{
 "id": "concept/shirb-water-rights",
 "class": "concept",
 "slug": "shirb-water-rights",
 "label": {
  "ar": "الشِّرب",
  "en": "Shirb (the right to water: public and owned waters, distribution, cleaning of canals, and sale of water rights)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الشرب لغة التناول والتصيب من الماء، ويطلق على الماء وعلى النوبة المحددة لاستحقاق الشرب، وعلى المورد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9943} وتنقسم المياه إلى عامة لا يملكها أحد، وجارية في أنهار مملوكة، ومنبع مملوك، ومحرزة في الأواني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} وتقسم المياه العامة بين أصحاب الأراضي بحسب السبق والقرب من أول النهر، وتكرى الأنهار العامة من بيت المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946} وجمهور الفقهاء يجيزون التصرف في الشرب بالبيع والإجارة والصلح، والحنفية لا يجيزون بيعه منفردا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}",
  "en": "In language shirb is taking one's share of water; the word also names water, the turn fixed for the right to draw it, and the watering-place. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9943} Waters are of four kinds: public water owned by none; water flowing in owned canals; water from an owned spring; and water collected in vessels, which is owned by the one who collects it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} Public water is shared among landowners by priority and nearness to the head of the stream, and public canals are cleaned from the treasury. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946} Most jurists allow the right to water to be sold, let, or made the subject of settlement, and the Hanafis do not allow selling it apart from land. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "objects"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "agriculture-and-botany",
  "the-poor-and-the-worker"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «شِرْب» ص 9943-9951 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w06-20"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.9943-9951 (senses, kinds of water, public waters and their distribution, cleaning and disputes, owned canals and wells, the Hanafi and other views on owned water, sale and lease of water rights, suits). The jurists' biographical appendix begins on p.9952 and is handled as person entries. Footnote citations omitted; the Zubayr hadith on canals is cited by content; printed folios not checked against page images"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "الشرب لغة التناول والتصيب من الماء، ويطلق على الماء عينه، وعلى النوبة المحددة لاستحقاق الشرب، وعلى المورد، وجمعه أشراب، وهو في الاصطلاح نوبة الانتفاع أو زمنه لسقي الشجر أو الزرع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9943}\nوالشفة ما يحتاجه الإنسان من الماء لدفع عطشه أو للطبخ أو الوضوء والغسل، وما يحتاجه من ماء لسقي المواشي والدواب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944}"
    },
    {
     "heading": "أنواع المياه",
     "markdown": "تنقسم المياه بالنظر إلى تملكها والانتفاع بها إلى أربعة أقسام: الماء العام، وهو النابع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين فيه كالأنهار الكبيرة والعيون في الجبال، فهو حق للناس جميعا، ولكل واحد الانتفاع به بالشفة والشرب وشق الجداول وغير ذلك، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nوالماء الجاري في أنهار وسواقٍ مملوكة، ومالك النهر أحق به، ولغيره حق الشرب منه وسقي الدواب، فإن أبى صاحبه أخذ المضطر حقه جبرا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947}\nوالمنبع المملوك، كبئر يحفرها في ملكه أو عين تنفجر في ملكه، فيملك الماء عند المالكية والشافعية، ويجب عليه بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره، وعن ماشيته لماشية غيره، بشرط أن يكون هناك كلأ ولا ماء مباح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}\nوالماء المحرز في الأواني والظروف مملوك لمحرزه باتفاق الفقهاء، وقد جرت العادة على بيعه، ولا يحل أخذه بغير إذن محرزه إلا عند خوف الهلاك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}"
    },
    {
     "heading": "قسمة الماء العام",
     "markdown": "إذا قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق في الإحياء، فإن جاءا معا أقرع بينهما. وإن احتاج بعضهم إلى الماء لسقي الأرض وآخر لدفع العطش عن نفسه أو دوابه قدم المحتاج للشرب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nوإن كان النهر عظيما والمشرع واسعا يفي بالجميع، سقى من شاء متى شاء؛ وإن قل الماء سقى الأول أرضه ثم أرسله إلى الثاني، وهكذا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nواحتج الفقهاء بقصة الزبير مع الأنصاري في شراج الحرة، وقول النبي: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nوإن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء إن أمكن، وإلا أقرع بينهما، وإن كانت أرض أحدهما أكثر قسم الماء على قدر الأرض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}\nوليس لمن أحيا أرضا أقرب إلى رأس النهر أن يسقي قبل الجماعة الذين كان لهم حق الشرب من النهر قبله، لأن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}"
    },
    {
     "heading": "كرى الأنهار العامة",
     "markdown": "الكرى إخراج الطين من أرض النهر وحفره وإصلاح ضفتيه، ومؤنته من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فيه شيء أجبر الحاكم الناس على إصلاح النهر إن امتنعوا دفعا للضرر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}"
    },
    {
     "heading": "الأنهار المملوكة",
     "markdown": "يجوز لغير مالك النهر أن يحفر فوق نهره نهرا إن لم يضيق عليه، فإن اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في الملك على قدر عملهم أو على قدر أرضهم بالشرط، وليس للأعلى حبس الماء عن الأسفل، ويقسم الحاكم بينهم على قدر أملاكهم بخشبة فيها ثقوب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947}\nوليس لأحد توسيع فم النهر المشترك أو تضييقه أو بناء قنطرة عليه إلا برضاهم، وعمارته عليهم بحسب الملك، ولهم أن يقتسموا مهايأة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}"
    },
    {
     "heading": "الشرب من الآبار والمنابع المملوكة",
     "markdown": "المالكية والشافعية يرون أن من نبعت في ملكه عين أو حفر بئرا ملكها، لكن عليه بذل الفاضل. وقال المالكية يجوز له منع غيره أو بيعه، إلا من خيف عليه هلاك أو ضرر شديد، فيجب بذله مجانا، أما من كان معه مال فلا يبذل إلا بالثمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}\nوقال الحنفية ماء الآبار والحياض والعيون لا يملك، بل هو مباح في نفسه سواء حفر في أرض مملوكة أو مباحة، لكن لحافر البئر في ملكه حق الاختصاص، لأن الماء في الأصل مباح. وليس له منع الناس من الشرب وسقي دوابهم منه، لحديث: نهى أن يمنع نقع البئر. ولصاحب الأرض منع الداخل إلى ملكه إذا لم يضطر الناس، فإن اضطروا جبر على الإذن لهم. وهذا مذهب الحنابلة أيضا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}\nومن حفر بئرا للارتفاق في موات اختص به ما دام مقيما، لحديث: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، فإن ارتحل بطل اختصاصه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}"
    },
    {
     "heading": "الانتفاع بالأنهار الخاصة",
     "markdown": "يجب على المنتفع بالأنهار والسواقي والآبار الخاصة ألا يضر المالك في ملكه، بأن يحافظ على حافة النهر والساقية والبئر من التخريب، فإن لم يفعل فلصاحب المجرى المنع، لحديث لا ضرر ولا ضرار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950}\nومن كان له حق في ماء فله رفع الدعوى على من حال بينه وبين استيفاء حقه، لأن الشرب مرغوب فيه منتفع به ويمكن استحقاقه بالإرث والوصية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950}"
    },
    {
     "heading": "التصرف في الشرب",
     "markdown": "ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز التصرف في الشرب بالبيع والإجارة والصلح والهبة والصدقة، فيجوز الصلح على موضع قناة في الأرض ويشترط تحديد موضعها، وإن صالح على إجراء الماء في ساقية في أرض مع بقاء ملكها فهو إجارة فيشترط تقدير المدة. وأجاز المالكية بيع الشرب مطلقا، كشراء شرب يوم أو يومين. وقال الحنابلة لا يجوز بيع الشرب مفردا لأن الماء غير مملوك، ويجوز الصلح على سهم من العين أو النهر كالربع والثلث، لأنه بيع للقرار والماء تابع له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}\nوقال الشافعية لا يجوز بيع الماء إن وجب بذله، فإن لم يجب بذله جاز بيعه مقدرا بكيل أو وزن. وقال الحنفية لا يجوز بيع الشرب منفردا، لأنه حق والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع، لكن يجوز بيعه تبعا للأرض، ولا يدخل في بيع الأرض إن لم يذكر، ويدخل في الإجارة استحسانا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}\nوينظر في «شفة» و«مياه» و«شفعة» و«قسمة». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/shirb-water-rights",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "In language shirb is taking one's share of drink; the word names the water itself, the turn set for the right to draw it, and the watering-place, plural ashrab. The technical sense is the turn or the time of benefit in watering a tree or a field. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9943}\nThe shafa is what a person needs of water to quench his thirst, for cooking, for ablution and bathing, and what he needs to water his livestock and beasts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of water",
     "markdown": "Waters are of four kinds by ownership and use. Public water is that which rises where no one holds it and no human has made it, like the great rivers and the springs in the mountains; it belongs to all, and each may use it for drinking, for drawing, for cutting channels and setting up watering-gear, on the hadith that Muslims share three things: pasture, water and fire. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nWater flowing in canals and channels that are owned belongs to the owner of the channel, who has priority, while others may drink from it and water their beasts; if the owner refuses, a person in need may take what he needs by force. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947}\nWater from a spring the owner has, such as a well he digs on his own land or a spring that bursts there, is owned by him according to the Malikis and Shafi'is, but he must give the surplus over his own drinking to others' drinking, and over his livestock to others' livestock, where there is open pasture and no other water. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}\nWater collected in vessels is owned by the one who collects it, by agreement of the jurists, and it is the custom to sell it; it may not be taken without the owner's leave, unless one fears death and the owner has surplus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}"
    },
    {
     "heading": "Sharing public water",
     "markdown": "When water is short or the channel narrow, the one who was first to bring the land to life has priority; if both came together, lots are drawn. If some need water for their land and others for drinking and their beasts, the one needing drink goes first. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nIf the river is great and the channel wide enough for all, each waters when and what he wishes; if the water is little, the first waters his land and lets it go to the next, and so on. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nThe jurists cite the story of al-Zubayr and an Ansari about the channels of al-Harra, when the Prophet said: water, Zubayr, then let it reach the neighbour; then hold back until it reaches the walls. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nIf two stand equally near the head of the stream, they divide the water if that can be done, and otherwise draw lots; if one's land is larger, the water is divided by the size of land. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}\nOne who brings to life land nearer the head of a public stream may not water before those who had the right to the stream earlier, since whoever owns land owns it with its rights and conveniences. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}"
    },
    {
     "heading": "Cleaning public canals",
     "markdown": "Cleaning means taking out the silt from the bed of the stream, digging, and repairing its banks. Its cost and all repair come from the treasury of the Muslims, and if the treasury has nothing the ruler compels people to repair the river if they refuse, to prevent harm and secure the public interest. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}"
    },
    {
     "heading": "Owned canals",
     "markdown": "One who is not the owner of a stream may dig a channel above it if it does not narrow the owner's flow. If several dig together they share the ownership by their labour, or by their lands if they stipulate it, and the upper may not hold back water from the lower. Division is done by the ruler with a board pierced with holes in proportion to shares; no one may widen or narrow the mouth of a shared stream or build a bridge over it without the others' consent, and its upkeep falls on them by ownership, and they may take turns. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}"
    },
    {
     "heading": "Wells and springs owned",
     "markdown": "The Malikis and Shafi'is hold that one whose spring bursts on his land, or who digs a well there, owns the water, but must give the surplus. The Malikis also hold that he may prevent others from it or sell it, except when someone fears death or grave harm, in which case he must give it free; one who has money, however, is not given it except for a price. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}\nThe Hanafis hold that water of wells, cisterns and springs is not owned, but permitted in itself, whether dug on owned or unowned land; the digger has a right of priority on his land. He may not keep people from drinking or watering beasts from it, on the hadith that the Prophet forbade preventing the overflow of a well. The owner of land may bar entrance to his property when people are not in need; if they are, he is compelled to permit them. The Hanbalis agree. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}\nOne who digs a well for public convenience on unclaimed land holds priority while he remains there, on the hadith: whoever is first to what no Muslim has been first to, it is his; if he leaves, the priority ends. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}"
    },
    {
     "heading": "Use of private channels",
     "markdown": "The user of private streams, channels and wells must not harm the owner's property; he must keep the banks and the well from ruin, and if he does not, the owner of the channel may forbid him, on the principle that there is no harm and no harming. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950}\nA person with a right to water may sue whoever prevents him from enjoying it, since water is desired and can be acquired by inheritance or bequest. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950}"
    },
    {
     "heading": "Disposing of water rights",
     "markdown": "The Malikis, Shafi'is and Hanbalis allow the right to water to be sold, let, settled by agreement, given, or given in charity. A settlement for a place for a channel in land is valid if the place is fixed; a settlement on running water in a channel in land while the owner keeps his ownership is a lease, which requires a fixed term. The Malikis allow the sale of water itself, such as buying a day's or two days' water without the spring. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}\nThe Hanbalis forbid selling water alone, since water is not owned, but allow a settlement for a share of a spring or a stream, such as a quarter or a third, as a sale of the ground with water following it. The Shafi'is forbid selling water one is bound to give, and allow selling it by measure or weight where giving is not obligatory. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}\nThe Hanafis forbid selling the water right alone, since a right does not admit separate sale, but allow it to follow the land; it does not enter a sale of land unless named, and enters a lease of land by preference. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}\nSee the entries on water, pre-emption and division. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/shirb-water-rights",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "شرب لغت میں پانی سے حصہ لینے کو کہتے ہیں؛ اس سے پانی خود، پانی لینے کی باری، اور گھاٹ بھی مراد ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9943}"
    },
    {
     "heading": "پانی کی اقسام",
     "markdown": "پانی چار قسم کا ہے: عام پانی جو کسی کی ملکیت نہ ہو، جیسے بڑے دریا اور پہاڑوں کے چشمے، جس میں سب کا حق ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: گھاس، پانی اور آگ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9944} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nمملوک نہروں کا پانی مالک کا حق ہے، اور دوسروں کو پینے اور جانور پلانے کا حق ہے۔ مملوک چشمہ یا کنواں مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مالک کی ملکیت ہے، لیکن زائد پانی دوسروں کو دینا لازم ہے۔ حنفیہ کے نزدیک کنویں اور چشمے کا پانی مملوک نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9947} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9948}\nبرتنوں میں جمع کیا گیا پانی جمع کرنے والے کی ملکیت ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9949}"
    },
    {
     "heading": "عام پانی کی تقسیم",
     "markdown": "پانی کم ہو تو پہلے زمین کو آباد کرنے والے کا حق مقدم ہے، ایک ساتھ ہوں تو قرعہ ڈالا جاتا ہے۔ پینے کی ضرورت کو زمین کی سیرابی پر ترجیح حاصل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9945}\nعام نہروں کی صفائی بیت المال سے ہوتی ہے، اور وہاں سے مال نہ ہو تو حاکم لوگوں کو صفائی پر مجبور کر سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9946}"
    },
    {
     "heading": "پانی کی بیع اور اجارہ",
     "markdown": "جمہور (مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ) کے نزدیک شرب کا صلح، اجارہ یا بیع جائز ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک شرب زمین کے ساتھ تبعاً بک سکتا ہے، الگ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9950} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.9951}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/shirb-water-rights",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/agriculture-in-islam",
  "concept/ajr-al-mithl",
  "concept/al-hajat-al-asasiyya",
  "concept/al-infaq-fi-sabil-allah",
  "concept/al-nashat-al-tabii",
  "concept/al-nudra-al-iqtisadiyya",
  "concept/al-rasmaliyya",
  "concept/al-saay-fi-al-ard"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}