حرمت کے اسباب میں سے ایک ہے، اور آدمی پر اپنے رشتہ دار حرام ہیں سوائے چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹیوں کے۔ مفصل فہرست اور دلائل «نکاح» میں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170}\nوالدین کا نفقہ اولاد پر اور اولاد کا نفقہ والدین پر بالاتفاق واجب ہے۔ دادا دادی اور پوتے پوتیوں کا نفقہ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ مالکیہ اسے صرف باپ اور بیٹے تک محدود کرتے ہیں، کیونکہ دادا حقیقی باپ نہیں اور پوتا حقیقی بیٹا نہیں۔ باقی رشتہ دار، جو اصول و فروع نہیں، ان کا نفقہ واجب نہیں اور ان پر لازم نہیں، سوائے حنفیہ اور حنابلہ کے؛ حنفیہ صرف محرم رحم کے لیے واجب کرتے ہیں، حنابلہ ہر وارث کے لیے، اور غیر وارث کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ جو رشتہ دار نہ صاحب فرض ہوں نہ عصبہ، ان کا نفقہ واجب نہیں، سوائے ابو الخطاب حنبلی کے قول کے عصبہ اور اصحاب الفروض کے نہ ہونے پر۔ باقی احکام «نفقة الأقارب» میں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170}\nغیر محرم رحم نظر، لمس اور خلوت میں اجنبی کی طرح ہے۔ محرم عورت کو شہوت کے بغیر دیکھنے کے بارے میں تین آراء ہیں: شافعیہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کے سوا سب کی اجازت دیتے ہیں، اور حنابلہ کا اس کے مثل ایک کمزور قول ہے؛ مالکیہ بازوؤں، بالوں، گلے سے اوپر اور پاؤں کی انگلیوں کی اجازت دیتے ہیں؛ حنابلہ چہرے، گردن، ہاتھ، پاؤں، سر اور پنڈلی کی اجازت دیتے ہیں اور پنڈلی و سینے کو احتیاطاً مکروہ کہتے ہیں؛ حنفیہ سر، چہرے، سینے، پنڈلی اور بازو کی بالائی کی اجازت دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nعورت کے لیے مرد کے بدن میں جو حرام ہے وہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے؛ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک صحیح تر قول یہ ہے کہ وہ مرد سے اتنا ہی دیکھ سکتی ہے جتنا مرد محرم عورت سے دیکھ سکتا ہے۔ جس چیز کا دیکھنا حرام ہو اس کا چھونا بھی حرام ہے، کیونکہ لمس لذت میں زیادہ بلیغ ہے، اور محارم کے ساتھ خلوت بالاتفاق جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nمالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں محمد بن الحسن کے نزدیک عصبہ کے علاوہ رشتہ داروں کو نکاح کی ولایت کا حق نہیں۔ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا اصح قول یہ ہے کہ عصبہ نہ ہو تو وہ عقد کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب «نکاح» میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nرحمیت کبھی سزا کو سخت کرنے کا سبب ہوتی ہے، جیسے محرم رحم کا قتل، اور کبھی اسے ساقط کرنے کا، جیسے باپ کا بیٹے کو قتل کرنا یا اس پر قذف کرنا۔ تفصیل قصاص، زنا، قذف اور سرقہ میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nاصل کی شہادت فرع کے لیے اور فرع کی اصل کے لیے قبول نہیں، کیونکہ ہر ایک فطرتاً دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس حدیث کی بنا پر: \"فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے\" (بخاری)۔ باقی رشتہ داروں کی شہادت قبول ہے، البتہ مالکیہ بھائی کی شہادت کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ وہ عدالت میں ممتاز ہو، جس کی کفالت میں نہ ہو، اور ایسی جرح نہ ہو جس میں قصاص ہو۔ قاضی ایسے شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا جس کی گواہی اس کے لیے قبول نہ ہو، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے صحیح قول کے مطابق؛ باقی رشتہ داروں کے حق میں فیصلہ جائز ہے، البتہ مالکیہ کے نزدیک چچا کے حق میں نہیں سوائے اس کے کہ وہ ممتاز عادل ہو۔ حنابلہ کے صحیح قول کے مقابل ابو بکر کا قول ہے کہ جس کے حق میں گواہی دے سکتا ہے اس کے حق میں فیصلہ جائز ہے، اور کہا گیا ماں باپ اور اولاد کے درمیان جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171}\nچاروں مذاہب متفق ہیں کہ والدین، خواہ کتنے اوپر ہوں، اپنی اولاد کی ملکیت میں آ جانے پر آزاد ہو جاتے ہیں، اور اولاد، خواہ کتنی نیچے ہو، والدین کی ملکیت میں آ جانے پر آزاد ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا کافر۔ باقی رشتہ داروں میں تین آراء ہیں: حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک محرم رحم ملکیت میں آنے پر آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ محرم بلا رحم جیسے بیٹے یا باپ کی بیوی آزاد نہیں ہوتی، اور رحم بلا محرم جیسے چچا زاد بھی نہیں؛ مالکیہ اسے بھائی بہنوں تک محدود کرتے ہیں؛ شافعیہ اصول و فروع تک۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2171} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2172}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/arham-fiqh",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "building/taj-mahal",
  "concept/abawan",
  "concept/adl-bayn-al-zawjat",
  "concept/adl-nikah",
  "concept/afal",
  "concept/ahl-al-nasab",
  "concept/akdariyya",
  "concept/akh"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}