{
 "id": "concept/mahr",
 "class": "concept",
 "slug": "mahr",
 "label": {
  "ar": "المَهْر",
  "en": "Mahr: the dower that a husband gives his wife",
  "ur": "مہر (شوہر کی جانب سے بیوی کا حق)"
 },
 "summary": {
  "ar": "المهر ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج، ويسمى الصداق والنحلة والفريضة، وهو واجب في كل نكاح. وللفقهاء فيه أحكام واسعة: مقداره وأقله وأكثره، وجعل المنفعة مهرا، وتعجيله وتأجيله، ومؤكداته كالدخول والموت والخلوة، ونصفه بالطلاق قبل الدخول، ومهر المثل عند التفويض أو فساد التسمية، والاختلاف فيه، ومهر السر والعلن، وأثر المرض المخوف عليه، والجهاز ومتاع البيت.",
  "en": "Mahr is what a husband gives his wife on marriage; it is also called sadaq, nihla and faridha, and is due in every marriage. The jurists treat its amount, its least and most, making a benefit the dower, prompt or deferred payment, what makes it certain (intercourse, death, seclusion), halving it when divorce comes before consummation, the proper dower when no sum was named or it is invalid, disputes over it, secret and public agreements, a dower given during a fatal illness, and the household goods. The Hanafis, Malikis, Shafi'is and Hanbalis differ on many of these points.",
  "ur": "مہر وہ مال ہے جو شوہر نکاح کے وقت بیوی کو دیتا ہے، اور ہر نکاح میں واجب ہے۔ فقہاء نے اس کی کم سے کم و زیادہ سے زیادہ مقدار، منفعت کو مہر بنانا، فوری یا مؤجل ادائیگی، طلاق سے پہلے نصف، مہرِ مثل، اختلاف، مرضِ موت میں مہر اور جہیز کے احکام بیان کیے ہیں۔"
 },
 "stub": false,
 "wings": [],
 "regions": [],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «مهر»، ص 15120-15178 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w09-47",
   "scan_pages": [
    15120,
    15121,
    15122,
    15123,
    15124,
    15125,
    15126,
    15127,
    15128,
    15129,
    15130,
    15131,
    15132,
    15133,
    15134,
    15135,
    15136,
    15137,
    15138,
    15139,
    15140,
    15141,
    15142,
    15143,
    15144,
    15145,
    15146,
    15147,
    15148,
    15149,
    15150,
    15151,
    15152,
    15153,
    15154,
    15155,
    15156,
    15157,
    15158,
    15159,
    15160,
    15161,
    15162,
    15163,
    15164,
    15165,
    15166,
    15167,
    15168,
    15169,
    15170,
    15171,
    15172,
    15173,
    15174,
    15175,
    15176,
    15177,
    15178
   ]
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3",
   "source/assabile-omar-abdelkafy"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.15120-15178 (a very long entry of about sixty pages; this is a summary of its main parts, not exhaustive: the naming and definition, the proper dower, amount, benefit as dower, prompt or deferred, what makes it certain, halving on divorce, falling away, conditions, receiving, loss, disputes, secret and public agreements, household goods, and dower in fatal illness). Printed folios not verified"
  },
  "perspectives": [
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "omar-abdelkafy-aadau-al-islam",
    "summary": {
     "ar": "الشيخ عمر عبد الكافي يرى أن المؤخر دين في عنق الزوج يجب أداؤه في حياته، وأن الفهم الشائع بأنه لا يستحق إلا بالطلاق أو الموت فهم خاطئ، وينتقد الآباء الذين يطلبون مؤخرا كبيرا ليدفعوا الزوج إلى الطلاق. الأحكام الفقهية في الأقسام السابقة قائمة كما هي، وهذا رأي الشيخ.",
     "en": "Sheikh Omar Abdelkafy holds that the deferred dower is a debt on the husband that must be paid during his life, and that the common understanding that it falls due only at divorce or death is mistaken; he criticises fathers who ask for a large deferred dower to push a divorce. The juristic rules in the sections above stand; this is the speaker's view.",
     "ur": "شیخ عمر عبدالکافی کے نزدیک مؤخر مہر شوہر پر ایک قرض ہے جو اس کی زندگی میں ادا کرنا ہے، اور یہ عام خیال کہ یہ صرف طلاق یا موت پر واجب ہوتا ہے، ان کے نزدیک غلط فہمی ہے؛ وہ ان والدین پر تنقید کرتے ہیں جو زیادہ مؤخر مہر مانگ کر شوہر کو طلاق پر مجبور کرتے ہیں۔ پچھلے حصوں کے فقہی احکام اپنی جگہ قائم ہیں؛ یہ شیخ کی رائے ہے۔"
    },
    "holders": [
     "person/omar-abdelkafy"
    ],
    "sources": [
     "source/assabile-omar-abdelkafy"
    ]
   }
  ]
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "المهر لغة صداق المرأة، وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج، وله تسعة أسماء منها الصداق والنحلة والفريضة والعلائق. وعرفه الشافعية بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. وهو يختلف عن النفقة، فالنفقة تجب جزاء الاحتباس والمهر إبانة لشرف المحل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15120}"
    },
    {
     "heading": "حكم ذكره في العقد",
     "markdown": "المهر واجب في كل نكاح، وذكره في العقد ليس شرطا لصحته باتفاق الفقهاء، ويصح الطلاق مع عدم التسمية. وقضى النبي في بروع بنت واشق بمهر مثل نسائها. وإذا شرط نفيه صح العقد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يصح عند المالكية الذين يعدونه ركنا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15121} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15122}"
    },
    {
     "heading": "شروط المهر ونوعاه",
     "markdown": "يشترط في المهر أن يكون مالا متقوما، وما صح ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة صح مهرا عند الجمهور. والمهر نوعان: مسمى يحدده العقد، ومهر المثل وهو القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة، ويعتبر بقريباتها من جهة الأب ثم الأم بحسب الصفات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15122} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15123} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15124}"
    },
    {
     "heading": "جعل المنفعة مهرا",
     "markdown": "يجوز عند المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة أن تكون المنفعة مهرا، كخدمة الزوج مدة معينة، أو تعليمها القرآن على خلاف في ذلك. ومنع الحنفية جعل منفعة الحر مهرا لأنها لا تتقوم، وأجازوا منافع الأعيان كسكنى الدار ونحوها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15124} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15126} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15127}"
    },
    {
     "heading": "أقل المهر وأكثره",
     "markdown": "لا حد لأكثر المهر باتفاق، واستدل بقوله تعالى في سورة النساء في شأن القنطار، وقصة عمر في ذلك. وفي أقله خلاف: الشافعية والحنابلة لا حد له، والحنفية أقله عشرة دراهم، والمالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15129} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15130} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15131}"
    },
    {
     "heading": "تعجيله وتأجيله",
     "markdown": "يجوز عند الحنفية والشافعية كل المهر معجلا أو مؤجلا أو بعضه، والعرف يحدد المعجل عند السكوت. وتأجيله إلى أجل معلوم صحيح عند الحنفية، والمالكية يشترطون معلومية الأجل. والحنابلة يصححون الحلول بعضه والتأجيل بعضه بالموت أو الفراق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15135} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15136} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15137}"
    },
    {
     "heading": "امتناع الزوجة حتى تقبضه",
     "markdown": "للزوجة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر الحال عند الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المؤجل فلا تمتنع به عند الجمهور. وعند المالكية في المعتمد ليس لها أن تمنع نفسها بعد التسليم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15140} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15141}"
    },
    {
     "heading": "ما يتأكد به المهر",
     "markdown": "الأصل أن المرأة تملك الصداق بالعقد، لكنه عرضة للسقوط حتى يتأكد. ويتأكد بوطء الزوج، وبموت أحد الزوجين قبل الدخول، وبقتل أحدهما، وبالخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة، ولا يتأكد بالقبلة والمباشرة عند المالكية والشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15141} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15142} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15143}"
    },
    {
     "heading": "تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن الطلاق قبل الدخول بعد تسمية المهر يوجب نصف المسمى، لقوله تعالى في سورة البقرة. وللحنفية تفصيل في موضع التنصيف وكيفيته، والنقص والزيادة في المهر المعين بعد العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15146} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15147} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15148} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15149} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15150} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15151}"
    },
    {
     "heading": "مهر المثل",
     "markdown": "يجب مهر المثل في التفويض عند جمهور الفقهاء، وعند فساد التسمية، وفي الوطء بشبهة، وفي الإكراه على الزنا عند الشافعية والحنابلة، وتعتبر فيه صفات الزوجة كالسن والجمال والمال والبلد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15155} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15157} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15158}"
    },
    {
     "heading": "سقوط المهر",
     "markdown": "يسقط جميع المهر بالفرقة قبل الدخول إذا كانت فسخا بغير طلاق، كالخيار والعيب واللعان، ويسقط بالإبراء أو الهبة من الزوجة، ويعود نصفه بالطلاق في بعض الأحوال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15158} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15159} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15161}"
    },
    {
     "heading": "المهر المقترن بشرط",
     "markdown": "إذا سمى الزوج مهرا أقل من مهر المثل بشرط منفعة للزوجة فلم يتحقق الشرط وجب مهر المثل، وإن كان الشرط مضرة لها أو غير مباح وجب المسمى. وإذا تزوج على مهرين بشرطين اختلف الحنفية والصاحبان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15161} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15162} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15163}"
    },
    {
     "heading": "قبض المهر وتصرف الزوجة فيه",
     "markdown": "للأب قبض مهر البكر عند الحنفية، والمالكية يعتبرون الولي المجبر من يقبضه. وللزوجة التصرف فيه، وللحنابلة أنها تملكه ويورث عنها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15164} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15165}"
    },
    {
     "heading": "هلاكه والاستحقاق",
     "markdown": "إذا هلك المهر في يد الزوجة بعد قبضه لم ترجع على الزوج، وإذا هلك في يد الزوج قبل القبض فهو ضامن. وتفصيل ضمان النقص والعيب عند الحنفية والمالكية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15166} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15167}"
    },
    {
     "heading": "الاختلاف في المهر",
     "markdown": "إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية أو في مقدار المهر أو في قبض شيء منه، فالحكم عند الحنفية بالبينة واليمين، ومهر المثل عند التحالف. والمالكية يعتبرون الشبه والعرف. والحنابلة يجعلون القول للزوج في الغالب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15167} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15168} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15169} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15171}"
    },
    {
     "heading": "مهر السر ومهر العلن",
     "markdown": "إذا اتفقا سرا على مهر ثم أظهرا أكثر منه علانية، فالمعتبر عند الحنفية ما ذكر في العقد العلني في الراجح، وعند المالكية ما اتفقا عليه سرا، والحنابلة يأخذون بالزائد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15172} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15173} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15174}"
    },
    {
     "heading": "الجهاز ومتاع البيت",
     "markdown": "المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء، وإعداد البيت واجب على الزوج عند الحنفية، والمالكية يرون أن الزوجة تتجهز منه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15176}"
    },
    {
     "heading": "المهر في مرض الموت",
     "markdown": "إذا تزوج المريض مرض الموت بمهر المثل جاز، فإن كان مدينا تحاص الزوجة الغرماء، وإن زاد على مهر المثل فالزيادة محاباة لا تنفذ إلا بإجازة الورثة عند الحنفية والحنابلة، ويفصل الشافعية والمالكية بين موت الزوجة وموته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15177} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15178}"
    },
    {
     "heading": "عند الشيخ عمر عبد الكافي",
     "markdown": "يرى الشيخ أن المؤخر دين في عنق الزوج يجب أداؤه في حياته، وأن الفهم الشائع بأنه لا يستحق إلا بالطلاق أو الموت فهم خاطئ. {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:26:00} {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:27:00}\nوينتقد الشيخ الآباء الذين يطلبون مؤخرا كبيرا ليدفعوا الزوج إلى الطلاق. {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:26:30} والأحكام الفقهية في الأقسام السابقة قائمة كما هي؛ وما هنا رأي الشيخ."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/mahr",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-25"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "The mahr is what the husband gives his wife on marriage, called sadaq, nihla and faridha; it is due in every marriage, and the jurists differ on whether it is part of the contract. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15120}"
    },
    {
     "heading": "Its omission",
     "markdown": "Naming it is not a condition of validity by consensus, and divorce before consummation is valid without it. Ibn Mas'ud's ruling and the report from Ma'qil in the case of Buru' bint Washiq are cited for the proper dower. Where a husband stipulates no dower, the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis hold the marriage valid; the Malikis count the dower a pillar and hold it invalid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15121} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15122}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of dower",
     "markdown": "Any property valued in sale or hire may serve as dower. There are two kinds: the named dower, fixed by the contract, and the proper dower (mahr al-mithl), the usual amount for women like the wife, judged by her paternal and maternal kin and her qualities. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15122} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15123} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15124}"
    },
    {
     "heading": "A benefit as dower",
     "markdown": "The Malikis in the better-known view, the Shafi'is and the Hanbalis allow a benefit to be the dower, such as service for a set period, or teaching the Qur'an, on which views differ. The Hanafis refuse a free man's service as dower but allow the use of things, such as lodging in a house. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15124} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15126} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15127}"
    },
    {
     "heading": "The least and most",
     "markdown": "There is no limit to the most, by consensus, citing the verse of the surah of Women on the great sum, and the report of 'Umar on the subject. The Shafi'is and Hanbalis set no least; the Hanafis set ten dirhams; the Malikis a quarter dinar or three dirhams. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15129} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15130} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15131}"
    },
    {
     "heading": "Prompt or deferred",
     "markdown": "The Hanafis and Shafi'is allow the whole dower or part of it to be prompt or deferred, with custom deciding the prompt part when nothing is said. The Malikis require a known term. The Hanbalis allow part to fall due at death or separation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15135} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15136} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15137}"
    },
    {
     "heading": "Withholding herself",
     "markdown": "A wife may withhold herself until she receives a prompt dower, according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis; a deferred dower gives no such right according to most jurists. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15140} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15141}"
    },
    {
     "heading": "What makes it certain",
     "markdown": "The dower is owned by the wife on the contract but may fall away until it is made certain. It is made certain by intercourse, by the death of either spouse before consummation, by killing, and by valid seclusion according to the Hanafis and Hanbalis; kissing and touching do not make it certain according to the Malikis and Shafi'is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15141} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15142} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15143}"
    },
    {
     "heading": "Halving on divorce before consummation",
     "markdown": "Jurists agree that divorce before consummation, after a named dower, requires half of the named sum, on the verse of the surah of the Cow. The Hanafis give details on how the halving works where the dower has grown, shrunk, or been lost. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15146} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15147} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15148} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15149} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15150} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15151}"
    },
    {
     "heading": "Proper dower",
     "markdown": "The proper dower is owed by most jurists when the marriage is by delegation, when the named dower is invalid, when intercourse is by mistake, and by the Shafi'is and Hanbalis when a woman is forced to fornicate. Her qualities such as age, beauty, wealth and place are weighed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15155} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15156} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15157} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15158}"
    },
    {
     "heading": "Falling away",
     "markdown": "The whole dower falls away on a separation before consummation that is an annulment and not a divorce, such as option, defect or mutual cursing. It falls away by the wife's release or gift; a gift made before the divorce is treated differently. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15158} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15159} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15160} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15161}"
    },
    {
     "heading": "Conditions attached",
     "markdown": "If a husband names a smaller dower on condition of a lawful benefit to the wife, the condition unmet requires the proper dower; if the condition harms her or is unlawful, the named dower is owed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15161} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15162} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15163}"
    },
    {
     "heading": "Receiving and spending",
     "markdown": "The Hanafis hold that a father may receive the dower of a virgin daughter; the Malikis name the compelling guardian. The Hanbalis hold that the wife owns it, and it passes on her death. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15164} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15165}"
    },
    {
     "heading": "Loss and liability",
     "markdown": "If the dower perishes in the wife's hands after she received it she has no claim against the husband; if it perishes in his hands before she receives it, he is liable. Defects and shortfalls are treated in detail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15165} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15166} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15167}"
    },
    {
     "heading": "Disputes",
     "markdown": "Where the spouses differ on whether a dower was named, on its amount, or on whether part was paid, the Hanafis apply proof and oath and fall back on the proper dower where both swear; the Malikis consider what custom and the usual dower suggest; the Hanbalis largely accept the claim of the wife. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15167} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15168} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15169} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15170} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15171}"
    },
    {
     "heading": "Secret and public agreements",
     "markdown": "If the spouses agree a dower in private and then announce a higher one, the Hanafis count the public one unless they agree it was for show; the Malikis take the private one; the Hanbalis take the larger. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15172} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15173} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15174}"
    },
    {
     "heading": "Household goods",
     "markdown": "The dower belongs to the wife to use as she wishes; furnishing the house is the husband's duty according to the Hanafis, while the Malikis hold that she may buy her trousseau from the dower. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15175} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15176}"
    },
    {
     "heading": "Dower in fatal illness",
     "markdown": "A man who marries in his last illness may do so at the proper dower, and if he owes debts she shares among the creditors. An excess over the proper dower is a gift to an heir that needs the heirs' consent, according to the Hanafis and Hanbalis; the Shafi'is and Malikis separate the case of the wife's death from the husband's. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15176} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15177} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15178}"
    },
    {
     "heading": "Sheikh Omar Abdelkafy's view",
     "markdown": "He holds that the deferred dower is a debt on the husband that must be paid during his life, and that the common view that it falls due only at divorce or death is mistaken. {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:26:00} {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:27:00}\nHe criticises fathers who ask for a large deferred dower to push the husband into divorce. {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:26:30} The juristic rules in the sections above stand; this section records the speaker's view."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/mahr",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "status": "draft"
   },
   "updated": "2026-10-25"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "مہر وہ مال ہے جو شوہر نکاح کے وقت بیوی کو دیتا ہے۔ اس کی مقدار، معجل یا مؤجل ہونے، طلاق سے پہلے نصف، مہرِ مثل، اختلاف اور مرض الموت کی صورت میں احکام فقہاء نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15120} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15122} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15146} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.15176}"
    },
    {
     "heading": "شیخ عمر عبدالکافی کی رائے",
     "markdown": "ان کے نزدیک مؤخر مہر شوہر پر قرض ہے جو اس کی زندگی میں ادا کرنا ہے، اور یہ خیال کہ وہ صرف طلاق یا موت پر واجب ہوتا ہے، غلط ہے۔ {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:26:00} {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:27:00}\nوہ ان والدین پر تنقید کرتے ہیں جو زیادہ مؤخر مہر مانگ کر شوہر کو طلاق کی طرف دھکیلتے ہیں۔ {cite:assabile-omar-abdelkafy aadau-al-islam/ep02 00:26:30} پچھلے حصوں کے فقہی احکام اپنی جگہ قائم ہیں؛ یہاں شیخ کی رائے درج ہے۔"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/mahr",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "status": "draft"
   },
   "updated": "2026-10-25"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-25",
 "connections": [],
 "related": [],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}