{
 "id": "concept/ihram",
 "class": "concept",
 "slug": "ihram",
 "label": {
  "ar": "إحرام",
  "en": "Ihram (the state of consecration for hajj or umra)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الإحرام في اللغة الإهلال بحج أو عمرة والدخول في الحرمة، وعند الإطلاق يراد به الإحرام بالحج أو العمرة، وقد يُطلق على الدخول في الصلاة فيقال «تكبيرة الإحرام». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1777} وهو عند الحنفية الدخول في حرمات مخصوصة لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو ما يقوم مقامه، وعند المالكية والشافعية والحنابلة نية الدخول في حرمات الحج والعمرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} وأجمع العلماء على أنه من فرائض النسك، واختلفوا هل هو ركن أو شرط: فهو ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط من وجه وركن من وجه عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} ويشترط لصحته الإسلام والنية، وزاد الحنفية التلبية أو ما يقوم مقامها، وهي عندهم شرط، وقيل واجب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} والتلبية قول «لبيك اللهم لبيك»، والصيغة الواردة فيها ما لزمه النبي في حجة الوداع، وهي عند الحنابلة والشافعية سنة، وعند المالكية واجبة يلزم الدم بتركها أو بطول الفصل عن النية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1782} ويقوم مقام التلبية عند الحنفية كل ذكر فيه تعظيم لله، وتقليد الهدي وسوقه مع التوجه معه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} وإيهام الإحرام، وهو أن ينوي نسكاً مطلقاً ثم يعيّنه، صحيح باتفاق المذاهب، ويجب تعيين النسك عند الشافعية والحنابلة قبل أي عمل، وعند الحنفية والمالكية بحسب الطواف أو الوقوف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} والإحرام بإحرام الغير صحيح وينعقد على مثل ما أحرم به ذلك الشخص عند الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} والاشتراط عند الإحرام، بأن يقول «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، يصح عند الشافعية والحنابلة ويفيد التحلل عند المانع، ولا يصح عند الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} وللحنفية تفصيل في القِران بحسب حال المحرم: المكي (أي الميقاتي) يُكره له القِران، فإن فعله جاز وعليه دم جبر، والآفاقي إذا أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف لها صح قارناً عند الجمهور، أما المكي فترفض عمرته عند الحنفية بدم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1786} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} وأجاز المالكية والحنابلة إرداف الحج على العمرة بعد الشروع فيها ويصير المحرم قارناً، ومنع الشافعية ذلك بعد الشروع في الطواف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1788} وإضافة إحرام العمرة إلى الحج لا تصح عند المالكية والشافعية والحنابلة فلا يصير قارناً، وكرهها الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789} والإحرام بحجتين أو عمرتين معاً ينعقد بإحداهما عند الجمهور ويلغو الآخر، وعند أبي حنيفة ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789} وتنقسم حالات الإحرام إلى إفراد وقِران وتمتع، وتعريفها يختلف بين المذاهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} وتنحصر واجبات الإحرام عند الفقهاء في أمرين: أن يكون من الميقات، وأن يصان عن المحظورات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} الميقات في اللغة الوقت المحدد، وفي الاصطلاح مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، وللإحرام ميقات زماني وميقات مكاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} ميقات الإحرام بالحج عند الأئمة الثلاثة وأحمد: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك يمتد إلى آخر ذي الحجة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} وعند الحنفية والحنابلة يوم النحر من أشهر الحج، وعند الشافعية آخرها ليلة النحر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة، ومنعه الشافعية فلا ينعقد حجاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} وميقات العمرة الزماني جميع العام، وهي تندب في رمضان، وكرهها الحنفية يوم عرفة وأربعة أيام بعده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794} ومواقيت الآفاق المكانية متفق عليها: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومن مر بها، وقرن المنازل لأهل نجد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794} ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق وسائر المشرق ذات عرق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} وثبتت المواقيت بالسنة (حديث ابن عباس وحديث ابن عمر) وبالإجماع، واختلف في ذات عرق هل ثبتت بالنص أم باجتهاد عمر الموافق للنص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} ومن مرّ بالميقات يريد أحد النسكين وجب عليه أن يحرم منه، ويحرم تأخير الإحرام عنه بالإجماع، والإحرام من أوله أفضل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} والعبرة بموضع الميقات لا باسم القرية، ويكفي الإحرام من الميقات أو من محاذاته، والمحاذاة هي الأصل عند من لم يمر بميقات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} ومن مرّ بميقاتين فالشافعية والحنابلة يوجبون الإحرام من الأبعد، والمالكية يجيزون الإحرام من الأول، والحنفية يجيزونه ويكرهون تأخيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} والإحرام قبل الميقات المكاني جائز بالإجماع، والخلاف في الأفضل: المالكية والشافعية والحنابلة يكرهونه، والحنفية يرونه أفضل مع الأمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798} ومن جاوز الميقات قاصداً النسك غير محرم أثم، ويجب عليه الرجوع والإحرام منه، فإن لم يرجع لزمه الدم، إلا بعذر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798} والميقاتي أي من يسكن في منطقة المواقيت، وميقاته موضعه عند المالكية، وعند الشافعية والحنابلة قريته أو حلته، والحنفية يجعلون ميقاته منطقة الحل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798} ميقات أهل مكة والحرم في الحج هو موضعهم، فيحرمون من مكة (أو من المسجد عند الحنفية والحنابلة)، والمالكية يفرقون بين من أهل بالحج ومن أهل بالقران. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} وميقات العمرة لمن كان في مكة هو الحل من أي موضع، وأفضله عند الجمهور الجعرانة وعند الحنفية التنعيم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} ويحرم المحرم من المحظورات المباحة عادة تذكيراً وتربية على التقشف، ومن أهمها للرجل ستر الجسم بالمخيط أو المحيط، فلا يلبس القميص والعمامة والسراويل والبرانس والخفاف، وتحريم الزعفران والورس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} ولا يلبس الرجل القباء ونحوه إلا بالتفصيل عند الحنفية؛ ولمن لم يجد الإزار السراويل مع الفدية عند بعض المذاهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802} ومن لم يجد النعلين قطع الخفين أسفل الكعبين ولبسهما عند الجمهور، وأحمد وأهل قول يخالفون ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802} ومما يحظر على المحرم عند المالكية والحنابلة تقلد السيف بلا حاجة، وأجازه الحنفية والشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} وستر الرأس محرم بالاتفاق، واختلفوا في ضابطه: الحنفية والحنابلة بما يقصد به التغطية عادة، والمالكية والشافعية بما يعد ساتراً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} والتظلل بما يثبت في أصل تابع، كالخيمة والسيارة المسقفة، جائز بالاتفاق، وبما لا يثبت جائز عند الحنفية والشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} ويحرم على الرجل ستر وجهه وعلى المرأة ستره بالنقاب، والاستثناء عند الحاجة ودفع الفتنة؛ ويحرم على الرجل لبس القفازين باتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806} وتحرم المرأة المحرمة اللبس في وجهها ويديها عند الجمهور مع الاستثناء، وأجازه الحنفية في اليدين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806} ومحظورات البدن للمحرم كل ما يتعلق بتطييب الجسم أو إزالة الشعث أو قضاء التفث: حلق الرأس، وإزالة الشعر، وقص الظفر، والادّهان، والتطيب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} وحلق الرأس محرم على المحرم وعلى من يحلق له، وكذلك التقصير، واختلف في حلق المحرم للحلال: فحظره الحنفية، وأجازه الشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} والادّهان بالدهن غير المطيب محظور عند الجمهور لما فيه من الترفه، والشافعية يخصون الرأس واللحية، والحنابلة يبيحون الدهن في البدن كله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} والطيب محظور بلا خلاف على التفصيل، والمحرم ممنوع من استعماله في إزاره وثيابه وفراشه ونعله، ويحرم على المحرم شرب الطيب الخالص وأكله، ويختلف الحكم فيه إذا خلط بالطعام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810} شم الطيب دون مسه يكره عند الحنفية والمالكية والشافعية ولا جزاء فيه عندهم، ويحرم عند الحنابلة ويجب فيه الفداء كالمسك والكافور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} والصيد محظور على المحرم بالكتاب (سورة المائدة 95-96) والسنة (حديث أبي قتادة) والإجماع، والصيد عند الحنفية الحيوان البري الممتنع المتوحش في أصل الخلقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} ويحرم على المحرم قتل الصيد وإيذاؤه والمساعدة عليه والأمر به، وتملكه بالبيع أو الهبة أو غيرها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} ويحرم عليه الانتفاع بالصيد كأكل لحمه أو بيضه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} وفي أكل صيد صاده الحلال خلاف: منعه علي وابن عمر وابن عباس، وأجازه الجمهور إن لم يصد له، وأجازه الحنفية ما لم يكن منه أمر أو دلالة، وسنده حديث «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1814} ويُسنّ الغسل للإحرام، ويُسنّ التطيب قبله عند الجمهور، ويُصلّى ركعتان قبل الإحرام، وتُلبّى التلبية سنةً مع الإكثار منها ورفع الصوت بها، وينتهي وقتها للحاج عند رمي جمرة العقبة، وللمعتمر عند استلام الحجر، {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}. وموجب الإحرام إتمام النسك، والردة تبطله، والجماع يفسده فيوجب القضاء، والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والنحر والحلق أو التقصير، والتحلل الأكبر بطواف الإفاضة مع الحلق عند الحنفية والمالكية، وبالأفعال الثلاثة عند الشافعية والحنابلة، والعمرة لها تحلل واحد بالحلق أو التقصير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}. ويرفع الإحرام الفسخ، وهو محل خلاف، والرفض وهو لغو. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826} وفي أحكام الصبي والمغمى عليه والناسي: ينعقد إحرام الصبي المميز بنفسه عند الحنفية والمالكية، ويحرم عن غير المميز وليّه، والمغمى عليه قبل الإحرام لا يحرم عنه عند الثلاثة ويُحرم عنه عند الحنفية بتفصيل، والناسي للنسك المعين يلزمه الحج والعمرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}. ويبدأ الفصل العاشر في كفارات المحظورات، وفيه الفدية والهدي والصدقة والصيام، وتُفصّل كفارات الترفه في اللباس والطيب والحلق والأظفار وقتل القمل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}. وفي قمل الرأس والصيد: يُكره تعرّض المحرم للقمل تنزيهاً، وفي قتله خلاف في الجزاء، والصيد مضمون بالجزاء عمداً وخطأً عند الأئمة الأربعة، والمثلي فيه التخيير بين الهدي والطعام والصيام، وإصابة الصيد والحلب والكسر والتسبب والتعدي بوضع اليد والأكل له أحكام متفاوتة بين المذاهب. وفي الجماع: هو جناية موجبة للجزاء، ويفسد الحج قبل الوقوف وبعده قبل التحلل الأول بخلاف ما بعده، وعلى العمرة كذلك، ويُفصل في فداء المقدمات والنظر والتفكير وفي حج القارن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}. وفي الصدقة والصيام والقضاء: تُراعى في الصدقة أصناف صدقة الفطر، والصيام للعاجز عن الهدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع، والقضاء للفاسد على الفور عند الجمهور وفي العام القادم عند الحنفية، ويُحرم القاضي من ميقات النسك المفسد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}.",
  "en": "Ihram in the lexicon means to proclaim the pilgrimage or the umra and to enter the state of sanctity; in jurists' usage it means, when unqualified, entering the hajj or the umra, and the word is also used for entering prayer, as in «the takbir of ihram». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1777} For the Hanafis it is entering into certain prohibitions, valid only with intention together with a mention of God or what stands in for it; for the Malikis, Shafi'is and Hanbalis it is the intention to enter the prohibitions of hajj or umra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} All agree that it is one of the obligations of the rite. They differ on whether it is a pillar or a condition: the Malikis, Shafi'is and Hanbalis count it a pillar, while the Hanafis count it a condition in one respect and a pillar in another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} Its validity requires Islam and intention; the Hanafis add the talbiya or what stands in for it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} The talbiya is the words «here I am, O God, here I am», which the Prophet's practice on the farewell pilgrimage fixed; the Shafi'is and Hanbalis treat it as a sunna, while the Malikis treat it as an obligation whose omission or long delay after intention requires a sacrifice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1782} For the Hanafis, anything that glorifies God stands in for the talbiya, as does garlanding and driving the sacrificial animal with the intention to go along. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} Ihram with an unspecified rite is valid by agreement; the Shafi'is and Hanbalis require the rite to be named before any act, while the Hanafis and Malikis judge by the first act performed (circling the House or standing at Arafat). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} Entering ihram by copying another's ihram is valid, and according to the majority it takes the form of the other person's ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} A stipulation made at the start (that one may leave the state if prevented) is valid for the Shafi'is and Hanbalis and allows release when hindered, but it is not valid for the Hanafis and Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} The Hanafis have their own rule for the Meccan (one at or within the miqat zone): for him qiran is disliked; if he does it, it is lawful but he owes a make-up sacrifice, while for a man coming from afar who joins hajj to umra before circling for it, the joining is qiran by the majority view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1786} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} The Malikis and Hanbalis allow joining hajj to an umra already begun, making the pilgrim a qarin; the Shafi'is forbid it once circling has begun. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1788} Adding an umra to a hajj already begun is not valid for the Malikis, Shafi'is and Hanbalis, so no qiran results; the Hanafis and Malikis dislike it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789} Entering ihram for two hajjs or two umras together takes effect with one and the other is void, according to the majority; Abu Hanifa holds both take effect and one must be made up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789} The forms of ihram are ifrad, qiran and tamattu', and each school defines them differently. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} Its obligations come down to two: beginning at the miqat, and guarding the ihram against the prohibited acts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} A miqat is, in the lexicon, a set time or place; in law, the set places and times for a specific rite. Ihram has a time miqat and a place miqat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} For the hajj, the three imams and Ahmad fix the time as Shawwal, Dhu al-Qa'da and the first ten days of Dhu al-Hijja; for Malik it runs to the end of Dhu al-Hijja. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} The Hanafis and Hanbalis count the day of sacrifice as one of the months of hajj; the Shafi'is count only its night. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} The Hanafis, Malikis and Hanbalis allow ihram for the hajj before its months, with dislike; the Shafi'is hold it does not make a hajj. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} The time for umra is the whole year; it is recommended in Ramadan, and the Hanafis dislike it on the day of Arafa and four days after. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794} The places for those coming from afar are agreed: Dhu al-Hulayfa for the people of Madina, al-Juhfa for Syria and those who come by it, and Qarn al-Manazil for the people of Najd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794} For those of Yemen the miqat is Yalamlam, and for Iraq and the rest of the East it is Dhat Irq. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} The miqats are fixed by the sunna (the hadiths of Ibn Abbas and Ibn Umar) and by consensus; whether Dhat Irq was fixed by text or by Umar's judgment that matched the text is disputed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} Whoever passes a miqat wishing to perform either rite must enter ihram there; delaying it past the miqat is forbidden by agreement, and beginning at its far edge is best. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} The place counts, not the name of the village; entering ihram at the miqat or at its alignment is enough. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} For a traveller who passes two miqats, the Shafi'is and Hanbalis require ihram at the farther one, the Malikis allow the nearer, and the Hanafis allow either and dislike delay. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} Entering ihram before the place miqat is lawful by agreement; the Malikis, Shafi'is and Hanbalis dislike it, while the Hanafis consider it better when the pilgrim is safe from breaking its rules. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798} Whoever passes the miqat without ihram intending a rite is sinful, must return and enter ihram there, and owes a sacrifice if he does not return, unless he has an excuse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798} The resident of the miqat zone enters from his own place according to the Malikis, from his village or encampment according to the Shafi'is and Hanbalis, and the Hanafis take the whole sanctuary-free zone as his miqat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798} For the Meccans and the people of the sanctuary the hajj miqat is their own place, so they enter ihram in Mecca (or at the mosque, according to the Hanafis and Hanbalis); the Malikis distinguish those who begin with hajj from those who begin with qiran. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} The umra miqat for a man who is in Mecca is the lawful zone outside the sanctuary from any point; the majority prefer al-Ji'ranah and the Hanafis prefer al-Tan'im. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} Ihram forbids some things otherwise lawful, to remind the pilgrim of his rite and train him in simplicity; for men the core rule is that no stitched or fitted garment may cover the body, so shirts, turbans, trousers, hooded cloaks and socks are forbidden, as are garments touched by saffron or wars. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} A man may not wear a qaba (a long coat) or similar, except by the Hanafi distinction; a man who has no waist-wrap may wear trousers with a sacrifice owed according to some schools. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802} A man who has no sandals cuts the socks below the ankles and wears them, according to the majority; Ahmad and others differ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802} The Malikis and Hanbalis forbid the wearing of a sword without need, while the Hanafis and Shafi'is allow it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} Covering the head is forbidden to the man by agreement; the Hanafis and Hanbalis define covering by what is usually meant as a covering, the Malikis and Shafi'is by what counts as a covering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} Shade from something fixed to a base, such as a tent or a roofed car, is lawful by agreement; shade from something not fixed is lawful for the Hanafis and Shafi'is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} A man may not cover his face, and a woman in ihram may not wear the niqab; the exception is need or fear of temptation. Gloves are forbidden to men by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806} For women in ihram the majority forbid covering the face and hands with gloves, while the Hanafis allow covering the hands. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806} The prohibitions on the body concern anything that perfumes the body, removes its disorder or ends its untidiness: shaving the head, removing hair, cutting nails, oiling and scent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} Shaving the head is forbidden to the pilgrim and to whoever shaves him, and so is trimming; for shaving a lawful person the Hanafis forbid it, while the Shafi'is and Hanbalis allow it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} Oil without scent is forbidden by the majority because it adds comfort; the Shafi'is limit it to the head and beard, and the Hanbalis allow it on the whole body. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} Scent is forbidden by agreement with distinctions: the pilgrim may not use it on his waist-wrap, garments, bedding or sandals, nor drink or eat pure scent, and the ruling differs when scent is mixed into food. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810} Smelling scent without touching it is disliked by the Hanafis, Malikis and Shafi'is with no penalty; the Hanbalis forbid it and require a sacrifice, as with musk and camphor. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} Hunting is forbidden to the pilgrim by the Qur'an (al-Ma'ida, ayas 95-96), the sunna (the hadith of Abu Qatada) and consensus; for the Hanafis game is the wild land animal that resists capture. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} The pilgrim may not kill game, harm it, assist in its hunting, order it killed, or take ownership of it by sale, gift or other means. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} He may not benefit from game, such as eating its meat or eggs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} There is disagreement on eating game caught by a lawful person: Ali, Ibn Umar and Ibn Abbas forbid it; the majority allow it if it was not caught for him; the Hanafis allow it unless he ordered or pointed to it, citing the hadith «land game is lawful to you as long as you do not hunt it or have it hunted for you». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1814} Recommended acts of ihram: the bath, perfume before entry according to the majority, two rak'as before entering, and the talbiya said often and aloud, ending for the hajj pilgrim at the throwing of the Jamra al-Aqaba and for the umra pilgrim at touching the Stone. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}. Ihram obliges completion; apostasy voids it and intercourse spoils it, requiring make-up. The lesser release comes by two of three acts (throwing, sacrifice, shaving or cutting); the greater release by the Ifada circling with shaving for the Hanafis and Malikis, and by all three acts for the Shafi'is and Hanbalis; the umra has a single release by shaving or cutting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}. Fasakh (a change of intention, disputed) lifts ihram, while rafd (abandonment) is void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826} Special rulings: a discerning child enters ihram by his own act for the Hanafis and Malikis; a guardian enters for a non-discerning child; the Hanafis alone allow entry for an unconscious person before ihram, and one who forgets the rite he entered must do both hajj and umra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}. Chapter ten sets out the penalties: ransom, offering, alms and fasting, with the detailed penalties for comfort offences (clothing, perfume, shaving, nails and lice). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}. On game and intercourse: the pilgrim who kills game owes a penalty of like, food or fasting, with the schools differing on how the like is fixed; injury, milking, causing death, handling and eating game each have their own rules. Intercourse in ihram is a penalty offence: before standing it spoils the hajj, after standing and before the first release it spoils the hajj by the majority (the Hanafis dissent), after the first release it does not; the precursors and the qarin's position are set out in detail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}. On almsgiving, fasting and make-up: alms follow the kinds of the alms of the end of Ramadan; fasting for one unable to find an offering is three days in hajj and seven on return; the make-up is owed at once by the majority and in the following year by the Hanafis, entered from the miqat of the spoiled rite. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "worship-and-the-pillars",
  "sacred-space-and-pilgrimage"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إحرام»، الجزء الثاني، ص 1777-1785 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-40"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; partial, scan pages 1777-1844 (entry closes at p.1844; next headword «إحصار» at p.1845; no marriage-prohibition section found in the scanned text of this entry) (definitions, pillar or condition, talbiya, substitutes, indefinite ihram, copying another's ihram, stipulation, miqat zone, prohibitions, game and its exceptions, intercourse, disputation, disliked and permitted acts, ghusl and perfume as recommended acts); the slave section is not in the scanned text (noted, not drafted); footnotes omitted; printed folios not verified; page images absent, text only"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "الإحرام في اللغة الإهلال بحج أو عمرة ومباشرة أسبابهما، والدخول في الحرمة. وعند الفقهاء يراد به عند الإطلاق الإحرام بالحج أو العمرة، وقد يُطلق على الدخول في الصلاة فيقال «تكبيرة الإحرام». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1777}"
    },
    {
     "heading": "تعريف المذاهب",
     "markdown": "عند الحنفية الإحرام الدخول في حرمات مخصوصة، ولا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية كسوق الهدي. وعند المالكية والشافعية والحنابلة هو نية الدخول في حرمات الحج والعمرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779}"
    },
    {
     "heading": "حكمه: ركن أم شرط",
     "markdown": "أجمع العلماء على أن الإحرام من فرائض النسك. والمالكية والشافعية والحنابلة يعدونه ركناً، والحنفية يعدونه شرطاً من وجه وركناً من وجه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779}"
    },
    {
     "heading": "شروطه والتلبية",
     "markdown": "يشترط لصحته الإسلام والنية، وزاد الحنفية التلبية أو ما يقوم مقامها. والتلبية قول «لبيك اللهم لبيك» وما في معناه. هي شرط عند أبي حنيفة ومحمد، وواجب عند المالكية، وسنة عند الشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1782}"
    },
    {
     "heading": "ما يقوم مقام التلبية",
     "markdown": "عند الحنفية يقوم مقامها كل ذكر فيه تعظيم لله، ولو بغير العربية، وتقليد الهدي وسوقه والتوجه معه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783}"
    },
    {
     "heading": "إيهام الإحرام وتعيين النسك",
     "markdown": "إيهام الإحرام أن ينوي نسكاً مطلقاً دون تعيين، وهو صحيح باتفاق المذاهب، ويترتب عليه أحكام الإحرام كله. والشافعية والحنابلة يشترطون التعيين قبل أي عمل من أعمال النسك، والحنفية والمالكية يعتبرون ما فعله أولاً من طواف أو وقوف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784}"
    },
    {
     "heading": "الإحرام بإحرام الغير والاشتراط",
     "markdown": "الإحرام بمثل إحرام فلان صحيح، وينعقد على مثل ما أحرم به ذلك الشخص عند الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} والاشتراط عند الإحرام بقول «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» صحيح عند الشافعية والحنابلة ويفيد التحلل عند المانع، ولا يصح عند الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785}"
    },
    {
     "heading": "إضافة الإحرام إلى الإحرام",
     "markdown": "إضافة إحرام الحج إلى العمرة لها صور تختلف بحسب وقت الإضافة وحال المحرم. عند الحنفية يُكره القِران للمكي، فإن فعله جاز وعليه دم جبر، وأما الآفاقي فإذا أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف لها صح قارناً، وإن كان مكياً ترفض عمرته ويلزمه دم الرفض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1786} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787}\nوالمالكية والحنابلة يصححون إرداف الحج على العمرة ويصير المحرم قارناً، والشافعية يمنعون ذلك بعد الشروع في الطواف، ويجيزونه قبله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1788}\nوإضافة إحرام العمرة إلى الحج لا تصح عند المالكية والشافعية والحنابلة فلا يصير قارناً، وكرهها الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789}"
    },
    {
     "heading": "الإحرام بحجتين أو بعمرتين",
     "markdown": "إن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغا الآخر عند الجمهور، وعند أبي حنيفة ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789}"
    },
    {
     "heading": "حالات الإحرام: الإفراد والقِران والتمتع",
     "markdown": "ينقسم الإحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه إلى الإفراد، وهو أن ينوي الحج وحده أو العمرة وحدها، والقِران، وهو الجمع بين النسكين، والتمتع، وتعريف كل منها يختلف بين المذاهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791}"
    },
    {
     "heading": "واجبات الإحرام",
     "markdown": "تنحصر واجبات الإحرام في أمرين: أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يصان الإحرام عن المحظورات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790}"
    },
    {
     "heading": "مواقيت الإحرام",
     "markdown": "الميقات في اللغة الوقت المحدد، وفي الاصطلاح مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، وللإحرام ميقات زماني وميقات مكاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791}"
    },
    {
     "heading": "الميقات الزماني للحج",
     "markdown": "ذهب الأئمة الثلاثة وأحمد إلى أن وقت الإحرام بالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبعضه وقت لجواز ابتداء الإحرام وبعضه وقت لجواز التحلل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792}\nوالحنفية والحنابلة يعدون يوم النحر من أشهر الحج، والشافعية يعدون آخرها ليلة النحر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792}\nالحنفية والمالكية والحنابلة يصححون الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة، والشافعية لا ينعقد به حجاً فينعقد عمرة على الصحيح عندهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793}"
    },
    {
     "heading": "الميقات الزماني للعمرة",
     "markdown": "ميقات العمرة الزماني جميع العام، وهي مندوبة في رمضان. وكرهها الحنفية تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام بعده، وعند المالكية لا تنعقد من المحرم بالحج حتى يفرغ من أفعال الحج. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}"
    },
    {
     "heading": "الميقات المكاني",
     "markdown": "الناس في المواقيت المكانية أربعة أصناف: الآفاقي، وهو من منزله خارج منطقة المواقيت، والميقاتي، والحرمي، والمكي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}\nمواقيت الآفاق متفق عليها: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر بها، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وقرن المنازل لأهل نجد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}"
    },
    {
     "heading": "أحكام المواقيت",
     "markdown": "ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق وسائر المشرق ذات عرق، وثبتت المواقيت بالسنة وبالإجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} واختلف في ذات عرق: قال الشافعي ومالك إنها ثبتت باجتهاد عمر وأقره الصحابة فصارت إجماعاً، وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنها منصوصة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796}\nمن مرّ بالميقات قاصداً أحد النسكين وجب عليه الإحرام منه، ويحرم تأخير الإحرام عنه بالإجماع، والإحرام من أوله أفضل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796}\nالعبرة بموضع الميقات لا باسم القرية، ويكفي الإحرام من الميقات أو محاذاته، وقد أخذ عمر بالمحاذاة في توقيت ذات عرق فصار ذلك أصلاً متفقاً عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797}\nمن مرّ بميقاتين: الشافعية والحنابلة يوجبون الإحرام من الأبعد، والمالكية يجيزون الإحرام من الأول، والحنفية يجيزونه ويكرهون تأخيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797}\nالإحرام قبل الميقات المكاني جائز بالإجماع، والمالكية والشافعية والحنابلة يكرهونه، والحنفية يرونه أفضل إذا أمن على نفسه مخالفة الأحكام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}\nمن جاوز الميقات قاصداً النسك غير محرم أثم، ويجب عليه الرجوع والإحرام منه، فإن لم يرجع لزمه الدم، ومن ترك الرجوع لعذر كخوف فوات عرفة أو مرض شاق فلا إثم عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}\nالميقاتي، وهو من يسكن في منطقة المواقيت، ميقاته موضعه عند المالكية، وعند الشافعية والحنابلة قريته أو حلته، وعند الحنفية منطقة الحل كلها، وإحرامه من دويرة أهله أفضل عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}"
    },
    {
     "heading": "ميقات أهل مكة والحرم",
     "markdown": "اتفقت المذاهب على أن من كان منزله في مكة أو الحرم يحرم بالحج من موضعه، لقوله «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}\nوتفصيل ذلك: الحنفية يوجبون على الحرمي والمكي الإحرام من الحرم، ومن المسجد أفضل، والمالكية يفرقون بين من أهل بالحج ومن أهل بالقران. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}"
    },
    {
     "heading": "ميقات العمرة لمن كان بمكة",
     "markdown": "ميقات العمرة لمن كان بمكة الحل من أي موضع، ولو بخطوة خارج الحرم. وأفضل مواضعه عند الجمهور الجعرانة، وعند الحنفية التنعيم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}"
    },
    {
     "heading": "محظورات الإحرام",
     "markdown": "الحكمة من تحريم بعض المباحات حال الإحرام تذكير المحرم بنسكه وتربية النفس على التقشف والمساواة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}\nالأصل في محظورات لباس الرجل ستر الجسم كله أو بعضه بالمخيط أو المحيط، فلا يلبس القميص والعمامة والسراويل والبرانس والخفاف، ولا ما مسه الزعفران أو الورس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801}\nالقباء ونحوه: عند المالكية والشافعية والحنابلة يحرم وضعه على الكتفين، وعند الحنفية يجوز بلا كراهة شديدة إن لم يدخل يديه في كميه، ومن لم يجد الإزار يلبس السراويل مع الفدية عند الشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802}\nمن لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل الكعبين ويلبسهما عند الجمهور، وخالف أحمد في المعتمد عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802}"
    },
    {
     "heading": "حمل السلاح وستر الرأس",
     "markdown": "يحرم عند المالكية والحنابلة تقلد السيف بلا حاجة، وأجازه الحنفية والشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803}\nستر الرأس أو بعضه محرم باتفاق المذاهب، والضابط عند الحنفية والحنابلة ما يقصد به التغطية عادة، وعند المالكية والشافعية ما يعد ساتراً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804}\nوضع اليد على الرأس يحرم عند المالكية، ولا يحرم عند الحنفية والحنابلة. وحمل ما لا يعد ساتراً لا يحرم عند الحنفية إلا إن قصد به الستر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804}"
    },
    {
     "heading": "التظلل",
     "markdown": "التظلل بما يثبت في أصل تابع له، كسقف الخيمة والبيت والسيارة المسقفة، جائز باتفاق. وبما لا يثبت جائز عند الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة، ومنعه المالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805}"
    },
    {
     "heading": "ستر الوجه والقفازان",
     "markdown": "يحرم على الرجل ستر وجهه، وهو قول الجمهور، وأجازه الشافعية في الأصح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805}\nيحرم على الرجل لبس القفازين باتفاق العلماء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}\nيحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بالنقاب باتفاق، ويستثنى عند الحاجة أو خوف الفتنة، فتسدل الثوب عن وجهها دون أن يلامسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}\nويحرم على المرأة لبس القفازين عند المالكية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية، وأجازه الحنفية في اليدين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}"
    },
    {
     "heading": "المحظورات المتعلقة ببدن المحرم",
     "markdown": "ضابط هذه المحظورات كل ما يرجع إلى تطييب الجسم، أو إزالة الشعث، أو قضاء التفث، وأصلها الآية في سورة البقرة (196) التي تنهى عن الحلق حتى يصل الهدي إلى موضع نحره، مع ما في معناه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807}\nتشمل: حلق الرأس، وإزالة الشعر من البدن، وقص الظفر، والادّهان، والتطيب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807}"
    },
    {
     "heading": "حلق الرأس وإزالة الشعر",
     "markdown": "يحظر على المحرم حلق رأسه أو رأس غيره، والتقصير كالحلق، وقليل الشعر كذلك، وإزالته بالنتف أو الحرق أو النورة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}\nواختلفوا في حلق المحرم للحلال: حظره الحنفية وقول للمالكية، وأجازه المالكية في قول آخر والشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}\nويحظر قص الظفر باتفاق، ويحظر إزالة الشعر من سائر البدن قياساً على شعر الرأس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}"
    },
    {
     "heading": "الادّهان",
     "markdown": "ذهب الجمهور إلى حظر الدهن ولو غير المطيب، لما فيه من الترفه والتزيين، والشافعية يقصرون الحظر على شعر الرأس واللحية وما ألحق بهما. والحنابلة على المعتمد عندهم يبيحونه في البدن كله، لأن الفدية تحتاج إلى دليل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809}"
    },
    {
     "heading": "التطيب",
     "markdown": "الطيب عند الحنفية ما له رائحة مستلذة يتخذ منها الطيب، وعند الشافعية ما يقصد منه رائحته غالباً، وعند الحنابلة ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، وقسمه المالكية إلى مذكر ومؤنث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810}\nيحظر على المحرم استعمال الطيب في إزاره أو رداءه أو فراشه أو نعله، ويحرم عليه تطييب بدنه ولو للتداوي، وأكل الطيب الخالص وشربه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810}\nوإذا خلط الطيب بالطعام اختلف الحكم بحسب الطبخ وكثرة الطيب وظهور الرائحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}"
    },
    {
     "heading": "شم الطيب",
     "markdown": "شم الطيب دون مسه يكره عند الحنفية والمالكية والشافعية ولا جزاء فيه عندهم، ويحرم عند الحنابلة ويجب فيه الفداء كالمسك والكافور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}"
    },
    {
     "heading": "الصيد وما يتعلق به",
     "markdown": "الصيد في اللغة الاصطياد والقنص، وفي الاصطلاح عند الحنفية الحيوان البري الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وعند المالكية المتوحش في أصل الخلقة، وعند الشافعية والحنابلة المتوحش المأكول اللحم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}\nثبت تحريم الصيد على المحرم بالكتاب (سورة المائدة 95-96)، والسنة (حديث أبي قتادة)، والإجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812}\nصيد البحر حلال للمحرم وغيره بالنص والإجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812}\nيحرم على المحرم قتل الصيد وإيذاؤه، كتكسير قوائمه أو جناحه أو تنفيره أو إمساكه، والمساعدة عليه بالدلالة أو الإشارة أو إعارة السكين، والأمر بقتله، وتملكه بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813}\nويحرم عليه الانتفاع بالصيد، كأكل لحمه وحلبه وأكل بيضه وشيّه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813}\nوفي أكل صيد صاده الحلال خلاف: منعه علي وابن عمر وابن عباس، وأجازه الجمهور ما لم يصد لأجل المحرم، وأجازه الحنفية ما لم يكن من المحرم دلالة أو أمر للحلال به، واستدل الجمهور بحديث «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1814}"
    },
    {
     "heading": "صيد الحرم",
     "markdown": "المراد بالحرم هنا مكة والمنطقة المحرَّمة المحيطة بها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} ومن أحكامه الخاصة تحريم صيده على الحلال كما يحرم على المحرم، وهذا متفق عليه بين العلماء، لما ورد أن مكة حرّمها الله فلا يُقطع شوكها ولا يُنفَّر صيدها ولا تُلتقط لقطتها إلا لمن عرّفها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} وتفرعت عن ذلك فروع في المذاهب تُرجع إلى مادة «حرم». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}"
    },
    {
     "heading": "ما يستثنى من تحريم قتل الصيد",
     "markdown": "اتفق العلماء على جواز قتل الحيوانات الآتية في الحل والحرم، للمحرم وغيره، سواء بدأت بالأذى أو لم تبدأ، ولا جزاء على من قتلها: الغراب، والحدأة، والذئب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} ومستند ذلك حديث ابن عمر، وفيه أن النبي ذكر خمس دواب ليس على المحرم في قتلها حرج: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وهو متفق عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}\nورد لفظ «الغراب» مطلقاً ومقيداً، فحمله العلماء على الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} وقد نقل ابن حجر في فتح الباري اتفاق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويسمى غراب الزرع، فلا يُباح قتله بل يحرم صيده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} وزاد ابن حجر على الخمس ما ورد من الذئب والنمر والحية والأفعى، وذكر أن الذئب والنمر وردا تفسيراً من بعض الرواة لـ«الكلب العقور»، وأن في بعض ذلك مقالاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}\nوقال المالكية بالتفصيل: يجوز قتل الفأرة والحية والعقرب مطلقاً، صغيرة كانت أو كبيرة، بدأت بالأذى أو لم تبدأ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} أما الغراب والحدأة الصغيران، وهما ما لم يبلغ حد الإيذاء، ففيهما خلاف عندهم: قول بالجواز لإطلاق لفظ «غراب»، وقول بالمنع لانتفاء علة الإباحة وهي الإيذاء في الصغير، وعلى القول بالمنع لا جزاء فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nواشترط المالكية لجواز قتل ما يقبل التذكية، كالغراب والحدأة والفأرة والذئب، أن يكون القتل لدفع شره لا بنية التذكية، فإن قُتل بقصد الذكاة لم يجز، وفيه الجزاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}"
    },
    {
     "heading": "كل مؤذٍ بطبعه",
     "markdown": "يجوز عند المالكية قتل كل مؤذٍ بطبعه مما لم تنص عليه الأحاديث، كالأسد والنمر والفهد وسائر السباع، وصرح الشافعية والحنابلة باستحباب قتلها على الإطلاق دون اشتراط شيء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} واشترط المالكية في الطير الذي لم ينص عليه أن يُخاف منه على نفس أو مال، وألا يندفع الضرر إلا بقتله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nوقال الحنفية إن السباع ونحوها، كالبازي والصقر، معلَّماً كان أو غير معلَّم، صيود لا يحل قتلها إلا إذا صالت على المحرم، فإن صالت جاز قتلها ولا جزاء فيها، وفي رواية عندهم جواز قتلها مطلقاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} واستثنى الحنفية الكلب والذئب من الصيد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nواستدل الجمهور على تعميم الحكم في كل مؤذٍ بحديث أبي سعيد الخدري في قتل المحرم «السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب»، وبما ورد في الأحاديث المتفق عليها من الأمر بقتل الكلب العقور. وقال مالك إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، كالأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nوألحق الشافعية والحنابلة بما يُقتل في الحرم والإحرام كل ما لا يؤكل لحمه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}"
    },
    {
     "heading": "الهوام والحشرات",
     "markdown": "لا تدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} وعند الحنفية لا جزاء في قتل ما لا يؤذي من الهوام، لكن لا يحل عندهم قتل ما لا يؤذي وإن لم يجب فيه الجزاء، ومن أمثلته الخنفساء والجعلان والسلحفاة والقراد والبعوض والبراغيث والذباب والزنبور والوزغ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} وعند المالكية يحظر قتل ما لا يؤذي من الحشرات بالإحرام والحرم، وفيه الجزاء، إلا أنهم قالوا في الوَرَغ إنه لا يجوز للمحرم قتله، ويجوز للحلال قتله في الحرم حتى لا تكثر في البيوت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817}"
    },
    {
     "heading": "الجماع ودواعيه",
     "markdown": "يحرم على المحرم بإجماع الأمة الجماع ودواعيه الفعلية والقولية، وكل قضاء للشهوة بأي طريق، وهو أشد المحظورات لأنه يفسد النسك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} والدليل آية البقرة (197) التي نفت الرفث والفسوق والجدال في الحج. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} وفُسّر الرفث بالجماع، وبذكره بين النساء، وبقول الفحش، وهذه الأقوال منقولة عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين، فتكون الآية دالة على تحريم الجماع بطريق الأولى أو بعمومها أو نصاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817}"
    },
    {
     "heading": "الفسوق والجدال",
     "markdown": "الفسوق الخروج عن الطاعة، وهو حرام في كل حال، وفي الإحرام أشد وأغلظ. وقد اختار جمهور المفسرين والمحققين أن المراد به في الآية إتيان معاصي الله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} والجدال المخاصمة، وقال جمهور المفسرين المتقدمين إنه أن تماري صاحبك حتى تغضبه، ويقتضي ذلك النهي عن كل مساوئ الأخلاق والمعاملات، لكن ما يحتاج إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدخل في حظر الجدال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}"
    },
    {
     "heading": "مكروهات الإحرام",
     "markdown": "المكروه أمر فاعله مسيء ولا يلزمه جزاء بفعله، وفي بيانه تنبيه على ما قد يقع فيه الاشتباه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}\n- غسل الرأس والجسد واللحية بالسدر ونحوه، عند الحنفية، لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}\n- مشط الرأس بقوة، وحكه، وحك الجسد حكاً شديداً، لأنه يؤدي إلى قطع الشعر أو نتفه، أما برفق فمباح، ويُحَكّ ببطون الأنامل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819} وقال النووي إنه لا يعلم خلافاً في إباحة حك المحرم رأسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- التزين، وصرح الحنفية بكراهته. ويكره الاكتحال بكحل غير مطيب لقصد الزينة، ويباح للتداوي أو لتقوية البصر. وعند المالكية الاكتحال بغير مطيب محظور وفيه الفداء إلا عند الضرورة. وعند الشافعية والحنابلة الاكتحال بما لا طيب فيه غير مكروه إن لم يكن فيه زينة، كالكحل الأبيض، ويكره إن كان فيه زينة كالإثمد دون فدية، ولا كراهة إن كان لحاجة كالرمد. والاكتحال بكحل مطيب محظور اتفاقاً للرجال والنساء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}"
    },
    {
     "heading": "ما يباح في الإحرام",
     "markdown": "كل ما ليس محظوراً ولا مكروهاً فهو مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن ذلك: {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- الاغتسال بالماء القراح، وبماء الصابون ونحوه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- لبس الخاتم، وهو جائز عند الحنفية والشافعية والحنابلة للرجال والنساء، وعند المالكية لا يجوز للرجل ويجب فيه الفداء. وللمرأة لبس المحيط بسائر أعضائها ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور، وما عدا الوجه فقط عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- شد الهميان والمنطقة، وهو مباح مطلقاً عند الحنفية والشافعية، ومقيد بالحاجة عند المالكية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- النظر في المرآة، فمباح عند الحنفية، وعند الحنابلة جائز للحاجة لا للزينة، ومكروه عند المالكية والشافعية مطلقاً خشية أن يرى شعثاً فيزيله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- السواك، وقد نص الحنفية على إباحته، وفيه خلاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- نزع الظفر المكسور، وهو مباح باتفاق الأئمة، وقال الشافعية لا يتجاوز القسم المكسور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- الفصد والحجامة بلا نزع شعر، وهما جائزان عند فقهاء المذاهب الأربعة، ومثلهما الختان. وخص المالكية الفصد: يجوز لحاجة ما لم يُعصب العضو المفصود، ويكره بلا حاجة، وفيه الفدية إن عُصب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- الارتداء والاتزار بالمخيط أو المحيط، أي جعل الثوب رداء أو إزاراً دون لبس، وكذا إلقاؤه على الجسم، وكل ذلك مباح عندهم جميعاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- ذبح الإبل والبقر والحيوانات الأهلية، لأنها لا تدخل في تحريم الصيد ولا في محظورات الإحرام باتفاقهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}"
    },
    {
     "heading": "سنن الإحرام",
     "markdown": "السنن أمور يُثاب فاعلها ويكون تاركها مسيئاً ولا يلزمه بالترك شيء، وهي أربعة في الجملة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nأولاً: الاغتسال. وهو سنة عند الأئمة الأربعة، ودليلها ما ورد من أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل، وهو حديث حسّنه الترمذي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} ويُسن الغسل لكل محرم صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، ويُطلب من الحائض والنفساء أيضاً، فتغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} ووقته موسع عند الحنفية في الأظهر، وعند الحنابلة والشافعية، فلو اغتسل ثم أحدث ثم توضأ نال فضيلة السنة. وألحق الشافعية هذا الغسل بغسل الجمعة. أما المالكية فقيّدوا سنيته بأن يكون متصلاً بالإحرام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nثانياً: التطيب. وهو من محظورات الإحرام، لكنه سُنّ استعداداً للإحرام عند الجمهور، وكرهه مالك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} ودليل سنيته ما روته عائشة من أنها كانت تطيّب النبي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلّه قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nثانياً: التطيب (تتمة). والصحيح عند الجمهور القائلين بالسنية جواز التطيب بما يبقى جرمه بعد الإحرام، لتصريح حديث عائشة الثاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} وأما المالكية فحظروا بقاء جرم الطيب، ولم يجيزوا بقاء رائحته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821}\nالتطيب في ثوب الإحرام: منع الجمهور تطييب الثوب قبل الإحرام، وأجازه الشافعية في القول المعتمد، فلا يضر بقاء الرائحة في الثوب بعد الإحرام، كما لا يضر بقاؤها في البدن، قياساً للثوب على البدن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} لكنهم نصوا على أنه إذا نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيلها ثم يلبسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} وذهب الحنفية إلى منع التطيب في الثوب للإحرام، فلا يلبس ثوب الإحرام مطيباً، لأنه بذلك يكون مستعملاً للطيب في إحرامه، وهو محظور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} وذهب المالكية إلى أن من تطيب قبل الإحرام وجب عليه إزالته من بدنه وثوبه، فإن بقي شيء من جرم الطيب في البدن أو الثوب بعد الإحرام ففيه الفدية، وأما بقاء الرائحة في الثوب فلا يجب نزعه لكن يكره استدامته ولا فدية فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} واستدل المالكية بحديث يعلى بن أمية في الرجل المتضمخ بالطيب الذي أحرم في جبة، وأمره النبي بغسل الطيب ونزع الجبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821}\nثالثاً: صلاة الإحرام. يُسن للمحرم أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، باتفاق الأئمة، لحديث ابن عمر أن النبي كان يركع بذي الحليفة ركعتين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} ولا يصليهما في وقت الكراهة باتفاق الأئمة، إلا من أحرم من الحرم فإنه يصليهما عند الشافعية ولو في وقت الكراهة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} وتجزئ الصلاة المكتوبة عن سنة الإحرام، كما تجزئ عن تحية المسجد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nرابعاً: التلبية. هي سنة في الإحرام متفق على سنيتها في الجملة، واختلفوا في قرنها بالنية: هل هي فرض مع النية، أم واجب، أم سنة؟ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} واتفقوا على سنيتها للمحرم، واستحباب الإكثار منها، وسنية رفع الصوت بها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} والأفضل أن يلبي عقب صلاة الإحرام ناوياً الحج أو العمرة، عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، والأصح عندهم أن يلبي إذا ركب، وكل ذلك جائز لورود الرواية به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nينتهي وقت التلبية للحاج عند الحنفية والشافعية والحنابلة ببدء رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويقطعها عند الطواف والسعي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} أما المالكية ففيهم قولان: الأول أن يستمر في التلبية حتى يبلغ مكة، فيقطعها حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة. والثاني أن يستمر فيها حتى يبدأ الطواف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nوتلبية المعتمر تنتهي عند الجمهور ببدء الطواف باستلام الركن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} وقال المالكية: المعتمر الآفاقي يلبي حتى يبلغ الحرم، والمعتمر من الجعرانة أو التنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة، لقرب المسافة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} واستدل الجمهور بحديث ابن عباس أن المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر، واستدل مالك بما رواه عن نافع أن ابن عمر كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nكيفية الإحرام المستحبة: يستحب لمن يريد الإحرام بحج أو عمرة أو بهما معاً أن يزيل التفث عن جسمه، وأن يتزين بالصورة المألوفة التي لا تنافي الشرع وآدابه، وأن يغتسل بنية الإحرام، فإن كان جنباً كفاه غسل واحد بنية رفع الجنابة والإحرام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} ثم يتطيب بطيب لا يبقى جرمه، ثم يلبس ثوبين نظيفين جديدين أو مغسولين، غير مصبوغين بصبغ له رائحة، وأما المرأة فتلبس ما يستر عورتها إلا وجهها وكفيها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} ثم يصلي ركعتين بنية الإحرام، فإذا أتمهما نوى بقلبه ونطق بلسانه بالحج أو العمرة مع طلب التيسير والقبول، ثم يلبي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} والقارن يقدم ذكر العمرة على ذكر الحج حتى لا يشتبه أنه أدخل العمرة على الحج، ثم يلبي فيصير بذلك محرماً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} ومن يؤدي النسك عن غيره فلا بد أن يعيّن ذلك بقلبه ولسانه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} ويسن الإكثار من التلبية، وأفضل صيغها الصيغة المأثورة، ويستحب ألا ينقص منها، وما زيد عليها مما هو مأثور فمستحب، وما ليس بمأثور فجائز أو حسن على تفصيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nموجب الإحرام: إذا أحرم شخص بنسك وجب عليه إتمامه ولو كان نفلاً في الأصل، ويلزمه جميع ما يجب على المحرم، ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أداء ذلك النسك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} فما يبطل النسك هو الردة عن الإسلام، فإن ارتد بطل نسكه ولا يمضي فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} وما يفسد النسك هو الجماع، فعليه أن يمضي في نسكه، ثم يقضيه من قابل إن كان حجاً، وإن كان عمرة فعليه أن يمضي فيها ثم يقضيها ولو في عامه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} وما يمنع الاستمرار في النسك، وهو الإحصار والفوات، يُبحث في موضعيهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nالتحلل من الإحرام: المراد به الخروج من الإحرام وحل ما كان محظوراً على المحرم، وهو قسمان: أصغر وأكبر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nالتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير. ويحل به لبس الثياب وكل شيء ما عدا النساء بالإجماع، والطيب عند البعض، والصيد عند المالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} وأصل الخلاف حديث عائشة في تطييب النبي بالمسك قبل طواف الإفاضة، وحديث عمر في خطبته بعرفة أن من رمى جمرة العقبة حل له كل ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} واستدل مالك على تحريم الصيد بعموم آية المائدة (95) في النهي عن قتل الصيد للمحرم، ومقتضاه أن الحاج يبقى محرماً حتى يطوف طواف الإفاضة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nالتحلل الأكبر: هو التحلل الذي تحل به جميع محظورات الإحرام دون استثناء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} ويبدأ وقته عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر، وعند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} ويحصل عند الحنفية والمالكية بطواف الإفاضة مع الحلق، واشترط المالكية أن يكون الطواف مسبوقاً بالسعي، لأن السعي ركن عندهم، وقال الحنفية إن السعي واجب مستقل لا مدخل له في التحلل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825} وعند الشافعية والحنابلة يحصل باستكمال الأفعال الثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة المسبوق بالسعي، وهو محل اتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nوإذا حصل التحلل الأكبر لا تنتهي أعمال الحج، بل يجب الإتيان بما بقي منها، كالرمي والمبيت، وإن كان حلالاً، شبيهاً بخروج المصلي بالتسليمة الأولى ويطلب منه الثانية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nالتحلل من إحرام العمرة: للعمرة تحلل واحد باتفاق المذاهب، يحل به جميع محظورات الإحرام، ويحصل بالحلق أو التقصير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nما يرفع الإحرام: أمران، هما فسخ الإحرام ورفضه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825} والفسخ أن يحول المحرم نيته من نسك إلى آخر، وذهب الحنابلة خلافاً للجمهور إلى أن المفرد أو القارن إذا لم يكن ساق الهدي يستحب له بعد الطواف والسعي أن يفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة ثم يحل، وبنوا ذلك على أفضلية التمتع، واستدلوا بحديث ابن عمر، ومنع الجمهور فسخ الحج بقوله تعالى في سورة البقرة (196) بإتمام الحج والعمرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826} أما الرفض فهو ترك المضي في النسك بزعم التحلل منه قبل إتمامه، وهو لغو باتفاق العلماء، ولا يبطل به الإحرام ولا يخرج به من أحكامه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826}\nما يبطل الإحرام: أمر واحد متفق عليه بين الجميع، وهو الردة عن الإسلام، لأن الإسلام شرط لصحة النسك. ويتفرع على ذلك أنه لا يمضي في متابعة أعمال ما أحرم به، بخلاف الفاسد، وأما إذا أسلم وتاب من ردته فلا يمضي فيه أيضاً لبطلان إحرامه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826}\nأحكام خاصة في الإحرام: بعض أحكام المرأة تقدّم ذكرها، وتُدرس هنا أحكام الصبي والمغمى عليه والناسي، ولم يرد في النص المسوح باب العبد والأمة، فيُنظر فيه لاحقاً.\nإحرام الصبي. مشروعية حج الصبي وصحة إحرامه: اتفق العلماء على صحة حج الصبي وعمرته، وأن ما يؤديه من حج أو عمرة يكون تطوعاً، فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} وإذا صح أداؤه للنسك صح إحرامه قطعاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nصفة إحرام الصبي: ينقسم الصبي بحسب مرحلة صباه إلى مميّز وغير مميّز، والمميّز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، دون اعتبار للسن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nالصبي المميّز: عند الحنفية والمالكية ينعقد إحرامه بنفسه، ولا تصح النيابة عنه فيه، ولا يتوقف صحته على إذن الولي؛ ومن أحرم بغير إذن وليه فللولي أن يحلله أو أن يجيز فعله بحسب المصلحة، فإن كان يرجو بلوغه فالأولى تحليله ليحرم بالفرض بعد البلوغ، وإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد إحرامه إلا بإذن وليه، والشافعية يصححون إحرام الولي عنه في الأصح، أما الحنابلة فلا يحرم عنه الولي لعدم الدليل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} والمميّز يفعل بنفسه كل ما يستطيعه، فإن عجز عن الطواف طيف به، وكذلك السعي وسائر المناسك، ولا تجوز النيابة عنه فيما قدر عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nالصبي غير المميّز، ومثله المجنون جنوناً مطبقاً: يُحرم عنه وليّه بنية إدخاله في حرمات النسك، ولا ينعقد إحرامه بنفسه بالاتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} ويؤدي الولي عنه المناسك: يجرّده من المخيط والمحيط إن كان ذكراً، ويكشف وجه الأنثى وكفّيها، ويطوف به ويسعى ويقف به بعرفة والمزدلفة، ويرمي عنه، ويجنبه المحظورات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} ولا يصلي عنه الولي ركعتي الإحرام أو الطواف عند الحنفية والمالكية فتسقطان عنه، أما عند الشافعية فيصليهما الولي عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} وخفف المالكية في التجرد من الثياب، فقالوا: يحرم الولي بالصغير غير المميّز ويجرّده من ثيابه قرب مكة، فإن كان التجرد يلحقه ضرراً أو مشقة أحرم بغير تجريده وافتدى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nبلوغ الصبي في أثناء النسك: إن بلغ الصبي بعد أن أحرم ومضى في نسكه على إحرامه الأول لم يجزه حجه عن فرض الإسلام عند الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} وقال الحنفية: لو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة ونوى حجة الإسلام جاز عن حجة الإسلام، لأن إحرام الصبي غير لازم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} وقال المالكية: لا يرتفض إحرامه السابق، ولا يجزيه إرداف إحرام عليه، ولا ينقلب إحرامه عن الفرض، لأنه اختل شرط الوقوع فرضاً، وهو ثبوت التكليف وقت الإحرام، فلا يقع نسكه إلا نفلاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} أما الشافعية والحنابلة فيُنظر إلى حاله من الوقوف: فإن بلغ بعد خروج وقت الوقوف، أو بعد مفارقة عرفات دون أن يعود إليها، فلا يجزيه عن حجة الإسلام. وإن بلغ في حال الوقوف أو بعد وقوفه فعاد ووقف في وقته قبل فجر يوم النحر أجزأه، لكن يعيد السعي إن كان سعى عقب طواف القدوم قبل البلوغ، ولا دم عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} وفي العمرة الطواف كالوقوف في الحج: إذا بلغ قبل طواف العمرة أجزأه عن عمرة الإسلام عند من يوجبها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nإحرام المغمى عليه: للمغمى عليه حالان: أن يغمى عليه قبل الإحرام، أو بعده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nأولاً: من أغمي عليه قبل الإحرام. عند المالكية والشافعية والحنابلة لا إحرام له، ولا يحرم عنه أحد من رفقته أو غيرهم، ولو خيف فوات الحج عليه، لأن الإغماء يُرجى زواله غالباً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عنه على تفصيل: من توجه إلى البيت يريد الحج فأغمي عليه قبل الإحرام، فنوى عنه ولبّى أحد رفقته، أو غيرهم بأمره قبل الإغماء، صح الإحرام عنه ويجزيه عن حجة الإسلام، وعند الإمام أبي حنيفة يصح إحرام بعض رفقته أو غيرهم بلا أمر سابق، ولا يصح عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nفروع: إن أفاق المغمى عليه بعد أن أحرم عنه غيره فهو عند الحنفية محرم يتابع النسك، وعند غيرهم لا عبرة بإحرام غيره عنه، فإن كان يدرك الوقوف بعرفة أحرم بالحج وأدى المناسك، وإلا أحرم بعمرة، ولا يلحقه حكم الفوات عند الثلاثة لأنه لم يكن محرماً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} ولا يجب على من أحرم عنه تجريده من المخيط أو لبس غير المخيط لصحة الإحرام، لأن ذلك كف عن بعض المحظورات وليس هو الإحرام نفسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} ولو ارتكب المغمى عليه المحرم عنه محظوراً لزمه موجبه، ولا يلزم الرفيق الذي أحرم عنه، لأن إحرامه ينتقل إليه بطريق النيابة، كالولي يحرم عن الصغير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} وإذا لم يفق المغمى عليه، فهل يشهد به رفقته المشاهد؟ قولان عند الحنفية: قيل لا يجب عليهم، ومباشرتهم عنه تجزيه، وإحضاره أولى؛ وهذا هو الأصح في الفتوى، لكن لابد للإجزاء من نية الوقوف عنه والطواف عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nثانياً: من أغمي عليه بعد إحرامه بنفسه: الإغماء بعد الإحرام لا يؤثر في صحته باتفاق الأئمة، فيتعين حمله على رفقائه، ولا سيما للوقوف بعرفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nنسيان ما أحرم به: من أحرم بنسك معين ثم نسيه، كحج أو عمرة أو قران، لزمه حج وعمرة، ويعمل عمل القران عند الحنفية والمالكية والشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} وذهب الحنابلة إلى أنه يصرف إحرامه إلى أي نسك شاء، ويُندب صرفه إلى العمرة خاصة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nالفصل العاشر: في كفارات محظورات الإحرام. تعريفها: المراد بالكفارة هنا الجزاء الواجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام، وهي أنواع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nالفدية: حيث أطلقت فالمراد الفدية المخيرة التي نص عليها القرآن في آية الفدية من سورة البقرة، وهي التخيير بين الصيام والصدقة والنسك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nالهدي: وربما عبّر عنه بالدم، وكل موضع أطلق فيه الدم أو الهدي تجزئ فيه الشاة، إلا من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة من الإبل باتفاق، أما من جامع قبل الوقوف فيفسد حجه باتفاق، وعليه بدنة عند الثلاثة، وعند الحنفية شاة، ويمضي في حجه ويقضيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nالصدقة: حيث أطلقت عند الحنفية من غير بيان مقدارها فإنه يجب نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nالصيام: يجب على التخيير في الفدية، وهو ثلاثة أيام، ويجب في مقابلة الإطعام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nالضمان بالمثل: في جزاء الصيد، على ما سيأتي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nوعقوبة العمرة كعقوبة الحج في الجناية عليه، إلا من جامع في العمرة قبل أداء ركنها، فيفسد اتفاقاً، وعليه شاة عند الحنفية والحنابلة، وقال الشافعية والمالكية: عليه بدنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nالمبحث الأول: كفارة محظورات الترفه، وتتناول كفارة محظورات اللبس وتغطية الرأس والادّهان والتطيب وحلق الشعر أو إزالته أو قطعه من الرأس أو غيره وقلم الظفر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nأصل كفارة محظورات الترفه: اتفقوا على أن من فعل شيئاً من المحظورات لعذر مرض أو دفع أذى فعليه الفدية، يتخير فيها بين ذبح هدي، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، بالنص في آية الفدية، وبحديث كعب بن عُجرة في الحلق لأذى الهوام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nوأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا فيه: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يتخير كالمعذور، وعليه إثم ما فعله، واستدلوا بالآية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير، بل يجب عليه الدم عيناً أو الصدقة عيناً بحسب جنايته، لأن التخيير شُرع عند العذر، وجناية غير المعذور أغلظ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nوأما المعذور بغير الأذى والمرض كالناسي والجاهل بالحكم والمكره والنائم والمغمى عليه، فحكمه عند الحنفية والمالكية حكم العامد على ما سبق، ووجهه أن الارتفاق حصل له، وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} وذهب الشافعية والحنابلة إلى التمييز بين جناية فيها إتلاف، وهي الحلق وقص الشعر وقلم الظفر، فأوجبوا فيها الفدية لأنها يستوي عمدها وسهوها، وجناية ليس فيها إتلاف، وهي اللبس وتغطية الرأس والادّهان والتطيب، فأسقطوا الكفارة عن صاحب العذر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nتفصيل كفارة محظورات الترفه: الأصل فيه القياس على الأصل المنصوص في الحلق، بجامع الترفه أو الارتفاق، وقد اختلفوا في القدر الذي يوجب الفدية وفي تفاوت الجزاء بتفاوت الجناية؛ فالحنفية يشترطون كمال الجناية، وغيرهم يعتبر الفعل نفسه جناية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nأولاً: اللباس. من لبس شيئاً من محظورات اللبس أو غطى رأسه، فعند الحنفية إن استدامه نهاراً كاملاً أو ليلة وجب الدم، وكذا تغطية المرأة وجهها بساتر يلامس البشرة، وإن كان أقل من يوم أو ليلة فعليه صدقة، وفي أقل من ساعة عرفية قبضة من بر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nومذهب الشافعي وأحمد أن الفداء يجب بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمناً، لأن الارتفاق يحصل بالاشتمال على الثوب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} وعند المالكية يشترط لوجوب الفدية من لبس الثوب أو الخف أن ينتفع به من حر أو برد، فإن لم ينتفع به، كقميص رقيق لا يقي حراً ولا برداً، وجب الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nثانياً: التطيب. يجب الفداء عند المالكية والشافعية والحنابلة بأي تطيب مما سبق بيان حظره، دون تقييد بأن يطيب عضواً كاملاً أو مقداراً معيناً من الثوب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} وفرق الحنفية بين تطيب البدن وتطيب الثوب: في البدن تجب شاة إن طيّب المحرم عضواً كاملاً كالرأس واليد والساق، والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس، وإن تفرق المجلس فلكل تطيب كفارة، وتجب إزالة الطيب؛ وإن طيّب أقل من عضو فعليه الصدقة إلا أن يكون الطيب كثيراً فعليه دم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} وأما الثوب فيجب فيه الدم عند الحنفية بشرطين: أن يكون الطيب كثيراً، أي يغطي مساحة تزيد على شبر في شبر، وأن يستمر نهاراً أو ليلة؛ فإن اختل أحدهما وجبت الصدقة، وإن اختلا معاً وجب التصدق بقبضة من قمح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nمن طيّب محرماً أو حلالاً فلا شيء على الفاعل عند الحنفية ما لم يمس الطيب، وعلى الطرف الآخر الدم إن كان محرماً ولو مكرهاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} وعند الثلاثة يُفصل كما في مسألة الحلق، لكن يجب عليه في حال لا تلزمه فيها الفدية ألا يستديمه، بل يبادر بإزالته، فإن تراخى لزمه الفداء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nثالثاً: الحلق أو التقصير. عند الحنفية من حلق ربع رأسه أو ربع لحيته لزمه دم، لأن الربع يقوم مقام الكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} ولو حلق رأسه ولحيته وإبطيه وكل بدنه في مجلس واحد فعليه دم واحد، وإن اختلفت المجالس فلكل مجلس موجبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} وإن حلق خصلة أقل من الربع فعليه صدقة، وإن سقطت ثلاث شعرات من رأسه أو لحيته عند الوضوء أو الحك فعلى كل شعرة صدقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} وإن حلق رقبته كلها أو إبطيه أو أحدهما وجب الدم، أما بعض أحدهما فالصدقة، لأن حلق الجزء ليس ارتفاقاً كاملاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} وفي حلق الشارب حكومة عدل، بأن يُنظر إلى المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب بحسابه من الطعام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nوعند المالكية: إن أخذ عشر شعرات فأقل ولم يقصد إزالة الأذى تجب عليه صدقة بحفنة قمح، وإن أزالها لقصد إماطة الأذى فالفدية ولو شعرة واحدة، وتجب الفدية إن أزال أكثر من عشر شعرات لأي سبب، وشعر البدن كله سواء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} وعند الشافعي وأحمد تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات فأكثر، وبحلق جميع الرأس أو البدن بشرط اتحاد المجلس، ففي شعرة مد، وفي شعرتين مدان من القمح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nإذا سقط شعر المحرم بنفسه من غير صنع آدمي فلا فدية باتفاق المذاهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nإذا حلق محرم رأس غيره، أو حلق غيره رأسه، والحلق لغير التحلل، فعلى المحرم المحلوق الدم عند الحنفية ولو كان مكرهاً، وعند غيرهم تفصيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} وللمسألة ثلاث صور: الأولى أن يكونا محرمين، فعلى الحالق صدقة عند الحنفية، وعند المالكية والشافعية والحنابلة إن حلق بغير رضا المحلوق فالفدية على الحالق، وإن كان برضاه فعلى كل منهما فدية، وقيل حفنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} والثانية أن يكون الحالق محرماً والمحلوق حلالاً، فعلى الحالق صدقة عند الحنفية، وعند المالكية يفتدي الحالق، وعند الشافعية والحنابلة لا فدية على الحالق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} والثالثة أن يكون الحالق حلالاً والمحلوق محرماً، فعلى الحالق صدقة عند الحنفية، وعند الثلاثة إن كان بإذن المحرم أو بعدم ممانعته فعلى المحرم الفدية، وإن كان بغير إذنه فعلى الحلال الفدية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nرابعاً: تقليم الأظفار. قال الحنفية: من قص أظفار يديه ورجليه جميعها في مجلس واحد تجب عليه شاة، وكذا أظفار يد واحدة أو رجل واحدة. وإن قص أقل من خمسة أظفار من يد واحدة أو خمسة متفرقة فعليه صدقة لكل ظفر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} وعند المالكية: من قلم ظفراً واحداً عبثاً أو ترفهاً يجب عليه صدقة حفنة من طعام، فإن فعله لإماطة الأذى ففيه فدية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} وعند الشافعية والحنابلة تجب الفدية في تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد، ويجب في الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nخامساً: قتل القمل. وهو ملحق بهذا المبحث لأن فيه إزالة الأذى، ويختص البحث بما على بدن المحرم أو ثيابه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} وذهب الشافعية إلى ندب قتل المحرم للقمل في بدنه وثيابه، لأنه من الحيوانات المؤذية، وقد صح الأمر بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، وألحقوا بها كل حيوان مؤذٍ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nقمل الرأس واللحية: يُكره للمحرم أن يتعرض له تنزيهاً لئلا ينتتف الشعر، فإذا قتله لم يلزمه شيء، لكن يُستحب أن يفدي عن الواحدة منه ولو بلقمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} وعن أحمد رواية بإباحة قتل القمل مطلقاً، لأنه من أكثر الهوام أذى، كالبراغيث، واستدلوا بالأمر بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، وبمعناه إباحة قتل كل ما يؤذي الإنسان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} وفي رواية أخرى حرمة قتله دون جزاء، إذ لا قيمة له وليس بصيد، وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الصدقة، ولا ريب أن من آذاه القمل ولم يتخلص منه إلا بقتله جاز له قتله، بقاعدتي دفع الضرر وأن الضرورات تبيح المحظورات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nالمبحث الثاني: في قتل الصيد وما يتعلق به. أجمع العلماء على وجوب الجزاء في قتل الصيد، استدلالاً بالآية في سورة المائدة (95). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nأولاً: قتل الصيد. وجوب الجزاء في قتل الصيد عمداً متفق عليه، ويجب في غير العمد أيضاً باتفاق المذاهب الأربعة، لأن العقوبة هنا شُرعت ضماناً للمتلَف، فيستوي فيه العمد والخطأ والجهل والسهو والنسيان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} والجزاء هو، كما نصت الآية، مثل ما قُتل من النعم، ويخير فيه بين الخصال الثلاث، واختلفوا في تفسير ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nعند الحنفية تُقدَّر قيمة الصيد بتقويم عدلين، سواء كان له نظير من النعم أم لا، وتُعتبر القيمة في موضع قتله، ثم يخير الجاني بين ثلاثة: أن يشتري هدياً ويذبحه في الحرم إن بلغت القيمة هدياً، ويزاد في المأكول إلى اثنين أو أكثر، ولا يتجاوز هدياً واحداً في غير المأكول؛ أو أن يشتري بالقيمة طعاماً فيتصدق به، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر؛ أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836}\nوذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى التفصيل: الصيد مِثلي، وهو ما له نظير في الخلقة من الإبل أو البقر أو الغنم، وغير مِثلي، وهو ما لا يشبه شيئاً منها. فالمثلي جزاؤه التخيير والتعديل بين ثلاثة: أن يذبح المثل في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم؛ أو يقوّم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً يتصدق به، وقال مالك يُقوَّم الصيد نفسه ويتصدق به على مساكين موضع الصيد؛ أو يصوم عن كل مد يوماً، ويجوز الصيام في الحرم وفي غيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836} وغير المثلي فيجب فيه قيمته، ويتخير بين أن يشتري بها طعاماً يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوماً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836}\nوالمثلي يُعتبر فيه التشابه في الصورة والخلقة، وما ورد فيه نقل عن السلف يُتبع، وما لا نقل فيه يحكم به عدلان. فعن الدواب: في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرة أهلية، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة؛ وعند مالك في الأرنب واليربوع والضب القيمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837} وعن الطيور: في أنواع الحمام شاة، والحمام عند أهل اللغة كل ما يعب الماء، ومنه اليمام والقمري والقطا؛ وما كان أصغر من الحمام ففيه القيمة، وما كان أكبر منه كالبطة والإوزة ففيه القيمة في الأصح لعدم المثل؛ وقال مالك: في حمام مكة وحرمها ويمامهما شاة، وفي غيره القيمة، وكذا سائر الطيور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nوعند الشافعية والحنابلة يجب في الكبير والصغير والسمين والهزيل والمريض من المثلي مثله من النعم، لأن الآية أوجبت مثل ما قُتل؛ وقال مالك يجب فيه كبير لأن الهدي المذكور في الآية يُبلغ موضع الذبح في الحرم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nثانياً: إصابة الصيد. إذا أصاب المحرم الصيد بضرر ولم يقتله، وجب عليه الجزاء بحسب تلك الإصابة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فإن جرحه أو نتف شعره ضمن قيمة ما نقص منه، قياساً للجزء على الكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837} وإذا أصابه إصابة أزالت امتناعه ممن يريد أخذه، وجب الجزاء كاملاً عند الحنفية والحنابلة، وهو أحد قولي الشافعية؛ وعند المالكية لا يضمن ما غلب على الظن سلامته بإصابته بنقص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nثالثاً: حلب الصيد أو كسر بيضه أو جز صوفه: يجب فيه قيمة اللبن والبيض والصوف عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ويضمن أيضاً ما يلحق الصيد من نقص بسبب ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} وعند المالكية في البيض عشر دية الأم ما لم يخرج منه فرخ ويستهل ثم يموت، فيلزمه حينئذ الدية كاملة، وهذا الأخير متفق عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nرابعاً: التسبب في قتل الصيد. يجب الجزاء في التسبب بقتل الصيد، كأن يصيح به فينفره فيتسبب ذلك في موته، أو ينصب شبكة فيقع فيها فيموت، أو يرسل كلباً، أو يشارك في قتله كأن يمسكه ليقتله آخر أو يذبحه، أو يدل عليه أو يشير إليه أو يعينه بغير مشاركة في اليد كمناولة آلة أو سلاح؛ وهذا يضمن عند الحنفية والحنابلة، ولا يضمن عند المالكية والشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nخامساً: التعدي بوضع اليد على الصيد. إذا مات الصيد في يد المحرم فعليه الجزاء، لأنه تعدى بوضع اليد عليه، فيضمنه ولو كان وديعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nسادساً: أكل المحرم من ذبيحة الصيد أو قتيله. إن أكل المحرم من صيد مُحرم أو ذبيحة صيد الحرم فلا ضمان عليه للأكل، ولو كان هو قاتل الصيد، إنما عليه جزاء القتل أو الذبح إن فعله هو، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} وقال أبو حنيفة: إذا أكل المحرم من صيد غيره، أو أكل الحلال من صيد الحرم، فلا ضمان؛ وأوجب على المحرم إذا أكل من صيده أو ذبيحته الضمان سواء أكل قبل الضمان أو بعده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nواستدل الجمهور بأنه صيد مضمون بالجزاء فلا يضمن ثانياً، كما لو أتلفه بغير الأكل، ولأن تحريمه لكونه ميتة والميتة لا تضمن بالجزاء. واستدل أبو حنيفة بأن حرمته باعتبار أنه محظور إحرامه، فإحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية، فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nالمبحث الثالث: في الجماع ودواعيه. اتفق العلماء على أن الجماع في حال الإحرام جناية يجب فيها الجزاء؛ والجمهور على أن العامد والجاهل والساهي والناسي والمكره فيه سواء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} واستثنى الحنابلة الموطوءة كرهاً، فلا فداء عليها بل يجب عليها القضاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} وقال الشافعية: الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل لقرب عهده بالإسلام، فلا يفسد الإحرام بالنسبة إليهم بالجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nأولاً: الجماع في إحرام الحج يكون جناية في ثلاث حالات: الأولى: الجماع قبل الوقوف بعرفة، فيفسد الحج باتفاق العلماء، ويجب ثلاثة أمور: الاستمرار في الحج الفاسد إلى نهايته، وأداء حج جديد في المستقبل قضاءً ولو كان نفلاً، ويستحب عند الأئمة الثلاثة أن يفترقا في حجة القضاء من الإحرام بها، وأوجب المالكية الافتراق، وذبح هدي في حجة القضاء، وهو عند الحنفية شاة، وقال الأئمة الثلاثة: لا تجزئ الشاة بل بدنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} واستدل الحنفية بأمر النبي للرجل وامرأته المحرمين بالقضاء والهدي، وبالآثار عن الصحابة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} واستدل الجمهور بقول الرملي إنه فتوى جماعة من الصحابة لم يُعرف لهم مخالف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840}\nالحالة الثانية: الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول، فمن جامع بعد الوقوف قبل التحلل فسد حجه وعليه بدنة، كما قبل الوقوف، عند المالكية والشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} وذهب الحنفية إلى أنه لا يفسد حجه ويجب عليه أن يهدي بدنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840}\nاستدل الثلاثة بما روي عن ابن عمر في رجل وقع على امرأته وهما محرمان، فقال له: أفسدت حجك، فاقضيا ما يقضي الناس، وإذا كان العام المقبل فاحجا واهديا. ووجه الاستدلال أنه مطلق في المحرم إذا جامع، لا تفصيل فيه بين ما قبل الوقوف وما بعده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840}\nواستدل الحنفية بقوله: «الحج عرفة»، وبحديث عروة بن مضرس الطائي: «من وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه»، ووجه الاستدلال أن التمام الحكمي يكون بالأمن من فساد الحج بعده، فالحج لا يفسد بعد عرفة مهما صنع المحرم، واستدلوا كذلك بما روي عن ابن عباس في من أصاب أهله بمنى قبل أن يفيض أن يُنحر بدنة، فأوجبوا البدنة بذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nالحالة الثالثة: الجماع بعد التحلل الأول. اتفقوا على أنه لا يفسد الحج، وألحق المالكية به الجماع بعد طواف الإفاضة ولو قبل الرمي، والجماع بعد يوم النحر قبل الرمي والإفاضة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nووقع الخلاف في الجزاء الواجب: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب شاة، لخفة الجناية لوجود التحلل في حق غير النساء. وقال مالك، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، يجب بدنة لعظم الجناية على الإحرام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} وأوجب مالك والحنابلة على من فعل ذلك بعد التحلل الأول وقبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، لقول ابن عباس، لأنه أدخل النقص على طواف الإفاضة فيجب قضاؤه بطواف سالم، ولم يوجب الحنفية والشافعية ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nثانياً: الجماع في إحرام العمرة. ذهب الحنفية إلى أنه لو جامع قبل أن يؤدي ركن العمرة، وهو الطواف أربعة أشواط، فسدت عمرته، أما إن وقع بعد ذلك فلا تفسد، لأنه بأداء الركن أمن الفساد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت، فإن وقع بعد تمام السعي قبل الحلق لم تفسد، لأن الحلق من شروط الكمال عندهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} ومذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا حصل المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت، والتحلل بالحلق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nيجب في إفساد العمرة ما يجب في إفساد الحج من الاستمرار فيها والقضاء والفداء باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في الفداء: فالحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية يوجبون شاة، لأن العمرة أقل رتبة من الحج، والمالكية والشافعية يوجبون بدنة قياساً على الحج. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nثالثاً: مقدمات الجماع. المقدمات المباشرة أو القريبة، كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير جماع: يجب على من فعل شيئاً منها الدم، سواء أنزل منياً أو لم ينزل، ولا يفسد حجه اتفاقاً عند الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجبت بدنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} ومذهب المالكية أن من أنزل بمقدمات الجماع حكمه حكم المجامع في إفساد الحج، وإن لم ينزل فعليه بدنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nالمقدمات البعيدة كالنظر بشهوة والتفكر: صرح الحنفية والشافعية بأنه لا فداء فيهما ولو أدى إلى الإنزال، وهو مذهب الحنابلة في الفكر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} ومذهب المالكية أن من فعل أياً منهما بقصد اللذة واستدامه حتى خرج المني فهو كالجماع في إفساد الحج، وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد وفيه الهدي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} ومذهب الحنابلة: من نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nرابعاً: جماع القارن. يطوف القارن عند الحنفية طوافين ويسعى سعيين، وعلى ذلك التفصيل: إن جامع قبل الوقوف وقبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته، وعليه المضي فيهما، وعليه شاتان للجناية على إحرامهما، وعليه قضاؤهما، ويسقط عنه دم القران. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nالحالة الثانية للقارن: إن جامع بعد أن طاف لعمرته كل أشواطها أو أكثرها فسد حجه دون عمرته، لأنه أدى ركنها قبل الجماع، وسقط عنه دم القران، وعليه دمان لجنايته المتكررة حكماً: دم لفساد الحج، ودم للجماع في إحرام العمرة لعدم تحلله منها، وعليه قضاء الحج فقط لصحة عمرته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nوإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق، ولو بعرفة، لم يفسد الحج ولا العمرة لإدراكه ركنهما، ولا يسقط عنه دم القران، لكن عليه بدنة للحج وشاة للعمرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nوإن لم يطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف، فعليه بدنة للحج وشاة لرفض العمرة وقضاؤها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nوإن طاف طواف الزيارة قبل الحلق ثم جامع، فعليه شاتان بناء على وقوع الجناية على إحراميه، لعدم التحلل الأول الذي يترتب عليه التحلل الثاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nالمبحث الرابع: في أحكام كفارات محظورات الإحرام، وهي أربعة: الهدي والصدقة والصيام والقضاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nالمطلب الأول: الهدي. تراعى فيه وفي ذبحه وأنواعه الشروط والأحكام المبينة في مصطلح «هدي». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nالمطلب الثاني: الصدقة. يُراعى في المال الذي تُخرج منه الصدقة أن يكون من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، ويُراعى في إخراج القيمة ومقدار الصدقة لكل مسكين ما هو مقرر في صدقة الفطر، وذلك في الإطعام الواجب في الفدية؛ أما في جزاء الصيد فالمالكية والشافعية لم يقيّدوا الصدقة بمقدار معين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843}\nالمطلب الثالث: الصيام. أولاً: من كفّر بالصيام يُراعي فيه أحكام الصيام، ولا سيما تبييت النية في الواجب غير المعيّن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} ثانياً: الصيام المقرر جزاءً عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع باتفاق، إلا صيام من عجز عن هدي القران والتمتع، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فلا يصح صيام الثلاثة قبل أشهر الحج، ولا قبل إحرام الحج والعمرة في حق القارن، ولا قبل إحرام العمرة في حق المتمتع باتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} ومنع المالكية والشافعية تقديمها للمتمتع على إحرام الحج، لقوله تعالى في آية الصيام من سورة البقرة (196)، وأجازه الحنفية والحنابلة لأن له وقتاً كاملاً يجوز فيه نحر الهدي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} والسبعة الباقية لا يصح صيامها إلا بعد أيام التشريق، ثم يجوز بعد الفراغ من أفعال الحج، ولو في مكة إن مكث بها، عند الحنفية والمالكية والحنابلة؛ والأفضل عند الشافعية أن يصومها إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز أن يصومها في الطريق إلا إذا أراد الإقامة بمكة فيصومها بها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843}\nثالثاً: من فاته أداء الأيام الثلاثة في الحج يقضيها عند الأئمة الثلاثة، ويرجع إلى الدم عند الحنفية، وهو قول عند الحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} والمالكية وقول عند الحنابلة: إن صام بعضها قبل يوم النحر أكملها في أيام التشريق، وإن أخّرها عن أيام التشريق صامها متى شاء، ووصلها بالسبعة أولاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} ويجب عند الشافعية في الأظهر في قضاء الأيام الثلاثة أن يفرّق بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق ومدة الوصول إلى أهله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}\nالمطلب الرابع: القضاء. وهو من واجب إفساد النسك بالجماع، ويُراعى فيه أحكام الأداء العامة مع تعيين القضاء في نية الإحرام به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} قال الحنفية وهو قول عند الشافعية: يقضي من قابل أي من سنة آتية، وليس على الفور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن القضاء واجب على الفور ولو كان النسك الفاسد تطوعاً، فيأتي بالعمرة عقب التحلل من العمرة الفاسدة، ويحج في العام القادم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} وقرر المالكية والشافعية والحنابلة أن المفسد يُحرم في القضاء من الميقات الذي أحرم منه في النسك المفسد، فإن أحرم من الجحفة أحرم في القضاء منها؛ وعند الشافعية إن سلك طريقاً آخر أحرم من مثل مسافة الميقات الأول، ما لم يجاوز الميقات بغير إحرام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}\nوعند المالكية إن جاوز الميقات في عام الفساد لعذر مشروع ثم أراد الدخول فأحرم وأفسد، أحرم في القضاء مما أحرم منه أولاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ihram",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "In the lexicon, ihram means to proclaim the hajj or the umra and to enter the state of sanctity. In jurists' usage it means, when unqualified, entering the hajj or the umra; the term is also used for entering prayer, as in «the takbir of ihram». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1777}"
    },
    {
     "heading": "Definitions by school",
     "markdown": "For the Hanafis it is entering certain prohibitions, valid only with intention together with a mention of God or the distinguishing act of driving the sacrificial animal. For the Malikis, Shafi'is and Hanbalis it is the intention to enter the prohibitions of hajj or umra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779}"
    },
    {
     "heading": "Ruling: pillar or condition",
     "markdown": "All scholars agree that ihram is an obligation of the rite. The Malikis, Shafi'is and Hanbalis count it a pillar; the Hanafis count it a condition in one respect and a pillar in another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779}"
    },
    {
     "heading": "Conditions and the talbiya",
     "markdown": "Its validity requires Islam and intention; the Hanafis add the talbiya or what stands in for it. The talbiya is the words «here I am, O God, here I am». It is a condition for Abu Hanifa and Muhammad, an obligation for the Malikis, and a sunna for the Shafi'is and Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1782}"
    },
    {
     "heading": "What stands in for the talbiya",
     "markdown": "For the Hanafis, any speech that glorifies God stands in for it, and so does garlanding and driving the sacrificial animal with the intention to go along. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783}"
    },
    {
     "heading": "Indefinite ihram and naming the rite",
     "markdown": "Entering ihram without naming the rite is valid by agreement, and it binds the person to all its rules. The Shafi'is and Hanbalis require the rite to be named before any act; the Hanafis and Malikis judge by the first act performed, circling the House or standing at Arafat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784}"
    },
    {
     "heading": "Copying another's ihram and stipulation",
     "markdown": "Entering ihram in the same way as another person is valid, and according to the majority it takes the form of that person's ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} A stipulation made at the start («if a hinderer holds me back, my release is where you hold me») is valid for the Shafi'is and Hanbalis and allows release when hindered; the Hanafis and Malikis hold it invalid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785}"
    },
    {
     "heading": "Joining one ihram to another",
     "markdown": "Joining the hajj to the umra takes several forms, depending on the timing and the status of the pilgrim. For the Hanafis, qiran is disliked for a Meccan; if he does it, it is lawful but he owes a make-up sacrifice. For a man from afar, joining the hajj to the umra before circling for it makes him a qarin; for a Meccan, the umra is abandoned and he owes a sacrifice for abandoning it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1786} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787}\nThe Malikis and Hanbalis allow joining the hajj to an umra already begun, making the pilgrim a qarin; the Shafi'is forbid it once circling has begun and allow it before. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1788}\nAdding an umra to a hajj already begun is not valid for the Malikis, Shafi'is and Hanbalis, so no qiran results; the Hanafis and Malikis dislike it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789}"
    },
    {
     "heading": "Two hajjs or two umras at once",
     "markdown": "If a pilgrim enters ihram for two hajjs or two umras, the majority hold that it takes effect with one and the other is void; Abu Hanifa holds that both take effect and one must be made up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789}"
    },
    {
     "heading": "Forms of ihram: ifrad, qiran and tamattu'",
     "markdown": "Ihram divides by what the pilgrim intends to perform: ifrad, which is intending the hajj alone or the umra alone; qiran, which joins the two; and tamattu', which performs the umra first and the hajj after it in the same season. Each school defines these differently. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791}"
    },
    {
     "heading": "Obligations of ihram",
     "markdown": "The obligations of ihram come down to two: that the ihram begins at the miqat, and that it is guarded against the prohibited acts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790}"
    },
    {
     "heading": "Places and times of ihram (miqat)",
     "markdown": "A miqat is, in the lexicon, a set time or place; in law, the set places and times for a specific rite. Ihram has a time miqat and a place miqat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791}"
    },
    {
     "heading": "Time miqat for the hajj",
     "markdown": "The three imams and Ahmad fix the time of ihram for the hajj as Shawwal, Dhu al-Qa'da and the first ten days of Dhu al-Hijja; for Malik it runs to the end of Dhu al-Hijja. Part of this span is the time for beginning ihram, and part is the time for release. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792}\nThe Hanafis and Hanbalis count the day of sacrifice among the months of hajj; the Shafi'is count only its night. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792}\nThe Hanafis, Malikis and Hanbalis allow ihram for the hajj before its months, with dislike; the Shafi'is hold that it does not make a hajj and so is an umra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793}"
    },
    {
     "heading": "Time miqat for the umra",
     "markdown": "The umra may be performed at any time in the year, and it is recommended in Ramadan. The Hanafis hold it disliked as forbidden on the day of Arafa and four days after; for the Malikis, a pilgrim already in hajj cannot begin an umra until he has finished the hajj rites. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}"
    },
    {
     "heading": "Place miqat",
     "markdown": "People stand in four categories with regard to the places: the one from afar, whose home lies outside the miqat zone; the one of the miqat; the one of the sanctuary; and the Meccan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}\nThe places fixed for those coming from afar are agreed: Dhu al-Hulayfa for the people of Madina and those who pass it, al-Juhfa for Syria, Egypt and the Maghrib, and Qarn al-Manazil for the people of Najd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}"
    },
    {
     "heading": "Rules on the miqats",
     "markdown": "The miqat for the people of Yemen is Yalamlam, and for Iraq and the rest of the East it is Dhat Irq; the miqats are fixed by the sunna and by consensus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} Dhat Irq is disputed: al-Shafi'i and Malik hold that it was fixed by Umar's judgment, which the Companions accepted and so became consensus; the Hanafis, Hanbalis and most Shafi'is hold it was fixed by text. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796}\nWhoever passes a miqat intending one of the rites must enter ihram there; delaying it past the miqat is forbidden by agreement, and beginning at its far edge is best. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796}\nThe place counts, not the village's name; entering ihram at the miqat or at its alignment suffices, and Umar's alignment for Dhat Irq made alignment the agreed basis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797}\nFor someone passing two miqats, the Shafi'is and Hanbalis require ihram at the farther one; the Malikis allow the nearer; the Hanafis allow either and dislike delay. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797}\nEntering ihram before the place miqat is lawful by agreement; the Malikis, Shafi'is and Hanbalis dislike it, and the Hanafis consider it better when the pilgrim is safe from breaking the rules. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}\nWhoever passes the miqat without ihram intending a rite is sinful and must return and enter ihram there; if he does not return he owes a sacrifice, but one who does not return for an excuse such as fear of missing Arafa or severe sickness is not sinful. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}\nThe resident of the miqat zone takes his place as the miqat according to the Malikis, his village or encampment according to the Shafi'is and Hanbalis, and the whole zone according to the Hanafis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}"
    },
    {
     "heading": "Miqat of the people of Mecca and the sanctuary",
     "markdown": "All schools agree that whoever lives in Mecca or the sanctuary enters ihram for the hajj from where he is, following the rule «whoever is nearer, from where he began». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}\nIn detail, the Hanafis require the resident of the sanctuary to enter ihram from the sanctuary, the mosque being better; the Malikis distinguish those who begin with hajj from those who begin with qiran. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}"
    },
    {
     "heading": "Umra miqat for those in Mecca",
     "markdown": "The umra miqat for those in Mecca is the lawful zone outside the sanctuary from any point. The majority prefer al-Ji'ranah; the Hanafis prefer al-Tan'im. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}"
    },
    {
     "heading": "Prohibitions of ihram",
     "markdown": "Some things lawful at other times are forbidden in ihram, to remind the pilgrim of his rite and to train him in simplicity and equality. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}\nThe core rule for a man's dress is that he may not cover all or part of the body with stitched or fitted cloth: no shirt, turban, trousers, hooded cloak or socks, and no garment touched by saffron or wars. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801}\nA qaba (a long coat) or similar: the Malikis, Shafi'is and Hanbalis forbid placing it on the shoulders; the Hanafis allow it without sewing the sleeves on. A man with no waist-wrap may wear trousers, with a sacrifice owed according to the Shafi'is and Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802}\nA man with no sandals cuts the socks below the ankles and wears them, according to the majority; Ahmad in the accepted view differs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802}"
    },
    {
     "heading": "Carrying a sword; covering the head",
     "markdown": "The Malikis and Hanbalis forbid wearing a sword without need; the Hanafis and Shafi'is allow it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803}\nCovering the head, or part of it, is forbidden by agreement; the Hanafis and Hanbalis define covering as what is meant as a cover by custom, and the Malikis and Shafi'is as what counts as a covering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804}\nPlacing a hand on the head is forbidden to the Malikis but not to the Hanafis or Hanbalis. Carrying something that is not a cover is not forbidden for the Hanafis unless it is meant as a cover. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804}"
    },
    {
     "heading": "Shade",
     "markdown": "Shade from something fixed to a base, such as a tent roof, a house or a roofed car, is lawful by agreement; shade from something not fixed is lawful for the Hanafis, Shafi'is and in one Hanbali view, and forbidden by the Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805}"
    },
    {
     "heading": "Face covering and gloves",
     "markdown": "A man may not cover his face; this is the majority view, and the Shafi'is in the sounder view allow it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805}\nGloves are forbidden to men by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}\nA woman in ihram may not cover her face with a niqab, by agreement; the exception is need or fear of temptation, when she may let a cloth fall from above without it touching the face. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}\nA woman in ihram may not wear gloves according to the Malikis and Hanbalis and the accepted Shafi'i view; the Hanafis allow covering the hands. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}"
    },
    {
     "heading": "Prohibitions on the pilgrim's body",
     "markdown": "The rule covers anything that perfumes the body, removes its untidiness, or ends the state of ihram's disorder. The root is the Qur'anic command in the chapter of the Cow (al-Baqara, aya 196); the verse is not quoted here. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807}\nThese include shaving the head, removing hair from the body, cutting nails, oiling and scent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807}"
    },
    {
     "heading": "Shaving and removing hair",
     "markdown": "The pilgrim may not shave his head or another's; trimming is the same, and so is removing a little hair, by plucking, burning or depilatory. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}\nShaving a lawful person is disputed: the Hanafis and one Maliki view forbid it, while another Maliki view and the Shafi'is and Hanbalis allow it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}\nCutting nails is forbidden by agreement, and removing hair from the rest of the body is forbidden by analogy with the head. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}"
    },
    {
     "heading": "Oiling",
     "markdown": "The majority forbid oil even when unscented, because it adds comfort and adornment; the Shafi'is limit the ban to the head and beard, and the accepted Hanbali view allows it on the whole body, since a sacrifice needs a proof. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809}"
    },
    {
     "heading": "Scent",
     "markdown": "Scent is defined differently by each school: for the Hanafis, what has a pleasant smell from which perfume is made; for the Shafi'is, what is meant mainly for its smell; for the Hanbalis, what is scented and used for smelling; the Malikis divide it into masculine and feminine kinds. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810}\nThe pilgrim may not use scent on his waist-wrap, cloak, bedding or sandals, nor perfume his body even for treatment, nor drink or eat pure scent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810}\nIf scent is mixed into food, the ruling depends on whether it was cooked, how much scent there is, and whether its smell remains. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}"
    },
    {
     "heading": "Smelling scent",
     "markdown": "Smelling scent without touching it is disliked by the Hanafis, Malikis and Shafi'is, with no penalty; the Hanbalis forbid it and require a sacrifice, as with musk and camphor. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}"
    },
    {
     "heading": "Game and what concerns it",
     "markdown": "Game in the lexicon is hunting and catching; in law, for the Hanafis it is the wild land animal that resists capture by legs or wings and is wild by nature; for the Malikis, wild by nature; for the Shafi'is and Hanbalis, the wild land animal whose meat is lawful. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}\nThe prohibition on hunting for the pilgrim rests on the Qur'an (al-Ma'ida, ayas 95-96), the sunna (the hadith of Abu Qatada) and consensus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812}\nSea game is lawful to the pilgrim and to others, by text and consensus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812}\nThe pilgrim may not kill or harm game, such as breaking its legs or wing, frightening or holding it; nor help in hunting it by pointing, signalling or lending a knife; nor order its killing; nor take ownership of it by buying, selling, gift or bequest. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813}\nHe may not benefit from game, by eating its meat, milk, eggs or its roasted flesh. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813}\nOn eating game caught by a lawful person there is disagreement: Ali, Ibn Umar and Ibn Abbas forbid it; the majority allow it if it was not caught for the pilgrim; the Hanafis allow it unless the pilgrim ordered or pointed to it. The majority cite the hadith «land game is lawful to you as long as you do not hunt it or have it hunted for you». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1814}"
    },
    {
     "heading": "Game in the hajj sanctuary",
     "markdown": "By \"the sanctuary\" here is meant Makka and the sacred zone around it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} Among its special rules is the prohibition on hunting its game for a lawful person as it is for the pilgrim; the scholars agree on this, on the report that Makka was made sacred by God, so that its trees are not cut, its game is not startled, and its lost things are not picked up except by one who announces them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} Branch rulings on this developed in the schools and are traced to the root \"h-r-m\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}"
    },
    {
     "heading": "Creatures excepted from the ban on killing game",
     "markdown": "The scholars agree that the following may be killed in the lawful zone and in the sanctuary, by the pilgrim or anyone else, whether or not they first attack, and that no penalty is due for killing them: the crow, the kite, the wolf, the snake, the scorpion, the mouse and the rabid dog. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} The basis is the report from Ibn Umar, in which the Prophet named five creatures on which the pilgrim commits no offence in killing: the crow, the kite, the scorpion, the mouse and the rabid dog; it is agreed upon by the compilers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}\nThe word \"crow\" occurs both unqualified and qualified, and the scholars read it as the carrion crow that eats carcasses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} Ibn Hajar, in Fath al-Bari, reports agreement that the small grain-eating crow, called the field crow, is excluded: it may not be killed, and hunting it is forbidden. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} Ibn Hajar also noted further creatures reported beyond the five, the wolf, the panther, the snake and the viper, and held that the wolf and panther were glosses by some transmitters on \"rabid dog\", with some doubt attached to parts of this. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}\nThe Malikis made distinctions. Killing the mouse, snake and scorpion is allowed without limit, whether small or large and whether or not they first harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} For the small crow and kite, which have not reached the point of harm, they differ: one view allows killing them, since the word \"crow\" is general; the other forbids it, since the reason for permission, harm, is absent in the small bird, and on this view no penalty is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nFor creatures that can be lawfully slaughtered, such as the crow, kite, mouse and wolf, the Malikis set a condition: they may be killed only to repel their harm and not with intent to slaughter them; killing with intent to slaughter is not allowed and carries a penalty. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}"
    },
    {
     "heading": "Every creature harmful by nature",
     "markdown": "The Malikis allow killing every creature harmful by nature that the hadith does not name, such as the lion, panther, leopard and all beasts of prey. The Shafi'is and Hanbalis state that it is recommended to kill them without any condition. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} For a bird not named, the Malikis require that it be feared for life or property and that the harm can be averted only by killing it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nThe Hanafis say that beasts of prey and similar birds such as the falcon and hawk, trained or untrained, are game and may not be killed, except when they attack the pilgrim; in that case killing them is allowed without penalty. One Hanafi report allows killing them in all cases. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} The Hanafis exclude the dog and the wolf from the category of game. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nThe majority extend the rule to every harmful creature, citing the report from Abu Said al-Khudri that the pilgrim may kill the aggressive beast, the rabid dog, the mouse, the scorpion, the kite and the crow, and the agreed hadiths ordering the killing of the rabid dog. Malik said that every creature that bites people, attacks them and frightens them, such as the lion, panther, leopard and wolf, is a rabid dog. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nThe Shafi'is and Hanbalis add to what may be killed in the sanctuary and in ihram every creature whose meat is not eaten. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}"
    },
    {
     "heading": "Vermin and insects",
     "markdown": "Vermin and insects are not included in the prohibition on game. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} The Hanafis hold that there is no penalty for killing harmless vermin, but that killing a harmless creature is not lawful for them even where no penalty is due. Their examples include the beetle, dung beetle, the black and yellow ant that does harm, the tortoise, the tick, the hedgehog, the cockroach, the bedbug, the mosquito, the flea, the fly, and the wasp. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} The Malikis forbid killing harmless insects in ihram and in the sanctuary, and a penalty applies; but for the lizard they say the pilgrim may not kill it, while a lawful person may kill it in the sanctuary so that it does not multiply in houses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817}"
    },
    {
     "heading": "Intercourse and its precursors",
     "markdown": "All the scholars agree, and the community agrees, that the pilgrim is forbidden intercourse, its acts or words that lead to it, and the pursuit of desire by any means. It is the gravest of the prohibitions because it spoils the rite. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} The basis is the verse of al-Baqara (2:197) which denies \"rafath\", transgression and disputation in the hajj. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} \"Rafath\" has been explained as intercourse, as speaking of it in women's company, or as obscene speech; these readings are reported from Ibn Abbas, Ibn Umar and some successors. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817}"
    },
    {
     "heading": "Transgression and disputation",
     "markdown": "Transgression is departure from obedience. It is forbidden in every state, and more firmly so in ihram. Most commentators and careful scholars hold that in the verse it means committing acts of disobedience to God. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} Disputation means contention; early commentators said it is to dispute with your companion until you anger him. This implies a ban on every bad conduct and dealing, but enjoining good and forbidding wrong, which is needed, is not covered by the ban on disputation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}"
    },
    {
     "heading": "Disliked acts in ihram",
     "markdown": "These are acts whose doer is blameworthy but who owes no penalty for doing them. Stating them clarifies what may be confused. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}\n- Washing the head, body and beard with lote-leaf or similar, according to the Hanafis, because it kills vermin and softens the hair. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}\n- Combing the head forcefully, and scratching the head or body hard, since this may break or pluck hair; done gently it is permitted, with the fingertips. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819} Al-Nawawi said he knew of no dispute over permitting the pilgrim to scratch his head. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Adornment: the Hanafis state it is disliked. Kohl without perfume used for adornment is disliked; used for medicine or to strengthen sight it is permitted. The Malikis forbid kohl without perfume and require a ransom except in necessity. The Shafi'is and Hanbalis hold that kohl without perfume and without adornment, such as white kohl, is not disliked; with adornment, such as antimony, it is disliked but carries no ransom; with a need, such as sore eyes, there is no dislike. Kohl with perfume is forbidden to men and women alike by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}"
    },
    {
     "heading": "Permitted acts in ihram",
     "markdown": "Whatever is neither forbidden nor disliked is permitted, since the default for things is permission. Among them: {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Bathing with plain water or with soapy water and the like. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Wearing a ring, permitted for men and women according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis; forbidden to a man according to the Malikis, with a ransom. For a woman, wearing sewn clothing over all her body is permitted except the face and hands according to the majority, and except the face alone according to the Hanafis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Fastening a money belt or sash: permitted without restriction according to the Hanafis and Shafi'is; restricted to need by the Malikis and Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Looking in a mirror: permitted by the Hanafis; permitted for need but not for adornment according to the Hanbalis; disliked absolutely by the Malikis and Shafi'is, lest one see disorder and remove it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- The tooth-stick (siwak): the Hanafis state it is permitted; this is disputed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Removing a broken nail, permitted by agreement; the Shafi'is limit it to the broken part. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Bloodletting and cupping without removing hair, permitted by the four schools; circumcision is similar. The Malikis qualify bloodletting: it is allowed for need if the limb is not bound; without need it is disliked; if the limb is bound a ransom is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Wrapping oneself in or wearing sewn or tailored cloth as a shawl or waist-wrap without putting it on as a garment, and laying it over the body; all these are permitted by all. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- Slaughtering camels, cattle and domestic animals, since by agreement these are not game and are not among the prohibitions of ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}"
    },
    {
     "heading": "Recommended acts of ihram",
     "markdown": "The recommended acts are those whose doer is rewarded and whose omitter is blameworthy but owes nothing. They are four in total. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nFirst, washing (ghusl). It is recommended according to the four schools, on the basis of the report that the Prophet stripped and bathed before proclaiming his ihram, which al-Tirmidhi graded as good. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} It is recommended for every pilgrim, young or old, male or female, and the menstruating or post-partum woman is told to bathe too; she then enters ihram and performs all the rites except circumambulation of the House until she is clean. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} The time for it is flexible according to the Hanafis (in the more correct view), the Hanbalis and the Shafi'is; the Shafi'is liken it to the Friday bath. The Malikis make its recommended status depend on its being joined to the ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nSecond, perfume. It is among the prohibitions of ihram, yet it is recommended in preparation for ihram according to the majority; Malik disliked it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} Its basis is the report from Aisha that she perfumed the Prophet for his ihram before he entered it, and for his exit from ihram before he circumambulated the House. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nPerfume, continued. The majority who recommend it hold that perfume whose substance remains after entering ihram is valid, relying on the second hadith of Aisha; the Malikis forbid both the substance and the lingering scent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821}\nPerfume on the ihram garment. The majority forbid perfuming the cloth before ihram; the Shafi'is, on the preferred view, allow it, since a lingering scent in the cloth does no harm, as with the body, the cloth being compared to the body. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} They specify, however, that if the pilgrim takes off or loses his ihram garment he may not put it on again while the scent remains; he must remove the scent first. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} The Hanafis forbid perfuming the garment for ihram and forbid wearing a perfumed ihram cloth, since that is using perfume in the ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} The Malikis require removing perfume from body and cloth if one perfumed before ihram; if some of the substance remains after entry, a ransom is owed; a lingering scent in the cloth need not be removed but its continued wearing is disliked, without ransom. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} The Malikis rely on the hadith of Ya'la ibn Umayya about a man, perfumed and wearing a robe, who asked about entering the umra in it; the Prophet told him to wash off the perfume, remove the robe, and do in his umra what he does in his hajj. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821}\nThird, the prayer of ihram. It is recommended to pray two rak'as before entering ihram, agreed by the imams, on the report that the Prophet prayed two rak'as at Dhu al-Hulayfa. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} It is not prayed at the times when prayer is disliked, agreed by the imams, except that the Shafi'is allow it at such times for one who enters ihram from within the sanctuary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} The obligatory prayer of the time suffices for the recommended prayer of ihram, as for the greeting of the mosque. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nFourth, the talbiya. It is a sunna of ihram, broadly agreed; the schools differ on whether saying it with intention is a pillar, an obligation or a sunna. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} They agree it is recommended for the pilgrim, that one should say it often, and that it should be said aloud. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} The better course is to say it right after the prayer of ihram, with the intention of hajj or umra, according to the Hanafis, Malikis and Hanbalis; the Shafi'is have that view too, but the sounder view among them is to say it on mounting the beast; all these are lawful, because the practice is reported. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nFor the pilgrim the talbiya ends, according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, when he begins to throw at the Jamrat al-Aqaba on the day of sacrifice; he stops it during circumambulation and running between Safa and Marwa. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} The Malikis have two views: the first, that he continues until he reaches Mecca, stops it until he has circled and run, then resumes it until the sun declines on the day of Arafa; the second, that he continues until he begins the circling. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nFor the umra the majority hold the talbiya ends when circling begins with touching the corner (the Black Stone). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} The Malikis say the pilgrim coming from afar says it until he reaches the sanctuary, and one who comes from al-Ji'ranah or al-Tan'im says it until he enters the houses of Mecca, the distance being short. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} The majority rely on the hadith of Ibn Abbas that the umra pilgrim says it until he touches the Stone; Malik relies on what Nafi reports of Ibn Umar, that he dropped the talbiya in umra on entering the sanctuary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nThe recommended manner of entering ihram. One who intends hajj, umra or both should first remove the untidiness of his body, dress in a familiar way that does not conflict with the law and its manners, and bathe with the intention of ihram; if he is in a state of major impurity one bath suffices for both purposes. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} Next he uses perfume that leaves no substance, as described above, and puts on two clean new or freshly washed cloths not dyed with a scented dye; a woman wears what covers her body except her face and hands. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} He then prays two rak'as with the intention of ihram; on finishing he forms the intention in his heart and states it with his tongue, asking God to make it easy and to accept it, and then says the talbiya. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} The one performing qiran mentions umra before hajj, so that it is not thought he joined umra to hajj, and then says the talbiya and thereby becomes a pilgrim in ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} One who performs hajj or umra on behalf of another must specify this in heart and tongue. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} It is recommended to say the talbiya often; its best form is the transmitted one, it should not be shortened, and anything added that is transmitted is recommended, while what is not transmitted is permitted or good, with distinctions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nWhat binds the pilgrim once in ihram. Whoever enters ihram for a rite must complete it, even if it was originally voluntary; he is bound by all that the pilgrim must do, and he may leave ihram only after performing that rite. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} What voids a rite is apostasy: if he apostatises his rite is void and he may not go on with it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} What spoils a rite is intercourse: he must continue his rite, then make it up the following year if it was a hajj; if it was an umra he must continue and make it up, even in the same year. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} What prevents continuing a rite, namely being hindered or missing the time, is treated in its own entries. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nLeaving ihram. This means exiting ihram and making lawful what had been forbidden to the pilgrim while in it. There are two kinds: the lesser and the greater release. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nThe lesser release is achieved by doing two of three acts: throwing at the Jamrat al-Aqaba, sacrificing, and shaving or cutting the hair. It makes lawful clothing and everything except women by agreement, perfume according to some, and hunting according to the Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} The source of the disagreement is the report that Aisha perfumed the Prophet with musk before his circling of the Ifada, and the report of Umar in his sermon at Arafa that, once one has thrown at the Jamra, everything forbidden to the pilgrim is lawful except women and perfume. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} Malik's view that hunting remains forbidden rests on the general prohibition of killing game for one in ihram in the Qur'an (al-Ma'ida, verse 95): the pilgrim is in ihram until he has done the Ifada circling. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nThe greater release is the release that makes all the prohibitions of ihram lawful without exception. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} Its time begins, for the Hanafis and Malikis, at dawn on the day of sacrifice, and for the Shafi'is and Hanbalis at midnight of the night of sacrifice, following their difference on what achieves it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} The Hanafis and Malikis achieve it by the Ifada circling with shaving; the Malikis require that the circling be preceded by running, since running is a pillar for them, while the Hanafis say running is an independent obligation with no part in the release. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825} The Shafi'is and Hanbalis achieve it by completing three acts: throwing at the Jamrat al-Aqaba, shaving, and the Ifada circling preceded by running, which is agreed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nWhen the greater release has happened, the acts of hajj are not over: the remaining acts, such as throwing and staying at Mina, must still be done even though he is no longer in ihram, like the one who leaves prayer with the first salutation yet is still asked for the second. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nLeaving the umra. The schools agree the umra has one release, which makes all the prohibitions of ihram lawful, and it comes by shaving or cutting the hair. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nWhat lifts ihram: two things, fasakh (turning the intention to another rite) and rafd (abandoning it). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825} Fasakh, which the Hanbalis allow against the majority, is for one who is mufrid or qarin and has not brought the offering: after circling and running he may change his intention to umra, release himself, and then start hajj, based on the preference for tamattu'; the Hanbalis rely on the hadith of Ibn Umar, while the majority forbid changing a hajj, citing the verse in al-Baqara (196) ordering the completion of hajj and umra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826} Rafd is abandoning the rite on the claim of releasing oneself before completing it; by the agreement of scholars it is void and does not end ihram or its rules. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826}\nWhat voids ihram. One thing only is agreed by all: apostasy from Islam, since Islam is a condition for the rite's validity. It follows that one does not go on with the acts of what he began, unlike a defective rite; and one who becomes Muslim again after apostasy also may not continue, since his ihram is void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826}\nSpecial rulings of ihram. Some rulings on women have been noted earlier; here the child, the unconscious and the forgetful are treated. The scanned text has no section on the slave, which is left for later.\nThe child's ihram. The scholars agree that a child's hajj and umra are valid, and what he performs is voluntary; when he reaches majority he owes the obligatory hajj. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} If his performance of the rite is valid, his ihram is certainly valid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nKinds of child. Children are of two kinds: the discerning (mumayyiz), who understands speech and answers it, regardless of age; and the non-discerning. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nThe discerning child. The Hanafis and Malikis hold that his ihram is valid by his own act, that no proxy may enter ihram for him, and that its validity does not depend on his guardian's permission. If he enters without permission the guardian may release him or allow it, as the interest requires; if he hopes the child will reach majority, release is better, so he can take up the obligatory rite after majority; if he entered with permission, the guardian may not release him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} The Shafi'is and Hanbalis hold that his ihram is valid only with his guardian's permission; the Shafi'is hold a guardian's ihram on his behalf is valid, on the sounder view, while the Hanbalis say the guardian does not enter ihram for him, for want of evidence. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} The discerning child does whatever he can do himself; if he cannot circle, he is carried around the House; likewise for running and the other rites; a proxy may not act for what he can do himself. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nThe non-discerning child, or one with total insanity. His guardian enters ihram for him by intending to bring him into the sacred prohibitions of the rite; the child's own ihram is not valid, by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} The guardian performs the rites for him: he strips him of stitched and fitted garments if a boy, uncovers the face and hands of a girl, circles and runs with him, stands with him at Arafa and Muzdalifa, throws for him, and keeps him from the prohibitions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} The two rak'as of ihram or circling are not prayed for him by the Hanafis and Malikis, and fall away; the Shafi'is have the guardian pray them for him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} The Malikis relax the rule on stripping: the guardian enters ihram for the non-discerning child and strips him of his garments near Mecca if this would cause hardship or harm; if so, he enters ihram without stripping him and pays a ransom. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nComing of age during the rite. If the child reaches puberty after entering ihram and goes on with the first ihram, that does not count for the obligatory hajj for the Hanafis and Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} The Hanafis say that if the child renews his ihram before standing at Arafa with the intention of the obligatory hajj, that counts toward it, since the child's ihram is not binding. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} The Malikis say his earlier ihram is not dropped, joining another ihram to it is not allowed, and it cannot turn into the obligatory rite, because the conditions for an obligatory rite (free status and legal responsibility at the time of entry) were missing; his rite is therefore a voluntary one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} The Shafi'is and Hanbalis look at his state at standing: if he reaches puberty after the standing time has passed, or after leaving Arafa without returning, it does not count for the obligatory hajj; if he reaches puberty during the standing, or stands again within the time before the dawn of the day of sacrifice, it does count, though he must repeat the running if he ran after circling the arrival before puberty, with no sacrifice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} For umra, the circling is in place of standing at Arafa: if he reaches puberty before the circling, it counts for the obligatory umra according to those who hold it obligatory. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nThe unconscious person. Such a person is in one of two states: he falls unconscious before entering ihram, or after. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nFirst, one who falls unconscious before entering ihram. The Malikis, Shafi'is and Hanbalis hold that he has no ihram, and no one in his party or anyone else may enter ihram for him, even if they were told to before he lost consciousness and even if the hajj would be lost; unconsciousness is expected to pass soon. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} The Hanafis allow entering ihram for him, with distinctions between Abu Hanifa and his two companions. If someone heading for the House to perform hajj falls unconscious before ihram, or falls asleep while ill, and a companion intends for him and says the talbiya, or another person does so having been asked before the unconsciousness, the ihram is valid for him, he becomes a pilgrim by his companion's intention and talbiya, and it counts toward the obligatory hajj. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} If someone else enters ihram for him without prior instruction, it is valid according to Abu Hanifa, but not according to his companions Abu Yusuf and Muhammad. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nBranches. If the unconscious person recovers after another has entered ihram for him, he is in ihram according to the Hanafis and continues the rite. Others do not count the entry made for him; if he can reach Arafat in time he enters ihram for hajj and performs the rites, otherwise for umra. The rule of missing the rite does not apply to him according to the three schools, since he was not in ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} It is not required of whoever entered ihram for the unconscious person to strip him of stitched garments or dress him in unstitched cloth; the ihram does not consist of that, but of refraining from some prohibitions. Once he recovers, he must perform the rites and refrain from the prohibitions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} If the unconscious person for whom another entered ihram commits a prohibited act, he bears its consequence, even though he did not intend it; the companion who entered ihram for him is not liable, because the companion's ihram moves to him by proxy, like a guardian who enters ihram for a child. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} If the unconscious person does not recover, the Hanafis have two views on whether companions must bring him to the rites. One holds they need not; their acting on his behalf suffices, though bringing him is better; this is the view the fatwa relies on, provided they intend the standing and the circling on his behalf. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nSecond, one who falls unconscious after entering ihram himself. Unconsciousness after entering ihram does not affect its validity, by agreement; so his companions must carry it through, especially the standing at Arafa, and it is valid even if he is asleep or unconscious. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nForgetting the rite entered. One who entered ihram for a specific rite, such as hajj, umra or qiran, and then forgot which, must perform both hajj and umra, and acts as a qarin, according to the Hanafis, Malikis and Shafi'is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} The Hanbalis say he may direct his ihram to whichever rite he chooses, and it is recommended to direct it to umra in particular. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nChapter ten: the penalties for breaking the prohibitions of ihram. Definition: the penalty meant here is the compensation owed by one who commits any prohibition of ihram; the penalties are of several kinds. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nThe ransom (fidya), when stated without qualification, means the optional ransom named in the Qur'an in the verse on ransom in al-Baqara, in which the pilgrim chooses among fasting, almsgiving and sacrifice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nThe offering (hady), sometimes called blood: wherever blood or offering is mentioned, a sheep suffices, except for one who has intercourse after standing at Arafa, who owes a camel by agreement. Intercourse before standing invalidates the hajj by agreement; the three schools require a camel, while the Hanafis require a sheep, and he continues the hajj and makes it up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nThe alms (sadaqa), when mentioned without amount in the Hanafi usage, is half a sa' of wheat or a sa' of barley or dates. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nFasting, which is chosen in the ransom alternative, is three days, and it is due in place of feeding. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nCompensation by equivalent, for hunting, as explained later. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nThe penalty for umra is the same as for hajj in case of violation, except that one who has intercourse during umra before performing its pillar invalidates it by agreement, and owes a sheep according to the Hanafis and Hanbalis, while the Shafi'is and Malikis require a camel. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nFirst section: the penalties for the prohibitions of comfort (taraffuh), covering clothing, anointing with oil, perfume, shaving or removing hair, and cutting nails. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nBasis of this penalty: all agree that one who does a prohibited act for an excuse, such as illness or to remove harm, owes a ransom and may choose among an offering, feeding six poor persons, or three days of fasting, by the text of the ransom verse and the hadith of Ka'b ibn Ujra about shaving because of lice on his head. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nThe deliberate one with no excuse. The Malikis, Shafi'is and Hanbalis hold that he may choose as the excused one does, and bears the sin of the act, relying on the verse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} The Hanafis hold that the deliberate one has no choice; he must pay a specified blood-offering or almsgiving according to the gravity of his act, because the choice was laid down for excuse, and his offence is graver. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nOne excused by something other than harm or illness, such as the forgetful, the ignorant of the rule, the coerced, the sleeper or the unconscious: the Hanafis and Malikis treat him as the deliberate one, since the benefit reached him, and lack of choice removes the sin. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} The Shafi'is and Hanbalis distinguish between an offence involving destruction, namely shaving, cutting hair or cutting nails, where the penalty applies whether committed knowingly or not, and an offence without destruction, namely dress, covering the head, anointing and perfume, for which they remove the penalty from one with such an excuse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nDetail of the penalty for comfort offences. The basis is analogy with the rule laid down for shaving, by the shared cause of comfort or advantage. The schools differ on the amount that creates the ransom and on whether the penalty scales with the offence. The Hanafis require the offence to be complete; others treat the act itself as the offence. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nFirst, clothing. For one who wears a prohibited garment or covers his head, the Hanafis say that if he keeps it on for a whole day or night, a blood-offering is due; the same applies to a woman who covers her face with a veil touching the skin. If it lasts less than a day or night, almsgiving is due; for less than an hour, a handful of wheat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nThe Shafi'is and Ahmad hold the ransom is due on wearing at once, even briefly, because comfort is gained by wrapping in cloth and the prohibition is breached. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} The Malikis require, for the ransom to be due for wearing a garment or socks, that one gain protection from heat or cold; a thin shirt that protects from neither owes ransom only if worn for a period like a day. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nSecond, perfume. The three schools (Malikis, Shafi'is and Hanbalis) require ransom for any perfuming of the kind already described, without requiring that a whole limb or a particular amount of cloth be perfumed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} The Hanafis distinguish body and cloth. For the body, a sheep is due if the pilgrim perfumes a whole limb, such as the head, hand or leg; the whole body counts as one limb if done in one sitting; if the sitting differs, each has its own penalty; the perfume must be removed, and one who slaughters without removing it owes another offering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} Perfume on less than a limb owes almsgiving, unless the perfume is heavy, in which case blood is due. The Hanafis do not require that the perfume persist; it is due on the act. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} For cloth, the Hanafis require blood only with two conditions: the perfume must be heavy, covering more than a span by a span, and it must last a day or a night. If one condition fails, almsgiving is due; if both fail, a handful of wheat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nWhoever perfumes another, whether the other is in ihram or not: according to the Hanafis there is nothing on the perfumer unless he touches the perfume, and on the other party blood is owed if he is in ihram, even if coerced. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} For the three other schools the distinction is as in the shaving question, but in an excused case he is not liable for ransom if he removes the perfume promptly; if he delays, ransom is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nThird, shaving or cutting hair. The Hanafis: one who shaves a quarter of his head or quarter of his beard owes blood, since a quarter stands in for the whole. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} If he shaves his head, beard, armpits and the whole body in one sitting, one blood-offering is due; if the sittings differ, each sitting has its own. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} Shaving less than a quarter owes almsgiving; if three hairs fall from the head or beard during ablution or scratching, each hair owes an almsgiving of a handful of food. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} If he shaves the whole neck or both armpits, or one armpit, blood is due; a part of one armpit, however much, owes almsgiving, since shaving part is not complete advantage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} Trimming the moustache carries an assessed penalty: one looks at how much of a quarter of the beard the amount taken equals, and food is owed in proportion. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nThe Malikis: if he takes ten hairs or fewer and does not intend to remove harm, almsgiving of a handful of wheat is due; if he removes them to clear harm, ransom is due even for one hair; ransom is also due if more than ten hairs are removed for any reason; hair of the whole body is the same. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nThe Shafi'is and Ahmad: ransom is due for three hairs or more, and for shaving the whole head or the whole body in one sitting; for one or two hairs, a mudd per hair, and two mudds for two hairs, of wheat, for head and body hair alike. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nIf a pilgrim's hair falls out by itself without human action, there is no ransom, by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nIf a pilgrim shaves another's head, or another shaves his head (the case being shaving other than for the release), the Hanafis hold the shaved pilgrim owes blood even if unwilling. The other schools have distinctions regarding the shaver. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nThree cases follow. First, both are pilgrims: according to the Hanafis the shaver owes almsgiving, whether by the shaved one's order or not, willingly or not, unless the shaving happened at the time of release. The Malikis, Shafis and Hanbalis: if shaved without consent, the shaver pays a ransom; if with consent, both pay a ransom, or a handful is said. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} Second, the shaver is a pilgrim and the shaved one is not: the Hanafis require almsgiving from the pilgrim; the Malikis say the shaver pays a ransom, with two views on its meaning (a handful of food, or ransom). The Shafi'is and Hanbalis say there is no ransom on the shaver, as the hair has no sanctity in ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} Third, the shaver is not a pilgrim and the shaved one is: the Hanafis require almsgiving from the non-pilgrim; the Malikis, Shafi'is and Hanbalis say, if with the pilgrim's permission or without his objection, the pilgrim pays ransom; if without his permission, the non-pilgrim pays ransom. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nFourth, paring the nails. The Hanafis: cutting all the nails of both hands and feet in one sitting requires a sheep; so does all the nails of one hand or one foot. Cutting fewer than five nails of one hand, or five scattered ones, requires almsgiving for each nail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} The Malikis: cutting one nail in play or for comfort, not to remove harm or to break it, requires almsgiving of a handful of food; if done to remove harm or dirt, ransom is due. If he cuts it to break it, nothing is owed if it hurt him, and he is limited to the broken part. Two nails in one sitting require ransom, even without removing harm; if one nail after another, ransom if done at once, otherwise a handful for each. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} The Shafi'is and Hanbalis: ransom is due for cutting three nails or more in one sitting, and for one or two nails what is due for two hairs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nFifth, killing lice. It is attached to this section because it removes harm; the discussion concerns what is on the pilgrim's body or clothes. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} The Shafi'is hold it is recommended for the pilgrim to kill lice on his body and clothes, since they are harmful creatures; the command to kill the five noxious animals is authentic, both in the sanctuary and outside it, and they add every harmful animal to it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nLice on the head and beard. For the pilgrim it is disliked, as a precaution, to expose himself to them, lest hair be plucked out; if he kills them he owes nothing, but it is recommended to give a morsel of food for each one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} A narration from Ahmad allows killing lice without distinction, since they are among the most harmful vermin, like fleas, relying on the command to kill the five noxious creatures in the sanctuary and outside it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} Another narration forbids killing them with no penalty, since they have no value and are not game; the Hanafis and Malikis require almsgiving. Where a louse harms him and he can remove it only by killing it, killing it is allowed, under the maxims that harm must be removed and necessity makes forbidden things lawful. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nPart two: the killing of game. The scholars agree that a penalty is due for killing game, on the authority of the verse in al-Ma'ida (95). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nFirst, killing game. The penalty for wilful killing is agreed; the four schools agree that the penalty applies to unintentional killing too, since it is a compensation for destroyed property, and intent, error, ignorance, forgetting are alike. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} The penalty is, as the verse states, a like of what was killed from the livestock, and the pilgrim chooses among three options; the schools differ on how these are defined. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nThe Hanafis value the game by the assessment of two just men, whether or not it has a livestock counterpart, at the place it was killed. The offender then chooses among three: buy an offering and slaughter it in the sanctuary, if the value reaches an offering (increased for edible game to two or more, but limited to one animal for inedible game, so that killing an elephant owes no more than a sheep); or buy food with the value and give it in alms, half a sa' of wheat or a sa' of barley or dates for each poor person; or fast for one day in place of each person's food. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836}\nThe three imams Malik, al-Shafi'i and Ahmad divide game in two. Game with a like (mithli) is one with a similar form among the camel, cattle or sheep; game without one is not like any of them. For game with a like, the offender chooses among three: slaughter the like in the sanctuary and give it in alms to the poor of the sanctuary; or value the like in money, buy food and give it in alms, though Malik says the game itself is valued and food given to the poor of the place of the hunt; or fast a day for each mudd. Game without a like must be valued, and the offender then chooses between buying food for alms and fasting a day for each mudd. Fasting may be done in the sanctuary or anywhere. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836}\nThe like is assessed by similarity in form and make-up. Whatever has a transmitted ruling from the early generations is followed; otherwise two just judges decide. Among quadrupeds: for the ostrich a camel, for the wild cow or wild ass a domestic cow, for the gazelle a female goat, for the hare a female goat in its second year, for the jerboa a young she-goat of four months; Malik values hare, jerboa and the spiny lizard. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nAmong birds, for each kind of pigeon a sheep, the pigeon family being all birds that drink by sipping (including the tame doves, the Qumri and the sandgrouse); a smaller bird than the pigeon is valued; a larger one such as a duck or a goose is valued, since it has no like. Malik says a sheep is owed for the pigeons and doves of Mecca and its sanctuary, and value for those elsewhere, and likewise for all birds. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nFor the Shafi'is and Hanbalis, the like owed for a full-grown, lean, sick or healthy animal is a like from the livestock, since the verse says a like of what was killed; Malik requires an adult animal, relying on the phrase \"an offering reaching the Ka'ba\", since a young one could not be an offering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nSecond, injuring game. If the pilgrim hurts game without killing it, the penalty is owed according to the injury, according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis: if he wounds it or plucks its hair, he pays the value of what was lost, the part being measured against the whole. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837} If the injury removes its ability to escape from someone who wants to catch it, full compensation is owed according to the Hanafis and Hanbalis and one of the Shafi'i views; another Shafi'i view requires only the loss. The Malikis do not charge for what they judge will heal and do not require the difference in value. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nThird, milking game, breaking its eggs or shearing its wool. The value of the milk, eggs or wool is owed by the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, along with compensation for any loss to the animal. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} The Malikis say the egg carries a tenth of the mother's blood-money unless a chick emerges and cries out and then dies, when the full blood-money is due; the latter is agreed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nFourth, causing the killing of game. The penalty is owed for causing its death: by shouting at it and frightening it so that it dies, by setting a net in which it dies, by releasing a dog, by taking part in its killing, such as holding it while another kills it, by slaughtering it, by pointing it out or directing someone to it, or helping without touching it by handing over a tool or weapon. The Hanafis and Hanbalis hold such helpers liable; the Malikis and Shafi'is do not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nFifth, taking hold of game. If game dies in the hand of a pilgrim, he owes the penalty, since he took hold of it wrongfully, even if it was held in trust. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nSixth, the pilgrim eating from game slaughtered or killed. If the pilgrim eats the flesh of game killed by someone else or of game killed in the sanctuary, there is no penalty for eating, even if he himself was the killer or slaughterer; the penalty is owed only if he himself did the killing or slaughter. This is the view of most scholars, including the three imams and the two companions of Abu Hanifa. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} Abu Hanifa holds that a pilgrim eating from another's game owes nothing, but that a pilgrim who eats from game he himself killed owes the penalty, whether he ate before or after paying it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nThe majority argue that this is game liable to a penalty and so is not liable twice, as if it had been destroyed without eating; and that its prohibition is because it is carrion, and carrion is not liable to penalty. Abu Hanifa argues that its prohibition arises from the pilgrim's ihram, since the ihram is what removes the game from its lawful status and the slaughterer from fitness to slaughter, so the prohibition on eating it through such means is attributed to his ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nPart three: intercourse and its precursors. The scholars agree that intercourse in ihram is an offence requiring penalty; the majority hold that the wilful, the ignorant, the forgetful and the coerced are alike, as the Hanafis, Malikis and Hanbalis hold. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} Ibn Qudama said it is a matter tied to the need to make up the rite, so its wilful and unintended forms are alike, like missing the standing. The Hanbalis exempt a woman forced into intercourse: she owes no ransom, only the make-up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} The Shafi'is hold that the forgetful, the insane, the unconscious, the sleeper, the coerced and the ignorant of a recent convert or one raised far from scholars do not invalidate ihram by intercourse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nFirst, intercourse in the hajj ihram, which is an offence in three situations. The first is intercourse before standing at Arafa, which invalidates the hajj by agreement and requires three things: continuing the invalid hajj to its end, since the verse on completing hajj and umra makes no distinction between valid and invalid; making up the hajj in the future, even if it was voluntary, and it is recommended that the couple separate from the time of ihram for the make-up, which the Malikis require; and a sacrifice in the make-up hajj, which is a sheep for the Hanafis and a camel for the three imams. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} The Hanafis rely on the report of a man and his wife in ihram who asked the Prophet and were told to make up their rite and sacrifice an offering, and on reports from the Companions that a sheep is due; the majority rely on the fatwa of a group of Companions with no known dissent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840}\nThe second is intercourse after standing and before the first release. Intercourse here invalidates the hajj and requires a camel according to the Malikis, Shafi'is and Hanbalis, as before standing. The Hanafis say it does not invalidate the hajj, and a camel is due as an offering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} The three schools rely on the report of Ibn Umar about a man who had intercourse with his wife in ihram, and he was told the hajj was spoiled and was to make it up with the people, sacrifice and fast if he could not, and the report is general, with no distinction between before and after standing. The Hanafis rely on the saying that the hajj is standing at Arafa, and on the report of Urwa ibn Mudarris that whoever stands at Arafa before dawn has completed his hajj and ended his untidiness, and that the hajj cannot be spoiled after Arafa; they require a camel by the report that Ibn Abbas ordered a camel for a man who had intercourse at Mina before the departure. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nThe third is intercourse after the first release. All agree it does not invalidate the hajj, and the Malikis add that circling for the departure, even before throwing, or intercourse after the day of sacrifice before throwing and departure, is treated alike. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} The schools differ on the penalty. The Hanafis, Shafi'is and Hanbalis require a sheep, as the release has occurred for all but women; Malik and one Shafi'i and Hanbali view require a camel, because the offence to the ihram is grave. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} Malik and the Hanbalis require one who did this after the first release and before departure to go out to the sanctuary limits and perform an umra, as Ibn Abbas said, since the intercourse damaged his departure circling, which must be made up in a sound circling in a new ihram; the Hanafis and Shafi'is do not require this. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nSecond, intercourse in umra ihram. The Hanafis hold that intercourse before performing the umra's pillar, the circling of four rounds, invalidates the umra; after the pillar is performed it is safe from invalidation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} The Malikis hold that the spoiling act, if it happens before completing the running, even by one round, spoils it; if after completing the running but before shaving, it does not, since shaving is a condition of completeness for them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} The Shafi'is and Hanbalis hold that if the spoiling act happens before the release from umra, the umra is spoiled, and release is by shaving, which is a pillar for the Shafi'is and an obligation for the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nWhatever the penalty for spoiling the hajj, the continuation, the make-up and the ransom apply to the umra by agreement; the schools differ on the ransom. The Hanafis, Hanbalis and one Shafi'i view require a sheep, since umra ranks below hajj and its offence is lighter; the Malikis and Shafi'is require a camel by analogy with the hajj. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} The ransom for intercourse that does not invalidate the umra is a sheep according to the Hanafis and a camel according to the Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nThird, precursors of intercourse. Direct or close precursors, such as touching with desire, kissing and sexual contact without intercourse, require a blood-offering whether or not there is emission; the hajj is not invalidated by agreement among the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, except that the Hanbalis say a camel is due if there is emission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} The Malikis hold that emission through precursors is like intercourse for invalidating the hajj, with the same penalties; without emission a camel is due as an offering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nDistant precursors, such as looking with desire or thinking that way: the Hanafis and Shafi'is state that no ransom is due for either, even if it leads to emission; this is also the Hanbali view for thinking. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} The Malikis hold that if one does either for pleasure and keeps at it until emission, it is like intercourse for invalidating the hajj; if emission comes merely from thought or looking without persistence, the hajj is not invalidated, though an offering (a camel) is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} The Hanbalis: one who looks, then turns his gaze away and has emission owes a blood-offering; one who repeats the look until emission owes a camel. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nFourth, intercourse by a qarin. Because the Hanafis hold that the qarin performs two circlings and two runnings, they set out the following: if he has intercourse before standing and before the circling of umra, both hajj and umra are invalid; he continues both, owes two sheep for the offence against his two ihrams, makes both up, and the qiran blood-offering falls away. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nIf he has intercourse after completing all or most rounds of the umra circling, the hajj is spoiled but not the umra, since he performed its pillar before intercourse; the qiran offering falls away, and he owes two offerings for his repeated offence in effect: one for spoiling the hajj, and one for intercourse in the umra ihram, since he is not released from it; he makes up only the hajj, since his umra is valid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nIf he has intercourse after the umra circling and after standing but before shaving, even at Arafa, neither hajj nor umra is spoiled, since he performed their pillars; the qiran offering does not fall away, since both were validly performed, but he owes a camel for the hajj and a sheep for the umra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nIf he did not circle for the umra and then had intercourse after standing, he owes a camel for the hajj and a sheep for abandoning the umra, and must make it up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nIf the qarin performed the circling of visitation before shaving and then had intercourse, he owes two sheep, on the basis that the offence falls on both his ihrams, since the first release, which leads to the second, has not occurred. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nChapter four: the penalties for breaking the prohibitions of ihram are four: offering, almsgiving, fasting and make-up. The rules specific to this topic follow. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nSection one: the offering. Its slaughter and its kinds are governed by the conditions and rules set out in the entry on offering («hady»). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nSection two: almsgiving. The property from which alms are given must be of the kinds from which the alms of the end of Ramadan are given, and the value and the amount per poor person follow that rule, for the feeding owed as ransom. For the penalty for game, the Malikis and Shafi'is set no fixed amount. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843}\nSection three: fasting. First, one who makes expiation by fasting follows the rules of fasting, above all fixing the intention in advance for an unspecified obligation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} Second, fasting imposed as a penalty is not tied to a time, place or succession by agreement, except for one who cannot find the offering of qiran or tamattu': he fasts three days during hajj and seven on returning home. The three days are not valid before the months of hajj, before the ihram of hajj for a qarin, or before the ihram of umra for a mutamatti', by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} The Malikis and Shafi'is forbid a mutamatti' to fast them before entering hajj, relying on the verse on the three days in hajj; the Hanafis and Hanbalis allow it, since the time for the offering is full. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} The remaining seven days are valid only after the days of tashriq, and after finishing the acts of hajj, even in Mecca if one stays there, according to the Hanafis, Malikis and Hanbalis; the Shafi'is prefer fasting them on returning home, and do not allow fasting them on the road unless one intends to stay in Mecca. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843}\nThird, one who misses the three days of hajj makes them up according to the three imams; the Hanafis return to the offering, a view also held by some Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} The Malikis and one Hanbali view say: if he has fasted some before the day of sacrifice, he completes them in the days of tashriq; if he delays them beyond tashriq he may fast them whenever he wishes, joining them to the seven. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} The Shafi'is in the sounder view require a gap of four days between the make-up of the three and the seven: the day of sacrifice, the days of tashriq and the time needed to reach home. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}\nSection four: the make-up. It is owed for spoiling the rite by intercourse. The general rules of performance apply, with the make-up named in the intention to enter ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} The Hanafis, and one Shafi'i view, say it is made up in the following year, not immediately. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} The Malikis, Shafi'is and Hanbalis say it is owed at once, even if the spoiled rite was voluntary: one performs umra straight after releasing from the spoiled umra and makes up the hajj in the coming year. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} The Malikis, Shafi'is and Hanbalis say the one who spoiled the rite re-enters ihram for the make-up from the same miqat he used for the spoiled rite; if he entered from al-Juhfa, he enters for the make-up from there; the Shafi'is say that if he takes another route he enters from a point equal to the distance of the first miqat, so long as he does not pass the miqat without ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}\nThe Malikis say: if in the year of spoiling he passed the miqat for a valid reason, not intending to enter Mecca at that time, then later decided to enter, entered ihram for hajj and spoiled it, he enters for the make-up from the place where he first entered ihram. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ihram",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "لغت میں احرام سے مراد حج یا عمرے کا اعلان کرنا اور حرمت میں داخل ہونا ہے۔ فقہاء کے ہاں مطلق بولے جانے پر اس سے حج یا عمرے کا احرام مراد ہوتا ہے، اور یہ لفظ نماز میں داخل ہونے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے «تکبیرۂ احرام»۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1777}"
    },
    {
     "heading": "مذاہب کی تعریفیں",
     "markdown": "حنفیہ کے نزدیک احرام کچھ مخصوص حرمات میں داخل ہونا ہے جو صرف نیت کے ساتھ ذکر یا قربانی کے جانور کو ہانکنے جیسی خصوصیت سے معتبر ہوتا ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ حج یا عمرے کی حرمات میں داخل ہونے کی نیت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779}"
    },
    {
     "heading": "حکم: رکن یا شرط",
     "markdown": "علماء کا اتفاق ہے کہ احرام مناسک کے فرائض میں سے ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اسے رکن کہتے ہیں، جبکہ حنفیہ اسے ایک پہلو سے شرط اور دوسرے پہلو سے رکن مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1778} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779}"
    },
    {
     "heading": "شرائط اور تلبیہ",
     "markdown": "اس کی صحت کے لیے اسلام اور نیت شرط ہیں، جبکہ حنفیہ تلبیہ یا اس کے قائم مقام کو بھی شرط قرار دیتے ہیں۔ تلبیہ «لبیک اللہم لبیک» کے الفاظ ہیں۔ ابوحنیفہ اور محمد کے نزدیک یہ شرط ہے، مالکیہ کے نزدیک واجب، اور شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک سنت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1779} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1781} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1782}"
    },
    {
     "heading": "تلبیہ کے قائم مقام",
     "markdown": "حنفیہ کے نزدیک تلبیہ کے قائم مقام ہر وہ ذکر ہے جس میں اللہ کی تعظیم ہو، اور قربانی کے جانور کی تقلید اور ہانکنا اور اس کے ساتھ متوجہ ہونا بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783}"
    },
    {
     "heading": "احرام مبہم اور نسک کا تعین",
     "markdown": "نسک متعین کیے بغیر احرام باندھنا بالاتفاق صحیح ہے اور اس پر احرام کے سب احکام لازم ہوتے ہیں۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کسی بھی عمل سے پہلے نسک متعین کرنا ضروری ہے، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ پہلے عمل کو دیکھتے ہیں، یعنی طواف یا وقوفِ عرفہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1783} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784}"
    },
    {
     "heading": "دوسرے کے احرام جیسا احرام اور اشتراط",
     "markdown": "کسی دوسرے شخص جیسا احرام باندھنا صحیح ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ اسی شخص کے احرام کے مطابق منعقد ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1784} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785} احرام کے وقت «اگر کوئی روکنے والا مجھے روکے تو میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو مجھے روکے» کہنے کی شرط شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک صحیح ہے اور رکاوٹ کی صورت میں احرام کھولنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1785}"
    },
    {
     "heading": "احرام کو احرام سے ملانا",
     "markdown": "حج کو عمرے سے ملانے کی کئی صورتیں ہیں جو وقت اور حاجی کی حالت کے مطابق بدلتی ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مکی کے لیے قران مکروہ ہے، اگر کرے تو جائز ہے مگر دم جبر لازم ہے۔ آفاقی شخص اگر طواف سے پہلے حج کو عمرے پر ملائے تو قارن ہوتا ہے، اور مکی کی صورت میں عمرہ ترک کیا جاتا ہے اور اس پر دم رفض لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1786} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787}\nمالکیہ اور حنابلہ جاری عمرے پر حج کو ملانا درست کہتے ہیں اور یوں حاجی قارن بن جاتا ہے، جبکہ شافعیہ طواف شروع کرنے کے بعد اسے منع کرتے ہیں اور اس سے پہلے جائز مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1787} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1788}\nشروع ہو چکے حج پر عمرے کا اضافہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک صحیح نہیں، اس لیے قران نہیں بنتا، اور حنفیہ و مالکیہ اسے مکروہ کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789}"
    },
    {
     "heading": "دو حج یا دو عمرے کا احرام",
     "markdown": "اگر کوئی دو حج یا دو عمرے کا احرام باندھے تو جمہور کے نزدیک ان میں سے ایک منعقد ہوتا ہے اور دوسرا لغو ہو جاتا ہے، جبکہ ابوحنیفہ کے نزدیک دونوں منعقد ہوتے ہیں اور ایک کی قضا لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1789}"
    },
    {
     "heading": "احرام کی حالتیں: افراد، قران اور تمتع",
     "markdown": "احرام اس نسک کے لحاظ سے تقسیم ہوتا ہے جو حاجی ادا کرنا چاہتا ہے: افراد یعنی صرف حج یا صرف عمرے کی نیت، قران یعنی دونوں کو جمع کرنا، اور تمتع۔ ہر مذہب میں ان کی تعریف مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791}"
    },
    {
     "heading": "احرام کے واجبات",
     "markdown": "احرام کے واجبات دو میں سمٹ جاتے ہیں: احرام میقات سے شروع ہو، اور احرام کو ممنوعات سے محفوظ رکھا جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790}"
    },
    {
     "heading": "احرام کے میقات",
     "markdown": "میقات لغت میں مقررہ وقت یا جگہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کسی مخصوص عبادت کے لیے مقررہ مقامات اور اوقات۔ احرام کے لیے زمانی اور مکانی دو میقات ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1790} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791}"
    },
    {
     "heading": "حج کا زمانی میقات",
     "markdown": "ائمہ ثلاثہ اور احمد کے نزدیک حج کے احرام کا وقت شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں، جبکہ مالک کے نزدیک یہ ذوالحجہ کے آخر تک ہے۔ اس مدت کا کچھ حصہ احرام شروع کرنے کا اور کچھ احرام کھولنے کا وقت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1791} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792}\nحنفیہ اور حنابلہ یوم النحر کو اشہرِ حج میں شمار کرتے ہیں، شافعیہ اس کی رات کو آخری مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792}\nحنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ حج کا احرام اشہرِ حج سے پہلے مکروہ ہونے کے باوجود درست مانتے ہیں، جبکہ شافعیہ کے نزدیک یہ حج نہیں بلکہ صحیح قول پر عمرہ ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1792} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793}"
    },
    {
     "heading": "عمرے کا زمانی میقات",
     "markdown": "عمرے کا زمانی میقات پورا سال ہے اور رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک عرفہ کے دن اور اس کے بعد چار دن عمرہ مکروہ تحریمی ہے، اور مالکیہ کے نزدیک حج کرنے والا حج کے افعال سے فارغ ہونے تک عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1793} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}"
    },
    {
     "heading": "مکانی میقات",
     "markdown": "مکانی میقات کے لحاظ سے لوگ چار اقسام کے ہیں: آفاقی جس کا گھر میقات کی حدود سے باہر ہو، میقاتی، حرمی اور مکی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}\nآفاق والوں کے میقات متفق علیہ ہیں: مدینہ والوں اور ان کے راستے سے گزرنے والوں کے لیے ذو الحلیفہ، شام، مصر اور مغرب والوں کے لیے جحفہ، اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1794}"
    },
    {
     "heading": "میقات کے احکام",
     "markdown": "یمن والوں کا میقات یلملم ہے اور عراق اور مشرق کے باقی لوگوں کا ذات عرق، اور میقات سنت اور اجماع سے ثابت ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} ذات عرق کے بارے میں اختلاف ہے: شافعی اور مالک کے نزدیک یہ عمر کے اجتہاد سے مقرر ہوا جسے صحابہ نے قبول کیا، جبکہ حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے اکثر کے نزدیک یہ نص سے ثابت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1795} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796}\nجو شخص نسک کی نیت سے میقات سے گزرے اس پر وہیں سے احرام باندھنا لازم ہے، میقات سے تاخیر بالاتفاق حرام ہے، اور اس کے ابتدائی حصے سے احرام بہتر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796}\nاعتبار جگہ کا ہے، گاؤں کے نام کا نہیں؛ میقات یا اس کی محاذات سے احرام کافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1796} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797}\nدو میقات سے گزرنے والے کے لیے شافعیہ اور حنابلہ دور والے سے احرام واجب کہتے ہیں، مالکیہ قریب والے سے جائز کہتے ہیں، اور حنفیہ دونوں کو جائز اور تاخیر کو مکروہ کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797}\nمیقات سے پہلے احرام باندھنا بالاتفاق جائز ہے؛ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اسے مکروہ کہتے ہیں، جبکہ حنفیہ اسے بہتر سمجھتے ہیں اگر احکام کی خلاف ورزی کا خوف نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1797} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}\nجو نسک کی نیت سے بغیر احرام کے میقات سے گزرے وہ گنہگار ہے، اسے واپس آ کر وہیں سے احرام باندھنا لازم ہے، اور واپس نہ آئے تو دم لازم ہے، مگر عذر (جیسے عرفہ کے فوت ہونے کا خوف یا سخت بیماری) کی صورت میں گناہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}\nمیقات کے علاقے کا رہنے والا مالکیہ کے نزدیک اپنے مقام سے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اپنے گاؤں یا پڑاؤ سے، اور حنفیہ کے نزدیک پورے علاقے سے احرام باندھتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1798}"
    },
    {
     "heading": "مکہ اور حرم والوں کا میقات",
     "markdown": "تمام مذاہب متفق ہیں کہ جو مکہ یا حرم میں رہتا ہو وہ حج کا احرام اپنی جگہ سے باندھتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}\nتفصیل میں حنفیہ حرم کے رہنے والے کے لیے حرم سے احرام واجب کہتے ہیں، جبکہ مسجد سے احرام افضل ہے، اور مالکیہ حج کے احرام اور قران کے احرام میں فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1799} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}"
    },
    {
     "heading": "مکہ والوں کا عمرے کا میقات",
     "markdown": "مکہ میں رہنے والے کا عمرے کا میقات حرم سے باہر کا حل ہے، کسی بھی جگہ سے۔ جمہور کے نزدیک افضل جعرانہ ہے اور حنفیہ کے نزدیک تنعیم۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}"
    },
    {
     "heading": "احرام کے محظورات",
     "markdown": "احرام کی حالت میں بعض مباح چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں تاکہ حاجی کو اپنے نسک کی یاد رہے اور سادگی و برابری سکھائی جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800}\nمرد کے لباس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ سلے ہوئے یا جسم سے چپکے ہوئے کپڑے سے نہ ڈھانپا جائے: قمیص، عمامہ، پاجامہ، برنس اور موزے منع ہیں، اور زعفران یا ورس سے رنگا کپڑا بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1800} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801}\nقباء وغیرہ: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اسے کندھوں پر رکھنا منع ہے، جبکہ حنفیہ اسے آستین ڈالے بغیر جائز کہتے ہیں۔ جس کے پاس ازار نہ ہو وہ پاجامہ پہن سکتا ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فدیہ کے ساتھ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1801} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802}\nجس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ جمہور کے نزدیک موزے ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے، جبکہ احمد اپنی معتمد رائے میں اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1802}"
    },
    {
     "heading": "تلوار اٹھانا اور سر ڈھانپنا",
     "markdown": "مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بغیر ضرورت تلوار لٹکانا منع ہے، حنفیہ اور شافعیہ اسے جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803}\nسر یا اس کے کسی حصے کو ڈھانپنا بالاتفاق منع ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جو عادتاً ڈھانپنے کے لیے رکھا جائے، اور مالکیہ و شافعیہ کے نزدیک جو ساتر سمجھا جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1803} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804}"
    },
    {
     "heading": "سایہ",
     "markdown": "جو چیز اصل عمارت کے ساتھ قائم ہو، جیسے خیمے کی چھت یا مسقف گاڑی، اس کا سایہ بالاتفاق جائز ہے۔ غیر ثابت چیز کا سایہ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک رائے کے مطابق جائز ہے، جبکہ مالکیہ منع کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1804} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805}"
    },
    {
     "heading": "چہرہ ڈھانپنا اور دستانے",
     "markdown": "مرد کے لیے چہرہ ڈھانپنا منع ہے، یہ جمہور کا قول ہے، اور شافعیہ کی اصح رائے میں جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805}\nمرد کے لیے دستانے بالاتفاق منع ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1805} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}\nاحرام والی عورت نقاب نہیں کر سکتی، یہ بالاتفاق ہے، البتہ ضرورت یا فتنے کے خوف میں کپڑا اوپر سے لٹکا سکتی ہے جو چہرے کو نہ چھوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}\nاحرام والی عورت کے لیے دستانے مالکیہ اور حنابلہ اور شافعیہ کے معتمد قول کے مطابق منع ہیں، جبکہ حنفیہ ہاتھ ڈھانپنے کی اجازت دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1806}"
    },
    {
     "heading": "بدن سے متعلق احرام کے محظورات",
     "markdown": "ضابطہ یہ ہے کہ جو بدن کو خوشبو دے، بکھرے بال یا میل کچیل دور کرے، وہ منع ہے۔ اس کی اصل سورۂ بقرہ کی آیت ہے (آیت کا متن یہاں نقل نہیں)۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807}\nاس میں سر منڈانا، بدن کے بال اتارنا، ناخن کاٹنا، تیل لگانا اور خوشبو لگانا شامل ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807}"
    },
    {
     "heading": "حلق اور بال اتارنا",
     "markdown": "محرم اپنا یا کسی اور کا سر نہ منڈوائے، تقصیر بھی حلق کی طرح ہے، اور کم بال ہوں تو بھی یہی حکم ہے، چاہے نوچ کر، جلا کر یا نورہ سے ہٹائے جائیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1807} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}\nحلال شخص کا حلق کرنے میں اختلاف ہے: حنفیہ اور مالکیہ کی ایک رائے اسے منع کرتی ہے، جبکہ مالکیہ کی دوسری رائے اور شافعیہ و حنابلہ اسے جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}\nناخن کاٹنا بالاتفاق منع ہے، اور باقی بدن کے بال اتارنا سر کے بال پر قیاس کر کے منع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808}"
    },
    {
     "heading": "تیل لگانا",
     "markdown": "جمہور بغیر خوشبو کے تیل کو بھی منع کہتے ہیں کیونکہ اس میں آرائش اور آسائش ہے؛ شافعیہ اس ممانعت کو سر اور داڑھی تک محدود کرتے ہیں، جبکہ حنابلہ کی معتمد رائے میں پورے بدن پر جائز ہے کیونکہ فدیہ کے لیے دلیل درکار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1808} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809}"
    },
    {
     "heading": "خوشبو",
     "markdown": "ہر مذہب میں خوشبو کی تعریف مختلف ہے: حنفیہ کے نزدیک جس کی خوشبو لذیذ ہو اور جس سے عطر بنایا جائے، شافعیہ کے نزدیک جس کی خوشبو مقصود ہو، حنابلہ کے نزدیک جو خوشبودار ہو اور سونگھنے کے لیے بنائی جائے، اور مالکیہ اسے مذکر و مؤنث میں بانٹتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1809} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810}\nمحرم اپنے تہبند، چادر، بستر یا جوتے میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، نہ بدن پر علاج کے لیے بھی، نہ خالص خوشبو پی یا کھا سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810}\nخوشبو کھانے میں ملی ہو تو حکم اس پر منحصر ہے کہ کیا وہ پکائی گئی، خوشبو کتنی ہے اور اس کی مہک باقی ہے یا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1810} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}"
    },
    {
     "heading": "خوشبو سونگھنا",
     "markdown": "خوشبو کو چھوئے بغیر سونگھنا حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مکروہ ہے اور اس پر کوئی جزا نہیں، جبکہ حنابلہ اسے حرام کہتے ہیں اور کستوری اور کافور کی طرح اس پر فدیہ لازم کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}"
    },
    {
     "heading": "شکار اور اس سے متعلق احکام",
     "markdown": "لغت میں صید شکار کرنے کو کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک یہ جنگلی زمینی جانور ہے جو ہاتھ پاؤں یا پروں سے پکڑے جانے سے بچتا ہو، مالکیہ کے نزدیک اصلاً جنگلی، اور شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک وہ جنگلی زمینی جانور جس کا گوشت حلال ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811}\nمحرم پر شکار کی حرمت قرآن (سورۂ مائدہ کی آیات 95-96)، سنت (حضرت ابو قتادہ کی حدیث) اور اجماع سے ثابت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1811} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812}\nسمندری شکار محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے نص اور اجماع سے حلال ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812}\nمحرم شکار کو قتل یا زخمی نہ کرے، اس کی ٹانگ یا پر نہ توڑے، اسے نہ ڈرائے، نہ پکڑے؛ نہ اشارے یا چھری دے کر مدد کرے، نہ اسے مارنے کا حکم دے، اور نہ خرید و فروخت، ہبہ یا وصیت سے اسے اپنی ملکیت میں لے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1812} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813}\nاسے شکار سے فائدہ اٹھانا بھی منع ہے، جیسے اس کا گوشت، دودھ، انڈے یا بھونا ہوا گوشت کھانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813}\nحلال شخص کے شکار کیے ہوئے جانور کو کھانے میں اختلاف ہے: علی، ابن عمر اور ابن عباس منع کرتے ہیں؛ جمہور جائز کہتے ہیں اگر وہ محرم کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو؛ حنفیہ جائز کہتے ہیں جب تک محرم نے حکم یا اشارہ نہ دیا ہو۔ جمہور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: «خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جب تک تم خود شکار نہ کرو یا تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے»۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1813} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1814}"
    },
    {
     "heading": "حرم کا شکار",
     "markdown": "یہاں «حرم» سے مراد مکہ اور اس کے گرد کا حرمت والا علاقہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} حرم کے خاص احکام میں سے یہ ہے کہ حلال شخص پر بھی اس کا شکار اسی طرح حرام ہے جیسے محرم پر، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ مکہ کو اللہ نے حرمت دی ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار کو نہ ڈرایا جائے، اور اس کی گری ہوئی چیز صرف وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} اسی سے مذاہب میں کئی فروعات نکلیں جو مادہ «حرم» کے تحت دیکھی جاتی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}"
    },
    {
     "heading": "شکار کے قتل کی ممانعت سے مستثنیٰ جانور",
     "markdown": "علماء کا اتفاق ہے کہ درج ذیل جانوں کو حل اور حرم دونوں میں، محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے مارنا جائز ہے، خواہ انہوں نے ایذا شروع کی ہو یا نہیں، اور ان کے قتل پر کوئی جزا نہیں: کوا، چیل، بھیڑیا، سانپ، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} اس کی بنیاد ابن عمر کی روایت ہے جس میں نبی نے پانچ جانور گنوائے جن کے قتل میں محرم پر کوئی گناہ نہیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا، اور یہ متفق علیہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}\n«کوا» کا لفظ مطلق اور مقید دونوں طرح آیا ہے، اور علماء نے اس سے مراد مردار کھانے والا ابقع کوا لیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ چھوٹا دانہ کھانے والا کوا، جسے کھیت کا کوا کہتے ہیں، اس سے مستثنیٰ ہے، اس کا قتل جائز نہیں بلکہ شکار حرام ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} ابن حجر نے پانچ کے علاوہ بعض مزید جانور بھی ذکر کیے، جیسے بھیڑیا، چیتا، سانپ اور افعی، اور کہا کہ بھیڑیا اور چیتا بعض راویوں کی طرف سے «کاٹنے والے کتے» کی تفسیر کے طور پر آئے، اور ان میں سے بعض میں کلام ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815}\nمالکیہ نے تفصیل کی: چوہے، سانپ اور بچھو کو بلا قید مارنا جائز ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ایذا دیں یا نہ دیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1815} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} چھوٹے کوے اور چیل کے بارے میں، جو ایذا کی حد تک نہ پہنچے ہوں، ان میں اختلاف ہے: ایک قول جواز کا ہے کیونکہ لفظ «کوا» عام ہے، اور دوسرا منع کا ہے کیونکہ اجازت کی علت یعنی ایذا چھوٹے پرندے میں نہیں پائی جاتی، اور اس قول کے مطابق اس پر کوئی جزا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nجو جانور ذبح کے قابل ہوں، جیسے کوا، چیل، چوہا اور بھیڑیا، ان کے قتل کے لیے مالکیہ نے شرط لگائی کہ قتل صرف ان کا شر دفع کرنے کے لیے ہو، ذبح کی نیت سے نہ ہو؛ ذبح کی نیت سے قتل جائز نہیں اور اس میں جزا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}"
    },
    {
     "heading": "ہر فطری طور پر موذی جانور",
     "markdown": "مالکیہ کے نزدیک ہر ایسے موذی جانور کا قتل جائز ہے جو فطرتاً موذی ہو اور جس کا حکم حدیث میں نہ آیا ہو، جیسے شیر، چیتا، تیندوا اور تمام درندے۔ شافعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی کہ ان کا بلاشرط قتل مستحب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} جس پرندے کا ذکر نہ ہو، مالکیہ کے نزدیک اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے جان یا مال کا خطرہ ہو اور اس کا دفع صرف اس کے قتل سے ہو سکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nحنفیہ کہتے ہیں کہ درندے اور ان جیسے پرندے، جیسے باز اور شکرہ، سدھائے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، شکار ہیں اور ان کا قتل جائز نہیں، سوائے اس کے کہ وہ محرم پر حملہ کریں، تب قتل جائز ہے اور اس پر جزا نہیں۔ حنفیہ کی ایک روایت میں مطلقاً قتل جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} حنفیہ کتے اور بھیڑیے کو شکار میں شامل نہیں کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nجمہور نے اس حکم کو ہر موذی پر عام کیا، ابو سعید خدری کی روایت سے کہ محرم «سرکش درندے، کاٹنے والے کتے، چوہے، بچھو، چیل اور کوے» کو مار سکتا ہے، اور متفق علیہ احادیث سے جن میں کاٹنے والے کتے کو مارنے کا حکم ہے۔ مالک نے کہا کہ ہر وہ جانور جو لوگوں کو کاٹے، ان پر حملہ کرے اور ڈرائے، جیسے شیر، چیتا، تیندوا اور بھیڑیا، وہ «کاٹنے والا کتا» ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}\nشافعیہ اور حنابلہ نے حرم اور احرام میں قتل ہونے والوں میں ہر ایسا جانور شامل کیا جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816}"
    },
    {
     "heading": "حشرات اور ہوام",
     "markdown": "ہوام اور حشرات شکار کی ممانعت میں داخل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1816} حنفیہ کے نزدیک بے ضرر حشرات کے قتل میں جزا نہیں، لیکن ان کا قتل بھی ان کے ہاں جائز نہیں، جن کی مثالیں یہ ہیں: گبریلا، گوبر کا کیڑا، نقصان دینے والی سیاہ اور زرد چیونٹی، کچھوا، چیچڑی، ساہی، کاکروچ، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی اور بھڑ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} مالکیہ احرام اور حرم میں بے ضرر حشرات کے قتل سے منع کرتے ہیں اور اس میں جزا ہے؛ البتہ «ورغ» (چھپکلی) کے بارے میں کہتے ہیں کہ محرم اسے نہیں مار سکتا، جبکہ حلال شخص حرم میں اسے مار سکتا ہے تاکہ گھروں میں اس کی کثرت نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817}"
    },
    {
     "heading": "جماع اور اس کے دواعی",
     "markdown": "علماء اور امت کے اتفاق سے محرم پر جماع، اس کے فعلی یا قولی دواعی، اور کسی بھی طریقے سے شہوت پوری کرنا حرام ہے، اور یہ سب سے سخت ممنوع ہے کیونکہ یہ حج کو فاسد کر دیتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} اس کی دلیل سورہ البقرہ (197) کی آیت ہے جس میں حج میں «رفث»، فسق اور جدال کی نفی کی گئی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817} «رفث» کی تفسیر جماع، عورتوں کے سامنے اس کا ذکر، اور فحش کلام کی گئی ہے، اور یہ اقوال ابن عباس، ابن عمر اور بعض تابعین سے منقول ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1817}"
    },
    {
     "heading": "فسوق اور جدال",
     "markdown": "فسوق اطاعت سے نکل جانا ہے، جو ہر حال میں حرام ہے اور احرام میں اور زیادہ سخت ہے۔ جمہور مفسرین اور محققین کے نزدیک آیت میں اس سے مراد اللہ کی نافرمانیاں کرنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} جدال جھگڑا ہے؛ متقدم مفسرین نے کہا کہ یہ ہے کہ تم اپنے ساتھی سے بحث کرو یہاں تک کہ اسے غصہ دلا دو۔ اس سے ہر برے اخلاق اور معاملات کی ممانعت سمجھی جاتی ہے، لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، جس کی ضرورت ہو، جدال کی ممانعت میں داخل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}"
    },
    {
     "heading": "احرام کے مکروہات",
     "markdown": "یہ وہ امور ہیں جن کا کرنے والا قابل ملامت ہے مگر اس پر کرنے کی وجہ سے کوئی جزا لازم نہیں۔ ان کا بیان اس اشتباہ کو دور کرتا ہے جو پیدا ہو سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}\n- حنفیہ کے نزدیک سدر وغیرہ سے سر، جسم اور داڑھی دھونا، کیونکہ اس سے ہوام مرتے ہیں اور بال نرم ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818}\n- سر میں زور سے کنگھا کرنا اور سر یا جسم کو سختی سے کھجلانا، کیونکہ اس سے بال ٹوٹ یا اکھڑ سکتے ہیں؛ نرمی سے کرنا جائز ہے، انگلیوں کے پوروں سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819} نووی نے کہا کہ محرم کے سر کھجلانے کی اباحت میں انہیں کوئی اختلاف معلوم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- زینت: حنفیہ نے اسے مکروہ کہا ہے۔ زینت کے لیے بغیر خوشبو کا سرمہ مکروہ ہے، اور علاج یا بینائی بڑھانے کے لیے جائز ہے۔ مالکیہ کے نزدیک غیر خوشبودار سرمہ ممنوع ہے اور ضرورت کے سوا اس میں فدیہ ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک جس سرمے میں زینت نہ ہو، جیسے سفید سرمہ، وہ مکروہ نہیں؛ جس میں زینت ہو، جیسے اثمد، وہ مکروہ ہے مگر اس میں فدیہ نہیں؛ اور ضرورت کے وقت، جیسے آشوب چشم میں، کراہت نہیں۔ خوشبو والا سرمہ مرد و عورت دونوں کے لیے بالاتفاق ممنوع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1818} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}"
    },
    {
     "heading": "احرام میں مباحات",
     "markdown": "جو چیز نہ ممنوع ہو نہ مکروہ، وہ مباح ہے، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ ان میں سے یہ ہیں: {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- خالص پانی یا صابن وغیرہ والے پانی سے غسل کرنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- انگوٹھی پہننا: حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے؛ مالکیہ کے نزدیک مرد کے لیے ناجائز ہے اور اس میں فدیہ ہے۔ عورت کے لیے جمہور کے نزدیک چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا پورے جسم پر سلا ہوا لباس جائز ہے، اور حنفیہ کے نزدیک صرف چہرے کے سوا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- ہمیانی یا پیٹی باندھنا: حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک مطلقاً جائز؛ مالکیہ اور حنابلہ ضرورت کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- آئینے میں دیکھنا: حنفیہ کے نزدیک جائز؛ حنابلہ کے نزدیک ضرورت کے لیے جائز مگر زینت کے لیے نہیں؛ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مطلقاً مکروہ، اس خوف سے کہ کہیں بکھرے بال نظر آئیں اور وہ انہیں درست کرنے لگے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- مسواک: حنفیہ نے اس کی اباحت کی صراحت کی ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- ٹوٹا ہوا ناخن نکالنا: ائمہ کے اتفاق سے جائز ہے؛ شافعیہ کے نزدیک صرف ٹوٹے ہوئے حصے تک۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- بال نوچے بغیر فصد اور پچھنے لگوانا: چاروں مذاہب کے فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور ختنہ بھی اسی طرح ہے۔ مالکیہ فصد میں قید لگاتے ہیں: ضرورت ہو اور عضو نہ باندھا جائے تو جائز؛ بغیر ضرورت مکروہ؛ اور عضو باندھا جائے تو فدیہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- سلا یا بنا ہوا کپڑا بطور چادر یا تہبند اوڑھنا یا باندھنا، یعنی پہنے بغیر، اور جسم پر ڈال لینا؛ یہ سب سب کے نزدیک مباح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819}\n- اونٹ، گائے اور پالتو جانور ذبح کرنا، کیونکہ یہ بالاتفاق شکار میں شامل نہیں اور احرام کی ممنوعات میں بھی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1819} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}"
    },
    {
     "heading": "احرام کی سنتیں",
     "markdown": "سنتیں وہ امور ہیں جن کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے والا قابل ملامت ہے، مگر چھوڑنے پر اس پر کوئی چیز لازم نہیں۔ یہ مجموعی طور پر چار ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nپہلی، غسل۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اس بنا پر کہ نبی نے احرام باندھنے سے پہلے کپڑے اتار کر غسل کیا، جسے ترمذی نے حسن کہا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} یہ ہر محرم کے لیے سنت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اور حائضہ اور نفاس والی عورت کو بھی غسل کا حکم ہے؛ وہ غسل کر کے احرام باندھے اور سوائے بیت اللہ کے طواف کے تمام مناسک ادا کرے، یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} اس کا وقت حنفیہ کے نزدیک اصح قول میں، اور حنابلہ و شافعیہ کے نزدیک وسیع ہے؛ شافعیہ نے اسے جمعہ کے غسل سے مشابہ قرار دیا ہے۔ مالکیہ اس کی سنیت کو احرام سے متصل ہونے کے ساتھ مشروط کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nدوسری، خوشبو لگانا۔ یہ احرام کی ممنوعات میں سے ہے، مگر جمہور کے نزدیک احرام کی تیاری کے طور پر مسنون ہے؛ مالک نے اسے مکروہ کہا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820} اس کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ وہ نبی کو احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے اور احرام کھولنے کے وقت طواف سے پہلے خوشبو لگاتی تھیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1820}\nخوشبو (تتمہ)۔ جو فقہاء خوشبو کو مسنون کہتے ہیں ان کے نزدیک احرام کے بعد جسم پر باقی رہ جانے والی خوشبو جائز ہے، حضرت عائشہ کی دوسری روایت اس کی دلیل ہے؛ مالکیہ خوشبو کے جرم اور اس کی خوشبو دونوں کے باقی رہنے کو منع کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821}\nاحرام کے کپڑے پر خوشبو۔ جمہور احرام سے پہلے کپڑے کو خوشبو لگانا منع کرتے ہیں؛ شافعیہ معتمد قول میں اجازت دیتے ہیں، کیونکہ کپڑے میں باقی رہنے والی خوشبو بدن کی طرح نقصان نہیں دیتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احرام کا کپڑا اتار دیا جائے یا گر جائے تو جب تک خوشبو باقی ہو اسے دوبارہ نہ پہنا جائے، پہلے خوشبو زائل کی جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} حنفیہ احرام کے کپڑے کو خوشبو لگانا منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ احرام میں خوشبو استعمال کرنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} مالکیہ کے نزدیک احرام سے پہلے خوشبو لگائی ہو تو بدن اور کپڑے دونوں سے اسے زائل کرنا واجب ہے؛ احرام کے بعد بدن یا کپڑے میں جرم باقی ہو تو فدیہ لازم ہوگا، جبکہ صرف خوشبو کا اثر باقی ہو تو کپڑا اتارنا لازم نہیں، البتہ اسے دیر تک پہننا مکروہ ہے اور اس پر فدیہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} مالکیہ یعلیٰ بن امیہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں خوشبو میں لتھڑا ہوا ایک شخص جبہ پہنے ہوئے احرام کی بابت پوچھتا ہے اور نبی اسے خوشبو دھونے اور جبہ اتارنے کا حکم دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821}\nتیسرا: احرام کی نماز۔ احرام سے پہلے دو رکعت نماز مسنون ہے، ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، ابن عمر کی روایت کے مطابق نبی نے ذو الحلیفہ میں دو رکعت پڑھی تھیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1821} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} کراہت کے اوقات میں یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، ائمہ کا اتفاق ہے، سوائے شافعیہ کے جو حرم کے اندر سے احرام باندھنے والے کے لیے کراہت کے وقت میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} فرض نماز احرام کی سنت کی جگہ کافی ہے، جیسے تحیۃ المسجد۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nچوتھا: تلبیہ۔ تلبیہ احرام میں سنت ہے، اجمالاً اس کی سنیت پر اتفاق ہے؛ اختلاف اس میں ہے کہ نیت کے ساتھ اسے کہنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ محرم کے لیے یہ سنت ہے، اس کی کثرت مستحب ہے اور بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} بہتر یہ ہے کہ نماز احرام کے فوراً بعد حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ کہے، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا یہی قول ہے؛ شافعیہ کا بھی ایک قول یہ ہے، لیکن ان کے نزدیک صحیح تر قول یہ ہے کہ سواری پر سوار ہونے کے بعد کہے؛ یہ سب جائز ہے کیونکہ اس کی روایت موجود ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822}\nحاجی کے لیے تلبیہ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یوم النحر کو جمرۃ العقبہ کی رمی شروع کرنے پر ختم ہوتا ہے، اور طواف و سعی کے دوران اسے روک دیا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} مالکیہ کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ مکہ پہنچنے تک تلبیہ جاری رکھے، پھر طواف و سعی تک روکے اور عرفہ کے دن زوال آفتاب تک دوبارہ شروع کرے؛ دوسرا یہ کہ طواف شروع کرنے تک جاری رکھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nعمرے کا تلبیہ جمہور کے نزدیک طواف کے آغاز پر، یعنی حجرِ اسود کو چھونے پر ختم ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} مالکیہ کہتے ہیں کہ دور سے آنے والا معتمر حرم پہنچنے تک تلبیہ کہے، اور جعرانہ یا تنعیم سے آنے والا مکہ کے گھروں میں داخل ہونے تک، کیونکہ فاصلہ کم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1822} جمہور حضرت ابن عباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ معتمر حجرِ اسود کو چھونے تک تلبیہ کہے؛ مالک نافع کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن عمر حرم میں داخل ہونے کے بعد عمرے میں تلبیہ ترک کر دیتے تھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nاحرام باندھنے کا مستحب طریقہ۔ حج یا عمرہ یا دونوں کا ارادہ کرنے والا پہلے جسم کا میل دور کرے، اپنی وضع کے مطابق ایسا لباس پہنے جو شریعت اور آداب کے منافی نہ ہو، اور احرام کی نیت سے غسل کرے؛ جنابت کی حالت میں ایک ہی غسل دونوں کے لیے کافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} پھر ایسی خوشبو لگائے جس کا جرم باقی نہ رہے، پھر دو نئے یا دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنے جو خوشبو دار رنگ سے رنگے ہوئے نہ ہوں؛ عورت وہ لباس پہنے جو جسم چھپائے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} پھر احرام کی نیت سے دو رکعت پڑھے؛ نماز کے بعد دل سے نیت کرے اور زبان سے بھی کہے، اور اللہ سے آسانی اور قبولیت کی دعا کرے، پھر تلبیہ کہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} قارن عمرے کا ذکر حج سے پہلے کرے تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ اس نے عمرہ حج پر داخل کیا، پھر تلبیہ کہے تو احرام میں داخل ہو جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} کسی اور کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے والا دل اور زبان سے اس کی تعیین کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} تلبیہ کی کثرت مسنون ہے؛ اس کی بہترین صورت مأثور الفاظ ہیں، ان میں کمی نہ کی جائے، اور مأثور اضافہ مستحب ہے جبکہ غیر مأثور اضافہ جائز یا اچھا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823}\nاحرام کا تقاضا۔ جو شخص کسی نسک کا احرام باندھے اس پر اسے مکمل کرنا لازم ہے، اگرچہ اصل میں نفل ہو؛ اس پر وہ سب کچھ لازم ہے جو محرم پر لازم ہوتا ہے، اور وہ اس نسک کی ادائیگی کے بعد ہی احرام سے نکل سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} جو چیز نسک کو باطل کرتی ہے وہ ارتداد ہے؛ مرتد ہونے پر نسک باطل ہو جاتا ہے اور اس میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1823} جو چیز نسک کو فاسد کرتی ہے وہ جماع ہے؛ اسے اپنا نسک جاری رکھنا ہوگا اور اگر حج ہو تو اگلے سال قضا کرے، اور اگر عمرہ ہو تو اسے جاری رکھ کر اسی سال قضا کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} جو چیز نسک کے جاری رکھنے سے روکے، یعنی احصار اور فوات، اس کے مقامات پر بحث ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nاحرام سے نکلنا۔ اس سے مراد احرام سے نکلنا اور وہ چیزیں حلال کرنا ہے جو احرام میں حرام تھیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: تحلل اصغر اور تحلل اکبر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nتحلل اصغر دو میں سے دو کام کرنے سے ہوتا ہے: جمرۃ العقبہ کی رمی، قربانی، اور حلق یا تقصیر۔ اس سے کپڑے پہننا اور عورتوں کے سوا ہر چیز اتفاقاً حلال ہو جاتی ہے، بعض کے نزدیک خوشبو، اور مالکیہ کے نزدیک شکار۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} اختلاف کی اصل حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے طواف افاضہ سے پہلے نبی کو مشک لگائی، اور حضرت عمر کا عرفات کا خطبہ ہے کہ جمرہ کی رمی کے بعد عورتوں اور خوشبو کے سوا حاجی پر حرام ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} مالک کا قول کہ شکار اب بھی حرام رہتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 95 میں محرم کے لیے شکار کے قتل کی عمومی ممانعت پر مبنی ہے: حاجی طواف افاضہ کرنے تک محرم رہتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824}\nتحلل اکبر وہ تحلل ہے جس سے احرام کی تمام ممنوعات بلا استثنا حلال ہو جاتی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس کا وقت یوم النحر کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک یوم النحر کی رات کے نصف سے، یہ اس اختلاف پر مبنی ہے کہ تحلل اکبر کس چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1824} حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ حلق کے ساتھ طواف افاضہ سے حاصل ہوتا ہے؛ مالکیہ شرط لگاتے ہیں کہ طواف سے پہلے سعی ہو، کیونکہ ان کے نزدیک سعی رکن ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک سعی ایک مستقل واجب ہے جس کا تحلل میں کوئی دخل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825} شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ تین کام مکمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے: جمرۃ العقبہ کی رمی، حلق، اور سعی کے بعد طواف افاضہ، اور یہ متفقہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nتحلل اکبر ہو جانے کے بعد حج کے اعمال ختم نہیں ہوتے؛ باقی اعمال، جیسے رمی اور منیٰ میں رات گزارنا، اب بھی کرنے ہوں گے اگرچہ وہ احرام میں نہیں، جیسے نماز سے پہلا سلام پھیرنے والا دوسرا سلام کا مطالبہ رکھتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nعمرے سے نکلنا۔ عمرے کا ایک ہی تحلل ہے جس سے احرام کی تمام ممنوعات حلال ہو جاتی ہیں، اور وہ حلق یا تقصیر سے حاصل ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825}\nاحرام کو اٹھانے والی دو چیزیں ہیں: فسخ اور رفض۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1825} فسخ، جسے حنابلہ جمہور کے خلاف جائز کہتے ہیں، مفرد یا قارن کے لیے ہے جس نے قربانی کا جانور نہ بھیجا ہو: طواف و سعی کے بعد وہ اپنی نیت حج سے عمرے کی طرف بدل کر حلال ہو سکتا ہے، پھر حج کا احرام باندھے؛ حنابلہ حضرت ابن عمر کی روایت اور تمتع کی افضلیت پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ جمہور سورۃ البقرہ کی آیت 196 سے حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم پیش کرکے حج کے فسخ کو منع کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826} رفض وہ ہے کہ نسک کو مکمل کیے بغیر اسے چھوڑ کر حلال ہونے کا گمان کیا جائے؛ علماء کے اتفاق سے یہ لغو ہے، اس سے احرام باطل نہیں ہوتا اور نہ اس کے احکام سے نکلا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826}\nاحرام کو باطل کرنے والی چیز۔ ایک ہی چیز پر سب کا اتفاق ہے: اسلام سے ارتداد، کیونکہ اسلام نسک کی صحت کی شرط ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ جن اعمال میں تھا ان میں آگے نہ بڑھے، فاسد نسک کے برخلاف؛ اور ارتداد کے بعد اسلام قبول کرنے والا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس کا احرام باطل ہو چکا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1826}\nاحرام کی خاص احکام۔ عورت کے بعض احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں؛ یہاں بچے، بے ہوش اور بھولنے والے کے احکام ہیں۔ مسح شدہ متن میں غلام کا باب نہیں، اس کا جائزہ بعد میں ہوگا۔\nبچے کا احرام۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بچے کا حج اور عمرہ صحیح ہے، اور جو عبادت وہ کرے وہ نفل ہے؛ بالغ ہونے پر اس پر حجۃ الاسلام واجب ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} اگر اس کا نسک صحیح ہے تو اس کا احرام بھی یقیناً صحیح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nبچوں کی قسمیں۔ بچہ دو طرح کا ہے: ممیز، جو بات سمجھے اور جواب دے، عمر کا اعتبار کیے بغیر؛ اور غیر ممیز۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nممیز بچہ۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس کا احرام خود اس کے فعل سے منعقد ہوتا ہے، اس میں نیابت جائز نہیں، اور اس کی صحت ولی کی اجازت پر موقوف نہیں۔ اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر احرام باندھا تو ولی اسے حلال کر سکتا ہے یا برقرار رکھ سکتا ہے، مصلحت کے مطابق؛ اور اگر بلوغ کی امید ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسے حلال کیا جائے تاکہ بلوغ کے بعد فرض کا احرام باندھے؛ اگر ولی کی اجازت سے باندھا ہو تو ولی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا احرام صرف ولی کی اجازت سے منعقد ہوتا ہے؛ شافعیہ اصح قول میں ولی کا اس کی طرف سے احرام باندھنا بھی درست مانتے ہیں، جبکہ حنابلہ دلیل نہ ہونے کی بنا پر ولی کا احرام نہیں مانتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} ممیز بچہ خود جو کچھ کر سکتا ہے وہ خود کرے؛ طواف نہ کر سکے تو اسے طواف کرایا جائے، سعی اور دیگر مناسک بھی اسی طرح؛ جو وہ خود کر سکتا ہو اس میں نیابت جائز نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827}\nغیر ممیز بچہ، اور اسی طرح مکمل دیوانہ۔ اس کی طرف سے ولی احرام باندھے، یعنی نیت کرے کہ اسے حج کی حرمات میں داخل کر رہا ہے؛ اس کا اپنا احرام بالاتفاق منعقد نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} ولی اس کے مناسک ادا کرتا ہے: لڑکا ہو تو سلے اور جڑے ہوئے کپڑے اتارے، لڑکی ہو تو اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں کھولے، اسے طواف و سعی کرائے، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرائے، اس کی طرف سے رمی کرے، اور محظورات سے بچائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک احرام اور طواف کی دو رکعتیں اس کی طرف سے نہیں پڑھی جاتیں اور ساقط ہو جاتی ہیں؛ شافعیہ کے نزدیک ولی اس کی طرف سے پڑھ سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1827} مالکیہ کپڑے اتارنے میں تخفیف کرتے ہیں: مکہ کے قریب ولی غیر ممیز بچے کو احرام باندھے اور اگر کپڑے اتارنے میں مشقت یا نقصان ہو تو کپڑے اتارے بغیر احرام باندھے اور فدیہ دے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nنسک کے دوران بلوغ۔ اگر بچہ احرام کے بعد بالغ ہو اور پہلے احرام پر آگے بڑھے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ حجۃ الاسلام کی جگہ نہیں بنتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ وقوفِ عرفات سے پہلے دوبارہ احرام باندھ لے اور حجۃ الاسلام کی نیت کرے تو یہ اس کی طرف سے کافی ہے، کیونکہ بچے کا احرام لازم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا احرام نہیں ٹوٹتا، اس پر دوسرا احرام جوڑنا جائز نہیں، اور وہ فرض میں تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ احرام کے وقت آزادی اور تکلیف کی شرط مفقود تھی، اس لیے یہ نسک نفل ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} شافعیہ اور حنابلہ وقوف کی حالت دیکھتے ہیں: اگر وہ وقوف کا وقت گزرنے کے بعد بالغ ہوا، یا عرفات سے نکل گیا اور واپس نہ آیا، تو یہ حجۃ الاسلام نہیں بنے گا؛ اور اگر وقوف کے دوران بالغ ہوا، یا وقت کے اندر دوبارہ وقوف کیا، تو کافی ہے، البتہ اگر بلوغ سے پہلے طوافِ قدوم کے بعد سعی کی ہو تو اسے دوبارہ سعی کرنی ہوگی، اور اس پر دم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} عمرے میں طواف، حج میں وقوفِ عرفات کے قائم مقام ہے؛ اگر طواف سے پہلے بالغ ہوا تو اس کے نزدیک جو عمرہ کو واجب مانتے ہیں عمرۂ اسلام کی جگہ کافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nبے ہوش شخص کا احرام۔ بے ہوش شخص کی دو حالتیں ہیں: احرام سے پہلے بے ہوش ہو، یا احرام کے بعد۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nاول: جو احرام سے پہلے بے ہوش ہو۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا کوئی احرام نہیں، اور نہ اس کی طرف سے کوئی ساتھی یا دوسرا شخص احرام باندھ سکتا ہے، چاہے بے ہوش ہونے سے پہلے اسے حکم دیا گیا ہو اور چاہے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ بے ہوشی کا عموماً جلد زائل ہونا متوقع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} حنفیہ اس کی طرف سے احرام کی اجازت دیتے ہیں، امام ابوحنیفہ اور ان کے صاحبین کے درمیان تفصیل کے ساتھ۔ جو شخص حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہو اور احرام سے پہلے بے ہوش ہو جائے، یا بیماری میں سو جائے، تو اس کا کوئی ساتھی اس کی طرف سے نیت کرے اور تلبیہ کہے، یا بے ہوش ہونے سے پہلے کہی گئی ہدایت پر کوئی اور ایسا کرے، تو احرام درست ہے، وہ ساتھی کی نیت اور تلبیہ سے محرم ہو جاتا ہے اور حجۃ الاسلام میں شمار ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828} اگر کوئی اس کی طرف سے بغیر سابق حکم کے احرام باندھے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک درست ہے، مگر صاحبین ابو یوسف اور محمد کے نزدیک درست نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1828}\nفروع۔ اگر بے ہوش شخص کی طرف سے احرام باندھے جانے کے بعد اسے ہوش آ جائے تو حنفیہ کے نزدیک وہ محرم ہے اور نسک جاری رکھتا ہے؛ دوسروں کے نزدیک اس کی طرف سے کیے گئے احرام کا اعتبار نہیں، اگر وہ وقوفِ عرفات پا سکتا ہو تو حج کا احرام باندھے اور مناسک ادا کرے، ورنہ عمرے کا احرام باندھے۔ تینوں مذاہب کے نزدیک اس پر فوت ہونے کا حکم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محرم نہیں تھا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} جس نے اس کی طرف سے احرام باندھا اس پر اسے سلے ہوئے کپڑوں سے اتارنا یا غیر سلے کپڑے پہنانا واجب نہیں، کیونکہ احرام یہ نہیں بلکہ محظورات سے رکے رہنا ہے؛ ہوش آنے کے بعد اس پر مناسک ادا کرنا اور محظورات سے بچنا لازم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} اگر بے ہوش شخص جس کی طرف سے احرام باندھا گیا تھا کوئی محظور کر بیٹھے تو اس پر اس کا فدیہ لازم آئے گا، اگرچہ اس کا ارادہ نہ ہو؛ احرام باندھنے والے ساتھی پر کچھ لازم نہیں، کیونکہ اس کا احرام نیابت کے طور پر اس تک منتقل ہوتا ہے، جیسے ولی بچے کی طرف سے احرام باندھتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} اگر بے ہوش شخص کو ہوش نہ آئے تو حنفیہ کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ ساتھیوں پر مناسک میں حاضر کرنا لازم نہیں، ان کا اس کی طرف سے عمل کافی ہے، اگرچہ اسے حاضر کرنا بہتر ہے؛ فتویٰ اسی پر ہے، بشرطیکہ وقوف اور طواف اس کی طرف سے کرنے کی نیت ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nدوم: جو احرام خود باندھنے کے بعد بے ہوش ہو۔ احرام کے بعد بے ہوشی بالاتفاق احرام کی صحت پر اثر نہیں ڈالتی، اس لیے اس کے ساتھیوں پر اسے نسک میں لے جانا لازم ہے، خاص طور پر وقوفِ عرفات کے لیے، اور یہ درست ہے اگرچہ وہ سویا ہوا یا بے ہوش ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nجو نسک باندھا تھا وہ بھول جانا۔ جس نے کوئی معین نسک باندھا، مثلاً حج، عمرہ یا قران، پھر اسے بھول گیا، تو اس پر حج اور عمرہ دونوں لازم ہیں، اور حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک وہ قارن کا عمل کرے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829} حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا احرام جس نسک کی طرف چاہے پھیر سکتا ہے، اور خاص طور پر عمرے کی طرف پھیرنا مستحب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1829}\nدسواں باب: احرام کی ممنوعات کے کفارے۔ تعریف: یہاں کفارے سے مراد وہ بدلہ ہے جو احرام کی کسی ممنوعہ چیز کے ارتکاب سے لازم ہو، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nفدیہ، جب مطلق بولا جائے تو اس سے وہ اختیاری فدیہ مراد ہے جس کا ذکر قرآن نے سورۃ البقرہ کی فدیہ والی آیت میں کیا ہے، جس میں روزے، صدقے اور قربانی کے درمیان اختیار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nہدی، جسے کبھی دم بھی کہا جاتا ہے: جہاں بھی دم یا ہدی کا ذکر ہو وہاں بکری کافی ہے، سوائے اس کے جس نے وقوفِ عرفات کے بعد جماع کیا، اس پر بالاتفاق اونٹ لازم ہے۔ وقوف سے پہلے جماع کرنے سے حج بالاتفاق فاسد ہو جاتا ہے؛ تینوں مذاہب کے نزدیک اس پر اونٹ ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک بکری ہے، اور وہ حج جاری رکھ کر اس کی قضا کرے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nصدقہ، جب حنفیہ کے ہاں بغیر مقدار کے بولا جائے تو نصف صاع گندم یا ایک صاع جَو یا کھجور ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nروزہ، جو فدیہ کے اختیار میں ہے، تین دن کا ہے، اور یہ کھلانے کے بدلے میں واجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nمثل کا ضمان، شکار کی جزا میں، جیسا کہ آگے آئے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nعمرے کی سزا حج جیسی ہے، سوائے اس کے کہ جو شخص عمرے کے رکن کی ادائیگی سے پہلے جماع کرے تو وہ بالاتفاق فاسد ہو جاتا ہے، اور حنفیہ و حنابلہ کے نزدیک اس پر بکری لازم ہے، جبکہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک اونٹ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nپہلا مبحث: ترفّہ (آرام و آسائش) کی ممنوعات کا کفارہ۔ اس میں لباس، سر ڈھانپنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، سر یا جسم کے بال کاٹنا یا صاف کرنا، اور ناخن کاٹنا شامل ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nاصل: سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص کسی عذر، جیسے بیماری یا تکلیف دور کرنے کے لیے، کوئی ممنوعہ فعل کرے تو اس پر فدیہ ہے، جس میں اسے اختیار ہے کہ قربانی کرے، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا تین دن روزے رکھے؛ یہ آیتِ فدیہ اور کعب بن عُجرہ کی حدیث پر مبنی ہے جس میں سر کی جوؤں کی وجہ سے حلق کی اجازت دی گئی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1830}\nجو عمداً بغیر عذر کے کرے، اس میں اختلاف ہے: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک وہ معذور کی طرح اختیار رکھتا ہے، مگر اس پر گناہ ہے؛ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} حنفیہ کے نزدیک عمداً کرنے والے کو اختیار نہیں، بلکہ اس کی جنایت کے مطابق متعین دم یا متعین صدقہ لازم ہے، کیونکہ اختیار عذر کی حالت میں مشروع ہوا، اور غیر معذور کی جنایت زیادہ سخت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nوہ شخص جو بیماری یا تکلیف کے سوا کسی اور عذر سے معذور ہو، جیسے بھولنے والا، مسئلہ سے ناواقف، جبر کیا گیا شخص، سونے والا یا بے ہوش: حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس کا حکم عمداً کرنے والے کا ہے، کیونکہ اسے فائدہ پہنچا، اور اختیار نہ ہونے سے گناہ ساقط ہو گیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831} شافعیہ اور حنابلہ ان جنایات میں فرق کرتے ہیں جن میں اتلاف ہے، یعنی حلق، بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا، جہاں فدیہ عمد و سہو دونوں میں لازم ہے، اور وہ جنایات جن میں اتلاف نہیں، یعنی لباس، سر ڈھانپنا، تیل اور خوشبو، جہاں ایسے عذر والے سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nترفّہ کی ممنوعات کے کفارے کی تفصیل۔ اس کی بنیاد حلق کے مسئلہ پر قیاس ہے، ترفّہ یا ارتفاق کی مشترک علت کی بنا پر۔ مذاہب کا اختلاف اس مقدار میں ہے جس سے فدیہ لازم ہو، اور اس میں کہ جزا جنایت کے تفاوت کے ساتھ گھٹتی بڑھتی ہے۔ حنفیہ جنایت کی تکمیل کی شرط لگاتے ہیں، جبکہ دوسرے فعل کو ہی جنایت مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1831}\nاول: لباس۔ جو ممنوعہ لباس پہنے یا سر ڈھانپے تو حنفیہ کے نزدیک اگر پورا دن یا رات اسی حال میں رہے تو دم لازم ہے، اور عورت کا چہرہ ایسے کپڑے سے ڈھانپنا جو جلد کو چھوئے بھی اسی حکم میں ہے؛ اگر ایک دن یا ایک رات سے کم ہو تو صدقہ، اور ایک گھنٹے سے کم ہو تو گندم کی ایک مٹھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nشافعی اور احمد کے نزدیک لباس پہنتے ہی فدیہ لازم ہو جاتا ہے، اگرچہ دیر نہ رہے، کیونکہ کپڑے میں لپٹنے سے آرام حاصل ہوتا ہے اور احرام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} مالکیہ کے نزدیک کپڑے یا موزے پہننے پر فدیہ کے لیے شرط ہے کہ اس سے سردی یا گرمی سے بچاؤ حاصل ہو؛ جو قمیص گرمی یا سردی سے نہ بچائے وہ اگر ایک دن جیسی مدت تک پہنی جائے تو فدیہ لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nدوم: خوشبو۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک جس خوشبو کی ممانعت بیان ہو چکی ہے اس میں فدیہ لازم ہے، بغیر اس قید کے کہ پورا عضو معطر ہو یا کپڑے کا مخصوص حصہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} حنفیہ بدن اور کپڑے میں فرق کرتے ہیں۔ بدن میں اگر محرم نے پورا عضو، مثلاً سر، ہاتھ یا پنڈلی معطر کیا تو بکری لازم ہے؛ اگر ایک ہی مجلس ہو تو پورا بدن ایک عضو شمار ہوگا، اور مجلس الگ ہو تو ہر خوشبو کا کفارہ الگ ہے؛ اور خوشبو زائل کرنا واجب ہے، ذبح کے بعد بھی زائل نہ کرے تو دوسرا دم لازم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} عضو سے کم خوشبو لگانے پر صدقہ ہے، الا یہ کہ خوشبو زیادہ ہو تو دم ہے؛ حنفیہ کے نزدیک خوشبو کا دوام شرط نہیں، لگانے ہی سے جزا لازم ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832} کپڑے میں حنفیہ کے نزدیک دم دو شرطوں کے ساتھ لازم ہے: خوشبو زیادہ ہو، یعنی ایک بالشت در ایک بالشت سے زیادہ رقبہ ڈھانپے، اور دن یا رات بھر رہے؛ ایک شرط کم ہو تو صدقہ، اور دونوں کم ہوں تو گندم کی ایک مٹھی کا صدقہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1832}\nجس نے کسی محرم یا غیر محرم کو خوشبو لگائی، حنفیہ کے نزدیک لگانے والے پر کچھ لازم نہیں جب تک وہ خوشبو کو چھوئے نہ، اور جو محرم ہو اس پر دم لازم ہے، اگرچہ زبردستی ہوا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} تینوں دوسرے مذاہب کے نزدیک تفصیل حلق کے مسئلہ کی طرح ہے، لیکن عذر کی صورت میں اگر فوراً زائل کر دے تو فدیہ نہیں؛ دیر کرے تو فدیہ لازم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nسوم: حلق یا بال کاٹنا۔ حنفیہ کے نزدیک جس نے سر کا چوتھائی یا داڑھی کا چوتھائی حصہ منڈوایا تو اس پر دم لازم ہے، کیونکہ چوتھائی کُل کے قائم مقام ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} اگر سر، داڑھی، بغلوں اور سارے بدن کا حلق ایک ہی مجلس میں ہو تو ایک دم لازم ہے، اور مجالس الگ ہوں تو ہر مجلس کا الگ حکم۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} چوتھائی سے کم بال کاٹنے پر صدقہ ہے، اور وضو یا کھجلانے کے دوران سر یا داڑھی سے تین بال گریں تو ہر بال پر صدقہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} پوری گردن یا دونوں بغلیں یا ایک بغل کا حلق دم لازم کرتا ہے، لیکن کسی ایک بغل کا حصہ منڈوانے پر، خواہ زیادہ ہو، صدقہ لازم ہے، کیونکہ جزو کا حلق پورا فائدہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833} مونچھ کے حلق میں حکومتِ عدل ہے: دیکھا جائے کہ جو بال لیا گیا وہ داڑھی کے چوتھائی کا کتنا حصہ ہے، اور اسی حساب سے کھانا لازم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nمالکیہ کے نزدیک: اگر دس یا اس سے کم بال لیے اور ایکدم تکلیف دور کرنے کا قصد نہ ہو تو گندم کی ایک مٹھی کا صدقہ لازم ہے؛ اگر تکلیف دور کرنے کے لیے زائل کیے تو خواہ ایک ہی بال ہو فدیہ ہے؛ اور دس سے زیادہ بال کسی بھی سبب سے زائل کرنے پر فدیہ ہے؛ پورے بدن کے بال یکساں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nشافعی اور احمد کے نزدیک تین یا زائد بال منڈوانے پر فدیہ لازم ہے، اور پورے سر یا پورے بدن کے حلق پر بھی، بشرطیکہ مجلس ایک ہو؛ ایک بال پر ایک مد، اور دو بال پر دو مد گندم، سر اور بدن دونوں کے بال میں یکساں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} بال خود بخود گر جائیں، کسی انسانی فعل کے بغیر، تو بالاتفاق فدیہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nاگر محرم دوسرے کا سر منڈوائے یا دوسرا اس کا سر منڈوائے (اور مسئلہ تحلل کے سوا کسی اور حلق کا ہو)، تو حنفیہ کے نزدیک جس محرم کا سر منڈا ہو اس پر دم لازم ہے، خواہ وہ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے مذاہب میں منڈوانے والے کے بارے میں تفصیل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1833}\nاس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی: دونوں محرم ہوں، تو حنفیہ کے نزدیک منڈوانے والے پر صدقہ ہے، خواہ حکم دینے والے کے کہنے سے ہو یا بغیر کہے، خوشی سے ہو یا جبر سے، جب تک یہ تحلل کے وقت نہ ہو۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگر بغیر رضا کے منڈوایا تو منڈوانے والے پر فدیہ ہے؛ اگر رضا سے ہو تو دونوں پر فدیہ ہے، اور ایک قول میں مٹھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} دوسری: منڈوانے والا محرم ہو اور منڈوانے والا حلال، تو حنفیہ کے نزدیک محرم پر صدقہ ہے؛ مالکیہ کے نزدیک محرم فدیہ دے، اور اس کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک مٹھی کھانا، اور دوسرا فدیہ۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک منڈوانے والے پر کچھ نہیں، کیونکہ احرام میں بال کی حرمت نہیں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} تیسری: منڈوانے والا حلال اور منڈوانے والا محرم، تو حنفیہ کے نزدیک حلال پر صدقہ ہے؛ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگر محرم کی اجازت یا عدم ممانعت سے ہو تو محرم پر فدیہ ہے، اور بغیر اجازت ہو تو حلال پر فدیہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nچہارم: ناخن کاٹنا۔ حنفیہ کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کے سارے ناخن ایک ہی مجلس میں کاٹے تو بکری لازم ہے؛ اسی طرح ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے سارے ناخن بھی۔ ایک ہاتھ کے پانچ سے کم ناخن یا متفرق پانچ ناخن کاٹنے پر ہر ناخن کا صدقہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} مالکیہ کے نزدیک کھیل یا آرام کے لیے ایک ناخن کاٹنے پر گندم کی ایک مٹھی کا صدقہ ہے؛ تکلیف یا میل دور کرنے کے لیے کاٹے تو فدیہ ہے۔ دو ناخن ایک مجلس میں کاٹے تو فدیہ ہے، خواہ تکلیف دور کرنے کا قصد نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ایک مجلس میں تین یا زائد ناخن کاٹنے پر فدیہ ہے، اور ایک یا دو ناخن پر وہی حکم ہے جو دو بالوں کا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nپنجم: جوئیں مارنا۔ یہ اس مبحث سے ملحق ہے کیونکہ اس میں تکلیف دور کرنا ہے؛ بحث محرم کے بدن یا کپڑوں پر موجود جوؤں سے متعلق ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834} شافعیہ کے نزدیک محرم کے لیے بدن اور کپڑوں کی جوؤں کو مارنا مستحب ہے، کیونکہ وہ تکلیف دینے والے جانور ہیں؛ پانچ موذی جانوروں کو حل و حرم دونوں میں قتل کرنے کا حکم صحیح ہے، اور انہوں نے ہر موذی جانور کو اسی پر قیاس کیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1834}\nسر اور داڑھی کی جوئیں۔ محرم کے لیے تنزیہاً مکروہ ہے کہ وہ خود کو ان سے دوچار کرے تاکہ بال نہ اکھڑیں؛ اگر انہیں مار دیا تو کچھ لازم نہیں، لیکن ہر ایک کے بدلے ایک لقمہ کھانا مستحب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} امام احمد کی ایک روایت میں ان کے مارنے کی عام اجازت ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ موذی حشرات میں سے ہیں، جیسے پسو، اور پانچ موذی جانوروں کو حل و حرم میں مارنے کے حکم پر استدلال کیا گیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} ایک اور روایت میں قتل کی حرمت ہے مگر جزا نہیں، کیونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں اور یہ شکار نہیں؛ حنفیہ اور مالکیہ صدقہ واجب کرتے ہیں۔ اگر جوں تکلیف دے رہی ہو اور اسے مارے بغیر دور نہ ہو سکے تو دفعِ ضرر اور ضرورت کے اصول کے تحت اسے مارنا جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nدوسرا مبحث: شکار کا قتل اور اس سے متعلقہ امور۔ علماء کا اتفاق ہے کہ شکار قتل کرنے پر جزا واجب ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 95 کی بنیاد پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nاول: شکار کا قتل۔ عمداً قتل پر جزا متفقہ ہے؛ چاروں مذاہب کے نزدیک غیر عمد میں بھی جزا لازم ہے، کیونکہ یہ تلف شدہ مال کا ضمان ہے، اس لیے عمد و خطا، جہالت اور بھول سب برابر ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835} جزا، جیسا کہ آیت میں ہے، مویشیوں میں سے اس کے مثل کی ہے، اور محرم کو تین صورتوں میں اختیار ہے؛ ان کی تعریف میں اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1835}\nحنفیہ کے نزدیک شکار کی قیمت دو عادل شخصوں کے اندازے سے قتل کی جگہ پر لگائی جائے گی، خواہ اس کا مویشیوں میں کوئی نظیر ہو یا نہ ہو۔ پھر جانی کو تین میں اختیار ہے: اگر قیمت ہدی کے برابر ہو تو ہدی خرید کر حرم میں ذبح کرے (ماکول اللحم میں قیمت بڑھنے پر دو یا زیادہ تک، اور غیر ماکول میں ایک سے زیادہ نہیں، یعنی ہاتھی کے قتل پر ایک بکری سے زائد لازم نہیں)؛ یا قیمت سے کھانا خرید کر صدقہ کرے، ہر مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع جَو یا کھجور؛ یا ہر مسکین کے کھانے کے بدلے ایک دن روزہ رکھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836}\nامام مالک، شافعی اور احمد تفصیل کرتے ہیں: شکار مثلی ہے جس کا مویشیوں (اونٹ، گائے، بکری) میں خلقت کے اعتبار سے مشابہ کوئی جانور ہو، اور غیر مثلی جو ان میں سے کسی کے مشابہ نہ ہو۔ مثلی میں تین اختیار ہیں: مثل کو حرم میں ذبح کرکے حرم کے مساکین میں صدقہ کرنا؛ یا مثل کی قیمت دراہم سے کھانا خرید کر صدقہ کرنا، مالک کے نزدیک شکار کی قیمت لگائی جائے اور شکار کی جگہ کے مساکین کو دی جائے؛ یا ہر مد کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا، اور روزہ حرم میں یا کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ غیر مثلی کی قیمت لازم ہے، اور اس میں کھانا خرید کر صدقہ یا ہر مد کے بدلے ایک دن روزہ کا اختیار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836}\nمثلی میں صورت اور خلقت کی مشابہت معتبر ہے؛ جس کے بارے میں سلف سے نقل ہو اس پر عمل ہوگا، ورنہ دو عادل فیصلہ کریں۔ چوپایوں میں شتر مرغ پر اونٹ، جنگلی گائے یا گدھے پر پالتو گائے، ہرن پر بکری کا ایک بچہ (عنز)، خرگوش پر دوسال کی بکری (عناق)، چوہے کی قسم یربوع پر چار ماہ کی بکری (جفرہ)؛ اور مالک کے نزدیک خرگوش، یربوع اور گوہ میں قیمت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1836} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nپرندوں میں کبوتروں کی ہر قسم پر ایک بکری، کیونکہ کبوتر سے مراد وہ سب پرندے ہیں جو پانی کو چوس کر پیتے ہیں، جن میں گھروں میں رہنے والے فاختائیں، قمری اور قطا شامل ہیں؛ کبوتر سے چھوٹا پرندہ ہو تو اس میں قیمت ہے، اور بطخ یا ہنس جیسے بڑے پرندے میں بھی اصح قول کے مطابق قیمت ہے کیونکہ ان کا مثل نہیں؛ مالک کے نزدیک مکہ اور حرم کے کبوتروں اور فاختاؤں میں بکری ہے، اور دوسرے علاقوں میں قیمت، اسی طرح سب پرندوں میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nشافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مثلی میں بڑا، چھوٹا، موٹا، دبلا، بیمار اور تندرست سب کے لیے مویشیوں سے اس کا مثل لازم ہے، کیونکہ آیت میں مثلِ مقتول ہے؛ مالک کے نزدیک بڑا جانور لازم ہے، کیونکہ آیت میں ہدی کے ذکر والی آیت ہے اور چھوٹا جانور ہدی نہیں بن سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nدوم: شکار کو زخمی کرنا۔ اگر محرم شکار کو زخمی کرے مگر قتل نہ کرے تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس زخم کے مطابق جزا لازم ہے: زخمی کرے یا بال نوچے تو جتنی کمی ہوئی اس کی قیمت، جزء کو کل پر قیاس کرتے ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837} اگر ایسی چوٹ لگائے کہ جانور کا بھاگنا ختم ہو جائے جسے کوئی پکڑنا چاہتا ہو تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک، اور شافعیہ کے ایک قول کے مطابق، مکمل جزا لازم ہے؛ شافعیہ کے دوسرے قول میں صرف کمی کی قیمت۔ مالکیہ اس نقصان کا ضمان نہیں لیتے جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ جانور صحت یاب ہو جائے گا، اور قیمت کے فرق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1837}\nسوم: شکار کا دودھ دوہنا، انڈے توڑنا یا اون کاٹنا۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک دودھ، انڈوں اور اون کی قیمت لازم ہے، اور جانور کو پہنچنے والے نقصان کا ضمان بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} مالکیہ کے نزدیک انڈے میں ماں کی دیت کا دسواں حصہ ہے، جب تک بچہ نہ نکلے اور زندہ آواز دے کر مر نہ جائے، اس صورت میں پوری دیت لازم ہوگی؛ یہ آخری بات متفقہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nچہارم: شکار کے قتل کا سبب بننا۔ اس پر جزا لازم ہے، جیسے شکار کو چیخ کر بھگانا کہ وہ مر جائے، جال بچھانا جس میں وہ پھنس کر مر جائے، کتا چھوڑنا، قتل میں شریک ہونا جیسے کوئی اسے پکڑے اور دوسرا قتل کرے، یا ذبح کرنا، یا شکار کی طرف اشارہ یا رہنمائی کرنا، یا ہاتھ لگائے بغیر اوزار یا ہتھیار دے کر مدد کرنا۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ایسے مددگار پر ضمان ہے، جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nپنجم: شکار پر ہاتھ ڈالنا۔ اگر شکار محرم کے ہاتھ میں مر جائے تو اس پر جزا ہے، کیونکہ اس نے ناجائز طور پر ہاتھ ڈالا، اگرچہ امانت ہی کیوں نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838}\nششم: محرم کا شکار کے ذبیحہ یا مقتول میں سے کھانا۔ اگر محرم نے کسی اور کے مارے یا حرم کے شکار کے ذبیحہ کا گوشت کھایا تو کھانے پر کوئی ضمان نہیں، اگرچہ شکار اسی نے قتل یا ذبح کیا ہو؛ جزا صرف اسی صورت میں ہے جب قتل یا ذبح خود اس نے کیا ہو۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے، جن میں ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ کے دونوں صاحبین شامل ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1838} امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ محرم اگر کسی اور کے شکار سے کھائے، یا حلال حرم کے شکار سے کھائے، تو کوئی ضمان نہیں؛ لیکن محرم اگر اپنے شکار یا ذبیحہ سے کھائے تو ضمان لازم ہے، خواہ پہلے کھایا ہو یا ضمان ادا کرنے کے بعد۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nجمہور کی دلیل یہ ہے کہ یہ شکار جزا کا مستحق ہے تو دوبارہ ضمانت لازم نہیں، جیسے کھائے بغیر تلف کیا ہو؛ اور اس کی حرمت اس لیے ہے کہ یہ مردار ہے، اور مردار پر جزا لازم نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس کی حرمت محرم کے احرام کی وجہ سے ہے، کیونکہ احرام ہی نے شکار کو حلال حیثیت سے نکالا اور ذابح کو ذبح کی اہلیت سے، پس اس واسطے سے کھانے کی حرمت احرام کی طرف منسوب ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nتیسرا مبحث: جماع اور اس کے محرکات۔ علماء کا اتفاق ہے کہ احرام کی حالت میں جماع جنایت ہے جس میں جزا لازم ہے؛ جمہور کے نزدیک عمداً کرنے والا، جاہل، بھولنے والا اور مجبور سب برابر ہیں، جیسا کہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} ابن قدامہ نے کہا کہ یہ وہ امر ہے جس کا تعلق حج کی قضا سے ہے، پس اس کا عمداً اور سہواً ہونا برابر ہے، جیسے وقوف چھوٹ جانا۔ حنابلہ مجبور کی گئی عورت کو فدیہ سے مستثنیٰ کرتے ہیں، اس پر صرف قضا لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} شافعیہ کے نزدیک بھولنے والے، دیوانے، بے ہوش، سونے والے، مجبور اور نو مسلم یا دور دراز علاقے کے جاہل کے لیے جماع سے احرام فاسد نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839}\nاول: حج کے احرام میں جماع تین حالتوں میں جنایت ہے۔ پہلی حالت: وقوفِ عرفات سے پہلے جماع، جس سے بالاتفاق حج فاسد ہو جاتا ہے، اور تین کام لازم ہیں: فاسد حج کو آخر تک جاری رکھنا، کیونکہ حج اور عمرہ کو پورا کرنے کے حکم میں صحیح اور فاسد میں فرق نہیں؛ آئندہ قضا کا حج کرنا، اگرچہ وہ نفل ہو، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضا کے حج میں احرام کے وقت سے میاں بیوی کا الگ رہنا مستحب ہے، جبکہ مالکیہ اسے واجب کہتے ہیں؛ اور قضا کے حج میں ہدی ذبح کرنا، جو حنفیہ کے نزدیک بکری ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بکری کافی نہیں، اونٹ لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} حنفیہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص اور اس کی بیوی محرم تھے، انہوں نے نبی سے پوچھا، آپ نے انہیں قضا اور ہدی کا حکم دیا، اور صحابہ سے منقول آثار سے بکری ثابت ہوتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1839} جمہور نے ایک صحابہ کی جماعت کے فتوے سے استدلال کیا، جس کا کوئی مخالف معلوم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840}\nدوسری حالت: وقوفِ عرفات کے بعد اور پہلے تحلل سے پہلے جماع۔ اس سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک وقوف سے پہلے کی طرح اونٹ لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} حنفیہ کے نزدیک حج فاسد نہیں ہوتا اور ہدی کے طور پر اونٹ دینا لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840}\nائمہ ثلاثہ ابن عمر کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں بیوی سے جماع کیا تو اسے کہا گیا کہ تمہارا حج فاسد ہو گیا، لوگوں کے ساتھ قضا کرو، ہدی دو، اور نہ ملے تو روزے رکھو؛ اس روایت میں احرام میں جماع کا حکم مطلق ہے، وقوف سے پہلے اور بعد میں فرق نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} حنفیہ کا استدلال حدیث «الحج عرفة» سے ہے، اور عروہ بن مضرس طائی کی روایت سے کہ جس نے عرفات میں رات یا دن کو وقوف کیا اس کا حج پورا ہو گیا اور اس کا تفث دور ہو گیا؛ وجہ استدلال یہ ہے کہ حکمی تمام کا مطلب یہ ہے کہ وقوف کے بعد حج فاسد ہونے کا خطرہ نہیں رہتا، اور ابن عباس کی اس روایت سے بدنہ واجب کرتے ہیں جس میں منیٰ میں قبل از افاضہ اہل سے جماع کرنے والے کو اونٹ ذبح کرنے کا حکم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nتیسری حالت: پہلے تحلل کے بعد جماع۔ اس پر اتفاق ہے کہ اس سے حج فاسد نہیں ہوتا؛ مالکیہ اس میں طوافِ افاضہ کے بعد جماع، اور یوم النحر کے بعد رمی اور افاضہ سے پہلے جماع کو بھی شامل کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} جزا میں اختلاف ہے: حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بکری لازم ہے، کیونکہ جنایت ہلکی ہے، عورتوں کے سوا باقی چیزوں میں تحلل حاصل ہو چکا ہے۔ مالک، اور شافعیہ و حنابلہ کا ایک قول، بدنہ لازم کرتے ہیں کیونکہ احرام پر جنایت بڑی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} مالک اور حنابلہ پہلے تحلل کے بعد اور افاضہ سے پہلے ایسا کرنے والے پر حدود حرم سے باہر جا کر عمرہ کرنا واجب کرتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس نے کہا؛ کیونکہ اس نے طوافِ افاضہ میں کمی کر دی ہے تو اس کی قضا بے عیب طواف سے ہونی چاہیے۔ حنفیہ اور شافعیہ یہ لازم نہیں کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nدوم: عمرہ کے احرام میں جماع۔ حنفیہ کے نزدیک اگر عمرے کا رکن، یعنی چار چکر کا طواف ادا کرنے سے پہلے جماع کرے تو عمرہ فاسد ہو جاتا ہے؛ رکن ادا کر لینے کے بعد فساد کا خطرہ نہیں رہتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} مالکیہ کے نزدیک مفسد فعل سعی مکمل ہونے سے پہلے، اگرچہ ایک چکر کے لیے ہو، عمرہ فاسد کرتا ہے؛ سعی مکمل ہونے کے بعد اور حلق سے پہلے ہو تو فاسد نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حلق کمال کی شرط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مفسد فعل عمرے کے تحلل سے پہلے ہو تو عمرہ فاسد ہے، اور تحلل حلق سے ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nعمرہ فاسد کرنے پر وہی لازم ہے جو حج فاسد کرنے پر ہے: فاسد کو جاری رکھنا، قضا اور فدیہ، بالاتفاق؛ لیکن فدیہ میں اختلاف ہے: حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کا ایک قول بکری لازم کرتے ہیں، کیونکہ عمرہ حج سے کم درجے کا ہے؛ مالکیہ اور شافعیہ حج پر قیاس کرتے ہوئے بدنہ لازم کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1841}\nتیسرا: جماع کے مقدمات۔ قریب کے یا براہِ راست مقدمات، جیسے شہوت کے ساتھ چھونا، بوسہ لینا اور جماع کے بغیر ملاپ، ان میں سے کوئی فعل کرنے پر دم واجب ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بالاتفاق اس سے حج فاسد نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ حنابلہ کہتے ہیں انزال ہو تو بدنہ لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} مالکیہ کے نزدیک مقدمات سے انزال ہو جائے تو وہ حج کو فاسد کرنے میں جماع کے حکم میں ہے، اور انزال نہ ہو تو بدنہ لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nدور کے مقدمات، جیسے شہوت سے دیکھنا یا اس کا تصور کرنا: حنفیہ اور شافعیہ کی تصریح ہے کہ ان میں سے کسی پر فدیہ نہیں، خواہ انزال ہو جائے؛ حنابلہ کا مذہب تصور کے بارے میں یہی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} مالکیہ کے نزدیک جو شخص لذت کی نیت سے ان میں سے کوئی کام کرے اور اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ منی نکل آئے تو وہ جماع کی طرح حج کو فاسد کرتا ہے؛ اور اگر محض تصور یا نظر سے، بغیر دوام کے، منی نکل آئے تو حج فاسد نہیں ہوتا، البتہ ہدی (بدنہ) لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842} حنابلہ کے نزدیک جس نے نظر ڈالی پھر نگاہ ہٹا لی اور انزال ہو گیا تو دم لازم ہے، اور اگر بار بار دیکھتا رہا یہاں تک کہ انزال ہو گیا تو بدنہ لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nچوتھا: قارن کا جماع۔ حنفیہ کے نزدیک قارن دو طواف اور دو سعی کرتا ہے، اس بنا پر تفصیل یہ ہے: اگر وقوف اور عمرے کے طواف سے پہلے جماع کرے تو حج اور عمرہ دونوں فاسد ہو جاتے ہیں، دونوں کو جاری رکھنا اور دونوں کی قضا لازم ہے، دو بکریاں اپنے دونوں احراموں کی جنایت کے باعث لازم ہیں، اور دم قران ساقط ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nاگر عمرے کے تمام یا اکثر چکر ادا کرنے کے بعد جماع کرے تو حج فاسد ہوگا، عمرہ نہیں، کیونکہ اس نے جماع سے پہلے عمرے کا رکن ادا کر دیا؛ دم قران ساقط ہو جاتا ہے، اور اس پر دو دم لازم ہیں: ایک حج کے فاسد ہونے کا، اور ایک عمرے کے احرام میں جماع کا، کیونکہ عمرے سے اس کا تحلل نہیں ہوا؛ اور صرف حج کی قضا لازم ہے کیونکہ اس کا عمرہ صحیح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nاگر عمرے کے طواف کے بعد اور وقوف کے بعد مگر حلق سے پہلے، اگرچہ عرفات میں، جماع کرے تو حج اور عمرہ دونوں فاسد نہیں ہوتے کیونکہ دونوں کا رکن ادا ہو چکا؛ دم قران ساقط نہیں ہوتا کیونکہ حج اور عمرہ دونوں صحیح ادا ہوئے، لیکن حج کے لیے بدنہ اور عمرے کے لیے بکری لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nاگر عمرے کا طواف نہ کیا ہو اور پھر وقوف کے بعد جماع کرے تو حج کے لیے بدنہ اور عمرہ ترک کرنے کے لیے بکری لازم ہے، اور عمرے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nاگر قارن نے حلق سے پہلے طوافِ زیارت کر لیا اور پھر جماع کیا تو اس پر دو بکریاں لازم ہیں، کیونکہ جنایت اس کے دونوں احراموں پر واقع ہوئی، پہلا تحلل نہیں ہوا جس کے بعد دوسرا تحلل ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nچوتھا مبحث: احرام کی ممنوعات کے کفاروں کے احکام۔ کفارے چار ہیں: ہدی، صدقہ، روزہ اور قضا۔ اس مقام پر ان کے وہ احکام بیان ہوں گے جو اسی موضوع سے خاص ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nمطلب اول: ہدی۔ اس کے ذبح اور اقسام میں وہ شرائط اور احکام لاگو ہوں گے جو مصطلح «ہدی» میں بیان ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1842}\nدوسرا حصہ: صدقہ۔ جس مال سے صدقہ دیا جائے وہ انہی اجناس میں سے ہو جن سے صدقۂ فطر دیا جاتا ہے، اور قیمت اور ہر مسکین کو دی جانے والی مقدار صدقۂ فطر کے مطابق ہو، یہ فدیہ کے کھانے کے لیے ہے؛ شکار کی جزا میں مالکیہ اور شافعیہ نے مقدار متعین نہیں کی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843}\nتیسرا حصہ: روزہ۔ اول: جو روزے سے کفارہ دے وہ روزے کے احکام کی رعایت کرے، خاص کر غیر متعین واجب میں رات ہی سے نیت کرنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} دوم: محظور کے بدلے کا روزہ کسی وقت، جگہ یا تسلسل کا پابند نہیں، سوائے اس کے جو قران یا تمتع کی قربانی نہ پا سکے: وہ حج میں تین دن اور گھر لوٹنے پر سات دن روزے رکھے؛ حج کے مہینوں سے پہلے، قارن کے لیے احرام حج اور عمرہ سے پہلے، اور متمتع کے لیے احرامِ عمرہ سے پہلے تین دن کے روزے بالاتفاق درست نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} مالکیہ اور شافعیہ نے متمتع کو احرام حج سے پہلے ان کی اجازت نہ دی، سورۃ البقرہ کی آیت تین دن کے روزوں کی آیت کی بنا پر؛ حنفیہ اور حنابلہ نے اجازت دی کیونکہ قربانی کا پورا وقت موجود ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} باقی سات دن یومِ تشریق کے بعد اور حج کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد درست ہیں، اگرچہ مکہ میں ٹھہرا ہو، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک؛ شافعیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ گھر لوٹ کر رکھے، اور راستے میں رکھنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ مکہ میں قیام کا ارادہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1843}\nسوم: جس سے حج میں تین دن کا روزہ رہ جائے وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کی قضا کرے گا، اور حنفیہ کے نزدیک دم کی طرف لوٹے گا، جو حنابلہ کا بھی ایک قول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} مالکیہ اور حنابلہ کا ایک قول: اگر یوم النحر سے پہلے کچھ روزے رکھ لیے ہوں تو ایامِ تشریق میں پورے کرے؛ اور اگر تشریق کے بعد تک مؤخر کیا تو جب چاہے رکھے اور سات کے ساتھ ملا دے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} شافعیہ کے اظہر قول کے مطابق تین اور سات کے روزوں کے درمیان چار دن کا فاصلہ ہونا چاہیے: یومِ نحر، ایامِ تشریق اور گھر پہنچنے کی مدت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}\nچہارم: قضا۔ یہ جماع سے نسک فاسد کرنے کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں ادا کے عمومی احکام کی رعایت ہوگی، اور احرام کی نیت میں قضا کو متعین کرنا ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول: آئندہ سال، فوراً نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک قضا فوراً واجب ہے، اگرچہ فاسد نسک نفل ہو: فاسد عمرے سے تحلل کے فوراً بعد عمرہ کرے اور اگلے سال حج کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844} مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فاسد کرنے والا قضا میں وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے فاسد نسک میں باندھا تھا؛ اگر جحفہ سے باندھا تھا تو وہیں سے؛ شافعیہ کے نزدیک اگر دوسرا راستہ اختیار کرے تو پہلی میقات کے فاصلے کے برابر جگہ سے احرام باندھے، بشرطیکہ میقات بغیر احرام پار نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}\nمالکیہ کے نزدیک اگر فساد کے سال کسی جائز عذر سے میقات بغیر احرام کے پار کی، پھر داخل ہونے کا ارادہ کر کے حج کا احرام باندھا اور اسے فاسد کیا، تو قضا میں اسی جگہ سے احرام باندھے جہاں سے پہلی بار باندھا تھا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1844}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ihram",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/al-ard-masjid-wa-tahur",
  "concept/aqiq",
  "concept/hady-fiqh",
  "concept/hajj-rulings",
  "concept/hatma-fiqh",
  "concept/ihsar",
  "concept/kaaba",
  "event/change-of-qibla"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}