{
 "id": "concept/ikhtilaf-al-din",
 "class": "concept",
 "slug": "ikhtilaf-al-din",
 "label": {
  "ar": "اختلاف الدين",
  "en": "Ikhtilaf al-din (difference of religion and its rulings)"
 },
 "summary": {
  "ar": "اختلاف الدين يستتبع أحكاماً منها: امتناع التوارث، ومنع ولاية النكاح باختلاف الإسلام والكفر، والنكاح بين المسلم والكتابية، وحضانة الرجل عند الحنفية، وتبعية الولد لخير الوالدين ديناً، ومنع العقل بين المسلم والكافر، ومنع نفقة الأقارب إلا الأصول والفروع عند الحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}. وفي الوصية والشركة والقذف: تصح الوصية بين المسلم والذمي عند الجمهور، وتصح الشركة بين المسلم والكافر مع شروط عند المالكية والحنابلة، ولا حد على المسلم في قذف الكافر وعلى الذمي حد في قذف المسلم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}.",
  "en": "Difference of religion brings rulings: the bar to inheritance, the bar to guardianship in marriage between Islam and unbelief, marriage with a woman of the book, the Hanafi bar to a man's custody, the child's following the better parent in religion, the bar to bearing blood-money between Muslim and unbeliever, and the bar to kin maintenance except ascendants and descendants according to the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}. On bequests, partnership and slander: a bequest between a Muslim and a dhimmi is valid by the majority; partnership between Muslim and unbeliever is valid with conditions by the Malikis and Hanbalis; no hadd on a Muslim who slanders an unbeliever, but a dhimmi who slanders a Muslim is flogged. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "family-marriage-kinship"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «اختلاف الدين»، ص 1957-1960 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-65"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete at p.1962 (the next headword «اختلال» starts there; «اختلاف المطالع» is a cross-reference and produces no entity); definition, inheritance, marriage and guardianship, custody, following the religion, maintenance, blood-money, bequest, partnership and slander; footnotes omitted; printed folios not verified; page images absent, text only"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "اختلاف الدين: يستتبع أحكاماً شرعية معينة، كامتناع التوارث؛ واختلاف الدين الذي يستتبع تلك الأحكام إما اختلاف الإسلام والكفر، وإما أن يكون الشخصان كافرين، كل منهما على غير ملة صاحبه، كيهودي ومجوسي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957}\nالتوارث: اختلاف الدين مانع من موانع التوارث، لبناء التوارث على النصرة، فلا يرث الكافر المسلم اتفاقاً؛ وروي توريثه بالولاء عن بعض الصحابة، لحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى»، وحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص». أما توارث أهل الكفر فيما بينهم فعند أبي حنيفة والشافعي وقول لأحمد يثبت وإن اختلفت مللهم، لقوله تعالى في سورة الأنفال (73)، ولأن الكفار كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين؛ وعند مالك هم ثلاث ملل، وعند أحمد في رواية هم ملل شتى، لحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nالنكاح: لا يتزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة إلا أن تكون من أهل الكتاب، وإن أسلم أحد الزوجين الكافرين فرّق بينهما إن كان لا يحل ابتداء النكاح بينهما؛ وتفصيله في «النكاح». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nولاية التزويج: اختلاف الدين بالإسلام والكفر مانع من ولاية التزويج باتفاق المذاهب، فلا يلي كافر تزويج مسلمة ولا مسلم تزويج كافرة، لقوله تعالى: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض»، وقوله: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»؛ واستثنوا تزويج المسلم أمته الكافرة، لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية، وتزويج السلطان المسلم المرأة الكافرة إن تعذر وليها الخاص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nوإن اختلف الدين بغير الإسلام والكفر، كتزويج اليهودي موليته النصرانية، صرح الشافعية بجوازه، ولم يصرح به غيرهم؛ وعند الحنابلة يتخرج على الروايتين في التوريث، والمقدم منعه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nولاية المسلم على الكافر: لم يصرح الفقهاء بمنعها، لقوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»، وصرحوا بولاية القاضي المسلم على المحجور عليه الذمي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959}\nالحضانة: للفقهاء في أثر اختلاف الدين في إسقاط الحضانة ثلاثة اتجاهات: الشافعية والحنابلة: لا تثبت الحضانة للكافر على المسلم ولو كان أماً، وتثبت للمسلم على الكافر؛ المالكية: لا أثر لاختلاف الدين، فإن خيف فساد ضُم المحضون إلى مسلم رقيباً ولا يُنزع؛ الحنفية: يفرّقون بين حضانة النساء وحضانة الرجال، فلا يُشترط اتحاد الدين في حضانة المرأة، وأما حضانة الرجل فيمنعها اختلاف الدين، لأن التعصيب يمنع معه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959}\nتبعية الولد في الدين: إذا اختلف دين الوالدين، وكان أحدهما مسلماً، فإن الولد الصغير أو الكبير المجنون يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً، عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ واشترط الحنفية اتحاد الدار حقيقة وحكماً بين الولد والأب الأخير ديناً، فإن اختلفت الدار حقيقة وحكماً لم يتبعه؛ وعند المالكية الولد غير المميز يتبع أباه في الإسلام لا أمه ولا جده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nإذا لم يكن أحد الوالدين مسلماً: فالولد غير المميز يتبع خيرهما ديناً عند الحنفية، ويتبع أباه عند المالكية، وعند الشافعية يتخير بعد بلوغه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nالنفقة: لا يمنع اختلاف الدين نفقة الزوجة اتفاقاً ولا نفقة المماليك؛ أما نفقة الأقارب فيمنعها اختلاف الدين، إلا في عمودي النسب (الأصول والفروع): فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يوجبونها وإن اختلف الدين، والحنابلة لا يوجبونها مع اختلاف الدين، لأنها مواساة تجب على سبيل البر والصلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nالعقل (حمل الدية): اختلاف الدين بالإسلام والكفر يمنع العقل باتفاق المذاهب؛ والمالكية والحنابلة لا يعقل اليهودي عن النصراني ولا النصراني عن اليهودي، والحنفية والشافعية يرون أن الكفار يتعاقلون وإن اختلفت مللهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nالعقل (تتمة): ينفي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يعقل كافر عن كافر مختلف الملة في بعض الصور، وقال صاحب الدر: لأن الكفر ملة واحدة، وفي نهاية المحتاج اشتراط اتحاد الدار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961}\nالوصية: يتفق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي، أو من ذمي لمسلم، استدلالاً بقوله تعالى في سورة الممتحنة (8)، ولأن الكفر لا ينافي أهلية التملك، فكما يصح بيع الكافر وهبته تصح وصيته. ورأى بعض الشافعية أنها تصح للذمي إذا كان معيناً، فلو قال: أوصيت لليهود أو للنصارى لم تصح. أما المالكية فيوافقون على صحة وصية الذمي لمسلم؛ وأما وصية المسلم لذمي فأجازها ابن القاسم وأشهب إذا كانت على وجه الصلة بالقرابة، وإلا كرهت. وصرح الحنفية بأن الكافر إذا أوصى لكافر من ملة أخرى جاز، اعتباراً للإرث، لأن الكفر كله ملة واحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961}\nالشركة: لا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين المسلم والكافر؛ واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد الكافر بالتصرف، لأنه يعمل بالربا ولا يحترز مما يحترز منه المسلم؛ وقال الحنابلة: ما يشتريه الكتابي أو يبيعه من الخمر بمال الشركة يقع فاسداً وعليه ضمانه؛ وقال المالكية: شركة الذمي لمسلم صحيحة بقيد حضور المسلم لتصرف الكافر، وإن شك المسلم في عمل الذمي بالربا استحب له التصدق بالربح، وإن شك في عمله بالخمر استحب له التصدق بالربح ورأس المال. وكره الشافعية مشاركة كل كافر، وكره الحنابلة مشاركة المجوسي، وأما الحنفية فاشترطوا في المفاوضة التساوي في الدين، فتصح بين مسلمين أو بين نصرانيين ولا تصح بين مسلم ونصراني، وتصح شركة العنان بين المسلم والكافر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}\nحد القذف: إذا قذف الذمي بالزنى مسلماً أو مسلمة فعليه حد القذف إذا تمت شروطه باتفاق المذاهب؛ وإذا قذف المسلم كافراً، ذمياً أو غيره، فلا حد عليه اتفاقاً، لأن إحصان المقذوف شرط لإقامة الحد والإحصان شرطه الإسلام، ويُعزَّر القاذف لأجل الفرية؛ وخالف سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى فيمن قذف ذمية لها ولد مسلم، فقالا: يُحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}\nاختلاف المطالع: انظر «مطالع»، فلا مدخل مستقل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ikhtilaf-al-din",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "Difference of religion (ikhtilaf al-din) brings specific rulings, such as the bar to inheritance; it is either the difference of Islam and unbelief, or two unbelievers of different faiths, such as a Jew and a Zoroastrian. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957}\nInheritance: difference of religion bars inheritance, since inheritance rests on support; an unbeliever does not inherit from a Muslim, by agreement, though some Companions allowed inheritance by clientage, on the hadith «Islam is exalted and not exalted» and «Islam increases and does not decrease». Unbelievers inherit among themselves, according to Abu Hanifa, al-Shafi'i and a view of Ahmad, even if their faiths differ, on the verse in al-Anfal (73) that unbelievers are protectors of one another, and since unbelievers are one soul in hostility to Muslims; Malik held they are three faiths, and Ahmad in one narration that they are diverse faiths, on the hadith «the people of two diverse faiths do not inherit from one another». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nMarriage: no unbeliever may marry a Muslim woman, nor a Muslim an unbelieving woman, except a woman of the book; if one of two unbelieving spouses becomes Muslim, they are separated if the marriage could not be contracted between them at the outset. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nGuardianship in marriage: difference of religion between Islam and unbelief bars guardianship in marriage by agreement of the four schools, on the verses «the unbelievers are protectors of one another» and «your protector is God, His messenger and those who believe»; they all except a Muslim's marriage of his unbelieving slave-woman, since he marries her by ownership, not guardianship, and the Muslim ruler marries an unbelieving woman when her special guardian is absent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nIf the difference is not of Islam and unbelief, as when a Jew marries his Christian ward, the Shafi'is allowed it and others said nothing; the Hanbalis deduce it from the two views on inheritance, the preferred one forbidding it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nA Muslim's guardianship over an unbeliever is not explicitly forbidden, on the verse «God will not make for the unbelievers a way over the believers», but the jurists give a Muslim judge guardianship over a dhimmi under restraint. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959}\nCustody: three views: the Shafi'is and Hanbalis hold custody is not due to an unbeliever over a Muslim child, even if the unbeliever is the mother, and is due to a Muslim over an unbeliever; the Malikis hold difference of religion has no effect, and if corruption is feared the child is placed with a Muslim as supervisor without being removed; the Hanafis distinguish women from men: for women the unity of religion is not required, since tenderness does not vary by religion, while for men the difference bars custody, since the agnate's right is barred by difference of religion. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959}\nFollowing the religion: if the parents differ and one is Muslim, the child, young or grown but mad, is a Muslim following the better of the two in religion, according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis; the Hanafis require that the child and the better parent be in the same abode in fact and in ruling; the Malikis hold that the non-discerning child follows only his father in Islam, not his mother or grandfather. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nIf neither parent is Muslim: the non-discerning child follows the better of them by the Hanafis, the father by the Malikis, while the Shafi'is let him choose upon reaching age. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nMaintenance: difference of religion does not prevent a wife's maintenance by agreement, nor that of slaves; maintenance of kin is prevented by it except among ascendants and descendants: the majority of Hanafis, Malikis and Shafi'is require it despite difference of religion, while the Hanbalis do not, since it is a kindness due by a mutual support. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nBlood-money (bearing the aql): difference of Islam and unbelief bars bearing blood-money by agreement; the Malikis and Hanbalis hold a Jew does not bear for a Christian nor a Christian for a Jew; the Hanafis and Shafi'is hold unbelievers bear for one another even with different faiths. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nAql (continued): the four schools, in some cases, do not let an unbeliever of one faith bear for an unbeliever of another; al-Durr's commentator says unbelief is one faith, while the Nihayat al-Muhtaj requires the unity of abode. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961}\nBequest: the Hanafis, Hanbalis and most Shafi'is hold a bequest valid if from a Muslim to a dhimmi or from a dhimmi to a Muslim, on the verse of al-Mumtahana (8) that God does not forbid kindness to those who did not fight you in religion; unbelief does not preclude the capacity to own, so as a sale and gift by an unbeliever are valid, so is a bequest. Some Shafi'is hold it is valid for a dhimmi only if named, not to «the Jews» or «the Christians». The Malikis agree that a dhimmi's bequest to a Muslim is valid; Ibn al-Qasim and Ashhab allow a Muslim's bequest to a dhimmi if it is a kindness on account of kinship, and dislike it otherwise. The Hanafis state that an unbeliever's bequest to an unbeliever of another faith is valid, by analogy with inheritance, since all unbelief is one faith. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961}\nPartnership: difference of religion does not prevent a partnership between a Muslim and an unbeliever; the Malikis and Hanbalis require that the unbeliever not act alone, since he deals in usury and does not avoid what a Muslim avoids; the Hanbalis say what an unbelieving Scripture-holder buys or sells of wine with partnership funds is void, and he is liable for it. The Malikis hold a dhimmi's partnership with a Muslim valid on condition that the Muslim be present for the dhimmi's dealings; if the Muslim doubts the dhimmi's usury, he is recommended to give away the profit only; if he doubts his dealing in wine, the profit and capital both. The Shafi'is generalise disapproval for partnership with any unbeliever; the Hanbalis dislike partnership with a Magian. The Hanafis require equality of religion for a full partnership, so it is valid between two Muslims or two Christians, but not between a Muslim and a Christian; partnership of joint capital is valid between a Muslim and an unbeliever. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}\nSlander: if a dhimmi slanders a Muslim man or woman with adultery, the hadd of slander applies when its conditions are met, by agreement of the schools; if a Muslim slanders an unbeliever, dhimmi or other, there is no hadd by agreement, since the slandered's chastity is a condition of the hadd and chastity requires Islam; the slanderer is disciplined for the lie. Sa'id ibn al-Musayyab and Ibn Abi Layla disagreed on a dhimmi woman with a Muslim son, holding the hadd applies. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}\nIkhtilaf al-matali' (differences of rising points): see «matali'»; no separate entry. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ikhtilaf-al-din",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "اختلافِ دین۔ یہ مخصوص شرعی احکام کو لازم کرتا ہے، جیسے وراثت کا ممنوع ہونا؛ اور یہ اختلاف یا اسلام اور کفر کا ہوتا ہے، یا دو کافروں کا جو ایک دوسرے کے دین سے مختلف ہوں، جیسے یہودی اور مجوسی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957}\nوراثت: اختلافِ دین وراثت سے مانع ہے، کیونکہ وراثت نصرت پر مبنی ہے؛ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اتفاق سے؛ اگرچہ بعض صحابہ سے ولاء کی بنا پر وراثت منقول ہے، حدیث «اسلام بلند ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا» اور «اسلام بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں» کی بنا پر۔ کافروں کی آپس میں وراثت ابو حنیفہ، شافعی اور احمد کی ایک روایت کے مطابق ثابت ہے، خواہ ان کے دین مختلف ہوں، سورۃ الانفال کی آیت (73) کی بنا پر، اور اس لیے کہ کافر اسلام دشمنی میں ایک جان کی طرح ہیں؛ مالک کے نزدیک وہ تین دین ہیں، اور احمد کی ایک روایت میں مختلف ملتیں ہیں، حدیث «دو مختلف ملتوں والے آپس میں وارث نہیں ہوتے» کی بنا پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1957} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nنکاح: کوئی کافر مسلمان عورت سے اور کوئی مسلمان کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، سوائے اہلِ کتاب کے؛ اور اگر دو کافر میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو اگر ان کے درمیان ابتداء نکاح جائز نہ ہو تو ان کو جدا کیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nولایتِ نکاح: اسلام اور کفر کا اختلاف چاروں مذاہب کے اتفاق سے ولایتِ نکاح سے مانع ہے، کیونکہ کافر مسلمہ کا اور مسلمان کافرہ کا نکاح نہیں کرا سکتا؛ سوائے مسلمان کے اپنی کافر لونڈی کے نکاح کے، کیونکہ وہ ملک سے نکاح کراتا ہے ولایت سے نہیں، اور اس کے کہ مسلمان حکمران کافر عورت کا نکاح کرائے جب اس کا خاص ولی موجود نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nاگر اختلاف اسلام اور کفر کا نہ ہو، جیسے یہودی اپنی نصرانی زیرِ ولایت لڑکی کا نکاح کرے، تو شافعیہ نے جواز کی تصریح کی؛ حنابلہ کے نزدیک یہ وراثت کی دو روایتوں پر مبنی ہے، اور راجح منع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1958}\nمسلمان کی کافر پر ولایت: اس کی ممانعت کی تصریح نہیں ملتی، اللہ کے قول «اور اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا» کی بنا پر، البتہ مسلمان قاضی کی ولایت ذمی محجور پر تسلیم کی گئی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959}\nحضانت: تین اتجاہات ہیں: شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کافر کو مسلمان بچے پر حضانت حاصل نہیں، اگرچہ وہ ماں ہو، اور مسلمان کو کافر پر حاصل ہے؛ مالکیہ کے نزدیک اختلافِ دین کا کوئی اثر نہیں، اور اگر بگاڑ کا خوف ہو تو بچے کو کسی مسلمان کے ساتھ نگرانی کے لیے رکھا جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا؛ حنفیہ عورتوں اور مردوں میں فرق کرتے ہیں: عورت کی حضانت میں دین کا اتحاد شرط نہیں، کیونکہ شفقت دین سے نہیں بدلتی، جبکہ مرد کی حضانت میں اختلاف مانع ہے، کیونکہ عصبہ کا حق دین کے اختلاف سے ختم ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959}\nدین میں بچے کی تبعیت: اگر ماں باپ کا دین مختلف ہو اور ایک مسلمان ہو تو بچہ، خواہ چھوٹا ہو یا بالغ ہو کر دیوانہ ہو، ان میں بہتر دین والے کے تابع مسلمان ہوگا، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک؛ حنفیہ اتحادِ دار شرط کرتے ہیں یعنی بچہ اور بہتر والد حقیقتاً اور حکماً ایک دار میں ہوں؛ مالکیہ کے نزدیک غیر ممیز بچہ صرف باپ کے دین پر ہوتا ہے، ماں یا دادا کے نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1959} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nاگر ماں باپ میں سے کوئی مسلمان نہ ہو: حنفیہ کے نزدیک غیر ممیز بچہ ان میں بہتر دین والے کے تابع ہوتا ہے، مالکیہ کے نزدیک باپ کے، اور شافعیہ کے نزدیک بلوغ کے بعد اسے اختیار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nنفقہ: اختلافِ دین بیوی کے نفقے سے بالاتفاق مانع نہیں، اور نہ مملوکوں کے نفقے سے؛ رشتہ داروں کا نفقہ اختلافِ دین سے مانع ہے سوائے اصول و فروع کے: جمہور حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ اختلافِ دین کے باوجود واجب کہتے ہیں، جبکہ حنابلہ نہیں کہتے، کیونکہ یہ نیکی اور صلہ کے طور پر واجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nدیت میں عاقلہ بننا: اسلام اور کفر کا اختلاف چاروں مذاہب کے اتفاق سے عاقلہ بننے سے مانع ہے؛ مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں یہودی نصرانی کی اور نصرانی یہودی کی دیت نہیں اٹھاتا، جبکہ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک کفار مختلف دین کے ہوں تو بھی ایک دوسرے کی دیت اٹھاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1960}\nدیت کا بوجھ (تتمہ): حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ بعض صورتوں میں کافر کو مختلف ملت کے کافر کی دیت اٹھانے سے روکتے ہیں؛ صاحب الدر نے کہا کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اور نہایۃ المحتاج میں دار کے اتحاد کی شرط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961}\nوصیت: حنفیہ، حنابلہ اور اکثر شافعیہ کے نزدیک مسلمان کی ذمی کے لیے یا ذمی کی مسلمان کے لیے وصیت صحیح ہے، سورۃ الممتحنة کی آیت (8) کی بنا پر، اور اس لیے کہ کفر اہلیتِ ملکیت کے منافی نہیں، پس جیسے کافر کی بیع اور ہبہ صحیح ہے وصیت بھی صحیح ہے؛ بعض شافعیہ کے نزدیک ذمی کے لیے صحت تبھی ہے جب وہ معین ہو۔ مالکیہ ذمی کی مسلمان کے لیے وصیت کی صحت پر متفق ہیں؛ اور ابن القاسم و اشہب نے مسلمان کی ذمی کے لیے وصیت کو صلہ رحمی کے طور پر جائز کہا۔ حنفیہ نے تصریح کی کہ کافر کی کسی دوسری ملت کے کافر کے لیے وصیت جائز ہے، میراث پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ کفر سب ایک ملت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961}\nشراکت: اختلافِ دین مسلمان اور کافر کے درمیان شراکت سے مانع نہیں؛ مالکیہ اور حنابلہ کی شرط ہے کہ کافر اکیلا تصرف نہ کرے، کیونکہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے اور ان چیزوں سے نہیں بچتا جن سے مسلمان بچتا ہے؛ حنابلہ کہتے ہیں کہ کتابی جو شراب شراکت کے مال سے خریدے یا بیچے وہ فاسد ہے اور اس کا ضامن ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ذمی کی مسلمان سے شراکت صحیح ہے بشرطیکہ مسلمان ذمی کے تصرف کے وقت موجود ہو؛ اگر مسلمان کو ذمی کے سود میں شک ہو تو نفع کا صدقہ مستحب ہے، اور شراب میں شک ہو تو نفع اور اصل سرمایہ کا صدقہ مستحب۔ شافعیہ ہر کافر کی شراکت مکروہ کہتے ہیں؛ حنابلہ مجوسی کی شراکت مکروہ کہتے ہیں؛ حنفیہ مفاوضہ کے لیے دین کی برابری شرط کرتے ہیں، پس دو مسلمانوں یا دو نصرانیوں کے درمیان صحیح ہے لیکن مسلمان اور نصرانی کے درمیان نہیں، اور شرکتِ عنان مسلمان اور کافر کے درمیان صحیح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1961} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}\nحد قذف: اگر ذمی کسی مسلمان مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے تو شرائط پوری ہونے پر اس پر حدِ قذف ہے، مذاہب کے اتفاق سے؛ اور اگر مسلمان کسی کافر، ذمی یا غیر ذمی کو قذف کرے تو بالاتفاق حد نہیں، کیونکہ مقذوف کا احصان حد کی شرط ہے اور احصان کی شرط اسلام ہے، البتہ قاذف کو تہمت کی وجہ سے تعزیر دی جائے گی؛ سعید بن المسیب اور ابن ابی لیلیٰ نے اس میں اختلاف کیا کہ ذمیہ عورت کو قذف کیا جائے جس کا مسلمان بیٹا ہو، تو ان کے نزدیک حد ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}\nاختلاف المطالع: «مطالع» کا حوالہ، الگ مدخل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1962}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ikhtilaf-al-din",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "building/taj-mahal",
  "concept/abawan",
  "concept/adl-bayn-al-zawjat",
  "concept/adl-nikah",
  "concept/afal",
  "concept/ahl-al-nasab",
  "concept/akdariyya",
  "concept/akh"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}