{
 "id": "concept/takhyir",
 "class": "concept",
 "slug": "takhyir",
 "label": {
  "ar": "التخيير",
  "en": "Takhyir (choice left to the obligated person)",
  "ur": "تخییر (اختیار سپرد کرنا)"
 },
 "summary": {
  "ar": "التخيير تفويض الأمر إلى اختيار المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة شرعا. وللتخيير أحكام في مواضع: تخيير المصلي في الوقت الموسع، وتخيير الساعي في نوع ما يخرج من الزكاة، والتخيير في فدية الإحرام وكفارة صيد الحرم وكفارة اليمين، وتخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة، وتخيير الطفل في الحضانة، وتخيير الإمام في الأسرى وحد المحارب، وتخيير الملتقط، والتخيير بين القصاص والدية والعفو. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}",
  "en": "Takhyir is leaving to the obligated person's choice one of several options fixed by the law. It has its own rules in many places: the choice of the time for prayer within its broad window, the collector's choice of zakat type, the choice of ransom for a violation of ihram, the expiation for hunting in the sacred precinct and for an oath, the choice of a husband who converts with more than four wives, a child's choice in custody, the imam's choice over captives and the penalty for brigandage, the finder's choice over a lost item, and the victim's choice among retaliation, blood-money and pardon. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas",
  "living"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "family-marriage-kinship",
  "worship-and-the-pillars",
  "wars-and-campaigns"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «تخيير»، ص 4838-4852 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w03-batch5"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 2,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.4838-4852 (definition, related terms, ten or more applications, with the book's grading of hadiths kept in footnotes). The entry is one headword of fifteen pages, so this batch is larger than the usual ten pages. Next headword تداخل begins on scan p.4852."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "التخيير تفويض الأمر إلى اختيار المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة شرعا. وله أحكام في مواضع كثيرة من العبادات والمعاملات والجنايات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}"
    },
    {
     "heading": "التعريف والفروق",
     "markdown": "التخيير لغة مصدر خيّره، أي فوّضت إليه الخيار بين شيئين. وهو عند الفقهاء تفويض الأمر إلى اختيار المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة شرعا، يوكل إليه تعيين أحدها بشروط معلومة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838}\nوفرّق الفقهاء بينه وبين الإباحة، وهي الإذن بالإتيان بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن. وبينه وبين التفويض، وهو تفويض الزوج إلى زوجته طلاق نفسها أو بقاءها في عصمته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}\nويتكلم الأصوليون على التخيير في المباح والمندوب والواجب المخير والواجب الموسع والنهي على جهة التخيير والرخصة، وتفصيله في الملحق الأصولي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}"
    },
    {
     "heading": "تخيير المصلي في الوقت الموسع",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن المصلي مخير في أداء الصلاة في الوقت الموسع، فإن شاء أوقعها في أوله أو وسطه أو آخره، ولا إثم عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}\nويرى الجمهور أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فمن أخّرها عازما على فعلها ومات في أثناء الوقت لم يأثم، إلا أن يظن الموت ولم يؤد. أما الحنفية فيرون أنها تجب في جزء غير معين من الوقت، ويتعين بالشروع فيه، ويأثم إن لم يعين الوقت حتى لا يبقى إلا قدر الصلاة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840}\nودليل ذلك حديث جبريل الذي رواه ابن عباس في إمامة النبي بالصلوات في وقتين، وحديث بريدة: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840}"
    },
    {
     "heading": "تخيير الساعي في نوع ما يخرج من الزكاة",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن البقر إذا بلغت مائة وعشرين يخير الساعي في أخذ زكاتها بين ثلاث مسنات أو أربع تبيعات، والخيار للساعي عند المالكية والشافعية والحنابلة، وللمالك عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841}\nوفي الإبل إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فعند المالكية زكاتها حقتان أو ثلاث بنات لبون، والخيار للساعي. وعند الشافعية والحنابلة ثلاث بنات لبون بلا تخيير، وعند الحنفية تستأنف الفريضة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841}\nوإذا ضُمت أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب، ففي أخذ الواجب من أيها أقوال: عند المالكية من الأغلب، وعند الشافعية ثلاثة أقوال، وعند الحنابلة من أحدهما على قدر قيمة المالين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4842}\nوإذا اتفق في نصاب فرضان، كمائتين من الإبل تجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فيخير المالك بينهما، لحديث ابن عمر. وللشافعي في القديم أنه تجب أربع حقاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4842}"
    },
    {
     "heading": "التخيير في فدية الجناية على الإحرام",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا جنى على إحرامه بحلق شعره أو تقليم أظفاره أو تطيّب أو لبس مخيطا، تجب عليه الفدية، وهي على التخيير بين ثلاث خصال: أن يهدي شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. ودليلها قوله تعالى في سورة البقرة (196)، وحديث كعب بن عجرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4842}\nوقصر الحنفية التخيير على المعذور، أما غير المعذور فيفدي بذبح شاة ولا خيار له، ولم يفرق الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843}"
    },
    {
     "heading": "التخيير في كفارة قتل الصيد في الحرم",
     "markdown": "يخير قاتل الصيد في الحرم بين ثلاث خصال: أن يهدي مثل ما قتله من النعم لفقراء الحرم، أو أن يقوّمه بالمال ويتصدق بالطعام الذي قُوّم به، أو أن يصوم عن كل مد من الطعام يوما. وذلك بنص الآية في سورة المائدة (95). وقال المالكية يقوّم الصيد ابتداء بالطعام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843}"
    },
    {
     "heading": "من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة",
     "markdown": "ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية ومحمد بن الحسن إلى تخيير من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أو أختان، فيمسك منهن أربعا أو أقل، ويفسخ نكاح من سواهن. لحديث قيس بن الحارث في اختيار أربع، وحديث غيلان بن سلمة. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى بطلان نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد، وإن رتّب فالآخر هو الباطل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844}\nويحصل الاختيار باللفظ الصريح، أو بطلاق بعضهن، أو بالوطء عند غير الشافعية. وإذا لم يختر أُجبر على الاختيار بالحبس أو التعزير. وليس للحاكم أن يختار عنه، لأن الاختيار حق للزوج، وتجب عليه النفقة لهن في مدة التخيير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844}"
    },
    {
     "heading": "تخيير الطفل في الحضانة",
     "markdown": "ذهب الشافعية والحنابلة إلى تخيير المحضون بين أبيه وأمه إذا تنازعا فيه، فيُلحق بمن اختار. وعند الحنابلة يخير الغلام إذا بلغ سبع سنين عاقلا، وعند الشافعية بالتمييز. أما البنت عند الحنابلة فتكون عند أبيها حتى الزفاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4845}\nودليل ذلك حديث أبي هريرة في المرأة التي خيّر النبي ابنها بين أبيه وأمه، فأخذ بيد أمه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4845}\nوذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا خيار للصغير، وأن الأم أحق بالصغير والصغيرة. والمالكية يبقون البنت عند الأم حتى يدخل بها زوجها، والحنفية حتى تحيض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4846}\nوما ورد من أحاديث في تخيير الطفل كان باعتبار دعاء النبي له بالهداية، كحديث رافع بن سنان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4847}"
    },
    {
     "heading": "تخيير الإمام في الأسرى",
     "markdown": "اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على تخيير الإمام في أسرى الحرب بين خمس خصال: الاسترقاق، أو القتل، أو أخذ الجزية، أو الفداء بمال أو بأسرى المسلمين، أو المنّ بالعتق. واستثنى الحنفية المنّ والفداء بالمال في المشهور. ولا خيار في النساء والصبيان، فحكمهم الاسترقاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4847} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4848}\nوتخيير الإمام مقيد بالمصلحة، فيختار الأصلح للمسلمين، فإن تردد نظره فعند الحنابلة القتل أولى، وعند الشافعية يحبسهم حتى يظهر الأصلح. وإذا اختار الاسترقاق أو الفداء فلا رجوع عنهما، أما القتل فيجوز الرجوع عنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4848} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849}"
    },
    {
     "heading": "تخيير الإمام في حد المحارب",
     "markdown": "ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد المحارب يختلف باختلاف الجناية، وذلك بنص الآية في سورة المائدة (33). وذهب المالكية إلى أن الإمام مخير بين أربعة أمور: القتل بلا صلب، أو الصلب مع القتل، أو النفي والسجن، أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهذا للرجال، أما النساء فلا صلب ولا نفي، وحدهن القتل أو القطع. وتخيير الإمام يكون على أساس المصلحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849}"
    },
    {
     "heading": "تخيير ملتقط اللقطة",
     "markdown": "ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الملتقط مخير بين أن يتملك ما التقطه وينتفع به، أو يتصدق به، أو يحفظه أمانة حتى يظهر صاحبها، بعد التعريف. وذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أنه يملكها حتما بعد التعريف. وفي الأصح عند الشافعية وقول لأبي الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار التملك بلفظ أو نية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850}\nواستدل من قال بالتملك بحديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن قال بالاختيار بقول النبي «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850}"
    },
    {
     "heading": "كفارة اليمين",
     "markdown": "اتفق الفقهاء على التخيير في كفارة اليمين بين أربع خصال: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام. وذلك بنص الآية في سورة المائدة (89). والمقصود أن للمكفّر أن يأتي بأي خصلة شاء، وذلك يفترق عن التخيير في حد المحارب والأسرى المقيد بالمصلحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850}"
    },
    {
     "heading": "التخيير بين القصاص والدية والعفو",
     "markdown": "أجمع الفقهاء على أن ولي الدم مخير في الجناية على النفس بين أن يقتص من القاتل، أو يعفو إلى الدية أو بعضها، أو يصالحه على مال، أو يعفو مطلقا. ودليله آيات في سورة البقرة (178) وسورة المائدة (45)، وحديث أبي هريرة: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4851}\nواختلفوا في توقف اختيار الدية على رضا الجاني: فالحنفية والمالكية لا يجوزونه إلا برضاه، والشافعية في الأظهر والحنابلة في المعتمد يوجبون الدية عند العفو عن القصاص دون توقف على رضاه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4851} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}\nوتفصيل ذلك في موضع القصاص والدية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/takhyir",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Takhyir is leaving to the obligated person's choice one of several options fixed by the law. Its rules recur across worship, marriage, zakat, criminal law and property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}"
    },
    {
     "heading": "Definition and related terms",
     "markdown": "In Arabic, khayyarahu means to leave a person the choice between two things. The jurists' sense is handing the matter to the choice of the obligated person among options the law fixes, which he may select under known conditions. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838}\nTakhyir differs from ibaha, which is permission to do an act at the doer's will within the permission, and from tafwid, such as a husband's grant to his wife of the choice to divorce herself or stay married. The usulis treat takhyir in permitted acts, in recommended and obligatory acts, in the prohibition given as a choice, and in dispensation; the usul appendix covers these. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}"
    },
    {
     "heading": "Choosing the time of prayer",
     "markdown": "Jurists agree that a worshipper may choose within the broad window of prayer, performing it at its start, middle or end, without sin. Most hold that prayer is obligatory from the start of its time in a broad sense, so one who delays it while intending to pray and dies within the time is not sinful, unless he expected death and did not pray. The Hanafis hold that the obligation falls on an undetermined part of the time, fixed by beginning the prayer, and that one who leaves it fixed too late is sinful. The proof is the hadith of Gabriel leading the Prophet in prayer at two times, and the hadith of Buraida: \"the time of your prayer is between what you have seen\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840}"
    },
    {
     "heading": "Zakat: the type to be paid",
     "markdown": "For cattle that reach 120, jurists agree that the collector chooses between three musinnat (older females) or four tabi'at (two-year-old calves); the choice belongs to the collector according to the Malikis, Shafi'is and Hanbalis, and to the owner according to the Hanafis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841}\nFor camels that reach 121, the Malikis require two hiqqas or three bint labun, with choice left to the collector; the Shafi'is and Hanbalis require three bint labun without choice; the Hanafis begin the schedule anew. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841}\nWhere different kinds of one genus are combined to complete the nisab, the Malikis take from the majority, the Shafi'is have three views, and the Hanbalis take from either kind in proportion to the value of the two herds. Where a nisab has two obligations, as two hundred camels do (four hiqqas or five bint labun), the owner chooses; the old view of al-Shafi'i required four hiqqas, the hadith of Ibn Umar being the proof. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4842}"
    },
    {
     "heading": "Ransom for a breach of ihram",
     "markdown": "The jurists agree that a pilgrim in ihram who shaves hair, trims nails, perfumes himself or wears stitched clothing owes a ransom, chosen among three: a sheep, feeding six poor people, or fasting three days. The proof is the verse of surah al-Baqara (2:196) and the hadith of Ka'b ibn Ujra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4842}\nThe Hanafis limit the choice to one excused by illness; one not excused must sacrifice a sheep and has no choice. The majority do not distinguish. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843}"
    },
    {
     "heading": "Expiation for killing game in the sacred precinct",
     "markdown": "The killer of game in the sacred precinct chooses among three: to give an animal of the like of what he killed to the poor of the sanctuary; to value the game in money and give food worth that value in alms; or to fast one day for each mudd of food. The Malikis value the game in food first. The proof is the verse of surah al-Ma'ida (5:95). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843}"
    },
    {
     "heading": "A convert with more than four wives",
     "markdown": "The Shafi'is, Hanbalis, Malikis and Muhammad ibn al-Hasan hold that a man who converts with more than four wives, or two sisters, chooses which four (or fewer) to keep, and the marriages of the others are ended. The proofs are the hadith of Qays ibn al-Harith and the hadith of Ghaylan ibn Salama. Abu Hanifa and Abu Yusuf hold that the marriages are void if contracted in one contract; if the contracts were in order, the later one is void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844}\nThe choice is made by an explicit word, by divorcing some, or by intercourse in the view of the non-Shafi'is. If he will not choose, he is compelled by detention or discretionary beating; the judge may not choose for him, since the choice is his right, and he owes maintenance to all of them during the period. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844}"
    },
    {
     "heading": "A child's choice in custody",
     "markdown": "The Shafi'is and Hanbalis hold that a child of a separated couple chooses between father and mother, and joins the one he chooses. For the Hanbalis a boy chooses at seven, when he is sound of mind; for the Shafi'is at discernment. A Hanbali girl stays with her father until she reaches the age of marriage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4845}\nThe proof is the hadith of Abu Hurayra, in which the Prophet told a boy to take the hand of whichever parent he chose, and he took his mother's. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4845}\nThe Hanafis and Malikis deny a child any choice, and give the custody to the mother; the Malikis keep a girl with her mother until her husband consummates the marriage, and the Hanafis until she menstruates. Hadiths of a child's choice are read as an answer to the Prophet's prayer for guidance, as in the case of Rafi' ibn Sinan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4846} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4847}"
    },
    {
     "heading": "The imam's choice over captives",
     "markdown": "The Shafi'is, Malikis and Hanbalis agree that the imam chooses among five things for prisoners of war: enslaving them, killing them, taking the poll-tax from them, ransom by money or by exchange for Muslim prisoners, or pardon by release. The Hanafis exclude the last two, pardon and ransom for money in the accepted view. Women and children have no choice and are enslaved. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4847} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4848}\nThe choice is bounded by the greater interest of the Muslims. If the imam hesitates, the Hanbalis hold that killing is preferable, and the Shafi'is hold him until he sees the better course. Once the imam has chosen enslavement or ransom, he may not reverse it; he may reverse killing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4848} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849}"
    },
    {
     "heading": "The imam's choice in the penalty for brigandage",
     "markdown": "The Shafi'is and Hanbalis hold that the penalty for brigandage varies with the crime, as the verse of surah al-Ma'ida (5:33) states. The Malikis hold that the imam chooses among four: killing without crucifixion, crucifixion with killing, exile and imprisonment, or cutting the right hand and left foot. For women, crucifixion and exile do not apply. The choice rests on the interest of the Muslims. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849}"
    },
    {
     "heading": "The finder of a lost item",
     "markdown": "The Hanafis and Malikis hold that the finder, after announcing the find, chooses between owning it and using it, giving it in alms, or keeping it in trust until the owner comes. The Hanbalis and, in one view, the Shafi'is hold that he owns it outright once the announcement is complete. In the sounder Shafi'i view, and an opinion of Abu al-Khattab, he does not own it until he chooses ownership by express words or intention. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850}\nThose who hold ownership cite the hadith of Zayd ibn Khalid al-Juhani on the lost item. Those who hold choice cite the Prophet's words: \"if its owner comes, well; otherwise it is yours\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850}"
    },
    {
     "heading": "Expiation for an oath",
     "markdown": "All agree that expiation for an oath is a choice among four: feeding ten poor people, clothing them, freeing a slave, or, for one who cannot do any of these, fasting three days. The proof is the verse of surah al-Ma'ida (5:89). The point of the choice is that the one who expiates may choose any option, and change as he sees fit. This differs from the imam's choice over brigands and captives, which is bounded by interest. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4851}"
    },
    {
     "heading": "Retaliation, blood-money or pardon",
     "markdown": "The jurists agree that the victim's heir chooses among three things for a killing: retaliation, pardon in return for blood-money or part of it, or a settlement for payment, or pardon without payment. The proofs are the verses of surah al-Baqara (2:178) and surah al-Ma'ida (5:45), and the hadith of Abu Hurayra that the heir chooses between two things, retaliation or the blood-money. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4851}\nThe Hanafis and Malikis hold that the heir may take blood-money only with the killer's consent; the sounder Shafi'i view and the Hanbali school hold that pardon of retaliation brings the blood-money due without consent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4851} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}\nThe detail belongs to the entries on retaliation and blood-money. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/takhyir",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "تخییر کا مطلب ہے کہ شریعت نے جو متعین خصلتیں رکھی ہوں ان میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار مکلف کو سونپ دینا۔ عبادات، نکاح، زکوٰۃ، جنایات اور مال کے مسائل میں اس کے احکام آتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4838} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}"
    },
    {
     "heading": "تعریف اور فرق",
     "markdown": "تخییر کو اباحت اور تفویض سے الگ کیا جاتا ہے، اور اصولی بحثیں ملحقِ اصولی میں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839}"
    },
    {
     "heading": "اجمالی احکام",
     "markdown": "- وقتِ موسّع میں نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ اول، وسط یا آخر میں پڑھے، اس پر گناہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4839} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840}\n- زکوٰۃ میں جانوروں کی قسم کا انتخاب، جو جمہور کے نزدیک ساعی کے پاس ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4840} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4841}\n- احرام کی جنایت کی فدیہ میں تین خصلتوں میں سے انتخاب: بکری، چھ مسکینوں کو کھانا، یا تین روزے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4842}\n- حرم میں شکار کے کفارے میں تین خصلتیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843}\n- جو شخص اسلام لائے اور اس کی چار سے زیادہ بیویاں ہوں، وہ چار یا کم رکھ سکتا ہے، باقی سے نکاح ختم۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4843} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844}\n- حضانت میں بچے کا باپ یا ماں میں سے انتخاب، جو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک بچے کو اختیار نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4844} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4846}\n- جنگی قیدیوں اور محارب کی سزا میں امام کا اختیار، جو مصلحت پر مبنی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4847} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849}\n- لقطہ اٹھانے والے کا اختیار: مالک بننا، صدقہ کرنا یا امانت رکھنا، اعلان کے بعد۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4849} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850}\n- کفارۂ یمین میں چار خصلتیں، اور قصاص، دیت یا عفو کے درمیان ولیِ دم کا اختیار۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4850} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4852}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/takhyir",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/aqiqa",
  "concept/childhood-sighar",
  "concept/desire-shahwa",
  "concept/dhakar-fiqh",
  "concept/doubt-shakk",
  "concept/kaffara",
  "event/sariyya-of-ali-to-al-fals",
  "group/bakr-ibn-wail"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}