{
 "id": "concept/siyasa-shariyya",
 "class": "concept",
 "slug": "siyasa-shariyya",
 "label": {
  "ar": "السياسة الشرعية",
  "en": "Siyasa shar'iyya (governance by the public interest)"
 },
 "summary": {
  "ar": "السياسة الشرعية في عرف المؤلف تدخّل الحاكم لمصلحة فيما لا نص فيه، أو فيما فيه نص غير قطعي الدلالة، أو فيما يخيّر فيه الحاكم بين بدائل، أو فيما فيه نص مستند إلى عرف أو مصلحة أو زمن {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 93} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 94}. وتقابل ما لا يتغير من الأحكام كالعقائد والعبادات وتحريم الربا والسرقة والقتل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 93}. ومن أمثلتها في عهد النبي تصرفه في تأبير النخل، ونهيه عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، وفي عهد الصحابة سياسة أبي بكر وعمر في حد شارب الخمر، وإسقاط عمر حد السرقة في عام المجاعة، وفرض عشور التجارة على الأجانب بالمثل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 94}. ويقول المؤلف إن السياسة الشرعية «فقه المتغيرات» والفقه «فقه الثوابت» {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 94}، وإن المصلحة المرسلة هي ما لم يرد في الشرع دليل بإلغائه ولا باعتباره بخصوصه، فيقدّر الحاكم مصلحته بمشورة أهل الحل والعقد {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 92}. يرى المؤلف أن ما يبدو من مخالفة النصوص لأجل المصلحة مخالفة ظاهرية، وأن سلطة ولي الأمر في تقييد المباح جزء من السياسة الشرعية، ويرى أن للحاكم أن يوظف على الأغنياء في الظروف الاستثنائية توظيفات إضافية."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "trade-and-finance",
  "rights-and-freedoms"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "sources": [
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-iqtisad al-islami, PDF pp. 1-100 (harvest OCR, outside git)",
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "econ-0660-usul-pp1-100"
  },
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5); mined from usul-iqtisad-islami-0660 pp. 1-100; English and Urdu translations not yet written; draft"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "نظرة عامة",
     "markdown": "يضع المؤلف السياسة الشرعية بين الأصول والفقه، فهي تعتمد على المصلحة والاستحسان وسد الذرائع ورفع الحرج، وهي من الأصول، لكنها تختلف عن الفقه التفصيلي لأنها تعتمد الأدلة العامة والقواعد الكلية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 94}."
    },
    {
     "heading": "من كتاب أصول الاقتصاد الإسلامي: الجزء الثاني (ص 101–200 من ملف PDF)",
     "markdown": "يرى المؤلف أن المخالفة الظاهرية للنصوص السياسية ليست مخالفة حقيقية، ويحذر من الخلط بين النص السياسي والنص الثابت، وأن سلطة ولي الأمر في تقييد المباح جزء من السياسة الشرعية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 101}.\n\nيرى المؤلف أن قول الجمهور في زكاة النقود مبني على الظروف العادية، وأن في الظروف الاستثنائية يمكن توظيفات إضافية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 116}."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/siyasa-shariyya",
    "lang": "ar"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/bayt-al-mal",
  "concept/causes-of-ownership",
  "concept/economic-freedom-in-islam",
  "concept/mal-property",
  "concept/nationalisation-tamim",
  "concept/restricted-ownership",
  "concept/state-economic-functions",
  "building/al-madina-souq"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}