{
 "id": "concept/doubt-shakk",
 "class": "concept",
 "slug": "doubt-shakk",
 "label": {
  "ar": "الشَّكّ",
  "en": "Shakk (doubt in law: its kinds, the rule that certainty is not removed by doubt, and its effect on worship, contracts, penalties and evidence)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الشك التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما. وقاعدة الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك في النقصان كتحققه، والشك في الزيادة كتحققها. ويتفاوت حكم الشك بحسب أصله وما يتعلق به: فيحرم الشيء المشكوك في تذكيته، ويبنى على اليقين في الصلاة والطواف والصيام، ولا يقع الطلاق بالشك في أصله، وتدرأ الحدود بالشبهات، ولا تناط الرخص بالشك. وتختلف المذاهب في بعض الصور، كالشك في الحدث بعد تيقن الطهارة، والشك في عدد الركعات، والشك في الطلاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10157} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}",
  "en": "Shakk is hesitation between two possibilities, whether they are equal or one prevails. The rule of the jurists is that certainty is not removed by doubt, that doubt about a shortfall is treated as a shortfall, and that doubt about an addition is treated as an addition. Doubt has different effects according to its origin: a slaughtered animal whose slaughter is in doubt is forbidden; the worshipper builds on certainty in prayer, circumambulation and fasting; divorce is not effective on mere doubt about whether it was pronounced; penalties are averted by doubt; and concessions do not rest on doubt. The schools differ on some cases, such as doubt about a breach of ablution after certainty of purity, the number of rak'as, and the number of divorces. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10157} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "worship-and-the-pillars",
  "ethics-and-character",
  "family-marriage-kinship"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «شَكّ» ص 10156-10177 من المسح (المجلد السادس والعشرون)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w06-34"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.10156-10177 (the next heading شَلَل begins on p.10178). Hadiths described, not quoted. Qur'anic passages cited by surah and aya only. Footnote citations omitted; printed folios not checked against page images"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "الشك في اللغة نقيض اليقين، يقال شك في الأمر إذا تردد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما. وفي اصطلاح الفقهاء يستعمل في الحالتين معا. وفي اصطلاح الأصوليين هو استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين متكافئتين أو لعدم الأمارة فيهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10156}\nويفرق بين الشك واليقين، فاليقين اعتقاد جازم مطابق للواقع الثابت، ويفرق بينه وبين الظن، وهو الطرف الراجح، وبينه وبين الوهم، وهو الطرف المرجوح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10157}"
    },
    {
     "heading": "أقسام الشك بحسب حكم أصله",
     "markdown": "- شك طرأ على أصل حرام، كشاة مذبوحة وجدها مسلم في بلد يقطنه مسلمون ومجوس، فلا يحل أكلها حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ فإن كان معظم أهل البلد مسلمين جاز الأكل بالغالب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158}\n- شك طرأ على أصل مباح، كماء متغير يحتمل أن يكون تغيره بنجاسة، فيجوز التطهر به استنادا إلى أن الأصل طهارة المياه، وقد كان عمر لا يسأل عن ماء الحوض ولا عن ماء الميزاب. فإن اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد فتوضأ بما أداه اجتهاده إلى طهارته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158}\n- شك لا يعرف أصله، كالتعامل مع من اختلط حرامه بحلاله اختلاطا يصعب تحديده، فلا تحرم المبايعة معه، لاحتمال أن يكون المقابل حلالا، لكن الفقهاء نصوا على كراهة التعامل معه خوفا من الحرام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159}"
    },
    {
     "heading": "الشك المعتبر والملغى والمختلف فيه",
     "markdown": "قسم القرافي الشك بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه ثلاثة أقسام: مجمع على اعتباره، كالشك في المذكاة والميتة فيحرمان معا؛ ومجمع على إلغائه، كمن شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه؛ ومختلف في جعله سببا، كمن شك هل أحدث، فاعتبره مالك دون الشافعي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159}"
    },
    {
     "heading": "القاعدة: اليقين لا يزول بالشك",
     "markdown": "هذه القاعدة، بصيغها المختلفة، من أمهات القواعد، وقيل إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وإن المسائل المخرجة عنها تبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه. وتتمم بقاعدة أن الشك في النقصان كتحققه، والشك في الزيادة كتحققها، كالشك في حصول التفاضل في عقود الربا والشك في عدد الطلاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الميراث والأركان والسبب والشرط والمانع",
     "markdown": "- الميراث استحقاق لا يثبت إلا بثبوت أسبابه وتوفر شروطه وانتفاء موانعه، فلا يثبت بالشك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160}\n- الأركان: من شك في ركن من العبادة أو فرض من فرائضها هل أتى به، بنى على اليقين وأتى بما شك فيه، ويسجد بعد السلام سجدتين؛ وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام. وإذا كان الشك مستنكحا فهو كالعدم مع السجود بعد السلام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161}\n- السبب: الشك في السبب يمنع ترتب الحكم، لأن السبب لا أثر له إذا كان مشكوكا، كالشك في أسباب الميراث، والشك في دخول وقت الظهر أو العصر. والقرافي يفرق بين الشك في السبب وسبب الشك، فالشك في السبب يمنع التقرب ولا يتقرر معه حكم، والشك الذي هو سبب يثبت معه الحكم، كالشاة المشكوك فيها تحرم، والشك في الطهارة يوجب الوضوء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162}\n- الشرط: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، فيجب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث عند المالكية، ويمتنع القصاص من الأب في قتل ابنه إذا شك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10163}\n- المانع: الشك في المانع لا أثر له بالإجماع، فيصح الإرث استصحابا للأصل الذي هو الإسلام، ويلغى الشك في الطلاق والعتاق والظهار وحرمة الرضاع، فيستصحب ما قبل الشك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10163} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الطهارة",
     "markdown": "- من تيقن الحدث وشك في الطهارة، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة إن صلى، لأن الذمة مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}\n- من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا وضوء عليه عند جمهور الفقهاء، لحديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال المالكية في المشهور: عليه الوضوء وجوبا، وقيل استحبابا، لأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، إلا أن يكون مستنكحا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}\n- من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما عمل بضد ما قبلهما، فإن كان محدثا قبل ذلك فهو الآن متطهر، وإن كان متطهرا وكان يعتاد التجديد فهو الآن محدث. وقال ابن عبد البر: مذهب الثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة، وقال مالك إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165}\n- المرأة التي رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله، حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ولم يعلم وقته: تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة، وحكم الحيض المشكوك فيه كحكم المتيقن في ترك العبادات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الصلاة",
     "markdown": "- القبلة: من شك في جهة الكعبة سأل العارفين من أهل المكان، وإلا تحرى واجتهد، لحديث عامر بن ربيعة في الصلاة في ليلة مظلمة ونزول الآية في ذلك، وقبلة المتحري جهة قصده. وقال ابن عبد الحكم: إن كان شكه دائرا بين الجهات الأربع صلى إلى كل جهة أخذا بالأحوط، واعتمد الجمهور الأول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- دخول الوقت: من شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن صلى مع الشك أعاد وإن وافق الوقت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- الفائتة: من فاتته صلاة من يوم ولا يدري أيها، أعاد صلاة يوم وليلة حتى يخرج من العهدة بيقين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- عدد الركعات: قال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزئه التحري، وقال أبو حنيفة إن كان الشك لأول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر تحرى ثم بنى على غالب ظنه، وقال الثوري والأوزاعي يتحرى، وقال الليث يجزئه سجود السهو عن التحري إن كان مستنكحا، وقال أحمد يرجع إلى اليقين أو إلى التحري، فيسجد قبل السلام في الأول وبعده في الثاني. واحتج الجمهور بحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، وبقاعدة اليقين لا يزيله الشك، وبأن الشك في النقصان كتحققه. واحتج أحمد بحديث ابن مسعود في التحري. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10167}\n- الشك في الركن أو الجلوس: المعتمد عند المالكية أن من شك في جلوسه في الشفع أو الوتر يسلم ويسجد لسهوه ثم يوتر بواحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الزكاة",
     "markdown": "- الشك في الأداء: من شك هل زكى أم لا، وجب عليه الإخراج، لأن العمر كله وقت لأدائها، بخلاف الصلاة المؤقتة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10167}\n- الشك في كل الزكاة أو بعضها: أفتى ابن نجيم في رجل شك في أداء جميع ما عليه بلزوم الإعادة، لأن الزكاة ثابتة في ذمته بيقين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}\n- الشك في المصرف: من دفع الزكاة وهو شاك أن من دفعها إليه مصرف، ولم يتحر، فدفعه فاسد إلا إذا تبين أنه مصرف، أما إذا دفعها باجتهاد وتحر لغير مستحق في الواقع فهو مفصل في باب الزكاة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الصيام",
     "markdown": "- دخول رمضان: من شك في دخوله ولم يكن له أصل يبني عليه، فنوى الصيام ليلة الثلاثين من شعبان ليكون أول رمضان، لم تصح نيته، لأن النية قصد جازم، وكذا من بنى على قول المنجمين. وقال الثوري والأوزاعي تصح إن نواه من الليل وكان الأمر كما قصد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}\n- دخول شوال: تصح النية ليلة الثلاثين من رمضان، رغم احتمال أن يكون من شوال، لأن الأصل بقاء رمضان؛ ولا تصح عند بعضهم إذا قال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}\n- طلوع الفجر: يستحب لمن شك فيه ألا يأكل احتياطا، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن أكل وهو شاك فلا قضاء عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الأصل استصحاب الليل. وقال المالكية: عليه القضاء مع الحرمة في الفرض، وفي النفل خلاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}\n- غروب الشمس: لا يحل الفطر مع الشك فيه، لأن الأصل بقاء النهار، فإن أفطر فعليه القضاء اتفاقا، والحرمة متفق عليها؛ والكفارة مختلف فيها مع الشك في الغروب، والمشهور عدمها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الحج",
     "markdown": "- نوع الإحرام: إذا شك الحاج قبل الطواف هل أحرم بالإفراد أو التمتع أو القران، صرفه الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد إلى القران؛ وعند الحنابلة يصرفه إلى أي نوع، والمنصوص عن أحمد جعله عمرة استحبابا؛ وقال الشافعي في القديم يتحرى. وإن شك بعد الطواف لم يجز صرفه إلا إلى العمرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10170}\n- دخول ذي الحجة: إذا شك الناس في هلاله فوقفوا بعرفة، ثم ثبت أن يوم وقوفهم كان يوم النحر، فوقوفهم صحيح عند الأئمة الأربعة، لحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وأضاف الحنفية أن ذلك استحسان. أما إن تبين أنهم وقفوا في الثامن فلا يجزيهم عند أكثر أهل العلم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}\n- الطواف: من شك في عدد أشواط الطواف بنى على اليقين، لأن الطواف عبادة يبنى فيها على اليقين كالصلاة، والشك في النقصان كتحققه. وإن أخبره ثقة عدل بعد طوافه رجع إليه، وإن شك بعد الفراغ لم يلتفت إليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الذبائح والصيد",
     "markdown": "من التبست عليه المذكاة بالميتة حرمتا معا، ولو رمى طريدة فسقطت في ماء وماتت والتبس أمرها لم تؤكل، ولو وجدت شاة مذبوحة في بلد فيه من تحل ذبيحته ومن لا تحل، لم تحل إلا إذا غلب على أهل البلد من تحل ذبيحتهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الطلاق",
     "markdown": "- الحالة الأولى: الشك في أصل التطليق، فلا يقع الطلاق بإجماع الأمة، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك، لقوله تعالى في سورة الإسراء (36): ولا تقف ما ليس لك به علم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}\n- الحالة الثانية: الشك في عدد الطلاق مع تحقق وقوعه: لا تحل له عند المالكية والخرقي والبعض من الشافعية إلا بعد زوج آخر، احتياطا لاحتمال الثلاث؛ ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172}\n- الحالة الثالثة: الشك في صفة الطلاق، كالبينونة والرجعية، فيحكم بالرجعية لأنها أضعف فيتيقن بها. وذكر الكاساني أن من قال أنت طالق أقبح طلاق فهو رجعي عند أبي يوسف، وبائن عند محمد بن الحسن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الرضاع والأبضاع",
     "markdown": "الاحتياط في الأبضاع متأكد، فلو شك في وجود الرضاع أو في عدده بنى على اليقين، لكن تركه أولى لقوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن شك في أجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173}"
    },
    {
     "heading": "الشك في اليمين والنذر والوصية",
     "markdown": "- اليمين: إن كان الشك في أصل الحلف فلا شيء على الشاك، لأن الأصل براءة الذمة. وإن كان في المحلوف به، كشك هل حلف بطلاق أو عتق أو صدقة، فعند المالكية يؤمر بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها على وجه الإفتاء لا القضاء، والحنفية لا شيء عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174}\n- النذر: من شك في نوع المنذور تلزمه كفارة يمين عند جمهور الأئمة، لأن الشك في المنذور كعدم تسميته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173}\n- الوصية: قال أبو حنيفة ومعه أبو يوسف فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وقال إنه ألف، فإذا الثلث أكثر، إن له الثلث كله والتسمية الخاطئة باطلة، لأن الخطأ لا ينقض الوصية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174}"
    },
    {
     "heading": "الشك في الدعوى والشهادة",
     "markdown": "- الدعوى: إذا ادعى دينا وشك المدين في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن، وهو أكثر المبلغين، والأصل براءة الذمة فهو على سبيل الورع. وإن أصر الخصم على إحلافه حلف إن غلب على ظنه أنه مبطل. وإذا اشترى حيوانا فادعى عيبه واختلف أهل الخبرة، فلا رد لأن السلامة هي الأصل المتيقن. وإذا ادعت المرأة عدم وصول النفقة فالقول لها لبقاء الأصل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175}\n- الشهادة: لو قال الشاهد أشهد بأن لفلان على فلان مائة فيما أعلم أو أظن، لم تقبل شهادته للشك الذي داخلها، لأن ركن الشهادة لفظ أشهد. وسحنون من المالكية يرى أن الشهود إذا شكوا في حال المرأة التي شهدوا عليها قبلت شهادتهم إذا تيقنوا أنها هي. وذكر المالكية أن الشهادة مع الشك تسلب صفة العدالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}"
    },
    {
     "heading": "الشك في النسب",
     "markdown": "- المطلقة يثبت نسب ولدها من الزوج إلا أن تأتي به لأكثر من سنتين، لأن الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح بيقين، فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر تيقن أن العلوق كان في حال الفراش، وإذا جاءت به لستة أشهر فأكثر لم يستيقن ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}\n- اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقه القائفون بهما صح، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، وهو قول عمر وعلي وأبي ثور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}"
    },
    {
     "heading": "الشك ينتفع به المتهم",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، لحديث عائشة: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم. وقال الشاطبي: إذا عارضت الدليل المفيد للظن شبهة وضعف حكمه غلب حكم العفو. وبنى عمر على ذلك براءة المغيرة بن شعبة في قضية الشهود، وترك قطع السرقة عام الرمادة. وعن أبي حنيفة أن ما يعرف بشبهة العقد يدرأ الحد، وعند صاحبيه لا يدرأه إن كان عالما بالحرمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
    },
    {
     "heading": "الشك لا تناط به الرخص",
     "markdown": "قاعدة لفظها أن الرخص لا تناط بالشك، فرع عليها السيوطي عن السبكي: وجوب غسل القدمين لمن شك في جواز المسح على الخفين، ولا يباح المسح لمن شك في غسل إحدى رجليه ثم أدخلهما في الخفين، ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/doubt-shakk",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "Shakk, in language, is the opposite of certainty: one doubts a matter when one hesitates between two things, whether they are equal or one is preferred. The jurists use it in both senses. The theorists of legal method define it as the equal standing of two opposed possibilities, because of two equal indications or because of no indication at all. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10156}\nDoubt is distinguished from certainty (a firm belief that matches the fact), from supposition (the preferred side), from a misgiving (the less likely side) and from confusion (a state arising from doubt). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10157}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of doubt by the status of its origin",
     "markdown": "- Doubt about an origin that is forbidden: a slaughtered animal found by a Muslim in a town with both Muslims and Magians may not be eaten until he knows it was slaughtered by a Muslim; if most of the townsfolk are Muslims, eating it is allowed on the strength of the likelier case. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158}\n- Doubt about an origin that is permitted: water that is changed in colour may be used for purification, because the origin of water is purity, and God did not oblige believers to search. 'Umar did not ask the owner of a cistern or a gutter whether their water was pure. If clean and unclean water are confused, one judges by one's reasoning and purifies with what it shows to be clean. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158}\n- Doubt whose origin is unknown: dealing with someone whose lawful and unlawful money is mixed beyond separation is not forbidden, since the return may be lawful, but the jurists disliked dealing with him for fear of the unlawful. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159}"
    },
    {
     "heading": "Doubt that counts, doubt that is void, and doubt disputed",
     "markdown": "Al-Qarafi divides doubt by agreement on its effect into three. Doubt agreed to count, as about a slaughtered animal or a dead one, makes both forbidden. Doubt agreed to be void, as whether one has divorced or not, has no effect. Doubt disputed as a cause, as whether one has broken ablution (Malik takes it as a cause, al-Shafi'i does not). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159}"
    },
    {
     "heading": "The rule: certainty is not removed by doubt",
     "markdown": "The rule, in its various forms, is one of the great principles of the law, and it is said to run through every part of jurisprudence, the cases that depart from it making up three quarters of the science. It is completed by the rule that doubt about a shortfall is like its certainty, and doubt about an addition is like its certainty, as with doubt whether interest was paid in a usury contract, or the number of divorces. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161}"
    },
    {
     "heading": "Doubt in inheritance, pillars, causes, conditions and impediments",
     "markdown": "- Inheritance is a right that is established only when its causes exist, its conditions are met and its impediments are absent; it cannot be established by doubt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160}\n- Pillars: one who doubts whether he performed a pillar or an obligation of worship builds on what is certain and performs what he doubts, then makes two prostrations after the greeting; Ibn Labbaba says before the greeting. A habitual doubt counts as nothing and is met by a prostration after the greeting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161}\n- Causes: doubt about a cause prevents the rule from taking effect, as when the cause of inheritance or the time of a prayer is in doubt. Al-Qarafi distinguishes doubt about a cause from a cause that is doubt: the first prevents the act from being an act of devotion; the second makes a rule take effect, as a doubtful animal is forbidden and doubt about purity requires ablution. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162}\n- Conditions: doubt about a condition prevents the conditioned act from taking effect. So a man who is sure of his purity and doubts breach of it must, in Maliki doctrine, renew his ablution, and a father is not subject to retaliation for killing his son when there is doubt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10163}\n- Impediments: doubt about an impediment has no effect by consensus, so inheritance is valid by presuming the continuing Islam of the deceased, and doubt about divorce, emancipation, zihar and fosterage is set aside, so the earlier state is kept. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10163} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about purity",
     "markdown": "- One certain of breach but doubtful of purity must renew ablution and repeat any prayer, since the duty is not discharged without certainty. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}\n- One certain of purity but doubtful of breach has no duty of ablution in the view of most jurists, following the report of 'Abd Allah ibn Zayd about the man who imagines something during prayer: he does not turn away until he hears a sound or smells something. The Malikis in the known view require ablution, or in another view recommend it, since doubt about one of two opposites entails doubt about the other, unless the doubt is constant. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}\n- One certain of both purity and breach but doubtful which came first acts on the opposite of the one before: if he was in breach before, he is now pure; if he was pure and used to renew ablution, he is now in breach. Ibn 'Abd al-Barr reports that al-Thawri, Abu Hanifa, al-Awza'i, al-Shafi'i, Ahmad and Ishaq build on the original state, whatever it was; Malik says that if this comes often, he stays on his ablution. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165}\n- A woman who sees menstrual blood without knowing when it began is treated as a man who sees semen on his clothes without knowing when: she bathes and repeats prayers since her last sleep, and the doubtful menses are treated as certain in the abandonment of acts of worship. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165}"
    },
    {
     "heading": "Doubt in prayer",
     "markdown": "- Direction: one who doubts the direction of the Ka'ba asks the people who know the place, or else searches and reasons; the Companions prayed in different directions on a dark night, and God revealed that whichever way you turn, there is the face of God. Whoever has searched prays toward his intended direction. Ibn 'Abd al-Hakam thought one who doubts among four directions should pray toward each, to be safe, though the majority favoured the first view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- Time: one who doubts whether the time has come does not pray until he thinks it has; if he prays with doubt he must repeat it even if it falls in the time. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- A missed prayer: one who has missed a prayer of a day and does not know which must repeat the prayers of a full day and night until he is sure he is free of the duty. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- Number of rak'as: Malik and al-Shafi'i build on certainty and do not rely on guess. Abu Hanifa says that if the doubt comes for the first time the prayer is void and a new one is begun, while if it recurs he relies on his stronger opinion. Al-Thawri and al-Awza'i allow guess; al-Layth says that if it is constant the prostrations for forgetfulness make up for guessing. Ahmad holds that one may build on certainty (with the prostrations before the greeting) or on guess (with them after). The majority rely on the report of Abu Sa'id, that one should drop doubt and build on what is certain, and on the maxims that certainty is not removed by doubt and that doubt about a shortfall is like its certainty. Ahmad relies on the report of Ibn Mas'ud about guessing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10167}\n- Sitting in the witr: according to Malik, one who doubts whether he sat after an even or odd number greets and makes the prostration for forgetfulness, then performs one unit of witr, because he may have added the unit to the two without a greeting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about zakat",
     "markdown": "- Payment: one who doubts whether he has paid must pay, because the whole of life is the time for it, unlike a timed prayer. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10167}\n- Whether all of it was paid: a man who gave his zakat in scattered sums without keeping count was told by Ibn Nujaym to repeat it, since it stays in his duty by certainty. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}\n- Recipients: one who gives zakat while doubting that the recipient is eligible, without searching, has not paid it unless he learns that the recipient was eligible. Giving after a sincere search to someone who turns out not to be eligible is treated under the chapter on zakat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about fasting",
     "markdown": "- The start of Ramadan: a fast intended on the thirtieth of Sha'ban, with no basis, as the first day of Ramadan, is not valid, because intention must be firm; the same holds for one who relies on astronomers. al-Thawri and al-Awza'i allow it if the intention is made at night and it proves right. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}\n- The start of Shawwal: an intention is valid on the night of the thirtieth of Ramadan, since the basis is that Ramadan continues; but a conditional intention (\"if tomorrow is of Ramadan I fast, and if of Shawwal I break it\") is not valid for some, since it lacks firmness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}\n- Dawn: it is recommended to abstain on doubt about dawn, following the hadith \"leave what troubles you for what does not\". If one eats in doubt, there is no making up for the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, since the night is presumed to continue; the Malikis require making up and forbid it in obligatory fasts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}\n- Sunset: one may not break the fast on doubt about sunset, since the day is presumed to continue; if he does, he must make it up by consensus, and expiation for it is disputed, the common view denying it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about the pilgrimage",
     "markdown": "- Type of ihram: a pilgrim who doubts before circumambulation whether he entered in the form of separate, combined or joined pilgrimage: the Hanafis and Malikis and al-Shafi'i in his later view make it joined; the Hanbalis allow any form; al-Shafi'i in his earlier view makes an estimate. If the doubt is after circumambulation, it can only be made a lesser pilgrimage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10170}\n- Start of Dhu al-Hijja: if people doubt its new moon, stand at 'Arafa, and it later proves that their standing was on the day of sacrifice, their standing is valid by the four schools, following the saying that fasting is the day you fast, breaking the fast the day you break it, and sacrifice the day you sacrifice. The Hanafis hold this a preference, not an analogy. If it proves that they stood on the eighth day, the standing is not valid in the view of most scholars. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}\n- Circumambulation: a pilgrim who doubts the number of circuits builds on certainty, by consensus of those whose view is known, since the doubt about a shortfall is like its certainty. If a trustworthy person tells him after the circuits, he follows the report; if the doubt comes after finishing, it is disregarded. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about slaughter and hunting",
     "markdown": "If a slaughtered animal is mixed with a carrion one, both are forbidden. If a hunter shoots a game animal that falls in water and dies, and it is unclear whether the arrow or the water killed it, it may not be eaten. A slaughtered sheep found in a town with lawful and unlawful slaughterers may not be eaten unless the lawful slaughterers prevail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about divorce",
     "markdown": "- Whether a divorce was pronounced at all: none takes effect, by consensus, since marriage is established by certainty and is not removed by doubt, citing the verse of the surah of the Night Journey (36): do not follow what you have no knowledge of. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}\n- Its number when it is certain: the Malikis, Khurqi among the Hanbalis and some Shafi'is forbid her to him until she marries another, lest it be three; the Hanafis, al-Shafi'i and Ahmad rule for the least. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172}\n- Its kind, revocable or irrevocable: the revocable is taken, since it is weaker and so certain. Al-Kasani reports that if a man says to his wife, \"you are divorced in the worst divorce,\" it is revocable for Abu Yusuf and irrevocable for Muhammad al-Shaybani. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about fosterage and marriage",
     "markdown": "Protecting the honour of marriages is required, and it is more binding where the doubt concerns those whom one may not marry. A doubt about the existence or number of fosterage is set aside, though it is better to avoid it, following the hadith \"whoever avoids doubtful things has cleared himself in religion and honour\". If a man doubts whether a woman is a stranger or his sister by fosterage, both are forbidden to him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about oaths, vows and bequests",
     "markdown": "- Oaths: a doubt whether an oath was sworn at all leaves the doubter with no duty, since the default is release from liability. A doubt about what was sworn by, such as a divorce, emancipation, a walk to the House or charity, is answered by the Malikis by ordering him, as a matter of guidance and not judgement, to carry out all of them; the Hanafis hold that nothing is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174}\n- Vows: one who doubts the kind of thing vowed owes, according to most, an expiation for an oath, since doubt about a vow is like not naming it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173}\n- Bequests: Abu Hanifa and Abu Yusuf hold that one who bequeathed a third to a man and said the third was a thousand, and it proves larger, has the whole third and the wrong figure is void; a mistake does not undo a bequest. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174}"
    },
    {
     "heading": "Doubt in claims, goods and testimony",
     "markdown": "- Claims: a debtor who doubts the amount of a debt claimed must pay what is certain, which is the larger of the two sums, though this is a matter of caution. If the claimant insists, the debtor swears if he thinks himself wrong. A buyer who claims a defect that experts dispute cannot return the good, since soundness is the certain original state. A wife's claim that maintenance was not paid is accepted, since her right stays certain in the husband's duty. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175}\n- Testimony: a witness who says \"I testify that X owes Y a hundred, as far as I know or think\" is not accepted, because the doubt enters the testimony; the word \"I testify\" is the required form. Sahnun of the Malikis holds that witnesses who are sure of the woman they named may testify even if they cannot be sure now that she has not changed, provided she is the only one of her name. The Malikis hold that testimony with doubt loses the witness his reputation for uprightness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}"
    },
    {
     "heading": "Doubt about descent",
     "markdown": "- A divorced woman's child is attributed to the husband unless she bears it after more than two years; the child born within less than six months of divorce is known to have been conceived under the marriage; after six months or more, the marriage is not proven. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}\n- A foundling claimed by two men who are both assigned to him by the physiognomers is their son, inheriting from both; this is reported from 'Umar, 'Ali and Abu Thawr. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}"
    },
    {
     "heading": "Doubt benefits the accused",
     "markdown": "All agree that penalties are averted by doubt, citing the saying of 'A'isha: avert penalties from the Muslims as far as you can; if there is a way out, let him go, for the imam errs better in pardon than in punishment. al-Shatibi holds that when a doubt confronts a proof that gives probability, and the doubt is strong, the pardon prevails. 'Umar on the case of al-Mughira ibn Shu'ba acquitted him when a fourth witness did not confirm the act, and 'Umar did not cut the hand of the thief in the year of famine, treating the general hunger as a sign of necessity. Abu Hanifa holds that a shubha of contract averts the penalty, while his companions hold it averts it only if the offender did not know the prohibition. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
    },
    {
     "heading": "Concessions do not rest on doubt",
     "markdown": "The rule that concessions do not rest on doubt, which al-Suyuti reports from al-Subki, has these instances: whoever doubts the permission to wipe over leather socks must wash his feet; one who doubts whether he washed one foot and then put both into the socks may not wipe; and one who doubts whether the shortening of prayer is allowed must complete it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/doubt-shakk",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "شک لغت میں یقین کی ضد ہے: کسی بات میں دو چیزوں کے درمیان تردد ہو، خواہ دونوں برابر ہوں یا ایک کو ترجیح ہو۔ فقہاء اسے دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اصولیین کے نزدیک یہ دو متقابل احتمالات کی برابری ہے، جو دو برابر کی علامتوں یا کسی علامت کی عدم موجودگی سے ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10156}\nشک کو یقین (ثابت حقیقت کے مطابق پختہ اعتقاد)، ظن (راجح پہلو)، وہم (مرجوح پہلو) اور اشتباہ (شک سے پیدا ہونے والی الجھن) سے الگ کیا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10157}"
    },
    {
     "heading": "اصل کے حکم کے لحاظ سے شک کی اقسام",
     "markdown": "- حرام اصل پر شک: مسلمان کو مسلمانوں اور مجوسیوں کی بستی میں ذبح شدہ جانور ملے تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے، اسے کھانا جائز نہیں؛ اگر بستی کے بیشتر لوگ مسلمان ہوں تو غالب گمان پر کھانا جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158}\n- مباح اصل پر شک: رنگ بدلا ہوا پانی طہارت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی کی اصل طہارت ہے؛ عمر نے حوض اور پرنالے کے پانی کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ اگر پاک و ناپاک پانی مشتبہ ہو جائیں تو اجتہاد کر کے جس پانی کی طہارت ثابت ہو اس سے وضو کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10158}\n- اصل نامعلوم شک: جس کا حلال و حرام مال ایسا خلط ہو کہ الگ کرنا مشکل ہو، اس سے معاملہ حرام نہیں، کیونکہ عوض حلال ہو سکتا ہے، لیکن حرام سے بچنے کے لیے اس سے معاملہ مکروہ کہا گیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159}"
    },
    {
     "heading": "معتبر، لغو اور مختلف فیہ شک",
     "markdown": "قرافی نے اعتبار کے اتفاق کے لحاظ سے شک کی تین قسمیں کیں: متفقہ طور پر معتبر، جیسے ذبح شدہ اور مردار جانور کا شک، جس سے دونوں حرام ہو جاتے ہیں؛ متفقہ طور پر لغو، جیسے یہ شک کہ طلاق دی یا نہیں، جس کا کوئی اثر نہیں؛ اور مختلف فیہ، جیسے وضو ٹوٹنے کا شک، جسے مالک سبب مانتے ہیں اور شافعی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10159}"
    },
    {
     "heading": "قاعدہ: یقین شک سے زائل نہیں ہوتا",
     "markdown": "یہ قاعدہ اپنی مختلف صورتوں میں فقہ کے بنیادی قواعد میں سے ہے، اور کہا گیا ہے کہ فقہ کے تمام ابواب میں جاری ہے، اور اس سے مستثنیٰ مسائل علم فقہ کے تین چوتھائی تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ قاعدہ بھی ہے کہ کمی کا شک کمی کے یقین کی طرح ہے، اور زیادتی کا شک زیادتی کے یقین کی طرح، جیسے سود کے عقد میں فضل کا شک یا طلاق کی تعداد کا شک۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161}"
    },
    {
     "heading": "وراثت، ارکان، سبب، شرط اور مانع میں شک",
     "markdown": "- وراثت ایک حق ہے جو اسباب کے ہونے، شرائط کے پورا ہونے اور موانع کے نہ ہونے سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے شک سے ثابت نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160}\n- ارکان: جو شخص شک کرے کہ اس نے عبادت کا رکن یا فرض ادا کیا یا نہیں، وہ یقین پر بنا کرے اور جس میں شک ہو وہ ادا کرے، پھر سلام کے بعد دو سجدے کرے؛ ابن لبابہ کے نزدیک سلام سے پہلے۔ جو شک بار بار آئے وہ معدوم کے حکم میں ہے اور سلام کے بعد سجدہ سے پورا ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161}\n- سبب: سبب کے بارے میں شک حکم کے ثبوت کو روکتا ہے، جیسے وراثت کے اسباب یا ظہر یا عصر کے وقت کے دخول میں شک۔ قرافی شک کے سبب اور سبب کے شک میں فرق کرتے ہیں: پہلا عبادت کے قرب کو روکتا ہے، دوسرا حکم کو ثابت کرتا ہے، جیسے مشکوک جانور حرام ہوتا ہے اور طہارت کے شک سے وضو لازم ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10161} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162}\n- شرط: شرط میں شک مشروط کے ترتب کو روکتا ہے؛ مالکیہ کے نزدیک جو طہارت کا یقین رکھتا ہو اور حدث میں شک کرے اس پر وضو لازم ہے، اور شک میں باپ سے بیٹے کے قتل پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10163}\n- مانع: مانع میں شک بالاتفاق بے اثر ہے، اس لیے مرنے والے کے اسلام کے استصحاب سے وراثت درست ہے؛ طلاق، آزادی، ظہار اور رضاعت کے شک کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور پہلی حالت باقی رکھی جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10163} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}"
    },
    {
     "heading": "طہارت میں شک",
     "markdown": "- جو حدث کا یقین رکھتا ہو اور طہارت میں شک کرے، اس پر وضو اور پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم ہے، کیونکہ ذمہ مشغول ہے اور یقین کے بغیر بری نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}\n- جو طہارت کا یقین رکھتا ہو اور حدث میں شک کرے، جمہور کے نزدیک اس پر وضو نہیں، عبداللہ بن زید کی حدیث کی بنا پر کہ نماز میں جسے کچھ محسوس ہو وہ اس وقت تک نہ پھرے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ مالکیہ کے مشہور قول کے مطابق وضو واجب ہے، کیونکہ متقابل میں سے ایک میں شک دوسرے میں شک کو لازم کرتا ہے، الا یہ کہ شک بار بار آتا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164}\n- جو طہارت اور حدث دونوں کا یقین رکھتا ہو مگر یہ نہ جانتا ہو کہ پہلے کون سی تھی، وہ اس کے مخالف پر عمل کرے: جو پہلے محدث تھا وہ اب طاہر ہے، اور جو طاہر تھا اور تجدید کا عادی تھا وہ اب محدث ہے۔ ابن عبدالبر کے مطابق ثوری، ابوحنیفہ، اوزاعی، شافعی، احمد اور اسحاق اصل حالت پر بنا کرتے ہیں؛ مالک کے نزدیک جو بار بار ایسا ہو وہ اپنے وضو پر رہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10164} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165}\n- جس عورت نے حیض کا خون دیکھا اور اس کا وقت معلوم نہ ہو، اس کا حکم اس شخص کا ہے جس نے کپڑے پر منی دیکھی اور اس کا وقت نہ جانا: وہ غسل کرے اور آخری نیند سے نماز دہرائے؛ اور مشکوک حیض کا حکم یقینی حیض جیسا ہے عبادات ترک کرنے میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165}"
    },
    {
     "heading": "نماز میں شک",
     "markdown": "- قبلہ: جو کعبہ کی سمت میں شک کرے وہ اہلِ مقام سے پوچھے، ورنہ تحری اور اجتہاد کرے؛ عامر بن ربیعہ کی روایت میں اندھیری رات کے سفر میں صحابہ نے مختلف سمتوں میں نماز پڑھی اور آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ جس نے تحری کی وہ اپنے قصد کی سمت نماز پڑھے۔ ابن عبد الحکم کے نزدیک جو چاروں سمتوں میں شک کرے وہ ہر سمت کی طرف پڑھے، لیکن جمہور نے پہلی رائے کو معتمد کہا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- وقت: جو وقت کے داخل ہونے میں شک کرے وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک گمان نہ ہو جائے؛ شک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم ہے، اگرچہ وقت ہی میں ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- فوت شدہ نماز: جو ایک دن کی کوئی نماز چھوٹ جانے کا شک کرے اور نہ جانتا ہو کون سی، وہ ایک دن رات کی نمازیں دہرائے یہاں تک کہ یقین ہو کہ ذمہ بری ہو گیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166}\n- رکعات کی تعداد: مالک اور شافعی یقین پر بنا کرتے ہیں، تحری کافی نہیں؛ ابوحنیفہ کے نزدیک اگر شک پہلی بار ہو تو نماز باطل ہے، اور بار بار ہو تو تحری کر کے غالب گمان پر بنا کرے؛ ثوری اور اوزاعی تحری کے قائل ہیں؛ لیث کے نزدیک اگر شک دائمی ہو تو سجدہ سہو تحری کی جگہ کافی ہے؛ احمد کے نزدیک یقین پر بنا ہو تو سلام سے پہلے سجدہ، اور تحری پر ہو تو سلام کے بعد۔ جمہور ابو سعید کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ شک کو چھوڑ کر یقین پر بنا کرے، اور اس قاعدے سے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا؛ احمد ابن مسعود کی حدیث سے تحری کی دلیل لاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10166} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10167}\n- وتر میں بیٹھنے کا شک: مالک کے نزدیک جو شفع اور وتر کے بیٹھنے میں شک کرے، وہ سلام پھیرے، سہو کا سجدہ کرے، پھر ایک رکعت وتر ادا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے وتر کی رکعت بغیر سلام کے شفع کے ساتھ ملا دی ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10162}"
    },
    {
     "heading": "زکاۃ میں شک",
     "markdown": "- ادائیگی: جو شک کرے کہ زکاۃ دی یا نہیں، اس پر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی کا پورا عمر وقت ہے، نماز کے برخلاف جو مؤقت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10167}\n- سب کی ادائیگی: ابن نجیم نے ایک شخص کے بارے میں، جو زکاۃ بکھرے طور پر دیتا تھا اور حساب نہیں رکھتا تھا، کہا کہ اعادہ کرے، کیونکہ زکاۃ یقینی طور پر اس کے ذمے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}\n- مصرف: جو زکاۃ دیتے ہوئے شک کرے کہ لینے والا مستحق ہے، اور تحری نہ کرے، تو اس کی ادائیگی فاسد ہے، الا یہ کہ بعد میں معلوم ہو کہ وہ مستحق تھا۔ اگر تحری کے بعد غیر مستحق کو دی تو اس کا تفصیلی حکم زکاۃ کے باب میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}"
    },
    {
     "heading": "روزے میں شک",
     "markdown": "- رمضان کا آغاز: شعبان کی تیسویں شب بغیر کسی بنیاد کے رمضان کے پہلے دن کی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ نیت پختہ ارادہ ہونی چاہیے؛ اسی طرح ماہرین فلکیات کے قول پر چلنا۔ ثوری اور اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر رات کو نیت کی اور بات وہی نکلی تو درست ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10168}\n- شوال کا آغاز: رمضان کی تیسویں شب نیت درست ہے، کیونکہ اصل رمضان کا باقی رہنا ہے؛ مگر مشروط نیت («اگر کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں، اور اگر شوال ہے تو مفطر ہوں») بعض کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ پختگی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}\n- طلوعِ فجر: فجر کے بارے میں شک ہو تو احتیاطاً نہ کھانا مستحب ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ جو چیز شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ شک میں کھا لے تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک قضا نہیں، کیونکہ رات کا باقی رہنا اصل ہے؛ مالکیہ کے نزدیک فرض روزے میں قضا لازم ہے اور حرام ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}\n- غروبِ آفتاب: غروب کے شک میں افطار جائز نہیں، کیونکہ دن کا باقی رہنا اصل ہے؛ اگر افطار کر لیا تو بالاتفاق قضا لازم ہے، اور کفارہ میں اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ کفارہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10169}"
    },
    {
     "heading": "حج میں شک",
     "markdown": "- احرام کی نوعیت: جو طواف سے پہلے شک کرے کہ اس نے افراد، تمتع یا قران میں سے کون سا احرام باندھا، تو حنفیہ اور مالکیہ اور شافعی کے جدید قول کے مطابق قران کی طرف پھیرے؛ حنابلہ کے نزدیک جس طرف چاہے، اور احمد سے منقول ہے کہ عمرہ بنا دے؛ شافعی کے قدیم قول کے مطابق تحری کرے۔ طواف کے بعد شک ہو تو صرف عمرہ ممکن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10170}\n- ذوالحجہ کا آغاز: لوگوں نے ہلال میں شک کیا اور عرفات میں ٹھہرے، پھر ثابت ہوا کہ ان کا ٹھہرنا قربانی کے دن تھا، تو چاروں ائمہ کے نزدیک ان کا وقوف درست ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ روزہ اسی دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، اور عید اس دن ہے جس دن تم عید کرتے ہو۔ حنفیہ کے نزدیک یہ استحسان ہے۔ اگر ثابت ہو کہ وہ آٹھویں تاریخ کو ٹھہرے تھے تو اکثر اہلِ علم کے نزدیک ان کا وقوف کافی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}\n- طواف: جو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک کرے وہ یقین پر بنا کرے، کیونکہ طواف میں بھی یقین پر بنا کی جاتی ہے جیسے نماز میں، اور کمی کا شک کمی کے یقین کی طرح ہے۔ اگر کوئی عادل بعد میں بتا دے تو اس کا کہا مانے، اور طواف مکمل ہونے کے بعد شک کا اعتبار نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}"
    },
    {
     "heading": "ذبیحہ اور شکار میں شک",
     "markdown": "ذبح شدہ اور مردار جانور مل جائیں تو دونوں حرام ہیں۔ شکار پانی میں گر کر مر جائے اور معلوم نہ ہو کہ تیر سے مرا یا پانی سے، تو نہیں کھایا جائے گا۔ بستی میں جہاں حلال و حرام ذبح کرنے والے دونوں ہوں اور ذبح شدہ بکری ملے تو وہ حلال نہیں الا یہ کہ حلال ذبح کرنے والوں کا غلبہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}"
    },
    {
     "heading": "طلاق میں شک",
     "markdown": "- اصل طلاق کا شک: بالاجماع طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح یقین سے ثابت ہے اور شک سے زائل نہیں ہوتا، اور سورۃ الاسراء (36) کی آیت کی بنا پر کہ جس کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10171}\n- عدد کا شک جب طلاق یقینی ہو: مالکیہ، خرقی اور بعض شافعیہ کے نزدیک جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ ہو وہ اس پر حلال نہیں، کہ شاید تین ہوں؛ ابوحنیفہ، شافعی اور احمد کے نزدیک کم عدد کا حکم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172}\n- صفت کا شک (رجعی یا بائن): رجعی کا حکم ہوگا کیونکہ وہ کمزور ہے اور یقینی ہے۔ کاسانی کے مطابق جس نے بیوی سے کہا «تم کو بدترین طلاق ہے» تو ابو یوسف کے نزدیک رجعی اور محمد بن الحسن کے نزدیک بائن۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172}"
    },
    {
     "heading": "رضاعت اور ابضاع میں شک",
     "markdown": "بیوی کی عزت کا احتیاط لازم ہے، خاص کر جن سے نکاح حرام ہو۔ رضاعت کے وجود یا عدد میں شک ہو تو یقین پر بنا کرے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کیا۔ اگر شک ہو کہ عورت اجنبی ہے یا رضاعی بہن، تو دونوں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10172} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173}"
    },
    {
     "heading": "قسم، نذر اور وصیت میں شک",
     "markdown": "- قسم: اصل قسم کھانے میں شک ہو تو شک کرنے والے پر کچھ لازم نہیں، کیونکہ ذمہ کی براءت اصل ہے۔ اگر قسم کی چیز میں شک ہو، جیسے طلاق، آزادی، بیت اللہ کی طرف پیدل یا صدقہ، تو مالکیہ کے نزدیک فتوے کے طور پر سب کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور حنفیہ کے نزدیک کچھ لازم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174}\n- نذر: جو نذر کی قسم میں شک کرے اس پر جمہور کے نزدیک قسم کا کفارہ لازم ہے، کیونکہ مشکوک نذر کا نام نہ لینے جیسی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10173}\n- وصیت: ابوحنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک جس نے ایک شخص کے لیے تہائی مال کی وصیت کی اور کہا کہ تہائی ہزار ہے، اور وہ اس سے زیادہ نکلا تو اس کے لیے پوری تہائی ہے اور غلط تعیین باطل ہے، کیونکہ غلطی وصیت کو ختم نہیں کرتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174}"
    },
    {
     "heading": "دعوے اور گواہی میں شک",
     "markdown": "- دعویٰ: مدیون کو دین کی مقدار میں شک ہو تو وہ یقینی مقدار ادا کرے، یعنی دونوں رقموں میں سے بڑی، اگرچہ یہ احتیاط ہے۔ مدعی اصرار کرے تو اگر مدعی علیہ کو غالب گمان ہو کہ وہ غلط ہے تو قسم کھائے۔ جانور کے عیب میں ماہرین کا اختلاف ہو تو واپسی نہیں، کیونکہ سلامت اصل یقینی ہے۔ بیوی کا دعویٰ کہ نفقہ نہیں ملا، تو اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ اس کا حق شوہر کے ذمے یقینی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10174} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175}\n- گواہی: گواہ کہے «میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں کے ذمے فلاں کے سو ہیں، جتنا مجھے معلوم یا گمان ہے»، تو اس کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ شک اس کی گواہی میں داخل ہو گیا؛ «اشہد» کا لفظ لازم ہے۔ مالکیہ کے سحنون کے نزدیک جو گواہ کسی عورت کو پہچانتے ہوں اور پورے یقین سے گواہی دیں، تو وہ گواہی قبول ہے۔ مالکیہ کے نزدیک شک کے ساتھ گواہی گواہ کی عدالت کو ساقط کر دیتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}"
    },
    {
     "heading": "نسب میں شک",
     "markdown": "- مطلقہ کے بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہے، الا یہ کہ وہ دو سال سے زیادہ کے بعد جنے، کیونکہ طلاق قبل از ہم بستری نکاح کو یقین سے ختم کرتی ہے؛ چھ ماہ سے کم میں جنے تو یقین ہے کہ حمل بستر کی حالت میں ہوا، اور چھ ماہ یا زیادہ میں جنے تو یہ یقین نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}\n- لقیط جسے دو آدمی دعویٰ کریں اور قیافہ شناس دونوں سے ملحق کریں تو وہ دونوں کا بیٹا ہوگا اور دونوں سے میراث پائے گا؛ یہ عمر، علی اور ابو ثور سے منقول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176}"
    },
    {
     "heading": "شک متہم کے حق میں",
     "markdown": "فقہاء کا اتفاق ہے کہ حدود شبہات سے ٹلتی ہیں، عائشہ کی حدیث کی بنا پر کہ مسلمانوں سے حدود ہٹاؤ جتنا ممکن ہو، اور اگر نکلنے کا راستہ ہو تو چھوڑ دو، کیونکہ امام کا معافی میں غلطی کرنا سزا میں غلطی کرنے سے بہتر ہے؛ اور تعافوا الحدود کی حدیث۔ شاطبی کے نزدیک جب کوئی شبہ ایسی دلیل کے مقابل ہو جو ظن کا فائدہ دیتی ہو اور شبہ مضبوط ہو تو معافی کا حکم غالب آتا ہے۔ عمر نے مغیرہ بن شعبہ کی قضیہ میں چوتھے گواہ کی بات سے براءت دی، اور قحط کے سال چوری کی حد نہ لگائی، کیونکہ عام بھوک کو اضطرار کی علامت مانا۔ ابو حنیفہ کے نزدیک عقد کا شبہ حد کو دفع کرتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک اگر وہ حرمت جانتا ہو تو حد لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
    },
    {
     "heading": "شک پر رخصت کا مدار نہیں",
     "markdown": "یہ قاعدہ کہ رخصتیں شک پر مبنی نہیں ہوتیں، سیوطی نے سبکی سے نقل کیا: جو موزوں پر مسح کی اجازت میں شک کرے اس پر پاؤں دھونا لازم ہے؛ جو ایک پاؤں دھونے میں شک کر کے دونوں کو موزوں میں ڈال لے اسے مسح کی اجازت نہیں؛ اور جو قصر کی اجازت میں شک کرے اس پر پوری نماز لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10177}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/doubt-shakk",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/desire-shahwa",
  "concept/al-farah-wal-surur",
  "concept/alaniya",
  "concept/amd",
  "concept/anat-marriage-slave",
  "concept/aqiqa",
  "concept/aqr",
  "concept/asal"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}