{
 "id": "concept/itlaf",
 "class": "concept",
 "slug": "itlaf",
 "label": {
  "ar": "إتلاف",
  "en": "Destruction or damage of property (itlaf)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الإتلاف في اللغة من تلف بمعنى هلك، وأتلفه أفناه، ومعناه عند الفقهاء إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489} والأصل فيه الحظر إذا لم يكن مأذوناً فيه شرعاً، وقد يكون واجباً أو مباحاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} وموجبه الضمان إذا وقع على مال محترم مملوك للغير بغير إذن الشارع أو صاحبه، ولا تلازم بين الإثم والضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498} وقد يكون الإتلاف بالمباشرة أو بالتسبب، وكلاهما موجب للضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497}",
  "en": "Itlaf comes from talaf, to perish, and atlafahu, to destroy. For jurists it is removing a thing from its usual useful purpose. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489} The default ruling is prohibition when the act is not permitted by the law. It can also be obligatory or permitted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} Its usual consequence is liability when a protected, owned property of another is destroyed without the permission of the law or the owner, and sin and liability do not necessarily coincide. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498} Destruction may be direct or by causation, and both create liability. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "development-of-law-theology-institutions"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إتلاف»، ص 1489-1504 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-3"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 0,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; long headword on scan pp.1489-1504, closed by the heading اتمام on p.1504. The summary covers the main divisions (definition, related terms, ruling, kinds of act, lawful and disputed destruction, direct and causal destruction, conditions of liability, valuation, coercion, effects on delivery and rent, discipline, employees and usurpers). Many sub-cases and the detailed school positions are not drafted; footnotes omitted; printed folios not verified; page images absent, text only"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "الإتلاف في اللغة من «تلف» بمعنى هلك، و«أتلفه» أفناه. ومعناه عند الفقهاء إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489}"
    },
    {
     "heading": "الألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "الإهلاك قد يكون بمعنى الإتلاف. والتلف أعم منه، لأنه يقع بإتلاف الغير ويقع بآفة سماوية. والتعدي والإفساد والجناية والإضرار قد تجتمع مع الإتلاف أو تكون بعض صوره. والغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن مالكه على وجه المجاهرة يزيل يده أو يقصّر يده، والقدر المشترك بينه وبين الإتلاف تفويت المنفعة على المالك، ويفترقان في أن الغصب يشترط فيه زوال اليد أو تقصيرها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490}"
    },
    {
     "heading": "الحكم التكليفي",
     "markdown": "الأصل في الإتلاف الحظر إذا كان غير مأذون فيه شرعاً، كإتلاف المالك ماله المنتفع به شرعاً وطبعاً. وقد يكون واجباً إذا أمر الشارع بإتلاف الشيء، كإتلاف خنزير لمسلم، وقد يكون مباحاً، كإتلاف ما استغنى عنه مالكه ولم يجد وجهاً لانتفاعه هو أو غيره به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} والحظر يترتب عليه الإثم، ولا تلازم بين الإثم والضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490}"
    },
    {
     "heading": "أنواعه",
     "markdown": "الإتلاف يقع على العين أو على المنفعة، وعلى الكل أو الجزء. وقد يكون حقيقياً، وقد يكون معنوياً، كمنع رد العين المستعارة إلى المعير بعد طلبها، أو بعد انقضاء مدة الإعارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} ومن المعنوي عند الكاساني خلط الودائع خلطاً يمنع التمييز بينها، وخلط الدراهم المغصوبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}"
    },
    {
     "heading": "الإتلاف المشروع المتفق عليه",
     "markdown": "تجيز الإجارة الانتفاع بالعين إذا كانت منافعها لا تستوفى إلا بإتلاف عينها، كالشمعة للإضاءة والظئر للإرضاع واستئجار الشجر للثمر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} ومن أكل مال الغير في حال المخمصة فهو إتلاف مرخص فيه، ويلزمه الضمان عند الحنفية وعند الأظهر في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وعند بعض المالكية في غير الأظهر يسقط الضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} وإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وما ليس بمال مشروع دون حق للغير، ولو كان ذلك لذمي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}\n\nومن المشروع إتلاف ما يتعذر نقله من أموال أهل الحرب إذا لم يرج حصوله للمسلمين، ومنه إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال، ويستند ذلك إلى ما روي من قطع نخل بني النضير وإحراقه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} ومنه إتلاف كتب السحر ونحوها مما لا ينتفع به، ويكون بمحو اسم الله وملائكته ورسله منها ثم إحراق الباقي، أو إلقائها في ماء جارٍ، أو دفنها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}\n\nومن دفع الصائل فقتلت البهيمة الصائلة فلم تندفع إلا بالقتل فلا ضمان، لأنه إتلاف بدفع جائز، وتفصيله في باب الصيال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492}"
    },
    {
     "heading": "الإتلاف المشروع المختلف في ضمانه",
     "markdown": "إتلاف الخمر والخنزير على المسلم لا ضمان فيه، سواء كان المتلف مسلماً أو ذمياً. أما الخمر المملوكة لذمي فيرى الحنفية والمالكية فيها الضمان، ويرى الشافعية والحنابلة عدمه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492} ومن أتلف طبل الغزاة والصيادين والدف المباح في العرس ضمن باتفاق، أما آلات اللهو والفساد فالجمهور على عدم الضمان فيها، ويرى أبو حنيفة ضمان قيمتها غير مصنوعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493} وفي آنية الذهب والفضة يضمن من أجاز اقتناءها الصنعة، ويضمن من منعه العين فقط عند الجمهور، وفي رواية عن أحمد يضمن الصنعة أيضاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493}\n\nومن الإتلاف المختلف في مشروعيته إتلاف الرهن بإذن الراهن، إذ يذهب بعض الحنفية والشافعية إلى أنه لا ضمان فيه ويكون مشروعاً بالإذن، ويذهب آخرون إلى كراهته، ونُقل عن محمد بن أسلم عدم حله لأنه ربا، وحمله صاحب الدر على الكراهة، ويذهب الحنابلة إلى الجواز في الرهن بغير القرض، ويذهب المالكية إلى المنع إلا في رهن المبيع بعوض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494}"
    },
    {
     "heading": "الإتلاف غير المشروع الموجب للجزاء حقاً لله",
     "markdown": "يكون ذلك في الصيد حال الإحرام داخل الحرم أو خارجه، وفي الصيد في الحرم للمحل والمحرم، ويلحق بصيد الحرم نباته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494} وقد اختلف الفقهاء في الجزاء: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقوم الصيد في مكان قتله ثم يخير المحرم بين الهدي والإطعام، ويرى محمد بن الحسن وأحمد في رواية أن الجزاء على الترتيب في الصيد الذي له نظير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1495} ومن نبات الحرم يحظر قطع الأخضر إلا الإذخر، لما ورد في الحديث عن ابن عباس، ويختلف الحكم في الضمان بحسب المذاهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1495}"
    },
    {
     "heading": "محل الإتلاف",
     "markdown": "إن ورد الإتلاف على آدمي فحكمه في النفس وما دونها موضعه باب الجنايات. وإن ورد على غيره من الحيوان والنبات والجماد فإن كان مالاً مباحاً لا ملك فيه لأحد فلا ضمان، وكذلك إن كان مملوكاً لحربي. وإن كان مالاً محترماً مملوكاً وجب الضمان، لأن الإتلاف اعتداء وإضرار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496}"
    },
    {
     "heading": "طرق الإتلاف",
     "markdown": "الإتلاف إما بالمباشرة وإما بالتسبب، وكلاهما يوجب الضمان. والتسبب فعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة، كمن أوقد ناراً في يوم عاصف فتعدت إلى مال غيره، أو فتح قفصاً عن طائر فطار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497} واختلف الفقهاء في تطبيق هذا المبدأ على الفروع، فعند المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن يضمن من فتح القفص أو شق الزق، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يضمن من فتح القفص وحده إلا إذا هيّج الطائر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497}\n\nومن أتلفت دابته زرعاً للغير ليلاً ضمن صاحبها عند الجمهور، أما نهاراً فلا ضمان عند الجمهور إذ العادة حفظ الزرع نهاراً. وإن كانت الدابة معها راع أو من له يد عليها فلم يمنعها ضمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498} أما ما لا يمكن منعه كالحمام والنحل فلا ضمان فيما أتلفه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498}"
    },
    {
     "heading": "شروط ضمان المتلفات",
     "markdown": "يذكر الفقهاء شروطاً لوجوب الضمان: أن يكون المتلف مالاً، فلا ضمان في الميتة والدم. وأن يكون متقوماً، فلا ضمان في الخمر والخنزير على المسلم. وأن يكون المتلف من أهل الضمان، فالصبي والمجنون يلزمهما ضمان المال في مالهما، وضمان النفس على العاقلة. وأن تكون في الوجوب فائدة، فلا ضمان بإتلاف مال الحربي في دار الحرب ولا على البغاة فيما أتلفوه في المعركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499} ولا يشترط العلم بكون المتلف مال الغير، فمن أتلف ما ظنه ملكاً لنفسه ثم تبين أنه ملك غيره ضمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499}"
    },
    {
     "heading": "كيفية التضمين",
     "markdown": "المثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته، وتراعى القيمة في مكان الإتلاف. وإذا فقد المثلي عدل إلى القيمة، واختلفوا في وقت تقديرها: فأبو حنيفة يعتبر يوم الحكم، والمالكية وأبو يوسف يوم الغصب إن كان مغصوباً ويوم التلف إن لم يكن، ومحمد بن الحسن يوم انقطاع المثل، والشافعية والحنابلة أقصى القيمة بين التلف والأداء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}"
    },
    {
     "heading": "الإكراه على الإتلاف",
     "markdown": "من أكره غيره إكراهاً ملجئاً على إتلاف مال محترم لغير المكره، وجب الضمان على المكره عند الحنفية والشافعية ووجه عند الحنابلة، لأن الإتلاف ينسب إلى الآمر، والمستحق يطالب المتلف ويرجع المتلف على المكره. وفي قول عند المالكية يضمن المكرِه أيضاً، وتفصيله في باب الإكراه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}"
    },
    {
     "heading": "أثر الإتلاف في القبض والأجرة والاسترداد",
     "markdown": "المبيع قبل قبضه في ضمان البائع، وإتلاف المشتري له وهو في يد البائع يعد قبضاً يلزمه به الثمن. ويعد إتلاف المتهب للموهوب بإذن الواهب قبضاً. وفي الصداق إن أتلفته الزوجة الرشيدة اعتبرت قابضة لحقها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}\n\nوفي الإجارة إذا خاط الخياط ثوباً ففتقه آخر قبل تسليمه فلا أجر للخياط، وله تضمين الفاتق ما نقصه الفتق وأجر مثل الخياطة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1501} وإذا هلك المبيع كله بفعل البائع قبل القبض فإنه يعد مسترداً ويبطل البيع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1501}"
    },
    {
     "heading": "الإتلاف بالسراية",
     "markdown": "ما يتلف بالسراية من فعل مأذون فيه دون جهل أو تقصير فلا ضمان فيه، كالطبيب والبيطار والحجام والختان إذا كانوا ذوي حذق ولم يقصروا، وإلا لزم الضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1501}"
    },
    {
     "heading": "التصادم وإلقاء المتاع والتأديب",
     "markdown": "إذا تصادم اثنان فهلكا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، وتفصيل الاختلاف في السفن والريح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1502} وإن خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركاب متاعه لسلامتها فلا ضمان على أحد، وإن ألقى متاع غيره بغير إذنه ضمنه وحده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1502} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1503}\n\nوالتأديب من الأب أو الوصي أو المعلم أو الزوج: إذا جاوز الفعل المعتاد وجب الضمان، وإذا كان معتاداً ففيه خلاف، والأصح عدم الضمان لأنه مأذون فيه شرعاً وعادة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1503}"
    },
    {
     "heading": "الأجير والمستأجر والغاصب والعارية",
     "markdown": "العين في يد المستأجر أمانة، فلا ضمان فيما تلف دون تعد أو تفريط. والأجير الخاص أمين، والمشترك يضمن غالباً. ويد الغاصب يد ضمان باتفاق، ويلزمه ردّ ما اغتصبه أو قيمته أو مثله، وإذا أتلفه غيره وهو في يد الغاصب فالمالك مخير بين تضمين الغاصب والمتلف عند الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1503} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1504} والعارية مضمونة عند الشافعية في يد المستعير، أما عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون فهي قرض في حقيقتها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1504}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/itlaf",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "In the lexicon, talaf means to perish and atlafahu means to destroy or consume. For jurists, itlaf is removing a thing from its usual useful purpose. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489}"
    },
    {
     "heading": "Related terms",
     "markdown": "Ihlak can mean the same as itlaf. Talaf is wider, since it can follow another's destruction or a natural blight. Ta'addi, ifsad, jinayah and idrar overlap with itlaf or describe some of its forms. Ghasb, the taking of protected property by open force, shares with itlaf the loss of benefit to the owner, but ghasb requires the taker to remove the owner's possession or to hold the property in a way that negates it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490}"
    },
    {
     "heading": "Ruling",
     "markdown": "The default ruling is prohibition when the act is not permitted by the law, such as an owner destroying his own useful property. Destruction can be obligatory where the law orders it, for instance destroying a pig belonging to a Muslim, or permitted where the owner has no use for the thing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} The prohibition carries sin, but sin and liability do not necessarily coincide. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490}"
    },
    {
     "heading": "Kinds",
     "markdown": "Destruction may fall on a thing or on its benefit, on the whole or on a part. It may be real or moral, as when a borrowed item is not returned after the lender asks for it or after the loan term has ended. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}"
    },
    {
     "heading": "Lawful destruction agreed by the jurists",
     "markdown": "A lease may be made on a thing whose benefit can be taken only by consuming it, such as a candle for light, a wet nurse for suckling, or trees hired for their fruit. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} Eating another's food in extreme hunger is permitted destruction, but the eater owes compensation according to the Hanafis and the stronger view of the other schools; some Malikis drop it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} Dead meat, blood and dead animals' hides, which are not property, may be destroyed without a claim by another, even when the owner is a dhimmi. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}\n\nDuring war, property of the enemy that cannot be carried away may be destroyed when it cannot be gained for the Muslims; this covers the enemy's buildings and trees when needed for fighting, and rests on the report of cutting and burning the palms of Banu al-Nadir. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} Books of magic and similar works with no lawful use may be destroyed, by erasing the names of God, His angels and messengers and burning the rest, or by throwing them into running water or burying them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}\n\nKilling an attacking animal that cannot be stopped without killing it carries no liability, since it is a lawful repelling. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492}"
    },
    {
     "heading": "Disputed liability",
     "markdown": "Destroying wine and pork belonging to a Muslim carries no liability. For wine owned by a dhimmi, the Hanafis and Malikis impose liability, while the Shafi'is and Hanbalis do not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492} Destroying the drum of raiders and hunters, or the tambourine allowed at weddings, carries liability by agreement; for instruments of amusement the majority impose none, while Abu Hanifa requires the value of the raw material. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493} For gold and silver vessels, those who allow keeping them impose liability for the vessel, while those who forbid keeping them impose liability only for the metal. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493}\n\nWhere a pledgor permits the pledgee to consume the pledge's increments, some Hanafi and Shafi'i texts treat it as lawful and without liability; others treat it as disliked or unlawful, and the Hanbalis allow it except where the debt is a loan. The Malikis forbid it except in the case of a sold item pledged for a price. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494}"
    },
    {
     "heading": "Destruction that is a wrong against God",
     "markdown": "This covers hunting in a state of ihram, inside or outside the sacred precinct, and hunting in the sanctuary by those not in ihram; the plants of the sanctuary are treated alike. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494} The jurists differ on the penalty: Abu Hanifa and Abu Yusuf value the game where it was killed and let the offender choose between an offering and feeding the poor, while Muhammad ibn al-Hasan requires a like animal where one exists. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1495} Cutting green plants in the sanctuary is forbidden except for idhkhir, a fragrant grass, on the report of Ibn Abbas. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1495}"
    },
    {
     "heading": "Subject of destruction",
     "markdown": "If the destruction falls on a person, its rules belong under wounds and killing. If it falls on an animal, a plant or an object, there is no liability when the thing is unowned and lawful, or when it belongs to a combatant. Liability applies to protected, owned property, since destruction is aggression and harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496}"
    },
    {
     "heading": "Direct and causal destruction",
     "markdown": "Destruction is either direct or by causation, and both create liability. Causation is an act in a place that normally leads to another's loss, such as lighting a fire on a windy day that spreads to another's property, or opening a cage so a bird flies off. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497} The schools differ on applying this to particular cases: the Malikis, Hanbalis and Muhammad ibn al-Hasan impose liability on the one who opens a cage or cuts a waterskin, while Abu Hanifa and Abu Yusuf do not for merely opening a cage, unless the bird was startled. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497}\n\nAn animal that eats another's crop by night is the liability of its keeper according to the majority; by day there is none, since guarding crops by day is the custom. If a herdsman or someone with control over the animal is present and fails to stop it, liability is agreed. Animals that cannot be restrained, such as pigeons and bees, create no liability. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498}"
    },
    {
     "heading": "Conditions for liability",
     "markdown": "Jurists list conditions. The thing destroyed must be property. It must be valued, so no liability arises for wine or pork owned by a Muslim. The destroyer must be capable of liability: a child or insane person owes property damage from his own property, and the blood-money for a life falls on the paternal kin. Liability must serve a purpose, so none arises for property of a belligerent in enemy territory or for rebels' losses in battle. Knowledge that the property belongs to another is not required. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499}"
    },
    {
     "heading": "Valuation",
     "markdown": "Fungible property is compensated with its like, and non-fungible property with its value, measured at the place of destruction. When the like is unavailable, the jurists move to value. They differ on the time of valuation: Abu Hanifa takes the day of judgment; the Malikis and Abu Yusuf take the day of usurpation if it was usurped and the day of destruction otherwise; Muhammad ibn al-Hasan takes the day the like ceased to be available; the Shafi'is and Hanbalis take the highest value between destruction and payment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}"
    },
    {
     "heading": "Coercion",
     "markdown": "If one person compels another, by a compelling threat, to destroy property belonging to a third party, liability falls on the coercer according to the Hanafis, the Shafi'is and one Hanbali view. The owner may claim from the destroyer and the destroyer may recover from the coercer. Some Malikis also make the commander liable. The details belong under coercion. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}"
    },
    {
     "heading": "Effect on delivery, hire and restitution",
     "markdown": "Sold property is at the seller's risk before delivery. If the buyer destroys it while it is in the seller's hand, that counts as receipt and the price is due. A gift is completed by the donee's destruction of it with the donor's permission. For a dowry, a mature wife who destroys it in a way that entails liability is treated as having taken receipt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}\n\nIf a tailor sews a garment for a fee and another person unpicks it before delivery, the tailor has no fee; he may charge the unpicker for the damage and the usual wage for sewing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1501} If the seller destroys the whole sold item before delivery, he is treated as having taken it back and the sale is void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1501}"
    },
    {
     "heading": "Destruction through spread of harm",
     "markdown": "Harm that spreads from a lawful act performed without ignorance or negligence creates no liability. This applies to physicians, farriers, cuppers and circumcisers who are skilled and do not exceed what they were permitted to do; otherwise liability follows. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1501}"
    },
    {
     "heading": "Collisions, jettison and discipline",
     "markdown": "When two people collide and both die, each one's kin owe the other's blood-money. In a ship, goods thrown overboard to save the vessel create no liability for those who threw their own goods; throwing another's goods without permission makes the thrower liable alone. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1502} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1503}\n\nDiscipline by a father, guardian, teacher or husband creates liability if it goes beyond the usual manner. Where it stays within the usual manner, the jurists differ; the sounder view is no liability, because it is permitted by law and custom. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1503}"
    },
    {
     "heading": "Employees, renters, usurpers and loans",
     "markdown": "The thing in a renter's hand is held in trust and creates no liability unless there is transgression, negligence or violation of permission. A private employee is trusted; a shared employee is generally held liable. A usurper is always liable, must return the thing or its value, and if another destroys it in the usurper's hands the owner may claim from either. The Shafi'is hold a borrowed item (ariya) liable in the borrower's hands even without negligence, except for ordinary wear. Lending coins, measures and weights is in substance a loan, and their like or value is owed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1503} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1504}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/itlaf",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "لغت میں «تلف» ہلاک ہونے کو اور «أتلفه» فنا کرنے کو کہتے ہیں۔ فقہاء کے نزدیک إتلاف کا مطلب کسی چیز کو اس کے عادتاً مطلوبہ نفع سے نکال دینا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1489}"
    },
    {
     "heading": "اصل حکم",
     "markdown": "جب کام شریعت میں جائز نہ ہو تو اصل حکم ممانعت ہے۔ کبھی یہ واجب ہو سکتا ہے، جیسے مسلمان کا خنزیر ہلاک کرنا، اور کبھی مباح، جیسے ایسی چیز ضائع کرنا جس کی مالک کو ضرورت نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} ممانعت پر گناہ مرتب ہوتا ہے، لیکن گناہ اور ضمان لازم و ملزوم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490}"
    },
    {
     "heading": "اقسام",
     "markdown": "إتلاف عین پر بھی ہو سکتا ہے اور منفعت پر بھی، کل پر بھی اور جز پر بھی۔ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی، جیسے مستعار چیز مالک کے مطالبے یا مدت گزرنے کے بعد واپس نہ کرنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}"
    },
    {
     "heading": "بالاتفاق مشروع إتلاف",
     "markdown": "شمع کو روشنی کے لیے، دایہ کو دودھ پلانے کے لیے، اور درخت کو پھل کے لیے کرائے پر لینا ایسی صورتیں ہیں جن میں عین کا استعمال ہی اسے ختم کرنے سے ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1490} شدید بھوک میں کسی کا مال کھا لینا رخصت کے تحت جائز ہے، مگر حنفیہ اور جمہور کے راجح قول کے مطابق ضمان لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491} مردار، خون اور مردار کی کھال ضائع کرنا جائز ہے کیونکہ یہ مال نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}\n\nجنگ میں دشمن کے ایسے اموال جنہیں منتقل نہ کیا جا سکے اور مسلمانوں کو حاصل ہونے کی امید نہ ہو، ان کا ضائع کرنا جائز ہے، اور بنو نضیر کے کھجوروں کے درخت کاٹنے اور جلانے کی روایت اس کی بنیاد ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1491}"
    },
    {
     "heading": "اختلافی ضمان",
     "markdown": "مسلمان کی شراب اور خنزیر کے ضائع کرنے میں ضمان نہیں۔ ذمی کی ملکیت والی شراب میں حنفیہ اور مالکیہ ضمان لازم کرتے ہیں، شافعیہ اور حنابلہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492} لہو و لعب کے آلات میں جمہور ضمان نہیں لگاتے، جب کہ امام ابو حنیفہ غیر مصنوعہ حالت کی قیمت لازم کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1492} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1493}"
    },
    {
     "heading": "حرمِ مکہ اور احرام میں إتلاف",
     "markdown": "احرام کی حالت میں یا حرم کے اندر شکار، اور حرم کی نباتات کاٹنا ممنوع ہے، سوائے اذخر کے۔ جزا میں مذاہب کا اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1494} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1495}"
    },
    {
     "heading": "ضمان کی شرائط",
     "markdown": "ضمان کے لیے شے کا مال ہونا، متقوم ہونا، متلف کا ضمان کا اہل ہونا، اور وجوب میں فائدہ ہونا شرط ہے۔ مال غیر کا علم ہونا شرط نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1498} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499}"
    },
    {
     "heading": "براہ راست اور بالواسطہ إتلاف",
     "markdown": "إتلاف مباشرة بھی ہو سکتا ہے اور تسبب سے بھی، اور دونوں صورتوں میں ضمان ہے۔ تسبب سے مراد وہ فعل ہے جو عادتاً دوسرے کے نقصان تک لے جائے، جیسے تیز ہوا میں آگ لگانا جو دوسرے کے مال تک پہنچے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1496} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1497}"
    },
    {
     "heading": "تضمین کی کیفیت",
     "markdown": "مثلی چیز کا مثل اور قیمی کی قیمت لازم ہے، اور قیمت مقامِ إتلاف کے اعتبار سے لگائی جاتی ہے۔ قیمت کے وقت کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1499} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500}"
    },
    {
     "heading": "باقی موضوعات",
     "markdown": "اکراہ، قبض، اجرت، سراية، تصادم، کشتی کا سامان پھینکنا، تأدیب، اجیر، غاصب اور عاریت کے احکام بھی اسی مدخل میں آتے ہیں، جن کی تفصیل صفحات 1500 سے 1504 میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1500} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1504}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/itlaf",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/add",
  "concept/adl",
  "concept/adwa",
  "concept/afw",
  "concept/ahd",
  "concept/ajal",
  "concept/ajir",
  "concept/ajnabi"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}