{
 "id": "concept/mufawwada",
 "class": "concept",
 "slug": "mufawwada",
 "label": {
  "ar": "المُفَوَّضَة",
  "en": "Woman married without a fixed dower (mufawwada)",
  "ur": "مفوضہ (بغیر مہر مقرر کیے نکاح)"
 },
 "summary": {
  "ar": "المفوضة هي المرأة التي نُكحت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها، وتسمى مفوضة بكسر الواو إذا فوضت أمرها إلى الزوج أو الولي، وبفتحها إذا فوض وليها أمرها. وصح عقد النكاح بلا مهر باتفاق الفقهاء، واستدل بقوله تعالى في سورة البقرة وبأثر ابن مسعود، فلها مهر نسائها. وتنقسم التفويض إلى تفويض البضع، وهو إخلاء النكاح من المهر، ويصح عند الجمهور، وخالف المالكية والشافعية في وجه في صورة اشتراط نفي المهر. ويُعتبر في المفوضة أن تكون عاقلة بالغة رشيدة، ويفصل الفقهاء في تفويض الولي بغير إذنها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}",
  "en": "A mufawwada is a woman married without a dower named, or on condition that she has none; the word is applied to a woman who delegates her matter to her husband or guardian, and in the passive form when her guardian delegates it for her. A marriage without a dower is valid by consensus, citing the Quranic verse on divorce before consummation and the report of Ibn Mas'ud, who ruled that she gets the dower of women like her. Delegation of the marriage itself, meaning leaving the dower out, is valid by the majority; the Malikis, and a Shafi'i view, hold the marriage void when the absence of dower is made a condition. A woman must be sane, adult and of sound judgement to delegate, and the jurists differ on a guardian who delegates her matter without her permission. This entry is partial; the sections on the dower owed by a delegated wife and the father marrying a daughter without dower continue beyond p.14852. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}",
  "ur": "مفوضہ وہ عورت ہے جس کا نکاح بغیر مہر کے ذکر کے ہوا ہو، یا جس نے اپنا معاملہ شوہر یا ولی کے سپرد کیا ہو۔ بغیر مہر کا نکاح باتفاق صحیح ہے، اور مالکیہ اور شافعیہ کے وجہ کے مطابق مہر کی نفی کو شرط بنانے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "family-marriage-kinship"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «مُفَوَّضَة»، ص 14845-14856 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w09-11",
   "scan_pages": [
    14845,
    14846,
    14847,
    14848,
    14849,
    14850,
    14851,
    14852,
    14853,
    14854,
    14855,
    14856
   ]
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword مُفَوَّضَة pp.14845-14856 summarised in full; p.14857 opens the next headword مَقَادِير. Printed folios not verified"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "المفوضة هي المرأة التي نُكحت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها، وتسمى مفوضة بكسر الواو إذا فوضت أمرها إلى الزوج أو الولي، وبفتحها إذا فوض وليها أمرها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845}"
    },
    {
     "heading": "صحة النكاح بلا مهر",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن المهر ليس من أركان النكاح، فيصح العقد بلا مهر، واستدلوا بقوله تعالى في سورة البقرة، وبأثر ابن مسعود أن لها مهر نسائها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846}"
    },
    {
     "heading": "تفويض البضع",
     "markdown": "يعني إخلاء النكاح من المهر، وهو صحيح عند جمهور الفقهاء إذا كانت المرأة عاقلة بالغة رشيدة. وخالف المالكية، وهو وجه عند الشافعية، في بطلان العقد إذا اشترط نفي المهر، لأنه يجعلها كالموهوبة. وعند المالكية إن وقع العقد على ذلك فُسخ قبل الدخول وثبت بعده بمهر المثل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
    },
    {
     "heading": "تفويض الولي",
     "markdown": "لا يصح تفويض الصغيرة أو المجنونة أو غير الرشيدة. وفصّل الفقهاء في تفويض الولي دون إذن المرأة، فإن كان الولي ممن لا يزوج إلا بالإذن ولم يستأذنها في النكاح بطل، وإن استأذنها في النكاح دون التفويض صح النكاح وبطل التفويض ولها مهر المثل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
    },
    {
     "heading": "تفويض المهر",
     "markdown": "يصح النكاح إذا زوّجها على ما شاءت أو ما شاء أحد الزوجين أو الولي أو أجنبي، ويجب مهر المثل، لأن الإذن لم يكن إلا بصداق مجهول فسقط للجهالة. ولا يصح فرض الأجنبي للمهر بغير إذن الزوجين عند الشافعية والحنابلة، بينما يرى المالكية أن فرض المحكَّم كفرض الزوج. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14848} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14850}"
    },
    {
     "heading": "ما تستحقه المفوضة من المهر",
     "markdown": "تستحق المفوضة المهر بإحدى أربع حالات: أولها أن يفرض أحد الزوجين المهر برضا الآخر قبل الدخول، فيتنصف بالطلاق ويتأكد بالدخول أو الموت. وثانيها أن يفرضه القاضي، ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص عنه. وثالثها الدخول، فيجب مهر المثل ويلحق به الخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة، وزاد الحنابلة اللمس بشهوة، وأما المالكية والشافعية في الجديد فلا تكفي الخلوة. ورابعها الموت، فيجب مهر المثل عند جمهور الفقهاء، ومنهم من لم يوجب شيئا. وقد احتج الجمهور بحديث بروع بنت واشق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14850} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14851} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14852}"
    },
    {
     "heading": "مطالبة المفوضة بالفرض",
     "markdown": "للمفوضة قبل الدخول أن تطالب الزوج بأن يفرض لها مهرا، لأن النكاح لا يخلو من المهر. فإن اتفق الزوجان على فرض ما، جاز قليلا كان أو كثيرا، واستدل ابن قدامة بحديث عقبة بن عامر في الصحابي الذي أعطى سهمه من خيبر مهرا. وإن تشاحا رُفع الأمر إلى القاضي فيفرض مهر المثل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14852}"
    },
    {
     "heading": "حبس المفوضة نفسها",
     "markdown": "للمفوضة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن تحبس نفسها حتى يُفرض لها المهر، وأن تحبس نفسها لتسلّم المفروض إذا كان حالّا، فإن كان مؤجلا فليس لها ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14853} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14854}"
    },
    {
     "heading": "وقت استحقاق المهر",
     "markdown": "ذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول مقابل الأظهر عند الشافعية، إلى أن المهر يجب بنفس العقد، واستدلوا بأن النكاح لا يخلو من المهر، وبأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت. وذهب الشافعية في الأظهر والمالكية إلى أنه لا يجب بنفس العقد، وإنما تطالب بأن يُفرض لها مهر، فيصير بعد الفرض كالمسمى في العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14853} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14854} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855}"
    },
    {
     "heading": "تنصيف المهر المفروض إذا طُلقت قبل الدخول",
     "markdown": "ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أن المفروض يتنصف بالطلاق قبل الدخول، بشرط أن تكون الفرقة من الزوج وأن يكون المفروض صحيحا، سواء فرض الزوجان أو الحاكم، لعموم قوله تعالى في سورة البقرة. وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يتنصف، لأن عقدها خلا من تسمية، ولأن التنصيف خاص بالمهر المسمى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855}"
    },
    {
     "heading": "المتعة",
     "markdown": "إذا طُلقت المفوضة قبل الدخول وقبل الفرض لم تستحق سوى المتعة. وذهب الجمهور، وهم الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة، إلى وجوبها إذا كانت الفرقة من جهة الزوج، ولا متعة إن كان السبب من جهتها. وذهب المالكية والشافعية في القديم إلى أنها غير واجبة، ويعود الخلاف إلى تفسير آية سورة البقرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14856}"
    },
    {
     "heading": "ما يُراعى عند فرض مهر المثل",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في الحال المعتبر لفرض مهر المثل: حال المرأة عند العقد لأنه المقتضي للوجوب، أم حالها عند الوطء، والبضع دخل في ضمان الزوج بالعقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14856}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/mufawwada",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "A mufawwada is a woman married without a dower named, or on condition that she has none. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845}"
    },
    {
     "heading": "A marriage without a dower",
     "markdown": "The jurists agree that a dower is not a pillar of marriage, so the contract is valid without one, citing the Quranic verse on divorce before consummation and Ibn Mas'ud's ruling that she receives the dower of women like her. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846}"
    },
    {
     "heading": "Delegation of the dower",
     "markdown": "When the woman, being sane, adult and of sound judgement, leaves the dower out, most jurists hold the marriage valid. The Malikis, and a Shafi'i view, hold it void when the absence of a dower is made a condition, because it resembles a woman given as a gift. The Malikis say that if such a contract is made it is annulled before consummation and, after it, a dower of like women is owed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
    },
    {
     "heading": "Delegation by a guardian",
     "markdown": "Delegation is not valid for a minor girl, a mad woman or one not of sound judgement. Where a guardian delegates without her consent, the result depends on whether he needs her permission to marry her off: if he does and does not seek it, the marriage is void; if he seeks it for the marriage but not the delegation, the marriage stands and she receives the dower of women like her. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
    },
    {
     "heading": "Delegating the amount of the dower",
     "markdown": "A marriage is valid if the couple agree that the amount is left to her, to one spouse, to the guardian, or to a third party. The dower of like women is owed, since consent was given only to an unknown sum, which drops out for uncertainty. The Shafi'is and Hanbalis hold that a third party may not fix the dower without the spouses' consent; the Malikis treat a fixed amount by an arbiter as binding on the husband. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14848} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14850}"
    },
    {
     "heading": "How a delegated woman becomes entitled to the dower",
     "markdown": "She becomes entitled in one of four ways. First, the couple agree on an amount before consummation; it is halved on divorce and confirmed by consummation or death. Second, the judge fixes it, and he may neither exceed nor fall short of the dower of like women. Third, consummation: the dower of like women is then owed, and the Hanafis and Hanbalis add valid seclusion, and the Hanbalis add touching with desire; the Malikis and the newer Shafi'i view do not count seclusion. Fourth, death: most jurists owe the dower of like women, citing the report of Bi'ruwa bint Washiq, though the Malikis and a Shafi'i view owe nothing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14850} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14851} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14852}"
    },
    {
     "heading": "Her claim to have it fixed",
     "markdown": "Before consummation she may ask the husband to fix an amount, so she knows the terms on which she gives herself. If the spouses agree on an amount, large or small, it stands; the report of Uqba ibn Amir is cited for a companion who gave his share of Khaybar as dower. If they dispute, the judge fixes the dower of like women. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14852}"
    },
    {
     "heading": "Withholding herself",
     "markdown": "Until a dower is fixed, the Hanafis, Malikis, Shafi'is and Hanbalis allow a delegated wife to withhold herself from her husband; she may also withhold herself until a fixed dower is paid if it is due now. If it is deferred she may not withhold herself, as with a deferred dower named in the contract. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14853} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14854}"
    },
    {
     "heading": "When the dower falls due",
     "markdown": "The Hanafis and Hanbalis, and a view that is the less preferred for the Shafi'is, hold that the dower falls due by the contract itself, since a marriage cannot be without a dower and it would not settle at death otherwise. The sounder Shafi'i view and the Malikis hold that it is not due by the contract, but that she may demand that a dower be fixed, after which it stands as a dower named in the contract. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14853} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14854} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855}"
    },
    {
     "heading": "Halving the fixed dower on a pre-consummation divorce",
     "markdown": "The majority, the Malikis, Shafi'is and Hanbalis together with Abu Yusuf, hold that a fixed dower is halved if the husband divorces her before consummation, provided the separation is from him and the amount is valid, whether fixed by the spouses or by the judge. The Hanafis and a Hanbali view hold no halving applies, because the contract named no sum. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855}"
    },
    {
     "heading": "The consolation payment (mut'a)",
     "markdown": "A delegated wife divorced before consummation and before a dower is fixed is owed only a consolation payment. The majority, the Hanafis, the newer Shafi'i view and the Hanbalis hold it obligatory when the husband caused the separation, and none when she did. The Malikis and the older Shafi'i view hold it not obligatory; the dispute goes back to the wording of the Quranic verse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14856}"
    },
    {
     "heading": "What counts when the dower is fixed",
     "markdown": "The jurists differ on the time whose circumstances count for fixing the dower of like women: her state at the contract, which creates the duty, or her state at intercourse. The contract places the marriage under the husband's liability, so the dower is assessed from the contract until intercourse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14856}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/mufawwada",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "status": "draft"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "مفوضہ وہ عورت ہے جس کا نکاح بغیر مہر کے ذکر کے ہوا ہو یا جس کے لیے مہر نہ ہونے کی شرط ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845}"
    },
    {
     "heading": "بغیر مہر کا نکاح",
     "markdown": "فقہاء متفق ہیں کہ مہر نکاح کا رکن نہیں، اس لیے بغیر مہر کا نکاح صحیح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14845} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846}"
    },
    {
     "heading": "مہر کی نفی کی شرط",
     "markdown": "جمہور کے نزدیک یہ صحیح ہے، جب کہ مالکیہ اور شافعیہ کے ایک قول کے مطابق مہر کی نفی کی شرط پر نکاح باطل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
    },
    {
     "heading": "ولی کا تفویض",
     "markdown": "کم عمر، دیوانی یا غیر رشیدہ عورت کا تفویض صحیح نہیں۔ ولی کے تفویض میں عورت کی اجازت کے بغیر نکاح کا حکم اس بات پر ہے کہ ولی کو اجازت لینی تھی یا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14847}"
    },
    {
     "heading": "مہر کا تعین",
     "markdown": "شوہر، ولی یا کسی تیسرے فرد کو مہر طے کرنے کا اختیار دینا جائز ہے، اور اس صورت میں مہرِ مثل واجب ہوتا ہے۔ دخول، موت یا قاضی کے فیصلے سے مہر ثابت ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14848} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14852}"
    },
    {
     "heading": "مہر کی تنصیف اور متعہ",
     "markdown": "طلاق قبل از دخول اور قبل از تعیین مہر کی صورت میں متعہ واجب ہے، اگر طلاق شوہر کی طرف سے ہو۔ جب تعیین کے بعد شوہر طلاق دے تو مقرر مہر کا نصف واجب ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14855} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.14856}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/mufawwada",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "status": "draft"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "building/taj-mahal",
  "concept/abawan",
  "concept/adl-bayn-al-zawjat",
  "concept/adl-nikah",
  "concept/afal",
  "concept/ahl-al-nasab",
  "concept/akdariyya",
  "concept/akh"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}