{
 "id": "concept/irth-fiqh",
 "class": "concept",
 "slug": "irth-fiqh",
 "label": {
  "ar": "إرث",
  "en": "Irth (inheritance: the science of fixed shares, its lawfulness, the gradual legislation and the estate and its debts)",
  "ur": "ارث (میراث: علم الفرائض، اس کی مشروعیت، تدریجی نزول، ترکہ اور اس کے قرض)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الإرث في الفقه انتقال حق قابل للتجزي إلى مستحقه بعد موت من كان له ذلك بقرابة أو نحوها، وعلمه علم الفرائض، وهو من أهم العلوم بعد أركان الدين، ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وكان أهل الجاهلية يتوارثون بالنسب والحلف والتبني، ثم نسخ ذلك. والتركة في اصطلاح الجمهور ما تركه الميت من أموال وحقوق، ويبدأ منها عند المالكية والشافعية بالديون المتعلقة بأعيانها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}",
  "en": "In law, irth is a divisible right passing to its beneficiary after the death of the one who held it, by kinship or the like; its science is the science of fixed shares, among the most important sciences after the pillars of religion, and it is lawful by the Qur'an, the Sunna and consensus. The pre-Islamic people inherited by kinship, alliance and adoption, and this was later abrogated. The estate, for the majority, is what the deceased left in property and rights, and for the Malikis and Shafi'is its debts attached to particular goods are paid first. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}",
  "ur": "فقہ میں ارث وہ قابل تقسیم حق ہے جو صاحبِ حق کی موت کے بعد اس کے مستحق کو کسی رشتہ داری یا اس جیسی بنیاد پر منتقل ہوتا ہے؛ اس کا علم علم الفرائض ہے، جو دینی ارکان کے بعد سب سے اہم علوم میں سے ہے، اور قرآن، سنت اور اجماع سے مشروع ہے۔ جاہلیت کے لوگ نسب، حلف اور تبنیٰ سے وارث بنتے تھے، جو بعد میں منسوخ ہوا۔ جمہور کے نزدیک ترکہ وہ مال اور حقوق ہیں جو میت چھوڑ گیا، اور مالکیہ و شافعیہ کے نزدیک اس میں سے پہلے مخصوص چیزوں سے متعلق قرض ادا ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "people"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "family-marriage-kinship"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إرث» ص 2098-2100 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-95"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.2098-2161 (the definition, the science of fixed shares, the lawfulness, the pre-Islamic and gradual legislation, the estate and its debts, the spouses and blocking, the shares and the heirs, the residuaries, the blood-kin and their schools, the missing person, the captive, the unborn, the drowned, the illegitimate child, the acknowledgement of descent, the calculation, awl and return, and the named problems); the next headword إرجاف begins on p.2161; footnotes omitted; the ur prose is a draft translation. Earlier note: the entry is open and long: it continues at p.2100 with the debts after burial (the Hanafi order), the will (وصية), the sick person's acknowledgement, the heirs' classes (fara'id) and the blocking (hajb) sections, to the end at about p.2127 and beyond; read to the next headword in later batches; footnotes omitted; the ur prose is a draft translation"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف والألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "الإرث في اللغة الأصل، والأمر القديم يتوارثه الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء، ويطلق ويراد به انتقال الشيء من قوم إلى آخرين، ويطلق ويراد به الموروث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} والتركة قريبة منه في هذا الإطلاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} وعلم الميراث، ويسمى علم الفرائض، علم بأصول من فقه وحساب تعرف به حق كل وارث في التركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}\nواصطلاحا عرفه الشافعية والحنابلة بأنه حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}"
    },
    {
     "heading": "أهمية الإرث",
     "markdown": "معرفة الفرائض من أهم العلوم بعد معرفة أركان الدين، وقد حث النبي على تعلمها وتعليمها، ففي الحديث أن العلم سيقبض حتى يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} وكان أصحاب النبي إذا اجتمعوا في علم الفرائض مدحوا على ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}\nوأفرد كثير من الفقهاء علم الفرائض بكتب مستقلة عن كتب الفقه، وبدأ ذلك في القرن الثاني الهجري، ومن أوائل من ألف فيها ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور، وكانت كتب الفقه في القرنين الثاني والثالث خالية من أحكام الفرائض، ولم تبدأ كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا في القرن الرابع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099}"
    },
    {
     "heading": "دليل مشروعيته",
     "markdown": "الميراث مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب آيات المواريث، والسنة كقوله: ألحقوا الفرائض بأهلها، وثبوت توريث الجدة للأم بشهادة المغيرة ومحمد بن مسلمة عند عمر، والإجماع كإرث الجدة لأب باجتهاد عمر، ولا مدخل للقياس فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099}"
    },
    {
     "heading": "التدرج في تشريع الميراث",
     "markdown": "كان أهل الجاهلية يتوارثون بالنسب والسبب. فأما بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الإناث، وإنما يورثون من قاتل وحاز الغنيمة، إلى أن نزلت آيات النساء والأولاد. وكان السبب الذي يتوارثون به الحلف والمعاقدة والتبني، فتركوا برهة، ثم نسخ ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} وقد ورد في الحلف آية النساء (الآية 33)، ثم نسخها بآية الأحزاب (الآية 6). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
    },
    {
     "heading": "الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها",
     "markdown": "التركة في اصطلاح الجمهور ما تركه الميت من أموال وحقوق، وعند الحنفية ما تركه من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين. فالأصل عند الحنفية أن الحقوق لا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال، كحق التعلي وحقوق الارتفاق، أما حق الخيار وحق الشفعة وحق الانتفاع بالعين الموصى بها فلا يورث عندهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} ويدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ، أو بالصلح عن العمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}\nوعند المالكية والشافعية والمشهور عند الحنفية يبدأ من التركة بالديون المتعلقة بأعيانها، كالأعيان المرهونة، لأن المورث لا يملك في حياته التصرف فيما تعلق به حق الغير. فإن كانت التركة كلها مرهونة لم يجهز الميت إلا بعد سداد الدين أو بما يفضل عنه، وإلا فتجهيزه على من تجب عليه نفقته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}\nوعند الحنابلة وغير المشهور عند الحنفية يقدم التجهيز والتكفين على غيره، كما تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه، ثم تقضى الديون من بقية المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} واختلف في ترتيب الديون بعد التجهيز: فعند الحنفية إن كان الدين للعباد وكان الغرماء متعددين، فإن كانت الديون كلها دين صحة، أو كلها دين مرض، قسم الباقي على حسب مقادير الديون، وإن اجتمع الدينان قدم دين الصحة لقوته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
    },
    {
     "heading": "إقرار المريض بالدين",
     "markdown": "إذا أقر المريض في مرضه بدين لا دليل عليه سوى قوله، فهو من دين المرض، وتكون له حكمه، ويزيد الضعف في إقراره بما زاد على الثلث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} وإذا أقر بدين علم ثبوته بطريق المعاينة، كبدل مال ملكه أو استهلكه، فهو من دين الصحة، لأنه علم وجوبه بغير إقراره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}"
    },
    {
     "heading": "ديون الله تعالى",
     "markdown": "إن كان الدين من حقوق الله، كالصوم والصلاة والزكاة والحج والنذر والكفارة، فإن أوصى به الميت وجب تنفيذه من ثلث ماله بعد دين العباد، وإن لم يوص لم يجب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}\nوعند المالكية تقضى بعد التجهيز ديون الآدميين، ثم هدي التمتع إن مات بعد رمي جمرة العقبة، ثم زكاة الفطر والكفارات التي فرط فيها إذا أشهد في صحته أنها في ذمته، فإنها تخرج من رأس المال أوصى بها أم لم يوص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}\nوعند الشافعية بعد التجهيز تقضى الديون المتعلقة بذمة الميت من رأس المال، لله أو لآدمي، ويقدم دين الله كالزكاة على دين الآدمي، فإن كانت الديون متعلقة بعين قدمت على التجهيز. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}\nوعند الحنابلة بعد التجهيز يوفى حق المرتهن، ثم تسدد الديون غير المتعلقة بالأعيان، ويتعلق حق الغرماء بالتركة كلها، فإن زادت الديون عن التركة تحاصوا بنسبة ديونهم كمال المفلس، ثم تنفذ الوصية للأجنبي من ثلث ما بقي، فإن كانت لوارث فلابد من إجازة بقية الورثة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}"
    },
    {
     "heading": "الدين مقدم على الوصية",
     "markdown": "الفقهاء متفقون على أن الدين مقدم على الوصية، لحديث علي أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، ولأن الدين تستغرقه حاجة الميت فقدم كمؤونة تجهيزه، ثم تنفذ وصاياه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} وقدم الله الوصية في الآية على الدين، لأنها تشبه الميراث في أخذها بلا عوض فيشق إخراجها على الورثة، فكانت مظنة للتفريط فيها، فقدم ذكرها حثا على أدائها، والتسوية بينهما في الوجوب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102}"
    },
    {
     "heading": "الوصية من الثلث",
     "markdown": "تنفذ الوصايا من ثلث ما بقي بعد التكفين والدين، في المذاهب الأربعة، لا من أصل المال، لأن ما تقدم صار مصروفا في ضروراته، ولأن الثلث قد يستغرق الباقي فيحرم الورثة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102} وقال خواهر زاده من الحنفية: إن كانت الوصية معينة قدمت على الإرث، وإن كانت مطلقة كالثلث أو الربع كانت في معنى الميراث، فيكون الموصى له شريكا للورثة، فيزيد بزيادة المال وينقص بنقصه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "الورثة وأركان الإرث",
     "markdown": "بعد التكفين والدين والوصية يقسم الباقي بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب، وهم المذكورون في آيات المواريث، أو بالسنة كتوريث الجدات السدس، أو بالإجماع كالجد وابن الابن وبنت الابن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}\nوالركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح جزء الماهية. وللإرث بمعنى الاستحقاق ثلاثة أركان: المورث، وهو الميت أو الملحق به، والوارث، وهو الحي بعد المورث أو الملحق به، والموروث، وهو التركة؛ فإن فقد ركن منها فلا إرث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "شروط الميراث وأسبابه وموانعه",
     "markdown": "من يموت وله وارث ولا مال له فلا إرث، والإرث يتعلق بالمال وغيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103} والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، وللإرث ثلاثة شروط: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرا كالجنين المنفصل بجناية على أمه؛ وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا؛ والعلم بجهة الإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، وبالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}\nوأسباب الإرث أربعة: ثلاثة متفق عليها، وهي النكاح والولاء والقرابة، ويسميها الحنفية الرحم، والرابع مختلف فيه وهو جهة الإسلام، ويرث به عند المالكية والشافعية بيت المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103} والمانع ما يلزم من وجوده العدم، وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين، واختلف في الردة واختلاف الدارين والدور الحكمي؛ وعند المالكية جهل تأخر موت الوارث عن المورث، وعند بعض الشافعية اللعان بين الزوجين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "الرق",
     "markdown": "اتفق الأئمة الأربعة على أن الرق الكامل يمنع من الميراث، لأن ما في يد العبد لمولاه، فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104}"
    },
    {
     "heading": "القتل",
     "markdown": "اتفق الأئمة الأربعة على أن القتل الذي يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا، واختلفوا في المراد بالقتل الموجب للقصاص، وفي القاتل إذا كان صبيا أو مجنونا أو متسببا أو خطأ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104}\nفالأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد: القتل العدوان العمد الموجب للقصاص أن يقصد الجاني آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وأبو حنيفة: ما يكون بضربة سلاح أو ما يجري مجراه. والحنفية: شبه العمد والخطأ يمنعان من الميراث، ولهم في القتل بالتسبب، كحافر البئر، وفي القاتل الصبي والمجنون، عدم الحرمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nوالحنابلة والمالكية في الأرجح: القاتل عمدا مباشرا أو متسببا يمنع من الميراث، ولو كان صبيا أو مجنونا. والشافعية: كل من له مدخل في القتل يمنع، ولو كان القتل بحق، كالمقتص والإمام والقاضي والجلاد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nوإذا قتل المورث قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} وعلة الحرمان عند الشافعية خوف استعجال الوارث للإرث، عملا بقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}"
    },
    {
     "heading": "اختلاف الدين",
     "markdown": "ذهب جمهور الفقهاء، وعلي وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة، إلى أن الكافر لا يرث المسلم، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لأن الميراث وجب بموت المورث، وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل القسمة ورث، لحديث: من أسلم على شيء فهو له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nوالأئمة الأربعة على أن المسلم لا يرث الكافر، لحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال معاذ ومعاوية والحسن وآخرون بتوريث المسلم من الكافر، لحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2106}"
    },
    {
     "heading": "الردة",
     "markdown": "لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتد لا يرث أحدا، لأن حكمه أن يتوب أو يقتل، وأن المرتدة تحبس حتى تتوب. أما كونه يورث، فعند المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة أن ماله كله فيء لبيت المال إن مات أو قتل على ردته، وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وروايةٌ عن أحمد إلى أن ورثته المسلمين يرثونه، واستدلوا بفعل أبي بكر وعلي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2106} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}"
    },
    {
     "heading": "إرث المرتد وتوقيت الوارث",
     "markdown": "إذا مات المرتد فورثته المسلمون يرثون منه ما اكتسبه في زمن إسلامه، ولا يرثون ما اكتسبه في زمن ردته، فيكون فيئا للمسلمين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107} واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في تعيين الوارث: فرواية الحسن أن الوارث من كان وارثا وقت الردة وبقي إلى موت المرتد، وعلى هذه الرواية لا يرثه من حدثت له صفة الوارث بعد الردة، لأن سبب التوريث الردة وتمام الاستحقاق بالموت. ورواية أبي يوسف أن العبرة بوجود الوارث وقت الردة، ولا يبطل استحقاقه بموته قبل موت المرتد. ورواية محمد وهي الأصح أن العبرة بمن يكون وارثا وقت الموت أو القتل، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يعتبر كالموجود عند ابتدائه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}\nواعتبر محمد لحاق المرتد بدار الحرب بمنزلة موته، فتقسم تركته من حين اللحاق. واعتبر أبو يوسف من يكون وارثا له حين قضاء القاضي بلحاقه، وترث منه امرأته إن كانت في العدة على رأي الصاحبين، لأن النكاح ارتفع بالردة لكنه فرار من ميراثها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}"
    },
    {
     "heading": "اختلاف الدين بين غير المسلمين",
     "markdown": "عند الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد أن الكفار يتوارثون فيما بينهم، لأنهم ملة واحدة في مقابلة المسلمين، فيرث اليهودي النصراني والعكس. وقال الشافعية في مقابل الأصح: هم ملل، فلا يتوارث أهل الملل. وعند المالكية قول مرجح بأن اليهود والنصارى ملة، وما سواهما ملل. وعند ابن أبي ليلى أن اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم، ولا يرثهم المجوس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2108}\nواستدل المانعون بحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وبالآيات التي تفرق بين أهل الملل. واستدل ابن أبي ليلى بأن اليهود والنصارى متفقون على التوحيد والإقرار بنبوة موسى والتوراة، بخلاف المجوس. واستدل الحنفية بأن الدين دينان: الحق والباطل، وأن الكفار كلهم في مقابلة المسلمين ملة واحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2108}"
    },
    {
     "heading": "اختلاف الدارين",
     "markdown": "يقصد الفقهاء باختلاف الدارين اختلاف المنعة، وفسروا المنعة بالعسكر، واختلاف الملك والسلطان، بحيث تنقطع العصمة بينهما حتى يستحل أحدهما قتل الآخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109} والمتفق عليه أن المسلمين يتوارثون مهما اختلفت ديارهم، لأن ديار الإسلام دار واحدة، ولأن ولاية كل مسلم للإسلام. والمسلم في دار الحرب إن دخلها بأمان وعاد إلى دار الإسلام فهو في حكم دار الإسلام، والاختلاف الحقيقي لا يعتبر إذا عارضه اختلاف حكمي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109}\nوعند المالكية وبعض الحنابلة وقول للشافعية لا يمنع اختلاف الدارين من التوارث بين غير المسلمين، لعدم دليل على المنع بعد تحقق سببه وشرطه. وعند أبي حنيفة وهو الراجح عند الشافعية وبعض الحنابلة يمنع، لعدم وجود الموالاة والتناصر بينهما باختلاف دولتيهما، والموالاة أساس الميراث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109}"
    },
    {
     "heading": "الدور الحكمي",
     "markdown": "عند الشافعي من موانع الإرث الدور الحكمي، وهو أن يلزم من التوريث عدمه، كأن يقر حائز للمال في ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا، كإقرار أخ لأب بابن للميت مجهول النسب: يثبت النسب ولا يرث، لأن توريثه يحجب الأخ، فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره، فلا يثبت النسب، فلا يثبت الإرث. فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه، وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}"
    },
    {
     "heading": "الإقرار بنسب الغير مع الحائزين",
     "markdown": "إذا كان المقر حائزا للمال وأقر بمن يحجبه حرمانا، ثبت النسب والإرث، كمن أقر بابن آخر أو أخ آخر أو عم آخر، لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت. أما إذا أقر أحد الابنين الحائزين بابن ثالث وأنكره الآخر، فلا يثبت نسب الثالث بالإجماع، ولا يرث ظاهرا لعدم النسب، وفي مشاركته باطنا خلاف: فالأظهر عند الشافعي أنه يشارك في ثلث ما في يد المقر، وهو مذهب الحنابلة والمالكية، والوجه الثاني يشاركه في نصف ما في يده، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}"
    },
    {
     "heading": "مستحقو التركة",
     "markdown": "يستحق التركة بالترتيب: أصحاب الفروض، ثم العصبات النسبية، ثم العصبات السببية عند الحنفية، ثم المستحقون بالرد، ثم ذوو الأرحام، ثم مولى الموالاة، ثم المقر له بالنسب على الغير، ثم الموصى له بما زاد على الثلث، ثم بيت المال. وفي كل من هذه الطبقات خلاف وتفصيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "الفروض المقدرة",
     "markdown": "الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} فالنصف في ثلاثة مواضع، نصيب البنت الواحدة، ونصيب الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد، ونصيب الأخت الشقيقة أو لأب إذا لم يكن للميت ولد. والربع للزوج مع الولد للزوجة، وللزوجات مع عدم الولد. والثمن للزوجات مع الولد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}\nوالثلثان للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا، ولبنات الابن عند عدم البنت للاثنتين فأكثر. والثلث للأم مع عدم الولد وعدم الإخوة، ولولد الأم اثنين فأكثر. والسدس للأبوين مع الولد، وللأم مع الإخوة، ولولد الأم الواحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "أصحاب الفروض",
     "markdown": "يستحق الفروض اثنا عشر شخصا: أربعة من الرجال، هم الأب، والجد الصحيح، والأخ لأم، والزوج؛ وثمانية من النساء، هن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}\nويسمى الزوجان أصحاب الفروض السببية، لأن ميراثهما بالزواج، ويسمى من عداهما أصحاب الفروض النسبية، لأن القرابة تسمى نسبا. وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب. وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم حجب حرمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "أحوال الأب في الميراث",
     "markdown": "للأب ثلاث حالات: الأولى أن يرث بالفرض فقط، إذا كان للميت فرع وارث مذكر، كالابن وابن الابن، فيأخذ السدس. والثانية أن يرث بالفرض والتعصيب معا، إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، كالبنت وبنت الابن، فيأخذ السدس بالفرض ثم الباقي بالتعصيب. والثالثة أن يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، فيأخذ التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض، ودليل ذلك آية النساء (الآية 11). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الأم",
     "markdown": "للأم ثلاث حالات: الأولى أن ترث بالفرض سدسا إذا كان للميت فرع يرث بالفرض أو التعصيب، أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى (النساء 11). والولد يشمل الذكر والأنثى والواحد والجمع، وفي حكمه ولد الابن. والإخوة اثنان فأكثر من أي جهة كانوا، ولو كانوا محجوبين. وخالف ابن عباس فجعل الثلاثة فصاعدا من الإخوة حاجبين للأم دون الاثنين، وحجة الجمهور أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجمع، كالبنتين والأختين، وأن الجمع قد يطلق على المثنى في القرآن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nوقيل عن معاذ والحسن البصري إن الأم لا تحجب إلى السدس إلا بالإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nوالثانية أن ترث ثلث التركة كلها، إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وليس معها أحد الزوجين، ولم يكن معها إلا الأب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113} والثالثة أن ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، إذا توفي الميت عن الأم والأب وأحد الزوجين، ولم يوجد جمع من الإخوة. وتسمى هاتان الصورتان المسألتين العمريتين، لأن عمر قضى فيهما، وتسمى الغراوية والغريبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}"
    },
    {
     "heading": "أحوال الجد الصحيح",
     "markdown": "الجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم، كأبي الأب وإن علا، وهو من أصحاب الفروض ومن العصبات، ويحجب بالأب، فإن لم يوجد الأب حل محله وورث بحكمه، وله حالات الأب الثلاث نفسها عند عدم الإخوة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nوأما مع الإخوة: فاتفق الفقهاء على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فمالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة يورثونهم مع الجد، وأبو حنيفة يجعل الجد كالأب فيحجب الإخوة، ووافقه ابن جرير والمزني وأبو ثور. واحتج أبو حنيفة بأن الجد أب، وسمي أبا في القرآن والسنة، وبأنه أقرب إلى الميت، ولا يحجبه إلا الأب، وأن الجد والإخوة في درجة واحدة من القرب بالأب. واحتج المخالفون بأن ميراث الإخوة ثبت بالنص، ولم يرد نص بمنعه، وبأن الجد لا يقوم مقام الأب في كل الأحكام، كالصغير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2114}"
    },
    {
     "heading": "نصيب الجد مع الإخوة",
     "markdown": "لم يرد في الكتاب ولا في السنة مقدار ميراث الجد مع الإخوة، وإنما ثبت الحكم باجتهاد الصحابة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2114} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} فمذهب علي في المشهور عنه أن للجد الباقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ، ما لم ينقص عن السدس، فإن نقص أعطي السدس. وعنه أنه كواحد منهم أبدا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} ومذهب زيد بن ثابت أن الجد يعصب الإخوة مطلقا، ولا ينقص نصيبه عن ثلث التركة إن كان بالمقاسمة، فيقاسمهم على أنه شقيق أو أخ لأب، على ألا يقل نصيبه عن الثلث، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد؛ وقيد الشافعية ذلك بعدم وجود صاحب فرض، فإن وجد فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو ثلث جميع المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}\nومذهب ابن مسعود أن الجد يرث الباقي بعد أنصبة الأخوات المنفردات عن أخ أو فرع وارث، على ألا يقل نصيبه عن الثلث، لأن نصيبه مع بنات الميت لا يقل عن الثلث، فالأولى أن يكون كذلك مع الإخوة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}"
    },
    {
     "heading": "المسألتان اللتان استثناهما أبو حنيفة",
     "markdown": "استثنى أبو حنيفة من إقامة الجد مقام الأب في الميراث والحجب مسألتين: الأولى زوج وأم وجد، فللأم فيها ثلث جميع المال، ولو كان مكان الجد أب لكان لها ثلث الباقي؛ والثانية زوجة وأم وجد، فللأم ثلث جميع المال. وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنها على قول أبي بكر الصديق ثلث الباقي في الموضعين، وهو ما رواه أهل الكوفة عن ابن مسعود. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الجدات",
     "markdown": "الجدات نوعان: صحيحات، وهن من لا يدخل في نسبتهن إلى الميت أب، أو من يدلين بعصبة أو صاحبة فريضة كأم الأم؛ وغير صحيحات، وهن من يدلين بمن ليس عصبة ولا صاحبة فريضة، كأم أبي الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116} وميراث الجدة لم يرد في القرآن، وإنما ثبت بالسنة المشهورة، كحديث المغيرة بن شعبة أن النبي أعطى الجدة السدس، وبإجماع الصحابة. والجدة الصحيحة من أصحاب الفروض، وغير الصحيحة من ذوي الأرحام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116}\nوللجدة الصحيحة حالتان: الأولى أن ترث بالفرض سدسا، تستقل به الجدة الواحدة وتشترك فيه الجدات المتعددات، سواء كانت من جهة الأم أو الأب أو منهما. وإذا اجتمعت ذات القرابتين مع ذات القرابة الواحدة، فعند أبي يوسف والمالكية والشافعية في الصحيح يشتركان في السدس مناصفة، وعند محمد وزفر والحسن بن زياد يقسم أثلاثا: ثلثان لذات القرابتين وثلث لذات القرابة الواحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116}\nوالثانية أن يحجب الجدات كلهن بالأم، فالأمهات يدلين بالأم، والأبويات أضعف فيحجبن بالأم أيضا، وتسقط الجدات الأبويات بالأب، وهذا قول عثمان وعلي وزيد. والجدة القربى تحجب البعدى من أي جهة كانت عند علي ومذهب الحنفية، وعند زيد في رواية أخرى أن القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم سواء، والصحيح عند الشافعية أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2117}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الزوجين",
     "markdown": "نص القرآن على ميراث الزوجين، فالزوج يرث نصف تركة زوجته بالفرض إذا لم يكن لها فرع وارث، ويرث الربع إذا كان لها فرع وارث، سواء كان من هذا الزوج أو من غيره. والزوجة لا ترث إلا بالفرض: الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، والثمن إذا كان له فرع وارث، وتنفرد الواحدة بالربع والثمن، ويشترك فيه الأكثر من واحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2117} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}\nويشترط للميراث بالزوجية شرطان: أولهما أن تكون الزوجية صحيحة، فإن كان العقد فاسدا فلا توارث عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك إن كان الفساد متفقا عليه فلا توارث، وإن كان مختلفا فيه فالميراث ثابت إن مات أحدهما قبل الفسخ. وثانيهما أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكما، كالمطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة؛ أما البائن فلا توارث إلا إذا كان الزوج الذي تولى سبب الفرقة فارا من الميراث في مرض الموت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}"
    },
    {
     "heading": "أحوال البنات",
     "markdown": "جمعت آية النساء (الآية 11) أحكام بنات الميت، فأحوال البنات الصلبيات ثلاث: الأولى أن يكون معهن ابن أو أبناء، فيكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذون التركة كلها إن لم يكن أصحاب فروض، أو الباقي بعد أصحاب الفروض. الثانية أن يكون للميت بنتان فأكثر وليس معهن ابن، فلهن ثلثا التركة بالتساوي، وقد ورد في ذلك ما روي في ميراث بنتي سعد بن الربيع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}"
    },
    {
     "heading": "ميراث البنتين",
     "markdown": "أجمع الأئمة الأربعة وسائر الصحابة على أن للبنتين الثلثين، وقد ورد في ذلك حديث ميراث بنتي سعد بن الربيع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119} ورُوي عن ابن عباس أن البنتين حكمهما حكم الواحدة فنصيبهما النصف، ثم رجع عن ذلك، وحكى الشنشوري الإجماع على إنكار ما روي عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119} والبنت الواحدة ترث النصف بالفرض إذا لم يوجد من يعصبها، وهو ابن المتوفى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119}"
    },
    {
     "heading": "أحوال بنات الابن",
     "markdown": "بنت الابن هي كل بنت تنتسب إلى الميت بالابن مهما نزلت درجتها، ولها في الميراث ست حالات: ثلاث إذا قامت مقام البنت الصلبية، وهي أن ترث النصف إذا كانت واحدة ولم يكن معها عاصب، أو الثلثين إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن عاصب، أو التعصيب إذا كان معها من يعصبها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2120} وثلاث إذا لم تقم مقام البنت الصلبية، لوجود فرع وارث أقرب درجة منها: أن تأخذ السدس تكملة للثلثين مع بنت صلبية، ما لم يوجد من يعصبها، أو ألا يبقى لها شيء إذا وجد معها اثنتان فأكثر من البنات الصلبيات أو الأعلى درجة، أو ألا ترث شيئا إذا وجد معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة. ويخالف ابن مسعود في الحالة الثانية، ويرى أن بنات الابن لا يرثن مع ابن الابن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2120} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "أحوال الأخوات الشقيقات",
     "markdown": "للأخوات الشقيقات خمس أحوال، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فالنصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن في الورثة من يحجبها أو أخ شقيق، والثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن أخ شقيق، لقوله تعالى في آية الكلالة (النساء 176). وإذا زادت الأخوات على اثنتين فلهن الثلثان، قياسا على البنات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}\nوالحالة الثالثة أن يكون مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق، فيكون لهن معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الأخت تصير عصبة بالجد إذا لم يوجد أخ يعصبها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} والحالة الرابعة أن تكون الأخت عصبة مع الغير، إذا ترك الميت فرعا وارثا مؤنثا، فتأخذ البنت النصف، وتأخذ الأخت الباقي تعصيبا، وأفتى بذلك عبد الله بن مسعود قضاء للنبي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} والحالة الخامسة الحرمان، إذا ترك الميت فرعا وارثا ذكرا أو أبا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "أحوال الأخوات لأب",
     "markdown": "للأخوات لأب سبع حالات: النصف للواحدة إذا لم يوجد معها أخت شقيقة أو أخ لأب يعصبها، والثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يوجد معهن ذلك؛ والسدس للواحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين، لأن فرض الشقيقة النصف، فتأخذ الأخت لأب السدس تكملة للثلثين، إلا إذا كان معها أخ لأب فيعصبها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "تكملة أحوال الأخوات لأب",
     "markdown": "الأخت لأب تحجب بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها أخ لأب، فيأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأن الأخت الشقيقة في هذه الحالة كأنها أخ شقيق في كونها عصبة أقرب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122}"
    },
    {
     "heading": "أولاد الأم",
     "markdown": "المراد بأولاد الأم إخوة المتوفى وأخواته من جهة أمه فقط. وهم يرثون دائما بالفرض، ولا يرثون بالتعصيب، لأن قرابتهم بالأم وحدها، فلا يصيرون عصبة بالغير ولا مع الغير، وذكورهم وإناثهم سواء في الميراث، لأن تفضيل الذكر إنما هو باعتبار العصوبة وهي منتفية في قرابة الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} ولهم ثلاث حالات: السدس فرضا للواحد ذكرا كان أو أنثى إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا أصل مذكر وارث؛ والثلث فرضا للاثنين فأكثر يقسم بينهم بالسوية، إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا أصل مذكر؛ ويحجبون بالابن وابن الابن، والبنت وبنت الابن، وبالأب والجد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} والدليل آية الكلالة (النساء 12)، وقراءة أبي وسعد بن أبي وقاص بزيادة «من الأم». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} والتسوية بين الذكر والأنثى، وأن نصيبهم لا يزيد على الثلث، لقول الآية نفسها إنهم إن زادوا فهم شركاء في الثلث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122}"
    },
    {
     "heading": "الإرث بالتعصيب",
     "markdown": "العصبة لغة بنو الرجل وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به. والعاصب بنفسه في الاصطلاح من يرث المال كله إذا انفرد، أو الباقي بعد الفرض، وهو المراد عند الإطلاق؛ وعرفه الفناري في السراجية بأنه كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فلا يكون أولاد الأم عصبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123}\nوالعصبة النسبية ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره، وعصبة سببية هي المعتق وعصبته الذكور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميت، ثم أصله، ثم جزء أبيه، ثم جزء جده، ويقدم فيها الأقرب فالأقرب؛ فيقدم البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ويدخل فيها الأب والجد كطبقة واحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}\nوعند المالكية والشافعية الجهات سبع: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} فإن كان العاصب واحدا استحق كل التركة إذا لم يوجد صاحب فرض، أو الباقي بعده، وإن تعددت الجهات قدمت جهة البنوة، وإن كانوا من جهة واحدة قدم أقربهم درجة، ثم الأقوى قرابة كالأخ الشقيق على الأخ لأب، وإن استووا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}"
    },
    {
     "heading": "العصبة بالغير",
     "markdown": "العصبة بالغير أربع من النساء: بنت الصلب، وبنت الابن عند عدم البنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب عند عدم الشقيقة، يصرن عصبة بإخوتهن الذين في قوتهن، وتعصب بنات الابن ببني عمهن الذين في درجتهن، والأخوات ببني إخوتهن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} والمالكية والحنابلة يجعلون الأخت تصير عصبة بالجد إذا لم يوجد أخ يعصبها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} والأصل في البنات والإخوة آيتا النساء (الآيتان 11 و176) في أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن لا فرض لها من الإناث، كبنت الأخ والعمة، لا يتناولها النص، فلا تصير عصبة بأخيها ولا بعمها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}"
    },
    {
     "heading": "العصبة مع الغير",
     "markdown": "العصبة مع الغير كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت صلبية كانت أم بنت ابن، واحدة أو أكثر، لحديث: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أن المعصِّب لغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى العصوبة بسببه إلى الأنثى، أما في العصبة مع الغير فلا يكون ثمة عاصب بالنفس أصلا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125}"
    },
    {
     "heading": "الإرث بالعصوبة السببية",
     "markdown": "أجمع الفقهاء على أن المعتَق رجلا أو امرأة يرث جميع مال من أعتقه، أو الباقي منه، إذا اتفقا في الدين، ولم يخلف المعتِق من يرثه، أو خلف من يرث البعض. وإن اختلفا في الدين فالجمهور لا توارث بينهما، وذهب الحنابلة في الأصح إلى أن المسلم يرث عتيقه الكافر بالولاء، وعكسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125}"
    },
    {
     "heading": "ولاء الموالاة",
     "markdown": "عقد الموالاة سبب من أسباب الإرث عند الحنفية، ومرتبته بعد ولاء العتاقة، فمن أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له. وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود والحسن وإبراهيم النخعي، واستدلوا بآية الموالاة وبحديث تميم الداري في أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وبعدم ورود ما ينسخها عندهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} وقال مالك والشافعي وأحمد وابن شبرمة والثوري والأوزاعي إن ميراثه للمسلمين، واستدل المالكية بحديث أن الولاء لمن أعتق، وبأن أسباب الإرث محصورة في النسب والنكاح والولاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}\nوقال الحسن إن آية الموالاة نسختها آية الأحزاب (الآية 6) في أولي الأرحام، وقال مجاهد إن الواجب لهم هو العقل والنصرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "بيت المال",
     "markdown": "بيت المال هو الجهة التي يؤول إليها كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، كالفيء، وتسميه الشافعية جهة الإسلام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} ومذهب الحنفية والحنابلة وقول شاذ للمالكية أن بيت المال ليس وارثا، وإنما تؤول إليه التركة أو الباقي منها باعتباره مالا لا مستحق له، كاللقطة، ويصرف في المصلحة العامة، ووافقهم المزني وابن سريج من الشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} ومذهب المالكية والشافعية أن بيت المال من العصبة، ورتبته تلي رتبة المعتِق، وهو عندهم وارث كالعاصب النسبي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}\nوأفتى المتأخرون بأنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال، كأن فقد الإمام أو جار، رد الباقي على أصحاب الفروض، لانحصار مصرف التركة فيهم وفي بيت المال، فإذا تعذر بيت المال تعينوا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "الحجب",
     "markdown": "الحجب في اللغة المنع، ومنه قيل للستر حجاب، وللبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "تعريف الحجب",
     "markdown": "الحجب في الاصطلاح، كما عرفه صاحب السراجية، منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر، ولا تخرج التعريفات في المذاهب الأخرى عن ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}\nوينقسم الحجب قسمين: حجب بوصف، وهو ما يعبر عنه علماء الميراث بالمانع كمنع القاتل من الميراث، وحجب بشخص، وهو المراد عند الإطلاق، وهو قسمان: حجب حرمان، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ولا يدخل على ستة من الورثة إجماعا: الأبوان والزوجان والولدان، وضابطهم كل من أدلى بنفسه إلى الميت إلا المعتق؛ وحجب نقصان، وهو الانتقال من سهم أكثر إلى سهم أقل، ويدخل على خمسة من الورثة: الزوج من النصف إلى الربع بالولد أو ولد الابن، والزوجة من الربع إلى الثمن بالولد، والأم من الثلث إلى السدس بالولد أو ولد الابن أو بالإخوة اثنين فأكثر، وبنت الابن مع بنت الصلب من النصف إلى السدس، والأخت لأب مع الشقيقة من النصف إلى السدس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}\nوالممنوع من الميراث بوصف مانع لا يحجب غيره، لا حرمانا ولا نقصانا عند جمهور الفقهاء، لأن وجوده كالعدم، خلافا لابن مسعود في حجب الزوجين والأم بالولد، والإخوة الكفار والأرقاء والقاتلين، وتبعه داود الظاهري في الثلاثة، والحسن البصري والحسين بن صالح وابن جرير الطبري في القاتل خاصة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}"
    },
    {
     "heading": "قواعد الحجب",
     "markdown": "وضع الفقهاء قواعد للحجب: الأولى أن من يدلي إلى الميت بوارث يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث، لأنه أقرب إلى الميت، والبعيد إنما اتصل به بسبب القريب، ومن كان بدلا عن الأصل لا يستحق مع وجوده. وتسري القاعدة على العصبات بلا استثناء، فالأب يحجب الجد، والأخ الشقيق يحجب ابنه، وكذلك على كثير من أصحاب الفروض، كالأب يحجب الجد عن فرضه، والأم تحجب أم الأم، ولا تسري في بعض أحوال أصحاب الفروض، كأولاد الأم مع الأم، فهم يرثون معها ويحجبونها حجب نقصان إذا تعددوا، ويحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بهما، لأن النص قيد ميراثهم بأن لا يكون أصل ولا فرع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}"
    },
    {
     "heading": "القاعدة الثانية والثالثة في الحجب",
     "markdown": "القاعدة الثانية أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه، وهي أعم من السابقة، لأنها تشمل البعيد الذي يدلي بأقرب منه، ومن لا يدلي به: فالابن يحجب ابن الابن، والبنتان تحجبان بنت الابن في استحقاق الفرض، والأخ يحجب العم، والقربى من الجدات تحجب البعدى، وهذه القاعدة تتحقق في العصبات وأصحاب الفروض على السواء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}\nوالقاعدة الثالثة أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخت لأب لا تأخذ النصف مع الأخت الشقيقة، وهكذا في كل الأحوال التي تتحد فيها الدرجة وتختلف قوة القرابة، فإن اتحدت الدرجة اعتبر الحجب بقربها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}"
    },
    {
     "heading": "العَوْل",
     "markdown": "العول في اللغة الزيادة، وعالت الفريضة في الحساب زادت. وفي الاصطلاح زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح، فيترتب عليه نقصان أنصبة الورثة بنسبة هذه الزيادة؛ كامرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، فقد زادت الفروض عما تنقسم إليه التركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}\nوقد كانت أول مسألة عالت في الإسلام في صدر خلافة عمر، فاستشار الصحابة، وقال: لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. فأشار عليه العباس بن عبد المطلب على المشهور، أو علي بن أبي طالب، أو زيد بن ثابت في روايات أخرى، بالعول، فقضى به عمر. ويروى عن ابن عباس أن عمر كان أول من أعال الفرائض لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا، فقسم التركة على الحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول، ولم يخالف في ذلك أحد حتى انتهت الخلافة إلى عثمان فأظهر ابن عباس الخلاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}"
    },
    {
     "heading": "سبب العول وأصول المسائل التي تعول",
     "markdown": "احتج القائلون بالعول بأن الورثة تساووا في سبب الاستحقاق، فيأخذ كل منهم جميع حقه إن اتسع المحل، فإن ضاق تحاصوا كالغرماء، ولا يصح إسقاط حق واحد منهم، وهذا رأي الأئمة الأربعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} واحتج ابن عباس بأن الحقوق في الأموال غير متساوية، فإذا لم تف التركة قدم الأقوى، فمن ينتقل من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر صاحب فرض من كل وجه، فيكون أقوى ممن ينتقل إلى غير فرض مقدر، فإدخال النقص عليه أولى، لأن ذوي الفروض مقدمون على العصبات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129}\nوبالاستقراء تبين أن أصول المسائل التي تعول هي ما أصله ستة، أو اثنا عشر، أو أربعة وعشرون. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} فما أصله ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، كزوج وأختين شقيقتين، ومثاله إلى ثمانية زوج وأختان لأب وأم، وإلى تسعة زوج وأختان شقيقتان وأخوان لأم، وإلى عشرة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوان لأم وأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} وما أصله اثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر، كزوجة وأم وأخت لأب، وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأم وأب، وإلى سبعة عشر كزوجة وأم وأختين لأب وأخوين لأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130} وما أصله أربعة وعشرون لا يعول إلا إلى سبعة وعشرين، كزوجة وبنتين وأم وأب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}\nوما عدا ذلك من الأصول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، لا يعول؛ فالاثنان لا عول فيه لأن المسألة منه إنما تكون بنصفين أو نصف وما بقي، والثلاثة لا عول فيها لأن الخارج منها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي أو ثلث وثلثان، والأربعة لا عول فيها لأن الخارج منها ربع وما بقي أو ربع ونصف، أو ربع وثلث، والثمانية لا عول فيها لأن الخارج منها ثمن وما بقي أو ثمن ونصف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}"
    },
    {
     "heading": "الإرث بالرد",
     "markdown": "الرد في اللغة الرجوع، وفي الاصطلاح دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق الغير. ولا يتحقق الرد إلا بشرطين: ألا تستغرق الفروض التركة، وألا يوجد عاصب نسبي أو سببي على خلاف في ذلك؛ فإن وجد عاصب، ولو كان صاحب فرض كالأب أو الجد، أخذ الباقي تعصيبا بعد الفرض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}\nوالرد محل خلاف بين الصحابة، فقد انقسموا فريقين. فذهب فريق من الصحابة إلى الرد على ذوي الفروض، وتبعهم أبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، واختلفوا فيمن يرد عليهم: فقال علي إنه يرد على ذوي الفروض بقدر أنصبائهم إلا الزوجين، وهو ما ذهب إليه الحنفية والأصح عند الحنابلة، وقال عثمان يرد على الزوجين أيضا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}"
    },
    {
     "heading": "رأي عثمان وابن مسعود وابن عباس",
     "markdown": "قال عثمان يرد على الزوجين أيضا، لأن الغنم بالغرم، فكما تنقص سهامهما بالعول يجب أن تزاد بالرد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} وقال ابن مسعود يرد على ذوي الفروض إلا على ستة: الزوجين، وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت لأب مع الشقيقة، وأولاد الأم مع الأم، والجدة مع ذي سهم أيا كان؛ وعن أحمد رواية أخرى تستثني الزوجين وأولاد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم. وعن ابن عباس أنه يرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين والجدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131}\nوأجمع متأخرو فقهاء الشافعية، وهم من بعد الأربعمائة، على أنه يرد على ذوي الفروض ويورث ذوو الأرحام إذا كان بيت المال غير منتظم، بألا يكون إمام أصلا، أو يوجد وفقد بعض شروطه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131}"
    },
    {
     "heading": "أدلة القائلين بالرد",
     "markdown": "استدل القائلون بالرد على غير الزوجين بأدلة: أولها آية ذوي الأرحام في سورة الأنفال (الآية 75)، فإن معناها أن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم، فدلت على أن ذوي الأرحام يستحقون الميراث بصلة الرحم، ولا يرد على الزوجين لانعدام الرحم في حقهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131}\nوالثاني حديث سعد بن أبي وقاص، إذ قال سعد إنه لا يرثه إلا ابنة له، أفيوصي بجميع ماله؟ فمنعه النبي من الوصية بأكثر من الثلث، فدل على أن البنت تستحق ما زاد على نصفها بطريق الرد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131}\nوالثالث أن النبي ورث الملاعنة جميع مال ولدها، ولا يكون ذلك إلا بطريق الرد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132} والرابع أن أصحاب الفروض شاركوا المسلمين في الإسلام، وترجحوا على غيرهم بالقرابة، فالقرابة وإن لم توجب العصوبة يحصل بها الترجيح، فيرد الباقي عليهم بنسبة أنصبائهم، وكما يسقط اعتبار الأقرب والأقوى في أصل الفريضة يسقط في الرد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}"
    },
    {
     "heading": "رأي المانعين من الرد",
     "markdown": "ذهب فريق آخر إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، فإذا بقي من التركة شيء ولم يوجد عاصب، كان لبيت المال، لأنهم لا يرون توريث ذوي الأرحام ولا الرد، وقد ذهب إلى ذلك زيد بن ثابت، وأخذ به عروة والزهري والإمامان مالك والشافعي. وقيد بعض المالكية الدفع لبيت المال بما إذا كان الإمام عدلا يصرف المال في مصارفه الشرعية، فإن لم يكن عدلا رد على أصحاب الفروض، فإن لم يوجدوا فلبيت المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}\nواستدل المانعون بآية المواريث، فإن تقدير الفرض ثابت بالنص يمنع الزيادة عليه، وفي الزيادة مجاوزة للحد الشرعي. وبأن الزائد على الفروض مال لا مستحق له، فيكون لبيت المال، لأن الرد إما باعتبار الفرضية أو العصوبة أو الرحم، ولا يصح شيء منها على هذا القول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}"
    },
    {
     "heading": "أقسام مسائل الرد",
     "markdown": "تنحصر مسائل الرد في أربعة أقسام، بحسب وجود صنف واحد أو أكثر من الذين يرد عليهم، وبحسب وجود من لا يرد عليه أو عدمه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} فإن كان في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فأصلها عدد الرؤوس، كبنتين أو أختين أو جدتين، فيأخذ كل واحدة نصف التركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} وإن كان فيها جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليهم، فأصلها مجموع سهامهم، كجدة وأخت لأم، أو ولدي الأم مع الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} وإن كان مع من يرد عليه من لا يرد عليه كالزوج والزوجة، فيعطى فرض من لا يرد عليه من أقل أصل للمسألة، ثم يقسم الباقي على عدد رؤوس من يرد عليه، مع التصحيح عند عدم استقامة القسمة، كزوج وثلاث بنات، أو زوج وخمس بنات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} وإن وجد أكثر من نوع من أصحاب الفروض ممن يرد عليه مع من لا يرد عليه، فأصلها مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يقسم الباقي بين أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بنسبة فروضهم، كزوجة وأم وأخوين لأم، أو زوجة وأم وبنتي ابن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134}"
    },
    {
     "heading": "ميراث ذوي الأرحام",
     "markdown": "الرحم في اللغة بيت منبت الولد وقرابته، وفي عرف الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض مقدر في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134}\nوفي توريث ذوي الأرحام خلاف بين الصحابة ومن بعدهم، فممن ورثهم من الصحابة علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر رواياته، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح، ومن التابعين شريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد. وممن منع توريثهم زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير؛ ونقل عن أبي بكر وعمر وعثمان ذلك، ولكن ذلك غير صحيح، وقد قال أبو حازم القاضي للمعتضد إن الصحابة أجمعوا غير زيد على توريثهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}\nوأدنى ما يقال إن توريثهم زيادة على كتاب الله، وذلك لا يثبت بخبر الواحد أو القياس، وبحديث أن النبي سئل عن ميراث العمة والخالة فقال إن جبريل أخبره ألا ميراث لهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}\nواستدل القائلون بتوريثهم بقول الله تعالى في سورة الأنفال (الآية 75) أن بعض ذوي الأرحام أولى ببعض، فأثبتت استحقاقهم بالوصف العام، وهو الرحم، إذا انعدم الوصف الخاص، وهو الفرض أو التعصيب، ولا منافاة بينهما. وبحديث: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}"
    },
    {
     "heading": "أصناف ذوي الأرحام",
     "markdown": "ذوو الأرحام أربعة أصناف: الأول من ينتسب إلى الميت، وهم أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن. والثاني من ينتسب الميت إليهم، وهم الأجداد الرحميون والجدات الرحميات وإن علوا. والثالث من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهما، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة لأم وإن نزلوا. والرابع من ينتسب إلى جدي الميت أو جدتيه أو أحدهما، ويشمل العمات على الإطلاق، والأعمام لأم، وبنات الأعمام والأخوال، والخالات، وأولادهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136}"
    },
    {
     "heading": "كيفية التوريث بين الأصناف",
     "markdown": "اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في ترتيب هذه الأصناف: فرواية أبي سليمان عن محمد عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني أولاها، ثم الأول، ثم الثالث، ثم الرابع، ورواية أبي يوسف والحسن بن زياد وابن سماعة أن الترتيب كترتيب العصبات: الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وهو المأخوذ للفتوى. ووفق بينهما بأن الأولى قول أبي حنيفة الأول والثانية قوله الثاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136} وعند أبي يوسف ومحمد أن الصنف الثالث مقدم على الجد أبي الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}"
    },
    {
     "heading": "الصنف الأول وترتيبه",
     "markdown": "أولى أهل الصنف الأول أقربهم إلى الميت، كبنت البنت، أولى من بنت بنت الابن لأن الأولى تدلي بواسطة واحدة والثانية بواسطتين. وإن استووا في الدرجة قدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم، كبنت بنت الابن على ابن بنت البنت، لأن ولد الوارث أقرب حكما، والترجيح بالقرب الحقيقي إن وجد وإلا فبالحكمي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}\nوإن استوت درجاتهم ولم يكن فيهم ولد وارث، أو كانوا كلهم يدلون بوارث، فعند أبي يوسف والحسن بن زياد يعتبر أشخاص الفروع، ويقسم المال عليهم بحسب ذكورتهم وأنوثتهم فقط، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعتبر حال أصولهم، وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة. ويعتبر محمد أشخاص الفروع إن اتفقت صفة أصولهم، ويعتبر الأصول إن اختلفت، وهو أحد قولي أبي حنيفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137} ووجه قول أبي يوسف أن استحقاق الفروع للقرابة، لا لمعنى في غيرهم، فيتساوى الاستحقاق وإن اختلفت صفة الأصول، كما أن الكفر والرق لا يعتبران في المدلى به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}"
    },
    {
     "heading": "تكملة الصنف الأول: تعدد البطون",
     "markdown": "إذا كان في أولاد البنات المتساوين في الدرجة بطون مختلفة، فعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصول بالذكورة والأنوثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يجعل ذكور كل بطن طائفة وإناثه طائفة، فيقسم ما أصاب الذكور ويعطى فروعهم بحسب صفاتهم، مثل بنت ابن البنت وابن بنت البنت، فيكون لها ثلثاه لأنه نصيب أبيها، ولابن بنت البنت ثلثه لأنه نصيب أمه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138} وعلى ذلك جرى مشايخ بخارى في مسائل ذوي الأرحام بقول أبي يوسف لأنه أيسر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138}"
    },
    {
     "heading": "الصنف الثاني",
     "markdown": "الصنف الثاني هم الرحميون من الأجداد والجدات، وأولاهم أقربهم إلى الميت من أي جهة كان، من جهة الأب أو الأم، فأبو الأم أولى من أبي أم الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138} وعند التساوي في الدرجة يقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث عند أبي سهل الفرضي وأبي فضل الخفاف وعلي بن عيسى البصري، فأبو أم الأم يدلي بالجدة الصحيحة، وأبو الأم لا يرث مع الأم. وعند أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي لا تفضيل، ويقسم المال في المثال أثلاثا: ثلثاه لأبي أبي الأم، وثلثه لأبي أم الأم، لأن الترجيح بالإدلاء بوارث يجعل الأصل تابعا للفرع، وهو خلاف المعقول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138}\nوإن استوت الدرجات واختلفت صفات من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة، يقسم المال على أول بطن اختلف، فيكون للذكر ضعف الأنثى، ويتبع ما اتبع في الصنف الأول. وإن اختلفت القرابة مع استواء الدرجات، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، لأن من يدلون بالأب يقومون مقامه، ومن يدلون بالأم يقومون مقامها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} وضابط ذلك أن الأقرب أولى عند عدم الاستواء، فإن استووا فإن اتحدت القرابة وتفقت الأصول فالقسمة على أشخاص الفروع، وإن اختلفت فيقسم المال على الخلاف كما في الصنف الأول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139}"
    },
    {
     "heading": "الصنف الثالث",
     "markdown": "الصنف الثالث أولاد الأخوات، وبنات الإخوة مطلقا، وبنو الإخوة لأم. وأولاهم أقربهم درجة إلى الميت، فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لقربها. وإن استووا في الدرجة فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام، كبنت ابن الأخ على ابن بنت الأخ، لأنها ولد العصبة، فيكون المال كله لها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} وإن كانا من أولاد ذوي الأرحام مختلفين، كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخ لأم، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر، وترك هذا الأصل في أولاد الأم بالنص على خلاف القياس، ولا يلحق به ما ليس في معناه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} وقال محمد إن المال بينهما مناصفة باعتبار الأشخاص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139}"
    },
    {
     "heading": "تكملة الصنف الثالث: أولاد الإخوة المتفرقين",
     "markdown": "إذا اجتمع في الصنف الثالث أولاد الإخوة الأشقاء وأولاد الإخوة لأب وأولاد الإخوة لأم، فإن أبا يوسف يعتبر الأقوى في القرابة: فيجعل المال أولا لأولاد الأشقاء، ثم لأولاد بني العلات إن لم يوجدوا، ثم لأولاد الأخياف إن لم يوجدوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تساووا في القوة قسم المال بين أشخاصهم. وعند محمد يقسم المال على الإخوة والأخوات كأنهم الورثة، مع اعتبار عدد الفروع والجهات، ثم يقسم ما أصاب كل فريق بين فروعه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2140} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "الصنف الرابع",
     "markdown": "الصنف الرابع هو من ينتسب إلى أحد جدي الميت أو جدتيه، وهم العمات مطلقا، والأعمام لأم، والأخوال والخالات مطلقا. وإذا انفرد واحد منهم استحق المال كله، لعدم المزاحم. وإذا اجتمعوا من جانب واحد فالأقوى قرابة أولى بالميراث إجماعا: فالشقيق أولى من الأخ لأب، ولأب أولى من لأم، ولا فرق بين أن يكون الأقرب ذكرا أو أنثى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}\nوإن اجتمعوا من جانبين مختلفين فلا اعتبار لقوة القرابة، فإن ترك عمة شقيقة وخالة لأم، فالثلثان للأب والثلث للأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141} وإن كانوا ذكورا وإناثا واتحدت جهة القرابة واستووا في القوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن العم والعمة متحدان في الأصل، وكذلك الخال والخالة، والعبرة في القسمة بالأشخاص عند الجميع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "أولاد الصنف الرابع",
     "markdown": "الحكم السابق لا يسري على أولادهم، لأن أولى الأولاد بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان، فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت بنت العمة. فإن استووا في القرب واتحدت جهة القرابة، فمن كانت قرابته أقوى أولى بالإجماع؛ فإن ترك ثلاثة أولاد عمات متفرقات، كان المال كله لولد العمة الشقيقة، ثم لولد العمة لأب، ثم لولد العمة لأم. وإن استووا في القرابة وكانت الجهة واحدة، فولد العصبة أولى، كبنت العم وابن العمة الشقيقة، فالمال كله لبنت العم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "أحكام الصنف الرابع في مذهب أهل القرابة",
     "markdown": "إذا كان بعض أولاد الصنف الرابع من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم، وتساووا في القرب، فلا اعتبار لقوة القرابة ولا لولد العصبة في ظاهر الرواية، فلا يكون ولد العمة الشقيقة أولى من ولد الخال الشقيق، ويقسم الميراث بالثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} ثم عند أبي يوسف يقسم ما أصاب كل فريق على أشخاص فروعه، وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} وهذه أحكام توريث ذوي الأرحام في مذهب أهل القرابة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142}"
    },
    {
     "heading": "مذهب أهل التنزيل",
     "markdown": "معنى التنزيل أن من أدلى من ذوي الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث، فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب كآبائهم، وأولاد الإخوة لأم وأولاد الأعمام لأم كآبائهم. ومن القائلين به علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد وأبو نعيم وأبو عبيد القاسم بن سلام، وذهب إليه الشافعي وأحمد في روايته الأخرى، واستثنيا مسألتين: أن الخال والخالة ينزلان منزلة الأم، وأن الأعمام لأم والعمة ينزلان منزلة الأب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} وقد رجح الإمامان مذهب أهل التنزيل لأنه مذهب الصحابة ومن بعدهم، فإن ترك بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمال بينهما ثلاثة أرباعه لبنت البنت وربعه لبنت بنت الابن فرضا ورداً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}\nوكما أن ذوي الأرحام عند أهل القرابة إذا انفرد أحدهم أخذ الجميع، فإن أهل التنزيل يجعلون الفروع قائمين مقام أصولهم ويأخذون أنصبتهم؛ فإن أدلوا بعاصب أخذوا نصيبه تعصيبا، وإن أدلوا بذي فرض أخذوا نصيبه فرضا وردا، ويقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى عند أحمد لأنهم يرثون بالرحم المجرد، ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين عند الشافعي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "مذهب أهل الرحم",
     "markdown": "أهل الرحم يسوون بين ذوي الأرحام في الميراث، فلا يفرقون بين صنف وصنف، ولا بين درجة ودرجة، ولا بين قرابة قوية وضعيفة؛ فبنت الأخت وبنت بنت الابن يرثان بالسواء، وكذا ابن الأخت وبنت ابن الأخ، لأن السبب هو الرحم وهو متحقق في الجميع بقدر مشترك. ومن أنصار هذا الرأي حسن بن ميسر ونوح بن دراج، ولم يأخذ به أحد من المذاهب المشهورة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "ذوو الأرحام مع أحد الزوجين",
     "markdown": "لا خلاف بين من ورثوا ذوي الأرحام في أنهم إذا اجتمعوا مع أحد الزوجين، فلكل منهما نصيبه كاملا، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، لأن فرض الزوجين ثابت بالنص، وما بقي بعد فرض أحد الزوجين يكون لذوي الأرحام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143} ولكن اختلف في كيفية توريثهم: فقال أهل القرابة يخرج نصيب الزوج أو الزوجة أولا ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام؛ وقال أهل التنزيل قولان، أصحهما ما قاله أهل القرابة، وعن أحمد أنهم يرثون ما فضل، وهذا قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "الإرث من جهتين",
     "markdown": "قد يكون لأحد الورثة جهتان للميراث، فإن كانتا معا من طريق التعصيب ورث بأقواهما: كمن ماتت عن ابن هو ابن عم لها، فالتركة له باعتباره ابنا، لأن البنوة مقدمة على العمومة. وإن اختلفت الجهتان واقتضت كل منهما الميراث ورث بالجهتين: كأخوين لأم أحدهما ابن عم شقيق، فللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة، والباقي للأخ ابن العم تعصيبا. وقد يحجب الشخص بإحدى الجهتين فيرث بالأخرى، كبنت وابني عم شقيق أحدهما أخ لأم، فللبنت النصف فرضا، والباقي لابني العم تعصيبا، ولا شيء لابن العم الثاني باعتباره أخا لأم لأنه محجوب بالبنت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144}"
    },
    {
     "heading": "إرث ذوي الأرحام مع الزوج: مثال الخلاف",
     "markdown": "إذا كان ذوو الأرحام يدلون بعضهم بذي فرض وبعضهم بعصبة، وقع الخلاف. فلو ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم شقيق أو لأب: عند أهل القرابة للزوج النصف والباقي لبنت البنت وحدها؛ وعلى قول أهل التنزيل للزوج النصف، ولبنت البنت نصف الباقي، وللخالة سدس الباقي، ولبنت العم الباقي، فتصح المسألة من اثني عشر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الخنثى",
     "markdown": "الخنثى في اللغة من له ما للرجال والنساء جميعا، وفي الاصطلاح من له آلة الرجال وآلة النساء معا، أو ليس له شيء منهما أصلا. وينقسم إلى مشكل وغير مشكل؛ فالذي تظهر فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فليس بمشكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "حكم الخنثى بالمبال",
     "markdown": "حكم إرث الخنثى وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته، ويعتبر بمبالِه عند الفقهاء: قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة؛ وروي ذلك عن علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأهل الكوفة. وروي عن ابن عباس حديث في ذلك، وعده ابن الجوزي من الموضوعات. ولأن خروج البول أعم العلامات، لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر. فإن بال منهما جميعا اعتبر أسبقهما عند الجمهور، وإن خرجا معا فعند أحمد في رواية يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر، وتوقف أبو حنيفة، ولم يعتبره الشافعي في أحد الوجهين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "إذا مات له من يرثه",
     "markdown": "قال جمهور الفقهاء: يوقف الأمر حتى يبلغ، فيتبين فيه علامات الرجال من نبات اللحية وخروج المني، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين. فإن احتيج إلى قسمة الميراث أعطي هو وبقية الورثة اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ، فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ويدفع إلى كل وارث أقل النصيبين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "إذا مات قبل البلوغ أو لم تظهر علامة",
     "markdown": "إن مات قبل بلوغه، أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامة، ورث عند الحنابلة نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهو قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري وأبي يوسف وغيرهم؛ وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته، وأعطى الباقي لسائر الورثة، وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يتبين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "إخبار الخنثى",
     "markdown": "إذا أخبر الخنثى بحيض أو منيٍّ أو ميلٍ إلى الرجال أو النساء، قُبل قوله، ولا يُقبل رجوعه بعد ذلك إلا إن ظهر كذبه يقينا، كأن يخبر بأنه رجل ثم تلد، فيُترك حينئذ العمل بقوله السابق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الحمل",
     "markdown": "الجنين من جملة الورثة إذا عُلم أنه كان موجودا في البطن عند موت المورث وانفصل حيا، ويُعلم وجوده إذا جاءت به لأقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر منذ موت المورث، إذا كان النكاح قائما بين الزوجين، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر عند جميع الفقهاء. وإن كانت معتدة وجاءت به لأقل من سنتين منذ الفرقة بموت أو طلاق بائن فهو من الورثة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}\nوأكثر مدة الحمل عند الحنفية سنتان، لحديث عائشة في أنه لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولا يُعرف مثل هذا قياسا بل سماعا. وعند الشافعية وأحمد في الأصح وأحد قولي المالكية أربع سنين، لاستقراء الأحوال ولقول عمر في امرأة المفقود تتربص أربع سنين؛ والقول الثاني عند المالكية خمس سنين، وقال ابن عبد الحكم من المالكية سنة. وقال ابن رشد إن المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبد الحكم أقرب إلى المعتاد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "إذا مات المورث عن حمل",
     "markdown": "إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين، فإن طلب الورثة القسمة لم يعطوا كل المال بغير خلاف، بل يُدفع إلى من لا ينقصه الحمل كل ميراثه، ويُدفع إلى من ينقصه الحمل أقل نصيبه، ولا يُدفع إلى من يُسقطه الحمل شيء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}\nويرث الحمل إذا ولد لأقل مدة الحمل، وكذلك إذا ولد لأقصى مدة الحمل على الخلاف السابق؛ فإن ولد بعدها فلا يرث إلا باقرار الورثة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "شرطا ميراث الحمل",
     "markdown": "يرث الحمل بشرطين: الأول أن يولد حيا، فتعتبر حياته عند الولادة امتدادا لحياته في بطن أمه ودليلا عليها، وقد روي حديث: إذا استهل المولود ورث، وروى سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة: لا يرث الصبي حتى يستهل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} فإن ولد ميتا بغير جناية على أمه، ولم يكن دليل على حياته من قبل، فلا يرث بالاتفاق. وإن خرج بجناية على أمه، فعند الجمهور لا يرث لعدم دليل حياته، وعند الحنفية يرث، لأن الشارع اعتبره حيا قبل الجناية حين أوجب فيها الغرة، ويرث عندهم مورثه الذي مات وهو في بطن أمه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} ويكفي عند الحنفية أن يخرج أكثر الحمل حيا، فإن نزل مستقيما برأسه وبقي حيا حتى خرج صدره كله، أو نزل منكوسا برجليه واستمر حيا حتى ظهرت سرته ثم مات، ورث لأن للأكثر حكم الكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nواشترط الأئمة الثلاثة أن تتم ولادته كله حيا، وتعرف حياته بالاستهلال صارخا. واختلف الفقهاء في الاستهلال: فقالت طائفة لا يرث حتى يستهل صارخا، وهو المشهور عن أحمد، وروي عن كثير من الصحابة والتابعين؛ وروي عن أحمد أنه قال: كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو استهلال، كالصياح والعطاس والبكاء، وهذا قول الزهري والقاسم بن محمد؛ وعن أحمد رواية ثالثة: يرث إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره، وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "الشرط الثاني: أن يُولد في أثناء العدة",
     "markdown": "أن تأتي به في أثناء العدة، فإن أقرت بانقضاء العدة وأتت به لأقل من ستة أشهر كذبت وورث، وإن لم تقر بانقضاء العدة وأتت به لتمام أكثر مدة الحمل أو لأقل من ذلك ورث، لأنه تبين أنها لم تكن قد انقضت عدتها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "إذا اجتمع الحمل مع الورثة في القسمة",
     "markdown": "إذا أُريد تقسيم تركة الميت الذي في ورثته حمل، أُوقف له عند أبي حنيفة نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات، أيهما أكثر، ويُعطى بقية الورثة أقل الأنصبة؛ وهو مذهب المالكية وقول مقابل الأصح عند الشافعية. ومثال أكثرية نصيب البنين أن يموت عن زوجة حامل وعم أو أخ، ومثال أكثرية البنات أن يموت عن زوجة حامل وأبوين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nفإذا ظهر الحمل وزال الاشتباه، فإن كان مستحقا لجميع الموقوف أخذه، وإن كان مستحقا لبعضه أخذ هذا البعض، وقُسم الباقي بين الورثة، ويُعطى كل وارث ما كان موقوفا من نصيبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148} وقد قال شريك النخعي: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربعة بنين في بطن واحد، ولم يُنقل عن المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nوعند محمد يُوقف نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر، وفي رواية عنه نصيب ابنين أو بنتين، وهو إحدى روايتي أبي يوسف، لأن ولادة أربعة في بطن واحد نادرة فلا يُبنى عليها حكم. وروى الخصاف عن أبي يوسف أنه يُوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر، وعليه الفتوى، لأن المعتاد أن لا تلد المرأة إلا ولدا واحدا فيُبنى عليه الحكم ما لم يُعلم خلافه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nوذكر في فتوى أهل سمرقند أن الولادة إن كانت قريبة وُقفت القسمة لوجود الحمل، وإن كانت بعيدة لم تُوقف، لأن في ذلك إضرارا بباقي الورثة، ولم يُعين للقرب مدة بل أُحيل على العادة، وقيل هو ما دون الشهر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nومذهب أحمد وهو إحدى روايتي أبي يوسف ومحمد أنه يُوقف للحمل نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، وما زاد عليهما نادر. والقاعدة أنه متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر، وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}"
    },
    {
     "heading": "ميراث المفقود",
     "markdown": "المفقود في اللغة المعدوم، وفي الاصطلاح الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى أحي هو أم ميت. وقال شمس الأئمة: اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله، وكالميت باعتبار ماله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149}\nوالحكم في ميراثه أنه حي في حق ماله، فلا يرث منه أحد، وميت في مال غيره، فلا يرث من أحد، لأن الأصل بقاء حياته ما لم يظهر خلافه، واستصحاب الحال حجة. ويُوقف ماله حتى يصح موته أو تمضي مدة لا يعيش إلى مثلها مثله، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد رأيين للحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149}\nواختلفت روايات الحنفية في المدة التي يُحكم بعدها بموته: فظاهر الرواية أن ذلك إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده، وقيل في جميع البلاد، والأول أصح لأن الثاني فيه حرج. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن المدة مئة وعشرون سنة من يوم ولادته، وقال محمد مئة وعشر، وقال أبو يوسف مئة وخمس سنين، وقيل تسعون، وقيل سبعون لحديث أعمار أمتي، وقال بعضهم إن ماله موقوف إلى اجتهاد الإمام، ونقل أن أبا حنيفة فوّض المدة إلى اجتهاد القاضي في كل عصر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "نوعا المفقود في الانتظار",
     "markdown": "النوع الأول من غالب حاله الهلاك، كمن يفقد بين الصفين، أو في مفازة يهلك فيها الناس، أو يفقد من بين أهله وهو يخرج لصلاة العشاء أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يُعلم خبره، فينتظر به أربع سنين، فإن لم يظهر خبره قُسم ماله، واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج، وهذا نص أحمد واختيار أبي بكر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150} والنوع الثاني من ليس الغالب من حاله الهلاك، كالمسافر للتجارة أو طلب العلم أو السياحة، ففيه روايتان: إحداهما لا يُقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وهذا مرجعه اجتهاد الحاكم؛ والثانية أنه يُنتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "ما يُوقف للمفقود",
     "markdown": "يُوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار، فإن مضت المدة ولم يُعلم خبره ردّ الموقوف إلى ورثة موروث المفقود. واتفق الفقهاء على أن المفقود لا يرث إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك ولو بيوم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}\nواختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود: فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء أنه يُعطى كل وارث نصيبه المتيقن، ويُوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار، وإن كان وجوده يحجب غيره حجب حرمان فلا يُعطى أحد شيئا وتوقف التركة كلها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الأسير",
     "markdown": "الأسير في اللغة المأخوذ والمقيد والمسجون، وفي الاصطلاح كل من أُخذ شُدّ أو لم يُشد. والحكم أنه إذا علمت حياته فإنه يرث، فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد، إذ لا فرق بين أن يرتد في دار الإسلام ثم يلحق بدار الحرب، وبين أن يرتد في دار الحرب فيقيم فيها، فهو في الحالين يصير حربيا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "تكملة ميراث الأسير",
     "markdown": "إذا ادعى ورثة الأسير أنه ارتد في دار الحرب لم تُقبل الدعوى إلا بشهادة مسلمين عدلين، لأن إسلامه معلوم باستصحاب الحال، وشهادة غير المسلم على المسلم لا تُقبل في الجزئيات فكيف بأمر الدين. فإن حكم القاضي بردته ثم جاء وأنكر، لم يُنقض الحكم، ولا تُرد إليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائما بعينه في يد وارثه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "ميراث الغرقى والحرقى والهدمى",
     "markdown": "قال السرخسي: اتفق أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت في الغرقى والحرقى والهدمى إذا لم يُعلم أيهم مات أولا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يُجعل ميراث كل واحد لورثته الأحياء، وبذلك قضى زيد في قتلى اليمامة وطاعون عمواس وقتلى الحرة، ونُقل عن علي في قتلى الجمل وصفين، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه أخذ جمهور الفقهاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}\nوروي عن علي وابن مسعود في رواية أن بعضهم يرث من بعض إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه، لأن سبب استحقاق كل منهم معلوم وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه، فيُتمسك بالحياة حتى يأتي يقين آخر؛ ووجه قول المانعين أن سبب الاستحقاق غير معلوم يقينا، والاستحقاق ينبني على السبب، وفي الفقه أصل كبير أن الاستحقاق لا يثبت بالشك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "ميراث ولد الزنى",
     "markdown": "ولد الزنى هو الولد الذي تأتي به أمه نتيجة الفاحشة. والحكم أن نسبه يثبت من أمه، ويرث بجهتها فقط، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها؛ أما نسبه إلى الزاني فلا يثبت عند جمهور الفقهاء ولو أقر ببنوته من الزنى، لأن النسب نعمة فلا يترتب على الجريمة. فإن لم يُصرّح بأنه ابنه من الزنى، وكانت أم الولد غير متزوجة، وتحققت شروط الإقرار، ثبت نسبه منه حملا لحاله على الصلاح، وعملا بالظاهر. وإذا مات أحدهما ورثه الآخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "ميراث ولد الزنى من الزاني",
     "markdown": "ذهب إسحاق بن راهويه وابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني إذا لم تكن الأم صاحبة فراش زوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما يثبت نسبه من الأم يثبت من الزاني، كيلا يضيع نسب الولد ويصيبه الضرر والعار بجريمة لم يرتكبها، ولقوله تعالى في سورة فاطر (الآية 18) بأن الوازرة لا تزر وزر أخرى. ومقتضى هذا الرأي أن التوارث يثبت بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "ميراث ولد اللعان والمتلاعنين",
     "markdown": "ولد اللعان لا توارث بينه وبين الملاعن عند الحنفية وباقي المذاهب الأربعة، قال ابن قدامة: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما، انتفى الولد عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلم يرثه هو ولا عصبته، وترثه أمه وذوو الفروض منه، وينقطع التوارث بين الزوجين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}\nوإن مات أحدهما قبل تمام اللعان من الزوجية ورثه الآخر في قول الجمهور؛ وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لعانه لم يتوارثا؛ وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه ولم تلاعن المرأة فلا ترث ولا تُحد، وإن لم تلاعن ورثت وحُدت، وإن ماتت هي بعد لعان الزوج ورثها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}\nوإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم، ففيه روايتان: إحداهما لا يتوارثان، وهو قول مالك وزفر؛ والثانية يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، لأن التفريق لو حصل باللعان لم يحتج إلى تفريق الحاكم. وإن فرّق الحاكم قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة وانقطع التوارث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "استحقاق المقر له بالنسب على الغير",
     "markdown": "إذا لم يوجد أحد من الورثة السابق ذكرهم، فإن المال يؤول إلى بيت المال على رأي، أو إلى المقر له بالنسب على الغير، أو الموصى له بأكثر من الثلث، بحسب الخلاف السابق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152} والإقرار بالنسب قسمان: الأول إقرار بنسب على المقر، وهو الإقرار بأصل النسب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "الإقرار بالنسب على المقر وعلى غيره",
     "markdown": "الإقرار بالنسب قسمان: الأول إقرار بنسب على المقر، كالبنوة والأبوة والأمومة المباشرة، فإن توافرت فيه الشروط صح، وثبت النسب، فيرثه المقر له بعد وفاته كسائر أبنائه، ولا يجوز الرجوع فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nوالثاني إقرار بنسب على غير المقر، وهو الإقرار بقرابة فيها واسطة بين المقر والمقر له، كإقرار شخص بأن آخر أخوه أو عمه أو جده؛ فهذا النوع لا يثبت به النسب، ويجوز الرجوع عنه، ولكن يُعامَل المقر بمقتضى إقراره في الأمور المالية متى تحققت شروط صحته، إذ ليس فيه إلحاق ضرر بالغير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nفإذا مات عن ابنين فأقر أحدهما بثالث وأنكر الثاني، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد إن للمقر له حقا على المقر فيشاركه في ميراثه، لكن اختلفوا في القدر: فقال مالك وأحمد يعطيه ما زاد عن نصيبه لو ثبت نسبه، أي ثلث ما في يده؛ وقال أبو حنيفة يعطيه نصف ما في يده، لأن المقر يقول للمقر له أنا وأنت سواء في ميراث أبينا، وما أخذه المنكر كأنه تلف أو أخذته يد معتدية، فنستوي فيما بقي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153} واحتج مالك وأحمد بأن المقر أقر بالزائد عن ميراثه، فلم يلزمه أكثر مما أقر به. وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزم المقر شيء قضاء، وفي لزومه ديانة قولان، أصحهما لا يلزمه، لأنه لا يثبت نسبه بهذا الإقرار، فإذا لم يثبت لا يرث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nوإذا ترك ابنا واحدا فأقر بأخ له لم يثبت نسب المقر له بالإقرار، لأن نصاب الشهادة لم يتم، لكنه يشاركه في الميراث، ويدفع إليه نصف ما في يده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153} وضابط الشافعية أن من يستحق المال كله ميراثا يثبت بإقراره النسب ويتبعه الميراث في الحكم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}"
    },
    {
     "heading": "الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له",
     "markdown": "إذا لم يوجد وارث للمتوفى ولا مقر له بالنسب على الغير، كانت تركته كلها للموصى له بجميع المال عند الحنفية والحنابلة، لأنهم يقدمونه هنا على بيت المال، وإنما أجازوا الوصية في هذه الحال، لأن عدم تنفيذ الوصية فيما زاد على الثلث كان لحق الورثة، فإذا لم يوجد أحد منهم زال المانع. أما المالكية والشافعية فلا يجيزون في هذه الحال الوصية بأكثر من الثلث لعدم من له حق الإجازة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}"
    },
    {
     "heading": "التخارج",
     "markdown": "التخارج لغة أن يأخذ بعض الشركاء الدار وبعضهم الأرض مثلا، وفي الاصطلاح أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، سواء كان من تركة المورث أو من غيرها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} وهو جائز عند الحنفية والمالكية والشافعية في كل الأحوال؛ والحنابلة يجيزونه في المواريث القديمة، وفي التركات الحاضرة يجيزونه إذا علم الطرفان، فإن جُهل صاحب الحق امتنع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} وإذا كان في التركة ذهب وفضة فلابد من مراعاة أحكام الصرف، من التقابض في المجلس والمساواة إن تعينت، وتُغتفر الجهالة عند التخارج لأنه مبني على المساحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154}"
    },
    {
     "heading": "المناسخة",
     "markdown": "المناسخة لغة التتابع والتداول، وفي الاصطلاح انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول اكتُفي بقسمة واحدة بين الموجودين، كمن مات عن بنين وبنات ثم مات أحدهم قبل القسمة ولا وارث له سوى إخوته فتُقسم قسمة واحدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} وإن كان من ورثة الثاني من لم يكن وارثا للأول وجب قسمة تركة الأول بين ورثته، ثم يُقسم نصيب الثاني بين ورثته حسب أحكام الميراث، كمن مات عن ابن وبنت، ثم مات الابن قبل القسمة عن بنت وأخت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154}"
    },
    {
     "heading": "حساب المواريث",
     "markdown": "إذا استحق التركة وارث واحد فلا حاجة إلى تقسيمها، سواء كان عاصبا أو صاحب فرض أو ذا رحم. وإذا تعدد الورثة لزم لتقسيم التركة ما يلي: أولا معرفة الفروض التي يستحقها أصحاب الفروض في المسألة. ثانيا معرفة أصل المسألة، وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه السهام بدون كسر، ويختلف باختلاف الورثة: فإن كانوا عصبات فقط فأصلها عدد الرؤوس، وإن كانت معهم أنثى معصبة عُدّ كل ذكر باثنتين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2155} وإن وُجد صاحب فرض مع العصبات فأصل المسألة مقام الكسر الدال على فرضه، وفروض ستة لا تتعدى مقاماتها هذه الكسور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2155}"
    },
    {
     "heading": "خطوات حساب المواريث",
     "markdown": "خطوات الحساب: معرفة الفروض التي يستحقها أصحابها؛ ومعرفة أصل المسألة؛ ومعرفة سهام كل وارث، فإن كان صاحب فرض فسهامه حاصل ضرب أصل المسألة في الكسر الدال على فرضه، وإن كان عاصبا فسهامه الباقي بعد طرح مجموع أصحاب الفروض من أصل المسألة؛ ومعرفة مقدار السهم الواحد من التركة، وهو ناتج قسمة التركة على أصل المسألة إذا تساوى مجموع السهام مع الأصل؛ ومعرفة نصيب كل وارث، وهو مقدار السهم مضروبا في سهامه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2156}\nثم يُقارَن مجموع السهام بأصل المسألة، فإن تساوى فالمسألة عادلة، وإن زاد مجموع الفروض عليه فهي عائلة، وإن نقص ولم يكن عاصب فهي مسألة رد، والعول والرد بيانهما فيما سبق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}"
    },
    {
     "heading": "المسائل الملقبة: مسألة المشركة",
     "markdown": "في الفرائض مسائل اشتهرت بألقاب لما تقرر فيها من أحكام، منها ما اتفق الفقهاء عليه ومنها ما اختلفوا فيه. ومن ذلك مسألة المشركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية، وهي أن يكون زوج وأم وأخوان لأم، أو أختان لأم، أو أخ وأخت لأم، وأخوان شقيقان؛ وقد اختلف فيها الصحابة والفقهاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} فمذهب علي وأبي موسى وأبيّ بن كعب أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للإخوة الأشقاء؛ وهو قول الحنفية وأحمد في الأصح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} ومذهب عثمان وزيد أنه يشرك بين الإخوة لأم والأشقاء، فيقسم الثلث بين الجميع بالسوية، وهو قول شريح والثوري ومالك والشافعي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} وكان عمر في رأيه الأول ينفي التشريك ثم رجع إليه، وروي عن ابن عباس وابن مسعود روايتان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}\nوقيل إن الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا، أو حجرا ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ فرجع عن رأيه الأول، وأفتى بالتشريك. وقال صاحب المبسوط إن التشريك هو المعنى الفقهي، لأن الاستحقاق باعتبار القرب والإدلاء، وقد استووا في الإدلاء بالأم، والأشقاء وإن رجحوا بالإدلاء بالأب فإن الأب في حقهم عصبة، واستحقاق العصبات متأخر عن الأب في حقهم، فيبقى الإدلاء بقرابة الأم وهم فيه سواء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}"
    },
    {
     "heading": "حجج القائلين بعدم التشريك",
     "markdown": "استدل القائلون بعدم التشريك بآية الكلالة (النساء 12) التي جعلت الأكثر من الواحد شركاء في الثلث، إذ لا خلاف أن المراد بالآية أولاد الأم خاصة، ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص، فتشريك الأشقاء مخالف لظاهرها، ومخالف لآية الإخوة الأشقاء والأخوات (النساء 176) التي جعلت للذكر مثل حظ الأنثيين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}\nواستدلوا بالحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإلحاق الفرائض بأهلها يقتضي أن يكون لأولاد الأم كل الثلث لأنهم أصحاب فروض، فمشاركة الأشقاء فيه مخالفة للحديث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} واستدلوا بالإجماع على أنه لو كان في المسألة واحد من أولاد الأم وعدد من الأشقاء، لأخذ ولد الأم السدس وأخذ الأشقاء الثلث، فإذا كان الواحد يفضلهم هذا الفضل، فلماذا لا يجوز للاثنين إسقاطهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}"
    },
    {
     "heading": "الغراوان أو العمريتان",
     "markdown": "صورتها امرأة توفيت عن زوج وأم وأب، أو رجل توفي عن زوجة وأم وأب. اتفق الأئمة الأربعة في الأولى على أن للزوج نصف التركة، وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وللأب الباقي. وفي الثانية للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، وللأب الباقي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}\nووجهه أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذا الباقي بعد فرض الزوجية كذلك، كالأخ والأخت لغير أم، وأن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى؛ فلو جعل للأم ثلث التركة كلها مع الزوج لفضلت على الأب. وخالف ابن عباس فقال للأم في الصورتين الثلث كاملا، محتجا بالآية في حق الأم بالثلث (النساء 11)، وبحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}"
    },
    {
     "heading": "تكملة الغراوين",
     "markdown": "ولو كان مكان الأب جد لكان للأم ثلث جميع المال، وهو مذهب ابن عباس وإحدى روايتي أبي بكر الصديق، وروى ذلك أهل الكوفة عن ابن مسعود في صورة الزوج. وقال أبو يوسف إن للأم مع الجد ثلث الباقي أيضا كما مع الأب، وهو الرواية الأخرى عن أبي بكر، فيجعل الجد كالأب في هذه الرواية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}\nوتسمى المسألة الغراوين لشهرتها، والغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم، والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل، والغريبتين لغرابتهما، والعمريتين لأن عمر أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "الخرقاء",
     "markdown": "صورتها أم وجد وأخت، وسميت خرقاء لأن أقوال الصحابة تخرقتها؛ فقال أبو بكر للأم الثلث والباقي للجد، وقال زيد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثا، وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد، وعن ابن عباس روايتان. وتسمى عثمانية لأن عثمان انفرد فيها بقول خرق الإجماع، فقال للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفين، ويقال مثلثة عثمان ومربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبي لكثرة الأقوال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "المروانية",
     "markdown": "صورتها ست أخوات متفرقات وزوج، فللزوج النصف، وللأختين لأبوين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وسقط أولاد الأب؛ أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وسميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم، وتسمى الغراء لاشتهارها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "الحمزية",
     "markdown": "صورتها ثلاث جدات متحاذيات، وجد، وثلاث أخوات متفرقات. قال أبو بكر وابن عباس: للجدات السدس والباقي للجد. وقال علي وابن مسعود: للأخت لأبوين النصف، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وللجدات السدس، وللجد السدس. وقال زيد غير ذلك. سميت حمزية لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "الدينارية والداوودية",
     "markdown": "صورتها زوجة، وجدة، وبنتان، واثنا عشر أخا، وأخت واحدة لأب وأم، والتركة ستمائة دينار: للجدة السدس مائة، وللبنتين الثلثان أربعمائة، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون، ويبقى خمسة وعشرون، لكل أخ ديناران، وللأخت دينار. وسميت الدينارية، وتسمى الداوودية لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها هكذا، وقيل إن الأخت شكت أبا حنيفة، فقال إن الجدة والبنتين والزوجة وإخوانها لا يُظلم مثلهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "الامتحان",
     "markdown": "صورتها أربع زوجات، وخمس جدات، وسبع بنات، وتسع أخوات لأب، وأصلها من أربعة وعشرين، ولا موافقة بين السهام والرؤوس، فيحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها في بعض، حتى تصح المسألة من ثلاثين ألفا ومئتين وأربعين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "المأمونية",
     "markdown": "صورتها أبوان وبنتان، ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت، وسميت المأمونية لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا، فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره لصغر سنه، فسأله عن هذه المسألة، فقال: أخبرني عن الميت الأول، ذكرا كان أو أنثى، فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فولاه القضاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2161} والجواب يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو أنثى: فإن كان ذكرا فالمسألة من ستة، للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان، فإذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدا صحيحا وجدة صحيحة، فالسدس للجدة والباقي للجد، وتسقط الأخت على قول أبي بكر؛ وقال زيد للجدة السدس والباقي بين الجد والأخت أثلاثا. وإن كان الميت الأول أنثى، فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صحيحة وجد فاسد، فللجدة السدس وللأخت النصف، والباقي يرد عليهما، ويسقط الجد الفاسد بالإجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2161}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irth-fiqh",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Meaning and related terms",
     "markdown": "In the lexicon irth is what is original and old, which one inherits from the first, and the remainder of anything; it is used for a thing passing from one people to another, and for the thing inherited. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} Tarika (estate) is close to it in this use. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} The science of inheritance, also called the science of fixed shares (fara'id), is a science of the principles of law and arithmetic by which each heir's right in the estate is known. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}\nTechnically, the Shafi'is and Hanbalis define irth as a right capable of division that is established for its beneficiary after the death of the one who held it, by kinship or the like. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}"
    },
    {
     "heading": "The importance of inheritance",
     "markdown": "Knowing the fara'id is among the most important sciences after the pillars of religion, and the Prophet urged its learning and teaching; the report says that knowledge will be taken away until two men dispute a share and find no one to decide between them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} The Companions praised one another when they met to discuss it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}\nMany jurists wrote separate books on fara'id, beginning in the second century AH; the early writers include Ibn Shubruma, Ibn Abi Layla and Abu Thawr. The law books of the second and third centuries had no inheritance rules, and law books began to include them only in the fourth century. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099}"
    },
    {
     "heading": "The evidence for its lawfulness",
     "markdown": "Inheritance is lawful by the Qur'an, the Sunna and consensus. The Qur'an has the verses on inheritance; the Sunna includes the saying \"give the shares to their people, and what remains goes to the nearest male\", and the inheritance of a grandmother on her mother's side as attested by al-Mughira and Muhammad ibn Maslama before Umar; consensus includes the inheritance of a paternal grandmother by Umar's ijtihad, and analogy has no place in it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099}"
    },
    {
     "heading": "Gradual legislation of inheritance",
     "markdown": "In the pre-Islamic period people inherited by two means, kinship and cause. By kinship they did not inherit to minors or women, only to one who fought and took booty; this continued until the verses on women and children were revealed. The causes were alliance and contract, and adoption; these were left for a time and then abrogated. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} A verse on alliance was revealed (al-Nisa, verse 33), and then abrogated by the verse of al-Ahzab (verse 6). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
    },
    {
     "heading": "The rights attached to the estate and their order",
     "markdown": "Juristic usage of tarika is what the deceased left in property and rights; for the Hanafis it is what he left as property free of another's right in a specific thing. Under Hanafi principle only rights that are attached to property, such as the right to build higher and rights of use, pass to heirs; the option, pre-emption and the usufruct of a bequeathed thing do not pass in their view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} Blood-money due for accidental killing, or agreed in place of wilful killing, is part of the estate. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}\nThe Malikis, Shafi'is and the well-known Hanafi view begin with the debts attached to particular goods, such as a mortgaged thing, because the deceased could not dispose of what another's right attached to during life. If the whole estate is mortgaged, the deceased is not prepared for burial until the debt is met, or from the surplus; otherwise his burial falls on the one who was obliged to maintain him in life. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}\nThe Hanbalis and the less known Hanafi view put the shroud and burial first, as the maintenance of an insolvent is put before his creditors' debts; then the debts are met from the rest of his property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} The order of debts after burial differs: for the Hanafis, if the debt is owed to people and several creditors claim, if all are debts of health, or all debts of sickness, the balance is divided by the proportion of each debt; if both kinds meet, the debt of health is preferred for its strength. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
    },
    {
     "heading": "A sick person's acknowledgement of debt",
     "markdown": "If a sick person acknowledges a debt for which there is no proof but his own word, it is a debt of sickness and has its rule, and in his acknowledgement the surplus over a third is weakened. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} If he acknowledges a debt whose existence is known by observation, as the price due for property he owned or destroyed, it is a debt of health, since its obligation was known without his acknowledgement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}"
    },
    {
     "heading": "Debts owed to God",
     "markdown": "If the debt is one of God's rights, such as fasting, prayer, zakat, the pilgrimage, a vow or an expiation, it must be carried out from a third of his remaining property if the dead man willed it, after the debts owed to people; if he did not will it, it is not obliged. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}\nThe Malikis pay, after burial, the debts owed to people, then the pilgrimage offering of a deferred pilgrim who died after throwing the pebbles at the Aqaba, then the zakat al-fitr and the expiations he neglected if he had stated in health that they were owed, which come out of the capital whether he willed them or not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} The Shafi'is, after burial, pay the debts owed by the dead person from the capital, whether to God or to people, and the debt owed to God, such as zakat, precedes the debt owed to people; if the debts are attached to specific goods, they come before burial. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} The Hanbalis, after burial, satisfy the pledgee, then the debts not attached to goods; the creditors' right attaches to the whole estate, and if the debts exceed it they share it in proportion to their debts, like the property of a bankrupt; then the bequest to a stranger is carried out from a third of what remains, and a bequest to an heir needs the consent of the other heirs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}"
    },
    {
     "heading": "Debts take precedence over bequests",
     "markdown": "The jurists agree that debt takes precedence over bequest, on the report from Ali that the Prophet decided that debt comes before bequest, and because the need of the deceased for debt absorbs what he has, as his burial costs do; then his bequests are carried out. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} God mentions the bequest before the debt in the verse because the bequest resembles inheritance in being taken without a return, so it is hard for the heirs to pay and is apt to be neglected; the order there urges its fulfilment and shows that it is like debt in being obligatory. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102}"
    },
    {
     "heading": "The bequest from a third",
     "markdown": "After burial and debts, bequests are carried out from a third of what remains in all four schools, not from the capital, since what came before has been spent on his needs, and a third could otherwise take the whole remainder and deprive the heirs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102} Khwahar-zadeh of the Hanafis said that a specified bequest comes before inheritance, while a general bequest, of a third or a quarter, is like an inheritance, so the legatee becomes a sharer with the heirs, gaining if the estate grows and losing if it shrinks. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "The heirs and the pillars of inheritance",
     "markdown": "After burial, debts and bequest, the remainder is divided among the heirs whose right is established by the Qur'an, that is, those named in the verses of inheritance; by the Sunna, as the grandmothers' sixth; or by consensus, as the grandfather and the son's son and daughter. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}\nA pillar (rukn) in the lexicon is the stronger side of a thing; in law it is part of a thing's reality. Inheritance in the sense of entitlement has three pillars: the one who leaves (muwarrith), who is the dead or one attached to them; the heir (warith), who is alive after the death or one attached to the living; and the estate (mawruth), which is not limited to property. If one pillar is missing there is no inheritance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "Conditions and causes of inheritance and its blockers",
     "markdown": "A man who dies leaving an heir but no property leaves nothing to inherit, since inheritance concerns property and what is more than property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103} In usul a condition is what its absence necessitates absence, but whose presence does not necessitate presence. Inheritance has three conditions: the death of the testator, or his being counted as dead by judgment, as with the missing person declared dead by the judge, or by estimate, as with a foetus separated by a blow to its mother that requires a ghurra; the living of the heir after the testator's death, or his being counted as living, as with a child born alive; and knowledge of the basis of inheritance (marriage, kinship or patronage) and of the degree in which the deceased and the heir meet. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}\nThere are four causes of inheritance: three agreed, namely marriage, patronage and kinship, which the Hanafis call ties of blood (rahm), and a fourth disputed, Islam, by which, for the Malikis and Shafi'is, the treasury (bayt al-mal) inherits. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103} A blocker is what its presence necessitates absence. The blockers agreed among the four schools are three: slavery, homicide and difference of religion; the apostasy, difference of abodes and the constructive gap (al-dawr al-hukmi) are disputed; for the Malikis the uncertainty of the order of the deaths is a blocker, and for some Shafi'is mutual curse (li'an) between spouses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "Slavery",
     "markdown": "The four schools agree that full slavery blocks inheritance, since what is in a slave's hand belongs to his master, so inheriting from his kin would pass the estate to the master without cause, which is void by consensus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104}"
    },
    {
     "heading": "Homicide",
     "markdown": "The four schools agree that homicide carrying retaliation blocks an adult sane killer from inheriting, when the killing is direct. They differ on what killing is meant, and on the cases of a child, a madman, a causer of death, and accidental killing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} The three imams and Abu Yusuf and Muhammad hold that wilful unlawful killing that carries retaliation is a person intending to kill an inviolable human and killing him by what probably causes death. Abu Hanifa holds that it is a sword-blow or what is like it in dividing the parts. The Hanafis hold that quasi-wilful and accidental killing also block inheritance, and that the causer of death, such as the digger of a well, and a child or madman killer, are not blocked. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nThe Hanbalis and, in the sounder view, the Malikis hold that the wilful killer, direct or by cause, is blocked from property and blood-money even if he is a child or a madman. The Shafi'is hold that anyone with any part in a killing is blocked, even if it was lawful, such as the executioner, the imam, the judge, the hangman or a witness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nIf the testator is killed by retaliation, as a prescribed penalty or in self-defence, the heir is not blocked according to the Hanafis, Malikis and Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} The Shafi'is' reason for blocking is fear that the heir would hasten to the inheritance, on the maxim that one who hastens a thing before its time is punished by being deprived of it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}"
    },
    {
     "heading": "Difference of religion",
     "markdown": "Most jurists, with Ali, Zayd ibn Thabit and most Companions, hold that an unbeliever does not inherit from a Muslim, even if he converts before the estate is divided, since the inheritance was due at the death of the testator. Ahmad holds that a convert before the division inherits, on the report that whoever embraces Islam keeps what he has. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105} The four schools agree that a Muslim does not inherit from an unbeliever, on the report that people of different religions do not inherit from each other. Mu'adh, Mu'awiya, al-Hasan and others allowed a Muslim to inherit from an unbeliever, on the saying that Islam is exalted and is not exalted over. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2106}"
    },
    {
     "heading": "Apostasy",
     "markdown": "There is no disagreement that an apostate inherits from no one, since his ruling is that he repents or is killed, and an apostate woman is confined until she repents. As to whether he is inherited from, the Malikis, Shafi'is and the well-known Hanbali view hold that his whole property becomes a fay' (booty) for the treasury if he dies or is killed as an apostate; Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan and one narration of Ahmad hold that his Muslim heirs inherit, citing the practice of Abu Bakr and Ali. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2106} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of an apostate and the time of the heir",
     "markdown": "When an apostate dies, his Muslim heirs inherit what he acquired while he was Muslim, but not what he acquired during his apostasy, which becomes fay' for the Muslims. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107} The reports from Abu Hanifa differ on who the heir is: al-Hasan's report makes it whoever was an heir at the time of apostasy and lived until the apostate's death, so one who became an heir after the apostasy does not inherit, since the cause is the apostasy and entitlement is completed by death. Abu Yusuf's report takes the heir present at the time of apostasy, whose right is not voided by his own death before the apostate's. Muhammad's report, which is the sounder, takes whoever is an heir at death or killing, since what arises after the cause has formed but before it is complete counts as present at its start. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}\nMuhammad counted the apostate's flight to the enemy territory as his death, so his estate is divided from that flight. Abu Yusuf took the heir at the judge's ruling on the flight; the wife inherits if she is in her waiting period, on the view of the two companions, since the marriage was ended by apostasy but he fled from her inheritance, and a fleeing husband's wife inherits if she is still in her waiting period when he dies. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}"
    },
    {
     "heading": "Difference of religion among unbelievers",
     "markdown": "Among the Hanafis, and according to the sounder Shafi'i view and a Hanbali narration, unbelievers inherit from one another, being one community in face of the Muslims; a Jew inherits from a Christian and the reverse, and a Magian inherits from a Christian or a Jew and is inherited from by them. The opposing Shafi'i view says they are communities, so communities do not inherit from one another. The Malikis have a preferred view that Jews and Christians are each one community and all others are different communities. Ibn Abi Layla holds that Jews and Christians inherit from each other but Magians do not inherit from them and they do not inherit from Magians. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2108}\nThose who forbid argue from the saying that people of two different communities do not inherit from each other, and from the verses that distinguish the communities. Ibn Abi Layla argues that Jews and Christians agree on monotheism and on Moses and the Torah, unlike the Magians. The Hanafis argue that God made religion two, truth and falsehood, and made people two parties, and that the disputants are two, so that all unbelievers are one community when faced with the Muslims. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2108}"
    },
    {
     "heading": "Difference of abodes",
     "markdown": "The jurists mean by difference of abodes a difference of protection (mana'a): an army and a separate rule and authority, so that the bond between them is cut and one may lawfully kill the other. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109} It is agreed that Muslims inherit from one another however their lands and states differ, since the lands of Islam are one abode, and each Muslim's guardianship belongs to Islam. A Muslim in enemy territory who entered under safe conduct and returns is in the ruling of the abode of Islam; a real difference counts only when no ruling difference stands against it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109}\nFor the Malikis, some Hanbalis and one Shafi'i view, the difference of abodes does not block inheritance between unbelievers, since there is no proof of blocking once its cause and condition are established. For Abu Hanifa, the sounder Shafi'i view and some Hanbalis, it blocks, since there is no support and alliance between them when their states differ, and alliance is the basis of inheritance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109}"
    },
    {
     "heading": "The constructive gap",
     "markdown": "For al-Shafi'i the constructive gap (al-dawr al-hukmi) is a blocker: that inheritance would entail its own absence. Thus a holder of property who, in appearance, acknowledges a person who would block him, as a full brother acknowledging a son of the deceased of unknown descent, establishes the descent but the son does not inherit, because if he inherited he would block the brother, who would then not be an heir, so his acknowledgement would be void, and descent would not be established, and so inheritance would not be established. Establishing inheritance leads to its denial, and what leads by its establishment to its negation is negated from the start. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}"
    },
    {
     "heading": "Acknowledging another's descent alongside the blocking heirs",
     "markdown": "If the acknowledger holds the property and acknowledges someone who would block him by full exclusion, the descent and the inheritance are established, as when he acknowledges another son, brother or paternal uncle, because inheritance follows descent and descent is established. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} If one of two sons who hold the estate acknowledges a third son and the other denies it, the third son's descent is not established, by consensus, and he does not inherit outwardly for want of descent; whether he shares inwardly is disputed. The sounder view of al-Shafi'i is that he shares in a third of what is in the acknowledger's hand, the view of the Hanbalis and Malikis, while the second view gives him half, the view of Abu Hanifa and one narration from Ahmad. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}"
    },
    {
     "heading": "Those entitled to the estate",
     "markdown": "The estate is taken in order: the holders of fixed shares; then the agnatic residuaries by descent, and by the Hanafis the residuaries by cause; then those who take by return; then the blood-kin without fixed shares (dhawu al-arham); then the client by alliance; then the one acknowledged as kin by another; then the legatee of more than a third; and finally the treasury. Each of these classes has disagreements and detail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "The fixed shares",
     "markdown": "The fixed shares named in God's book are six: a half, a quarter, an eighth, two-thirds, a third and a sixth. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} A half is named in three places: the share of one daughter, the share of the husband when there is no child, and the share of a full or paternal sister when the deceased has no child. A quarter is the husband's share with a child, and the wives' share with none. An eighth is the wives' share with a child. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} Two-thirds is the share of two or more daughters, of two or more sisters, and of two or more daughters of a son when there is no daughter. A third is the mother's share with no child and no siblings, and the share of two or more uterine siblings. A sixth is the share of the parents with a child, of the mother with siblings, and of one uterine sibling. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "The holders of fixed shares",
     "markdown": "Twelve persons take fixed shares: four men, the father, the true grandfather, the uterine brother and the husband; and eight women, the wife, the daughter, the son's daughter, the full sister, the paternal sister, the uterine sister, the mother and the true grandmother. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111} The two spouses are called holders of causal shares, since their inheritance is by marriage; the rest are holders of kinship shares, since kinship is called descent. Fixed shares may combine with residuary shares. Holders of fixed shares inherit when no one blocks them by full exclusion. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "The father's three situations",
     "markdown": "The father has three situations. First, he inherits only a fixed share, when the deceased leaves a male descendant, such as a son or son's son; he takes a sixth. Second, he takes both a fixed share and a residuary share, when the deceased leaves a female descendant, such as a daughter or son's daughter; he takes a sixth as a fixed share and then the remainder as a residuary. Third, he takes only as a residuary, when the deceased leaves no descendant at all, and takes the whole estate or what remains after the holders of fixed shares, on the verse of al-Nisa (verse 11) about the parents' sixth when there is a child. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "The mother's inheritance",
     "markdown": "The mother has three situations. First, she takes a sixth as a fixed share when the deceased leaves a descendant who inherits by fixed share or residue, or a plurality of siblings, on the verse of al-Nisa (verse 11). The word child covers male and female, one and many, and a son's child counts as a child. Siblings means two or more, from any side, even if they are themselves blocked. Ibn Abbas differed, holding that only three or more siblings block the mother, while the majority hold that two count as a plurality, as two daughters or two sisters take as a plurality, and that the plural is used for the dual in the Qur'an. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113} Mu'adh and al-Hasan al-Basri held that the mother is blocked to a sixth only by brothers or by brothers with sisters. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nSecond, she takes a third of the whole estate when the deceased leaves no descendant and no plurality of siblings, and no spouse, and only the father. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113} Third, she takes a third of the remainder after a spouse's share, when the deceased leaves the mother, the father and one spouse, with no plurality of siblings. These two cases are called the two cases of Umar, since he decided them; they are also called the gharrawiyya and the gharība. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}"
    },
    {
     "heading": "The true grandfather's situations",
     "markdown": "The true grandfather is one whose relation to the deceased does not pass through a mother, such as the father's father however high. He is a holder of fixed shares and a residuary. He is blocked by the father; if the father is absent he takes his place and has the father's three situations when there are no siblings. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nWith siblings: the jurists agree that uterine siblings do not inherit with the grandfather. Full and paternal siblings inherit with him according to Malik, al-Shafi'i, Ahmad and the two companions of Abu Hanifa. Abu Hanifa makes the grandfather like the father, so he blocks the siblings, a view shared by Ibn Jarir al-Tabari, al-Muzani and Abu Thawr. Abu Hanifa argues that the grandfather is a father, called father in the Qur'an and Sunna, and is nearest to the deceased; only the father blocks him; and the grandfather and the brothers are of the same degree through the father. Their opponents argue that the siblings' inheritance is established by text and no text bars it, and that the grandfather does not replace the father in all rulings, as for a minor. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2114}"
    },
    {
     "heading": "The grandfather's share with the siblings",
     "markdown": "The Qur'an and the Sunna give no measure for the grandfather's share with siblings; the ruling rests on the ijtihad of the Companions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2114} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} Ali's well-known view is that the grandfather takes what remains after the shares of the sisters when there is no brother with them, as long as it is not less than a sixth; otherwise he takes a sixth. He also held the grandfather as one of them at all times. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} Zayd ibn Thabit's view is that the grandfather residues the siblings in every case; he shares with them as a full or paternal brother, provided his share is not less than a third of the estate. This is the view of Malik, Ahmad, Abu Yusuf and Muhammad; the Shafi'is limit it to the absence of a fixed-share holder, and where one is present the grandfather may choose among three: sharing, a third of the remainder, or a third of the whole. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}\nIbn Mas'ud's view is that the grandfather takes the remainder after the shares of sisters who stand alone without a brother or an heir in the line, provided his share is not less than a third, since with the daughters of the deceased alone his share is not less than a third, and a brother should be treated no worse than that. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}"
    },
    {
     "heading": "The two cases excepted by Abu Hanifa",
     "markdown": "Abu Hanifa excepted two cases from making the grandfather stand in the father's place in inheritance and blocking: first, a husband, a mother and a grandfather, where the mother takes a third of the whole estate, though with a father she would take a third of the remainder; second, a wife, a mother and a grandfather, where the mother takes a third of the whole. The scholars of dictation report from Abu Yusuf that on the view of Abu Bakr al-Siddiq the mother takes a third of the remainder in both cases, which the people of Kufa report from Ibn Mas'ud, while the people of Basra report otherwise. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of grandmothers",
     "markdown": "Grandmothers are of two kinds: true grandmothers, whose relation to the deceased does not pass through a father, or who connect through an agnate or a fixed-share holder, such as a mother's mother; and false grandmothers, who connect through one who is neither an agnate nor a fixed-share holder, such as a mother's father's mother. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116} Inheritance for the grandmother is not in the Qur'an; it is established by the well-known Sunna, as in the report of al-Mughira ibn Shu'ba that the Prophet gave the grandmother a sixth, and by the consensus of the Companions and later scholars. A true grandmother is a holder of a fixed share, a false one is among the blood-kin without fixed shares. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116}\nA true grandmother has two situations. First, she takes a fixed sixth, which one grandmother takes alone and several grandmothers share. If a grandmother with two lines of descent is with one with a single line, Abu Yusuf, the Malikis and, in the sounder view, the Shafi'is have them share the sixth equally; Muhammad, Zufar and al-Hasan ibn Ziyad divide it into thirds, two-thirds for the one with two lines and a third for the other. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116} Second, all grandmothers are blocked by the mother, since the maternal grandmothers connect through the mother, and the paternal ones are weaker and are blocked by the mother too; paternal grandmothers fall away by the father, the view of Uthman, Ali, Zayd and others. The nearer grandmother blocks the more distant one from any side, according to Ali and the Hanafis; according to a second narration from Zayd, the nearer on the father's side and the more distant on the mother's side are equal, while the sounder Shafi'i view is that the nearer on the father's side does not block the more distant on the mother's side. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2117}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of spouses",
     "markdown": "The Qur'an states the inheritance of spouses. The husband takes half of his wife's estate by fixed share if she leaves no inheriting descendant, and a quarter if she has one, whether from him or from another. The wife inherits only by fixed share: a quarter if her husband leaves no inheriting descendant, and an eighth if he does. One wife takes the quarter or the eighth alone, and several wives share it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2117} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118} Inheritance by marriage needs two conditions. First, the marriage is valid: if the contract is void there is no inheritance, according to Abu Hanifa, al-Shafi'i and Ahmad; Malik holds that where the defect is agreed, as marrying a fifth wife while having four, there is no inheritance, while where it is disputed, as marrying without a guardian, inheritance stands if one dies before the annulment. Second, the marriage exists at death, in fact or by ruling, as when a woman in a revocable divorce is in her waiting period; a wife divorced irrevocably inherits nothing, unless the husband who caused the separation is treated as fleeing inheritance by divorcing in his last illness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}"
    },
    {
     "heading": "The conditions of daughters",
     "markdown": "The Qur'an gives the law of the daughters of the deceased (al-Nisa, verse 11). There are three situations for daughters of the body. First, when there is a son or sons with them, all are residuaries, the male taking the share of two females; they take the whole estate if there are no fixed-share holders, or the remainder after them. Second, when the deceased has two or more daughters and no son, they take two-thirds of the estate equally; the case of the two daughters of Sa'd ibn al-Rabi' after his death at Uhud is the report on which two daughters are given two-thirds. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}"
    },
    {
     "heading": "Two daughters",
     "markdown": "The four schools and all the Companions agree that two daughters take two-thirds, on the report of the two daughters of Sa'd ibn al-Rabi' after his death at Uhud. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119} It is reported from Ibn Abbas that two daughters are ruled as one, taking a half, but he withdrew this, and al-Shanshuri reports consensus against the report. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119} A single daughter takes a half by fixed share if no agnate male, such as the son of the deceased, takes with her. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119}"
    },
    {
     "heading": "The situations of the son's daughters",
     "markdown": "A son's daughter is any daughter who connects to the deceased through a son, however far down. She has six situations: three when she stands in the place of a daughter of the body, namely one who takes a half if alone with no agnate, two-thirds if there are several with no agnate, or residue if there is an agnate with her; and three when she does not stand in that place because a nearer descendant exists, namely a sixth to complete two-thirds with a daughter of the body, unless an agnate is with her; nothing when two or more daughters of the body or nearer granddaughters are present; or nothing when a son or a nearer son's son is present. Ibn Mas'ud differs in the second case, holding that son's daughters do not inherit with a son's son. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2120} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "The situations of full sisters",
     "markdown": "Full sisters have five situations, established by the Qur'an, the Sunna and consensus. A half for one who stands alone with no blocker or full brother, and two-thirds for two or more when no full brother is with them; the verse of kalala (al-Nisa 176) gives these. When sisters exceed two they take two-thirds, by analogy with daughters. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} The third situation is a full brother with them, when they take the residue with him, the male taking the share of two females. The Malikis and Hanbalis hold that a full sister becomes residuary by the grandfather when there is no brother to make her one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} The fourth is when the full sister is a residuary with another, when the deceased leaves a female descendant heir: the daughter takes a half and the sister takes the residue by agnation, a ruling given by Abd Allah ibn Mas'ud as a judgment of the Prophet. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} The fifth is exclusion, when the deceased leaves a male descendant or a father. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "The situations of paternal sisters",
     "markdown": "Paternal sisters have seven situations. A half for one when there is no full sister or paternal brother to make her a residuary; two-thirds for two or more when there is none; and a sixth for one or more with one full sister to complete two-thirds, since the full sister's share is a half, so the paternal sister takes a sixth to complete two-thirds, unless a paternal brother is with her, when he makes her a residuary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "Completing the situations of paternal sisters",
     "markdown": "A paternal sister is blocked by two full sisters unless a paternal brother is with her, when the two take the residue, the male taking the share of two females. She is blocked by the father, the son, the son's son however low, the full brother, and the full sister when the full sister becomes a residuary with a daughter or son's daughter, since in this case the full sister is like a full brother as a nearer residuary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122}"
    },
    {
     "heading": "The uterine siblings",
     "markdown": "By uterine siblings is meant the deceased's brothers and sisters from the mother's side only. They always inherit by fixed share and never as residuaries, since their kinship is through the mother alone, so they do not become residuaries alone or with others. Males and females among them are equal, since preference of the male belongs to residuary status, which is absent in kinship through the mother. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} They have three situations: a sixth as a fixed share for one, male or female, when the deceased has no inheriting descendant and no inheriting male ascendant; a third as a fixed share for two or more, shared equally, when there is no inheriting descendant or male ascendant; and blocking by the son, the son's son, the daughter, the son's daughter, the father and the grandfather. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} The proof is the verse of kalala (al-Nisa 12), which means the uterine siblings by consensus, and the reading of Ubayy and Sa'd ibn Abi Waqqas with the addition \"from the mother\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} The equality of male and female, and the rule that their share does not exceed a third, rest on the same verse, which says that if they are more than one they share in the third. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122}"
    },
    {
     "heading": "Inheritance by residue",
     "markdown": "The lexical sense of 'asaba is a man's sons and his kin on his father's side, so called because they surround him. In law, an agnate by himself takes the whole estate if alone, or what remains after the fixed shares, and this is the sense meant when the word is used alone; al-Fanari in his commentary on al-Sirajiyya defines him as any male whose connection to the deceased does not pass through a female, so uterine siblings are not agnates. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} Agnatic kin are of three kinds: agnate in himself, agnate by another, agnate with another. There is also the causal agnate, the freed slave and his male agnates. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} The agnates in themselves are four classes: the deceased's own offspring, then his origin, then his father's offspring, then his grandfather's offspring; within them the nearer comes first. Thus the sons come first, then their sons however low, then the father, then his father however high, then the brothers, then their sons, then the paternal uncles, then their sons, then the uncles of the father, then the uncles of the grandfather. The father and the grandfather count in one class. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}\nThe Malikis and Shafi'is count seven classes: sonship, fatherhood, grandfatherhood with brothers, the sons of brothers, paternal uncles, the client, and the treasury. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} If the agnate is one, he takes the whole estate when there is no fixed-share holder, or the remainder. If the classes differ, the class of sonship comes first. If they are in one class, the nearer in degree comes first; then the stronger kinship, so a full brother before a paternal brother; if all are equal they share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}"
    },
    {
     "heading": "Agnate by another",
     "markdown": "Four women become agnates by another: the daughter of the body, the son's daughter when there is no daughter, the full sister, and the paternal sister when there is no full sister, who become agnates through their brothers of their own strength. The son's daughters are also made agnates by their paternal cousins of their degree, and the sisters by their brothers' sons and their cousins' sons if they need them in inheritance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} The Malikis and Hanbalis hold that a sister becomes an agnate by the grandfather when no brother makes her one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} The basis is the two verses on the daughters and the siblings (al-Nisa 11 and 176), in which a male takes the share of two females. A female without a fixed share, such as a niece or an aunt, is not covered by the text, so she does not become an agnate by her brother or her uncle. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}"
    },
    {
     "heading": "Residuary with another",
     "markdown": "A residuary with another is any female who becomes a residuary with another female: the full or paternal sister with a daughter, whether a daughter of the body or a son's daughter, one or several, on the report \"make the sisters residuaries with the daughters\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} The difference from residuary through another is that the one who makes another residuary is himself a residuary by self, so the status of residuary passes through him to the female; in residuary with another there is no residuary by self at all. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125}"
    },
    {
     "heading": "Inheritance by causal residuary status",
     "markdown": "The jurists agree that a freed slave, male or female, inherits all the property of the one who freed him, or what remains, if the two share the religion, and the freer leaves no heir, or leaves one who takes only part. If their religions differ, the majority hold that there is no inheritance between them; the sounder Hanbali view is that a Muslim inherits from his unbelieving freed slave by client-right, and the reverse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125}"
    },
    {
     "heading": "Client by alliance",
     "markdown": "The contract of alliance (muwala) is a cause of inheritance for the Hanafis, ranked after the client by manumission. Whoever embraced Islam at another's hand, allied himself and made the contract, and dies leaving no other heir, has his estate. This is reported from Umar, Ibn Mas'ud, al-Hasan and Ibrahim al-Nakha'i. They rely on the verse of the contract, which they hold is not abrogated, and on the report of Tamim al-Dari that the convert at another's hand is the nearest of people to his life and death. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} Malik, al-Shafi'i, Ahmad, Ibn Shubruma, al-Thawri and al-Awza'i hold that his estate goes to the Muslims. The Malikis rely on the saying that the client-right belongs to the one who frees. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} Al-Hasan held that the verse on the contract was abrogated by the verse of al-Ahzab (verse 6) on the kindred, and Mujahid held that the duty owed to such a person is the blood-money, support and assistance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "The treasury",
     "markdown": "The treasury (bayt al-mal) is the body to which every property the Muslims are entitled to goes when its owner among them is not fixed, such as spoils; the Shafi'is also call it the Islamic side. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} For the Hanafis, the Hanbalis and an isolated Maliki view, the treasury is not an heir; the estate or what remains of it goes to it as property with no owner, like a lost find, and it is spent on public good; al-Muzani and Ibn Surayj among the Shafi'is agree. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} For the Malikis and Shafi'is the treasury is an agnate, ranked after the freeing patron, and it inherits the whole or the remainder as an agnate by blood does. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} The later jurists ruled that when the treasury's affairs are not in order, as when the imam is absent or unjust, the remainder goes to the holders of fixed shares, since the estate's destination is limited to them and the treasury; when the treasury is unavailable they are determined. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "Blocking",
     "markdown": "Blocking (hajb) in the lexicon means preventing; a veil is so called because it prevents seeing, and a doorkeeper is called hajib because he prevents entry. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "The definition of blocking",
     "markdown": "Blocking, in the definition of the author of al-Sirajiyya, is preventing a particular person from inheriting, wholly or in part, by the presence of another person; the definitions in the other schools do not depart from this. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}\nBlocking is of two kinds. Blocking by an attribute is what the scholars of inheritance call a bar, such as the killer's exclusion from inheritance. Blocking by a person is the sense meant when the word is used alone, and it has two kinds. Blocking by exclusion (hirman) is when one person drops another altogether; it does not touch six heirs by consensus, namely the two parents, the two spouses and the children, the rule being that anyone who connects to the deceased directly is excluded only by a nearer heir, except the freer. Blocking by reduction (nuqsan) is passing from a larger share to a smaller one; it touches five heirs: the husband from a half to a quarter by a child or a son's child; the wife from a quarter to an eighth by a child; the mother from a third to a sixth by a child or son's child or two or more siblings; the daughter of a son with a daughter of the body from a half to a sixth to complete two-thirds; and the paternal sister with a full sister from a half to a sixth. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}\nThe barred by an attribute, that is, one who is excluded by a bar, does not block others, either by exclusion or by reduction, according to the majority of jurists including the four imams, because his existence is like his absence. Ibn Mas'ud differs in blocking the spouses and the mother by a child, and in the case of unbelieving siblings, slaves and killers, and Dawud al-Zahiri followed him in the three, while al-Hasan al-Basri, al-Husayn ibn Salih and Ibn Jarir al-Tabari hold it for the killer only. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}"
    },
    {
     "heading": "The rules of blocking",
     "markdown": "The jurists set rules for blocking. The first is that one who connects to the deceased through an heir is excluded when that heir is present, since the nearer has the better claim, the distant being connected only through the near, and whoever stands in place of the source does not inherit while the source exists. This rule holds for the agnates without exception: the father blocks the grandfather, and the full brother blocks the son of a brother. It holds for many holders of fixed shares: the father blocks the grandfather from his share, and the mother blocks the mother's mother. It does not hold in some cases of the holders of fixed shares, such as the uterine siblings with the mother, who inherit with her, and when they are several they reduce her share; and the father and the grandfather block them, though they are not connected through them, because the text limited their inheritance to the case in which there is no source and no descendant. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}"
    },
    {
     "heading": "The second and third rules of blocking",
     "markdown": "The second rule is that the nearer blocks the more distant when both are entitled by their kind and character. It is wider than the previous rule, since it covers the distant one who connects through a nearer one and the one who does not connect through him at all: a son blocks a son's son though he is not his father, two daughters block a son's daughter from the fixed share, a brother blocks an uncle though the uncle does not connect through him, and a nearer grandmother blocks a more distant one though she does not connect through her. This rule applies alike to agnates and holders of fixed shares. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}\nThe third rule is that the stronger kinship blocks the weaker: a full brother blocks a paternal brother, and a paternal sister does not take a half with a full sister. This holds in every case where the degree is the same and the strength of kinship differs; where the degree is the same, blocking follows the nearer. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}"
    },
    {
     "heading": "Awl (increase)",
     "markdown": "In the lexicon awl means increase; the calculation of the shares \"increased\" when the sum of the fixed shares exceeds the basic unit by its fractions. In law it is the excess of the shares of the fixed shares over the root of the problem, which reduces each heir's share in proportion; for example a woman who dies leaving a husband, a mother and a full sister, where the husband takes a half, the mother a third and the full sister a half, so the shares exceed what the estate can be divided into. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}\nThis was the first case of awl in Islam, in the early caliphate of Umar, and the Companions were consulted; he said he did not know which of them God had put forward and which He had put back, since if he began with the husband the sisters would lose their due, and if with the sisters the husband would. Al-'Abbas ibn Abd al-Muttalib advised him, by the well-known report, or Ali ibn Abi Talib or Zayd ibn Thabit in other reports, to adopt awl, and Umar ruled by it. It is related from Ibn Abbas that Umar was the first to apply awl when the shares clashed and pressed on one another; he divided the estate by proportion and entered into each share's due what the awl brought in, and none disagreed until the caliphate passed to Uthman, when Ibn Abbas expressed his disagreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}"
    },
    {
     "heading": "The reason for awl and the roots of the problems that awl",
     "markdown": "Those who hold awl argue that the heirs are equal in the cause of entitlement, so each takes his full due if the estate is ample, and if it is short they share it proportionally like creditors; no one's right may be dropped; this is the view of the four imams. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} Ibn Abbas argues that the rights in property are not equal, so when the estate falls short the stronger takes precedence: one who moves from a fixed share to another fixed share is a holder of a fixed share in every respect, so he is stronger than one who moves to a share not fixed, who is a fixed-share holder in one respect and a residuary in another; so reducing him is better, since holders of fixed shares come before residuaries. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129}\nBy induction, the roots of problems that undergo awl are those whose root is six, twelve, or twenty-four. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} A root of six may increase to seven, eight, nine or ten: a husband and two full sisters make seven; a husband, two paternal sisters and a mother make eight; a husband, two full sisters and two uterine brothers make nine; and a husband, a full sister, a paternal sister, two uterine brothers and a mother make ten. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} A root of twelve may increase to thirteen, as a wife, a mother and a paternal sister; to fifteen, as a husband, two daughters, a mother and a father; and to seventeen, as a wife, a mother, two paternal sisters and two uterine brothers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130} A root of twenty-four increases only to twenty-seven, as a wife, two daughters, a mother and a father. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}\nOther roots, namely two, three, four and eight, do not undergo awl: two cannot, since the problem from two is two halves or a half and the rest; three cannot, since the output is a third and the rest, or two-thirds and the rest, or a third and two-thirds; four cannot, since the output is a quarter and the rest, a quarter and a half, or a quarter and a third; and eight cannot, since the output is an eighth and the rest, or an eighth and a half. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}"
    },
    {
     "heading": "Return (radd)",
     "markdown": "Radd in the lexicon means return. In law it is handing back the excess of the fixed shares of the holders of kinship shares to them in proportion to their rights, when no other heir has a claim. Return happens only if two conditions hold: the fixed shares do not exhaust the estate, since if they do nothing remains to return; and there is no agnate, by kinship or cause, on the question of this; if there is an agnate, even a holder of a fixed share such as the father or grandfather, he takes the remainder as a residuary after the fixed share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}\nReturn is disputed among the Companions, who divided into two camps. One camp holds that the excess returns to the holders of fixed shares, and it is followed by Abu Hanifa and, in the better-known of his two reports, Ahmad, though they differ on whom it returns. Ali held that it returns to the holders of fixed shares in proportion to their shares, except the two spouses, which is the Hanafi view and the sounder Hanbali view; Uthman held that it returns to the two spouses too. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}"
    },
    {
     "heading": "The views of Uthman, Ibn Mas'ud and Ibn Abbas",
     "markdown": "Uthman held that the excess returns to the two spouses as well, since the sheep is for the one who bears the loss: as their shares are reduced by awl, they should be increased by return. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} Ibn Mas'ud held that the excess returns to the holders of fixed shares except six: the two spouses, the son's daughter with the daughter of the body, the paternal sister with the full sister, the uterine siblings with the mother, and the grandmother with any fixed-share holder. Another report from Ahmad excepts only the spouses, the uterine siblings with the mother and the grandmother with a fixed-share holder. Ibn Abbas held that it returns to the holders of fixed shares except the two spouses and the grandmother. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} Later Shafi'i scholars, from the fifth century on, agreed that the excess returns to the holders of fixed shares and that the blood-kin inherit when the treasury is not in order, that is, when there is no imam at all or when he lacks some of the conditions of office. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131}"
    },
    {
     "heading": "The arguments of those who hold return",
     "markdown": "Those who hold return for other than the spouses have several arguments. The first is the verse on the blood-kin in al-Anfal (verse 75): its sense is that some of them are nearer to the inheritance of others by ties of blood, so the blood-kin deserve the whole inheritance by kinship; the spouses are excluded because they have no blood tie. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} The second is the report of Sa'd ibn Abi Waqqas, who said that only a daughter would inherit from him and asked whether he might will all his property; the Prophet forbade him more than a third, which shows that the daughter takes what exceeds her half by return. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} The third is that the Prophet gave a mother who is in a li'an the whole of her child's property, which can only be by return. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132} The fourth is that the holders of fixed shares share with the Muslims in Islam and are preferred by kinship; though kinship does not make a residuary, it gives preference, as the mother's kinship gives preference to a full brother over a paternal one, so the remainder returns to them in proportion to their shares, and as the nearer and stronger are disregarded in the root of the problem they are disregarded in return too. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}"
    },
    {
     "heading": "The view against return",
     "markdown": "Another camp holds that nothing returns to any holder of a fixed share. If the fixed shares do not exhaust the estate and no residuary is found, the remainder goes to the treasury, since they do not hold that the blood-kin inherit or that return happens. Zayd ibn Thabit held this, and it was taken by Urwa, al-Zuhri and the imams Malik and al-Shafi'i. Some Malikis restrict the payment to the treasury to a case where the imam is just and spends the money on its lawful purposes; if he is not just, the excess returns to the holders of fixed shares, and if they are absent, to the treasury. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132} Those who refuse return argue from the verse on inheritance, that the fixed amount stated by the text forbids adding to it, since adding goes beyond the lawful limit; and that the excess over the fixed shares is property with no heir, so it goes to the treasury, since return can be on no ground: not that of the fixed share, nor of residuary status, nor of kinship, since each of these gives precedence to the nearer. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}"
    },
    {
     "heading": "The kinds of return cases",
     "markdown": "Return cases fall into four kinds, according to whether one or several of those who take the return are present, and whether one who does not take the return is present. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} If there is one kind of return-taker and no one who does not take return, the root is the number of heads, as with two daughters, two sisters or two grandmothers, and each takes half the estate. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} If two or three kinds of return-takers are present, the root is the sum of their shares, as with a grandmother and a uterine sister, or two uterine siblings with a mother. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} If a non-return-taker such as a husband or wife is present with return-takers, the non-return-taker's fixed share is taken from the smallest root, and the rest is divided by the number of the return-takers' heads, with correction where the division does not come out even: a husband with three daughters, or a husband with five daughters. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} If several kinds of fixed-share return-takers are present with a non-return-taker, the root is the root of the spouse's share, the spouse takes his share from it, and the rest is divided among the return-takers in proportion to their fixed shares, with the correction as before: a wife, a mother and two uterine brothers, or a wife, a mother and two granddaughters. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134}"
    },
    {
     "heading": "Dhawu al-arham, the blood-kin without fixed shares",
     "markdown": "Rahm in the lexicon is the womb and kinship, and in the language of the scholars of inheritance it means every relative who is neither a holder of a fixed share fixed in the Qur'an, the Sunna or consensus, nor an agnate who takes the whole estate when alone. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} The Companions and later jurists disagreed on whether the blood-kin inherit. Those who gave them inheritance among the Companions include Ali, Ibn Mas'ud and, in the best-known report, Ibn Abbas, with Mu'adh ibn Jabal, Abu al-Darda' and Abu Ubayda ibn al-Jarrah; among the Successors, Shurayh, al-Hasan, Ibn Sirin, Ata' and Mujahid. Those who denied it include Zayd ibn Thabit, a report from Ibn Abbas, Sa'id ibn al-Musayyib and Sa'id ibn Jubayr; the denial is attributed to Abu Bakr, Umar and Uthman, but that is not sound, and Abu Hazim the judge told al-Mu'tadid that the Companions other than Zayd agreed on their inheritance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}\nThe least that can be said is that giving them inheritance is an addition to God's book, which is not established by a single report or by analogy; and there is the report that the Prophet was asked about the inheritance of the paternal and maternal aunts and said that Gabriel told him there is no inheritance for them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}\nThe proponents rely on the verse of al-Anfal (verse 75) that some of the blood-kin are nearer to others: it establishes their entitlement by the general attribute of kinship when the particular attribute of fixed share or agnation is absent, and there is no conflict between the two. They also rely on the report that God and His Messenger are the patron of him who has no patron, and that the maternal uncle inherits from him who has no heir. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}"
    },
    {
     "heading": "The four classes of blood-kin",
     "markdown": "The blood-kin fall into four classes. The first is those who connect to the deceased: the children of daughters however low, and the children of a son's daughter. The second is those to whom the deceased connects: the kin-grandfathers and kin-grandmothers however high. The third is those who connect to the deceased's two parents or one of them: the children of sisters, the daughters of brothers, and the uterine brothers' children, however low. The fourth is those who connect to the deceased's two grandfathers or grandmothers or one of them; it covers paternal aunts in general, maternal uncles, cousins on the father's side and the maternal side, the maternal aunts, and their children however low. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136}"
    },
    {
     "heading": "The order of inheritance between the classes",
     "markdown": "The report from Abu Hanifa differs on the order. Abu Sulayman's report from Muhammad, from Abu Hanifa, puts the second class first, then the first, the third and the fourth. The report of Abu Yusuf, al-Hasan ibn Ziyad and Ibn Sama'a puts the classes in the order of the agnates: the first, then the second, third and fourth, and this is the view taken for fatwa. The two reports are reconciled by taking the first as Abu Hanifa's earlier view and the second as his later one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136} Abu Yusuf and Muhammad hold that the third class comes before the maternal grandfather. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}"
    },
    {
     "heading": "The first class and its order",
     "markdown": "The nearest of the first class comes first: a daughter's daughter before a son's daughter's daughter, since the first connects through one link and the second through two. If they are equal in degree, the child of an heir comes before the child of one who takes by kinship, as a son's daughter before a daughter's son, because the child of an heir is nearer in law, and preference goes by real nearness where it exists, otherwise by nearness in law. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}\nIf their degrees are equal and none is the child of an heir, or all of them connect through an heir, Abu Yusuf and al-Hasan ibn Ziyad look at the persons of the descendants and divide by their maleness and femaleness only, so that a male takes the share of two females, without regard to their connecting parents' sex; this is a deviant report of Abu Hanifa. Muhammad looks at the persons if the connecting parents share the same sex, and at the parents if they differ, which is one of Abu Hanifa's two views. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137} Abu Yusuf's reason is that the descendants' entitlement is by kinship, not by any quality in others, so the entitlement is equal even when the parents' sex differs, just as disbelief or slavery is not counted in the one through whom one connects. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}"
    },
    {
     "heading": "The rest of the first class: several generations",
     "markdown": "When the children of daughters are equal in degree but belong to different generations, Muhammad divides the estate first by the generation in which the parents differ in sex, the male taking the share of two females, and then makes the males of each generation one group and the females another. What falls to the males is divided and passes to their descendants by their characters, so the daughter of a son's daughter takes two-thirds, being her father's share, and the son of a daughter's daughter takes one-third, being his mother's share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138} The shaykhs of Bukhara followed the view of Abu Yusuf in the cases of the blood-kin, since it is easier. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138}"
    },
    {
     "heading": "The second class",
     "markdown": "The second class consists of the kin-grandfathers and kin-grandmothers. The nearer of them comes first, from whichever side, father's or mother's; so the maternal grandfather comes before the maternal grandmother's father. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138} When degrees are equal, Abu Sahl al-Faradi, Abu Fadl al-Khaffaf and Ali ibn Isa al-Basri prefer the one who connects through an heir: the mother's grandmother's father connects through a true grandmother, while the mother's father does not inherit with the mother. Abu Sulayman al-Jawzajani and Abu Ali al-Busti make no preference, and divide the estate in thirds in their example: two-thirds to the mother's father's father and one-third to the mother's mother's father, since preferring by connection through an heir would make the root follow the branch, which is unreasonable. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138}\nIf the degrees are equal but the sex of the connecting parents differs, the estate is divided at the first differing generation as in the first class, the male taking twice the female. If the kinship of the connecting parents differs while the degrees are equal, two-thirds go to the paternal kinship and one-third to the maternal, since those who connect through the father stand in his place and those through the mother in hers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} The rule is that the nearer comes first when degrees differ; when they are equal and the kinship and roots are the same, the division is by persons of the descendants; when they differ, the estate is divided by the disagreement, as in the first class. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139}"
    },
    {
     "heading": "The third class",
     "markdown": "The third class consists of the children of sisters, the daughters of brothers in every case, and the children of uterine brothers. The nearest in degree comes first: a sister's daughter before a brother's son's daughter, because she is nearer. If they are equal in degree, the child of an agnate comes before the child of a blood-kin, as a brother's son's daughter before a brother's daughter's son, since she is the child of an agnate, so the whole estate is hers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} If the two are children of blood-kin but of different kinds, as a brother's son's daughter and a uterine brother's daughter's son, the estate goes to the male taking the share of two females according to Abu Yusuf, since the principle in inheritance is to prefer the male, and that principle was departed from for uterine siblings only by a text against analogy, which cannot be extended to what is not like it in every respect. Muhammad holds the estate is divided equally between them, by persons. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139}"
    },
    {
     "heading": "The rest of the third class: children of divided brothers",
     "markdown": "When the third class contains children of full brothers, children of paternal brothers and children of uterine brothers together, Abu Yusuf takes the strongest kinship first: the estate goes first to the children of the full brothers, then to the children of the paternal brothers if there are none, then to the children of the uterine ones, the male taking the share of two females. If they are equal in strength the estate is divided by persons. Muhammad divides the estate among the brothers and sisters as if they were the heirs, counting the number of descendants and the lines, and then divides what falls to each group among its descendants. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2140} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "The fourth class",
     "markdown": "The fourth class consists of those who connect to one of the deceased's two grandfathers or grandmothers: paternal aunts in general, maternal uncles, and maternal aunts in general. When one of them stands alone he takes the whole estate, since there is no rival. When they are together on one side, the one of stronger kinship takes first by consensus: a full sibling before a paternal one, and a paternal before a uterine one, whether the nearer is male or female. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141} If they connect through two different sides, strength of kinship is not counted: if the deceased leaves a full paternal aunt and a uterine maternal aunt, two-thirds go to the paternal side and one-third to the maternal side. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141} If they include males and females from one side and of the same strength, the male takes the share of two females, because the uncle and aunt share one root, the father, and the maternal uncle and aunt share one root, the mother; and where the root is the same, division is by persons according to all the jurists. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "The children of the fourth class",
     "markdown": "The rule above does not pass to their children, since the nearest of the children inherits first, from whichever side. The daughter of an aunt, or her son, comes before the daughter of an aunt's daughter's child. If they are equal in nearness and their connection is on one side, the one with stronger kinship comes first by consensus: if the deceased leaves three children of three different paternal aunts, the whole estate goes to the child of the full aunt, then to the child of the paternal aunt, then to the child of the uterine aunt. If they are equal in degree and strength and on one side, the child of an agnate comes first, such as the daughter of a paternal uncle before the son of a full paternal aunt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "The fourth class under the family method",
     "markdown": "When some of the children of the fourth class connect through the father and some through the mother, and they are equal in nearness, neither the strength of kinship nor the child of an agnate counts in the apparent report; so the child of a full aunt is not preferred to the child of a full maternal uncle, and the estate is divided two-thirds to the paternal kinship and one-third to the maternal. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} Then, for Abu Yusuf, the portion of each side is divided among the persons of its descendants; for Muhammad, the estate is divided by the first generation in which the sides differ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} These are the rules for the inheritance of the blood-kin in the school of the family (ahl al-qarabah). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142}"
    },
    {
     "heading": "The school of substitution (ahl al-tanzil)",
     "markdown": "Substitution means that a blood-kin who connects to the deceased through an heir stands in that heir's place: the children of daughters, of sons' daughters and of sisters are treated as their mothers; the daughters of brothers and the daughters of full or paternal uncles are treated as their fathers; the children of uterine brothers and of uterine paternal uncles as their fathers. Among those who held it are Alqama, al-Sha'bi, Masruq, Na'im ibn Hammad, Abu Nu'aym and Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam; al-Shafi'i and Ahmad in his other report adopted it, excepting two cases: the maternal uncle and aunt stand in the mother's place, and the uterine paternal uncles and the paternal aunt stand in the father's place. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} The two imams preferred it because it is the view of the Companions and those after them who gave the blood-kin inheritance. For instance, if the deceased leaves a daughter's daughter and a son's daughter's daughter, the estate is divided by substitution, three-quarters to the first and one-quarter to the second, by fixed share and return. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}\nAs in the school of the family a blood-kin who stands alone takes the whole estate, the school of substitution makes the descendants stand in the place of their roots and take their shares: if they connect through a residuary they take his share as residuaries; if through a holder of a fixed share they take his share by fixed share and return, and divide equally among male and female according to Ahmad, since they inherit by mere kinship, while al-Shafi'i has the male take the share of two females. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "The school of equalisation (ahl al-rahm)",
     "markdown": "Those who equalise do not distinguish between one class and another, one degree and another, or strong and weak kinship; so the daughter of a sister and a son's daughter's daughter inherit equally, and likewise a son of a sister and a daughter of a brother's son. The cause of inheritance is the blood tie, which is found in all of them in a shared measure. Among the advocates of this view were al-Hasan ibn Maysar and Nuh ibn Darraj, and none of the established schools adopted it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "Blood-kin with one of the spouses",
     "markdown": "All who give the blood-kin inheritance agree that when they are with a spouse each takes his full share: the husband is not reduced from a half to a quarter, and the wife not from a quarter to an eighth, by any blood-kin, since the spouses' shares are fixed by text while the blood-kin's inheritance is not; what remains after the spouse's share goes to the blood-kin. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143} They differ on how it is done: the family school takes the spouse's share first and divides the rest among the blood-kin as if they stood alone; the school of substitution has two views, the sounder being that of the family school, a view attributed to Ahmad, Abu Ubayd, Muhammad ibn al-Hasan and al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i; the other divides the remainder by the shares of those through whom they connect. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "Inheritance by two causes",
     "markdown": "One heir may have two causes of inheritance. If both are by residuary status, he inherits by the stronger: a woman who dies leaving a son who is also her paternal cousin's son takes the estate as a son, since sonship comes before paternal kinship. If the two causes differ and each gives an inheritance, he inherits by both: two uterine brothers, one of whom is also a full paternal cousin, take a third by fixed share equally between them, and the cousin takes the remainder as a residuary. One may also be blocked by one cause and inherit by the other: a daughter and two full paternal cousins, one also a uterine brother, leave the daughter a half by fixed share and the rest to the two cousins as residuaries, while the uterine brother gets nothing as a brother because the daughter blocks him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144}"
    },
    {
     "heading": "The blood-kin with a spouse: an example of disagreement",
     "markdown": "Disagreement arises when some blood-kin connect through a fixed-share holder and others through a residuary. If a woman dies leaving a husband, a daughter's daughter, a maternal aunt and a full or paternal cousin, the family school gives the husband a half and the rest to the daughter's daughter alone; the school of substitution gives the husband a half, the daughter's daughter half of the rest, the aunt a sixth of the rest and the cousin the remainder, and the case comes to twelve. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144}"
    },
    {
     "heading": "The hermaphrodite",
     "markdown": "The khuntha in the lexicon is one who has both the male and female, and in law one who has the male and female organs together, or neither. Hermaphrodites are either clear, where signs of male or female appear and the person is a man or woman with an extra organ, or unclear. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "The urine as the mark",
     "markdown": "The inheritance and rulings of a khuntha follow the signs that appear. The jurists take the place of urine as the mark. Ibn al-Mundhir said that all the scholars he knew agreed that the khuntha inherits from where he urinates: if he urinates as a man does he is a man, and if as a woman does, a woman. This is reported from Ali, Mu'awiya, Sa'id ibn al-Musayyib, Jabir ibn Zayd and the people of Kufa. A report from Ibn Abbas on the matter is counted among the fabrications by Ibn al-Jawzi. Urination is the most general mark, since it appears in children and adults, whereas other marks appear only after maturity. If he urinates from both, the earlier is taken according to the majority. If both come together, Ahmad in one report says he inherits from where the greater quantity comes; Abu Hanifa held back; al-Shafi'i in one of his views did not count it; if the quantities are equal, Abu Yusuf and Muhammad say they have no knowledge of it, and the Hanbalis say it is unclear. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "If the khuntha dies leaving an heir",
     "markdown": "The majority hold that the matter is suspended until he reaches maturity, when the marks of men appear, such as the beard and emission of semen, or those of women, such as menstruation, pregnancy and the swelling of the breasts. If the division must be made before then, the khuntha and the other heirs take the certain share, the rest is held back until he matures, and the estate is worked out first on the assumption that he is male and then on the assumption that he is female, and each heir is given the smaller of the two shares. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "If he dies before maturity, or remains unclear",
     "markdown": "If he dies before maturity, or matures without any sign appearing, the Hanbalis give him half of a male's share and half of a female's, the view of Ibn Abbas, al-Sha'bi, Ibn Abi Layla, the people of Medina and Mecca, al-Thawri, Abu Yusuf and others. Abu Hanifa gives him his worst case and divides the rest among the other heirs; al-Shafi'i and those with him give him the certain share and hold back the rest until it is clear. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "The khuntha's report",
     "markdown": "If the khuntha reports menstruation, emission of semen, or inclination to men or women, the report is accepted, and he may not later retract it unless his falsity is clear beyond doubt, as when he says he is a man and then gives birth; then his earlier statement is dropped. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of the unborn",
     "markdown": "The unborn child is among the heirs if it is known that it was in the womb when the testator died and was born alive. Its presence is known if the child is born within the shortest period of pregnancy, six months after the death, while the marriage stands, since all the jurists agree that the shortest pregnancy is six months. If the woman is in her waiting period and the child is born within less than two years after the separation by death or an irrevocable divorce, it is an heir; this is the Hanafi view and a report from Ahmad. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}\nThe Hanafis take the longest pregnancy to be two years, on the hadith of A'isha that a child does not remain in its mother's womb longer than two years, which is known by report rather than by analogy. The Shafi'is and, in the sounder view, Ahmad and one Maliki view hold four years, from the observation of cases and from Umar's ruling on the wife of a missing man, who must wait four years; the second Maliki view is five years, and Ibn Abd al-Hakam of the Malikis said one year. Ibn Rushd said that the matter is referred to custom and experience, and that Ibn Abd al-Hakam's view is closer to what is customary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "When the testator leaves an unborn heir",
     "markdown": "If a person dies leaving an unborn child who is an heir, the matter is suspended until it is clear. If the heirs demand division, they are not given all the estate by agreement; whoever is not reduced by the child is given his full share, whoever is reduced by it is given the least of his shares, and whoever is excluded by the child is given nothing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}\nThe unborn inherits if it is born within the shortest period of pregnancy, and likewise if it is born within the longest period, on the disagreement above; if it is born after that, it inherits only if the heirs acknowledge it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "The two conditions for the unborn to inherit",
     "markdown": "The unborn inherits on two conditions. The first is that it is born alive, so that its life at birth is counted as an extension of its life in the womb and evidence of it. There is the report, \"when the newborn cries out it inherits\", and Sa'id ibn al-Musayyib reports from Jabir ibn Abd Allah and al-Miswar ibn Makhrama: \"the child does not inherit until it cries out.\" {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} If it is born dead without a blow to its mother, and there was no evidence of life before, it does not inherit, by agreement. If it comes out by a blow to its mother, the majority say it does not inherit, for lack of evidence of life; the Hanafis say it inherits, because the Lawgiver counted it alive before the blow when he required the ghurra for it, and for them it also inherits from its dead ancestor while in the womb. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} The Hanafis require only that most of the foetus come out alive: if it emerged head first and remained alive until its whole chest appeared, or emerged feet first and remained alive until its navel appeared and then died, it inherits, since most of a thing has the ruling of the whole. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nThe three imams require that the whole of it be born alive, and its life is known by crying out. The jurists differ on what counts. One group says it does not inherit until it cries out, the well-known view of Ahmad, reported from many Companions and Successors. Ahmad also said that any sound that shows its life, such as a cry, a sneeze or weeping, is a cry out, a view of al-Zuhri and al-Qasim ibn Muhammad. A third report of Ahmad, which al-Thawri, al-Awza'i, al-Shafi'i and Abu Hanifa and his companions held, is that it inherits when its life is known by a sound, a movement, suckling or otherwise. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "The second condition: birth within the waiting period",
     "markdown": "The child must be born within the waiting period. If the woman acknowledges that her waiting period has ended and gives birth within less than six months, she is shown to be lying and the child inherits. If she does not acknowledge the end of the waiting period and gives birth within the longest period or less, the child inherits, since it is shown that her waiting period had not ended. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "Dividing an estate when an unborn is among the heirs",
     "markdown": "When the estate of a man whose heirs include an unborn child is to be divided, Abu Hanifa has held back the share of four sons or of four daughters, whichever is more, and the rest of the heirs are given the least of their shares. This is the Maliki view and the view opposite to the sounder Shafi'i one. An example where the sons' share is greater is a man who dies leaving a pregnant wife and an uncle or a brother; an example where the daughters' share is greater is a man who dies leaving a pregnant wife and both parents. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nWhen the pregnancy is clear and the doubt is removed, if the unborn is entitled to the whole held-back share it takes it; if to part of it, it takes that part and the rest is divided among the heirs, each being given what was held back from his share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148} Shurayk al-Nakha'i said: \"I saw in Kufa four sons of one birth belonging to Abu Isma'il\", and no earlier source reports a woman bearing more than that. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nFor Muhammad the share of three sons or three daughters, whichever is more, is held back, and in another report of his the share of two sons or two daughters; this is one of the two reports of Abu Yusuf, since four births from one womb are extremely rare and no ruling is built on them, so the ruling is built on what is customary, which is two. Al-Khassaf reports from Abu Yusuf that the share of one son or one daughter is held back, whichever is more, and on this the fatwa rests, since the custom is that a woman bears only one child at a time, so the ruling is built on it unless the contrary is known. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nThe people of Samarkand held that if the birth is near the division is held back for the pregnancy, since to hasten it might prove wrong when the pregnancy shows differently; if the birth is far off, the division is not held back, since that harms the other heirs. No fixed period is given for 'near', and the matter is left to custom; some say it is less than a month. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nThe view of Ahmad, and one of the two reports of Abu Yusuf and Muhammad, is that the share of two sons or two daughters, whichever is more, is held back, since twin births are common and more than two are rare. The rule is that where the fixed shares exceed a third, the females' share is greater; where they fall short, the two males' share is greater; and where they are equal, as with the two parents and the unborn, the shares of two males and two females are equal. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of the missing person",
     "markdown": "The mafqud in the lexicon is one who is absent, and in law he is an absent person whose news has ceased and of whom it is unknown whether he is alive or dead. Shams al-A'imma said it is the name for a living person, alive in the beginning of his state, but counted as dead regarding his property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149}\nThe ruling on his inheritance is that he is alive regarding his own property, so no one inherits from him, and dead regarding another's property, so he inherits from no one, since the basis is that his life continues until the contrary appears, and the presumption of a continuing state is a proof. His property is held back until his death is confirmed or a period passes in which one of his age cannot live; this is the view of Malik, al-Shafi'i and one of the two Hanafi views. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149}\nThe Hanafi reports differ on the period after which death is judged. The apparent report is that it is when none of his contemporaries remains in his city; another says in all the lands, but the first is sounder, since the second causes great hardship. Al-Hasan ibn Ziyad reports from Abu Hanifa a period of one hundred and twenty years from his birth; Muhammad said one hundred and ten; Abu Yusuf said one hundred and five years, and some said ninety, some seventy, on the saying about the lifespans of this community; and some hold that his property is held back until the imam's ijtihad decides, and it is reported that Abu Hanifa left the period to the judge's ijtihad in each age. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "The two kinds of missing person during the wait",
     "markdown": "The first kind is one whose situation is usually death, such as one lost between the two armies, or in a desert where people perish, or one who vanishes from among his family while he goes out for the night prayer or a near errand and does not return and his news is unknown. He is waited for four years; if no news appears his property is divided, his wife observes the waiting period of a widow and may then marry; this is Ahmad's text and the choice of Abu Bakr. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150} The second kind is one whose situation is not usually death, such as a traveller for trade, learning or wandering, whose news is unknown; there are two reports: one that his property is not divided and his wife does not marry until his death is certain or a period passes in which such a man does not live, a matter for the judge's ijtihad; the other that he is waited for until ninety years from his birth. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "What is held back for the missing person",
     "markdown": "His share of the property of a deceased relative who dies during the period of waiting is held back. If the period passes without news, the held-back share is returned to the heirs of the deceased. The jurists agree that the missing person inherits only from those of his heirs who are alive on the day his property is divided, not from those who died before, even by a day. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150} They differ where the deceased has a missing heir: the view of Ahmad and most jurists is that each heir is given his certain share and the rest is held back until the matter is clear or the period passes; if his existence would bar others by full exclusion, no one is given anything and the whole estate is held back until his death or life is known. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of the captive",
     "markdown": "The captive (asir) in the lexicon is one taken, bound or imprisoned; in law it is anyone taken, whether bound or not. The ruling is that if his life is known he inherits. If he has left his religion, his ruling is that of an apostate, since there is no difference between one who apostatises in the lands of Islam and then joins the enemy, and one who apostatises in enemy lands and remains there: in both cases he becomes an enemy. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "The rest of the inheritance of the captive",
     "markdown": "If the captive's heirs claim that he apostatised in enemy territory, the claim is not accepted without the testimony of two just Muslims, since his Islam is known by the presumption of the continuing state, and the testimony of a non-Muslim against a Muslim is not accepted even in particular matters, let alone in a matter of religion. If the judge has ruled on his apostasy and he later comes and denies it, the judgement is not overturned, and his wife and property are not returned to him, except what remains in the hand of his heir in its own form. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of those drowned, burned or crushed",
     "markdown": "Al-Sarakhsi reports that Abu Bakr, Umar and Zayd ibn Thabit agreed that in the case of those drowned, burned or killed by a collapse, when it is not known which died first, none inherits from another; each one's estate goes to his living heirs. Zayd ruled so for the slain of Yamama, for those who died in the plague of Amwas, and for the slain of al-Harra; Ali is reported to have ruled so for the slain of the Camel and of Siffin, and that is the view of Umar ibn Abd al-Aziz, which the majority of jurists adopted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}\nAli and Ibn Mas'ud are reported in another report to have held that some of them inherit from others, except from what each inherited from his companion, since the cause of entitlement of each is known, which is his life, and the cause of blocking is doubtful; so one holds to life until another certainty comes. The view of those who refuse is that the cause of entitlement is not known with certainty, and entitlement rests on the cause; in law there is the great principle that entitlement is not established by doubt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of an illegitimate child",
     "markdown": "An illegitimate child is one whom his mother bears as a result of unlawful intercourse. The ruling is that his descent is established from his mother and he inherits through her side only, since his tie to her is a material fact beyond doubt; his descent from the fornicator is not established according to the majority of jurists, even if the fornicator acknowledges him, because descent is a blessing and cannot be built on a crime. If he is not declared to be the son of unlawful intercourse, the mother of the child is unmarried, and the conditions of acknowledgement are met, his descent from the man is established, taking his condition to be sound and acting on the outward appearance. If one of them dies, the other inherits from him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of an illegitimate child from the fornicator",
     "markdown": "Ishaq ibn Rahawayh, Ibn Taymiyya and others hold that the descent of an illegitimate child is established from the fornicator when the mother is not a wife on a marriage bed, since his fornication is a real fact; as his descent is established from the mother, so it is established from the fornicator, lest the child's descent be lost and he suffer harm and shame for a crime he did not commit, and God says that no bearer bears another's burden (Fatir 18). The consequence of this view is that inheritance is established between them, since inheritance follows the establishment of descent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "The inheritance of the child of li'an and of the spouses in li'an",
     "markdown": "The child of li'an does not inherit from the man who swore li'an against its mother, according to the Hanafis and the other three schools. Ibn Qudama said: when a man swears li'an against his wife and disowns her child, and the judge separates them, the child is cut off from him, and his agnatic line from the man is severed, so neither the man nor his agnates inherit from it; the mother and her fixed-share heirs do inherit from it, and the inheritance between the spouses is cut off, on which he knows no disagreement among the scholars. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}\nIf one of them dies before the li'an is complete while still married, the other inherits, according to the majority; al-Shafi'i said that if the husband completes his li'an they do not inherit from each other; Malik said that if the husband dies after his li'an and the wife has not sworn, she inherits nothing and is not punished, while if she has not sworn she inherits and is punished; if she dies after the husband's li'an he inherits from her, according to all but al-Shafi'i. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}\nIf the li'an is complete between them and one dies before the judge separates them, there are two reports: one that they do not inherit, the view of Malik and Zufar; the other that they inherit as long as the judge has not separated them, the view of Abu Hanifa and his two companions, since if separation came by li'an itself, the judge's separation would not be needed. If the judge separates them before the li'an is complete, the separation does not take effect and inheritance is not cut off, according to the majority; Abu Hanifa and his companions hold that if he separates them after they have sworn four times, the separation takes effect and inheritance is cut off, since the greater part of the li'an has been performed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "The right of one acknowledged as kin by another",
     "markdown": "When none of the heirs named above is found in their order, the estate passes to the treasury according to one view, or to the one acknowledged as kin by another, or to the legatee of more than a third, according to the disagreement mentioned earlier. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152} An acknowledgement of descent is of two kinds. The first is an acknowledgement of descent against the one who acknowledges, which is an acknowledgement of the basic descent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "Acknowledgement of descent against the acknowledger and against another",
     "markdown": "An acknowledgement of descent is of two kinds. The first is an acknowledgement of descent against the acknowledger, such as a direct sonship, fatherhood or motherhood; when its conditions are met it is valid, the descent is established, and the one acknowledged inherits from the acknowledger after his death like his other sons, and the acknowledgement may not be withdrawn. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nThe second is an acknowledgement of descent against another than the acknowledger, which is a kinship with an intermediary between the acknowledger and the one acknowledged, such as a man declaring another to be his brother, uncle or grandfather. This kind does not establish descent, and may be withdrawn, but the acknowledger is treated by its content in financial matters when its conditions are met, since it does not harm another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nIf a man dies leaving two sons and one of them acknowledges a third while the other denies him, Malik, Abu Hanifa and Ahmad hold that the acknowledged has a right against the acknowledger and shares in his inheritance, but they differ on the amount: Malik and Ahmad have the acknowledger give what exceeds his share if descent had been established, that is a third of what is in his hand; Abu Hanifa has him give half of what is in his hand, since the acknowledger says to the acknowledged, \"you and I are equal in our father's inheritance\", and what the denier took is as if it were lost or taken by an aggressor, so they are equal in what remains in the acknowledger's hand. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153} Malik and Ahmad argue that the acknowledger acknowledged more than his share, so he is not bound to more than he acknowledged. Al-Shafi'i holds that nothing is binding on the acknowledger judicially, and as to binding him in conscience there are two views, the sounder that he is not bound, since descent is not established by this acknowledgement, and what is not established is not inherited. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nIf the deceased leaves one son who acknowledges a brother, the descent of the acknowledged is not established by the acknowledgement, since the number of witnesses is not complete, but he shares in the inheritance and gives him half of what is in his hand. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153} The rule for the Shafi'is is that whoever is entitled to the whole estate by inheritance has his descent established by his acknowledgement, and the inheritance follows in judgement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}"
    },
    {
     "heading": "A legatee of more than a third when there is no heir",
     "markdown": "When there is no heir of the deceased and no one acknowledged as kin by another, his whole estate goes to the legatee of the whole property according to the Hanafis and Hanbalis, since they place him before the treasury here; they allow a bequest in this case, because the bequest was not carried out beyond a third for the heirs' right, and when none of them exists the bar is removed. The Malikis and Shafi'is in this case do not allow a bequest of more than a third, since there is no one with the right to permit it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}"
    },
    {
     "heading": "Takharruj: a settlement that takes one heir out",
     "markdown": "Takharruj in the lexicon is for some partners to take a house and others a piece of land, for example; in law it is for the heirs to agree to take one of them out of the inheritance for a known thing, whether from the estate or from elsewhere. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} The Hanafis, Malikis and Shafi'is allow it in all cases; the Hanbalis allow it for old inheritances, and for estates still present they allow it when both parties know the matter, and forbid it if the owner of the right is unknown. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} If the estate includes gold and silver, the rules of exchange must be respected: the goods must be handed over in the session and be equal where they are fixed; and uncertainty is excused in takharruj, since it is based on measure. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154}"
    },
    {
     "heading": "Munasakha: a succession of deaths before division",
     "markdown": "Munasakha in the lexicon is succession and passing from hand to hand; in law it is the passing of the share of some heirs, on their death before division, to those who inherit from them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} If the heirs of the second deceased are the heirs of the first, one division suffices among the living, as when a man dies leaving sons and daughters, then one of them dies before division leaving no heir but his brothers. If some heirs of the second are not heirs of the first, the first's estate must be divided among his heirs, and then the second's share is divided among his heirs by the rules of inheritance, as when a man dies leaving a son and a daughter, and the son then dies before division leaving a daughter and a sister. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154}"
    },
    {
     "heading": "The calculation of inheritances",
     "markdown": "If a single heir takes the estate there is no need to divide it, whether he is a residuary, a holder of a fixed share or a blood-kin. When there are several heirs the estate must be divided, which requires: first, knowing the fixed shares that the holders of fixed shares take in the case; second, knowing the root of the problem, which is the least number from which the shares can be taken without fractions, and this varies with the heirs. If they are residuaries only, the root is the number of heads; if there is a female residuary with them, each male counts as two females. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2155} If a holder of a fixed share is present with residuaries, the root is the denominator of his fraction, and the fixed fractions do not exceed the denominators named here. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2155}"
    },
    {
     "heading": "The steps of calculating inheritances",
     "markdown": "The steps are: knowing the fixed shares that the holders of fixed shares take; knowing the root of the problem; and knowing each heir's shares. A holder of a fixed share has as his shares the root multiplied by the fraction of his share; a residuary has as his shares what remains after the sum of the fixed-share holders is taken from the root. Then comes knowing the value of one share of the estate, which is the estate divided by the root when the sum of the shares equals the root; and then each heir's portion, which is the value of a share multiplied by his shares. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2156}\nThen the sum of the shares is compared with the root. If the two are equal the problem is just; if the fixed shares exceed the root the problem is one of awl; if they fall short and there is no residuary, it is one of return; awl and return were explained above. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}"
    },
    {
     "heading": "Named problems: the musharraka",
     "markdown": "The inheritance books have problems known by special names because of the rulings settled in them, some agreed on and some disputed. One is the musharraka, also called al-himariyya, al-hajariyya or al-yammiyya, in which a husband, a mother, two uterine brothers or two uterine sisters or a uterine brother and sister, and two full brothers are the heirs. The Companions and the jurists disagreed about it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} The view of Ali, Abu Musa al-Ash'ari and Ubayy ibn Ka'b is that the husband takes a half, the mother a sixth, the two uterine brothers a third, and the full brothers nothing; this is the Hanafi view and Ahmad's sounder view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} The view of Uthman and Zayd is that the full brothers share with the uterine brothers, so the third is divided equally among all, male and female alike; this is the view of Shurayh, al-Thawri, Malik and al-Shafi'i. Umar held the first view of excluding them, then returned to sharing; there are two reports from Ibn Abbas and two from Ibn Mas'ud, the better-known being sharing and non-sharing respectively. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}\nIt is reported that the full brothers said to Umar: suppose our father was an ass or a stone thrown into the sea, are we not of one mother? So he changed his earlier view and ruled for sharing. The author of al-Mabsut says that sharing is the juristic sense, since entitlement rests on nearness and connection; the full brothers and the uterine siblings are equal in their connection through the mother, and the full brothers' stronger connection through the father is of no use, since for them the father is an agnatic link and agnatic entitlement comes after the father's own share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}"
    },
    {
     "heading": "The arguments of those who refuse sharing",
     "markdown": "Those who refuse sharing argue from the verse of kalala (al-Nisa 12), which makes the plural share in the third; there is no disagreement that the verse means the uterine siblings alone, as the commentators agree, and the reading of Ubayy and Sa'd ibn Abi Waqqas confirms it; so sharing full brothers with uterine siblings is contrary to its apparent sense, and contrary to the verse on full brothers and sisters (al-Nisa 176), which gives the male the share of two females. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} They also argue from the saying \"give the fixed shares to their people, and what remains goes to the nearest male\", since giving the shares to their people requires that the whole third go to the uterine siblings, who are holders of fixed shares, so sharing with full brothers goes against it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} And they argue from the consensus that if one uterine sibling and several full brothers are present, the uterine sibling takes a sixth and the full brothers take the third; if one sibling can be preferred to them in this way, why may two not exclude them? {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}"
    },
    {
     "heading": "The gharrawan (the two Umarian cases)",
     "markdown": "Their form is a woman who dies leaving a husband, a mother and a father, or a man who dies leaving a wife, a mother and a father. In the first, the four imams agree that the husband takes a half, the mother a third of what remains after the husband's share, and the father the rest. In the second, the wife takes a quarter, the mother a third of what remains after the wife's share, and the father the rest. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} The reason is that a male and a female who take the estate in thirds should take what remains after the spouse's share in the same way, as a full brother and a full sister do not take from the mother's side; and the rule is that when a male and female of one degree meet the male has twice the female's share, so if the mother had a third of the whole estate with the husband, she would take more than the father. Ibn Abbas differed, holding that the mother takes the full third in both cases, citing the verse on the mother's third (al-Nisa 11) and the saying on giving the fixed shares to their people. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}"
    },
    {
     "heading": "The rest of the gharrawan",
     "markdown": "If a grandfather took the place of the father in both cases, the mother would take a third of the whole estate; this is the view of Ibn Abbas and one of the two reports from Abu Bakr al-Siddiq, and the people of Kufa report it from Ibn Mas'ud in the husband's case. Abu Yusuf says that the mother takes a third of the remainder with the grandfather as with the father, which is the other report from Abu Bakr, so in that report the grandfather is treated as the father. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159} The case is called al-gharrawan for its fame, as a shining star; al-gharimatan because each spouse is like a creditor and the parents are like heirs taking what remains after each one's share; al-gharibatan for its strangeness among the cases of the shares; and al-'umariyyatan because Umar was the first to rule in them that the mother takes a third of the remainder, and most of the Companions and those after them agreed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "The kharqa'",
     "markdown": "Its form is a mother, a grandfather and a sister. It is called kharqa' (torn), because the sayings of the Companions have torn it. Abu Bakr said the mother takes a third and the rest goes to the grandfather; Zayd said the mother takes a third and the rest is divided between the grandfather and the sister in thirds; Ali said the mother takes a third, the sister a half and the rest the grandfather; and two reports from Ibn Abbas differ. It is called 'Uthmaniyya because Uthman alone said a view that broke the consensus: the mother a third, and the rest divided equally between the grandfather and the sister. It is also called the triple of Uthman, the quadruple of Ibn Mas'ud and the quintuple of al-Sha'bi, for the number of views attributed to the Companions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "The Marwaniyya",
     "markdown": "Its form is six sisters of different parents and a husband: the husband takes a half, the two full sisters two-thirds, the two uterine sisters a third, and the paternal siblings are excluded. The root is six and it increases to nine. It is called Marwaniyya because it happened in the time of Marwan ibn al-Hakam, and al-Gharra' for its fame. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "The Hamziyya",
     "markdown": "Its form is three grandmothers of equal degree, a grandfather, and three sisters of different parents. Abu Bakr and Ibn Abbas said the grandmothers take a sixth and the rest goes to the grandfather. Ali and Ibn Mas'ud said the full sister takes a half, the paternal sister a sixth to complete two-thirds, the grandmothers a sixth and the grandfather a sixth. Zayd gave another division. It is called Hamziyya because Hamza al-Zayyat was asked about it and gave these answers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "The Dinariyya, also called the Dawudiyya",
     "markdown": "Its form is a wife, a grandmother, two daughters, twelve brothers and one sister of the full blood, with an estate of six hundred dinars: the grandmother a sixth, one hundred; the two daughters two-thirds, four hundred; the wife an eighth, seventy-five; leaving twenty-five, two dinars for each brother and one dinar for the sister. It is called Dinariyya, and also Dawudiyya, because Dawud al-Ta'i was asked about it and divided it in this way. It is told that the sister complained to Abu Hanifa of receiving one dinar, and he said that the grandmother, the two daughters, the wife and the brothers were not wronged, so this is her share. The case is one of the riddles of inheritance, the puzzle being: a man left six hundred dinars and seventeen heirs, male and female, and one of them got one dinar. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "The test case",
     "markdown": "Its form is four wives, five grandmothers, seven daughters and nine sisters of the father's side. The root is twenty-four; the wives take an eighth, three; the grandmothers a sixth, four; the daughters two-thirds, sixteen; and the sisters the remaining one. The shares and the heads have no common measure, nor do the heads with each other, so the heads are multiplied together until the problem comes out right at thirty thousand two hundred and forty. The test is a man who left several classes of heirs, each fewer than ten, whose estate can be divided only by a figure above thirty thousand. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "Al-Ma'muniyya",
     "markdown": "Its form is two parents and two daughters, one of whom dies leaving those she leaves. It is called al-Ma'muniyya because al-Ma'mun wished to appoint someone as judge of Basra and brought Yahya ibn Aktham before him; the caliph thought him too young and disdained him, so he asked him this problem. Yahya said: tell me, Commander of the Faithful, whether the first deceased was a man or a woman. Al-Ma'mun saw that he knew the problem and appointed him judge. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2161} The answer varies with whether the first deceased is male or female. If he is male, the root is six: the two daughters take two-thirds and the parents a sixth each. If one daughter dies leaving a sister, a true grandfather and a true grandmother, the grandmother takes a sixth and the rest goes to the grandfather, and the sister falls away by the view of Abu Bakr; Zayd gave the grandmother a sixth and the rest between the grandfather and the sister in thirds. If the first deceased is a woman, the daughter dies leaving a sister, a true grandmother and a false grandfather (father of the mother); the grandmother takes a sixth and the sister a half, the rest is returned to them, and the false grandfather falls away by consensus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2161}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irth-fiqh",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف اور متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "لغت میں ارث اصل اور قدیم چیز کو کہتے ہیں جسے ایک دوسرے سے پہلے سے وراثت میں پائے، اور ہر چیز کا باقی حصہ؛ اس کا اطلاق کسی چیز کے ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہونے پر بھی ہوتا ہے، اور ترکے پر بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} ترکہ اس معنی کے قریب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} علم المیراث، جسے علم الفرائض بھی کہتے ہیں، فقہ اور حساب کے اصولوں کا وہ علم ہے جس سے ترکے میں ہر وارث کا حق معلوم ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}\nاصطلاح میں شافعیہ اور حنابلہ نے ارث کی تعریف یہ کی ہے: وہ حق جو تقسیم ہو سکتا ہو، اور صاحبِ حق کے لیے اس شخص کی موت کے بعد ثابت ہو جو اسے رکھتا تھا، کسی رشتہ داری یا اس جیسی بنیاد پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}"
    },
    {
     "heading": "علم الارث کی اہمیت",
     "markdown": "فرائض کا علم دینی ارکان کے علم کے بعد سب سے اہم علوم میں سے ہے، اور نبی نے اس کے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی؛ حدیث میں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ دو آدمی کسی حصے میں جھگڑیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ پائیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} اصحاب نبی جب اس علم پر جمع ہوتے تو ان کی تعریف کی جاتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098}\nبہت سے فقہاء نے فرائض کے لیے فقہ سے الگ کتابیں لکھیں، جس کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا؛ ابتدائی مصنفین میں ابن شبرمہ، ابن ابی لیلیٰ اور ابو ثور ہیں۔ دوسری اور تیسری صدی کی فقہی کتابیں میراث کے احکام سے خالی تھیں، اور فقہی کتابوں میں میراث کے احکام چوتھی صدی میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2098} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099}"
    },
    {
     "heading": "مشروعیت کی دلیل",
     "markdown": "میراث قرآن، سنت اور اجماع سے مشروع ہے۔ قرآن میں میراث کی آیات ہیں؛ سنت میں ہے کہ حصے ان کے اہل کو دو، اور جو بچے وہ قریب ترین مرد کا ہے؛ اور دادی کو میراث دینا جسے مغیرہ اور محمد بن مسلمہ نے عمر کے سامنے نبی کی طرف سے ثابت کیا؛ اجماع میں دادی کی میراث عمر کے اجتہاد سے ہے، اور اس میں قیاس کا دخل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099}"
    },
    {
     "heading": "میراث کے قانون کا تدریجی نزول",
     "markdown": "جاہلیت میں لوگ دو اسباب سے وارث بنتے تھے: نسب اور سبب۔ نسب سے چھوٹوں اور عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے، بلکہ اسے ملتا تھا جو لڑا اور مال غنیمت حاصل کیا، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ سبب تھے حلف و معاقدہ اور تبنیٰ؛ یہ کچھ عرصہ قائم رہے، پھر منسوخ ہو گئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2099} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} حلف کے بارے میں سورۃ النساء (آیت 33) میں آیت نازل ہوئی، پھر سورۃ الاحزاب (آیت 6) سے منسوخ ہوئی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
    },
    {
     "heading": "ترکے سے متعلق حقوق اور ان کی ترتیب",
     "markdown": "جمہور کے نزدیک ترکہ وہ مال اور حقوق ہیں جو میت چھوڑ گیا، اور حنفیہ کے نزدیک وہ مال جو کسی چیز میں دوسرے کے حق سے خالی ہو۔ حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ حقوق میں سے صرف وہی وراثت میں جاتے ہیں جو مال کے تابع ہوں، جیسے حقِ تعلی اور حقوقِ ارتفاق؛ اختیار، شفعہ اور وصیت کی چیز کا انتفاع ان کے نزدیک وراثت میں نہیں جاتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} غلطی سے قتل کی دیت، یا عمد کی صلح میں دی جانے والی دیت، ترکے میں شامل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}\nمالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ کے مشہور قول کے مطابق ترکے میں سے پہلے ان قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے جو مخصوص چیزوں سے متعلق ہوں، جیسے رہن رکھی ہوئی چیزیں، کیونکہ میت اپنی زندگی میں ایسی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا تھا جس سے دوسرے کا حق متعلق ہو۔ اگر پورا ترکہ رہن ہو تو میت کی تجہیز قرض کی ادائیگی یا بچے ہوئے مال کے بعد ہو گی، ورنہ اس پر تجہیز اس کے ذمے ہو گی جس پر زندگی میں اس کا نفقہ واجب تھا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}\nحنابلہ اور حنفیہ کے غیر مشہور قول کے مطابق کفن اور دفن پہلے ہوتے ہیں، جیسے مفلس کا نفقہ اس کے قرض خواہوں کے قرض پر مقدم ہوتا ہے، پھر تجہیز کے بعد بقیہ مال سے قرض ادا کیے جاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} تجہیز کے بعد قرضوں کی ترتیب میں اختلاف ہے: حنفیہ کے نزدیک اگر قرض بندوں کا ہو اور قرض خواہ کئی ہوں تو اگر سارے قرض صحت کے ہوں یا سارے مرض کے، تو بقیہ مال ان کی مقدار کے مطابق تقسیم ہو گا، اور اگر دونوں قسم کے قرض جمع ہوں تو قوت کی وجہ سے صحت کا قرض مقدم ہو گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100}"
    },
    {
     "heading": "مریض کا قرض کا اقرار",
     "markdown": "اگر مریض اپنی مرض کی حالت میں کسی قرض کا اقرار کرے جس پر اپنے قول کے سوا کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ مرض کا قرض ہے اور اسی کا حکم رکھتا ہے، اور تہائی سے زیادہ کے اقرار میں کمزوری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2100} اگر وہ ایسا قرض مانے جس کا ثبوت مشاہدے سے معلوم ہو، جیسے وہ مال جس کا بدل واجب ہو یا جو اس نے تلف کیا، تو وہ صحت کا قرض ہے، کیونکہ اس کا وجوب اس کے اقرار کے بغیر معلوم تھا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}"
    },
    {
     "heading": "اللہ کے حقوق کے قرض",
     "markdown": "اگر قرض اللہ کا حق ہو، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، نذر یا کفارہ، تو اگر میت نے اس کی وصیت کی ہو تو بندوں کے قرض کے بعد باقی مال کے تہائی سے اسے نافذ کیا جائے گا، اور وصیت نہ کی ہو تو لازم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}\nمالکیہ کے نزدیک تجہیز کے بعد آدمیوں کے قرض ادا ہوں گے، پھر حج تمتع کی قربانی اگر میت جمرۂ عقبہ کی رمی کے بعد فوت ہو، پھر زکوٰۃ الفطر اور وہ کفارات جن میں کوتاہی ہوئی ہو اور صحت میں گواہ بنا کر کہا ہو کہ وہ ذمے میں ہیں، وہ اصل مال سے نکلیں گے، وصیت ہو یا نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} شافعیہ کے نزدیک تجہیز کے بعد میت کے ذمے کے قرض، خواہ اللہ کے ہوں یا آدمی کے، اصل مال سے ادا ہوں گے، اور اللہ کا حق جیسے زکوٰۃ آدمی کے قرض پر مقدم ہے؛ اور جو قرض کسی چیز سے متعلق ہو وہ تجہیز پر مقدم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} حنابلہ کے نزدیک تجہیز کے بعد مرتہن کا حق ادا ہو گا، پھر غیر مرہون قرض، اور قرض خواہوں کا حق پورے ترکے سے متعلق ہے؛ اگر قرض ترکے سے زیادہ ہوں تو مفلس کے مال کی طرح نسبت سے تقسیم ہوں گے، پھر باقی کے تہائی سے اجنبی کی وصیت نافذ ہو گی، اور وارث کے لیے وصیت ہو تو باقی ورثاء کی اجازت ضروری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101}"
    },
    {
     "heading": "قرض وصیت پر مقدم ہے",
     "markdown": "فقہاء متفق ہیں کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، کیونکہ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس لیے کہ میت کی ضرورت قرض کو گھیرتی ہے جیسے اس کے تجہیز کے اخراجات، پھر اس کی وصیتیں نافذ کی جاتی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2101} آیت میں اللہ نے وصیت کا ذکر قرض سے پہلے کیا، کیونکہ وصیت میراث سے مشابہ ہے کہ بلا عوض لی جاتی ہے، اس لیے ورثاء پر اس کی ادائیگی گراں ہوتی ہے اور اس میں کوتاہی کا امکان ہوتا ہے، تو اس کا ذکر پہلے کر کے ادائیگی کی ترغیب دی گئی، اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ وجوب میں وہ قرض جیسی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102}"
    },
    {
     "heading": "تہائی سے وصیت",
     "markdown": "تجہیز اور قرض کے بعد وصیتیں چاروں مذاہب میں باقی مال کے تہائی سے نافذ ہوتی ہیں، اصل مال سے نہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں اس کی ضروریات میں صرف ہو چکیں، اور تہائی بقیہ سارا مال گھیر سکتا ہے اور ورثاء محروم ہو سکتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102} خواہر زادہ حنفی نے کہا کہ معین وصیت وراثت پر مقدم ہے، اور مطلق وصیت جیسے تہائی یا چوتھائی وراثت کے معنی میں ہے، تو موصیٰ لہ وارثوں کا شریک ہوتا ہے، مال بڑھے تو اس کا حصہ بڑھتا ہے اور گھٹے تو گھٹتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2102} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "ورثاء اور ارث کے ارکان",
     "markdown": "تجہیز، قرض اور وصیت کے بعد باقی مال ان ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے جن کا حق قرآن سے ثابت ہے، یعنی آیاتِ میراث میں مذکور، یا سنت سے، جیسے دادیوں کا چھٹا حصہ، یا اجماع سے، جیسے دادا اور پوتے اور پوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}\nرکن لغت میں چیز کا قوی تر پہلو ہے، اور اصطلاح میں ماہیت کا جزء۔ ارث بمعنی استحقاق کے تین ارکان ہیں: مورث، جو میت یا اس کے حکم میں ہو، وارث، جو مورث کے بعد زندہ ہو یا زندہ کے حکم میں ہو، اور موروث، یعنی ترکہ؛ ان میں سے اگر کوئی رکن نہ ہو تو میراث نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "میراث کی شرائط، اسباب اور موانع",
     "markdown": "جو شخص وارث چھوڑ جائے مگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس میں میراث نہیں، اور میراث مال اور اس کے علاوہ دونوں سے متعلق ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103} اصول میں شرط وہ ہے جس کے نہ ہونے سے عدم لازم آئے مگر جس کے ہونے سے وجود لازم نہ آئے۔ میراث کی تین شرائط ہیں: مورث کی موت، یا حکماً موتٰی شمار ہونا جیسے مفقود جس کی موت قاضی کے فیصلے سے ثابت ہو، یا تقدیراً جیسے وہ جنین جو ماں پر زیادتی سے الگ ہو کر غرہ واجب کرے؛ وارث کا موت کے بعد زندہ ہونا، یا تقدیراً زندہ شمار ہونا جیسے زندہ پیدا ہونے والا بچہ؛ اور میراث کی جہت کا علم، جو زوجیت، قرابت یا ولاء ہے، اور اس درجے کا علم جس میں میت اور وارث جمع ہوں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}\nمیراث کے اسباب چار ہیں: تین متفق علیہ، یعنی نکاح، ولاء اور قرابت، جنہیں حنفیہ رحم کہتے ہیں، اور چوتھا مختلف فیہ: جہتِ اسلام، جس سے مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک بیت المال وارث بنتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103} مانع وہ ہے جس کے وجود سے عدم لازم آئے۔ متفق علیہ موانع تین ہیں: رقیت، قتل اور اختلافِ دین؛ اور ارتداد، اختلافِ دارین اور دورِ حکمی میں اختلاف ہے؛ مالکیہ کے نزدیک وارث کی موت کی تقدیم و تاخیر کا علم نہ ہونا مانع ہے، اور بعض شافعیہ کے نزدیک میاں بیوی کا لعان۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2103}"
    },
    {
     "heading": "رقیت",
     "markdown": "ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ کامل غلامی میراث سے مانع ہے، کیونکہ غلام کے ہاتھ کا مال اس کے آقا کا ہے، پس اگر اس کے رشتہ داروں سے اسے وراثت دی جائے تو مال بلا سبب اجنبی آقا کو چلا جائے گا، اور یہ بالاجماع باطل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104}"
    },
    {
     "heading": "قتل",
     "markdown": "ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ جو قتل قصاص واجب کرے، وہ بالغ عاقل قاتل کو میراث سے روکتا ہے، اگر قتل براہِ راست ہو۔ مختلف فیہ ہے کہ کون سا قتل قصاص واجب کرتا ہے، اور بچہ، مجنون، سبب بننے والے یا خطا سے قتل کرنے والے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} ائمہ ثلاثہ اور ابو یوسف و محمد کے نزدیک عمدِ ظالمانہ وہ ہے جس میں جانی کسی معصوم انسان کا قصد کرے اور ایسی چیز سے قتل کرے جس سے موت کا غالب گمان ہو۔ ابو حنیفہ کے نزدیک وہ تلوار کی ضرب یا اس جیسی چیز ہے جو اعضاء کو الگ کرے۔ حنفیہ کے نزدیک شبہِ عمد اور خطا بھی میراث سے روکتے ہیں، اور کنویں کھودنے والے جیسے سبب بننے والے اور بچے یا مجنون قاتل کو نہیں روکا جاتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nحنابلہ اور مالکیہ کے راجح قول کے مطابق مباشرت یا تسبب سے جان بوجھ کر قتل کرنے والا مال اور دیت دونوں میراث سے محروم ہوتا ہے، خواہ بچہ یا مجنون ہو۔ شافعیہ کے نزدیک قتل میں جس کا کوئی دخل ہو وہ روکا جاتا ہے، خواہ قتل حق کے ساتھ ہو، جیسے قصاص لینے والا، امام، قاضی یا جلاد۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}\nاگر مورث کو قصاص، حد یا اپنے دفاع میں قتل کیا گیا ہو تو حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک وارث محروم نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2104} شافعیہ کے ہاں محرومی کی علت یہ ہے کہ وارث وراثت کی جلدی کرے گا، اور قاعدہ ہے: جو کوئی چیز اپنے وقت سے پہلے جلدی لے وہ اس سے محروم کیا جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105}"
    },
    {
     "heading": "اختلافِ دین",
     "markdown": "جمہور فقہاء، علی، زید بن ثابت اور اکثر صحابہ کے نزدیک کافر مسلمان کا وارث نہیں، خواہ قسمِ ترکہ سے پہلے مسلمان ہو جائے، کیونکہ میراث مورث کی موت سے واجب ہو چکی۔ امام احمد کے نزدیک قسمِ ترکہ سے پہلے مسلمان ہونے والا وارث ہوگا، اس حدیث کی بنا پر: جو اسلام لایا اس کے لیے وہ ہے جو اس کے پاس ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2105} ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں، حدیث: مختلف ملتوں والے آپس میں وارث نہیں ہوتے۔ معاذ، معاویہ، حسن اور دوسروں کے نزدیک مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، حدیث: اسلام بلند ہوتا ہے اور اس پر بلندی نہیں کی جاتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2106}"
    },
    {
     "heading": "ارتداد",
     "markdown": "اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مرتد کسی کا وارث نہیں، کیونکہ اس کا حکم توبہ یا قتل ہے، اور مرتدہ توبہ تک قید رکھی جاتی ہے۔ البتہ اس کا وارث بنایا جانا: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی مشہور روایت کے مطابق اس کا سارا مال، اگر ارتداد پر مر جائے یا قتل ہو جائے، بیت المال کا فیٔ ہے؛ ابو یوسف، محمد بن حسن اور احمد کی ایک روایت کے مطابق اس کے مسلمان ورثاء وارث ہوں گے، ابوبکر اور علی کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2106} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}"
    },
    {
     "heading": "مرتد کی وراثت اور وارث کا وقت",
     "markdown": "جب مرتد مرے تو اس کے مسلمان ورثاء اس مال کے وارث ہوں گے جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا، نہ کہ وہ جو ارتداد کے زمانے میں کمایا، وہ مسلمانوں کا فیٔ ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107} ابو حنیفہ سے روایات میں وارث کے تعین میں اختلاف ہے: حسن کی روایت کے مطابق وارث وہ ہے جو ارتداد کے وقت وارث تھا اور مرتد کی موت تک زندہ رہا؛ ابو یوسف کی روایت کے مطابق ارتداد کے وقت موجود وارث کا حق اس کی اپنی موت سے باطل نہیں ہوتا؛ اور محمد کی روایت، جو اصح ہے، کے مطابق وہ شخص معتبر ہے جو موت یا قتل کے وقت وارث ہو، کیونکہ سبب کے قائم ہونے کے بعد اور تکمیل سے پہلے پیدا ہونے والی چیز ابتدا کے وقت موجود کے حکم میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}\nمحمد نے مرتد کے دارالحرب جانے کو اس کی موت کے قائم مقام شمار کیا، اس لیے اس کا ترکہ اسی وقت سے تقسیم ہوگا۔ ابو یوسف نے قاضی کے اس فیصلے کے وقت کو معتبر مانا جب مرتد کے دارالحرب جانے کا حکم ہو؛ اور صاحبین کے قول کے مطابق بیوی اس کی وارث ہوگی اگر وہ عدت میں ہو، کیونکہ نکاح ارتداد سے ختم ہو گیا مگر اس نے میراث سے فرار کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107}"
    },
    {
     "heading": "غیر مسلموں میں اختلافِ دین",
     "markdown": "حنفیہ کے نزدیک، شافعیہ کے اصح قول اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق کفار آپس میں وارث ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ملت ہیں؛ یہودی نصرانی کا اور نصرانی یہودی کا وارث ہوتا ہے۔ شافعیہ کے مقابل قول کے مطابق وہ مختلف ملتیں ہیں، اس لیے ملتوں والے آپس میں وارث نہیں ہوتے۔ مالکیہ کا ایک راجح قول یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی ہر ایک ملت ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف ملتیں۔ ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک یہودی اور نصرانی آپس میں وارث ہوتے ہیں، مگر مجوس نہ ان کے وارث ہوتے ہیں نہ وہ مجوس کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2107} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2108}\nمنع کرنے والے حدیث «لا يتوارث أهل ملتين شتى» اور ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جو ملتوں میں فرق کرتی ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی توحید اور موسیٰ اور توریت کے اقرار پر متفق ہیں، جبکہ مجوس نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دین دو ہیں: حق اور باطل؛ اور مسلمانوں کے مقابلے میں تمام کفار ایک ملت ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2108}"
    },
    {
     "heading": "اختلافِ دارین",
     "markdown": "فقہاء کی مراد اختلافِ دارین سے منعت کا اختلاف ہے، یعنی لشکر اور مختلف حکومت و اقتدار، جس سے دونوں کے درمیان تعلق منقطع ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا قتل جائز سمجھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109} متفقہ بات یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں خواہ ان کے ملک اور ریاستیں مختلف ہوں، کیونکہ اسلام کے علاقے ایک ہی دار ہیں، اور ہر مسلمان کی ولایت اسلام کی ہے۔ دارالحرب میں امان سے داخل ہونے والا مسلمان جب دارالاسلام کو لوٹتا ہے تو حکماً دارالاسلام میں ہے؛ حقیقی اختلاف اس وقت معتبر ہے جب اس کے مقابلے میں حکمی اختلاف نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109}\nمالکیہ، بعض حنابلہ اور شافعیہ کے ایک قول کے مطابق اختلافِ دارین غیر مسلموں کے درمیان میراث سے نہیں روکتا، کیونکہ سبب اور شرط کے تحقق کے بعد روکنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ابو حنیفہ اور شافعیہ کے راجح قول اور بعض حنابلہ کے نزدیک روکتا ہے، کیونکہ حکومتوں کے اختلاف سے ان کے درمیان موالات اور تناصر نہیں، اور موالات میراث کی بنیاد ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109}"
    },
    {
     "heading": "دورِ حکمی",
     "markdown": "امام شافعی کے نزدیک موانعِ ارث میں دورِ حکمی بھی ہے، یعنی توریث سے ہی اس کا عدم لازم آئے۔ مثلاً ظاہر حال میں مال پر قبضہ رکھنے والا کسی ایسے شخص کا اقرار کرے جو اسے محروم کرے، جیسے باپ شریک بھائی کا میت کے مجہول النسب بیٹے کا اقرار، تو نسب ثابت ہوگا مگر وہ وارث نہ ہوگا، کیونکہ اسے وارث بنانے سے بھائی محروم ہوگا، پھر بھائی وارث نہ رہے گا اور اس کا اقرار باطل ہوگا، پھر نسب ثابت نہ ہوگا، پھر میراث ثابت نہ ہوگی۔ جس کا اثبات اس کی نفی کی طرف لے جائے وہ اصل سے منفی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2109} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}"
    },
    {
     "heading": "دعویٰ نسب بغیر کا ان وارثوں کے ساتھ جو روکتے ہیں",
     "markdown": "اگر اقرار کرنے والا مال پر قابض ہو اور ایسے شخص کا نسب مانے جو اسے مکمل محروم کرنے والا ہو، جیسے کسی اور بیٹے، بھائی یا چچا کا اقرار، تو نسب اور میراث ثابت ہوگی، کیونکہ میراث نسب کی شاخ ہے اور نسب ثابت ہو چکا۔ اور اگر دو حائز بیٹوں میں سے ایک تیسرے بیٹے کا اقرار کرے اور دوسرا انکار کرے، تو بالاجماع تیسرے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور ظاہری طور پر وہ میراث نہیں پائے گا؛ باطنی طور پر حصہ دار ہونے میں اختلاف ہے: شافعی کے اظہر قول کے مطابق وہ اس کے ہاتھ کے مال کے تیسرے حصے میں شریک ہوگا، جو حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے، اور دوسرا قول آدھے میں شریک کہتا ہے، جو ابو حنیفہ اور احمد کی ایک روایت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110}"
    },
    {
     "heading": "ترکے کے مستحقین",
     "markdown": "ترکہ ترتیب سے ملتا ہے: اصحاب فروض، پھر نسبی عصبات، پھر حنفیہ کے نزدیک سببی عصبات، پھر ردّ کے مستحقین، پھر ذوی الارحام، پھر مولی الموالاۃ، پھر غیر کے نسب کا مقر لہ، پھر تہائی سے زائد کی وصیت والا، پھر بیت المال۔ ان میں سے ہر طبقے میں اختلاف اور تفصیل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "مقررہ حصے",
     "markdown": "کتاب اللہ میں مقررہ حصے چھ ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} نصف تین مواقع پر ہے: ایک بیٹی کا حصہ، شوہر کا حصہ جب بیوی کی اولاد نہ ہو، اور حقیقی یا باپ شریک بہن کا حصہ جب میت کی اولاد نہ ہو۔ ربع شوہر کا حصہ اولاد کے ساتھ، اور بیویوں کا اولاد نہ ہونے پر۔ ثمن بیویوں کا حصہ اولاد کے ساتھ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2110} ثلثان دو یا زیادہ بیٹیوں، دو یا زیادہ بہنوں اور بیٹی کی غیر موجودگی میں دو یا زیادہ پوتیوں کا حصہ ہے۔ ثلث ماں کا حصہ اولاد اور بہن بھائیوں نہ ہونے پر، اور دو یا زیادہ ماں شریک بہن بھائیوں کا۔ سدس والدین کا اولاد کے ساتھ، ماں کا بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ایک ماں شریک بہن بھائی کا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "اصحاب الفروض",
     "markdown": "اصحاب فروض بارہ ہیں: چار مرد، باپ، حقیقی دادا، ماں شریک بھائی اور شوہر؛ اور آٹھ عورتیں، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں اور حقیقی دادی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111} دونوں زوجین کو فروض سببیہ کے حامل کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی میراث نکاح سے ہے؛ باقی کو فروض نسبیہ کے حامل، کیونکہ قرابت کو نسب کہا جاتا ہے۔ فرض کے ساتھ تعصیب بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اصحاب فروض اسی وقت وارث ہوتے ہیں جب انہیں حجبِ حرمان روکنے والا نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "باپ کی میراث کی حالتیں",
     "markdown": "باپ کی تین حالتیں ہیں: پہلی یہ کہ وہ صرف فرض سے وارث ہو، جب میت کی مذکر اولاد ہو، جیسے بیٹا یا پوتا؛ اسے چھٹا ملتا ہے۔ دوسری یہ کہ فرض اور تعصیب دونوں سے، جب میت کی مؤنث اولاد ہو، جیسے بیٹی یا پوتی؛ وہ پہلے چھٹا لیتا ہے پھر باقی تعصیب سے۔ تیسری یہ کہ صرف تعصیب سے، جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو؛ تو وہ پورا ترکہ یا اصحاب فروض کے بعد باقی لیتا ہے۔ دلیل سورۃ النساء (آیت 11) ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2111}"
    },
    {
     "heading": "ماں کی میراث",
     "markdown": "ماں کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سدس بطور فرض لے، جب میت کی کوئی ایسی اولاد ہو جو فرض یا تعصیب سے وارث ہو، یا بہن بھائیوں کی جماعت ہو، سورۃ النساء (آیت 11) کی بنا پر۔ «ولد» مذکر و مؤنث، ایک اور کثیر سب کو شامل ہے، اور پوتا بھی اسی حکم میں ہے۔ «اخوۃ» سے دو یا زیادہ مراد ہیں، کسی بھی جہت کے، خواہ وہ خود محجوب ہوں۔ ابن عباس نے اختلاف کیا کہ تین یا زیادہ بہن بھائی ہی ماں کو محجوب کرتے ہیں، جبکہ جمہور کے نزدیک دو بھی جمع کے حکم میں ہیں، جیسے دو بیٹیاں اور دو بہنیں، اور قرآن میں جمع کا لفظ دو کے لیے بھی آیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113} معاذ بن جبل اور حسن بصری کے نزدیک ماں کو سدس تک صرف بھائیوں سے یا بھائیوں کے ساتھ بہنوں سے محجوب کیا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nدوسری یہ کہ وہ پورے ترکے کا ثلث لے، جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بہن بھائیوں کی جماعت، نہ زوجین میں سے کوئی ہو اور صرف باپ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113} تیسری یہ کہ وہ باقی کا ثلث لے، جب میت کے ماں باپ اور زوجین میں سے ایک ہو اور بہن بھائیوں کی جماعت نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں کو مسئلتان عمریتان کہتے ہیں، کیونکہ عمر نے ان کا فیصلہ کیا، اور انہیں غراویہ اور غریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}"
    },
    {
     "heading": "صحیح دادا کی حالتیں",
     "markdown": "صحیح دادا وہ ہے جس کی نسبت میت کی طرف ماں کے واسطے سے نہ ہو، جیسے باپ کا باپ خواہ کتنا ہی اوپر ہو۔ وہ اصحابِ فروض اور عصبات دونوں میں سے ہے۔ باپ اسے محجوب کرتا ہے، اور باپ نہ ہو تو وہ اس کی جگہ لے کر باپ کی تینوں حالتوں میں وارث ہوتا ہے، جب بہن بھائی نہ ہوں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2113}\nبہن بھائیوں کے ساتھ: فقہاء متفق ہیں کہ ماں شریک بہن بھائی دادا کے ساتھ وارث نہیں۔ حقیقی یا باپ شریک بہن بھائیوں کے بارے میں مالک، شافعی، احمد اور ابو حنیفہ کے دونوں صاحب انہیں دادا کے ساتھ وارث بناتے ہیں، جبکہ ابو حنیفہ دادا کو باپ کی طرح بنا کر بہن بھائیوں کو محجوب کرتے ہیں، اور ابن جریر طبری، مزنی اور ابو ثور بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ دادا باپ ہے، قرآن و سنت میں اسے باپ کہا گیا، وہ میت سے قریب تر ہے، اسے صرف باپ روکتا ہے، اور دادا اور بھائی باپ کے واسطے سے ایک ہی درجے میں ہیں۔ مخالفین کی دلیل یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی میراث نص سے ثابت ہے، اور اسے روکنے کی کوئی نص نہیں، اور دادا ہر حکم میں باپ کی جگہ نہیں لیتا، جیسے نابالغ کی ولایت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2114}"
    },
    {
     "heading": "بہن بھائیوں کے ساتھ دادا کا حصہ",
     "markdown": "کتاب و سنت میں دادا کے بہن بھائیوں کے ساتھ حصے کی مقدار مذکور نہیں؛ حکم صحابہ کے اجتہاد سے ثابت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2114} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} علی کا مشہور قول یہ ہے کہ دادا کو اس کے بعد باقی ملے گا جو بہنوں کے حصے کے بعد بچے، جب ان کے ساتھ کوئی بھائی نہ ہو، بشرطیکہ وہ سدس سے کم نہ ہو، ورنہ سدس ملے گا؛ اور ان کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ دادا ہمیشہ انہی میں سے ایک کی طرح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} زید بن ثابت کے نزدیک دادا بہن بھائیوں کو ہر حال میں عصبہ بناتا ہے، اور تقسیم کے ذریعے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس شرط پر کہ اس کا حصہ تہائی ترکہ سے کم نہ ہو؛ یہ مالک، احمد، ابو یوسف اور محمد کا مذہب ہے؛ شافعیہ اس کو صاحبِ فرض کی غیر موجودگی سے مقید کرتے ہیں، اور صاحبِ فرض ہو تو دادا کو تین باتوں میں اختیار ہے: تقسیم، یا باقی کا تہائی، یا پورے مال کا تہائی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115} ابن مسعود کے نزدیک دادا ان بہنوں کے حصوں کے بعد باقی لے گا جو کسی بھائی یا وارث فرع کے بغیر اکیلی ہوں، شرط یہ کہ اس کا حصہ تہائی سے کم نہ ہو، کیونکہ میت کی بیٹیوں کے ساتھ اس کا حصہ تہائی سے کم نہیں، تو بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}"
    },
    {
     "heading": "وہ دو مسئلے جو ابو حنیفہ نے مستثنیٰ کیے",
     "markdown": "ابو حنیفہ نے میراث اور حجب میں دادا کو باپ کی جگہ دینے سے دو مسئلے مستثنیٰ کیے: پہلا شوہر، ماں اور دادا، جہاں ماں کو پورے مال کا تہائی ملتا ہے، حالانکہ باپ ہوتا تو باقی کا تہائی ملتا؛ دوسرا بیوی، ماں اور دادا، جہاں ماں کو پورے مال کا تہائی ملتا ہے۔ اصحاب الاملاء نے ابو یوسف سے نقل کیا کہ ابو بکر صدیق کے قول کے مطابق ان دونوں جگہوں پر ماں کو باقی کا تہائی ملتا ہے، اور یہی اہل کوفہ نے ابن مسعود سے روایت کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2115}"
    },
    {
     "heading": "دادیوں کی میراث",
     "markdown": "دادیاں دو قسم کی ہیں: صحیحات، یعنی جن کی نسبت میت کی طرف باپ کے واسطے سے نہ ہو، یا جو عصبہ یا صاحبِ فرض کے واسطے سے ہوں، جیسے ماں کی ماں؛ اور غیر صحیحات، یعنی جو ایسے شخص کے واسطے سے ہوں جو نہ عصبہ ہو نہ صاحبِ فرض، جیسے ماں کے باپ کی ماں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116} دادی کی میراث قرآن میں نہیں، بلکہ مشہور سنت سے ثابت ہے، جیسے مغیرہ بن شعبہ کی روایت کہ نبی نے دادی کو سدس دیا، اور صحابہ اور بعد کے علماء کے اجماع سے۔ صحیحہ دادی صاحبِ فرض ہے، اور غیر صحیحہ ذوی الارحام میں سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116}\nصحیحہ دادی کی دو حالتیں ہیں: پہلی یہ کہ وہ سدس بطور فرض لے، جسے ایک دادی اکیلی لے سکتی ہے اور متعدد دادیاں مشترکہ طور پر لیتی ہیں۔ اگر دو جہتوں والی دادی کے ساتھ ایک جہت والی دادی ہو تو ابو یوسف، مالکیہ اور شافعیہ کے صحیح قول کے مطابق سدس ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا؛ محمد، زفر اور حسن بن زیاد کے نزدیک تین حصے ہوں گے، دو حصے دو جہتوں والی کے اور ایک حصہ ایک جہت والی کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2116} دوسری یہ کہ تمام دادیاں ماں سے محجوب ہوں، کیونکہ ماں کی طرف کی دادیاں ماں کے واسطے سے ہیں، اور باپ کی طرف کی دادیاں کمزور ہیں اور وہ بھی ماں سے محجوب ہوتی ہیں؛ باپ کی طرف کی دادیاں باپ سے ساقط ہوتی ہیں، یہ عثمان، علی اور زید کا قول ہے۔ قریبی دادی دور والی کو ہر جہت سے محجوب کرتی ہے، علی اور حنفیہ کے نزدیک؛ زید کی ایک روایت میں باپ کی جہت کی قریبی اور ماں کی جہت کی دور والی برابر ہیں، اور شافعیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ باپ کی جہت کی قریبی ماں کی جہت کی دور والی کو ساقط نہیں کرتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2117}"
    },
    {
     "heading": "زوجین کی میراث",
     "markdown": "قرآن نے زوجین کی میراث بیان کی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ترکے کا آدھا بطور فرض لیتا ہے جب بیوی کا کوئی وارث فرع نہ ہو، اور چوتھائی لیتا ہے جب ہو، خواہ وہ اس کی ہو یا کسی اور کی۔ بیوی صرف فرض سے وارث ہوتی ہے: چوتھائی جب شوہر کا کوئی وارث فرع نہ ہو، اور آٹھواں جب ہو۔ ایک بیوی اکیلی چوتھائی یا آٹھواں لیتی ہے، اور متعدد بیویاں اس میں شریک ہوتی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2117} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118} میراثِ زوجیت کی دو شرائط ہیں: پہلی یہ کہ نکاح صحیح ہو، کیونکہ فاسد نکاح میں میراث نہیں، ابو حنیفہ، شافعی اور احمد کے نزدیک؛ مالک کے نزدیک اگر فساد متفق علیہ ہو، جیسے پانچویں بیوی سے نکاح، تو میراث نہیں، اور اگر مختلف فیہ ہو، جیسے بغیر ولی کے نکاح، تو فسخ سے پہلے کسی کی موت ہو تو میراث ثابت ہے۔ دوسری یہ کہ زوجیت موت کے وقت حقیقتاً یا حکماً قائم ہو، جیسے رجعی طلاق میں عدت کے اندر عورت؛ بائن طلاق والی کو میراث نہیں ملتی، إلا یہ کہ طلاق دینے والا مرض الموت میں میراث سے فرار کرنے والا شمار ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}"
    },
    {
     "heading": "بیٹیوں کی حالتیں",
     "markdown": "آیتِ نساء (آیت 11) میں میت کی بیٹیوں کے احکام جمع کیے گئے ہیں، اور صلبی بیٹیوں کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے ساتھ بیٹا یا بیٹے ہوں، تو سب عصبہ ہیں، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا، اور وہ پورا ترکہ لیں گے اگر کوئی صاحبِ فرض نہ ہو، یا صاحبانِ فرض کے بعد باقی۔ دوسری یہ کہ میت کی دو یا زیادہ بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، تو انہیں ترکے کا دو تہائی برابری سے ملے گا؛ دو بیٹیوں کے ثلثین کے بارے میں سعد بن ربیع کی بیٹیوں کی روایت منقول ہے، جب وہ احد میں شہید ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2118}"
    },
    {
     "heading": "دو بیٹیاں",
     "markdown": "ائمہ اربعہ اور تمام صحابہ متفق ہیں کہ دو بیٹیوں کو دو تہائی ملتا ہے، سعد بن ربیع کی بیٹیوں کے احد میں شہید ہونے کے بعد کی روایت پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119} ابن عباس سے روایت ہے کہ دو بیٹیاں ایک کے حکم میں ہیں اور نصف لیں گی، مگر انہوں نے یہ قول واپس لیا، اور شنشوری نے اس روایت کے انکار پر اجماع نقل کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119} اکیلی بیٹی نصف لیتی ہے جب اس کے ساتھ عصبہ مذکر (جیسے میت کا بیٹا) نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2119}"
    },
    {
     "heading": "پوتیوں کی حالتیں",
     "markdown": "پوتی وہ ہر لڑکی ہے جو بیٹے کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو، خواہ کتنی ہی نیچے کی درجہ ہو، اور اس کی چھ حالتیں ہیں: تین جب وہ صلبی بیٹی کی جگہ ہو، یعنی اکیلی ہو اور کوئی عصبہ نہ ہو تو نصف، متعدد ہوں تو دو تہائی، اور عصبہ ساتھ ہو تو تعصیب؛ اور تین جب وہ صلبی بیٹی کی جگہ نہ ہو، کیونکہ قریب تر فرع وارث موجود ہے: صلبی بیٹی کے ساتھ تکملہ دو تہائی کے لیے سدس، جب تک عصبہ نہ ہو؛ دو یا زیادہ صلبی بیٹیوں یا اونچی درجہ کی پوتیوں کی موجودگی میں کچھ نہیں؛ یا بیٹے یا اونچے درجے کے پوتے کی موجودگی میں کچھ نہیں۔ ابن مسعود دوسری حالت میں اختلاف کرتے ہیں کہ پوتیاں بیٹے کے پوتے کے ساتھ وارث نہیں ہوتیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2120} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "حقیقی بہنوں کی حالتیں",
     "markdown": "حقیقی بہنوں کی پانچ حالتیں ہیں جو کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہیں۔ اکیلی کو نصف ملتا ہے جب کوئی حاجب یا حقیقی بھائی نہ ہو، اور دو یا زیادہ کو دو تہائی جب ان کے ساتھ حقیقی بھائی نہ ہو، جیسا کہ آیت کلالہ (النساء 176) میں مذکور ہے۔ بہنیں دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی، بیٹیوں پر قیاس کرتے ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} تیسری حالت حقیقی بھائی کی موجودگی ہے، جب باقی بھائی بہن میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر تقسیم ہوتا ہے؛ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بہن جد کے ذریعے عصبہ بن جاتی ہے جب کوئی بھائی نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} چوتھی حالت یہ ہے کہ بہن غیر کے ساتھ عصبہ ہو، جب میت کوئی مؤنث وارث فرع چھوڑے: بیٹی نصف لیتی ہے اور بہن باقی تعصیب سے لیتی ہے، اور یہ فتویٰ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ کے فیصلے کے طور پر دیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121} پانچویں حالت محرومی کی ہے، جب میت کوئی مذکر فرع یا باپ چھوڑے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "باپ شریک بہنوں کی حالتیں",
     "markdown": "باپ شریک بہنوں کی سات حالتیں ہیں: اکیلی کو نصف، جب کوئی حقیقی بہن یا باپ شریک بھائی اسے عصبہ نہ بنائے؛ دو یا زیادہ کو دو تہائی، جب یہی صورت ہو؛ اور ایک یا زیادہ کو سدس، ایک حقیقی بہن کے ساتھ تکملۂ دو تہائی کے لیے، کیونکہ حقیقی بہن کا حصہ نصف ہے؛ البتہ باپ شریک بھائی ساتھ ہو تو وہ اسے عصبہ بنا دیتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2121}"
    },
    {
     "heading": "پاپ شریک بہن کی حالتوں کی تکمیل",
     "markdown": "باپ شریک بہن دو حقیقی بہنوں سے محجوب ہوتی ہے، جب تک اس کے ساتھ باپ شریک بھائی نہ ہو، تو دونوں باقی لیتے ہیں، مذکر کو مؤنث کے دو حصے۔ وہ باپ، بیٹے، پوتے اگرچہ نیچے ہوں، حقیقی بھائی، اور حقیقی بہن سے محجوب ہوتی ہے جب حقیقی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ بن جائے، کیونکہ اس صورت میں حقیقی بہن قریبی عصبہ ہونے کی بنا پر حقیقی بھائی کی طرح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122}"
    },
    {
     "heading": "ماں شریک اولاد",
     "markdown": "ماں شریک اولاد سے مراد میت کے وہ بھائی بہن ہیں جو صرف ماں کی جانب سے ہوں۔ وہ ہمیشہ فرض سے وارث ہوتے ہیں، تعصیب سے نہیں، کیونکہ ان کی قرابت صرف ماں سے ہے، پس نہ وہ خود عصبہ بنتے ہیں نہ کسی کے ساتھ۔ ان کے مرد و عورت میراث میں برابر ہیں، کیونکہ مرد کو فوقیت تعصیب کی وجہ سے ملتی ہے، اور ماں کی قرابت میں تعصیب منتفی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} ان کی تین حالتیں ہیں: ایک کو سدس بطور فرض، مذکر ہو یا مؤنث، جب میت کا کوئی وارث فرع اور کوئی مذکر اصل وارث نہ ہو؛ دو یا زیادہ کو ثلث بطور فرض، برابر تقسیم، جب کوئی وارث فرع یا مذکر اصل نہ ہو؛ اور بیٹے، پوتے، بیٹی، پوتی، باپ اور دادا سے محجوب ہونا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} دلیل آیتِ کلالہ (النساء 12) ہے، اور ابی بن کعب اور سعد بن ابی وقاص کی قراءت جس میں «من الأم» کا اضافہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122} مرد و عورت کی برابری اور ان کا حصہ ثلث سے زیادہ نہ ہونا، اسی آیت سے ثابت ہے کہ زیادہ ہوں تو ثلث میں شریک ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2122}"
    },
    {
     "heading": "تعصیب سے وراثت",
     "markdown": "لغت میں عصبہ آدمی کے بیٹے اور اس کے باپ کی طرف کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ وہ اسے گھیرتے ہیں۔ اصطلاح میں عاصبِ بنفسہ وہ ہے جو اکیلا ہو تو پورا مال لے، یا صاحبانِ فرض کے بعد باقی؛ فنارِی نے سراجیہ کی شرح میں کہا کہ وہ ہر ایسا مذکر ہے جس کی میت کی طرف نسبت میں کوئی مؤنث داخل نہ ہو، پس ماں شریک بہن بھائی عصبہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} عصبۂ نسبیہ کی تین قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، اور عصبہ مع غیرہ؛ اور عصبہ سببیہ آزاد کرنے والا اور اس کے مذکر عصبات ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} عصبات بنفسہ کی چار اصناف ہیں: میت کا جزء، پھر اس کی اصل، پھر اس کے باپ کا جزء، پھر اس کے دادا کا جزء؛ ان میں قریب تر مقدم ہوتا ہے: پہلے بیٹے، پھر ان کے بیٹے خواہ کتنے ہی نیچے، پھر باپ، پھر دادا خواہ کتنا اوپر، پھر بھائی، پھر ان کے بیٹے، پھر چچا، پھر ان کے بیٹے، پھر باپ کے چچا، پھر دادا کے چچا۔ باپ اور دادا ایک طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2123} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک جہات سات ہیں: بنوۃ، ابوۃ، جدودۃ بھائیوں کے ساتھ، بنو الاخوۃ، عمومۃ، ولاء، اور بیت المال۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} عاصب ایک ہو تو صاحبِ فرض نہ ہونے کی صورت میں پورا مال لیتا ہے، ورنہ باقی۔ جہات مختلف ہوں تو جہتِ بنوۃ مقدم ہے؛ ایک جہت ہو تو درجے میں قریب مقدم، پھر قرابت میں قوی، جیسے حقیقی بھائی باپ شریک بھائی پر؛ اور سب برابر ہوں تو شریک ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}"
    },
    {
     "heading": "عصبہ بالغیر",
     "markdown": "عصبہ بالغیر چار عورتیں ہیں: بیٹی، پوتی جب بیٹی نہ ہو، حقیقی بہن، اور باپ شریک بہن جب حقیقی بہن نہ ہو؛ یہ اپنے ہم رتبہ بھائیوں کے ذریعے عصبہ بن جاتی ہیں۔ پوتیاں اپنے ہم درجہ چچا زاد بھائیوں کے ذریعے عصبہ ہوتی ہیں، اور بہنیں اپنے بھتیجوں اور چچا زاد بھائیوں کے بیٹوں کے ذریعے، جب انہیں وراثت میں ضرورت ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بہن دادا کے ذریعے عصبہ بن جاتی ہے جب کوئی بھائی اسے عصبہ نہ بنائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124} اصل بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں سورۃ النساء کی دو آیات (11 اور 176) ہیں، جن میں مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ جو عورت صاحبِ فرض نہ ہو، جیسے بھتیجی یا پھوپھی، اس پر نص کا اطلاق نہیں، اس لیے وہ اپنے بھائی یا چچا کے ذریعے عصبہ نہیں بنتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2124}"
    },
    {
     "heading": "عصبہ مع الغیر",
     "markdown": "عصبہ مع الغیر ہر وہ عورت ہے جو کسی دوسری عورت کے ساتھ عصبہ بن جائے: یعنی حقیقی یا باپ شریک بہن بیٹی کے ساتھ، خواہ وہ صلبی بیٹی ہو یا پوتی، ایک ہو یا متعدد، اس حدیث کی بنا پر: بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر میں فرق یہ ہے کہ جو غیر کو عصبہ بناتا ہے وہ خود بنفسہ عصبہ ہوتا ہے، پس تعصیب اس کے واسطے سے عورت تک پہنچتی ہے؛ اور عصبہ مع الغیر میں بنفسہ عاصب سرے سے موجود نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125}"
    },
    {
     "heading": "سببی عصبہ کی میراث",
     "markdown": "فقہاء متفق ہیں کہ آزاد کیا ہوا غلام، مرد ہو یا عورت، آزاد کرنے والے کا پورا مال لیتا ہے یا باقی، جب دونوں کا دین ایک ہو اور آزاد کرنے والا کوئی وارث نہ چھوڑے، یا ایسا وارث چھوڑے جو صرف حصہ لے۔ اگر دین مختلف ہو تو جمہور کے نزدیک ان کے درمیان توارث نہیں؛ حنابلہ کا اصح قول ہے کہ مسلمان اپنے کافر آزاد کردہ غلام کا ولاء کی بنا پر وارث ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125}"
    },
    {
     "heading": "ولاءِ موالاۃ",
     "markdown": "عقدِ موالاۃ حنفیہ کے نزدیک میراث کا ایک سبب ہے، جس کا درجہ ولاءِ عتاقہ کے بعد ہے۔ جو کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اس سے موالاۃ کا عقد کرے، پھر مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو اس کا ترکہ اسی کو ملے گا۔ یہ عمر، ابن مسعود، حسن اور ابراہیم نخعی سے روایت ہے، اور انہوں نے عقدِ موالاۃ کی آیت اور تمیم داری کی حدیث سے استدلال کیا کہ جو کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے وہ اس کے مرنے اور جینے کا زیادہ حقدار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} مالک، شافعی، احمد، ابن شبرمہ، ثوری اور اوزاعی کے نزدیک اس کا ترکہ مسلمانوں کا ہوگا؛ مالکیہ نے حدیث سے استدلال کیا کہ ولاء اسی کا ہے جو آزاد کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2125} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} حسن کے نزدیک موالاۃ کی آیت سورۃ الاحزاب (آیت 6) سے منسوخ ہے، اور مجاہد کے نزدیک ان کا حق دیت، نصرت اور مدد ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "بیت المال",
     "markdown": "بیت المال وہ جہت ہے جس کی طرف ہر ایسا مال جاتا ہے جس کے مسلمان مستحق ہوں اور اس کا مالک متعین نہ ہو، جیسے فیٔ؛ شافعیہ اسے جہتِ اسلام بھی کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} حنفیہ اور حنابلہ اور مالکیہ کا ایک شاذ قول یہ ہے کہ بیت المال وارث نہیں، بلکہ ترکہ یا اس کا باقی حصہ اس کی طرف لقطہ کی طرح بلا مالک مال کے طور پر جاتا ہے اور مصلحتِ عامہ میں خرچ ہوتا ہے؛ مزنی اور ابن سریج نے اس سے اتفاق کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک بیت المال عصبہ میں سے ہے، اس کا درجہ معتِق کے بعد ہے، اور وہ نسبی عاصب کی طرح پورا یا باقی مال لیتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} متأخرین نے فتویٰ دیا کہ جب بیت المال کا انتظام درست نہ ہو، جیسے امام نہ ہو یا ظالم ہو، تو باقی اصحابِ فروض پر لوٹایا جائے گا، کیونکہ ترکہ کا مصرف انہی اور بیت المال میں محصور ہے، اور بیت المال متعذر ہو تو وہی معین ہوں گے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "حجب",
     "markdown": "حجب لغت میں منع کرنے کو کہتے ہیں، اسی سے پردے کو حجاب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھنے سے روکتا ہے، اور دربان کو حاجب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ داخلے سے روکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126}"
    },
    {
     "heading": "حجب کی تعریف",
     "markdown": "حجب، صاحبِ سراجیہ کی تعریف کے مطابق، کسی معین شخص کو کسی دوسرے شخص کی موجودگی سے اس کے پورے یا کچھ حصے کی میراث سے روکنا ہے؛ دوسرے مذاہب کی تعریفیں اسی سے باہر نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}\nحجب کی دو قسمیں ہیں۔ حجب بوصف، جسے میراث کے علماء مانع کہتے ہیں، جیسے قاتل کا میراث سے محروم ہونا۔ حجب بشخص، جو مطلق بولنے پر مراد ہوتا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں: حجبِ حرمان، جس میں ایک شخص دوسرے کو بالکل ساقط کر دے، اور یہ اجماعاً چھ وارثوں پر اثر انداز نہیں ہوتا: والدین، زوجین اور اولاد؛ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو براہ راست میت کی طرف منسوب ہو، سوائے آزاد کنندہ کے۔ اور حجبِ نقصان، جس میں زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقلی ہو؛ یہ پانچ وارثوں پر ہوتا ہے: شوہر چوتھائی سے نصف کی طرف اولاد یا پوتے کے ساتھ، بیوی آٹھویں تک اولاد کے ساتھ، ماں تہائی سے سدس تک اولاد یا پوتے یا دو یا زیادہ بہن بھائیوں کے ساتھ، بیٹی کی بیٹی بیٹی کے ساتھ نصف سے سدس تک تکملہ دو تہائی کے لیے، اور باپ شریک بہن حقیقی بہن کے ساتھ نصف سے سدس تک۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}\nجو شخص کسی وصفِ مانع کی وجہ سے میراث سے محروم ہو وہ دوسروں کو حجب نہیں کرتا، نہ حرمان کے طور پر نہ نقصان کے طور پر، جمہور فقہاء بشمول ائمہ اربعہ کے نزدیک، کیونکہ اس کا وجود عدم کے حکم میں ہے۔ ابن مسعود اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ زوجین اور ماں کو اولاد سے محجوب کرتے ہیں، اور کافر بھائیوں، غلاموں اور قاتلوں کے بارے میں بھی؛ داؤد ظاہری ان تینوں میں ان کے ساتھ ہیں، اور حسن بصری، حسین بن صالح اور ابن جریر طبری صرف قاتل کے بارے میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}"
    },
    {
     "heading": "حجب کے قواعد",
     "markdown": "فقہاء نے حجب کے قواعد مقرر کیے۔ پہلا یہ کہ جو میت کی طرف کسی وارث کے واسطے سے منسوب ہو وہ اس وارث کی موجودگی میں حجبِ حرمان سے محجوب ہوتا ہے، کیونکہ قریب زیادہ حقدار ہے، اور دور والا قریب کے واسطے سے متصل ہوتا ہے، اور جو اصل کا بدل ہو وہ اصل کی موجودگی میں حقدار نہیں۔ یہ قاعدہ عصبات پر بلا استثناء جاری ہوتا ہے، جیسے باپ دادا کو محجوب کرتا ہے اور حقیقی بھائی اپنے بھائی کے بیٹے کو۔ اور بہت سے اصحاب فروض پر بھی جاری ہوتا ہے، جیسے باپ دادا کو اس کے فرض سے محجوب کرتا ہے اور ماں نانی کو۔ اور بعض صورتوں میں جاری نہیں ہوتا، جیسے ماں شریک بہن بھائی ماں کے ساتھ وارث ہوتے ہیں اور متعدد ہوں تو ماں کا حصہ کم کر دیتے ہیں، اور باپ اور دادا انہیں محجوب کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے واسطے سے متصل نہیں، کیونکہ نص نے ان کی میراث کو اس حالت میں مقید کیا ہے کہ نہ کوئی اصل ہو نہ فرع۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2126} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127}"
    },
    {
     "heading": "حجب کا دوسرا اور تیسرا قاعدہ",
     "markdown": "دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ قریب تر، اپنی نوع اور صفت کی بنا پر مستحق ہونے کی صورت میں، دور تر کو محجوب کرتا ہے۔ یہ پہلے قاعدے سے وسیع تر ہے، کیونکہ یہ اس دور والے کو بھی شامل ہے جو قریب تر کے واسطے سے ہو اور اسے بھی جو اس کے واسطے سے نہ ہو: بیٹا پوتے کو محجوب کرتا ہے اگرچہ وہ اس کا باپ نہیں؛ دو بیٹیاں پوتی کو فرض میں محجوب کرتی ہیں؛ بھائی چچا کو محجوب کرتا ہے اگرچہ چچا اس کے واسطے سے نہیں؛ اور قریب تر دادی دور تر دادی کو محجوب کرتی ہے اگرچہ وہ اس کے واسطے سے نہ ہو۔ یہ قاعدہ عصبات اور اصحاب فروض دونوں پر یکساں جاری ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}\nتیسرا قاعدہ یہ ہے کہ زیادہ قوی قرابت کمزور قرابت کو محجوب کرتی ہے: حقیقی بھائی باپ شریک بھائی کو محجوب کرتا ہے، اور باپ شریک بہن حقیقی بہن کے ساتھ نصف نہیں لیتی۔ یہ ہر اس حالت میں ہے جہاں درجہ ایک ہو اور قوتِ قرابت مختلف ہو؛ اور اگر درجہ ایک ہو تو حجب قریب کا اعتبار ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}"
    },
    {
     "heading": "عول",
     "markdown": "عول لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں، حساب میں فریضہ «عال» یعنی بڑھ گیا۔ اصطلاح میں یہ فروض کے حصوں کا اصل مسئلہ سے زیادہ ہونا ہے، جس کے نتیجے میں ہر وارث کے حصے میں اسی نسبت سے کمی ہوتی ہے؛ مثلاً ایک عورت شوہر، ماں اور حقیقی بہن چھوڑ کر مرے تو شوہر کا نصف، ماں کا ثلث اور بہن کا نصف، اس طرح حصے ترکے کی تقسیم کی بنیاد سے زیادہ ہو گئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2127} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}\nیہ اسلام میں پہلا عول کا مسئلہ تھا، حضرت عمر کی ابتدائی خلافت میں، اور انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کس کو آگے کیا اور کس کو پیچھے؛ اگر شوہر سے آغاز کروں تو بہنوں کا حق نہ رہے گا، اور اگر بہنوں سے کروں تو شوہر کا حق نہ رہے گا۔ مشہور روایت کے مطابق عباس بن عبد المطلب نے عول کا مشورہ دیا، یا دوسری روایات میں علی بن ابی طالب یا زید بن ثابت، تو عمر نے اسی کا فیصلہ کیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ عمر پہلے شخص تھے جنہوں نے فرائض میں عول کیا جب فرائض ایک دوسرے سے ٹکرائے، تو انہوں نے ترکہ کو حصوں کے تناسب سے تقسیم کیا اور ہر حقدار پر عول کا اثر ڈالا؛ اور عثمان کے دورِ خلافت تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، پھر ابن عباس نے اختلاف ظاہر کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2128}"
    },
    {
     "heading": "عول کا سبب اور وہ اصول جن میں عول ہوتا ہے",
     "markdown": "عول کے قائل دلیل دیتے ہیں کہ وارث استحقاق کے سبب میں برابر ہیں، اس لیے ہر ایک اپنا پورا حق لے گا اگر ترکہ کافی ہو، اور اگر تنگ ہو تو قرض خواہوں کی طرح آپس میں تقسیم کریں گے، اور کسی وارث کا حق ساقط نہیں ہو سکتا؛ یہ ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} ابن عباس دلیل دیتے ہیں کہ اموال میں حقوق برابر نہیں ہوتے، پس جب ترکہ کم ہو تو زیادہ قوی کو مقدم کیا جائے؛ جو مقرر حصے سے دوسرے مقرر حصے کی طرف منتقل ہو وہ ہر پہلو سے صاحبِ فرض ہے، پس وہ اس سے زیادہ قوی ہے جو غیر مقرر کی طرف منتقل ہو اور ایک پہلو سے صاحبِ فرض اور دوسرے سے عصبہ ہو؛ تو اس پر کمی ڈالنا بہتر ہے، کیونکہ اصحابِ فروض عصبات پر مقدم ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129}\nاستقراء سے معلوم ہوا کہ وہ اصول مسائل جن میں عول ہوتا ہے، ان کی اصل چھ، یا بارہ، یا چوبیس ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} جس کی اصل چھ ہو وہ سات، آٹھ، نو یا دس تک بڑھ سکتا ہے: شوہر اور دو حقیقی بہنیں سات؛ شوہر، دو باپ شریک بہنیں اور ماں آٹھ؛ شوہر، دو حقیقی بہنیں اور دو ماں شریک بھائی نو؛ شوہر، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، دو ماں شریک بھائی اور ماں دس۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} جس کی اصل بارہ ہو وہ تیرہ تک، جیسے بیوی، ماں اور باپ شریک بہن؛ پندرہ تک، جیسے شوہر، دو بیٹیاں، ماں اور باپ؛ اور سترہ تک، جیسے بیوی، ماں، دو باپ شریک بہنیں اور دو ماں شریک بھائی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2129} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130} جس کی اصل چوبیس ہو وہ صرف ستائیس تک بڑھتا ہے، جیسے بیوی، دو بیٹیاں، ماں اور باپ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}\nباقی اصول، یعنی دو، تین، چار اور آٹھ، ان میں عول نہیں ہوتا: دو میں نہیں، کیونکہ اس کا مسئلہ دو نصف یا نصف اور باقی سے ہوتا ہے؛ تین میں نہیں، کیونکہ حاصل یا تہائی اور باقی، یا دو تہائی اور باقی، یا تہائی اور دو تہائی ہوتا ہے؛ چار میں نہیں، کیونکہ حاصل چوتھائی اور باقی، یا چوتھائی اور نصف، یا چوتھائی اور تہائی ہوتا ہے؛ آٹھ میں نہیں، کیونکہ حاصل آٹھواں اور باقی، یا آٹھواں اور نصف ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}"
    },
    {
     "heading": "رد کے ذریعے میراث",
     "markdown": "رد لغت میں لوٹانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں نسبی صاحبانِ فرض کے حصوں سے بچنے والے مال کو ان کی طرف ان کے حق کے مطابق لوٹانا، جب کسی دوسرے کا استحقاق نہ ہو۔ رد تبھی ہوتا ہے جب دو شرائط پائی جائیں: فروض ترکے کو مکمل نہ کریں، کیونکہ اگر کریں تو کچھ بچے گا ہی نہیں؛ اور کوئی نسبی یا سببی عاصب نہ ہو، اس میں اختلاف ہے؛ اگر عاصب ہو، خواہ وہ صاحبِ فرض ہی ہو جیسے باپ یا دادا، تو وہ فرض کے بعد باقی تعصیب سے لیتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}\nرد صحابہ کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، وہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے فروض والوں کی طرف رد کیا، اور ابو حنیفہ اور احمد کی مشہور روایت نے اس کی پیروی کی، مگر وہ اس میں مختلف ہیں کہ کس کی طرف لوٹے گا۔ علی کا قول ہے کہ اصحاب فروض کی طرف ان کے حصوں کے تناسب سے لوٹے گا سوائے زوجین کے، اور یہ حنفیہ کا مذہب اور حنابلہ کا اصح قول ہے؛ عثمان کا قول ہے کہ زوجین کو بھی لوٹے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2130}"
    },
    {
     "heading": "عثمان، ابن مسعود اور ابن عباس کی رائے",
     "markdown": "عثمان کا قول ہے کہ زائد حصہ زوجین کو بھی لوٹایا جائے گا، کیونکہ نقصان کا ذمہ دار نفع کا حقدار ہے: جیسے عول سے ان کے حصے گھٹتے ہیں، رد سے ان کے حصے بڑھنے چاہئیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} ابن مسعود کا قول ہے کہ زائد حصہ اصحابِ فروض کو لوٹایا جائے گا سوائے چھ کے: زوجین، پوتی بیٹی کے ساتھ، باپ شریک بہن حقیقی بہن کے ساتھ، ماں شریک اولاد ماں کے ساتھ، اور دادی کسی بھی صاحبِ حصہ کے ساتھ؛ احمد کی ایک اور روایت میں صرف زوجین، ماں کے ساتھ ماں شریک اولاد اور صاحبِ حصہ کے ساتھ دادی مستثنیٰ ہیں۔ ابن عباس کے نزدیک صاحبِ فروض کو لوٹایا جائے گا سوائے زوجین اور دادی کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} بعد کے شافعی علماء، جو چارسو کے بعد ہوئے، اس پر متفق ہو گئے کہ جب بیت المال کا انتظام درست نہ ہو، یعنی امام ہو ہی نہیں یا اس کی بعض شرائط مفقود ہوں، تو صاحبانِ فروض کو لوٹایا جائے گا اور ذوی الارحام وارث ہوں گے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131}"
    },
    {
     "heading": "رد کے قائلین کے دلائل",
     "markdown": "رد کے قائلین نے زوجین کے سوا دوسروں کے بارے میں دلیل دی: پہلی سورۃ الانفال (آیت 75) کی ذوی الارحام کی آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرابت کی وجہ سے بعض بعض کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، پس ذوی الارحام صلہ رحمی کی بنا پر پوری میراث کے حقدار ہیں؛ زوجین رحم کے رشتے سے خالی ہیں، اس لیے ان پر رد نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} دوسری سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں سارا مال وصیت کر دوں؟ نبی نے انہیں تہائی سے زیادہ کی وصیت سے روکا، جس سے معلوم ہوا کہ بیٹی نصف سے زائد کی حقدار ہے رد کے طور پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} تیسری یہ کہ نبی نے لعان کی ماں کو اس کے بچے کا پورا مال دیا، اور یہ رد کے بغیر ممکن نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2131} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132} چوتھی یہ کہ اصحابِ فروض اسلام میں مسلمانوں کے شریک ہیں اور قرابت میں دوسروں پر ترجیح رکھتے ہیں؛ اگرچہ قرابت تعصیب کی علت نہ ہو، ترجیح ضرور دیتی ہے، جیسے ماں کی قرابت حقیقی بھائی کو باپ شریک بھائی پر ترجیح دیتی ہے؛ پس باقی ان پر ان کے حصوں کے تناسب سے لوٹایا جائے گا، اور جیسے اصل فریضے میں قریب اور قوی کا اعتبار ساقط ہے، رد میں بھی ساقط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}"
    },
    {
     "heading": "رد کے منکرین کی رائے",
     "markdown": "ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اصحابِ فروض میں سے کسی کو بھی رد نہیں ہوگا؛ جب فروض ترکہ کو مکمل نہ کریں، اور کوئی عاصب نہ ہو، تو باقی بیت المال کا ہوگا، کیونکہ وہ ذوی الارحام کی میراث اور رد کے قائل نہیں۔ زید بن ثابت نے یہی کہا، اور عروہ، زہری اور امام مالک و شافعی نے اسی کو اختیار کیا۔ بعض مالکیہ نے بیت المال کو دینے کو اس صورت میں مقید کیا کہ امام عادل ہو جو مال کو شرعی مصارف میں خرچ کرے؛ اگر عادل نہ ہو تو اصحابِ فروض کو لوٹایا جائے گا، اور اگر وہ نہ ہوں تو بیت المال کو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132} منکرین نے آیتِ میراث سے استدلال کیا کہ نص کا مقرر کیا ہوا حصہ اس پر اضافے سے مانع ہے، اور اضافہ شرعی حد سے تجاوز ہے۔ اور یہ کہ فروض سے زائد مال لاوارث ہے، پس وہ بیت المال کا ہے، کیونکہ رد یا فرضیت کی بنا پر ہو سکتا ہے یا عصوبت یا رحم کی بنا پر، اور ان میں سے کوئی بھی اس قول کے مطابق درست نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2132}"
    },
    {
     "heading": "رد کے مسائل کی اقسام",
     "markdown": "رد کے مسائل چار اقسام میں آتے ہیں، اس کے مطابق کہ رد پانے والوں میں سے ایک یا زیادہ صنف موجود ہیں، اور وہ شخص جو رد نہیں پاتا موجود ہے یا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} اگر رد پانے والوں کی ایک ہی صنف ہو اور رد نہ پانے والا کوئی نہ ہو، تو اصل مسئلہ سروں کی تعداد ہوتی ہے، جیسے دو بیٹیاں، دو بہنیں یا دو دادیاں، اور ہر ایک نصف ترکہ لیتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} اگر دو یا تین اصناف ہوں تو اصل ان کے حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے دادی اور ماں شریک بہن، یا ماں کے ساتھ دو ماں شریک بھائی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} اگر رد پانے والوں کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو رد نہیں پاتا، جیسے شوہر یا بیوی، تو اس کا فرض سب سے کم اصل مسئلے سے دیا جاتا ہے اور باقی رد پانے والوں کے سروں کی تعداد پر تقسیم ہوتا ہے، جہاں تقسیم درست نہ ہو وہاں تصحیح کی جاتی ہے، جیسے شوہر اور تین بیٹیاں، یا شوہر اور پانچ بیٹیاں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2133} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} اگر رد پانے والے صاحبانِ فرض کی کئی اصناف ہوں اور ان کے ساتھ ایسا شخص ہو جو رد نہیں پاتا، تو اصل مسئلے کی جڑ زوجین میں سے ایک کے فرض کا مخرج ہوتی ہے، وہ اپنا حصہ لیتا ہے، اور باقی رد پانے والوں میں ان کے فروض کے تناسب سے تقسیم ہوتا ہے، جیسے بیوی، ماں اور دو ماں شریک بھائی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134}"
    },
    {
     "heading": "ذوی الارحام",
     "markdown": "رحم لغت میں بچے کی جائے پیدائش اور قرابت ہے، اور فرائض کے علماء کے عرف میں ہر وہ قریبی رشتہ دار جو کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع امت میں مقرر فرض والا نہ ہو، اور تنہا ہونے پر ترکے کا وارث بننے والا عصبہ بھی نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134}\nذوی الارحام کی میراث میں صحابہ اور بعد کے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ جنہوں نے انہیں وارث بنایا ان میں صحابہ میں علی، ابن مسعود اور ابن عباس کی مشہور روایت، اور معاذ بن جبل، ابو الدرداء اور ابو عبیدہ بن الجراح؛ اور تابعین میں شریح، حسن، ابن سیرین، عطاء اور مجاہد شامل ہیں۔ اور جنہوں نے منع کیا ان میں زید بن ثابت، ابن عباس کی ایک روایت، سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر ہیں؛ اور ابو بکر، عمر اور عثمان سے بھی یہی نقل ہوا، مگر یہ درست نہیں، اور ابو حازم قاضی نے معتضد سے کہا کہ زید کے سوا تمام صحابہ ذوی الارحام کی میراث پر متفق تھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2134} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}\nکم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو وارث بنانا کتاب اللہ پر اضافہ ہے، جو خبرِ واحد یا قیاس سے ثابت نہیں ہوتا؛ اور نبی سے پھوپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے بتایا کہ ان کے لیے میراث نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}\nقائلین کی دلیل سورۃ الانفال (آیت 75) ہے کہ بعض ذوی الارحام بعض سے زیادہ حقدار ہیں، جس میں عام وصف یعنی رحم کی بنا پر استحقاق ثابت ہوتا ہے جب خاص وصف یعنی فرض یا تعصیب نہ ہو؛ اور حدیث کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے مولیٰ ہیں جس کا کوئی مولیٰ نہ ہو، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2135}"
    },
    {
     "heading": "ذوی الارحام کے چار اصناف",
     "markdown": "ذوی الارحام کے چار اصناف ہیں۔ پہلا وہ جو میت کی طرف منسوب ہوں: بیٹیوں کی اولاد خواہ کتنی ہی نیچے ہو، اور بیٹی کے بیٹے کی اولاد۔ دوسرا وہ جن کی طرف میت منسوب ہو: رحمی دادا اور رحمی دادیاں خواہ کتنی ہی اوپر ہوں۔ تیسرا وہ جو میت کے والدین یا کسی ایک کی طرف منسوب ہوں: بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں، ماں شریک بھائیوں کی اولاد، خواہ کتنی ہی نیچے ہوں۔ چوتھا وہ جو میت کے دادا یا دادیوں یا ان میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہوں، اس میں مطلق پھوپھیاں، ماں شریک چچا، چچا زاد اور ماموں زاد بہنیں اور بھائی، خالائیں اور ان کی اولاد شامل ہیں، خواہ کتنی ہی دور کی ہوں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136}"
    },
    {
     "heading": "اصناف کے درمیان میراث کی ترتیب",
     "markdown": "ابو حنیفہ سے روایات ترتیب میں مختلف ہیں۔ ابو سلیمان کی روایت، محمد سے اور وہ ابو حنیفہ سے، دوسرے صنف کو اولیٰ رکھتی ہے، پھر پہلا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ابو یوسف، حسن بن زیاد اور ابن سماعہ کی روایت میں ترتیب عصبات کی طرح ہے: پہلا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور یہی فتوے کے لیے لیا گیا ہے۔ دونوں روایتوں میں یوں تطبیق دی گئی کہ پہلی ابو حنیفہ کا پہلا قول ہے اور دوسری ان کا دوسرا قول۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136} ابو یوسف اور محمد کے نزدیک تیسرا صنف ماں کے باپ دادا پر مقدم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2136} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}"
    },
    {
     "heading": "پہلا صنف اور اس کی ترتیب",
     "markdown": "پہلے صنف میں قریب تر پہلے آتا ہے: بیٹی کی بیٹی بیٹی کے بیٹے کی بیٹی پر مقدم ہے، کیونکہ پہلی ایک واسطے سے میت تک پہنچتی ہے اور دوسری دو واسطوں سے۔ اگر درجہ برابر ہو تو وارث کی اولاد ذی رحم کی اولاد پر مقدم ہے، جیسے بیٹے کی بیٹی بیٹی کے بیٹے پر، کیونکہ وارث کی اولاد حکماً قریب تر ہے؛ ترجیح حقیقی قرب سے ہوتی ہے اگر ہو، ورنہ حکمی قرب سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}\nاگر درجات برابر ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولاد نہ ہو، یا سب کسی وارث کے ذریعے منسوب ہوں، تو ابو یوسف اور حسن بن زیاد کے نزدیک فروع کے اشخاص کو دیکھا جاتا ہے اور مال ان میں ان کی مذکریت اور مؤنثیت کے لحاظ سے بٹتا ہے، اور اصول کی صفت کا اعتبار نہیں ہوتا، جو ابو حنیفہ سے شاذ روایت ہے۔ محمد اگر اصول کی صفت متفق ہو تو فروع کے اشخاص کو لیتے ہیں، اور اگر مختلف ہو تو اصول کو، جو ابو حنیفہ کا ایک قول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137} ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ فروع کا استحقاق قرابت کی وجہ سے ہے، کسی اور کی صفت کی وجہ سے نہیں، پس اصول کی صفتیں مختلف ہوں تب بھی استحقاق برابر ہے، جیسے کفر اور غلامی اس کا اعتبار نہیں جس کی طرف منسوب ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2137}"
    },
    {
     "heading": "پہلے صنف کا بقیہ: مختلف بطون",
     "markdown": "اگر بیٹیوں کی اولاد درجے میں برابر ہو مگر مختلف بطون میں ہو، تو محمد کے نزدیک مال پہلے اس بطن پر تقسیم ہوگا جس میں اصول کی مذکریت اور مؤنثیت مختلف ہو، مرد کو عورت کا دو گنا دیا جائے گا؛ پھر ہر بطن کے مرد ایک طائفہ اور عورتیں دوسرا طائفہ بنائی جاتی ہیں، اور جو مردوں کو ملے وہ ان کی اولاد میں ان کی صفات کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، جیسے بیٹی کے بیٹے کی بیٹی کو دو تہائی، کیونکہ وہ اس کے باپ کا حصہ ہے، اور بیٹی کے بیٹی کے بیٹے کو ایک تہائی، کیونکہ وہ اس کی ماں کا حصہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138} بخارا کے مشائخ نے ذوی الارحام کے مسائل میں ابو یوسف کا قول اختیار کیا، کیونکہ وہ آسان ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138}"
    },
    {
     "heading": "دوسرا صنف",
     "markdown": "دوسرا صنف رحمی دادوں اور دادیوں کا ہے، اور ان میں قریب تر پہلے ہے، خواہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے؛ پس ماں کا باپ ماں کی ماں کے باپ پر مقدم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138} درجات برابر ہوں تو ابو سہل الفرضی، ابو فضل الخفاف اور علی بن عیسیٰ البصری اس کو ترجیح دیتے ہیں جو وارث کے واسطے سے منسوب ہو، یعنی ماں کی ماں کا باپ صحیح دادی کے واسطے سے ہے، اور ماں کا باپ ماں کے ساتھ وارث نہیں۔ ابو سلیمان الجوزجانی اور ابو علی البستی کے نزدیک کوئی ترجیح نہیں، اور مثال میں تہائی تقسیم ہو گا: دو تہائی ماں کے باپ کے باپ کو اور ایک تہائی ماں کی ماں کے باپ کو، کیونکہ وارث کے واسطے سے ترجیح سے اصل فرع کے تابع ہو جاتا ہے، جو معقول نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2138}\nاگر درجات برابر ہوں اور منسوب ہونے والوں کی صفتیں مختلف ہوں تو پہلے بطن پر تقسیم ہوگی جس میں اختلاف ہو، جیسے پہلے صنف میں، مرد کو عورت کا دو گنا۔ اور اگر قرابت مختلف ہو مگر درجات برابر ہوں تو دو تہائی باپ کی قرابت کے لیے اور ایک تہائی ماں کی قرابت کے لیے، کیونکہ باپ کی طرف سے منسوب ہونے والے باپ کے قائم مقام ہیں، اور ماں کی طرف سے منسوب ہونے والے ماں کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} اصول یہ ہے کہ درجات مختلف ہوں تو قریب تر مقدم ہے؛ برابر ہوں اور قرابت اور اصول متحد ہوں تو فروع کے اشخاص پر تقسیم ہے؛ اور مختلف ہوں تو اختلاف کے مطابق تقسیم، جیسے پہلے صنف میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139}"
    },
    {
     "heading": "تیسرا صنف",
     "markdown": "تیسرا صنف بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں مطلقاً، اور ماں شریک بھائیوں کی اولاد ہیں۔ اور ان میں قریب تر درجے والا پہلے آتا ہے: بہن کی بیٹی بھائی کے بیٹے کی بیٹی پر مقدم ہے کیونکہ وہ قریب ہے۔ اور درجات برابر ہوں تو عصبہ کی اولاد ذوی الارحام کی اولاد پر مقدم ہے، جیسے بھائی کے بیٹے کی بیٹی بھائی کی بیٹی کے بیٹے پر، کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے، پس سارا مال اسی کا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139} اور اگر دونوں ذوی الارحام کی اولاد ہوں اور مختلف ہوں، جیسے بھائی کے بیٹے کی بیٹی اور ماں شریک بھائی کی بیٹی کا بیٹا، تو ابو یوسف کے نزدیک مال مرد کو عورت کے دو گنا کے حساب سے بٹے گا، کیونکہ میراث میں اصل مرد کی فضیلت ہے، اور یہ اصل اولادِ ام میں نص کی بنا پر قیاس کے خلاف چھوڑی گئی، اور جو اس کے ہم معنی نہ ہو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ محمد کے نزدیک مال ان کے درمیان اشخاص کے اعتبار سے برابر بٹے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2139}"
    },
    {
     "heading": "تیسرے صنف کا بقیہ: منتشر بھائیوں کی اولاد",
     "markdown": "جب تیسرے صنف میں حقیقی بھائیوں کی اولاد، باپ شریک بھائیوں کی اولاد اور ماں شریک بھائیوں کی اولاد اکٹھے ہوں، تو ابو یوسف قوی تر قرابت کو لیتے ہیں: مال پہلے حقیقی بھائیوں کی اولاد کو، پھر بنی العلات کی اولاد کو اگر وہ نہ ہوں، پھر بنی الاخیاف کی اولاد کو اگر وہ نہ ہوں، مرد کو عورت کا دو گنا۔ اگر سب قوت میں برابر ہوں تو مال ان کے اشخاص پر بٹے گا۔ محمد کے نزدیک مال بھائی بہنوں پر اس طرح بٹے گا گویا وہ خود وارث ہوں، فروع کی تعداد اور جہتوں کا اعتبار کرتے ہوئے، پھر جو ہر گروہ کو ملے وہ اس کی اولاد میں بٹے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2140} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "چوتھا صنف",
     "markdown": "چوتھا صنف وہ ہے جو میت کے دادا یا دادیوں میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو، یعنی مطلق پھوپھیاں، ماں شریک چچا، اور مطلق ماموں اور خالائیں۔ اگر ایک ہی ہو تو پورا مال لیتا ہے، کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر ایک ہی جانب سے کئی ہوں تو قوی ترین قرابت والا بالاجماع مقدم ہے: حقیقی بہن بھائی باپ شریک پر، اور باپ شریک ماں شریک پر، خواہ قریب مرد ہو یا عورت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}\nاور اگر وہ دو مختلف جانبوں سے ہوں تو قوت قرابت کا اعتبار نہیں: اگر میت حقیقی پھوپھی اور ماں شریک خالہ چھوڑے تو دو تہائی باپ کی جانب کے لیے اور ایک تہائی ماں کی جانب کے لیے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141} اور اگر ان میں مرد و عورت ہوں، جانب ایک ہو اور قوت برابر ہو، تو مرد کو عورت کا دو گنا دیا جاتا ہے، کیونکہ چچا اور پھوپھی کی اصل ایک ہے یعنی باپ، اور ماموں اور خالہ کی اصل ایک ہے یعنی ماں، اور جہاں اصل ایک ہو وہاں تقسیم اشخاص پر ہوتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "چوتھے صنف کی اولاد",
     "markdown": "پچھلا حکم ان کی اولاد پر جاری نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد میں سب سے قریب میت کی طرف سے جو بھی ہو وہ پہلے وارث ہوتا ہے: پھوپھی کی بیٹی یا اس کا بیٹا پھوپھی کی بیٹی کی بیٹی سے پہلے۔ اگر قرب برابر ہو اور جانب ایک ہو تو قوی ترین قرابت والا بالاجماع مقدم ہے: اگر میت تین مختلف پھوپھیوں کی اولاد چھوڑے تو سارا مال حقیقی پھوپھی کی اولاد کو، پھر باپ شریک پھوپھی کی اولاد کو، پھر ماں شریک پھوپھی کی اولاد کو۔ اور اگر درجہ اور قوت برابر ہو اور جانب ایک ہو تو عصبہ کی اولاد مقدم ہے، جیسے چچا کی بیٹی حقیقی پھوپھی کے بیٹے پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2141}"
    },
    {
     "heading": "چوتھے صنف کے احکام اہل القرابۃ کے مذہب میں",
     "markdown": "اگر چوتھے صنف کی اولاد میں سے بعض باپ کی طرف سے ہوں اور بعض ماں کی طرف سے، اور قرب میں برابر ہوں، تو ظاہر روایت کے مطابق نہ قوتِ قرابت کا اعتبار ہوگا نہ عصبہ کی اولاد کا؛ پس حقیقی پھوپھی کی اولاد حقیقی ماموں کی اولاد پر مقدم نہیں، اور مال دو تہائی باپ کی قرابت کے لیے اور ایک تہائی ماں کی قرابت کے لیے تقسیم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} پھر ابو یوسف کے نزدیک ہر فریق کو ملنے والا حصہ اس کی فروع کے اشخاص پر تقسیم ہوگا، اور محمد کے نزدیک مال اس پہلے بطن پر تقسیم ہوگا جس میں اختلاف ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} یہ اہل القرابۃ کے مذہب میں ذوی الارحام کی میراث کے احکام ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142}"
    },
    {
     "heading": "اہل التنزیل کا مذہب",
     "markdown": "تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے جو کسی وارث کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو، وہ اسی وارث کی جگہ لیتا ہے: بیٹیوں، پوتیوں اور بہنوں کی اولاد ان کی ماؤں کی جگہ، اور بھائیوں کی بیٹیاں اور حقیقی یا باپ شریک چچاؤں کی بیٹیاں ان کے باپوں کی جگہ، اور ماں شریک بھائیوں اور ماں شریک چچاؤں کی اولاد ان کے باپوں کی جگہ۔ اس کے قائلین میں علقمہ، شعبی، مسروق، نعیم بن حماد، ابو نعیم اور ابو عبید القاسم بن سلام ہیں؛ شافعی اور احمد نے اپنی دوسری روایت میں اسے اختیار کیا، مگر دو مسئلوں کو مستثنیٰ کیا: ماموں اور خالہ ماں کی جگہ ہوں گے، اور ماں شریک چچا اور پھوپھی باپ کی جگہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} دونوں اماموں نے اہل التنزیل کے مذہب کو ترجیح دی کیونکہ یہ صحابہ اور ان کے بعد کے ان علماء کا مذہب ہے جنہوں نے ذوی الارحام کو وارث مانا۔ مثلاً میت نے بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی کی بیٹی چھوڑی تو مال تین چوتھائی پہلی کو اور ایک چوتھائی دوسری کو فرض اور رد کے طور پر ملے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2142} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}\nجس طرح اہل القرابۃ کے نزدیک ذوی الارحام میں سے اکیلا سارا مال لیتا ہے، اہل التنزیل فروع کو ان کے اصول کی جگہ کھڑا کرتے ہیں اور ان کے حصے لیتے ہیں: اگر وہ عصبہ کے واسطے سے ہوں تو اس کا حصہ تعصیب سے، اور صاحبِ فرض کے واسطے سے ہوں تو اس کا حصہ فرض اور رد سے؛ اور احمد کے نزدیک مرد و عورت میں برابری ہے کیونکہ وہ محض رحم سے وارث ہیں، اور شافعی کے نزدیک مرد کو عورت کا دو گنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "اہل الرحم کا مذہب",
     "markdown": "اہل الرحم ذوی الارحام کو میراث میں برابر رکھتے ہیں، نہ صنف میں فرق کرتے ہیں نہ درجے میں، نہ قوی اور ضعیف قرابت میں؛ پس بہن کی بیٹی اور پوتی کی بیٹی برابر وارث ہیں، اور اسی طرح بہن کا بیٹا اور بھائی کے بیٹے کی بیٹی۔ کیونکہ سببِ میراث رحم ہے اور وہ سب میں مشترک درجے پر پائی جاتی ہے۔ اس رائے کے حامیوں میں حسن بن میسر اور نوح بن دراج ہیں، اور کسی مشہور مذہب نے اسے اختیار نہیں کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "ذوی الارحام اور زوجین میں سے کوئی",
     "markdown": "جو لوگ ذوی الارحام کو وارث مانتے ہیں ان میں اس پر اتفاق ہے کہ جب وہ زوجین میں سے کسی کے ساتھ ہوں تو ہر ایک کو اس کا پورا حصہ ملے گا: کسی ذوی الارحام سے شوہر کو نصف سے ربع اور بیوی کو ربع سے ثمن کی طرف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زوجین کا فرض نص سے ثابت ہے۔ جو زوجین میں سے ایک کے حصے کے بعد بچے وہ ذوی الارحام کا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143} اس کی کیفیت میں اختلاف ہے: اہل القرابۃ کہتے ہیں کہ زوج یا زوجہ کا حصہ پہلے نکالا جائے، پھر باقی ذوی الارحام میں تقسیم ہو جیسے وہ اکیلے ہوں۔ اہل التنزیل کے دو قول ہیں، جن میں صحیح تر وہی ہے جو اہل القرابۃ نے کہا، اور احمد سے منقول ہے کہ وہ جو بچے وہ لیں گے، یہی ابو عبید، محمد بن حسن اور حسن بن زیاد لؤلؤی کا قول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2143}"
    },
    {
     "heading": "دو جہتوں سے میراث",
     "markdown": "کسی وارث کی دو جہتیں میراث کی ہو سکتی ہیں۔ اگر دونوں تعصیب کے ذریعے ہوں تو وہ قوی تر جہت سے وارث ہوتا ہے: جیسے ایک عورت کا بیٹا جو اس کے چچا زاد کا بیٹا بھی ہو، ترکہ بیٹے کی حیثیت سے لیتا ہے، کیونکہ بیٹا ہونا چچا ہونے پر مقدم ہے۔ اگر دو جہتیں مختلف ہوں اور ہر ایک میراث دیتی ہو تو دونوں سے وارث ہوتا ہے: دو ماں شریک بھائی جن میں سے ایک حقیقی چچا زاد بھی ہے، ثلث فرض کے طور پر آپس میں برابر لیتے ہیں، اور باقی چچا زاد تعصیب سے۔ اور کبھی کسی ایک جہت سے محجوب ہو کر دوسری سے وارث ہوتا ہے: بیٹی اور دو حقیقی چچا زاد جن میں سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہے، تو بیٹی نصف فرض کے طور پر لیتی ہے اور باقی دونوں چچا زاد تعصیب سے، اور ماں شریک بھائی کو بیٹی کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144}"
    },
    {
     "heading": "زوج کے ساتھ ذوی الارحام: اختلاف کی مثال",
     "markdown": "جب ذوی الارحام میں سے بعض صاحبِ فرض کے واسطے سے ہوں اور بعض عصبہ کے واسطے سے، تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر، بیٹی کی بیٹی، خالہ اور حقیقی یا باپ شریک چچا زاد بھائی کی بیٹی چھوڑے: اہل القرابۃ کے نزدیک شوہر کو نصف اور باقی بیٹی کی بیٹی کو اکیلے؛ اہل التنزیل کے نزدیک شوہر کو نصف، بیٹی کی بیٹی کو باقی کا نصف، خالہ کو باقی کا سدس، اور چچا زاد کی بیٹی کو باقی، اور مسئلہ بارہ سے درست ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144}"
    },
    {
     "heading": "خنثیٰ کی میراث",
     "markdown": "خنثیٰ لغت میں وہ ہے جس میں مرد و عورت دونوں کی صفات ہوں، اور اصطلاح میں وہ جس کے مرد و عورت دونوں کے آلات ہوں، یا جس کا کوئی آلہ نہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں: مشکل اور غیر مشکل؛ جس میں مرد یا عورت کی علامات ظاہر ہوں وہ مشکل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2144} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "پیشاب کی جگہ کا اعتبار",
     "markdown": "خنثیٰ کی میراث اور دوسرے احکام اس کی ظاہر ہونے والی علامات کے مطابق ہیں، اور فقہاء پیشاب کی جگہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ ابن منذر نے کہا کہ جن اہل علم کو ہم جانتے ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ خنثیٰ اسی جگہ سے وارث ہوگا جہاں سے پیشاب کرے؛ اگر مرد کی جگہ سے کرے تو مرد، عورت کی جگہ سے کرے تو عورت۔ یہ علی، معاویہ، سعید بن مسیب، جابر بن زید اور اہل کوفہ سے مروی ہے۔ ابن عباس سے ایک حدیث اس بارے میں مروی ہے جسے ابن الجوزی نے موضوعات میں شمار کیا۔ پیشاب سب سے عام علامت ہے، کیونکہ وہ بچے اور بڑے دونوں میں ہوتا ہے، جبکہ دوسری علامات بلوغ کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر دونوں جگہوں سے پیشاب کرے تو جمہور کے نزدیک جو پہلے ہو وہ معتبر ہے؛ اگر دونوں ایک ساتھ نکلیں تو احمد کی ایک روایت کے مطابق جس جگہ سے زیادہ نکلے اس سے وارث ہوگا، ابو حنیفہ نے توقف کیا، شافعی نے ایک قول میں اس کا اعتبار نہیں کیا؛ اور اگر مقدار برابر ہو تو ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں، اور حنابلہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "اگر خنثیٰ کا کوئی وارث مر جائے",
     "markdown": "جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ معاملہ بالغ ہونے تک موقوف رکھا جائے گا، تاکہ مردانہ علامات جیسے داڑھی اور انزال، یا زنانہ علامات جیسے حیض، حمل اور پستانوں کا ابھار ظاہر ہو۔ اگر میراث کی تقسیم ضروری ہو تو خنثیٰ اور باقی وارث یقینی حصہ لیں گے، اور باقی بالغ ہونے تک روکا جائے گا، مسئلہ پہلے مرد فرض کر کے اور پھر عورت فرض کر کے حل ہوگا، اور ہر وارث کو دونوں میں سے کم حصہ دیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145}"
    },
    {
     "heading": "اگر بلوغ سے پہلے مر جائے یا علامت ظاہر نہ ہو",
     "markdown": "اگر وہ بلوغ سے پہلے مر جائے، یا مشکل حالت میں بالغ ہو اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو، تو حنابلہ کے نزدیک اسے مرد اور عورت دونوں کے حصے کا نصف ملے گا، جو ابن عباس، شعبی، ابن ابی لیلیٰ، اہل مدینہ و مکہ، ثوری، ابو یوسف اور دوسروں کا قول ہے؛ ابو حنیفہ نے اسے بدترین حالت کے مطابق دیا اور باقی وارثوں کو باقی دیا؛ شافعی اور ان کے ساتھیوں نے یقینی حصہ دیا اور باقی کو وضاحت تک روکا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2145} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "خنثیٰ کا بیان",
     "markdown": "اگر خنثیٰ حیض، انزال یا مردوں یا عورتوں کی طرف میلان کی خبر دے تو اس کا قول قبول ہوگا، اور بعد میں اس کی واپسی قبول نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا جھوٹ یقینی طور پر ظاہر ہو جائے، جیسے وہ کہے کہ میں مرد ہوں اور پھر بچہ جنے؛ تو اس وقت اپنے پہلے قول پر عمل ترک کیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "حمل کی میراث",
     "markdown": "حمل وارثوں میں سے اس وقت ہے جب معلوم ہو کہ وہ میت کی موت کے وقت پیٹ میں تھا اور زندہ پیدا ہوا۔ اس کا وجود اس صورت میں معلوم ہوتا ہے جب وہ کم از کم مدتِ حمل یعنی موت کے بعد چھ ماہ کے اندر پیدا ہو، جبکہ نکاح قائم ہو، کیونکہ تمام فقہاء کے نزدیک کم از کم مدت حمل چھ ماہ ہے۔ اور اگر عورت عدت میں ہو اور موت یا طلاق بائن کی جدائی کے بعد دو سال سے کم میں بچہ جنے تو وہ وارث ہے؛ یہ حنفیہ کا مذہب اور احمد کی ایک روایت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}\nحنفیہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدتِ حمل دو سال ہے، عائشہ کی حدیث کی بنا پر کہ بچہ ماں کے رحم میں دو سال سے زیادہ نہیں رہتا، اور ایسی بات قیاس سے نہیں بلکہ سماع سے معلوم ہوتی ہے۔ شافعیہ، احمد کے اصح قول اور مالکیہ کے ایک قول کے مطابق چار سال، احوال کے استقراء اور عمر کے اس فیصلے کی بنا پر کہ مفقود کی بیوی چار سال انتظار کرے؛ مالکیہ کا دوسرا قول پانچ سال ہے، اور ابن عبد الحکم نے ایک سال کہا۔ ابن رشد نے کہا کہ اس مسئلے میں عادت اور تجربے کی طرف رجوع ہوگا، اور ابن عبد الحکم کا قول عادت کے زیادہ قریب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146}"
    },
    {
     "heading": "جب میت حمل چھوڑ جائے",
     "markdown": "اگر کوئی شخص ایسے حمل کو چھوڑ کر مرے جو وارث ہو تو معاملہ واضح ہونے تک روکا جائے گا۔ اگر ورثاء تقسیم کا مطالبہ کریں تو بالاتفاق سارا مال نہیں دیا جائے گا؛ جسے حمل کم نہ کرے اسے اس کا پورا حصہ دیا جائے گا، جسے حمل کم کرے اسے اس کا کم سے کم حصہ دیا جائے گا، اور جسے حمل محروم کرے اسے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2146} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}\nحمل وارث ہوگا اگر وہ کم از کم مدت حمل میں پیدا ہو، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ مدت میں بھی، اختلاف کے مطابق؛ اگر اس کے بعد پیدا ہو تو وہ صرف ورثاء کے اقرار سے وارث ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "حمل کی میراث کی دو شرطیں",
     "markdown": "حمل دو شرطوں پر وارث ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ زندہ پیدا ہو، تاکہ ولادت کے وقت اس کی زندگی ماں کے پیٹ میں اس کی زندگی کی توسیع اور اس کی دلیل سمجھی جائے؛ حدیث ہے: جب بچہ چیخ مارے تو وارث ہوتا ہے، اور سعید بن مسیب نے جابر بن عبداللہ اور مسور بن مخرمہ سے روایت کیا کہ بچہ اس وقت تک وارث نہیں جب تک چیخ نہ مارے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} اگر وہ مردہ پیدا ہو اور ماں پر زیادتی نہ ہو اور پہلے اس کی زندگی کی کوئی دلیل نہ ہو، تو بالاتفاق وارث نہیں۔ اگر زیادتی سے باہر آئے تو جمہور کے نزدیک وارث نہیں، کیونکہ زندگی کی دلیل نہیں؛ حنفیہ کے نزدیک وارث ہوتا ہے، کیونکہ شارع نے زیادتی سے پہلے اسے زندہ مانا جب اس میں غرہ واجب کیا، اور وہ اپنے مرے ہوئے مورث کا بھی وارث ہوتا ہے جو پیٹ میں مرا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} حنفیہ کے نزدیک اتنا کافی ہے کہ حمل کا اکثر حصہ زندہ نکلے: اگر سر کے بل سیدھا نکلا اور پورا سینہ نکلنے تک زندہ رہا، یا پاؤں کے بل الٹا نکلا اور ناف ظاہر ہونے تک زندہ رہا پھر مر گیا، تو وارث ہوگا کیونکہ اکثر کا حکم کل کا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nائمہ ثلاثہ شرط کرتے ہیں کہ ساری ولادت زندہ ہو، اور زندگی چیخ مارنے سے معلوم ہو۔ فقہاء استہلال کے بارے میں مختلف ہیں: ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تک چیخ نہ مارے وارث نہیں، یہ احمد کا مشہور قول ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین سے مروی ہے؛ احمد سے مروی ہے کہ ہر وہ آواز جس سے زندگی معلوم ہو، جیسے چیخ، چھینک یا رونا، استہلال ہے، یہ زہری اور قاسم بن محمد کا قول ہے؛ احمد کی ایک تیسری روایت، جسے ثوری، اوزاعی، شافعی اور ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے لیا، یہ ہے کہ آواز، حرکت، دودھ پینے یا کسی بھی طرح زندگی معلوم ہونے پر وارث ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "دوسری شرط: عدت کے اندر پیدائش",
     "markdown": "وہ عدت کے دوران پیدا ہو۔ اگر عورت عدت ختم ہونے کا اقرار کرے اور کم از کم چھ ماہ سے کم میں بچہ جنے تو وہ جھوٹی ثابت ہوگی اور بچہ وارث ہوگا؛ اگر عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کرے اور مدتِ حمل کی زیادہ سے زیادہ حد تک یا اس سے کم میں جنے تو بچہ وارث ہوگا، کیونکہ ظاہر ہوا کہ اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2147}"
    },
    {
     "heading": "جب ترکے کی تقسیم میں حمل بھی وارث ہو",
     "markdown": "اگر کسی میت کے ورثاء میں حمل ہو اور اس کے ترکے کی تقسیم کرنی ہو، تو ابو حنیفہ کے نزدیک چار بیٹوں یا چار بیٹیوں کا حصہ، جو بھی زیادہ ہو، روکا جائے گا، اور باقی وارثوں کو سب سے کم حصے دیے جائیں گے؛ یہ مالکیہ کا مذہب اور شافعیہ کے اصح قول کے مقابل قول ہے۔ بیٹوں کے حصے کی زیادتی کی مثال یہ ہے کہ میت حاملہ بیوی اور چچا یا بھائی چھوڑے، اور بیٹیوں کی زیادتی کی مثال یہ کہ حاملہ بیوی اور والدین چھوڑے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nجب حمل ظاہر ہو اور شبہ دور ہو جائے تو اگر حمل سارے روکے ہوئے حصے کا حقدار ہو تو وہ سب لے گا، اور اگر کچھ کا حقدار ہو تو وہ اتنا لے گا اور باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور ہر وارث کو اس کے حصے کا روکا ہوا دیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148} شریک النخعی نے کہا: میں نے کوفہ میں ابو اسماعیل کے ایک ہی پیٹ سے چار بیٹے دیکھے، اور متقدمین سے کسی عورت کا اس سے زیادہ جننا منقول نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nمحمد کے نزدیک تین بیٹوں یا تین بیٹیوں کا حصہ، جو زیادہ ہو، روکا جائے گا، اور ان سے ایک روایت میں دو بیٹوں یا دو بیٹیوں کا، جو ابو یوسف کی بھی ایک روایت ہے، کیونکہ ایک پیٹ سے چار بچے نادر ہیں اور ان پر حکم نہیں بنایا جاتا، بلکہ عادت پر، جو دو ہے، حکم بنایا جاتا ہے۔ خصاف نے ابو یوسف سے روایت کی کہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا حصہ، جو زیادہ ہو، روکا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ عادت یہ ہے کہ عورت ایک ہی بچہ جنتی ہے، اس لیے جب تک خلاف معلوم نہ ہو حکم اسی پر بنایا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nسمرقند کے فتوے میں ذکر ہے کہ ولادت قریب ہو تو تقسیم حمل کی وجہ سے روکی جائے گی، کیونکہ جلدی کرنے سے حمل ظاہر ہونے پر غلط ثابت ہو سکتی ہے؛ اور اگر ولادت دور ہو تو تقسیم نہیں روکی جائے گی، کیونکہ اس سے باقی ورثاء کو نقصان ہوگا۔ قرب کی کوئی مدت متعین نہیں کی گئی بلکہ عادت پر چھوڑا گیا، اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک ماہ سے کم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}\nاحمد کا مذہب، اور ابو یوسف و محمد کی ایک روایت، یہ ہے کہ حمل کے لیے دو بیٹوں یا دو بیٹیوں کا حصہ، جو زیادہ ہو، روکا جائے گا، کیونکہ جڑواں بچوں کی ولادت عام اور معتاد ہے، اور اس سے زیادہ نادر۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب فروض تہائی سے زیادہ ہوں تو عورتوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کم ہوں تو دو مردوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر برابر ہوں جیسے دو والدین اور حمل تو دو مردوں اور دو عورتوں کی میراث برابر ہوتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2148}"
    },
    {
     "heading": "لاپتہ شخص کی میراث",
     "markdown": "لغت میں مفقود معدوم کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ غائب شخص جس کی خبر منقطع ہو گئی ہو اور معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ شمس الائمہ نے کہا کہ یہ ایسے موجود کا نام ہے جو اپنی ابتدائی حالت میں زندہ ہو، مگر اپنے مال کے لحاظ سے مردہ کی طرح ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149}\nاس کی میراث کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے حق میں زندہ ہے، اس لیے اس سے کوئی وارث نہیں بنتا، اور دوسروں کے مال میں مردہ ہے، اس لیے وہ کسی کا وارث نہیں بنتا؛ کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس کی زندگی باقی ہے جب تک خلاف ظاہر نہ ہو، اور حالت کا استصحاب دلیل ہے۔ اس کا مال روکا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت کی تصدیق ہو جائے یا اتنی مدت گزر جائے جس میں اس جیسا شخص زندہ نہیں رہتا؛ یہ مالک، شافعی اور حنفیہ کی دو آراء میں سے ایک کا مذہب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149}\nحنفیہ کی روایات میں اس مدت کے بارے میں اختلاف ہے جس کے بعد موت کا حکم کیا جائے: ظاہر الروایۃ یہ ہے کہ جب اس کے ہم عمر اس کے شہر میں باقی نہ رہیں، اور دوسری رائے ہے کہ تمام شہروں میں، مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ دوسرے میں سخت مشقت ہے۔ حسن بن زیاد نے ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ مدت ولادت کے دن سے ایک سو بیس سال ہے، محمد نے ایک سو دس، ابو یوسف نے ایک سو پانچ کہا، اور کچھ نے نوے، کچھ نے ستر کہا امتِ محمدیہ کی عمروں کی حدیث کی بنا پر، اور کچھ کے نزدیک اس کا مال امام کے اجتہاد تک روکا جائے گا، اور نقل ہے کہ ابو حنیفہ نے ہر زمانے میں قاضی کے اجتہاد پر مدت چھوڑ دی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2149} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "انتظار کی دو اقسام",
     "markdown": "پہلی قسم وہ ہے جس کا غالب حال ہلاکت ہو، جیسے وہ جو دو صفوں کے بیچ لاپتہ ہو، یا ایسے بیابان میں جہاں لوگ ہلاک ہوتے ہیں، یا جو اپنے گھر والوں کے درمیان سے عشاء یا کسی قریبی ضرورت کے لیے نکلے اور واپس نہ آئے اور اس کی خبر معلوم نہ ہو؛ اس کا چار سال انتظار کیا جائے گا، پھر اگر خبر نہ ملے تو اس کا مال تقسیم ہوگا، اور اس کی بیوی وفات کی عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہے؛ یہ احمد کا نص اور ابوبکر کا اختیار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150} دوسری قسم وہ ہے جس کا غالب حال ہلاکت نہ ہو، جیسے تجارت، علم یا سیاحت کا سفر کرنے والا، جس کی خبر معلوم نہ ہو؛ اس کی دو روایات ہیں: ایک یہ کہ اس کا مال تقسیم نہ ہوگا اور اس کی بیوی شادی نہیں کرے گی جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے یا ایسی مدت نہ گزر جائے جس میں ایسا شخص زندہ نہیں رہتا، اور یہ حاکم کے اجتہاد پر ہے؛ دوسری یہ کہ اس کی ولادت سے پورے نوے سال تک انتظار کیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "مفقود کے لیے کیا روکا جائے",
     "markdown": "جو مدتِ انتظار میں اپنے مورث کی وفات کے بعد مال ملے، اس میں اس کا حصہ روکا جائے گا؛ اگر مدت گزر جائے اور اس کی خبر نہ ملے تو روکا ہوا مورث کے ورثاء کو لوٹا دیا جائے گا۔ فقہاء متفق ہیں کہ مفقود صرف ان زندہ ورثاء کا وارث بنتا ہے جو اس کے مال کی تقسیم کے دن زندہ ہوں، ان کا نہیں جو اس سے پہلے مر چکے ہوں، اگرچہ ایک دن پہلے ہی ہوں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}\nاختلاف اس صورت میں ہے کہ جب میت کے ورثاء میں کوئی مفقود ہو: احمد اور اکثر فقہاء کے نزدیک ہر وارث کو اس کا یقینی حصہ دیا جائے گا، اور باقی روکا جائے گا یہاں تک کہ معاملہ واضح ہو یا مدت گزر جائے؛ اور اگر اس کا وجود دوسروں کو حجبِ حرمان سے روکتا ہو تو کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور پوری تقسیم روکی جائے گی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "قیدی کی میراث",
     "markdown": "قیدی لغت میں پکڑے ہوئے، بندھے ہوئے اور قید کیے ہوئے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ہر اس شخص کو جو پکڑا جائے، خواہ باندھا گیا ہو یا نہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی معلوم ہو تو وہ وارث ہوگا۔ اگر اس نے اپنا دین چھوڑ دیا تو اس کا حکم مرتد کا ہے، کیونکہ اس میں فرق نہیں کہ دارالاسلام میں مرتد ہو کر دارالحرب چلا جائے، یا دارالحرب میں مرتد ہو کر وہیں رہے؛ دونوں حالتوں میں وہ حربی ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2150}"
    },
    {
     "heading": "قیدی کی میراث کا بقیہ",
     "markdown": "اگر قیدی کے ورثاء دعویٰ کریں کہ وہ دارالحرب میں مرتد ہو گیا، تو یہ دعویٰ دو عادل مسلمانوں کی گواہی کے بغیر قبول نہیں، کیونکہ اس کا اسلام استصحاب حال سے معلوم ہے، اور غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف جزئی امور میں بھی قبول نہیں، تو دین کے معاملے میں کیسے قبول ہو۔ اگر قاضی نے اس کے ارتداد کا فیصلہ کیا پھر وہ آ کر انکار کرے تو فیصلہ نہیں توڑا جائے گا، اور اس کی بیوی اور مال اسے واپس نہیں ہوں گے، سوائے اس کے جو اس کے وارث کے ہاتھ میں اسی صورت میں موجود ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "ڈوبنے، جلنے اور دب کر مرنے والوں کی میراث",
     "markdown": "سرخسی نے کہا کہ ابو بکر، عمر اور زید بن ثابت اس پر متفق ہیں کہ ڈوبنے، جلنے اور گرنے سے مرنے والے جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کون پہلے مرا، ان میں سے کوئی دوسرے کا وارث نہیں ہوگا، اور ہر ایک کا ترکہ اس کے زندہ ورثاء کو دیا جائے گا۔ زید نے یمامہ کے مقتولوں، طاعون عمواس میں مرنے والوں اور حرہ کے مقتولوں کے بارے میں یہی فیصلہ کیا، اور علی سے جنگ جمل اور صفین کے مقتولوں کے بارے میں یہی منقول ہے، یہی عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، اور جمہور فقہاء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}\nعلی اور ابن مسعود سے ایک روایت میں ہے کہ ان میں بعض بعض کے وارث ہوں گے، سوائے اس کے جو ہر ایک نے اپنے ساتھی سے وراثت میں لیا، کیونکہ ہر ایک کے استحقاق کا سبب، یعنی اس کی زندگی، معلوم ہے، اور محرومی کا سبب مشکوک ہے، تو زندگی کو اس وقت تک پکڑا جائے گا جب تک دوسرا یقین نہ آ جائے۔ منع کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ استحقاق کا سبب یقینی طور پر معلوم نہیں، اور استحقاق سبب پر مبنی ہوتا ہے، اور فقہ کا بڑا اصول ہے کہ شک سے استحقاق ثابت نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "ولد الزنا کی میراث",
     "markdown": "ولد الزنا وہ بچہ ہے جسے اس کی ماں بدکاری کے نتیجے میں جنے۔ حکم یہ ہے کہ اس کا نسب ماں سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ صرف ماں کی جانب سے وارث بنتا ہے، کیونکہ اس کا ماں سے تعلق ایک یقینی مادی حقیقت ہے؛ زانی کی طرف اس کا نسب جمہور فقہاء کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا، اگرچہ زانی اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کرے، کیونکہ نسب ایک نعمت ہے اور جرم پر مرتب نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے زنا کا بیٹا نہ کہا گیا ہو، اور ماں غیر شادی شدہ ہو، اور اقرار کی شرائط پوری ہوں، تو اس کا نسب اس شخص سے ثابت ہو جاتا ہے، اس کے حال کو صلاح پر محمول کرتے ہوئے اور ظاہر پر عمل کرتے ہوئے۔ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2151}"
    },
    {
     "heading": "زانی سے ولد الزنا کی میراث",
     "markdown": "اسحاق بن راہویہ، ابن تیمیہ اور دوسروں کے نزدیک ولد الزنا کا نسب زانی سے بھی ثابت ہو سکتا ہے جب ماں صاحبِ فراشِ زوجیت نہ ہو، کیونکہ اس کا زنا ایک حقیقی امر ہے؛ جیسے نسب ماں سے ثابت ہوتا ہے ویسے زانی سے بھی ہوگا، تاکہ بچے کا نسب ضائع نہ ہو اور وہ ایسے جرم کی وجہ سے ضرر اور عار نہ اٹھائے جو اس نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا (فاطر 18)۔ اس رائے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان میراث ثابت ہو، کیونکہ میراث نسب کے ثبوت کی فرع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "لعان کے بچے اور لعان کرنے والوں کی میراث",
     "markdown": "ولد اللعان کا اپنے لعان کرنے والے سے توارث حنفیہ اور باقی تینوں مذاہب کے نزدیک نہیں ہوتا۔ ابن قدامہ نے کہا: جب مرد اپنی بیوی سے لعان کرے، بچے کی نفی کرے اور حاکم ان میں تفریق کر دے تو بچہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کی عصبیت اس مرد کی جانب سے ختم ہو جاتی ہے، پس نہ وہ اس کا وارث ہوتا ہے نہ اس کے عصبات؛ اس کی ماں اور اس کے اصحاب فروض وارث ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان توارث منقطع ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}\nاگر ان میں سے کوئی لعان مکمل ہونے سے پہلے زوجیت کی حالت میں مر جائے تو جمہور کے نزدیک دوسرا وارث ہوتا ہے؛ شافعی کہتے ہیں اگر شوہر نے لعان مکمل کیا تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں؛ مالک کہتے ہیں اگر شوہر لعان کے بعد مرے اور عورت نے لعان نہ کیا ہو تو وہ نہ وارث ہوگی نہ اس پر حد لگے گی، اور اگر لعان نہ کرے تو وارث ہوگی اور حد لگے گی، اور اگر وہ شوہر کے لعان کے بعد مرے تو وہ اس کی وارث ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}\nاگر لعان دونوں کے درمیان مکمل ہو جائے اور حاکم کی تفریق سے پہلے ایک مر جائے تو دو روایتیں ہیں: ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں، یہ مالک اور زفر کا قول ہے؛ دوسری یہ کہ جب تک حاکم تفریق نہ کرے وارث ہیں، یہ ابو حنیفہ اور ان کے دو ساتھیوں کا قول ہے۔ اگر حاکم لعان مکمل ہونے سے پہلے تفریق کرے تو جدائی واقع نہیں ہوتی اور توارث منقطع نہیں ہوتا، جمہور کے نزدیک؛ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اگر چار بار لعان ہو جانے کے بعد تفریق کرے تو جدائی واقع ہوگی اور توارث منقطع ہو جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "جس کا نسب دوسرے نے اقرار کیا ہو",
     "markdown": "جب اوپر ذکر کیے گئے ورثاء میں سے کوئی نہ ہو، تو ترکہ ایک رائے کے مطابق بیت المال کو جاتا ہے، یا اس شخص کو جس کا نسب کسی دوسرے نے اقرار کیا ہو، یا تہائی سے زیادہ کی وصیت والے کو، پچھلے اختلاف کے مطابق۔ نسب کا اقرار دو قسم کا ہے: پہلا اقرار جو اقرار کرنے والے پر نسب کا ہو، یعنی اصل نسب کا اقرار۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2152}"
    },
    {
     "heading": "خود اقرار کرنے والے پر نسب کا اقرار اور دوسرے پر نسب کا اقرار",
     "markdown": "نسب کا اقرار دو قسم کا ہے۔ پہلا وہ اقرار جو خود اقرار کرنے والے پر نسب کا ہو، جیسے براہِ راست بیٹا ہونا، باپ ہونا یا ماں ہونا؛ اگر اس کی شرائط پوری ہوں تو اقرار صحیح ہے، نسب ثابت ہوتا ہے، اور جس کا اقرار ہوا وہ اقرار کرنے والے کی وفات کے بعد اس کے دوسرے بیٹوں کی طرح وارث ہوتا ہے، اور اس اقرار سے رجوع جائز نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nدوسرا وہ اقرار جو غیر پر نسب کا ہو، یعنی ایسی قرابت جس میں مقر اور مقر لہ کے درمیان واسطہ ہو، جیسے کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ وہ اس کا بھائی، چچا یا دادا ہے؛ اس قسم سے نسب ثابت نہیں ہوتا اور اس سے رجوع جائز ہے، لیکن مالی امور میں مقر کو اس کے اقرار کے مطابق معاملہ کیا جائے گا جب اس کی شرائط پوری ہوں، کیونکہ اس میں کسی غیر کو نقصان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nاگر کوئی شخص دو بیٹے چھوڑ کر مرے اور ایک بیٹا کسی تیسرے کا اقرار کرے اور دوسرا انکار کرے، تو مالک، ابو حنیفہ اور احمد کے نزدیک مقر لہ کا مقر پر حق ہے اور وہ اس کی میراث میں شریک ہوگا، مگر مقدار میں اختلاف ہے: مالک اور احمد کے نزدیک مقر اسے وہ دے گا جو اس کے حصے سے زیادہ ہو اگر نسب ثابت ہوتا، یعنی اس کے ہاتھ کے مال کا تہائی؛ ابو حنیفہ کے نزدیک وہ اسے اس کے ہاتھ کے مال کا آدھا دے گا، کیونکہ مقر مقر لہ سے کہتا ہے کہ ہم دونوں اپنے باپ کی میراث میں برابر ہیں، اور جو منکر نے لیا وہ گویا ضائع ہو گیا یا کسی زیادتی کرنے والے کے ہاتھ میں گیا، تو جو باقی ہے اس میں ہم برابر ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153} مالک اور احمد کی دلیل یہ ہے کہ مقر نے اپنی میراث سے زائد کا اقرار کیا، تو اس پر اس سے زیادہ لازم نہیں جو اس نے اقرار کیا۔ شافعی کے نزدیک قضاءً کچھ لازم نہیں، اور دیانۃً لازم ہونے میں دو قول ہیں، اصح یہ ہے کہ لازم نہیں، کیونکہ اس اقرار سے نسب ثابت نہیں ہوتا، اور جو ثابت نہ ہو اس کی میراث نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}\nاگر کوئی شخص ایک بیٹا چھوڑ کر مرے اور وہ کسی بھائی کا اقرار کرے، تو اس اقرار سے مقر لہ کا نسب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں، مگر وہ میراث میں شریک ہوگا اور اسے اپنے ہاتھ کے مال کا آدھا دے گا۔ شافعیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص میراث کے طور پر پورا مال لینے کا حقدار ہو اس کے اقرار سے نسب ثابت ہو جاتا ہے اور میراث حکماً اس کے پیچھے آتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}"
    },
    {
     "heading": "تہائی سے زیادہ کی وصیت والا اور جس کا کوئی وارث نہ ہو",
     "markdown": "اگر میت کا کوئی وارث نہ ہو اور کوئی دوسرے کے نسب کا مقر لہ بھی نہ ہو، تو اس کا سارا ترکہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس شخص کو ملتا ہے جس کے حق میں پورے مال کی وصیت کی گئی، کیونکہ وہ یہاں بیت المال پر مقدم ہے؛ اور وہ اس حالت میں وصیت کو جائز کہتے ہیں، کیونکہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کا نافذ نہ ہونا ورثاء کے حق کی وجہ سے تھا، اور جب کوئی وارث نہ ہو تو مانع ختم ہو گیا۔ مالکیہ اور شافعیہ اس صورت میں تہائی سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں کہتے، کیونکہ اجازت دینے کا حقدار کوئی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2153}"
    },
    {
     "heading": "تخارج",
     "markdown": "تخارج لغت میں یہ ہے کہ بعض شرکاء گھر لیں اور بعض زمین، مثلاً۔ اصطلاح میں یہ ہے کہ ورثاء کسی معلوم چیز کے بدلے ان میں سے کسی کو میراث سے نکالنے پر صلح کر لیں، خواہ وہ چیز ترکے میں سے ہو یا باہر سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ ہر حال میں اسے جائز کہتے ہیں؛ حنابلہ پرانی میراث میں جائز کہتے ہیں، اور موجودہ ترکے میں جب دونوں فریق جانتے ہوں تو جائز ہے، اور اگر حق والا نامعلوم ہو تو ممنوع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} اگر ترکے میں سونا اور چاندی ہو تو صرف کے احکام کا لحاظ ضروری ہے، یعنی مجلس میں قبضہ اور برابری اگر متعین ہوں؛ تخارج میں جہالت معاف ہے، کیونکہ وہ پیمائش پر مبنی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154}"
    },
    {
     "heading": "مناسخہ",
     "markdown": "مناسخہ لغت میں تسلسل اور ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ہے، اور اصطلاح میں یہ ہے کہ ورثاء میں سے کسی کا حصہ اس کی تقسیم سے پہلے موت سے اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} اگر دوسرے میت کے ورثاء وہی ہوں جو پہلے کے تھے تو موجود ورثاء میں ایک ہی تقسیم کافی ہے، جیسے کوئی بیٹے اور بیٹیاں چھوڑ کر مرے، پھر ان میں سے ایک تقسیم سے پہلے مر جائے اور اس کا بھائیوں کے سوا کوئی وارث نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154} اور اگر دوسرے میت کے بعض ورثاء پہلے کے وارث نہ ہوں تو پہلے کا ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا، پھر دوسرے کا حصہ اس کے ورثاء میں میراث کے احکام کے مطابق بٹے گا، جیسے کوئی بیٹا اور بیٹی چھوڑ کر مرے، پھر بیٹا تقسیم سے پہلے مر جائے اور بیٹی اور بہن چھوڑے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2154}"
    },
    {
     "heading": "میراث کا حساب",
     "markdown": "اگر ترکہ ایک ہی وارث کو ملے تو تقسیم کی ضرورت نہیں، خواہ وہ عصبہ ہو یا صاحبِ فرض یا ذوی الارحام۔ اگر ورثاء متعدد ہوں تو تقسیم ضروری ہے، جس کے لیے یہ امور لازم ہیں: پہلا، مسئلے میں صاحبانِ فرض کے فروض معلوم کرنا؛ دوسرا، اصلِ مسئلہ معلوم کرنا، یعنی وہ کم سے کم عدد جس سے سہام بغیر کسری کے نکل سکیں، جو ورثاء کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر صرف عصبات ہوں تو اصل سروں کی تعداد ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی معصبہ عورت ہو تو ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر شمار کیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2155} اور اگر صاحبِ فرض کے ساتھ عصبات ہوں تو اصل مسئلہ اس کسر کے مخرج کے برابر ہے جو اس کے فرض کو ظاہر کرتا ہے، اور فروض کسور سے آگے نہیں بڑھتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2155}"
    },
    {
     "heading": "میراث کے حساب کے مراحل",
     "markdown": "حساب کے مراحل یہ ہیں: ان فروض کو معلوم کرنا جو صاحبانِ فرض لیتے ہیں؛ مسئلے کی اصل معلوم کرنا؛ اور ہر وارث کے سہام معلوم کرنا۔ صاحبِ فرض کے سہام اصل کو اس کسر سے ضرب دینے سے نکلتے ہیں جو اس کے فرض کو ظاہر کرے، اور عاصب کے سہام اصل مسئلے سے صاحبانِ فرض کا مجموعہ منہا کرنے کے بعد باقی ہیں۔ پھر ایک سہم کی قیمت معلوم کی جاتی ہے، جو ترکے کو اصل مسئلے پر تقسیم کرنے سے نکلتی ہے، جب سہام کا مجموعہ اصل کے برابر ہو؛ پھر ہر وارث کا حصہ، جو سہم کی قیمت کو اس کے سہام سے ضرب دینے سے نکلتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2156}\nپھر سہام کے مجموعے کا اصل سے موازنہ کیا جاتا ہے: اگر برابر ہوں تو مسئلہ عادلہ ہے؛ اگر فروض اصل سے زیادہ ہوں تو عول ہے؛ اور اگر کم ہوں اور کوئی عاصب نہ ہو تو رد ہے؛ عول اور رد کا بیان پہلے گزر چکا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}"
    },
    {
     "heading": "ملقب مسائل: مسئلہ مشرکہ",
     "markdown": "کتب فرائض میں کچھ مسائل مخصوص ناموں سے مشہور ہیں کیونکہ ان میں مخصوص احکام طے ہوئے، کچھ پر اتفاق ہے اور کچھ میں اختلاف۔ ان میں ایک مسئلہ مشرکہ ہے، جسے حماریہ، حجریہ اور یمّیہ بھی کہتے ہیں، جس میں شوہر، ماں، دو ماں شریک بھائی یا دو ماں شریک بہنیں یا ایک ماں شریک بھائی اور بہن، اور دو حقیقی بھائی وارث ہوں؛ اس میں صحابہ اور فقہاء کا اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} علی، ابو موسیٰ اشعری اور ابی بن کعب کا مذہب یہ ہے کہ شوہر کو نصف، ماں کو سدس، دو ماں شریک بھائیوں کو ثلث، اور حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں؛ یہ حنفیہ کا قول اور احمد کا اصح قول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157} عثمان اور زید کا مذہب یہ ہے کہ حقیقی بھائی ماں شریک بھائیوں کے ساتھ شریک ہوں گے، پس ثلث سب میں برابر بٹے گا، مرد و عورت برابر؛ یہ شریح، ثوری، مالک اور شافعی کا قول ہے۔ عمر پہلے اس شرکت کی نفی کرتے تھے پھر اس کی طرف لوٹے، اور ابن عباس اور ابن مسعود سے دو دو روایتیں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}\nکہا جاتا ہے کہ حقیقی بھائیوں نے عمر سے کہا: فرض کرو ہمارا باپ گدھا تھا یا سمندر میں پھینکا ہوا پتھر، کیا ہم ایک ماں کے بیٹے نہیں؟ تو عمر نے پہلا قول چھوڑ کر شرکت کا فتویٰ دیا۔ صاحبِ مبسوط نے کہا کہ شرکت ہی فقہی معنی ہے، کیونکہ استحقاق قرب اور ادلاء پر ہے، اور ماں کے ادلاء میں وہ برابر ہیں؛ حقیقی بھائیوں کا باپ کے ذریعے ترجیح پانا ان کے حق میں اس لیے بے فائدہ ہے کہ باپ ان کے لیے عصبہ ہے اور عصبات کا استحقاق باپ کے حصے کے بعد آتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2157}"
    },
    {
     "heading": "شرکت کے منکرین کے دلائل",
     "markdown": "شرکت کے منکرین سورۃ النساء (آیت 12) کی آیتِ کلالہ سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ایک سے زیادہ کو ثلث میں شریک کیا گیا ہے، کہ اس میں اتفاق ہے کہ مراد ماں شریک اولاد خاص ہیں، جیسا کہ مفسرین نے متفقہ طور پر کہا، اور ابی بن کعب اور سعد بن ابی وقاص کی قراءت اس کی تائید کرتی ہے؛ پس حقیقی بھائیوں کی ماں شریک بھائیوں کے ساتھ شرکت اس کے ظاہر کے خلاف ہے، اور سورۃ النساء (آیت 176) کے خلاف بھی، جس میں مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا گیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} وہ حدیث «ألحقوا الفرائض بأهلها» سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیونکہ فرائض کو ان کے اہل تک پہنچانا تقاضا کرتا ہے کہ پورا ثلث ماں شریک اولاد کو ملے جو صاحبانِ فرض ہیں، تو حقیقی بھائیوں کی شرکت حدیث کے خلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} اور اس اجماع سے کہ اگر ایک ماں شریک بھائی اور کئی حقیقی بھائی ہوں تو ماں شریک کو چھٹا اور حقیقی بھائیوں کو ثلث ملتا ہے، تو جب ایک کو اتنی فضیلت حاصل ہے تو دو کو انہیں ساقط کرنا کیوں جائز نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}"
    },
    {
     "heading": "غراوان یا عمریتان",
     "markdown": "ان کی صورت یہ ہے کہ عورت شوہر، ماں اور باپ چھوڑ کر مرے، یا مرد بیوی، ماں اور باپ چھوڑ کر مرے۔ ائمہ اربعہ پہلی صورت میں متفق ہیں کہ شوہر کو نصف، ماں کو شوہر کے حصے کے بعد باقی کا ثلث، اور باپ کو باقی۔ دوسری صورت میں بیوی کو ربع، ماں کو بیوی کے حصے کے بعد باقی کا ثلث، اور باپ کو باقی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158} اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ثلثوں میں مال لیتے ہیں، انہیں زوجیت کے بعد باقی بھی اسی طرح لینا چاہیے، جیسے ماں شریک کے سوا بہن بھائی؛ اور یہ کہ جب ایک درجے کے مرد و عورت جمع ہوں تو مرد کا حصہ عورت کا دو گنا ہوتا ہے، پس اگر شوہر کے ساتھ ماں کو پورے ترکے کا ثلث دیا جائے تو وہ باپ سے زیادہ لے جائے گی۔ ابن عباس نے اختلاف کیا کہ دونوں صورتوں میں ماں کو پورا ثلث ملے گا، اور سورۃ النساء (آیت 11) کی ماں کے ثلث والی آیت اور حدیث «ألحقوا الفرائض بأهلها» سے استدلال کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2158}"
    },
    {
     "heading": "غراوین کا بقیہ",
     "markdown": "اگر دونوں صورتوں میں باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو پورے مال کا ثلث ملے گا، یہ ابن عباس اور ابو بکر صدیق کی ایک روایت کا قول ہے، اور اہل کوفہ نے ابن مسعود سے شوہر کی صورت میں یہی روایت کیا۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ ماں کو دادا کے ساتھ بھی باقی کا ثلث ملے گا جیسے باپ کے ساتھ، یہ ابو بکر کی دوسری روایت ہے، اس روایت میں دادا باپ کی طرح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159} اس مسئلے کو اس کی شہرت کی وجہ سے غراوین، زوجین کے قرض خواہ ہونے اور والدین کے باقی لینے کی وجہ سے غریمتین، اس کی انوکھی حیثیت کی وجہ سے غریبتین، اور عمر کے فیصلے کی وجہ سے عمریتین کہا جاتا ہے، جس میں عمر پہلے شخص تھے جنہوں نے ماں کو باقی کا ثلث دیا، اور اکثر صحابہ اور ان کے بعد والوں نے ان کی موافقت کی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "خرقاء",
     "markdown": "اس کی صورت ماں، دادا اور بہن ہے، اور اسے خرقاء اس لیے کہا گیا کہ صحابہ کے اقوال نے اسے پھاڑ دیا۔ ابو بکر کا قول ہے کہ ماں کو ثلث اور باقی دادا کو، زید کا قول ہے کہ ماں کو ثلث اور باقی دادا اور بہن کے درمیان تین حصوں میں، علی کا قول ہے کہ ماں کو ثلث، بہن کو نصف اور باقی دادا کو، اور ابن عباس سے دو روایتیں ہیں۔ اسے عثمانیہ اس لیے کہا گیا کہ عثمان نے اس میں اجماع کو توڑنے والا قول اختیار کیا کہ ماں کو ثلث اور باقی دادا اور بہن کے درمیان نصف نصف۔ اور اسے مثلثۂ عثمان، مربعۂ ابن مسعود اور مخمسۂ شعبی بھی کہا جاتا ہے، اقوال کی کثرت کی وجہ سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "مروانیہ",
     "markdown": "اس کی صورت چھ متفرق بہنیں اور ایک شوہر ہے: شوہر کو نصف، دو حقیقی بہنوں کو دو تہائی، دو ماں شریک بہنوں کو ثلث، اور باپ شریک اولاد ساقط ہے؛ اس کی اصل چھ ہے اور نو تک عول ہوتا ہے۔ اسے مروانیہ اس لیے کہا گیا کہ یہ مروان بن الحکم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس کی شہرت کی وجہ سے غرّاء بھی کہا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2159}"
    },
    {
     "heading": "حمزیہ",
     "markdown": "اس کی صورت تین ہم درجہ دادیاں، ایک دادا اور تین متفرق بہنیں ہیں۔ ابو بکر اور ابن عباس کے نزدیک دادیوں کو سدس اور باقی دادا کو۔ علی اور ابن مسعود کے نزدیک حقیقی بہن کو نصف، باپ شریک بہن کو تکملۂ دو تہائی کے لیے سدس، دادیوں کو سدس اور دادا کو سدس؛ زید نے کچھ اور کہا۔ اسے حمزیہ اس لیے کہا گیا کہ حمزہ الزیات سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جوابات دیے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "دینارئیہ یا داودیہ",
     "markdown": "اس کی صورت ایک بیوی، ایک دادی، دو بیٹیاں، بارہ بھائی اور ایک حقیقی بہن ہے، اور ترکہ چھ سو دینار: دادی کو سدس، سو دینار؛ دو بیٹیوں کو دو تہائی، چار سو؛ بیوی کو ثمن، پچھتر؛ باقی پچیس، ہر بھائی کو دو دینار اور بہن کو ایک۔ اسے دینارئیہ کہا جاتا ہے، اور داودیہ بھی، کیونکہ داود طائی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسی طرح تقسیم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بہن نے ابو حنیفہ سے شکایت کی کہ اسے صرف ایک دینار ملا، تو انہوں نے کہا کہ دادی، دو بیٹیوں، بیوی اور بھائیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، پس یہی تمہارا حصہ ہے۔ یہ معمے والے مسائل میں سے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "امتحان",
     "markdown": "اس کی صورت چار بیویاں، پانچ دادیاں، سات بیٹیاں اور نو باپ شریک بہنیں ہیں، اصل چوبیس ہے؛ بیویوں کا ثمن تین، دادیوں کا سدس چار، بیٹیوں کا دو تہائی سولہ، اور بہنوں کو باقی ایک۔ سہام اور سروں میں کوئی موافقت نہیں اور سروں میں بھی نہیں، اس لیے سروں کو آپس میں ضرب دینا پڑتا ہے یہاں تک کہ مسئلہ تیس ہزار دو سو چالیس سے درست ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2160}"
    },
    {
     "heading": "مأمونیہ",
     "markdown": "اس کی صورت دو والدین اور دو بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک بیٹی مر جائے اور اپنے بعد والوں کو چھوڑ جائے۔ اسے مأمونیہ اس لیے کہا گیا کہ مأمون نے بصرہ کے قضا پر کسی کو مقرر کرنا چاہا، اور یحییٰ بن اکثم کو اس کے سامنے لایا گیا، جنہیں کم عمری کی وجہ سے حقیر سمجھا گیا؛ تو انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا اور کہا: اے امیر المؤمنین، مجھے بتائیں کہ پہلا میت مرد تھا یا عورت؟ مأمون نے سمجھ لیا کہ وہ مسئلہ جانتے ہیں، اور انہیں قضا سونپ دی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2161} اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ پہلا میت مرد ہے یا عورت۔ اگر مرد ہو تو اصل چھ ہے: دو بیٹیوں کو دو تہائی، اور والدین کو ہر ایک کو سدس۔ اگر ایک بیٹی مر جائے اور ایک بہن، ایک حقیقی دادا اور ایک حقیقی دادی چھوڑے، تو دادی کو سدس اور باقی دادا کو، اور ابو بکر کے قول پر بہن ساقط ہے؛ زید نے دادی کو سدس اور باقی دادا اور بہن کے درمیان تین حصوں میں دیا۔ اور اگر پہلا میت عورت ہو تو بیٹی مر جائے اور ایک بہن، ایک حقیقی دادی اور ایک فاسد دادا (ماں کا باپ) چھوڑے؛ تو دادی کو سدس اور بہن کو نصف، اور باقی ان دونوں کی طرف رد ہوگا، اور فاسد دادا بالاجماع ساقط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2161}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irth-fiqh",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "building/taj-mahal",
  "concept/abawan",
  "concept/adl-bayn-al-zawjat",
  "concept/adl-nikah",
  "concept/afal",
  "concept/ahl-al-nasab",
  "concept/akdariyya",
  "concept/akh"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}