{
 "id": "concept/pre-emption-shufa",
 "class": "concept",
 "slug": "pre-emption-shufa",
 "label": {
  "ar": "الشُّفْعة",
  "en": "Shufa (pre-emption: the right of a co-owner or neighbour to take property sold to a stranger)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الشفعة تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه، أو حق تملك قهري للشريك القديم فيما حدث ملكه بعوض. وهي ثابتة بالسنة والإجماع، لحديث جابر في القضاء بالشفعة فيما لم يقسم، ولحكمة رفع الضرر عن الشركاء. واتفق الفقهاء على ثبوتها للشريك الذي له حصة شائعة في العقار ما لم يقاسم، واختلفوا في ثبوتها فيما لا ينقسم، وفي الجوار، وفي حقوق المبيع، فالحنفية يثبتونها للجار الملاصق والشريك في الحقوق، والجمهور ينفونها عن الجار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113}",
  "en": "Shufa is the compelled taking of property by the buyer's price from the new purchaser, or a right of compulsory acquisition that belongs to the old partner over what has come into another's ownership for a consideration. It is established by the sunna and by consensus, on the basis of a report of Jabir that pre-emption applies to what has not been divided, and of the purpose of lifting harm from partners. The jurists agree it belongs to a co-owner with an undivided share in the property, so long as it is not divided; they differ on whether it applies to things that cannot be divided, to neighbours, and to rights attached to the sold thing. The Hanafis give it to an adjoining neighbour and a partner in rights; the majority deny it to neighbours. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "family-marriage-kinship",
  "the-poor-and-the-worker"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «شُفْعَة» ص 10108-10118 من المسح (المجلد السادس والعشرون)، جزء أول",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w06-31"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 0,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; PARTIAL: headword begins on p.10108 and runs well past p.10118. Read in detail on pp.10108-10118 (definition, basis, the co-owner and the neighbour, the conditions of neighbourhood, the pre-emptor's title, the object, the transactions it covers, the option of sale, the mosque). The rest (from the conditions on the buyer to the procedure and its end) is not yet summarised. Next: read from p.10118 and extend, then set completeness 1 at the next heading. Footnote citations omitted"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "الشفعة بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك، وهي من الشفع الذي هو ضد الوتر. وعرفها الفقهاء بأنها تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه، أو هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}\nوتختلف عن البيع الجبري، وهو أعم منها، وعن التولية، وهي بيع ما ملكه بمثل ما قام عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}"
    },
    {
     "heading": "حكمها ودليلها",
     "markdown": "الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع، ولصاحبه أن يطالب به أو يتركه. وقال الشبراملسي من الشافعية إن ترتب على تركها معصية، كأن يكون المشتري مشهورا بالفسق، فينبغي أن يكون الأخذ بها مستحبا بل واجبا إن كان طريقا لدفع ما يريده من الفجور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}\nواستدلوا بحديث جابر بن عبد الله أن النبي قضى بالشفعة فيما لم يقسم، وفي رواية أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم من ربع أو حائط، وأنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. وعن سمرة أن جار الدار أحق بالدار. وقال ابن المنذر إن أهل العلم أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109}"
    },
    {
     "heading": "حكمة مشروعيتها",
     "markdown": "الشركة منشأ الضرر في الغالب، والخلطاء كثيرا ما يبغي بعضهم على بعض، فرفع الشرع هذا الضرر بطريقين: القسمة، أو الشفعة حين ينفرد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر. فإذا أراد الشريك بيع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي، فيصل البائع إلى حقه من الثمن، ويزول الضرر عنهما. وذكر الشافعية أن الحكمة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق، وقيل دفع ضرر سوء المشاركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109}"
    },
    {
     "heading": "الشركة التي تكون محلا للشفعة",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع ما لم يقاسم. واختلفوا فيما لا ينقسم، كالبئر والحمام الصغير والطريق: فذهب مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في الأصح، والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا شفعة فيه، لأن إثباتها يضر البائع، فقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة. وذهب الحنفية ومالك في رواية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في رواية إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم تقبلها، لعموم حديث جابر، ولأن الضرر في الشركة فيما لا ينقسم أبلغ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111}"
    },
    {
     "heading": "الشفعة في المنفعة",
     "markdown": "الشركة المجيزة للشفعة هي الشركة في الملك، فتثبت للشريك في رقبة العقار. أما الشركة في ملك المنفعة فلا تثبت فيها الشفعة عند الجمهور، وفي قول لمالك تثبت. وشرط بعض المالكية للشفعة في الكراء أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111}"
    },
    {
     "heading": "الجار والشريك في حقوق المبيع",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والشريك في حق من حقوق المبيع.\n- الاتجاه الأول: المالكية والشافعية والحنابلة لا يثبتونها للجار ولا للشريك في الحقوق، وبه قال جماعة من التابعين والأئمة، كأهل المدينة وسعيد بن المسيب والزهري. واستدلوا بحديث جابر في قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبأن إثباتها للجار يضر بالمشتري. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112}\n- الاتجاه الثاني: الحنفية وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى يثبتونها للجار الملاصق والشريك في حق من حقوق المبيع. فسبب الشفعة عندهم الشركة أو الجوار، والشركة نوعان: في ملك المبيع، وفي حقوقه كالشرب والطريق. واستدلوا بحديث عمرو بن الشريد في قصة سعد بن أبي وقاص وأبي رافع مولى النبي، وبقول النبي: الجار أحق بسقبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113}"
    },
    {
     "heading": "شروط الشفعة بالجوار عند الحنفية",
     "markdown": "يرى الحنفية أن الجوار سبب للشفعة، لكن بشرط أن تتحقق الملاصقة في أي جزء من أي حد، ولو لم يتجاوز شبرا؛ فالملاصق للمنزل والملاصق لأقصى الدار سواء. أما الجار المحاذي فلا شفعة له، لأن المعتبر القرب واتصال أحد الملكين بالآخر. وقال شريح: الشفعة بالأبواب، فأقرب الأبواب أحق؛ واستدل الحنفية بحديث عائشة أن الهدية تهدى إلى أقربهما بابا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}\nولا تثبت الشفعة عندهم للجار المقابل، لأن سوء المجاورة لا يتحقق إلا باتصال الملكين أو الشركة في حقوقهما، وتثبت للمقابل إذا كانت الدور كلها في سكة غير نافذة. ولا تثبت إلا للجار المالك، فلا تثبت لجار السكنى كالمستأجر والمستعير، لأن جوار السكنى غير دائم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}\nوفي ملاك الطبقات يثبت لهم الحق بالجوار عند الحنفية، فإن انهدم العلو قبل أن يأخذ السفل بالشفعة فعلى قول أبي يوسف تبطل، وعلى قول محمد تجب، لأن الحق بالقرار لا بالبناء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}"
    },
    {
     "heading": "أركان الشفعة وشروط الشفيع",
     "markdown": "أركان الشفعة ثلاثة: الشفيع وهو الآخذ، والمشفوع منه وهو المشتري الذي في حيازته العقار، والمشفوع فيه وهو العقار المأخوذ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10115}\nومن شروط الشفيع أن يكون مالكا للعقار المشفوع به وقت شراء المشفوع فيه، لأن سبب الاستحقاق جوار الملك، وأن يبقى مالكا حتى يتملك المشفوع فيه بالرضا أو بحكم القضاء. ولا يستحق الشفيع الشفعة بدار يسكنها بإجارة أو إعارة، ولا بدار باعها قبل الشراء، ولا بدار جعلها مسجدا أو وقفا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10115} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}\nولا شفعة للوقف لا بشركة ولا بجوار، لا لقيمه ولا للموقوف عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}"
    },
    {
     "heading": "تفريق الصفقة",
     "markdown": "اشترط الفقهاء جميعا ألا يتضمن التملك بالشفعة تفريق الصفقة، لأن الشفعة لا تقبل التجزئة. فإذا كان المبيع قطعة واحدة والمشتري واحدا فلا يجوز للشفيع أن يأخذ بعضه ويترك بعضه. أما إذا تعدد المشتري فيجوز أخذ نصيب واحد أو أكثر أو الكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}"
    },
    {
     "heading": "المشفوع منه والتصرفات التي تجوز فيها الشفعة",
     "markdown": "تجوز الشفعة على أي مشتر للعقار، قريبا للبائع كان أو أجنبيا، لعموم النصوص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}\nاتفق الفقهاء على أن التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعاوضة، وهو البيع وما في معناه، فلا شفعة في الهبة والصدقة والميراث والوصية، لتعذر أن يأخذ الشفيع بمثل ما ملك. وحكي عن مالك رواية بثبوتها في كل ملك انتقل بعوض أو بغيره ما عدا الميراث. واختلف الفقهاء في المهر وأرش الجناية والصلح وبدل الخلع: فالحنفية والحنابلة في رواية لا شفعة فيها، والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى تثبت قياسا على البيع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117}"
    },
    {
     "heading": "الهبة بشرط العوض والخيار",
     "markdown": "- الهبة بشرط العوض: جمهور الفقهاء على أنها إذا تقابضا وجبت الشفعة، وإن قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة عند الحنفية، وعند زفر تجب بنفس العقد، وهو الأظهر عند الشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117}\n- شرط الخيار: إن كان الخيار للبائع أو لهما معا فلا شفعة حتى يجب البيع. وإن كان للمشتري فعند الحنفية تجب الشفعة، وعند المالكية لا تجب، وعند الشافعية قولان أظهرهما الأخذ، وعند الحنابلة لا تثبت قبل انقضاء الخيار. وإن شرط البائع الخيار للشفيع فلا شفعة له عند الحنفية، فإن أجاز البيع صار كأنه باع ابتداء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}"
    },
    {
     "heading": "بعض أنواع البيوع",
     "markdown": "- البيع بالمزاد العلني: لا يمنع الفقهاء الشفعة فيه، إذ لم يستثنوه من شروطها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}\n- ما بيع ليجعل مسجدا: الحنفية والمالكية، وهو قول أبي بكر من الحنابلة، يرون أن للشفيع أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة في ظاهر الرواية، لأن جعلها مسجدا لا يصح مع حق الشفيع، فهو في معنى مسجد الضرار؛ وروي عن أبي حنيفة خلافه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10119}"
    },
    {
     "heading": "المال الذي تثبت فيه الشفعة",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة، واختلفوا في المنقول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/pre-emption-shufa",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "Shufa, with a damma on the shin and a sukun on the fa, is a verbal noun meaning acquisition, from shaf' (the even, the opposite of the odd). The jurists define it as the compelled transfer of a plot to the buyer at what he paid, or as a compulsory right of acquisition that belongs to the old partner over what came into another's ownership for a consideration. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}\nIt differs from a forced sale, which is wider, and from resale at cost (tawliya), which is the sale of what one owns at what one paid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}"
    },
    {
     "heading": "Its basis and purpose",
     "markdown": "Pre-emption is established by the sunna and by consensus, and its holder may claim it or leave it. Al-Shabramallisi of the Shafi'is says that if leaving it leads to sin, as when the buyer is known for wickedness, taking it is recommended, and obligatory if it is the only way to stop what he intends. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}\nThe jurists cite a report of Jabir ibn 'Abd Allah that the Prophet gave judgement of pre-emption in what has not been divided, and another version that it applies to every partnership in a house or garden not yet divided, and that a partner may not sell until his partner is asked, so that he may take or leave. Ibn al-Mundhir says scholars agree that a partner who has not divided the land, house or orchard that is sold has the right. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109}\nThe purpose is to lift the harm that partnership usually brings. Partners may divide the property, or the one who wishes to take the whole may take it when the other is not harmed. When one partner sells his share, his partner has the better right over the stranger, so the seller still gets his price and the harm to both ends. The Shafi'is add that the purpose is to avoid the cost of division and the making of conveniences, and some say it is to avoid the harm of bad partnership. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109}"
    },
    {
     "heading": "Which partnership gives the right",
     "markdown": "All agree that a co-owner with an undivided share in the property has the right so long as the property is not divided. They differ on property that cannot be divided, such as a well, a small bath or a road. Malik in one report, al-Shafi'i in the sounder view, and the Hanbalis in their school view deny the right there, since allowing it would harm the seller, who could not escape by division, and the buyer may refuse, so the sale may fall through and the right with it. The Hanafis, Malik in another report, al-Shafi'i in the sounder view and the Hanbalis in one report give it in such property too, whether or not divided, because the harm is greater in undividable property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111}"
    },
    {
     "heading": "Usufruct and rights in the sold thing",
     "markdown": "The partnership that grants the right is partnership in ownership, so it applies to the thing itself. Most jurists deny it to partners in usufruct, though one view of Malik allows it. Some Malikis allow it for a hired thing only if it can be divided and the claimant takes it to live in. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111}\nJurists differ on whether a neighbour or a partner in some right of the sold thing, such as water or a path, has the right. The Malikis, Shafi'is and Hanbalis deny it to the neighbour and to the partner in rights. Their evidence is the report of Jabir: when boundaries are set and roads are fixed, there is no pre-emption; they add that pre-emption would harm the buyer, who needs a house for himself and his household. The same view is attributed to the people of Medina, to 'Umar and 'Uthman, and to Ibn al-Musayyab, al-Zuhri and al-Awza'i, among others. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112}\nThe Hanafis, Ibn Shubruma, al-Thawri and Ibn Abi Layla give it to the adjoining neighbour and to a partner in a right of the sold thing. The order they give is: partnership in the thing, then partnership in its rights such as water and path, then neighbourhood. Their evidence is a report of 'Amr ibn al-Sharid about Sa'd ibn Abi Waqqas and Abu Rafi', the freed man of the Prophet, and the saying that the neighbour has more right to his neighbour's land. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113}"
    },
    {
     "heading": "Conditions of neighbourhood for the Hanafis",
     "markdown": "The Hanafis treat neighbourhood as a ground, but only where the two properties touch at some point of some boundary, however short. A house that touches the front and one that touches the far end of the courtyard stand alike. A neighbour across the road has no right, because the harm of bad neighbourhood needs one owner's property to join the other's. Shurayh held that pre-emption follows the doors, so the nearest door has the better right, and the Hanafis cite a report of 'A'isha about a gift to the nearer of two neighbours. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}\nA neighbour across the way has no right in Hanafi doctrine; but where all the houses lie on a cul-de-sac, the neighbour across has one. Only a neighbour who owns the property has the right, so a tenant or borrower does not, since residence by hire is not lasting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}\nOwners of storeys in a building have the right by neighbourhood; if the upper storey falls before the lower owner claims, Abu Yusuf holds the right lapses, and Muhammad holds it stands, since it rests on the site and not on the building. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}"
    },
    {
     "heading": "Parties, object and the pre-emptor's title",
     "markdown": "The parts of pre-emption are three: the pre-emptor, who takes; the buyer from whom it is taken, who holds the property; and the property taken. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10115}\nThe pre-emptor must own the property by which he claims at the time of the purchase, since the claim rests on joining ownership, and he must still own it until he takes the property by consent or by judgement. He has no right in a house he lives in by hire or loan, or one he sold before this purchase, or a house made a mosque or an endowment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10115} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}\nAn endowment has no right of pre-emption, either by partnership or by neighbourhood, neither its administrator nor the beneficiary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}"
    },
    {
     "heading": "Division of the deal",
     "markdown": "All agree that taking by pre-emption may not split the deal. If the property is one plot and the buyer one person, the pre-emptor may not take part and leave part. If there are several buyers, he may take one share, more, or all. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}"
    },
    {
     "heading": "Whom it may be taken from; transactions covered",
     "markdown": "Pre-emption may be taken from any buyer, whether a relative of the seller or a stranger, since the texts are general. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}\nThe transaction that gives pre-emption is an exchange, sale or its like. There is none in a gift, charity, inheritance or bequest, since one cannot take by the same means as the other party. One report of Malik gives it in every transfer for consideration or without it, except inheritance. Jurists differ on dower, the arsh of a wound, settlement by compromise and khul' payments: the Hanafis and a Hanbali view deny them, and the Malikis, Shafi'is and another Hanbali view admit them by analogy with sale. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117}"
    },
    {
     "heading": "Gifts with a return, and the option of sale",
     "markdown": "- A gift on condition of a return: most jurists hold that pre-emption arises when both have taken possession; if only one has taken possession, the Hanafis deny it, while Zufar holds it arises at the contract, which is the more likely Shafi'i view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117}\n- An option of sale: if the option belongs to the seller, or to both, there is no pre-emption until the sale is binding. If it belongs to the buyer, the Hanafis give pre-emption, the Malikis do not, the Shafi'is have two views of which the sounder gives it, and the Hanbalis do not before the option ends. If the seller grants the option to the pre-emptor, the Hanafis give him no right; if he approves, the sale stands as if made afresh. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}"
    },
    {
     "heading": "Some kinds of sale",
     "markdown": "- A sale at public auction: the jurists do not bar pre-emption in it, since they do not exclude it from the conditions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}\n- A property bought to be made a mosque: the Hanafis and Malikis, and Abu Bakr among the Hanbalis, hold that the pre-emptor may pull the mosque down and take the house, in the apparent view of the Hanafi school; a contrary report from Abu Hanifa exists. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10119}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of property",
     "markdown": "The jurists agree that pre-emption applies to real property and what is like it that is fixed; they differ on movables. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}"
    },
    {
     "heading": "Status of this entry",
     "markdown": "This entry is partial. It covers the headword from p.10108 to p.10118 only; the rest of the headword (the movables, the procedure, the time limits, the claim and its effect, and the end of the right) is not yet summarised and will be added in the next batch. Completeness is 0 until the next heading is reached."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/pre-emption-shufa",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "«شفعہ» لفظ «شفع» (جفت، طاق کی ضد) سے ماخوذ اسم مصدر ہے، جس کے معنی ملکیت حاصل کرنے کے ہیں۔ فقہاء اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: کسی زمین کا جبراً خریدار سے اس کی قیمت پر منتقل ہونا، یا وہ حقِ تملک جو پرانے شریک کو اس چیز پر حاصل ہو جو معاوضے کے عوض کسی دوسرے کی ملکیت میں آ گئی ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}\nیہ جبری فروخت سے الگ ہے، جو اس سے عام ہے، اور تولیہ سے بھی، جو اپنی ملک کو خرید کی قیمت پر بیچنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}"
    },
    {
     "heading": "حکم اور دلیل",
     "markdown": "شفعہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے، اور صاحبِ حق اسے طلب بھی کر سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔ شافعیہ کے شبراملسی کہتے ہیں کہ اگر اس کے چھوڑنے سے گناہ ہو، جیسے خریدار فسق میں مشہور ہو، تو اسے لینا مستحب بلکہ واجب ہے جب یہ اس کی بدکاری کو روکنے کا ذریعہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10108}\nدلیل میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی نے اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ کیا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر ایسی شرکت میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو، اور شریک کو اجازت لیے بغیر بیچنا جائز نہیں، پھر وہ چاہے لے لے چاہے چھوڑ دے۔ ابن المنذر کہتے ہیں کہ اہلِ علم کا اجماع ہے کہ جو شریک زمین، مکان یا باغ کی تقسیم نہ کرا چکا ہو اسے بیچی گئی چیز میں شفعہ کا حق ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109}\nحکمت یہ ہے کہ شرکت عام طور پر ضرر کا باعث بنتی ہے، اس لیے یا تو تقسیم کر دی جائے، یا جب ایک شریک پورا لینا چاہے تو شفعہ ہو، بشرطیکہ دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ شافعیہ کے نزدیک حکمت تقسیم کے خرچ اور نئی سہولتوں کی تعمیر کا ضرر دور کرنا ہے، اور بعض کے نزدیک برے شریک کی ضرر رسانی سے بچاؤ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10109}"
    },
    {
     "heading": "کس شرکت پر شفعہ ہے",
     "markdown": "تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ جس شریک کا غیر منقسم حصہ ہو اسے شفعہ حاصل ہے جب تک چیز تقسیم نہ ہو۔ اختلاف اس میں ہے کہ جو چیز ناقابل تقسیم ہو، جیسے کنواں، چھوٹا حمام یا راستہ، اس میں شفعہ ہے یا نہیں۔ مالک کی ایک روایت، شافعی کا اصح قول اور حنابلہ کا مذہب اس میں شفعہ نہیں مانتے، کیونکہ اس سے بیچنے والے کو ضرر ہوگا۔ حنفیہ، مالک کی دوسری روایت، شافعیہ کا صحیح قول اور حنابلہ کی ایک روایت اس میں بھی شفعہ دیتے ہیں، کیونکہ ناقابل تقسیم چیز میں ضرر زیادہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10110} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111}"
    },
    {
     "heading": "منفعت اور مبیع کے حقوق میں شفعہ",
     "markdown": "شفعہ کی وجہ بننے والی شرکت ملکیت کی شرکت ہے، اس لیے یہ چیز کی اصل ملکیت میں ثابت ہوتا ہے۔ جمہور منفعت کی شرکت میں شفعہ نہیں مانتے، اور مالک کا ایک قول اسے ثابت کرتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111}\nپڑوسی یا مبیع کے کسی حق، جیسے پانی یا راستے، میں شریک کے لیے شفعہ میں اختلاف ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نہ پڑوسی کو شفعہ دیتے ہیں نہ حق کے شریک کو؛ ان کی دلیل جابر کی حدیث ہے کہ حدود قائم اور راستے طے ہو جائیں تو شفعہ نہیں، اور یہ کہ شفعہ خریدار کو ضرر دے گا جسے اپنے گھر کی ضرورت ہے۔ یہ قول مدینہ کے فقہاء، ابن المسیب، زہری اور اوزاعی وغیرہ سے بھی منسوب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10111} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112}\nحنفیہ، ابن شبرمہ، ثوری اور ابن ابی لیلیٰ ملاصق پڑوسی اور حق کے شریک کو شفعہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ترتیب یہ ہے: خود چیز میں شرکت، پھر اس کے حقوق (جیسے پانی اور راستہ) میں شرکت، پھر پڑوس۔ ان کی دلیل عمرو بن شرید کی روایت ہے جو سعد بن ابی وقاص اور ابو رافع کے واقعے سے متعلق ہے، اور نبی کا یہ فرمان کہ پڑوسی اپنے پڑوس کی زمین کا زیادہ حق دار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10112} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113}"
    },
    {
     "heading": "حنفیہ کے نزدیک پڑوس کی شرائط",
     "markdown": "حنفیہ پڑوس کو شفعہ کا سبب مانتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دونوں چیزیں کسی بھی حد کے کسی بھی حصے میں ملی ہوں، خواہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو۔ گھر سے ملا ہوا پڑوسی اور دور کے کونے سے ملا ہوا برابر ہیں۔ سامنے کا پڑوسی شفعہ کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اصل معیار قربت اور ملکیتوں کا اتصال ہے۔ شریح کا قول ہے کہ شفعہ دروازوں کے اعتبار سے ہے، سب سے قریب دروازے والا زیادہ حق دار ہے، اور حنفیہ عائشہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ہدیہ دو پڑوسیوں میں سے قریب دروازے والے کو دیا جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10113} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}\nحنفیہ کے نزدیک سامنے کے پڑوسی کو شفعہ نہیں، مگر جب سب مکانات بند گلی میں ہوں تو سامنے کا پڑوسی بھی حق دار ہے۔ شفعہ صرف اس پڑوسی کو ملتا ہے جو مالک ہو، کرایہ دار یا عاریت پر رہنے والے کو نہیں، کیونکہ کرائے کا قیام دائمی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}\nعمارت کی منزلوں کے مالکان کو پڑوس کی وجہ سے حق حاصل ہے؛ اگر بالائی منزل گر جائے اور نیچے والا شفعہ نہ لے تو ابو یوسف کے نزدیک حق باطل ہو جائے گا، اور محمد کے نزدیک قائم رہے گا، کیونکہ حق زمین کے قرار پر ہے نہ کہ عمارت پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10114}"
    },
    {
     "heading": "شفعہ کے ارکان اور شفیع کی شرائط",
     "markdown": "شفعہ کے ارکان تین ہیں: شفیع جو لیتا ہے، مشفوع منہ یعنی خریدار جس کے قبضے میں زمین ہے، اور مشفوع فیہ یعنی وہ زمین جو لی جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10115}\nشفیع کی شرط یہ ہے کہ خریداری کے وقت وہ مشفوع بہ کا مالک ہو، کیونکہ حق کا سبب ملکیت کا اتصال ہے، اور یہ ملکیت اس وقت تک باقی رہنی چاہیے جب تک رضامندی یا حکم قاضی سے وہ چیز اس کی نہ ہو جائے۔ جو مکان کرائے یا عاریت پر رہتا ہو، یا جو خریداری سے پہلے بیچ دیا گیا ہو، یا مسجد یا وقف بنایا گیا ہو، اس کے ذریعے شفعہ کا حق نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10115} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}\nوقف کو نہ شرکت کی بنا پر شفعہ ملتا ہے نہ پڑوس کی بنا پر، نہ اس کے متولی کو اور نہ موقوف علیہ کو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}"
    },
    {
     "heading": "صفقہ کی تفریق",
     "markdown": "تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ شفعہ کے ذریعے سودے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زمین ایک ٹکڑا ہو اور خریدار ایک ہو تو شفیع کچھ لے اور کچھ چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر خریدار متعدد ہوں تو وہ ایک یا زیادہ حصے یا پورا لے سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}"
    },
    {
     "heading": "کس سے شفعہ لیا جائے اور کون سے تصرفات",
     "markdown": "شفعہ ہر خریدار سے لیا جا سکتا ہے، خواہ وہ بائع کا رشتہ دار ہو یا اجنبی، کیونکہ نصوص عام ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116}\nوہ تصرف جو شفعہ دیتا ہے معاوضے والا عقد ہے، یعنی بیع اور اس کے ہم معنی۔ ہبہ، صدقہ، وراثت اور وصیت میں شفعہ نہیں، کیونکہ شفیع اسی طرح لے نہیں سکتا جیسے دوسرے نے لیا۔ مالک سے ایک روایت ہے کہ وراثت کے سوا ہر منتقلی میں شفعہ ہے، خواہ معاوضے سے ہو یا بغیر معاوضے کے۔ مہر، جنایت کا ارش، صلح اور خلع کے بدل میں اختلاف ہے: حنفیہ اور حنابلہ کی ایک روایت انہیں نہیں مانتے، جبکہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک دوسری روایت بیع پر قیاس کرتے ہوئے ثابت مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10116} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117}"
    },
    {
     "heading": "عوض والا ہبہ اور خیار",
     "markdown": "- عوض کی شرط والا ہبہ: جمہور کے نزدیک جب دونوں قبضہ کر لیں تو شفعہ واجب ہوتا ہے؛ اگر صرف ایک نے قبضہ کیا تو حنفیہ کے نزدیک شفعہ نہیں، اور زفر کے نزدیک عقد سے ہی واجب ہو جاتا ہے، جو شافعیہ کے نزدیک زیادہ ظاہر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117}\n- شرطِ خیار: اگر خیار بائع کا یا دونوں کا ہو تو سودا لازم ہونے تک شفعہ نہیں۔ اگر خیار خریدار کا ہو تو حنفیہ کے نزدیک شفعہ واجب ہے، مالکیہ کے نزدیک نہیں، شافعیہ کے نزدیک دو قول ہیں جن میں ظاہر تر یہ ہے کہ شفعہ ہے، اور حنابلہ کے نزدیک خیار ختم ہونے سے پہلے شفعہ نہیں۔ اگر بائع نے خیار شفیع کو دیا تو حنفیہ کے نزدیک اسے شفعہ نہیں ملتا؛ اگر وہ سودے کی اجازت دے تو گویا از سرِ نو بیع ہوئی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10117} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}"
    },
    {
     "heading": "بعض قسم کی بیوع",
     "markdown": "- نیلامی: فقہاء نے اس میں شفعہ سے منع نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے شفعہ کی شرائط میں اسے مستثنیٰ نہیں کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}\n- وہ مکان جو مسجد بنانے کے لیے خریدا گیا: حنفیہ اور مالکیہ، اور حنابلہ میں ابوبکر کا قول، کے نزدیک شفیع مسجد گرا کر مکان شفعہ میں لے سکتا ہے، ظاہر الروایہ کے مطابق؛ ابو حنیفہ سے اس کے خلاف روایت بھی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10119}"
    },
    {
     "heading": "وہ مال جس میں شفعہ ہے",
     "markdown": "فقہاء کا اتفاق ہے کہ غیر منقولہ زمین اور اس جیسی ثابت چیزوں میں شفعہ ہے، منقولہ چیزوں میں اختلاف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10118}"
    },
    {
     "heading": "حیثیتِ مضمون",
     "markdown": "یہ مدخل ابھی جزوی ہے۔ اس میں صفحہ 10108 سے 10118 تک کا حصہ شامل ہے؛ باقی حصہ (منقولات، طریقۂ کار، مدت، دعوے اور اس کا اثر، اور حق کے ختم ہونے) اگلی دفعہ میں شامل ہوگا۔ اگلا عنوان آنے تک درجہ تکمیل صفر ہے۔"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/pre-emption-shufa",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "screen/infisal-2011",
  "building/taj-mahal",
  "concept/abawan",
  "concept/adl-bayn-al-zawjat",
  "concept/adl-nikah",
  "concept/afal",
  "concept/agriculture-in-islam",
  "concept/ahl-al-nasab"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}