{ "id": "concept/sharika-partnership", "class": "concept", "slug": "sharika-partnership", "label": { "ar": "الشَّرِكة", "en": "Sharika (partnership: ownership and contract, its kinds, conditions, effects and end)" }, "summary": { "ar": "الشركة لغة خلط النصيبين واختلاطهما، واصطلاحا قسمان: شركة ملك، وهي اختصاص اثنين فصاعدا بشيء واحد أو ما في حكمه، وشركة عقد، وهي التي يتم بها خلط المالين أو الحكم لصحة تصرف كل شريك في مال صاحبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9993} وتنقسم شركة العقد بحسب التساوي إلى المفاوضة والعنان، وبحسب محلها إلى شركة أموال وأعمال ووجوه، وتشترط شروط عامة وخاصة تختلف فيها المذاهب، ومنها أن يكون الربح معلوم النسبة، فإن جعل لأحدهما مقدار معين من الربح بطلت الشركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10015} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10017} وللشركة أحكام وآثار: اشتراك في الأصل والغلة، وعدم لزوم العقد عند غير المالكية، ويد الشريك يد أمانة، واستحقاق الربح بالمال أو العمل أو الضمان، وتنتهي بالفسخ والإنكار والجنون والموت والردة ونحوها، وتفسد إذا اختل شرط من شروطها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}", "en": "Sharika in language is mixing two shares; in the technical sense there are two kinds: ownership partnership, in which two or more hold one thing or its equivalent in common, and contract partnership, in which two parties' properties are mixed or by ruling, so that each may dispose of the other's share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9992} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9993} Contract partnership divides by equality into mufawada (full partnership) and 'inan (limited), and by object into partnerships of capital, of labour and of joint standing. Its general and special conditions differ between the schools; among the general ones, the profit must be a known proportion, and a fixed sum of profit for one partner voids it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10015} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10017} The partnership has effects: joint ownership of capital and income, a partner's hand is a trust, profit is due by capital, work or guarantee, and it ends by withdrawal, denial, madness, death, apostasy and similar causes; a partnership that lacks a condition is invalid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}" }, "stub": false, "wings": [ "ideas" ], "regions": [ "global" ], "periods": [ "period/prophetic-era" ], "tags": [], "aliases": [], "themes": [ "ethics-and-character", "the-poor-and-the-worker" ], "data": { "kind": "legal", "provenance": { "layer": "own-research", "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «الشَّرِكَةُ» ص 9992-10064 من المسح (المجلد السادس والعشرون)", "generated_by": "Claude Haiku 5.5", "model": "claude-haiku-5-5", "run": "mawsua-w06-25" }, "sources": [ "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3" ], "status": { "review": "draft", "completeness": 1, "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete: scan pp.9992-10064, read in full in batches 24 and 25. Footnote citations omitted; printed folios not checked against page images. Doctrinal positions of each school are given as the encyclopedia reports them." } }, "prose": { "ar": { "sections": [ { "heading": "التعريف", "markdown": "الشركة لغة خلط النصيبين واختلاطهما، واصطلاحا شركة ملك، وهي اختصاص اثنين فصاعدا بشيء واحد أو ما في حكمه، وشركة عقد، وهي التي يتم بها خلط المالين حقيقة أو حكما لصحة تصرف كل شريك في مال صاحبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9992}" }, { "heading": "شركة الملك", "markdown": "تنقسم شركة الملك إلى شركة دين، كمائة دينار لاثنين في ذمة تاجر، وشركة غير دين، كالعين أو المنفعة. وإلى اختيارية بإرادة الشريكين، واضطرارية كانفتاق الأكياس واختلاط ما فيها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9993} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9994}\nوإذا خلط أحد الشريكين مال غيره بماله دون إذن، ذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة إلى أنه يملكه ويضمن بدله، ويخالفهم بعض الفقهاء فيجعلان المال مشتركا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9994}\nولكل شريك في شركة الملك أن يبيع نصيبه لشريكه، ولا يوهب المشترك دون قسمة ما لم يكن غير قابل لها. وللشريك أن يبيع نصيبه لغير شريكه بدون إذن عند الحنفية والشافعية، إلا في حال الضرر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9995}\nوليس لأحد الشريكين أن ينتفع بالمال المشترك في حضور شريكه إلا بإذنه، ومن زرع الأرض المشتركة دون إذن طبقت أحكام الغصب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9996} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9997}\nوفي نفقة المال المشترك: إن كان قابلا للقسمة فلا إجبار، وإن كان غير قابل كالدابة الواحدة والبئر والنهر فيجبر الشريك على الإنفاق عند الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة في قول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9997} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9998} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9999}\nوفي الدين المشترك إذا قبض أحد الشريكين شيئا منه فهو مقبوض عن المشترك، وللشريك الساكت الرجوع على القابض بنسبة حصته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10001} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10002}" }, { "heading": "شركة العقد: المفاوضة والعنان", "markdown": "تنقسم شركة العقد بحسب التساوي والتفاوت إلى مفاوضة، وهي التي يتوافر فيها التساوي في رأس المال والتصرف والربح والكفالة وأهلية التصرف عند الحنفية، وعنان، وهي التي لا يوجد فيها هذا التساوي، ولا تشترطه الحنابلة في العنان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10010}\nوعند المالكية لا يشترط التساوي في المفاوضة، بل يطلق كل شريك التصرف لشريكه. وعند الحنابلة للمفاوضة معنيان: اجتماع الشركات الأربع، أو اشتراك في كل ما يثبت لهما وعليهما بشرط ألا يدخلا كسبا نادرا أو غرامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10011} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10012}\nوتنقسم شركة العقد بحسب العموم والخصوص إلى مطلقة ومقيدة، وشركة المفاوضة لا تقيد بنوع من التجارات عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10012}\nوشركة الجبر، انفرد المالكية بإثباتها، وفيها يدخل المشتري الحاضر في سلعة مع تاجر في سوقها المعد لها، بشروط منها أن تكون التجارة في بلد الشراء وألا يزايد الداخل على المشتري. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10013}" }, { "heading": "صيغة العقد", "markdown": "تنعقد الشركة بالإيجاب والقبول، ويكفي عند الحنفية دلالة الفعل مقام اللفظ، وكذلك عند المالكية والحنابلة. وعند الشافعية لا تغني دلالة الفعل عن اللفظ أو ما في معناه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10013} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10014}" }, { "heading": "الشروط العامة", "markdown": "من شروط شركة العقد قابلية التصرف للوكالة، وأهلية الموكِّل والوكيل، فلا تصح من الصبي غير المأذون في التجارة، ولا تصح في المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10015} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10016}\nومنها أن يكون الربح معلوم النسبة إلى جملته، فإن جهلت النسبة فسدت، وإن جعل لأحدهما أجر معلوم من غير الربح فالشركة صحيحة والشرط باطل. وقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لا شركة مع اشتراط مقدار معين من الربح لأحدهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10017}\nوفي شركة المفاوضة يشترط أهلية الكفالة، فلا تصح من الصغير ولو بإذن وليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10018}" }, { "heading": "شروط المفاوضة الخاصة", "markdown": "يذكر أبو يوسف أن المفاوضة تصح بين المسلم والذمي إذا تساويا في أهلية الوكالة والكفالة، ويرى أنه لا فرق إلا من حيث الكراهة، لأن الكافر لا يتحرز من المعاملات المحرمة. ويرى الشافعية كراهة الشركة بين المسلم والكافر، ويجيزها المالكية والحنابلة بشرط ألا يتصرف الكافر إلا بحضور شريكه المسلم، وإذا تبين وقوع عقد محرم فإن الحنابلة يوجبون الضمان على الكافر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10019}\nومن شروطها عند الحنفية ألا يشترط العمل على أحد الشريكين، فلو شرط العمل على أحد المتفاوضين بطلت الشركة، لأن ذلك ينافي المساواة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10019} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020}" }, { "heading": "شروط شركة الأموال مطلقا", "markdown": "تشترط هذه الشروط في المفاوضة والعنان معا:\n- أن يكون رأس المال عينا لا دينا، لأن التجارة التي بها يحصل الربح لا تكون بالدين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020}\n- أن يكون المال من الأثمان، أي النقدين المضروبين أو ما جرى التعامل به من النقود، فالعروض لا تصلح رأس مال عند الحنفية. وفرق محمد وجمهور الشافعية بين المكيل والموزون والعددي المتقارب، فأجازوا شركته بعد الخلط مع اتحاد الجنس، وفرق أهل الحنابلة وبعض الشافعية بين الأثمان وغيرها بحسب النقد المضروب، وأجاز المالكية الشركة بالذهب والفضة وبعين وعرض، ومنع الجمع بين الذهب والفضة. وصحح ابن أبي ليلى الشركة بالعروض مطلقا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10021} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022}\n- أن يكون رأس المال حاضرا: يشترطه الحنفية عند الشراء لا عند العقد، ويشترطه الحنابلة عند العقد، ويشترطه المالكية في النقد الغائب مع تفصيل في بعد الغيبة وقربها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10021} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023}\n- الخلط: لا يشترطه الحنفية ولا الحنابلة، ولا يشترطه المالكية شرط صحة عند ابن القاسم، بل يكفي الخلط الحكمي. ويشترطه الشافعية، فإذا بقي المالان متميزين لم تنعقد الشركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023}" }, { "heading": "شروط خاصة بالمفاوضة في الأموال", "markdown": "- المساواة في رأس المال: يشترطها الحنفية ما دامت الشركة قائمة، فإذا ملك أحد الشريكين بالإرث أو غيره نقودا وقبضها بطلت المفاوضة وانقلبت عنانا. أما العروض والديون فلا تنافي المساواة إلا إذا قبض الدين نقودا. وتبقى المساواة مع اختلاف النوع إذا تساوت القيمة. ولا يشترط المالكية والحنابلة المساواة في رأس المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10024} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025}\n- شمول رأس المال لكل ما يصلح له من مال الشريكين، فإذا أبقى أحدهما شيئا صالحا خارج رأس المال صارت الشركة عنانا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10024} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025}\n- إطلاق التصرف لكل شريك في جميع أنواع التجارة، وهو شرط عند الحنفية، فإن تقيد الشريكان ببعض أنواع التجارة صارت الشركة عنانا. ولا يقرر المالكية والحنابلة هذا الشرط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026}" }, { "heading": "شروط شركة الأعمال", "markdown": "- أن يكون محلها عملا، فالعمل هو رأس المال فيها، ويكفي أن يتعاقدا على التقبل لأحدهما أو لكليهما. فإذا تقبل أحدهما العمل وقام به وحده كان الأجر بينهما مناصفة في المفاوضة، وعلى ما اتفقا في العنان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026}\n- ومن أمثلة الفساد شركة القصارة التي يقدم فيها أحد الشريكين الآلة ويقوم الآخر بالعمل كله، فالأجرة للعامل وعليه لصاحب الآلة أجرة مثلها عند الحنفية، بينما يصححها الحنابلة. وتصح عند الجميع إذا عمل الشريكان بآلة أحدهما في بيت الآخر، وتكون الأجرة بينهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027}\n- يشترط المالكية أن تكون الآلة متممة للعمل ومساوية لحصة الشريك فيه، ويرى بعضهم أن تكون الآلة بين الشريكين شركة ملك. ويفسدها الشافعية إذا شرط العمل على أحدهما بعينه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027}\n- أن يكون العمل مما يستحق بعقد الإجارة، فلا تصح الشركة فيما لا يستحق بالإجارة كالمحظورات، كالنياحة والأغاني المحرمة، ولا فيما يتعين على الناس كالإمامة والأذان، ومنها شركة الوعاظ وشركة الشهود. واستثنى المتأخرون تعليم القرآن والعلوم الشرعية للضرورة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10028}" }, { "heading": "شرط شركة الوجوه", "markdown": "يشترط الحنفية وكذلك القاضي وابن عقيل من الحنابلة أن يكون الربح بنسبة ضمان الشريكين للثمن، وذلك بنسبة حصتيهما فيما يشتريانه. فإن شرط لأحدهما ربح أكثر أو أقل من ضمانه كان الشرط باطلا. أما الحنابلة فالمذهب عندهم أن الربح يكون على ما اتفقا عليه، لأن التجارة عمل يتفاوت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10028} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029}" }, { "heading": "أحكام الشركة وآثارها", "markdown": "### أحكام عامة\n- الاشتراك في الأصل والغلة: حكم شركة العقد أن يصير المعقود عليه، وما يستفاد منه، مشتركا بين العاقدين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029}\n- عدم لزوم العقد: متفق عليه عند غير المالكية، فلكل شريك أن يفسخ الشركة وحده. ولا ينفذ الفسخ عند الحنفية إلا من حين علم الآخر به، بينما لا يشترط الشافعية والحنابلة علم الشريك. ويشترط الطحاوي وابن رشد وبعض الحنابلة أن يكون المال ناضا لا عروضا، والمالكية ترى الشركة لازمة إلى أن ينض المال أو يتم العمل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030}\n- إذا كان المال عروضا عند انتهاء الشركة جاز للشريكين قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه، فإن طلب أحدهما القسمة أجيب إليها عند الحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030}\n- يد الشريك يد أمانة باتفاق الفقهاء، فلا يضمن ما لم يتعد أو يقصر، ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة وضياع المال. ولا يلزمه تفصيل الحساب، بل يكفيه الإجمال ثم اليمين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10031}\n- من التعدي مخالفة نهي الشريك، كمن نهي عن البيع نسيئة فباع كذلك فيضمن حصة شريكه. ويضمن الشريك إذا مات دون أن يبين حال الأمانة، بحسب ما يقرره المذهب، والمالكية يسقطون الضمان بمضي عشر سنين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10031} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032}\n- لا يستحق الربح إلا بالمال أو العمل أو الضمان، فلا يستقيم أن يشترط أحد الشريكين الربح كله لنفسه دون مال أو عمل أو ضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032}\n- في شركة الأموال يكون الربح بين الشريكين بحسب المالين في العنان، مع جواز جعل قسط من الربح لمن اشترط عليه العمل، أما الخسارة فهي بقدر المالين أبدا. وتتعدد الآراء في شرط اختلاف الربح والمال، فالحنفية يصححون اختلاف الربح مع تساوي المالين إذا اشترط العمل عليهما، والمالكية والشافعية يشترطون أن يكون الربح بقدر المالين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10033} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034}\n\n### أحكام مشتركة بين المفاوضة والعنان\n- صحتهما مع اختلاف جنس رأس المال ووصفه عند الحنفية، ويشترط المالكية اتحاد الجنس في النقود. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034}\n- صحتهما مع عدم خلط المالين، وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافا للشافعية. وصحتهما مع عدم تسليم المالين، بخلاف المضاربة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10035}\n- لكل شريك أن يبيع ويشتري نقدا ونسيئة، وأن يوكل في البيع والشراء، وأن يستأجر من يعمل للشركة، وأن يودع مال الشركة عند الحنفية، وأن يسافر به دون إذن عند أبي حنيفة ومحمد والحنابلة إذا أمن الطريق، وأن يقايل في المبيع. والشافعية يمنعون البيع نسيئة إلا بإذن، ويمنعون التوكيل بغير إذن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10035} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10037} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10038} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10039}\n- لا يجوز للشريك أن يهب أو يقرض من مال الشركة دون إذن صريح، وأجاز المتأخرون الهدية والضيافة مما يتسامح فيه الناس وعرف التجار. ولا يجوز أن يؤدي أحد الشريكين زكاة مال الآخر إلا بإذنه، ولا أن يخلط مال الشركة بماله الخاص إلا بإذن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10039} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n- الإذن العام يغني عن الخاص في أعمال التجارة كالرهن والسفر والخلط، ولا يغني في الهبة والقرض وكل إتلاف أو تمليك بلا عوض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n\n### أحكام المفاوضة الخاصة\n- يعامل الشريكان معاملة شخص واحد في أحكام التجارة وتوابعها، لأن المفاوضة تتضمن وكالة وكفالة، فكل شريك وكيل عن الآخر فيما يجب له وكفيل عنه فيما يجب عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n- كل ما يشتريه أحدهما فهو للشركة، إلا الحاجات الأساسية للشريك وأهله كالسكن الخاص والنقل الخاص، فيتحمل ثمنها وحده. والمالكية يلغون النفقة الخاصة للشريك المفاوض إذا تقاربت الأسرتان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10041}\n- إقرار أحد المفاوضين بدين التجارة يلزم الآخر عند الحنفية، فهو كفيل له. وعند المالكية يختص ذلك بالإقرار بالدين أثناء قيام الشركة، أما الإقرار بعين أو بعد انتهاء الشركة فيلزم المقر حصته وحدها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10041} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10042}\n- حقوق العقد الذي يتولاه أحدهما مشتركة بينهما، فلكل منهما أن يطالب بتسليم المبيع والثمن ويقبضهما، وله الرد بالعيب والرجوع بالاستحقاق. وتصرف المفاوض نافذ عليهما في كل ما يعود على مال الشركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10042} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10043}\n- يقرر المالكية أن كل تصرف يجافي المصلحة يتوقف نفاذه على إجازة الشريك، فإن لم يجز نفذ على المتصرف وضمن حق شريكه. وبيع المفاوض ممن لا تقبل شهادته له صحيح عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10043}\n- للمفاوض أن يشارك شركة عنان على أنها تنفذ على شريكه تبعا، وهذا قول الصاحبين. وأما أن يفاوض ثالثا فلا يصح عند أبي يوسف، ولا يراه أبو حنيفة في رواية الحسن. ويجيزه المالكية في بعض مال الشركة معينا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10044} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10045}\n\n### أحكام العنان الخاصة\n- ليس كل ما يشتريه أحد شريكي العنان للشركة، بل لا يكون للشركة إلا إذا توافرت شروط أربعة: أن يكون بيده من مال الشركة ما يكفي الثمن، وأن يكون ناضا إذا اشترى بنقود، وأن يكون المشترى من جنس تجارة الشركة، وألا يكون شريكه قد أذن له صراحة في الاختصاص بالسلعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10045} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10046}\n- يصدق الشافعية والمالكية الشريك في دعوى الشراء لنفسه، ويقرر الحنفية أن الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر إلا إذا صرح بالتضامن. ويرى الحنابلة أن إقرار شريك العنان بدين على الشركة لا يقبل إلا إذا كان من توابع التجارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10046} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10047}\n- حقوق العقد على من تولاه، ولشريكه ولأجنبي فيها سواء، ولكن الرهن والارتهان من مال الشركة لا يجوزان بلا إذن العاقد. والشريك لا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش، وإن فعل صح العقد في نصيبه وللمشتري أو البائع الخيار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10047} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10048} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049}\n- ليس لأحد الشريكين أن يشارك غيره دون إذن، لأن الشيء لا يستتبع مثله، ويملك أن يوكل. ومن دفع مال الشركة إلى أجنبي ليعمل فيه دون إذن الشركاء فقد خالف، لأن الرضا وقع على تصرف الشريك نفسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049}\n\n### أحكام شركتي الأعمال والوجوه\n- تأخذ شركة العنان في الأعمال حكم المفاوضة في مسألتين: تقبل أحد الشريكين عمل يلزم الشريكين على التضامن، وما تلف أو تعيب بسبب أحدهما فضمانه عليهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050}\n- في غير هاتين المسألتين تكون شركة الأعمال كالعنان، فيصدق الإقرار بدين التجارة على الشريك في المفاوضة دون العنان عند الحنفية، ويقبل إقرار أحدهما على الآخر عند المالكية بإطلاق، ويمضيه الحنابلة إذا كان الشيء في يد المقر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050}\n- يكون كسب الشركة بين الشريكين على ما شرطاه، أما الخسارة فلا تكون إلا بقدر ضمان العمل. ويحمل الإطلاق عند الحنابلة على التساوي. ويشترط جماهير المالكية أن يكون الربح بقدر عمليهما، ولا يتجاوزون إلا عن فرق يسير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10051} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10052}\n- ليس من شروط شركة الأعمال اتحاد نوع العمل ولا مكانه عند الحنفية والحنابلة في الصحيح، بينما يشترط المالكية اتحاد نوع العمل، ويهدر متأخروهم اشتراط اتحاد المكان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10051} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10052} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053}" }, { "heading": "الشركة الفاسدة", "markdown": "الشركة الفاسدة هي التي لم تتوافر فيها إحدى شرائط الصحة، كأهلية التوكيل والتوكل، وقابلية المحل للوكالة، وكون الربح بين الشريكين بنسبة معلومة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053}\nومن أمثلتها: الشركة في تحصيل المباحات العامة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد واستقاء الماء، فهي فاسدة عند الحنفية، بينما يصححها المالكية والحنابلة بإطلاق. وكذلك الشركة في دابة أو عربة مملوكة لأحدهما يعملها الآخر على أن يقسم الدخل، فهي فاسدة عند الحنفية والمالكية والشافعية، ولصاحب العمل أجرة مثل عمله. وكذلك شركة البهائم وديدان القز والدجاج على أن تكون فوائدها بينهما، فهي فاسدة عند جماهير أهل العلم، وصححها أحمد والأوزاعي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10054} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10055}\nومن أمثلتها كذلك شركة الذمم، وهي أن يشتري كل منهما بدين في ذمته ويكون الآخر شريكا فيه، ففي رأي الشافعية يكون ما يشتريه كل منهما لنفسه، وعند المالكية يكون بينهما ما يشتريانه معا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10057}\nوأحكامها: لا تفيد الشريك ما تفيده الصحيحة من تصرفات عند الحنفية، ولكن الشافعية يجيزون تصرف الشريكين لبقاء الإذن. والدخل عند الحنفية للمالك وحده، وعلى العامل أجرة مثله. وإذا كان المال من الشريكين فالدخل بينهما بقدر المالين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فيرجع كل شريك على شريكه بأجرة مثل عمله إلا أن يكون متبرعا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10055} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10056} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10058} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10059}\nومن الملحق: إذا غاب أحد شريكي الشركة الفاسدة وحضر الآخر وباع البائع منه، فإن كان البائع يعلم فساد الشركة لم يطالب إلا بحصته من الثمن، وإن كان يعلم بالشركة دون فسادها طالب الحاضر بالثمن كله، وإن جهل الشركة طالب من تولى الشراء بالجميع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10059} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}" }, { "heading": "أسباب انتهاء الشركة", "markdown": "### الأسباب العامة\n- فسخ أحد الشريكين، وقد سبق بيانه في عدم لزوم العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- إنكار أحدهما الشركة بمثابة فسخها عند الحنفية، فإذا تصرف المنكر في حصة شريكه ضمنها. وقد نص الشافعية على بطلان الشركة بالإنكار المتعمد قياسا على الوكالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- جنون أحدهما جنونا مطبقا، وهو الذي يستمر شهرا أو سنة على خلاف عند الحنفية، فتبطل الشركة لأنها تعتمد الوكالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- موت أحدهما، فتبطل الشركة بالنسبة للميت، فإن بقي غيره من الشركاء بقيت الشركة بينهم. وللوارث الرشيد الخيار بين القسمة واستئناف الشركة، وإن كان على التركة دين أو وصية توقف استئنافها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10061} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062}\n- الردة: يرى الحنفية أن القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا ينهي الشركة كالموت الحكمي. أما الردة بغير هذا القضاء فتوقف الشركة، فإن عاد المرتد إلى الإسلام عادت، وإن مات أو قتل تبين بطلانها من حين الردة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10061} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062}\n- مخالفة شروط العقد، كمن يتجاوز المكان المحدد للتجارة، فيبطل من الشركة بمقدار المخالفة. والمالكية لا يرتبون على المخالفة إلا حق الشريك في رد التصرف وتضمين المخالف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063}\n- طروء الحجر على أحدهما للسفه، وزاد الشافعية الحجر للفلس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063}\n\n### الأسباب الخاصة\n- هلاك المال في شركة الأموال: يرى الحنفية أن هلاك مال الشركة كله يبطلها، لأن محل العقد قد فات، فإذا هلك مال أحدهما قبل الشراء بقيت الشركة للباقي وكان ما يشتريه له وحده. ويرى الحنابلة أن الهلاك يقع على الشركة بإطلاق. ويتوسط المالكية، فيكون هلاك أحد المالين من ضمان صاحبه، وتبقى الشركة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}\n- فوات التساوي في شركة المفاوضة، سواء في رأس المال أو في أهلية التصرف، فتنقلب عنانا عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}\n- انتهاء المدة في الشركة المؤقتة، وأن التأقيت صحيح عند سائر الفقهاء عدا الطحاوي من الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}" } ], "frontmatter": { "id": "concept/sharika-partnership", "lang": "ar", "source_lang": "ar", "translators": [] }, "updated": "2026-10-23" }, "en": { "sections": [ { "heading": "Definition", "markdown": "In language sharika is the mixing of two shares. The technical sense has two kinds: ownership partnership, in which two or more hold one thing or its equivalent in common, and contract partnership, by which two properties are mixed in fact or by ruling so that each partner may dispose of the other's share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9992}" }, { "heading": "Ownership partnership", "markdown": "Ownership partnership divides into a debt held jointly (such as a sum owed by a merchant to two people) and a non-debt partnership (in goods or benefits); and into voluntary and compulsory forms, the compulsory form arising when bags burst and their contents mix. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9993} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9994}\nIf one partner mixes another's property with his own without permission, the Hanafis, Malikis, most Shafi'is and Hanbalis hold that he owns it and owes its equivalent; some jurists hold the property stays shared. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9994}\nEach partner may sell his share to his partner, and a shared property is not given away without division unless it cannot be divided. A partner may sell his share to an outsider without consent according to the Hanafis and Shafi'is, except where harm follows. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9995}\nA partner may not use the shared property in the presence of the other without his leave; one who plants shared land without leave is treated as a usurper. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9996} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9997}\nFor upkeep of an indivisible shared thing, such as a single animal, a well or a canal, the partner may be compelled to share the cost according to the Hanafis and Malikis, and the Shafi'is and Hanbalis hold so in one view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9997} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9998} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9999}\nWhen a partner collects part of a shared debt, it counts as collected for the whole, and the silent partner may claim his share from the collector. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10001} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10002}" }, { "heading": "Contract partnership: mufawada and 'inan", "markdown": "By equality, contract partnership is mufawada (full partnership), in which the Hanafis require equality in capital, disposal, profit, surety and capacity to act, and 'inan (limited), in which no such equality is required; the Hanbalis do not require it in 'inan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10010}\nThe Malikis do not require equality in mufawada and let each partner authorise the other to act without consulting him at each step. The Hanbalis give mufawada two senses: all four kinds together, or joint liability for everything that falls to both, provided neither takes rare gains or fines. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10011} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10012}\nBy generality, the Hanafis divide it into unrestricted and restricted. In mufawada every trade is open to the partners; the Malikis alone recognise the compelled partnership (sharikat al-jabr), in which a bidder may enter a purchase in the market, subject to conditions such as trading in the place of purchase and not outbidding the buyer. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10012} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10013}" }, { "heading": "Formation", "markdown": "The contract is formed by offer and acceptance. The Hanafis, Malikis and Hanbalis accept an action that shows consent in place of words, while the Shafi'is do not accept action in place of words. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10013} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10014}" }, { "heading": "General conditions", "markdown": "A partnership requires that the matter contracted on be deputisable, and that each partner be competent to appoint and be appointed, so a minor not licensed to trade cannot enter one; and it cannot be formed over free-for-all acts such as cutting firewood, gathering wood or hunting, according to the Hanafis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10015} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10016}\nThe profit must be a known proportion of the whole; if not, the contract is void. A fixed sum of profit for one partner is void: the Hanafis hold a fixed wage paid from outside the capital valid while the condition is void, and Ibn al-Mundhir reports agreement that no partnership stands with a fixed sum of profit for one partner. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10017}\nMufawada requires capacity for surety; a minor cannot enter it even with his guardian's leave. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10018}" }, { "heading": "Special conditions of mufawada", "markdown": "Abu Yusuf requires equality only in capacity for agency and surety, and so allows a mufawada between a Muslim and a dhimmi; he sees no difference except disapproval, since a non-Muslim does not guard against forbidden dealings. The Shafi'is disapprove of a partnership between a Muslim and a non-Muslim; the Malikis and Hanbalis allow it on condition that the non-Muslim acts only in the presence of his Muslim partner, and the Hanbalis hold the non-Muslim liable where a forbidden contract is shown. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10019}\nThe Hanafis also require that work is not imposed on one of the two partners: if it is, the mufawada is void, since that contradicts equality. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10019} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020}" }, { "heading": "Conditions common to all capital partnerships", "markdown": "These conditions apply to both mufawada and 'inan:\n- The capital must be a present thing, not a debt, since the trade by which profit is gained cannot be conducted with debt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020}\n- The capital must be money (athman): the minted gold and silver, or currency in use. The Hanafis hold that goods cannot be capital. Muhammad and most Shafi'is distinguish measured, weighed and countable fungible goods, which they allow once mixed within one kind. The Hanbalis and some Shafi'is require minted coin; the Malikis allow gold and silver, and goods with money; Ibn Abi Layla allows goods in general. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10021} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022}\n- The capital must be present: the Hanafis require presence at the purchase, not at the contract; the Hanbalis require presence at the contract; the Malikis treat the absence of a cash capital as voiding the partnership unless the trade had not yet begun. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10021} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023}\n- Mixing: the Hanafis and Hanbalis do not require it; the Malikis do not require it for validity, treating constructive mixing (such as keeping both sums in one custody) as enough; the Shafi'is require it, so that unmixed sums make no partnership. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023}" }, { "heading": "Special conditions of mufawada in capital", "markdown": "- Equality in capital: the Hanafis require it for as long as the partnership lasts. If one partner inherits or otherwise receives money, the partnership turns into 'inan. Goods that are not money do not break it, and collecting debts in money does. The Malikis and Hanbalis do not require equality in capital. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10024} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025}\n- Capital must include all the property of both partners that is fit for it; if one keeps a suitable item outside the capital, the partnership becomes 'inan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10024} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025}\n- Unrestricted disposal: each partner may trade in any kind of trade. This is a Hanafi condition; a partnership restricted to certain trades becomes 'inan. The Malikis and Hanbalis do not hold this condition. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026}" }, { "heading": "Conditions of work partnerships", "markdown": "- The subject must be work, since work is the capital here. It is enough that the partners agree to undertake contracts, either for both or one of them. If one partner undertakes a job and does it alone, the wage is shared equally in mufawada and as agreed in 'inan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026}\n- Example of invalidity: a laundering partnership in which one partner supplies the equipment and the other does all the work. The Hanafis hold it void, so the worker takes the wage and owes the equipment owner the fair rent; the Hanbalis allow it. Partnerships in which the work is done with one partner's equipment in the other's premises are valid by all, and the wage is shared. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027}\n- The Malikis require the equipment to match the partner's share in the work; Sahnun and his circle require the equipment to be jointly owned. The Shafi'is void the partnership whenever work is imposed on one or some partners. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027}\n- The work must be something that can be hired: forbidden acts (such as funeral wailing, indecent songs, and preaching or witnessing for pay) cannot be partnered. Later jurists allowed teaching the Qur'an and religious sciences for necessity. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10028}" }, { "heading": "Condition of joint-standing partnership (sharikat al-wujuh)", "markdown": "The Hanafis, with al-Qadi and Ibn Aqil among the Hanbalis, require that profit follow the partners' shares in the price guaranteed; the shares follow the agreement at formation. The Hanbalis hold that profit follows what they agreed, since trade is work that varies in quality and quantity. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10028} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029}" }, { "heading": "Effects of the partnership", "markdown": "### General effects\n- Joint ownership: the subject of the contract, and what it yields, becomes shared between the two contracting partners. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029}\n- The contract is not binding, except in Malikite doctrine. Either partner may end it alone. The Hanafis hold that ending takes effect only from the other's knowledge of it, while the Shafi'is and Hanbalis do not require his knowledge. Al-Tahawi, Ibn Rushd and some Hanbalis require the capital to be in cash for ending; the Malikis hold the partnership binding until the money is realised or the work is done. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030}\n- If the capital is goods when the partnership ends, the partners may divide it or sell it and divide the price; if one asks for division and the other for sale, division is granted, according to the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030}\n- A partner's hand is a trust (yad amana), so he is not liable unless he transgresses or is negligent. His word on the amount of profit and loss, and on the loss of the capital, is accepted with an oath. He need not give a detailed account; a general statement and an oath suffice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10031}\n- Transgression includes breaking a partner's instruction: one who sells on credit after being forbidden must pay his partner's share. A partner who dies without disclosing the state of the trust property is liable from his estate, except where the heir knows the facts; the Malikis drop the liability after ten years. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10031} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032}\n- Profit is due only by capital, by work or by guarantee. It cannot be stipulated that one partner alone takes the profit without capital, work or guarantee. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032}\n- In capital partnerships, profit follows capital, and loss always follows capital. In mufawada profit is equal; in 'inan it follows the capital, or a share may be set for the partner who takes on the work. The Hanafis allow a difference in profit with equal capital if work is imposed on both; the Malikis and Shafi'is require profit in proportion to capital. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10033} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034}\n\n### Effects common to mufawada and 'inan\n- Both remain valid with different kinds or qualities of capital, according to the Hanafis; the Malikis require the same kind of money. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034}\n- Both remain valid without mixing (Hanafis, Malikis, Hanbalis) and without delivery of the capital, unlike a mudaraba. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10035}\n- Each partner may buy and sell for cash or on credit, appoint agents, hire workers, deposit the capital, travel with it without leave when the road is safe (Abu Hanifa, Muhammad and the Hanbalis), and cancel a sale. The Shafi'is forbid sales on credit without leave and forbid appointing agents without leave. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10035} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10037} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10038} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10039}\n- A partner may not give or lend partnership property without express leave. Later jurists allowed gifts of food and drink and what people customarily exchange. A partner may not pay another's zakat without leave, nor mix partnership property with his own without leave. A general permission covers ordinary trade acts such as pledging, travel and mixing, but not gifts, loans or any destruction or transfer without return. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10039} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n\n### Effects specific to mufawada\n- The two partners are treated as one person for trade and its incidents, since mufawada includes agency and surety: each is agent for the other in what is due to him and surety for him in what is due from him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n- Whatever one partner buys is for the partnership, except the essential needs of the partner and his household, which he pays for himself. The Malikis disregard a partner's personal expenses when the two households are of similar size and standing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10041}\n- A partner's admission of a trade debt binds the other as surety, according to the Hanafis; the Malikis limit this to admissions made while the partnership lasts, and an admission of property or a debt after it ends binds only the partner's own share. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10041} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10042}\n- The rights of a contract are shared: either partner may demand delivery, collect the price, return defective goods or claim against a stolen sale, whether or not he made the contract. A sale in the partnership's name binds both. The Malikis hold that a transaction against the partnership's interest binds the other only if he ratifies it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10042} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10043}\n- A mufawada partner may join another partnership in part of the partnership's property, but this is not allowed by al-Hasan's report of Abu Hanifa's view; the Malikis allow a fixed portion. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10043} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10044} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10045}\n\n### Effects specific to 'inan\n- Not everything one partner buys belongs to the partnership: a partner without capital in hand cannot buy for it, and four conditions must hold for a purchase to bind the partnership: he holds enough of the capital to pay, the money is in cash if he buys for cash, the goods are of the trade's kind, and his partner has not expressly excluded him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10045} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10046}\n- The Shafi'is and Malikis accept a partner's claim that he bought for himself, and the Hanafis hold that a debt a partner incurs does not bind the other unless he stands surety. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10046} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10047}\n- The rights of a contract belong to the partner who made it, not to the other or to outsiders. Pledging or taking a pledge of partnership property needs the contracting partner's leave. A partner may not sell below the fair price; if he does, the sale binds his own share and the buyer or seller has the option to cancel. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10047} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10048} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049}\n- One partner may not join another partnership without leave, since a thing does not extend its like. He may appoint an agent, and handing partnership property to an outsider to work on it without leave is a breach. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049}\n\n### Effects of work and joint-standing partnerships\n- A work 'inan takes the rules of mufawada in two matters: a contract accepted by one partner binds both jointly, and damage or defect caused by one binds both. The liability is joint for each of these. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050}\n- In other matters a work partnership is like 'inan: under Hanafi doctrine, an admission of debt binds only the one who admits it unless the partnership is mufawada; the Hanbalis give effect to an admission only for property in the partner's hand. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050}\n- Profit follows the agreed shares; loss is shared only in proportion to the work each has undertaken. The Hanbalis take silence as equal shares, the Malikis insist on proportion to work. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10051} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10052}\n- The Hanafis and Hanbalis do not require the work to be of one kind or in one place; the Malikis require one kind, and later Malikis drop the condition of one place. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10051} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10052} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053}" }, { "heading": "Invalid partnership", "markdown": "An invalid partnership is one lacking a condition of validity, such as capacity to appoint and be appointed, a subject fit for agency, or a known proportion of profit. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053}\nExamples include partnership in taking free-for-all resources (firewood, reeds, hunting, drawing water). The Hanafis hold it void; the Malikis and Hanbalis allow it. Partnership in an animal or vehicle owned by one partner and worked by the other for a share of its income is void for the Hanafis, Malikis and Shafi'is, and the worker has the fair wage. Partnership in animals, silkworms or hens for their produce is void for most jurists; Ahmad and al-Awza'i allowed it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10054} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10055}\nAnother example is the partnership of debts, in which each buys on credit and the other is a partner: for the Shafi'is each buys for himself; for the Malikis what they buy together is shared. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10057}\nEffects: the Hanafis hold that an invalid partnership does not give partners the powers of a valid one; the Shafi'is treat it as a contract of agency that continues. Where one partner owns the capital, the income belongs to him, and the other receives a fair wage; where both supply capital, income is shared by capital, and each partner recovers the fair wage for work done for the other unless he gave it free. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10055} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10056} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10058} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10059}\nAppendix: where one partner of an invalid partnership is absent and the other buys from a seller, the Malikis distinguish whether the seller knew the partnership was invalid (then he claims only the share), knew of the partnership but not its invalidity (then he claims the whole price), or knew nothing of it (then he claims the whole from the partner who bought, or only the share from the other). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10059} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}" }, { "heading": "Causes of ending", "markdown": "### General causes\n- Withdrawal by one partner, discussed above under the non-binding character of the contract. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- Denial of the partnership by one partner ends it for the Hanafis; a partner who then trades with the other's share is liable for it. The Shafi'is hold that deliberate denial ends it, by analogy with agency. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- Madness of one partner: a total madness lasting a month or a year (the jurists differ on the period) ends the partnership, since it rests on agency. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- Death of one partner ends it for the dead partner; if others survive, it continues among them. An adult heir may choose between division and renewal; if the estate owes debts or bequests, renewal waits for them to be settled. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10061} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062}\n- Apostasy: according to the Hanafis, a judicial ruling that the partner has joined the abode of war ends the partnership as a legal death; apostasy alone suspends it, and if the partner returns to Islam it resumes; if he dies or is killed, it is shown to have ended from the day of apostasy. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10061} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062}\n- Breach of the contract's terms, such as going beyond the place it was limited to, which voids it in proportion to the breach. The Malikis attach only a right to reverse the transaction and to hold the breaching partner liable. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063}\n- Imposition of guardianship on a partner for prodigality; the Shafi'is add guardianship for insolvency, which is partial. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063}\n\n### Specific causes\n- Loss of capital in capital partnerships: the Hanafis hold that loss of all the capital voids the partnership, because the object of the contract has perished; if one partner's capital is lost before purchase, the other keeps his capital for himself. The Hanbalis hold that a loss falls on the partnership in general. The Malikis take a middle view: loss of one partner's capital is his own, and the partnership continues. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}\n- Loss of equality in mufawada, in capital or in capacity, turns it into 'inan for the Hanafis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}\n- Expiry of a limited term: the Hanafis (apart from al-Tahawi) and the other jurists accept time limits. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}" }, { "heading": "Next heading", "markdown": "The next heading on p.10064 is شروع (commencement), which is a separate headword." } ], "frontmatter": { "id": "concept/sharika-partnership", "lang": "en", "source_lang": "ar", "translators": [] }, "updated": "2026-10-23" }, "ur": { "sections": [ { "heading": "تعریف", "markdown": "شرکت لغت میں دو حصوں کے ملنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دو قسم ہے: شرکت ملک، جس میں دو یا زیادہ افراد کسی ایک چیز یا اس کے حکم میں مشترک ہوں، اور شرکت عقد، جس میں دو مالوں کا حقیقتاً یا حکماً ملنا ہوتا ہے تاکہ ہر شریک دوسرے کے مال میں تصرف کر سکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9992}" }, { "heading": "شرکت ملک", "markdown": "شرکت ملک قرض کی شرکت (جیسے تاجر پر دو افراد کا مشترک قرض) اور غیر قرض کی شرکت (عین یا منفعت میں) میں تقسیم ہوتی ہے، اور اختیاری و اضطراری میں بھی، جیسے تھیلیاں پھٹ کر ان کا مال آپس میں مل جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9993} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9994}\nاگر ایک شریک دوسرے کا مال اجازت کے بغیر اپنے مال میں ملا دے تو حنفیہ، مالکیہ، اکثر شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اور اس کا بدل ادا کرتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9994}\nہر شریک اپنا حصہ اپنے شریک کو بیچ سکتا ہے، اور تقسیم کے بغیر مشترک چیز ہبہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ ناقابل تقسیم نہ ہو۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک شریک اجنبی کو بھی بغیر اجازت حصہ بیچ سکتا ہے، سوائے نقصان کی صورت کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9995}\nشریک کی موجودگی میں مشترک مال سے بغیر اجازت فائدہ اٹھانا جائز نہیں، اور مشترک زمین میں بغیر اجازت کاشت غصب کے احکام میں آتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9996} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9997}\nغیر قابل تقسیم مشترک چیز کے خرچ میں حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک شریک کو خرچ پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9997} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9998} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9999}\nمشترک قرض میں اگر ایک شریک کچھ وصول کرے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا، اور خاموش شریک قبض کرنے والے سے اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10001} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10002}" }, { "heading": "شرکت عقد: مفاوضہ اور عنان", "markdown": "برابری کے لحاظ سے شرکت عقد کی دو قسمیں ہیں: مفاوضہ، جس میں حنفیہ کے نزدیک سرمایہ، تصرف، نفع، کفالت اور اہلیت میں برابری ضروری ہے، اور عنان، جس میں یہ برابری لازم نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10010}\nمالکیہ کے نزدیک مفاوضہ میں برابری شرط نہیں، اور ہر شریک دوسرے کو مطلق تصرف کا اختیار دیتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک مفاوضہ کے دو معنی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10011} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10012}\nحنفیہ کے نزدیک مفاوضہ کسی ایک قسم کی تجارت تک محدود نہیں ہوتی۔ مالکیہ شرکت جبر کو تسلیم کرتے ہیں، جس میں بولی دینے والا بازار میں سودے کا حصہ دار بن سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تجارت خریداری کے شہر میں ہو اور وہ خریدار سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10012} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10013}" }, { "heading": "انعقاد", "markdown": "شرکت کا عقد ایجاب و قبول سے ہوتا ہے۔ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قبول کے لیے عمل کی دلالت کافی ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک الفاظ کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10013} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10014}" }, { "heading": "عمومی شرائط", "markdown": "شرکت عقد کی شرط یہ ہے کہ معاملہ وکالت کے قابل ہو، اور دونوں شریکوں میں وکیل بنانے اور بننے کی اہلیت ہو، چنانچہ تجارت کی اجازت کے بغیر نابالغ شرکت نہیں کر سکتا۔ حنفیہ کے نزدیک لکڑی، گھاس یا شکار جیسے مباحات میں شرکت نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10015} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10016}\nنفع کا حصہ پورے نفع کی معلوم نسبت سے ہونا ضروری ہے، ورنہ عقد فاسد ہوگا۔ کسی ایک شریک کے لیے مقررہ رقم کی شرط شرکت کو باطل کر دیتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10017}\nمفاوضہ کے لیے کفالت کی اہلیت ضروری ہے، اس لیے نابالغ اجازت کے باوجود مفاوضہ نہیں کر سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10018}" }, { "heading": "مفاوضہ کی خاص شرائط", "markdown": "ابو یوسف کے نزدیک وکالت اور کفالت کی اہلیت میں برابری کافی ہے، اس لیے مسلم اور ذمی کے درمیان مفاوضہ جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ شافعیہ مسلم اور غیر مسلم کی شرکت کو مکروہ کہتے ہیں، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ اسے اس شرط پر جائز کہتے ہیں کہ غیر مسلم مسلم شریک کی موجودگی میں ہی تصرف کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10019}\nحنفیہ کے نزدیک مفاوضہ میں کسی ایک شریک پر عمل کی شرط لگانا مفاوضہ کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ برابری کے منافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10019} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020}" }, { "heading": "تمام سرمائے کی شرکتوں کی شرائط", "markdown": "یہ شرائط مفاوضہ اور عنان دونوں میں مشترک ہیں:\n- سرمایہ عین ہو، قرض نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020}\n- سرمایہ اثمان (سکہ یا رائج کرنسی) ہو۔ حنفیہ کے نزدیک سامان سرمایہ نہیں بن سکتا، جبکہ محمد اور شافعیہ کے اکثر مثلی اشیاء کو ایک جنس میں خلط کے بعد جائز کہتے ہیں۔ حنابلہ اور مالکیہ کی آراء مختلف ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10020} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10021} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022}\n- سرمایہ حاضر ہو: حنفیہ کے نزدیک خریداری کے وقت، حنابلہ کے نزدیک عقد کے وقت، اور مالکیہ کے نزدیک غائب نقد پر شرکت باطل ہوتی ہے، الا یہ کہ تجارت شروع نہ ہوئی ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10021} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023}\n- خلط: حنفیہ اور حنابلہ اسے شرط نہیں کہتے، مالکیہ حکمی خلط کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ شافعیہ کے نزدیک الگ الگ رہنے والے مالوں میں شرکت منعقد نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10022} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023}" }, { "heading": "مفاوضہ میں سرمائے کی خاص شرائط", "markdown": "- سرمائے میں برابری: حنفیہ کے نزدیک شرکت قائم رہنے تک برابری ضروری ہے، اور اگر ایک شریک کو وراثت یا کسی اور ذریعے سے نقدی ملے تو مفاوضہ عنان میں بدل جاتا ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ سرمائے میں برابری کو شرط نہیں کہتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10023} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10024} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025}\n- سرمایہ دونوں کے ہر قابل مال پر مشتمل ہو؛ اگر کوئی مناسب چیز سرمائے سے باہر رکھی جائے تو شرکت عنان بن جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10024} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025}\n- ہر شریک کو ہر قسم کی تجارت کا مطلق اختیار: یہ حنفیہ کی شرط ہے، اور محدود تجارت پر شرکت عنان بن جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026}" }, { "heading": "شرکت اعمال کی شرائط", "markdown": "- اس کا محل عمل ہو، کیونکہ اس میں عمل ہی سرمایہ ہے؛ یہ کافی ہے کہ دونوں شریک ٹھیکے لینے پر متفق ہوں۔ اگر ایک شریک ٹھیکہ لے کر خود کام کرے تو مفاوضہ میں اجرت برابر تقسیم ہوتی ہے، اور عنان میں طے شدہ تناسب سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026}\n- فساد کی مثال: کپڑے دھونے کی شرکت جس میں ایک شریک آلہ دے اور دوسرا سارا کام کرے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ فاسد ہے، اور کام کرنے والے کو اجرت ملے گی جبکہ آلے کے مالک کو اس کی مثلی اجرت دینی ہوگی۔ حنابلہ اسے جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10026} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027}\n- مالکیہ آلے کو عمل کے برابر حصے کے تناسب میں ہونا ضروری کہتے ہیں، جبکہ شافعیہ کسی ایک پر عمل کی شرط لگانے کو فاسد کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027}\n- عمل ایسا ہو جس کی اجرت پر ٹھیکہ ہو سکے؛ حرام کام (جیسے نوحہ، فحش گانا، اجرت پر وعظ یا گواہی) میں شرکت جائز نہیں۔ بعد کے فقہاء نے دینی علوم کی تعلیم کو ضرورت کی بنا پر مستثنیٰ کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10027} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10028}" }, { "heading": "شرکت وجوہ کی شرط", "markdown": "حنفیہ اور ابن عقیل جیسے حنابلہ کے نزدیک نفع اس نسبت سے ہوگا جو شریکوں کی ادھار کی ضمانت کی ہے، اور یہ نسبت ان کے مشترک یا انفرادی خریداری میں حصوں کے مطابق ہوگی۔ حنابلہ کے مذہب میں نفع طے شدہ شرط کے مطابق ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10028} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029}" }, { "heading": "شرکت کے احکام اور آثار", "markdown": "### عمومی احکام\n- اصل اور آمدنی میں اشتراک: شرکت عقد کا حکم یہ ہے کہ معقود علیہ اور اس سے حاصل ہونے والی چیز عاقدین کے درمیان مشترک ہو جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029}\n- عقد کا لازم نہ ہونا: مالکیہ کے علاوہ سب کے نزدیک ہر شریک تنہا شرکت فسخ کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک فسخ دوسرے شریک کے علم کے بعد نافذ ہوتا ہے، جبکہ شافعیہ اور حنابلہ علم کو شرط نہیں کہتے۔ مالکیہ کے نزدیک شرکت نقد ہونے یا کام مکمل ہونے تک لازم رہتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10029} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030}\n- شرکت ختم ہونے پر اگر مال سامان کی شکل میں ہو تو شریک تقسیم یا فروخت کر سکتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030}\n- شریک کا ہاتھ امانت کا ہاتھ ہے؛ وہ تعدی یا کوتاہی کے بغیر ضامن نہیں، اور نفع و نقصان یا مال کے ضائع ہونے میں اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10030} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10031}\n- تعدی میں شریک کی ممانعت کی خلاف ورزی شامل ہے؛ مرنے والا شریک اگر امانت کی حالت واضح نہ کرے تو اس کے ترکے سے ضمان لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ وارث حالات جانتا ہو۔ مالکیہ دس سال گزرنے پر ضمان ساقط کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10031} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032}\n- نفع صرف سرمائے، عمل یا ضمان سے حاصل ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032}\n- سرمایہ اور عمل پر مبنی شرکتوں میں نقصان ہمیشہ سرمائے کے تناسب سے ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10033} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034}\n\n### مفاوضہ اور عنان دونوں کے مشترک احکام\n- سرمائے کی جنس یا وصف مختلف ہونے کے باوجود حنفیہ کے نزدیک شرکت درست ہے؛ مالکیہ نقود میں ایک جنس کی شرط لگاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034}\n- مال کو خلط کیے بغیر یا حوالے کیے بغیر بھی شرکت درست ہے، جو مضاربت سے مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10034} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10035}\n- ہر شریک نقد یا ادھار بیچ اور خرید سکتا ہے، وکیل مقرر کر سکتا ہے، ملازم رکھ سکتا ہے، اور سرمایہ امانت میں رکھ سکتا ہے۔ شافعیہ ادھار اور وکالت کے لیے اجازت کو شرط کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10035} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10037} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10038} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10039}\n- صریح اجازت کے بغیر شرکت کے مال کا ہبہ یا قرض جائز نہیں، البتہ بعد کے فقہاء نے عام رواج کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کی ہدیہ کو جائز کہا۔ کوئی شریک دوسرے کی زکاة اس کی اجازت کے بغیر ادا نہیں کر سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10039} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n\n### مفاوضہ کے خاص احکام\n- مفاوضہ کے دونوں شریک تجارت اور اس کے لوازمات میں ایک شخص کی طرح ہیں، کیونکہ اس میں وکالت اور کفالت دونوں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040}\n- جو کچھ کوئی ایک خریدے وہ شرکت کا ہوتا ہے، سوائے شریک اور اس کے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10040} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10041}\n- مفاوضہ میں ایک شریک کا تجارتی قرض کا اقرار حنفیہ کے نزدیک دوسرے کو لازم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کفیل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10041} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10042}\n- عقد کے حقوق دونوں کے مشترک ہیں: کوئی بھی مبیع مانگ سکتا ہے، ثمن وصول کر سکتا ہے، عیب کی بنا پر واپسی کر سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10042} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10043}\n\n### عنان کے خاص احکام\n- عنان میں شریک کی ہر خریداری شرکت کے لیے نہیں ہوتی؛ اس کے لیے چار شرائط لازم ہیں: اس کے پاس ثمن کے برابر سرمایہ ہو، نقد کے لیے سکہ ہو، خریدی ہوئی چیز تجارت کی جنس سے ہو، اور دوسرے شریک نے اسے صراحۃ مخصوص نہ کیا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10045} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10046}\n- شافعیہ اور مالکیہ شریک کا یہ دعویٰ کہ اس نے اپنے لیے خریدا، تسلیم کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10046} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10047}\n- شریک کے تصرف کے حقوق خود اسی پر ہیں، اور سرمائے کا رہن یا قبضہ عاقد کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ فاحش غبن پر بیچنا عقد کو صرف اس کے اپنے حصے میں نافذ کرتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10047} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10048} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049}\n- کوئی شریک دوسرے کی اجازت کے بغیر کسی اور شرکت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049}\n\n### شرکت اعمال اور شرکت وجوہ کے احکام\n- شرکت اعمال میں دو امور میں مفاوضہ کا حکم ہوتا ہے: ایک شریک کا ٹھیکہ دونوں پر لازم ہوتا ہے، اور ایک کے کام سے ہونے والا نقصان دونوں پر ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10049} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050}\n- نفع طے شدہ حصوں کے مطابق ہوتا ہے، اور نقصان عمل کے تناسب سے۔ مالکیہ جمہور کے نزدیک نفع عمل کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10050} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10051} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10052}\n- حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک عمل کی نوعیت یا جگہ کا ایک ہونا شرط نہیں، جبکہ مالکیہ نوعیت کی وحدت کو شرط کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10051} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10052} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053}" }, { "heading": "شرکت فاسدہ", "markdown": "شرکت فاسدہ وہ ہے جس میں صحت کی کوئی شرط نہ ہو، جیسے وکالت کی اہلیت، محل کا وکالت کے قابل ہونا، یا نفع کی معلوم نسبت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053}\nمثالوں میں مباحات عامہ (لکڑی، گھاس، شکار، پانی بھرنا) کی شرکت شامل ہے، جو حنفیہ کے نزدیک فاسد ہے جبکہ مالکیہ اور حنابلہ اسے جائز کہتے ہیں۔ مشترک یا ایک شریک کی ملکیت والے جانور یا گاڑی کو دوسرے کے عمل پر آمدنی کی تقسیم پر دینا حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک فاسد ہے۔ جانوروں، ریشم کے کیڑوں یا مرغیوں کی پیداوار کی شرکت بھی جمہور کے نزدیک فاسد ہے، جبکہ احمد اور اوزاعی نے اسے جائز کہا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10053} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10054} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10055}\nقرض کی شرکت (شرکة الذمم) میں ہر ایک ادھار خریدتا ہے اور دوسرا شریک ہوتا ہے: شافعیہ کے نزدیک ہر ایک اپنے لیے خریدتا ہے، جبکہ مالکیہ کے نزدیک جو دونوں مل کر خریدیں وہ مشترک ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10057}\nفاسد شرکت کا حکم: حنفیہ کے نزدیک شریک کو صحیح شرکت کے تصرفات حاصل نہیں ہوتے، جبکہ شافعیہ اجازت کے باقی رہنے کی بنا پر تصرف نافذ کرتے ہیں۔ اگر مال ایک شریک کا ہو تو آمدنی اسی کی ہوگی اور دوسرا اجرت مثل پائے گا؛ اگر مال دونوں کا ہو تو آمدنی مال کے تناسب سے بٹے گی، اور ہر شریک دوسرے کے لیے کیے گئے عمل کی اجرت مثل پائے گا، جب تک وہ تبرع نہ کر چکا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10055} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10056} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10058} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10059}" }, { "heading": "شرکت کے خاتمے کے اسباب", "markdown": "### عمومی اسباب\n- ایک شریک کا فسخ کرنا، جس کا ذکر عقد کے لازم نہ ہونے کے تحت آ چکا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- ایک شریک کا شرکت کا انکار کرنا حنفیہ کے نزدیک فسخ ہے، اور انکار کرنے والا دوسرے کے حصے میں تصرف کرے تو ضامن ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- ایک شریک کا جنون مطبق، جو ایک ماہ یا ایک سال تک رہے (مدت میں اختلاف ہے)، شرکت کو ختم کر دیتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10060}\n- ایک شریک کی موت شرکت کو اس کے حق میں ختم کرتی ہے، اور باقی شریک ہوں تو ان کے درمیان شرکت باقی رہتی ہے۔ بالغ وارث تقسیم یا نئی شرکت کا اختیار رکھتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10061} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062}\n- ارتداد: حنفیہ کے نزدیک دارالحرب کے لحاق کا فیصلہ شرکت کو حکماً موت کی طرح ختم کرتا ہے۔ محض ارتداد سے شرکت موقوف رہتی ہے؛ اسلام لوٹے تو بحال ہوگی، اور مر جائے یا قتل ہو جائے تو ارتداد کے دن سے باطل سمجھی جائے گی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10061} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062}\n- عقد کی شرائط کی خلاف ورزی، جیسے مقررہ جگہ سے آگے نکل جانا، جو خلاف ورزی کے تناسب سے باطل کرتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10062} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063}\n- سفاہت کی بنا پر کسی شریک پر حجر، اور شافعیہ کے نزدیک دیوالیہ پن کا حجر بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063}\n\n### خاص اسباب\n- سرمائے کی شرکت میں سارے مال کا ہلاک ہونا حنفیہ کے نزدیک شرکت کو باطل کرتا ہے، کیونکہ معقود علیہ فوت ہو گیا۔ حنابلہ کے نزدیک نقصان شرکت پر آتا ہے، اور مالکیہ کے نزدیک ایک شریک کے مال کا ہلاک اسی کے ضمان میں ہے اور شرکت باقی رہتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10063} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}\n- مفاوضہ میں برابری (سرمائے یا اہلیت میں) فوت ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک وہ عنان بن جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}\n- محدود مدت کی شرکت کا مدت پوری ہونے سے ختم ہونا؛ طحاوی کے سوا حنفیہ اور دوسرے فقہاء اس کی صحت کے قائل ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10064}" }, { "heading": "اگلا عنوان", "markdown": "صفحہ 10064 پر اگلا عنوان «شروع» ہے، جو الگ مدخل ہے۔" } ], "frontmatter": { "id": "concept/sharika-partnership", "lang": "ur", "source_lang": "ar", "translators": [] }, "updated": "2026-10-23" } }, "degree": 0, "contemporaries": [], "updated": "2026-10-23", "connections": [], "related": [ "concept/al-tadamun-al-ijtimai", "concept/al-takathur-ala-al-dunya", "concept/common-ownership-shuyu", "concept/consumption-in-islam", "concept/heap-sabra", "concept/ifas", "concept/istighlal-hajat-al-muhtaj", "concept/itqan-fil-amal" ], "license": { "prose": "CC BY-SA 4.0", "data": "CC0 1.0" } }