{
 "id": "concept/tazir-discretionary-punishment",
 "class": "concept",
 "slug": "tazir-discretionary-punishment",
 "label": {
  "ar": "التعزير",
  "en": "Ta'zir (discretionary punishment)",
  "ur": "تعزیر (صوابدیدی سزا)"
 },
 "summary": {
  "ar": "التعزير لغة الرد والمنع والنصرة والتوقير والتأديب، وشرعا عقوبة غير مقدرة في الشرع، تجب حقا لله أو للآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. وهو يفترق عن الحد والقصاص والكفارة في أن القاضي يختار عقوبته بحسب الحال، وأن الحد يدرأ بالشبهة والتعزير يثبت بها، وأن الحد لا يجب على الصغير والتعزير يجوز في حقه، وأن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء والتعزير لا يسقط. ويجتمع مع الحد والقصاص والكفارة في صور معروفة، ويقسم إلى حق لله وحق للعبد بحسب الغالب من المصلحة، وهو عند الجمهور مفوض إلى رأي الحاكم. ولا يجوز فيه الإتلاف ولا ضرب الوجه والفرج والبطن والصدر ولا حلق اللحية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5422} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5423} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5426}",
  "en": "Ta'zir is, in language, repelling, preventing, aiding, honouring or disciplining; in law it is a penalty not fixed by the lawgiver, due as a right of God or of a person for every wrong that has no hadd and generally no expiation. It differs from the hadd, retaliation and expiation in that the judge chooses its measure to suit the case; a hadd is averted by doubt while ta'zir is established even by doubt; a child is not liable to a hadd but may be disciplined; and some jurists hold a hadd lapses with time while ta'zir does not. It may combine with a hadd, retaliation or an expiation in known cases, and it is divided into a right of God and a right of a person, according to which interest predominates. Most jurists leave its measure to the ruler's judgement. Harm that may destroy a limb or life is forbidden, so the face, the private parts, the belly and the chest may not be struck, and the beard may not be shaved. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5422} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5423} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5426}",
  "ur": "تعزیر لغت میں روکنے، دفع کرنے، مدد کرنے، تعظیم کرنے اور تادیب کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت میں وہ سزا ہے جو شرع نے مقرر نہیں کی، جو ہر ایسی معصیت پر حق اللہ یا حق بندہ کے طور پر واجب ہوتی ہے جس میں حد اور عموماً کفارہ نہ ہو۔ یہ حد، قصاص اور کفارہ سے اس طرح مختلف ہے کہ قاضی حال کے مطابق اس کی مقدار چنتا ہے، حد شبہ سے ٹل جاتی ہے جبکہ تعزیر شبہ کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک حد زمانہ گزرنے سے ساقط ہو جاتی ہے جبکہ تعزیر ساقط نہیں ہوتی۔ جمہور کے نزدیک اس کی مقدار حاکم کی رائے پر چھوڑی گئی ہے، اور چہرے، شرمگاہ، پیٹ اور سینے پر مارنا اور داڑھی منڈوانا ممنوع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5426}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts",
  "ethics-and-character"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «تعزير»، ص 5418-5451 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w03-batch80-83"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.5418-5451 (definition, related terms, the ruling, forbidden harm, the sins that carry ta'zir, the right of God and of a person, the delegation to the ruler, the kinds of penalty, the offences that replace a hadd, slander, theft, highway robbery, the offences of the public interest, the officials, the suspects, lapse by death, pardon and repentance). The next headword begins on scan p.5451 (تعزية). Footnotes not transcribed."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "التعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع، تجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا، وهو مفوض في مقداره إلى اجتهاد الحاكم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "معناه لغة واصطلاحا",
     "markdown": "التعزير في اللغة الرد والمنع والنصرة والتوقير والتأديب، وسميت العقوبة به لأنها تدفع الجاني عن الجريمة. وفي الاصطلاح عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله أو للآدمي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "الفرق بينه وبين الحد والقصاص والكفارة",
     "markdown": "في الحدود والقصاص لا يملك القاضي اختيار العقوبة، أما في التعزير فيختار ما يناسب الحال. والحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة، والتعزير يجوز فيه العفو والشفاعة إن كان فيه مصلحة. والحدود تدرأ بالشبهات والتعزير يثبت بها، والحد لا يجب على الصغير ويجوز تعزيره، وبعض الفقهاء يرون سقوط الحد بالتقادم بخلاف التعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420}"
    },
    {
     "heading": "إذا مات المعزَّر",
     "markdown": "لا خلاف أن من حده الإمام فمات فدمه هدر، أما التعزير فاختلفوا فيه: فالحنفية والمالكية والحنابلة يلحقونه بالحد، والشافعية يوجبون فيه الضمان، واستدلوا بقصة عمر مع المرأة التي أفزعها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419}"
    },
    {
     "heading": "الحكم التكليفي وحكمة التشريع",
     "markdown": "الأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ويختلف حكمه باختلاف حال الفعل وفاعله. وهو مشروع للردع والزجر والإصلاح والتهذيب، ولا يقصد به التعذيب أو إهدار الآدمية أو الإتلاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420}"
    },
    {
     "heading": "ما لا يجوز في التعزير",
     "markdown": "لا يجوز قطع شيء من المعزَّر ولا جرحه، والضرب الذي يؤدي إلى الإتلاف ممنوع، فلا يضرب الوجه والفرج والبطن والصدر. ومنع جمهور الفقهاء الصفع وحلق اللحية وتسويد الوجه، وإن قال بعضهم بالتسويد في شهادة الزور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421}"
    },
    {
     "heading": "المعاصي التي شرع فيها التعزير",
     "markdown": "المعصية فعل المحرم وترك الواجب. ومن ترك الواجب منع الزكاة وترك قضاء الدين مع القدرة وكتم البائع العيب، ومن فعل المحرم سرقة لا قطع فيها وتقبيل الأجنبية والغش والربا وشهادة الزور. وفي المندوب والمكروه خلاف: فمنع بعضهم تعزير تاركه لعدم التكليف، وأجازه آخرون استنادا إلى فعل عمر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5422}"
    },
    {
     "heading": "اجتماع التعزير مع الحد أو القصاص أو الكفارة",
     "markdown": "يجتمع التعزير مع الحد، كتغريب الزاني عند من يراه، وتبكيت شارب الخمر بالقول بعد جلده، ويجتمع مع القصاص فيما دون النفس، ومع الكفارة في معاص كالجماع في الإحرام أو في نهار رمضان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5423} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424}"
    },
    {
     "heading": "حق الله وحق العبد",
     "markdown": "ينقسم التعزير إلى ما هو حق لله، وهو ما تعلق به نفع العامة ودفع الضرر عنهم، وإلى ما هو حق للعبد، وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد. وقد يكون خالص حق الله كتعزير تارك الصلاة، وقد يغلب حق الفرد كالسب والشتم. والتعزير الذي هو حق الفرد يتوقف على دعواه، ولا يجوز فيه عفو ولي الأمر، أما حق الله فيجوز فيه العفو والشفاعة إن كان فيه مصلحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425}"
    },
    {
     "heading": "التعزير عقوبة مفوضة",
     "markdown": "ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والراجح عند الحنفية، إلى أن التعزير مفوض إلى رأي الحاكم، ويراعي حال الجريمة وحال المجرم، فما كان من جنس ما يجب فيه الحد يبلغ التعزير أقصى غاياته. وخالف بعض الحنفية في التفويض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5426}"
    },
    {
     "heading": "الإحالة",
     "markdown": "يتصل هذا المدخل بمداخل الحد والقصاص والكفارة والعقوبات المقدرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "أنواع العقوبات التعزيرية",
     "markdown": "يختار الحاكم من عقوبات متنوعة ما يحقق غرض التعزير، وقد تكون بدنية أو مقيدة للحرية أو مالية أو غيرها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5427}"
    },
    {
     "heading": "التعزير بالقتل",
     "markdown": "الأصل ألا يبلغ التعزير القتل، لقوله تعالى في سورة الأنعام (الآية 151)، ولحديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». وأجاز مالك وبعض أصحاب أحمد قتل الجاسوس المسلم وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأبو يعلى، وأجازه أبو حنيفة فيمن تكرر منه جنس يوجب القتل كاللواط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5427} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5428}"
    },
    {
     "heading": "التعزير بالجلد",
     "markdown": "ثبت في الجلد حديث أبي بردة: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». وفي الحريسة وسرقة الثمر المعلق غرم المثلين والعقوبة بالجلد نكالا، وسار عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5428} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5429}"
    },
    {
     "heading": "مقدار الجلد عند الحنفية",
     "markdown": "لا يبلغ التعزير الحد عند الحنفية. فيرى أبو حنيفة ألا يزيد على تسعة وثلاثين سوطا في القذف والشرب، ورُوي عن أبي يوسف قولان: تسعة وسبعون، وخمسة وسبعون وهو ظاهر الرواية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5429} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5430}"
    },
    {
     "heading": "مقدار الجلد عند المالكية والشافعية والحنابلة",
     "markdown": "ذهب المالكية إلى أن للإمام أن يزيد على الحد بمراعاة المصلحة، واستدلوا بفعل عمر في معن بن زائدة. وعند الشافعية لا ينقص التعزير عن أدنى حد من يقع عليه، فينقص في العبد عن عشرين وفي الحر عن أربعين، وقيل لا يزيد على عشر جلدات. وعند الحنابلة الروايتان: لا يبلغ أدنى الحدود، أو لا يزيد على عشر جلدات، وقال ابن تيمية وابن القيم إن التعزير بحسب المصلحة والجريمة دون بلوغ الحد المقدر لجنسها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5430} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5431}"
    },
    {
     "heading": "أقل الجلد",
     "markdown": "قال القدوري: أقله ثلاث جلدات، وأكثر الحنفية على أن الأمر في أقل الجلد للحاكم بقدر ما يكفي للزجر. وقال ابن قدامة إن أقل التعزير غير مقدر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5431} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5432}"
    },
    {
     "heading": "التعزير بالحبس",
     "markdown": "الحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ومن أمثلة السنة حبس أناس في تهمة دم، ومن الصحابة سجن عمر الحطيئة على الهجاء، وسجن عثمان ضابئ بن الحارث، وسجن ابن الزبير محمد بن الحنفية. وليس للحبس مدة مقدرة عند الزيلعي، وذكر الشربيني من الشافعية أن شرطه ألا يبلغ سنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5432} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5433}"
    },
    {
     "heading": "التعزير بالنفي والتغريب",
     "markdown": "التغريب مشروع بلا خلاف، ونفى النبي المخنثين من المدينة إلى النقيع، ونفى عمر نصر بن حجاج إلى البصرة، ونفى عثمان إلى مصر. ويشترط أن يكون إلى بلد معين، وأن تكون المسافة بين البلدين كما يرى الشافعي مسيرة يوم وليلة، ويرى ابن أبي ليلى أن يكون دون مسافة السفر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5433} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434}"
    },
    {
     "heading": "مدة التغريب",
     "markdown": "لا يعد أبو حنيفة التغريب في الزنى حدا، فيجيز أن تزيد مدته على سنة. وأجازه مالك للإمام فوق السنة مع المصلحة. ومنع بعض الشافعية والحنابلة أن يبلغ التغريب تعزيرا سنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434}"
    },
    {
     "heading": "التعزير بالمال",
     "markdown": "الأصل في مذهب أبي حنيفة ومحمد أن التعزير بأخذ المال لا يجوز، وأجازه أبو يوسف إن رؤيت فيه مصلحة. وعند الشافعية يمنعه الجديد ويجيزه القديم. وأجازه المالكية في مواضع مخصوصة، كالتصدق باللبن المغشوش إذا كان الغاش هو الذي غشه، وحرمه الحنابلة، وخالف ابن تيمية وابن القيم فأجازا التعزير بالمال أخذا وإتلافا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5435} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5436}"
    },
    {
     "heading": "أنواع التعزير بالمال",
     "markdown": "يكون التعزير بالمال بحبسه عن صاحبه مدة ثم رده إذا تاب، أو بإتلافه كتحريق مكان بيع الخمر، أو بتغيير صورته ككسر آلات اللهو، أو بتمليكه لغير صاحبه كتضعيف الغرم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5436} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5437} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "الإعلام المجرد",
     "markdown": "الإعلام أن يقول القاضي للجاني: بلغني أنك فعلت كذا، أو أن يبعث أمينه ليقول له ذلك، وقيّده بعض الفقهاء بأن يكون مع نظر بوجه عابس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "الإحضار لمجلس القضاء",
     "markdown": "يؤخذ الجاني إلى باب القاضي ويُخاطب بالمواجهة، وفيه خصومة فيما نُسب إليه، فيفترق عن الإعلام المجرد بذلك. ويلجأ القاضي إلى أحد هذين النوعين أو إليهما معا إذا كانت الجريمة زلة ونادرة ابتداء، وكان ذلك زاجرا، وكانت الجريمة غير جسيمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "التوبيخ",
     "markdown": "التوبيخ تعزير مشروع باتفاق الفقهاء. ومن أدلته قول النبي لأبي ذر حين عيّر رجلا بأمه: «إنك امرؤ فيك جاهلية». ويكون بإعراض القاضي عن الجاني أو النظر إليه بوجه عبوس، أو بإقامته من مجلس القضاء، أو بالكلام العنيف والزواجر، بشرط ألا يكون فيه قذف، ومنع بعض الفقهاء حتى السب فيه. وعمر عزّر جندا لبسوا الحرير بالإعراض عنهم وتوبيخهم. ومن التوبيخ بالقول تبكيت شارب الخمر بعد ضربه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5439}"
    },
    {
     "heading": "الهجر",
     "markdown": "الهجر مقاطعة الجاني والامتناع عن الاتصال به، وهو مشروع بقوله تعالى في سورة النساء (الآية 34) في شأن النشوز. وقد هجر النبي ثلاثة من أصحابه تخلفوا عنه في غزوة تبوك، وعاقب عمر صبيغا بالهجر، فأمر ألا يجالسه أحد بعد أن نفاه إلى البصرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5439} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن الحدود",
     "markdown": "قد تكون الجريمة مما شرع في جنسه حد أو قصاص، لكن العقوبة المقدرة لا تطبق لعدم توافر شرائطها، أو لمانع كالشبهة التي تدرأ الحد أو عفو صاحب الحق. وقد تكون الجريمة التعزيرية لا عقوبة مقدرة فيها أصلا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "القتل العمد",
     "markdown": "موجب القتل العمد العدوان القصاص، ويشترط لذلك أن يكون التعمد محضا لا شبهة فيه، وأن يكون القاتل مختارا مباشرا، وألا يكون المقتول جزءا من القاتل، وأن يكون الدم معصوما، وأن يطلب ولي الدم القصاص. فإذا اختل شرط امتنع القصاص وثبت التعزير، وتفصيل ذلك في مدخل القتل والقصاص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "القتل شبه العمد",
     "markdown": "قال البهوتي نقلا عن المبدع: قد يقال بوجوب التعزير في القتل شبه العمد، لأن الكفارة حق لله بدلا عن النفس التي فاتت، أما نفس الفعل المحرم فلا كفارة فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "القتل بما لا قصاص فيه عند الحنفية",
     "markdown": "ما لا قصاص فيه عند الحنفية، كالقتل بالمثقل، يجوز للإمام أن يعزر فيه بما يصل إلى القتل إذا تكرر الفعل، ما دامت فيه مصلحة. وعلى ذلك قالوا بالتعزير بالقتل لمن يتكرر منه الخنق أو التغريق أو الإلقاء من مكان مرتفع، إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5441}"
    },
    {
     "heading": "الاعتداء على ما دون النفس",
     "markdown": "إذا كانت الجناية عمدا على ما دون النفس، فيشترط للقصاص فيها المماثلة وإمكان استيفاء المثل. ويرى مالك التعزير مع الدية أو الأرش أو بدونهما بحسب الأحوال، ومثاله الجناية على العظام الخطرة التي لا قصاص فيها عنده، وما ذهبت منفعته مع بقاء العضو قائما كذهاب البصر مع بقاء جمال العين، فيعزر الجاني مع أخذ الدية. وإذا لم يترك الاعتداء أثرا فأكثر الفقهاء على التعزير لا القصاص، وروي عن مالك القصاص في ضربة السوط، ويرى ابن القيم وبعض الحنابلة القصاص في اللطمة والضربة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5441}"
    },
    {
     "heading": "الزنى الذي لا حد فيه ومقدماته",
     "markdown": "إذا لم يطبق حد الزنى لشبهة أو لتخلف شرط، فالفعل جريمة يعزر فاعلها، فكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص ففيها التعزير. فإذا كانت شبهة فعل أو ملك أو عقد لم يطبق الحد وعُزر الجاني. والمزني بها الميتة يعزر فاعلها، لأن حياتها شرط في الحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "اللواط",
     "markdown": "إذا لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبو حنيفة لا يوجب الحد بل التعزير، وهو قول للشافعية. ورُوي عن ابن عباس القتل في كل حال، وهو قول آخر للشافعية، والمذهب عندهم أنه زنى وفيه الحد. وقال مالك وأبو يوسف والمشهور عند الشافعي إنه زنى وفيه حد الزنى، وروي عن أحمد مثله. وإذا كان الفعل بزوجة الفاعل فلا حد فيه بالإجماع، والجمهور على التعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "ما دون الوقاع من المحرمات",
     "markdown": "يستوجب التعزير كل ما دون الوقاع من أفعال، كالوطء فيما دون الفرج، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره، وإصابة كل محرم من المرأة غير الجماع، ومعانقة الأجنبية وتقبيلها. ومما فيه التعزير كذلك كشف العورة لآخر، وخداع النساء، والقيادة، وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى، أو بين الرجال للواط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "القذف الذي لا حد فيه",
     "markdown": "لا يُقام حد القذف إلا بشروطه، فإذا انعدم شرط أو اختل عُزر القاذف عند طلب المقذوف. ومن شروط الحد أن يكون المقذوف محصنا، فيعزر من قذف مجنونا أو صغيرا بالزنى، أو امرأة معروفة بالزنى، أو رجلا معروفا بالزنى، أو امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب، لعدم العفة في الثلاث الأخيرة. ومن شروطه أن يكون المقذوف معلوما، فمن قذف جدا آخر دون بيان، أو أخاه وكان له أكثر من أخ، عُزر ولم يُحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443}\n\nولا حد في القذف بالكناية أو التعريض، فهو عند الحنفية والشافعية تعزير، ويرى مالك الحد فيه. ولا حد فيما لا يفيد الزنى صراحة، كقوله: «يا فاجر»، أو ما لا يعتبر زنى كالرمي بالتخنث. ويعزر أبو حنيفة من رمى غيره بعمل قوم لوط، لأن ذلك لا يوجب حد الزنى عنده، بينما يرى مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد فيه حد القذف، وسبب الخلاف هو هل اللواط زنى أم لا. ومن قذف بشرط أو أجل عُزر ولم يُحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443}"
    },
    {
     "heading": "السب والشتم",
     "markdown": "إذا لم يكن القول قذفا بل سبا أو شتما فهو معصية لا حد فيها، ففيها التعزير، كقوله لمسلم: «يا نصراني» أو «يا زنديق» أو «يا كافر»، وقوله لمن ليس بمنافق: «يا منافق»، وكقوله لمن لم يُعرف بأكل الربا: «يا أكل الربا»، وكقوله «يا خائن» و«يا سارق» بشرط ألا يكون المشتوم معروفا بذلك، وكقوله لصحيح البصر «يا أعور» أو لصحيح البدن «يا مقعد». ويرجع في الفعل الموجب للتعزير إلى العرف، فإن لم يكن المنسوب إليه مما يلحقه العار والأذى عند الناس فلا جريمة ولا عقاب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "السرقة التي لا حد فيها",
     "markdown": "السرقة من جرائم الحدود إذا استوفت شروطها، وأهمها الخفية، وأن يكون المال مملوكا لغير السارق ومحرزا ونصابا. فإذا تخلف شرط فلا حد، ويعزر الفاعل لأنه ارتكب جريمة لا عقوبة مقررة فيها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "قطع الطريق الذي لا حد فيه",
     "markdown": "قطع الطريق كغيره من جرائم الحدود، يشترط لإقامة الحد فيه أن يكون الجاني بالغا ذكرا، والمجني عليه مسلما أو ذميا، وأن تكون يده على المال صحيحة، وألا يكون في القطاع ذو رحم محرم لأحد المقطوع عليهم، وأن يكون المال متقوما معصوما مملوكا محرزا نصابا، وأن يكون الفعل خارج المصر. فإذا اختل شرط لم يُقم الحد، ويعزر الجاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "الجرائم التي أصلها التعزير",
     "markdown": "### شهادة الزور\nحرم القرآن قول الزور، وعد النبي قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وليس فيها عقوبة مقدرة فتُعزر. وقد نص القرآن في ذلك على سورة الحج (الآية 30). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### الشكوى بغير حق\nذكر صاحب تبصرة الحكام أن من شكا بغير حق يؤدب، وقال البهوتي إذا ظهر كذب المدعي فيما آذى به المدعى عليه عُزر لكذبه وإيذائه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### قتل الحيوان غير المؤذي أو الإضرار به\nنهى النبي عن تعذيب الحيوان، واستدل بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها. وذكر فقهاء الحنفية أن قطع ذنب البرذون مما يوجب التعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### انتهاك حرمة ملك الغير\nدخول بيوت الغير بغير إذن ممنوع شرعا، ومن ذلك قيل بتعزير من يوجد في منزل غيره بغير إذنه أو علمه ودون سبب مشروع، والدليل آية سورة النور (الآية 27). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### الجرائم المضرة بالمصلحة العامة\nتوجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة لا عقوبة مقدرة فيها، ففيها التعزير. منها التجسس للعدو على المسلمين، وهو منهي عنه بقوله تعالى في سورة الحجرات (الآية 12) وسورة الممتحنة (الآية 1)، وتفصيله في مدخل التجسس. ومنها الرشوة، وهي محرمة بالقرآن في سورة المائدة (الآية 42) وبحديث لعن الراشي والمرتشي والرائش. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5446}\n\n### تجاوز الموظفين حدودهم وتقصيرهم\nجور القاضي عمدا يوجب التعزير والعزل والضمان في ماله، وإذا جار مخطئا فلا غرم عليه، لأنه غير معصوم من الخطأ، وفيه قوله تعالى في سورة الأحزاب (الآية 5). وكل عمل يعطل الوظائف العامة أو يخل بانتظامها فهو جريمة تستوجب التعزير، كترك العمل قاصدا عرقلته، والتمرد في الوظيفة واستعمال القوة أو العنف مع الرؤساء، وتعدي الموظف على غيره استغلالا لوظيفته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم\nالتعدي على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير، كإهانة العلماء أو رجال الدولة بما لا يليق، والتعدي على أحد الجند باليد أو تمزيق ثيابه أو سبه، وفيه التعزير والتضمين عن التلف. وإهانة المحكمة وجرائم الجلسة يعزر فيها، وللقاضي أن يعفو. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### هرب المحبوسين وإيواء الجناة\nمن آوى محاربا أو سارقا ونحوهما ممن عليه حق لله أو لآدمي ومنع استيفاء الحق، عُدّ شريكا في الجرم وعُزر، ويطلب إحضاره أو الإعلام عن مكانه، فإن امتنع حُبس وضُرب مرة بعد مرة حتى يستجيب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### تقليد المسكوكات الزيوف والتزوير\nتقليد المسكوكات المتداولة، والإعانة على صرف العملة الفاسدة ونشرها، جريمة فيها التعزير. وفي التزوير التعزير، ومن ذلك أن معن بن زائد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال فأخذ مالا، فضربه عمر مائة ثم مائة ثم ثالثة، ثم نفاه. وكتابة الخطوط والصكوك بالتزوير من موجبات التعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### البيع بأكثر من السعر الجبري والامتناع عن البيع\nإذا سُعّرت الحاجات فالبيع بأكثر من السعر المحدد فيه التعزير، وكذلك الامتناع عن البيع، ففيه الأمر بالواجب والعقاب على تركه. ومن ذلك احتكار الحاجات للتحكم في السعر، لحديث: «لا يحتكر إلا خاطئ». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}\n\n### الغش في المكاييل والموازين\nالغش في الكيل والوزن معصية لا حد فيها، ففيها التعزير، استنادا إلى قوله تعالى في سورة الشعراء (الآيات 181-183) وحديث: «من غشنا فليس منا». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}"
    },
    {
     "heading": "المشتبه فيهم",
     "markdown": "قد يكون التعزير لا لفعل معين بل لحال الجاني الخطرة، فقال بعض الفقهاء بتعزير من يُتهم بالسرقة ولو لم يرتكب سرقة جديدة، ومن يُعرف أو يُتهم بجرائم ضد النفس كالقتل والضرب والجرح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}"
    },
    {
     "heading": "سقوط التعزير",
     "markdown": "تسقط العقوبة التعزيرية بموت الجاني، أو بالعفو عنه، أو بتوبته. أما العقوبة البدنية أو المقيدة للحرية فتسقط بموت الجاني لتعلقها بشخصه، كالهجر والتوبيخ والحبس والضرب. أما ما تعلق بالمال كالغرامة والمصادرة فلا يسقط بموت الجاني بعد الحكم، لأنه يصير دينا في ذمته يتعلق بتركته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}\n\n### العفو\nالعفو جائز في التعزير إذا كان حق الله، لقوله: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله»، وفي الحديث الآخر: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»، فللإمام العفو. وقيل لا يجوز العفو إذا تعلق التعزير بحق الله كتارك الصلاة، وقيل ما كان منصوصا عليه كوطء جارية امرأته يجب فيه الامتثال فلا عفو. وقال بعضهم إن العفو يكون لمن وقعت منه الزلة وأهل الشرف والعفاف، فيُراعى شخص الجاني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5449}\n\nوإذا كان التعزير لحق آدمي فقيل لولي الأمر تركه والعفو عنه ولو طلبه صاحب الحق، وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص، وعليه أغلب الفقهاء. وإذا عفا ولي الأمر عن تعزير يمس المصلحة العامة وتعلق به حق آدمي كالشتم، فلا يسقط حق الآدمي، لأن الإمام ليس له على الراجح العفو عن حق الفرد. وإذا عفا الآدمي عن حقه جاز عفوه، ولا يمس ذلك حق السلطة. وفرّق الماوردي بين عفو الآدمي قبل الترافع، فيكون لولي الأمر الخيار بين التعزير أو العفو، وبين عفوه بعد الترافع، فيه قولان: أحدهما يسقط بالعفو، والأظهر أن لولي الأمر أن يعزر مع العفو لأن التقويم من الحقوق العامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5449} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5450}\n\n### التوبة\nاختلف الفقهاء في أثر التوبة: فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة لا تسقط العقوبة بالتوبة، لأنها كفارة عن المعصية، ولأن جعل التوبة مسقطة يفتح باب ادعائها للإفلات من العقاب. وعند الشافعية والحنابلة في قول آخر، تسقط العقوبة بالتوبة قبل القدرة قياسا على حد المحاربة، واستدلوا بحديث أنس في الرجل الذي أصاب حدا فقال له النبي: «أليس قد صليت معنا؟» ثم قال: «فإن الله قد غفر لك». وقال ابن تيمية وابن القيم إن التوبة تدفع العقوبة في التعزير كما تدفعها في المحاربة، فيسقط التعزير الواجب حقا لله بالتوبة، إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر نفسه، على شريطة ألا يطلب الجاني إقامته في حقوق المصلحة العامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5450} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5451}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tazir-discretionary-punishment",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Overview",
     "markdown": "Ta'zir is a penalty not fixed by the lawgiver, due for every wrong that has no hadd and generally no expiation; its measure is left to the ruler's judgement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "Meaning",
     "markdown": "In language ta'zir means repelling, preventing, aiding, honouring or disciplining, and the penalty is so named because it turns the wrongdoer from crime. In law it is a penalty not fixed by the lawgiver, due as a right of God or of a person. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "How it differs from hadd, retaliation and expiation",
     "markdown": "In the hadd and retaliation the judge cannot choose the penalty; in ta'zir he chooses what suits the case. A hadd owed to God admits no pardon or intercession, while ta'zir may be pardoned or interceded for when it serves a purpose. Hadds are averted by doubt, ta'zir is established even by doubt; a child is not liable to a hadd but may be disciplined; and some jurists hold a hadd lapses with time, which ta'zir does not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420}"
    },
    {
     "heading": "If the disciplined person dies",
     "markdown": "All agree that one whom the imam has punished by hadd and who dies bears no blood-wit. For ta'zir they differ: the Hanafis, Malikis and Hanbalis treat it like the hadd, while the Shafiis hold the disciplinarian liable, relying on Umar's case of a woman he frightened. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419}"
    },
    {
     "heading": "Ruling and purpose",
     "markdown": "The basic rule is that ta'zir is lawful for every wrong with no hadd or expiation, and its ruling varies with the act and the doer. It serves to deter, to restrain, to reform and to refine, and it is not meant for torture, the destruction of human dignity or harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420}"
    },
    {
     "heading": "What is forbidden",
     "markdown": "A limb of the disciplined person may not be cut or wounded, and any blow that may destroy is forbidden, so the face, the private parts, the belly and the chest are not struck. Most jurists forbid slapping, shaving the beard and blackening the face, though some allow the last for false witness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421}"
    },
    {
     "heading": "Wrongs that carry ta'zir",
     "markdown": "A wrong is failing a duty or doing a forbidden act. Failing a duty includes withholding zakat, not paying a debt when able, and a seller concealing a defect. Doing a forbidden act includes theft that carries no cut, kissing a stranger woman, cheating in markets, usury and false witness. On recommended and disliked acts the jurists differ: some forbid disciplining their neglect for want of obligation, others allow it on Umar's act. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5422}"
    },
    {
     "heading": "Combined with hadd, retaliation or expiation",
     "markdown": "Ta'zir may combine with a hadd, as the exile of an unmarried adulterer for those who allow it, or the reproof of a drinker by word after his lashes. It combines with retaliation for wounds short of death, and with expiation in offences such as intercourse while in ihram or in Ramadan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5423} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424}"
    },
    {
     "heading": "Right of God and right of a person",
     "markdown": "Ta'zir is divided into a right of God, where public benefit and the averting of public harm predominate, and a right of a person, where a private interest is at stake. Some ta'zir is purely God's right, such as for neglecting prayer; some is mixed with God's right predominating; and in insult it is the person's right that predominates. A right of a person needs a complaint, cannot be waived by the ruler, and cannot be pardoned by him; a right of God may be pardoned or interceded for if it serves a purpose. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425}"
    },
    {
     "heading": "Delegated penalty",
     "markdown": "The Malikis, Shafiis and Hanbalis, and the sounder Hanafi view, hold that ta'zir is delegated to the ruler's opinion. He weighs the gravity of the wrong and the state of the wrongdoer; a wrong like a hadd offence that the hadd did not reach may be punished to its utmost, while others stay below it. Some Hanafis reject delegation for the variety of judges. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5426}"
    },
    {
     "heading": "Reference",
     "markdown": "This entry relates to the entries on hadd, retaliation, expiation and fixed penalties. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of penalty",
     "markdown": "The judge chooses among several penalties what fits the purpose of ta'zir: penalties on the body, penalties that restrict liberty, penalties on property, and others. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5427}"
    },
    {
     "heading": "Ta'zir by death",
     "markdown": "The rule is that ta'zir does not reach killing; the books cite the Qur'anic prohibition of killing a soul except by right, in the Surah of Cattle (verse 151), and the Prophet's saying that the blood of a Muslim is lawful only in three cases. Malik and some of Ahmad's companions allowed killing a Muslim spy and a preacher of innovations that oppose the Book and the Sunna; Abu Hanifa, al-Shafii and Abu Ya'la forbade it; Abu Hanifa allowed it for one who repeats an offence of a kind that calls for death, such as sodomy or killing with a heavy object. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5427} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5428}"
    },
    {
     "heading": "Ta'zir by flogging",
     "markdown": "The hadith of Abu Burda is cited: «no one is to be flogged beyond ten lashes except for one of God's hadds». For a sheep taken from its pasture, or dates taken from hanging clusters, the thief pays twice the value and is flogged as a deterrent; the rightly guided caliphs and those after them applied this. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5428} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5429}"
    },
    {
     "heading": "The measure of flogging for the Hanafis",
     "markdown": "Ta'zir does not reach the hadd. Abu Hanifa allows no more than thirty-nine lashes for slander and drinking; Abu Yusuf is reported with two views, seventy-nine and the apparent view of seventy-five. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5429} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5430}"
    },
    {
     "heading": "The measure of flogging for the Malikis, Shafiis and Hanbalis",
     "markdown": "The Malikis allow the ruler to exceed the hadd where the interest requires it, citing Umar's flogging of Ma'n b. Zaida. The Shafiis hold ta'zir must stay below the lowest hadd of the person punished: below twenty for a slave and below forty for a free man. The Hanbalis have two reports: it does not reach the lowest hadd, or it does not exceed ten lashes; Ibn Taymiyya and Ibn al-Qayyim hold that it follows the interest and the offence, short of the fixed hadd of its kind. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5430} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5431}"
    },
    {
     "heading": "The least flogging",
     "markdown": "Al-Qaduri gave three lashes as the least, as the least that deters; most Hanafis leave the least to the judge, by what he knows deters. Ibn Qudama held the least is not fixed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5431} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5432}"
    },
    {
     "heading": "Ta'zir by imprisonment",
     "markdown": "Imprisonment is lawful by the Book, the Sunna and consensus. The Prophet is reported to have held men in Medina on a charge of blood; Umar jailed al-Hutay'a for satire and Uthman jailed Dabi' b. al-Harith; Ibn al-Zubayr jailed Muhammad b. al-Hanafiyya for refusing his allegiance. The Zayla'i says no term is fixed; al-Sharbini among the Shafiis holds the term must be less than a year. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5432} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5433}"
    },
    {
     "heading": "Ta'zir by exile",
     "markdown": "Exile is lawful by agreement. The Prophet exiled effeminate men from Medina to al-Naqi'; Umar exiled Nasr b. Hajjaj to Basra, and Uthman exiled to Egypt. The place must be fixed and must not be the offender's own town; al-Shafii requires a distance of a day and a night's journey, and Ibn Abi Layla requires less than a journey. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5433} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434}"
    },
    {
     "heading": "The term of exile",
     "markdown": "Abu Hanifa does not count exile for fornication as a hadd, so he allows it to exceed a year. Malik allows it beyond a year as ta'zir, and the Malikis hold the ruler may exceed the hadd where the interest is clear. Some Shafiis and Hanbalis agree; others hold that exile as ta'zir must not reach a year, since they count exile for fornication as a hadd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434}"
    },
    {
     "heading": "Ta'zir by property",
     "markdown": "Abu Hanifa and Muhammad do not allow taking property as ta'zir; Abu Yusuf allows it where the interest is seen. The Shafii new view forbids it, the old allows it. The Malikis allow it in named cases: Malik would have watered milk given to charity when the seller watered it, and the same for watered saffron and musk. The Hanbalis forbid taking or destroying property, but Ibn Taymiyya and Ibn al-Qayyim allow both taking and destroying, citing the Prophet's orders and the caliphs' acts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5435} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5436}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of ta'zir by property",
     "markdown": "Property may be held from its owner for a time and returned on repentance; destroyed, as where the place of selling wine was burnt; altered in form, as where instruments of music were broken; or transferred, as where the thief pays double. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5436} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5437} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "Bare notice",
     "markdown": "Notice is the judge saying to the offender: \"It has reached me that you did such and such\", or sending his agent to say so. Some jurists add that it should be given with a stern look. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "Summoning to the court",
     "markdown": "The offender is brought to the judge's door and addressed face to face. Unlike bare notice, it involves a claim against him about what was attributed to him. The judge often uses one of these two forms, or both, when the offence was a first and rare slip, the measure deters, and the offence is not grave. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "Reproof",
     "markdown": "Reproof as ta'zir is lawful by the agreement of the jurists. A basis is the Prophet's words to Abu Dhar when he reproached a man about his mother: \"you are a man in whom there is still ignorance\". It may take the form of the judge turning away from the offender or looking at him sternly, removing him from the court, or sharp speech and rebuke, provided it is not slander; some forbade even abuse. Umar disciplined soldiers who wore silk by turning away from them and rebuking them. Rebuking a drinker in words after he has been beaten is also reproof. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5439}"
    },
    {
     "heading": "Boycott",
     "markdown": "Boycott is cutting off the offender and refusing contact with him. It is lawful; the basis cited is Surat al-Nisa' (verse 34) on dealing with a disobedient wife. The Prophet boycotted three companions who stayed behind at Tabuk, and Umar punished Subay' by ordering that no one sit with him after banishing him to Basra. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5439} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "Offences for which ta'zir replaces the hadd",
     "markdown": "An offence may belong to a kind that has a fixed hadd or retaliation, but the fixed penalty is not applied because its conditions are missing or a bar exists, such as doubt that averts the hadd or the pardon of the claimant. An offence may also have no fixed penalty at all, and then ta'zir is the penalty itself. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "Intentional killing",
     "markdown": "Intentional unlawful killing requires retaliation, on condition that the intent is pure and free of doubt, that the killer acted by choice and directly, that the victim was not a part of the killer, that the blood is protected, and that the blood-relative asks for retaliation. If one condition fails, retaliation is barred and ta'zir applies. The detail is in the entry on killing and retaliation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "Quasi-intentional killing",
     "markdown": "Al-Buhuti, quoting al-Mubdi', says ta'zir may be due in quasi-intentional killing, because the expiation is a right of God owed in place of the lost life, while the forbidden act itself carries no expiation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "Killing by an object that does not cut, according to the Hanafis",
     "markdown": "The Hanafis hold that where there is no retaliation, as with killing by a heavy object, the ruler may discipline up to killing when the offence is repeated and the harm cannot be stopped otherwise, so long as there is a public interest. On this basis they allow ta'zir by death for one who repeatedly strangles, drowns, or throws people from a height. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5441}"
    },
    {
     "heading": "Injury short of death",
     "markdown": "If the offence is intentional injury short of death, retaliation requires equal harm and the possibility of an exact match. Malik allows ta'zir with or without the blood-money or the arsh, according to the case; for example, injuries to dangerous bones for which he allows no retaliation, and a loss of function while the limb remains, such as loss of sight with the eye intact, where the offender is disciplined and pays the diya. Where no mark is left, most jurists prescribe ta'zir rather than retaliation. Some Malikis allow retaliation for a whip stroke; Ibn al-Qayyim and some Hanbalis allow it for a slap or a blow. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5441}"
    },
    {
     "heading": "Unlawful sex that carries no hadd, and its preliminaries",
     "markdown": "When the hadd for fornication is not applied because of doubt or because a condition is missing, the act is still an offence and the offender is disciplined, since every offence without a hadd or retaliation carries ta'zir. Doubt of act, of ownership, or of contract averts the hadd and the offender is disciplined. Where the woman is dead, ta'zir applies, since her life is a condition of the hadd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "Sodomy between men",
     "markdown": "Abu Hanifa does not impose the hadd where the act is not in the front of a woman but imposes ta'zir; this is also a view among the Shafi'is. Ibn Abbas held that the act is punished by death in every case, another Shafi'i view. The Shafi'i school's preferred view treats it as fornication with the hadd; Malik, Abu Yusuf, the preferred Shafi'i view and a narration from Ahmad treat it as fornication with the hadd. Where the act is with the doer's own wife, the hadd is not due by consensus, and the majority impose ta'zir. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "Lesser acts short of intercourse",
     "markdown": "Every act short of intercourse carries ta'zir, such as intercourse outside the private part, whether by a Muslim or unbeliever, married or not. Also carrying ta'zir: any other forbidden touching of a woman, embracing or kissing a woman not lawful to the man, exposing the nakedness to another, deceiving women, and procuring, that is bringing men and women together for fornication, or men together for sodomy. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "Slander that carries no hadd",
     "markdown": "The hadd for slander is applied only when all its conditions hold; if one is missing or defective, the slanderer is disciplined when the slandered person claims. A condition of the hadd is that the slandered person be chaste, so a slanderer is disciplined who accuses a madman or a child of fornication, a woman known for fornication, a man known for it, or a woman with children whose father is unknown; the last three lack chastity. The person slandered must also be identified: one who accuses another man's grandfather without naming him, or a brother where he has several, is disciplined and not given the hadd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443}\n\nSlander by allusion carries no hadd: the Hanafis and Shafi'is impose ta'zir, while Malik imposes the hadd for allusion. Words that do not plainly mean fornication, such as \"you libertine\", are disciplined, as is an accusation that is not fornication, like calling someone effeminate. Abu Hanifa disciplines one who accuses another of the deed of the people of Lot, since he does not treat that as fornication; Malik, al-Shafi'i, Abu Yusuf and Muhammad impose the slander hadd, and the dispute turns on whether sodomy is fornication. A slander made conditional on a term or a condition is disciplined and not given the hadd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443}"
    },
    {
     "heading": "Abuse and insult",
     "markdown": "Where the words are not slander but mere abuse or insult, the act is a wrong with no hadd and so carries ta'zir. Examples are calling a Muslim \"Christian\", \"heretic\" or \"unbeliever\"; calling someone \"perjurer\" or \"hypocrite\" when he is not; \"usurer\", \"drinker\", \"traitor\" or \"thief\" to one not known for it; \"fool\", \"filthy\", \"stupid\" or \"tyrant\"; \"one-eyed\" to a man with two good eyes, or \"paralysed\" to a healthy man. Any insult is in principle a wrong. What counts as an insult is decided by custom: if the words do not bring shame, harm or disgrace in custom, there is no offence. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "Theft that carries no hadd",
     "markdown": "Theft is a hadd offence only when its conditions hold: it must be secret, of property that belongs to another, in a place of safe keeping (hirz), and of the minimum value (nisab). If a condition fails, there is no hadd but the thief is disciplined. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "Highway robbery that carries no hadd",
     "markdown": "Highway robbery is also a hadd offence only when its conditions hold: the robber is a mature male, the victim is a Muslim or a protected non-Muslim, the robber's hand over the property is valid, no kinsman within the forbidden degrees is among the victims, the property is valuable, lawful, owned by another, kept, and of the minimum value, and the robbery takes place outside a town. If one fails, the robber is disciplined. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "Offences whose basic penalty is ta'zir",
     "markdown": "### False testimony\nThe Qur'an forbids false speech (Surat al-Hajj, verse 30), and the Prophet counted false speech and false testimony among the greatest sins. Since no fixed penalty applies, ta'zir is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### Unfounded complaint\nThe author of Tabsirat al-hukkam says a person who lodges an unfounded complaint is disciplined. Al-Buhuti says that when a claimant's falsehood is shown and it harmed the defendant, he is disciplined for lying and for the harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### Killing or harming an animal that does no harm\nThe Prophet forbade torment of animals, citing the woman who entered the fire for a cat she locked up. Hanafi jurists hold that cutting the tail of a horse is a wrong that carries ta'zir. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### Violating another's property\nEntering another's house without permission is forbidden, and a person found in another's home without consent and without lawful cause is disciplined; the basis is Surat al-Nur (verse 27). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### Offences against the public interest\nSome offences harm the public interest and have no fixed penalty, so they carry ta'zir. Spying for the enemy against Muslims is forbidden (Surat al-Hujurat, verse 12; Surat al-Mumtahanah, verse 1), and details are in the entry on spying. Bribery is forbidden by the Qur'an (Surat al-Ma'idah, verse 42) and by the hadith cursing the giver, the taker and the broker. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5446}\n\n### Officials who exceed their authority or neglect it\nA judge who deliberately rules unjustly is disciplined, removed, and made liable for the loss from his own property; if he errs without intent, he owes nothing, since a judge is not immune from error (Surat al-Ahzab, verse 5). Any act that halts public work or disrupts its order carries ta'zir, such as an official who abandons his post to obstruct work, rebels in his office, uses force or violence against superiors, or abuses his post to harm another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### Resisting or assaulting officers of the state\nAssaulting public officials or those charged with public service carries ta'zir. Examples include insulting scholars or state officers improperly, by gesture, words or otherwise; striking a soldier, tearing his clothes or abusing him, which carries ta'zir and compensation for any loss; and insulting a court, with its session offences; the judge may pardon these. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### Harbouring offenders and escaping detention\nWhoever shelters a robber, thief or similar offender who owes a right to God or a person, and blocks its enforcement, is treated as a partner in the offence and disciplined. He may be ordered to produce the offender or to reveal his place; if he refuses, he is jailed and beaten repeatedly until he complies. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### Counterfeiting coins and forgery\nCounterfeiting circulating coins and helping pass or spread debased currency carries ta'zir. Forgery is also a ta'zir offence; Umar punished Ma'n ibn Zaida, who made a seal copying the treasury's seal and took money with it, by a hundred strokes, then a hundred again, then a third hundred, and then banished him. Writing false documents and deeds is also a ground for ta'zir. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### Selling above a fixed price, and refusing to sell\nWhen the ruler fixes prices of necessities, selling above the fixed price carries ta'zir, and refusing to sell is likewise punished, since it is failing a duty. Hoarding necessities to control the price is punished, on the hadith \"no one hoards but a sinner\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}\n\n### Cheating with measures and scales\nCheating in measure and weight is a wrong with no fixed penalty, so it carries ta'zir, on the Qur'anic command to give full measure (Surat al-Shu'ara', verses 181-183) and the hadith \"whoever cheats us is not one of us\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}"
    },
    {
     "heading": "Suspects",
     "markdown": "Ta'zir may be due not for a particular act but for the danger of the person's state. Some jurists discipline a man suspected of theft even when he has committed no new theft, and one known or suspected of offences against the person, such as killing, beating or wounding. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}"
    },
    {
     "heading": "When ta'zir lapses",
     "markdown": "Ta'zir lapses by the death of the offender, by pardon, and by repentance. A bodily or liberty-restricting penalty lapses on death, since it attaches to the person: boycott, reproof, imprisonment and beating. A penalty on property, such as a fine or confiscation, does not lapse on death after judgment, because it becomes a debt on the estate. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}\n\n### Pardon\nPardon is permitted for ta'zir that is a right of God, on the Prophet's words \"overlook the punishment of people of standing, except in a hadd of God's\", and \"pardon the people of standing their slips\". Some held pardon is not allowed where the ta'zir is a right of God, as with one who abandons prayer, and others held that where the penalty is prescribed by text, as with intercourse with a slave-girl shared with another, obedience is required, so there is no pardon. Some say pardon suits a first slip and persons of standing, so the offender's standing counts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5449}\n\nWhere ta'zir is a right of a person, the ruler may leave it and pardon, even if the claimant asks, according to some; most jurists say it cannot be dropped when claimed, like retaliation. If the claimant pardons, his pardon is valid but does not affect the ruler's right. Al-Mawardi separates a pardon before the case reaches the ruler, which leaves him the choice, from a pardon after the case, where he may still discipline, because public correction is a general right. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5449} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5450}\n\n### Repentance\nJurists differ on the effect of repentance. The Hanafis, Malikis, some Shafi'is and some Hanbalis say repentance does not lapse the penalty, since it is an expiation of the sin, and making it lapse would open a way to claim it falsely. The Shafi'is and Hanbalis in one view say repentance before capture lapses the penalty, by analogy with the hadd for highway robbery, citing the hadith of Anas about the man who said he had done a hadd and the Prophet's question whether he had prayed with them, then said God had forgiven him. Ibn Taymiyya and Ibn al-Qayyim hold that repentance averts ta'zir as it averts the penalty for highway robbery; a right of God lapses, unless the offender chooses the penalty to purify himself, and provided he does not seek it for public rights. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5450} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5451}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tazir-discretionary-punishment",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "تعزیر ایسی سزا ہے جو شرع نے مقرر نہیں کی، اور ہر ایسی معصیت پر واجب ہوتی ہے جس میں حد اور عموماً کفارہ نہ ہو؛ اس کی مقدار حاکم کی رائے پر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "لغوی اور اصطلاحی معنی",
     "markdown": "لغت میں تعزیر روکنے، مدد کرنے، تعظیم کرنے اور تادیب کرنے کے معنی میں ہے، اور اصطلاح میں شرع کی مقرر کردہ نہ ہونے والی سزا جو حق اللہ یا حق بندہ کے طور پر واجب ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5418}"
    },
    {
     "heading": "حد، قصاص اور کفارہ سے فرق",
     "markdown": "حد اور قصاص میں قاضی سزا نہیں چن سکتا، تعزیر میں حال کے مطابق چنتا ہے۔ حق اللہ کی حد میں معافی یا سفارش نہیں، تعزیر میں مصلحت ہو تو معافی اور سفارش جائز ہے۔ حدیں شبہ سے ٹل جاتی ہیں جبکہ تعزیر شبہ سے ثابت ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5419} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420}"
    },
    {
     "heading": "حکم اور حکمت",
     "markdown": "تعزیر ہر ایسی معصیت میں مشروع ہے جس میں حد اور کفارہ نہ ہو۔ اس کا مقصد روکنا، باز رکھنا، اصلاح اور تہذیب ہے، نہ کہ اذیت دینا یا ہلاکت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5420}"
    },
    {
     "heading": "ممنوع امور",
     "markdown": "کسی عضو کو کاٹنا یا زخمی کرنا جائز نہیں، اور ایسی ضرب ممنوع ہے جو ہلاکت تک لے جائے، اس لیے چہرے، شرمگاہ، پیٹ اور سینے پر نہیں مارا جائے گا۔ جمہور تھپڑ، داڑھی منڈوانے اور چہرے کو سیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5421}"
    },
    {
     "heading": "اجتماع: حد، قصاص اور کفارہ کے ساتھ",
     "markdown": "تعزیر حد کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، جیسے شرابی کو کوڑے لگانے کے بعد زبانی ملامت کرنا، اور قصاص کے ساتھ دون نفس زخم میں، اور کفارہ کے ساتھ احرام یا رمضان میں جماع میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5423} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424}"
    },
    {
     "heading": "حق اللہ اور حق بندہ",
     "markdown": "تعزیر حق اللہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں عام مفاد غالب ہو، اور حق بندہ بھی، جس میں کسی فرد کا ذاتی مفاد ہو۔ حق بندہ کی تعزیر شکایت پر موقوف ہے اور حاکم اسے معاف نہیں کر سکتا، جبکہ حق اللہ میں مصلحت ہو تو معافی اور سفارش جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5424} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425}"
    },
    {
     "heading": "حاکم کے سپرد سزا",
     "markdown": "مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں راجح قول کے مطابق تعزیر حاکم کی رائے کے سپرد ہے؛ وہ جرم اور مجرم کا حال دیکھ کر سزا طے کرتا ہے۔ بعض حنفیہ اس سپردگی کے قائل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5425} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5426}"
    },
    {
     "heading": "سزا کی اقسام",
     "markdown": "حاکم مقصد تعزیر کے مطابق مختلف سزاؤں میں سے انتخاب کرتا ہے: جسمانی سزا، آزادی پر پابندی، مال سے متعلق سزا اور دیگر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5427}"
    },
    {
     "heading": "قتل کے ذریعے تعزیر",
     "markdown": "اصل یہ ہے کہ تعزیر قتل تک نہ پہنچے۔ مالکیہ اور امام احمد کے بعض اصحاب نے مسلمان جاسوس اور بدعت کے داعی کے قتل کی اجازت دی، جبکہ ابوحنیفہ، شافعی اور ابو یعلیٰ نے منع کیا؛ ابوحنیفہ نے ایسے شخص کے لیے اجازت دی جو ایسے جرم کا بار بار مرتکب ہو جس کی سزا قتل ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5427} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5428}"
    },
    {
     "heading": "کوڑوں کی تعزیر",
     "markdown": "ابو بردہ کی حدیث کے مطابق دس کوڑوں سے زیادہ کسی کو نہ مارا جائے سوائے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے۔ خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے حکام نے حریسہ اور لٹکے ہوئے پھل کی چوری میں دوگنا تاوان اور عبرت کے طور پر کوڑوں کی سزا دی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5428} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5429}"
    },
    {
     "heading": "حنفیہ کے نزدیک کوڑوں کی مقدار",
     "markdown": "تعزیر حد تک نہیں پہنچتی۔ ابوحنیفہ کے نزدیک قذف اور شراب میں انتالیس کوڑوں سے زیادہ نہیں، ابو یوسف سے دو قول مروی ہیں: اناسی اور پچھتر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5429} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5430}"
    },
    {
     "heading": "مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مقدار",
     "markdown": "مالکیہ کے نزدیک امام مصلحت کے تحت حد سے زیادہ دے سکتا ہے، اور عمر کے معن بن زائدہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک تعزیر اس کی ادنیٰ حد سے کم رہے: غلام میں بیس سے کم اور آزاد میں چالیس سے کم، اور بعض کے نزدیک دس کوڑوں سے زیادہ نہیں۔ حنابلہ کی دو روایات ہیں؛ ابن تیمیہ اور ابن القیم کے نزدیک مصلحت اور جرم کے مطابق، حد مقرر سے کم۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5430} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5431}"
    },
    {
     "heading": "قید کے ذریعے تعزیر",
     "markdown": "قید قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ عمر نے حطیئہ کو ہجو پر قید کیا، عثمان نے ضابئ بن حارث کو، اور ابن زبیر نے محمد بن حنفیہ کو بیعت سے انکار پر۔ زیلعی کے نزدیک قید کی کوئی مدت مقرر نہیں، جبکہ شربینی کے نزدیک شافعیہ میں اس کی مدت ایک سال سے کم ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5432} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5433}"
    },
    {
     "heading": "جلاوطنی (تغریب) کے ذریعے تعزیر",
     "markdown": "جلاوطنی بلا اختلاف مشروع ہے۔ نبی نے مخنثین کو مدینہ سے نقیع کی طرف نکالا، عمر نے نصر بن حجاج کو بصرہ اور عثمان نے مصر بھیجا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی متعین شہر ہو، اور شافعی کے نزدیک فاصلہ ایک دن رات کی مسافت ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5433} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434}"
    },
    {
     "heading": "جلاوطنی کی مدت",
     "markdown": "ابوحنیفہ زنا کی جلاوطنی کو حد نہیں مانتے اس لیے سال سے زیادہ کی اجازت دیتے ہیں۔ مالکیہ مصلحت کے ساتھ سال سے زیادہ کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ بعض شافعیہ اور حنابلہ سال تک محدود رکھتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434}"
    },
    {
     "heading": "مال کے ذریعے تعزیر",
     "markdown": "ابوحنیفہ اور محمد مال لینے کے ذریعے تعزیر جائز نہیں سمجھتے، ابو یوسف مصلحت ہو تو جائز کہتے ہیں۔ شافعیہ کے جدید قول میں منع اور قدیم قول میں جواز ہے۔ مالکیہ بعض صورتوں میں جائز کہتے ہیں، جیسے ملاوٹ شدہ دودھ صدقہ کرنا؛ حنابلہ منع کرتے ہیں مگر ابن تیمیہ اور ابن القیم لینے اور تلف کرنے دونوں کو جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5434} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5435} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5436}"
    },
    {
     "heading": "مال کی تعزیر کی صورتیں",
     "markdown": "مال کو کچھ مدت مالک سے روکا جا سکتا ہے اور توبہ پر لوٹا دیا جائے، یا تلف کیا جائے جیسے شراب فروخت ہونے کی جگہ جلانا، یا اس کی صورت بدلی جائے جیسے آلاتِ لہو توڑنا، یا کسی اور کو دیا جائے جیسے دوگنا تاوان۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5436} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5437} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "سادہ اطلاع",
     "markdown": "اطلاع یہ ہے کہ قاضی مجرم سے کہے: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے ایسا ایسا کیا، یا اپنا امین بھیج کر یہ بات کہلوائے۔ بعض فقہاء نے کہا کہ یہ سخت نگاہ کے ساتھ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "عدالت میں حاضری",
     "markdown": "مجرم کو قاضی کے دروازے پر لا کر اس سے سامنے بات کی جاتی ہے، اور اس میں اس کی طرف منسوب جرم پر خصومت بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سادہ اطلاع سے مختلف ہے۔ جب جرم کسی لغزش اور نادر پہلی بار کا ہو اور یہ سزا زجر کا کام دے اور جرم سنگین نہ ہو تو قاضی ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اختیار کرتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438}"
    },
    {
     "heading": "توبیخ",
     "markdown": "توبیخ بطور تعزیر تمام فقہاء کے اتفاق سے مشروع ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم کا ابوذر سے وہ قول ہے جب انہوں نے ایک شخص کو اس کی ماں کے نام پر عار دلائی: «إنك امرؤ فيك جاهلية»۔ یہ قاضی کے منہ پھیر لینے، سخت نظر سے دیکھنے، مجلس سے نکال دینے، یا سخت کلام کی صورت میں ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اس میں قذف نہ ہو۔ عمر نے ریشم پہننے والے لشکریوں کو منہ پھیر کر توبیخ کی۔ شراب پینے والے کو مار کے بعد زبانی ملامت بھی اسی میں آتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5438} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5439}"
    },
    {
     "heading": "ہجر",
     "markdown": "ہجر کا مطلب ہے مجرم سے قطع تعلق اور میل جول سے اجتناب۔ یہ مشروع ہے، جیسا کہ سورۃ النساء (آیت 34) میں نشوز کے بارے میں آیا ہے۔ نبی کریم نے غزوۂ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تین اصحاب کا ہجر کیا، اور عمر نے صبیغ کو جلاوطن کرنے کے بعد حکم دیا کہ کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5439} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "وہ جرائم جن میں حد کی جگہ تعزیر ہوتی ہے",
     "markdown": "کوئی جرم ایسی جنس سے ہو سکتا ہے جس میں حد یا قصاص مقرر ہو، لیکن مقررہ سزا اس لیے لاگو نہیں ہوتی کہ شرائط نہیں پائی گئیں یا کوئی مانع ہے، جیسے حد کو ٹالنے والا شبہ یا مدعی کی معافی۔ اور کوئی جرم ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی کوئی مقررہ سزا نہ ہو، تو اس میں تعزیر ہی اصل سزا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "قتلِ عمد",
     "markdown": "قتلِ عمدِ ناحق میں قصاص واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ ارادہ محض ہو اور اس میں شبہ نہ ہو، قاتل مختار اور براہِ راست فاعل ہو، مقتول قاتل کا جزو نہ ہو، خون محفوظ ہو، اور ولیِ دم قصاص کا مطالبہ کرے۔ جب ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو قصاص ساقط ہوتا ہے اور تعزیر ہوتی ہے۔ تفصیل قتل اور قصاص کے مدخل میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "قتلِ شبہ عمد",
     "markdown": "بہوتی نے المبدع سے نقل کیا ہے کہ شبہ عمد میں تعزیر واجب ہو سکتی ہے، کیونکہ کفارہ اللہ کا حق ہے جو فوت شدہ جان کے بدلے میں ہے، لیکن خود فعلِ حرام پر کوئی کفارہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5440}"
    },
    {
     "heading": "حنفیہ کے نزدیک بغیر قصاص کا قتل",
     "markdown": "حنفیہ کے نزدیک جس میں قصاص نہ ہو، جیسے بھاری چیز سے قتل، اگر بار بار ہو تو امام کو مصلحت کے ساتھ موت تک پہنچنے والی تعزیر کا اختیار ہے۔ اسی بنا پر وہ ایسے شخص کے لیے تعزیراً قتل کا قول کرتے ہیں جو بار بار گلا گھونٹے، ڈبوئے، یا بلندی سے گرائے، جب تک اس کا فساد قتل کے بغیر نہ رکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5441}"
    },
    {
     "heading": "جان سے کم پر حملہ",
     "markdown": "اگر عمداً جان سے کم پر زیادتی ہو تو قصاص کے لیے برابری اور مثل کا ممکن ہونا شرط ہے۔ مالکیہ کے نزدیک تعزیر دیت یا ارش کے ساتھ یا اس کے بغیر حالات کے مطابق ہو سکتی ہے؛ مثلاً خطرناک ہڈیوں پر ضرب جن میں ان کے نزدیک قصاص نہیں، یا وہ عضو جس کی منفعت جاتی رہے اور وہ باقی رہے، جیسے آنکھ کی بینائی جانا جبکہ آنکھ سلامت رہے، تو جانی کو تعزیر کے ساتھ دیت دینا ہوگی۔ جب زخم کا نشان نہ ہو تو اکثر فقہاء کے نزدیک قصاص نہیں، تعزیر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5441}"
    },
    {
     "heading": "زنا جس میں حد نہیں اور اس کے مقدمات",
     "markdown": "جب شبہ یا کسی شرط کی کمی کی وجہ سے زنا کی حد لاگو نہ ہو تو فعل پھر بھی جرم ہے اور مجرم کو تعزیر ہوتی ہے، کیونکہ ہر وہ جرم جس میں نہ حد ہو نہ قصاص، اس میں تعزیر ہے۔ فعل، ملکیت یا عقد کا شبہ ہو تو حد نہیں لگتی اور تعزیر ہوتی ہے۔ مردہ عورت کے ساتھ فعل پر تعزیر ہوتی ہے، کیونکہ زندہ ہونا حد کی شرط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "لواطت",
     "markdown": "عورت کے قُبل کے علاوہ فعل میں امام ابوحنیفہ حد نہیں بلکہ تعزیر کے قائل ہیں، اور یہ شافعیہ کا بھی ایک قول ہے۔ ابن عباس سے ہر حال میں قتل مروی ہے، اور یہ شافعیہ کا دوسرا قول ہے، جبکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ زنا ہے اور اس میں حد ہے۔ امام مالک، ابو یوسف اور شافعی سے مشہور قول کے مطابق یہ زنا ہے اور اس میں زنا کی حد ہے، اور امام احمد سے بھی ایسا مروی ہے۔ بیوی کے ساتھ فعل ہو تو بالاجماع حد نہیں، اور جمہور کے نزدیک تعزیر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "وقاع سے کم حرام افعال",
     "markdown": "وقاع سے کم ہر فعل تعزیر کا موجب ہے، جیسے فرج کے علاوہ میں وطی، جو مسلمان، کافر، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ سب پر یکساں ہے، اور عورت سے جماع کے علاوہ ہر حرام چھیڑ چھاڑ، اجنبی عورت کو گلے لگانا یا بوسہ دینا۔ اسی طرح دوسرے کے سامنے ستر کھولنا، عورتوں کو دھوکہ دینا، اور قوادی یعنی زنا کے لیے مردوں اور عورتوں کو جمع کرنا یا لواطت کے لیے مردوں کو جمع کرنا بھی تعزیر کا موجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5442}"
    },
    {
     "heading": "وہ قذف جس میں حد نہیں",
     "markdown": "قذف کی حد اسی وقت لاگو ہوتی ہے جب اس کی شرائط پوری ہوں؛ شرط نہ پائی جائے تو مقذوف کے مطالبے پر قاذف کو تعزیر ہوتی ہے۔ حد کی شرط یہ ہے کہ مقذوف محصن ہو، اس لیے مجنون یا نابالغ پر زنا کی تہمت، یا زنا کی معروف عورت یا مرد پر تہمت، یا ایسی عورت پر تہمت جس کے بچوں کا باپ معلوم نہ ہو، میں تعزیر ہوتی ہے۔ مقذوف کا معلوم ہونا بھی شرط ہے، جیسے کسی کے دادا پر بغیر تعیین کے تہمت لگانا یا بھائی پر جبکہ کئی بھائی ہوں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443}\n\nکنایہ یا تعریض سے قذف کی حد نہیں؛ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس میں تعزیر ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک حد ہے۔ جن الفاظ سے صراحتاً زنا ثابت نہ ہو، جیسے «یا فاجر»، ان میں تعزیر ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قوم لوط کے عمل کی تہمت میں بھی تعزیر ہے، جبکہ مالک، شافعی، ابو یوسف اور محمد کے نزدیک اس میں حد قذف ہے، اور اختلاف اس پر ہے کہ لواطت زنا ہے یا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443}"
    },
    {
     "heading": "سب اور گالی",
     "markdown": "جب بات قذف نہ ہو بلکہ محض سب یا گالی ہو تو یہ ایسی معصیت ہے جس میں حد نہیں، اس لیے تعزیر ہے، جیسے مسلمان کو «یا نصرانی»، «یا زندیق» یا «یا کافر» کہنا، یا جو منافق نہ ہو اسے «یا منافق» کہنا، یا جو سود خور نہ ہو اسے «یا آکل الربا» کہنا، یا «یا خائن» اور «یا چور» کہنا جبکہ مخاطب ایسا معروف نہ ہو، یا صحیح آنکھ والے کو «کانا» یا صحت مند کو «لنگڑا» کہنا۔ تعزیر کے موجب فعل کا تعین عرف سے ہوتا ہے، اگر منسوب بات عرف میں عار یا ایذا کا باعث نہ ہو تو جرم ہی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5443} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "وہ چوری جس میں حد نہیں",
     "markdown": "چوری حد کا جرم اس وقت ہے جب اس کی شرائط پوری ہوں: خفیہ ہو، مال دوسرے کا ہو، محفوظ جگہ میں ہو، اور نصاب کے برابر ہو۔ شرط نہ ہو تو حد نہیں، مگر چور کو تعزیر ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "وہ راہزنی جس میں حد نہیں",
     "markdown": "راہزنی کی حد بھی اسی وقت ہے جب شرائط پوری ہوں: راہزن بالغ مرد ہو، مجنی علیہ مسلمان یا ذمی ہو، مال پر اس کا ہاتھ صحیح ہو، قافلے میں مقطوع علیہ کا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو، مال متقوم، معصوم، مملوک، محفوظ اور نصاب کے برابر ہو، اور واردات شہر سے باہر ہو۔ کوئی شرط نہ پائی جائے تو حد نہیں اور راہزن کو تعزیر ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444}"
    },
    {
     "heading": "وہ جرائم جن کی اصل سزا تعزیر ہے",
     "markdown": "### جھوٹی گواہی\nقرآن نے جھوٹی بات سے منع کیا ہے (سورۃ الحج، آیت 30)، اور نبی کریم نے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کہا۔ چونکہ اس کی کوئی مقررہ سزا نہیں، اس میں تعزیر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5444} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### ناحق شکایت\nتبصرۃ الحکام کے مصنف کے مطابق جو ناحق شکایت کرے اسے ادب سکھایا جائے گا۔ بہوتی کے نزدیک جب مدعی کا جھوٹ ظاہر ہو اور اس سے مدعی علیہ کو ایذا پہنچی ہو تو جھوٹ اور ایذا کے سبب تعزیر ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### بے ضرر جانور کو قتل کرنا یا نقصان پہنچانا\nنبی کریم نے جانور کو تکلیف دینے سے منع فرمایا، اور اس عورت کا واقعہ بیان کیا جو ایک بلی کو باندھ کر جہنم میں گئی۔ حنفیہ کے نزدیک برذون کی دم کاٹنا بھی تعزیر کا موجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### دوسرے کی ملکیت کی حرمت پامال کرنا\nدوسرے کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا شرعاً ممنوع ہے، اور اس بنا پر جو شخص کسی کے گھر اس کی اجازت اور علم کے بغیر، اور بغیر کسی جائز سبب کے، پایا جائے اسے تعزیر ہوگی۔ دلیل سورۃ النور (آیت 27) ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445}\n\n### عام مصلحت کے خلاف جرائم\nکچھ جرائم عام مصلحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی کوئی مقررہ سزا نہیں، اس لیے ان میں تعزیر ہے۔ دشمن کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی ممنوع ہے (سورۃ الحجرات، آیت 12؛ سورۃ الممتحنہ، آیت 1)، اور تفصیل جاسوسی کے مدخل میں ہے۔ رشوت قرآن (سورۃ المائدہ، آیت 42) اور اس حدیث سے حرام ہے جس میں رشوت دینے، لینے اور درمیان کے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5446}\n\n### عہدیداروں کی زیادتی اور کوتاہی\nقاضی عمداً ظلم کرے تو اسے تعزیر، معزولی اور اپنے مال سے ضمان کی سزا ہوگی، اور اگر غلطی سے ظلم ہو تو اس پر تاوان نہیں، کیونکہ وہ غلطی سے معصوم نہیں (سورۃ الاحزاب، آیت 5)۔ جو عمل عام کاموں کو معطل کرے یا ان کا نظام بگاڑے وہ جرم ہے، جیسے کام چھوڑ دینا تاکہ کام رکے، عہدے میں سرکشی، بالادست کے ساتھ طاقت یا تشدد کا استعمال، اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### سرکاری اہلکاروں کی مزاحمت اور ان پر حملہ\nسرکاری ملازمین اور عوامی خدمت پر مامور افراد پر زیادتی تعزیر کی موجب ہے، جیسے علماء یا ریاستی عہدیداروں کی بے ادبی، سپاہی پر ہاتھ اٹھانا، اس کے کپڑے پھاڑنا یا اسے گالی دینا، جس میں تعزیر اور نقصان کا تاوان دونوں ہو سکتے ہیں، اور عدالت کی توہین بھی۔ قاضی ایسی صورت میں معاف بھی کر سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### مجرموں کو پناہ دینا اور قید سے فرار\nجو شخص کسی ڈاکو، چور یا ایسے ہی مجرم کو پناہ دے جس پر خدا یا بندے کا حق ہو اور اس کے وصول میں رکاوٹ بنے، وہ جرم میں شریک سمجھا جائے گا اور اسے تعزیر ہوگی۔ اس سے مجرم کو پیش کرنے یا اس کا پتہ بتانے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور انکار پر اسے قید کیا جائے گا اور بار بار مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مان جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### جعلی سکے اور جعل سازی\nرائج سکوں کی نقل، اور کھوٹی کرنسی کو چلانے یا پھیلانے میں تعزیر ہے۔ جعل سازی بھی تعزیر کا موجب ہے۔ معن بن زائدہ نے بیت المال کی مہر کے نقش پر انگوٹھی بنا کر مال لیا تو عمر نے انہیں سو کوڑے، پھر سو، پھر تیسری بار سو مارے، پھر جلاوطن کیا۔ جعلی تحریریں اور دستاویزات لکھنا بھی تعزیر کا موجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447}\n\n### مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت اور فروخت سے انکار\nجب ضروریات کی قیمت مقرر کی گئی ہو تو مقررہ قیمت سے زیادہ پر بیچنا تعزیر کا موجب ہے، اور فروخت سے انکار بھی، کیونکہ یہ واجب کو ترک کرنا ہے۔ ضروریات کی ذخیرہ اندوزی قیمت پر قابو پانے کے لیے ہو تو تعزیر ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ «لا يحتكر إلا خاطئ»۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5447} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}\n\n### ناپ تول میں دھوکہ\nناپ اور تول میں دھوکہ ایسی معصیت ہے جس کی کوئی مقررہ سزا نہیں، اس لیے تعزیر ہے، قرآن کے حکم (سورۃ الشعراء، آیات 181 تا 183) اور حدیث «من غشنا فليس منا» کی بنا پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}"
    },
    {
     "heading": "مشتبہ افراد",
     "markdown": "تعزیر کسی معین فعل پر نہیں بلکہ کسی شخص کی خطرناک حالت پر بھی ہو سکتی ہے۔ بعض فقہاء نے چوری کے مشتبہ شخص کو تعزیر دینے کا قول کیا، اگرچہ اس نے نئی چوری نہ کی ہو، اور اسی طرح وہ شخص جو قتل، مار پیٹ یا زخمی کرنے جیسے جرائم میں معروف یا مشتبہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}"
    },
    {
     "heading": "تعزیر کا ساقط ہونا",
     "markdown": "تعزیر مجرم کی موت، معافی، یا توبہ سے ساقط ہوتی ہے۔ جسمانی یا آزادی محدود کرنے والی سزا موت سے ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص سے متعلق ہے، جیسے ہجر، توبیخ، قید اور مار۔ البتہ مال سے متعلق سزا، جیسے جرمانہ یا ضبطی، فیصلے کے بعد موت سے ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قرض بن کر ترکے سے وصول ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448}\n\n### معافی\nجو تعزیر حقِ خدا ہو اس میں معافی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم کا ارشاد ہے: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله»، اور «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»۔ بعض کے نزدیک حقِ خدا میں معافی نہیں، جیسے نماز چھوڑنے والا، اور جس تعزیر کا حکم نص سے ثابت ہو، جیسے مشترک لونڈی سے وطی، اس میں اطاعت لازم ہے اور معافی نہیں۔ بعض کے نزدیک معافی لغزش کرنے والے اور شریف و پاکدامن لوگوں کے لیے ہے، اس لیے مجرم کی حیثیت کا اعتبار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5448} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5449}\n\nجو تعزیر حقِ بندہ ہو اس میں بعض کے نزدیک حاکم اسے چھوڑ سکتا ہے اگرچہ صاحبِ حق مطالبہ کرے، اور اکثر فقہاء کے نزدیک مطالبہ کے بعد اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسے قصاص۔ صاحبِ حق کی معافی جائز ہے مگر اس سے حاکم کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ ماوردی نے فرق کیا: اگر معافی مقدمہ پیش ہونے سے پہلے ہو تو حاکم کو تعزیر یا معافی کا اختیار ہے، اور اگر بعد میں ہو تو اظہر یہ ہے کہ حاکم تعزیر کر سکتا ہے، کیونکہ تادیب عام حقوق میں سے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5449} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5450}\n\n### توبہ\nتوبہ کے اثر میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ، مالکیہ، بعض شافعیہ اور بعض حنابلہ کے نزدیک توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گناہ کا کفارہ ہے، اور توبہ سے سزا ساقط ماننا جھوٹی توبہ کا دروازہ کھول دے گا۔ شافعیہ اور حنابلہ کے ایک قول کے مطابق گرفتاری سے پہلے توبہ سے سزا ساقط ہو جاتی ہے، حد محاربہ پر قیاس کرتے ہوئے، اور انس کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں نبی کریم نے فرمایا: «إن الله قد غفر لك»۔ ابن تیمیہ اور ابن القیم کے نزدیک توبہ تعزیر کو بھی ساقط کرتی ہے جیسے محاربہ کی سزا کو، اور حقِ خدا کی تعزیر ساقط ہو جاتی ہے، الا یہ کہ مجرم خود اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے سزا چاہے، اور عام مصلحت کے حقوق میں وہ سزا کا مطالبہ نہ کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5450} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.5451}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tazir-discretionary-punishment",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/hadhayan-fiqh",
  "concept/hadiyya-fiqh",
  "concept/hay-a-fiqh",
  "concept/hazl-fiqh",
  "concept/hiba-fiqh",
  "concept/ada-al-dayn",
  "concept/ada-al-shahada",
  "concept/adab-hamil-al-quran"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}