{
 "id": "concept/tacarud-conflicting-proofs",
 "class": "concept",
 "slug": "tacarud-conflicting-proofs",
 "label": {
  "ar": "التعارض",
  "en": "Ta'arud (conflict between proofs, and how one is preferred)",
  "ur": "تعارض (دلائل یا بینات کا تعارض اور ترجیح)"
 },
 "summary": {
  "ar": "التعارض التمانع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع جُمع وإلا رُجّح. وأكثر استعماله في تعارض البينات، ومذاهب الفقهاء مختلفة في وجوه الترجيح: فالحنفية لا يعتبرون كثرة الشهود ولا زيادة العدالة، والمالكية يرجحون بالعدالة وقوة الحجة والتاريخ وسبب الملك، والشافعية يقدمون بينة صاحب اليد، والحنابلة يقدمون بينة المدعي في المشهور. وفي حقوق الله التي تدرأ بالشبهات تقدم البينة الأقوى في الدرء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5348} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5351} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5352} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}",
  "en": "Ta'arud is the mutual resistance of two proofs; if they can be joined they are joined, otherwise one is preferred. It is mostly used for conflicting testimony, and the schools differ on the grounds of preference: the Hanafis do not weigh numbers or extra probity, the Malikis weigh probity, strength of proof, date and cause of ownership, the Shafiis prefer the holder's proof, and the Hanbalis in the known view prefer the claimant's. In rights of God that doubts avert, the stronger proof prevails in averting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5348} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5351} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5352} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "ethics-and-character",
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «تعارض»، ص 5348-5353 من المسح (جزئي)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w03-batch68"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 2,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword on scan pp.5348-5361 (complete: definition, related terms, the ruling, the Hanafi and Maliki and Shafii and Hanbali preferences in disputes over things, conflict in rights of God, praise and impeachment of witnesses, apostasy, conflict of obligations and of the general and the particular, the original and apparent state, and word against gesture). Footnotes not transcribed; Qur'an passages named by surah only. Next headword تعاطي begins on scan p.5362."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "التعارض في اللغة التقابل والمنع، وفي الاصطلاح التمانع بين الدليلين بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضيه الآخر. ويرد الترجيح حيث يتعذر الجمع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5348} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "الألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "التناقض التدافع الذي لا يجتمع فيه المتناقضان ولا يرتفعان، بخلاف المتعارضين فقد يرتفعان. والتنازع الاختلاف، وهو أعم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "حكم التعارض",
     "markdown": "إذا تعارضت البينتان وأمكن الجمع جُمع بينهما، وإذا تعذر صير إلى الترجيح. وأكثر استعمال الفقهاء للتعارض في شأن البينات، والتفصيل الأصولي في الملحق الأصولي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "وجوه الترجيح في تعارض البينات عند الحنفية والمالكية",
     "markdown": "الحنفية في دعوى الرجلين: إن كانت العين في يد المدعى عليه قدمت بينة الخارج إن وقّت أحدهما، وعند أبي يوسف من وقّت أحق، فإن أرّخا واتحد الملك فالأسبق تاريخاً أحق، وإن اختلف الملك استويا؛ وإن كانت في يد ثالث قُضي بها بينهما مناصفة. ولا عبرة عندهم بكثرة الشهود ولا بزيادة العدالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350}\nوالمالكية يرجحون بزيادة العدالة في المشهور، ويرجحون بقوة الحجة كالشاهدين على الشاهد واليمين، ويرجحون ببينة فيها زيادة تاريخ متقدم أو سبب ملك، وتقدم بينة الملك على بينة الحوز، والبينة الناقلة على المستصحبة. وإذا سقطت البينتان بقي المتنازع عليه بيد حائزه مع يمينه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350}"
    },
    {
     "heading": "الشافعية في تنازع العين",
     "markdown": "إذا كانت العين في يد أحدهما وأقام كل بينة فالبينة لصاحب اليد، ولا تسمع بينة الآخر إلا بعد بينة المدعي. وإن كانت في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطت البينتان ويحلف صاحب اليد، وفي أقوال أخرى تقسم العين بينهما أو يقرع أو يوقف الأمر. وزيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح في المذهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5351}"
    },
    {
     "heading": "الحنابلة في تعارض بينة المدعي والداخل",
     "markdown": "المشهور عن أحمد تقديم بينة المدعي، وعنه رواية بتقديم بينة الداخل إن ذكرت سبب الملك، واستدل لها بحديث جابر في البعير، وقال أبو الخطاب بتقديم بينة المدعى عليه مطلقاً، واستدل للأول بأن جنس البينة في جهة المدعي وأنها تثبت شيئاً لم يكن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5352} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
    },
    {
     "heading": "تعارض الأدلة في حقوق الله",
     "markdown": "الحدود تسقط بالشبهات، فإذا أقيمت بينة تامة على الفعل وعارضتها بينة بعدمه قُدمت الأخرى؛ وقال الحنفية لو ادعى المتهم شبهة بلا بينة سقط الحد. وفي المالكية تفصيل في الجنون والعقل بحسب وقت الرؤية أو القيام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
    },
    {
     "heading": "حاشية",
     "markdown": "يستمر المدخل بعد ص 5353 في تعارض البينات في الحدود والحقوق المختلفة."
    },
    {
     "heading": "تعارض تعديل الشهود وتجريحهم",
     "markdown": "الجرح مقدم على التعديل عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية، لأن الجارح معه زيادة علم، والإثبات مقدم على النفي، والتعديل ترك للريب، والجرح إثباته. ولا يثبت الجرح أو التعديل عند الجمهور إلا بشهادة رجلين، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكفي الواحد، لأن الجرح والتعديل عندهما إخبار. والشافعية والحنابلة يشترطون ذكر السبب في الجرح لا في التعديل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5354} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}\nوعند المالكية قولان إن عدّله اثنان وجرحه اثنان: يقضى بالأعدل، أو بشهادة الجرح لأنها زادت علماً بالباطن، وفصّل الخمي بين المجلس الواحد والمتقارب والمتباعد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}"
    },
    {
     "heading": "تعارض احتمال بقاء الإسلام وحدوث الردة",
     "markdown": "الحنفية يتوسعون فيه: لا يخرج المرء من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولا يحكم بالردة إلا فيما تيقن منه، لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك، ولا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. والمالكية يقولون إذا قام دليل أو قرينة تقتضي عدم القتل قُدّمت، وفي قبول عذر من ارتد عن قرب قولان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}"
    },
    {
     "heading": "تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد",
     "markdown": "من القواعد أنه إذا تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد قُدّم الحظر، ومن ثم حُرّم أكل المتولد من مأكول وغيره، وإذا تعارض الواجب والمحظور قُدّم الواجب، كاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار فيغسل الجميع ويصلى عليهم. وإذا تعارض واجبان قُدّم آكدهما، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، وتقدم الجمعة على الجنازة عند ضيق الوقت. وإذا تعارضت فضيلتان قُدّم أفضلهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5356} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357}\nويُقدَّم الحظر عند تعارض دليلين أحدهما يحرم والآخر يبيح، وعلّله الأصوليون بتقديم النسخ، ولذلك قال عثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. وإذا تعارض الحنث والبر قُدّم الحنث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357}\nوالمستصفى يرى تعارض الخاص والعام، وتقديم الخاص عند المحققين، لأن إرادة الخاص باللفظ العام غالبة، والنسخ كالنادر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358}\nومن تعارض المحرمات: إذا اضطر المحرم إلى الميتة أو الصيد أكل الميتة وترك الصيد عند مالك، لأن مناسبة تحريم الصيد الإحرام. وإذا لم يجد المصلي إلا ثوباً حريراً أو نجساً صلى في الحرير وترك النجس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358}"
    },
    {
     "heading": "تعارض الأصل والظاهر",
     "markdown": "الأصل بقاء ما كان على ما كان، والظاهر ما يترجح وقوعه. فالأصل براءة الذمة، والقول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي. وللشافعية تفصيل: الأصل يرجح جزماً إذا عارضه احتمال مجرد، والظاهر يرجح جزماً إذا استند إلى سبب منصوب شرعاً كالشهادة والرواية واليد. وعند الحنابلة أربعة أقسام: ما يترك فيه الأصل للحجة الشرعية، وما يعمل فيه بالأصل ولا يلتفت إلى القرائن، وما يعمل فيه بالظاهر، وما يخرج فيه خلاف كطهارة طين الشوارع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5359}"
    },
    {
     "heading": "تعارض العبارة والإشارة الحسية",
     "markdown": "المالكية والحنابلة يقدمون العبارة على الإشارة، ومثاله السجود على الجبهة والأنف؛ الحنفية وحدهم أجازوا السجود على الأنف وحده تقديماً للإشارة، والجمهور يجيزونه على الجبهة وحدها، والعبارة تعين المراد والإشارة قد لا تعينه. والشافعية يغلبون الإشارة في مثل قوله «أصلي خلف زيد هذا»، والحنفية في البيع بالإشارة إلى الجنس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5359} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5360} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5361}"
    },
    {
     "heading": "الإحالة",
     "markdown": "التعارض بين الأدلة الشرعية في الملحق الأصولي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5361}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tacarud-conflicting-proofs",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Overview",
     "markdown": "Conflict (ta'arud) is the mutual resistance between two evidences, so that one demands what the other does not; if joining them is impossible, one prefers the stronger. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5348} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "Related terms",
     "markdown": "Contradiction (tanaqud) is mutual denial that cannot coexist or cease together, while conflicting things may cancel each other. Dispute (tanazu') is wider. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "Ruling",
     "markdown": "If two evidences conflict and can be joined they are joined; if not, one prefers. The term is used mostly of testimony; the principles are in the entry on the foundations of law. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "Hanafi and Maliki preference in evidence",
     "markdown": "The Hanafis, in a dispute between two claimants over a thing in a defendant's hand, prefer the outsider's proof if one dates it; Abu Yusuf prefers the one who dates, and if both date with the same ownership, the earlier date wins; if the thing is in a third party's hand both share it. Number of witnesses and extra probity are not weighed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350}\nThe Malikis prefer the more upright witnesses in the known view, two witnesses over a witness and an oath, and proof with an earlier date or a stated cause of ownership; ownership is preferred over possession, and the transmitting proof over the one that assumes continuity. If both are cancelled, the thing stays with its holder on his oath. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350}"
    },
    {
     "heading": "Shafii rule on a disputed thing",
     "markdown": "If the thing is in one party's hand and each brings proof, the holder's proof prevails and the other's is not heard until the claimant's is heard. If the thing is in a third party's hand and both bring proof, both are cancelled and the holder swears to each; other views divide it, cast lots, or wait until they agree. Adding witnesses to one side does not prefer it in the school. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5351}"
    },
    {
     "heading": "Hanbali rule on claimant and holder",
     "markdown": "The known view of Ahmad prefers the proof of the claimant; another narration prefers the holder's proof if it states the cause of ownership, on the hadith of Jabir about the camel; Abu al-Khattab held the holder's proof always prevails. The first view reasons that the proof of the claimant establishes what did not exist. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5352} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
    },
    {
     "heading": "Conflict in rights of God",
     "markdown": "Penalties of God are averted by doubts; a full proof of an act, opposed by a proof of its absence, is preferred if the latter is the stronger; the Hanafis say a defendant who claims a doubt without proof is cleared. The Malikis weigh the time of seeing or of the claim, in cases of sanity or madness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
    },
    {
     "heading": "Note",
     "markdown": "The entry continues past p.5353 on conflicting evidence in various rights."
    },
    {
     "heading": "Conflict between praise and blame of witnesses",
     "markdown": "Impeachment (jarh) takes precedence over praise (ta'dil) for the Hanafis, Shafiis, Hanbalis and in one Maliki view, since the impeacher has extra knowledge and assertion outweighs denial. Impeachment and praise need two men in most schools, while Abu Hanifa and Abu Yusuf accept one, since for them they are reports. The Shafiis and Hanbalis require the cause to be stated in impeachment but not in praise. When two praise and two impeach, the Malikis have two views: judge by the more upright, or by the impeachment, which adds knowledge of the hidden. Al-Khumi distinguishes one sitting, nearby sittings and distant sittings. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5354} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}"
    },
    {
     "heading": "Survival of Islam and the possibility of apostasy",
     "markdown": "The Hanafis are the most lenient: no one leaves the faith except by denying what admitted him to it, and one is condemned only for what is certain, since established Islam is not removed by doubt; the jurist must not declare a Muslim an unbeliever where his words can bear a good meaning. The Malikis hold that if a proof or sign calls for no killing, it prevails; they differ on accepting the excuse of one who apostatised soon after converting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}"
    },
    {
     "heading": "Conflict of obligations in one act",
     "markdown": "A general rule: if prohibition and permission conflict in one act, prohibition prevails, so the offspring of a lawful and an unlawful animal is forbidden. If an obligation conflicts with a prohibition, the obligation prevails, as when the dead of Muslims are mixed with the dead of unbelievers, and all are washed and prayed over. When two obligations conflict, the stronger prevails: individual duty over communal duty, and the Friday prayer over the funeral when time is short. The more excellent of two virtues prevails. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5356} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357}\nWhen one proof forbids and another permits, the prohibition prevails, explained by the uses of abrogation; Uthman said of the marriage with two sisters by possession: one verse made them lawful and one forbade them, and prohibition is dearer to us. A breach of an oath prevails over keeping it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357}\nThe jurists prefer the specific over the general in most cases, since the specific intended by a general word is the common case while abrogation is rare. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358}\nA forced man may eat carrion but not game when in the state of pilgrimage, on Malik's view; a praying man who has only silk or a soiled garment prays in the silk. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358}"
    },
    {
     "heading": "Original state and apparent state",
     "markdown": "The original state is that what was remains; the apparent is what is likely. The original is innocence of the debtor, so the defendant's word stands; the Shafiis and Hanbalis have detailed rules. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5359}"
    },
    {
     "heading": "Conflict of word and gesture",
     "markdown": "The Malikis and Hanbalis prefer the word over the gesture, as in the prostration on the forehead and the nose. The Hanafis alone allow prostration on the nose alone, preferring the gesture, while the majority allow the forehead alone; the word fixes the meaning and the gesture may not. The Shafiis prefer the gesture in phrases such as «I pray behind this Zayd», and the Hanafis in sales by gesture to a class. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5359} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5360} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5361}"
    },
    {
     "heading": "Reference",
     "markdown": "The conflict between the textual proofs is in the appendix on the foundations of law. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5361}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tacarud-conflicting-proofs",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "تعارض لغت میں مقابلہ اور رکاوٹ ہے، اور اصطلاح میں دو دلیلوں کا ایک دوسرے کو روکنا، کہ ایک وہ تقاضا کرے جو دوسری نہ کرے؛ جمع ممکن نہ ہو تو ترجیح دی جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5348} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "تناقض ایسا باہمی انکار ہے جس میں دونوں نہ جمع ہوں نہ ختم، جبکہ متعارض دونوں باہم ختم ہو سکتے ہیں۔ تنازع اختلاف ہے اور وہ زیادہ عام ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "حکم",
     "markdown": "دو بینات متعارض ہوں اور جمع ممکن ہو تو جمع کی جاتی ہے، ورنہ ترجیح۔ اس لفظ کا زیادہ استعمال گواہیوں میں ہوتا ہے، اور اصولی تفصیل اصول کے ملحق میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349}"
    },
    {
     "heading": "حنفیہ اور مالکیہ کی ترجیحات",
     "markdown": "حنفیہ کے نزدیک دو مدعیوں کے جھگڑے میں جو چیز مدعا علیہ کے قبضے میں ہو تو خارج کی بینہ مقدم ہے اگر وہ تاریخ بتائے؛ ابو یوسف کے نزدیک جو تاریخ بتائے وہ حقدار ہے، اور اگر دونوں تاریخ بتائیں اور ملکیت ایک ہو تو پہلی تاریخ والا۔ اگر چیز تیسرے کے قبضے میں ہو تو دونوں میں آدھا آدھا۔ گواہوں کی تعداد یا عدالت کی زیادتی کا اعتبار نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5349} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350}\nمالکیہ مشہور قول میں زیادہ عادل گواہوں سے ترجیح دیتے ہیں، دو گواہوں کو گواہ اور قسم پر، اور جس بینہ میں متقدم تاریخ یا سبب ملک ہو اس کو؛ ملکیت کو قبضے پر، اور منتقل کرنے والی بینہ کو مستصحِب بینہ پر۔ اگر دونوں ساقط ہوں تو چیز قابض کے پاس اس کی قسم کے ساتھ رہتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5350}"
    },
    {
     "heading": "شافعیہ کا حکم تنازعِ عین",
     "markdown": "اگر چیز ایک کے قبضے میں ہو اور ہر ایک بینہ پیش کرے تو صاحبِ قبضہ کی بینہ مقدم ہے، اور دوسرے کی بینہ مدعی کی بینہ سننے کے بعد ہی سنی جاتی ہے۔ اگر تیسرے کے قبضے میں ہو اور دونوں بینہ پیش کریں تو دونوں ساقط اور صاحبِ قبضہ قسم کھائے؛ دوسرے اقوال میں تقسیم، قرعہ یا توقف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5351}"
    },
    {
     "heading": "حنابلہ کا حکم مدعی اور داخل کی بینہ",
     "markdown": "احمد کا مشہور قول مدعی کی بینہ کی ترجیح ہے، اور ایک روایت میں داخل کی بینہ مقدم ہے اگر وہ ملکیت کا سبب بتائے، جابر کی اونٹ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے؛ ابو الخطاب کے نزدیک داخل کی بینہ ہمیشہ مقدم ہے۔ پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ مدعی کی بینہ نئی چیز ثابت کرتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5352} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
    },
    {
     "heading": "حقوقِ الٰہی میں تعارض",
     "markdown": "حدود شبہات سے ساقط ہوتی ہیں، اس لیے کسی فعل پر مکمل بینہ کا مقابلہ عدم فعل کی بینہ سے ہو تو زیادہ قوی بینہ مقدم ہے؛ حنفیہ کہتے ہیں کہ مدعا علیہ شبہہ کا دعویٰ بغیر ثبوت کرے تو حد ساقط ہے۔ مالکیہ عقل اور جنون میں دیکھنے یا دعوے کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5353}"
    },
    {
     "heading": "حاشیہ",
     "markdown": "یہ مدخل p.5353 کے بعد بھی جاری ہے۔"
    },
    {
     "heading": "گواہوں کی تعدیل اور جرح کا تعارض",
     "markdown": "جرح تعدیل پر مقدم ہے حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے ایک قول میں، کیونکہ جارح کے پاس زیادہ علم ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے۔ اکثر کے نزدیک جرح و تعدیل دو مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتی ہے، ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک ایک کافی ہے کیونکہ یہ ان کے نزدیک خبر ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ جرح میں سبب بیان کرنا لازم کہتے ہیں، تعدیل میں نہیں۔ مالکیہ کے نزدیک جب دو تعدیل کریں اور دو جرح کریں تو دو قول ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5354} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}"
    },
    {
     "heading": "اسلام کی بقا اور ارتداد کا امکان",
     "markdown": "حنفیہ سب سے زیادہ نرمی برتتے ہیں: آدمی ایمان سے تب ہی خارج ہوتا ہے جب اس چیز کا انکار کرے جس سے وہ داخل ہوا، اور اسی یقین کی بنا پر حکم ہوتا ہے، کیونکہ ثابت اسلام شک سے زائل نہیں ہوتا، اور جس کلام کا اچھا محمل ممکن ہو اس کی بنا پر مسلمان کو کافر نہ کہا جائے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ جب دلیل یا قرینہ قتل کو نہ چاہے تو وہ مقدم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355}"
    },
    {
     "heading": "ایک فعل میں واجبات و محرمات کا تعارض",
     "markdown": "قاعدہ یہ ہے کہ ایک فعل میں حرمت اور اباحت متعارض ہوں تو حرمت مقدم ہے، اسی لیے مأکول اور غیر مأکول کے تولد سے پیدا ہونے والا جانور حرام ہے۔ واجب اور حرام متعارض ہوں تو واجب مقدم، جیسے مسلمانوں کی میتیں کفار کی میتوں سے مل جائیں تو سب کو غسل دیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ دو واجب متعارض ہوں تو زیادہ تاکید والا مقدم، فرض عین فرض کفایہ پر، اور وقت تنگ ہو تو جمعہ جنازے پر۔ دو فضیلتیں ہوں تو افضل مقدم۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5355} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5356} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357}\nدو دلیلوں میں ایک حرمت دے اور دوسری اباحت، تو حرمت مقدم، اور عثمان کا قول ہے کہ دو بہنوں کو ملکِ یمین میں جمع کرنے پر ایک آیت نے حلال کیا اور ایک نے حرام، اور تحریم ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ حنث اور بر متعارض ہوں تو حنث مقدم۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357}\nخاص و عام کے تعارض میں محققین کے نزدیک خاص مقدم ہے، کیونکہ عام لفظ سے خاص مراد لینا غالب ہے اور نسخ نادر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5357} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358}"
    },
    {
     "heading": "اصل اور ظاہر کا تعارض",
     "markdown": "اصل وہ حالت ہے جو پہلے سے ہو، اور ظاہر وہ جو غالب ہو۔ اصل ذمے کی برأت ہے، اس لیے مدعی علیہ کا قول معتبر ہے، اور شافعیہ و حنابلہ کے تفصیلی ضابطے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5358} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5359}"
    },
    {
     "heading": "عبارت اور اشارے کا تعارض",
     "markdown": "مالکیہ اور حنابلہ عبارت کو اشارے پر مقدم کرتے ہیں، جیسے جبہ اور ناک پر سجدہ میں۔ حنفیہ اکیلے ناک پر سجدہ جائز کہتے ہیں، جبکہ جمہور صرف جبہ پر، کیونکہ عبارت مراد متعین کرتی ہے اور اشارہ نہیں کرتا۔ شافعیہ اشارے کو غالب رکھتے ہیں جیسے «میں اس زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں»۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5359} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5360} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5361}"
    },
    {
     "heading": "حوالہ",
     "markdown": "شرعی دلائل کا تعارض اصولی ملحق میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5361}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tacarud-conflicting-proofs",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/hadhayan-fiqh",
  "concept/hadiyya-fiqh",
  "concept/hay-a-fiqh",
  "concept/hazl-fiqh",
  "concept/hiba-fiqh",
  "concept/ada-al-dayn",
  "concept/ada-al-shahada",
  "concept/adab-hamil-al-quran"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}