{
 "id": "question/is-the-default-ruling-of-things-permissibility",
 "class": "question",
 "slug": "is-the-default-ruling-of-things-permissibility",
 "label": {
  "ar": "هل الأصل في الأشياء الإباحة؟",
  "en": "Is the default ruling of things permissibility?",
  "ur": "کیا اشیا میں اصل اباحت ہے؟"
 },
 "summary": {
  "ar": "مسألة أصولية يختم بها الشوكاني «إرشاد الفحول»: ما لم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه، هل الأصل فيه الإباحة أو المنع أو التوقف؟ يحكي الإباحة عن جماعة من الفقهاء والشافعية وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والمنع عن غيرهم، والوقف عن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وبعض الشافعية، والتفصيل عن الرازي: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}",
  "en": "A question of legal theory with which al-Shawkani closes Irshad al-Fuhul: where no proof addresses a thing or its kind, is the default permissibility, prohibition or suspension of judgement? He reports permissibility from a group of jurists and Shafi'is and from Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Hakam, prohibition from others, suspension from al-Ash'ari, Abu Bakr al-Sayrafi and some Shafi'is, and a distinction from al-Razi: the default for benefits is permission and for harms prohibition.",
  "ur": "اصولِ فقہ کا ایک مسئلہ جس پر شوکانی «ارشاد الفحول» ختم کرتے ہیں: جس چیز یا اس کی نوع کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہ ہو، کیا اس میں اصل اباحت ہے، ممانعت ہے یا توقف؟ وہ اباحت فقہا اور شافعیہ کی ایک جماعت اور محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم سے، ممانعت دوسروں سے، توقف اشعری، ابو بکر صیرفی اور بعض شافعیہ سے، اور رازی سے تفصیل نقل کرتے ہیں: منافع میں اصل اجازت اور مضرّات میں ممانعت ہے۔"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "development-of-law-theology-institutions",
  "halal-and-haram"
 ],
 "data": {
  "question": {
   "ar": "ما الأصل فيما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل يخصه؟",
   "en": "What is the default for what the law is silent on?"
  },
  "issue": {
   "ar": "إذا لم يرد في شيء من الأعيان أو المنافع دليل يخصه أو يخص نوعه، فهل يحكم فيه بالإباحة أو بالمنع حتى يرد الدليل أو يتوقف؟"
  },
  "short_answer": {
   "ar": "ثلاثة أقوال وتفصيل يحكيها الشوكاني: الإباحة، والمنع، والوقف، والتفصيل بين المنافع والمضار؛ ويسوق أدلة القائلين بالإباحة ويجيب عن أدلة القائلين بالمنع.",
   "en": "Three positions and a distinction, as al-Shawkani reports them: permissibility, prohibition, suspension, and the distinction between benefits and harms; he gives the proofs of those who hold permissibility and answers those who hold prohibition."
  },
  "perspectives": [
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "default-permissibility",
    "standing": "main",
    "stance": {
     "ar": "الأصل فيما لم يرد فيه دليل الإباحة"
    },
    "summary": {
     "ar": "يحكيه الشوكاني عن جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور؛ ويسوق من أدلتهم آية الإنكار على من حرم زينة الله والطيبات، وآية إحلال الطيبات، وآية حصر المحرمات من المطعومات ⁦(الأنعام 145)⁩، وآية تسخير ما في السموات والأرض، وحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين فيمن سأل عن شيء فحُرّم من أجل مسألته، وحديث سلمان عند الترمذي وابن ماجه أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، ودليلاً عقلياً بأن الانتفاع بما لا ضرر فيه على المالك ولا على المنتفع لا يمتنع."
    },
    "holders": [
     "person/muhammad-ibn-abd-allah-ibn-abd-al-hakam",
     "person/al-shawkani"
    ],
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr",
      "note": {
       "ar": "خاتمة إرشاد الفحول، المسألة الأولى، PDF ص 286–287"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr"
    ]
   },
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "default-prohibition",
    "standing": "main",
    "stance": {
     "ar": "لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه، فإذا لم يوجد فالأصل المنع"
    },
    "summary": {
     "ar": "يحكيه الشوكاني عن قوم ينسبهم في هذه الطبعة إلى «الجمهور»، ويذكر من أدلتهم آية تفصيل المحرمات ⁦(الأنعام 119)⁩ وآية النهي عن التحليل والتحريم بالألسنة ⁦(النحل 116)⁩، وحديث «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات»، وحديث «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»؛ ويجيب عنها بأنها خارجة عن محل النزاع، لأن النزاع فيما لم يُنص على حكمه ولم يصر ملكاً لأحد."
    },
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr",
      "note": {
       "ar": "بنقل الشوكاني، PDF ص 286–288"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr"
    ]
   },
   {
    "tradition": "sunni-ashari",
    "id": "default-suspension",
    "standing": "secondary",
    "stance": {
     "ar": "الوقف: لا يدرى هل هنا حكم أم لا"
    },
    "summary": {
     "ar": "يحكيه الشوكاني عن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وبعض الشافعية، بمعنى أنه لا يدرى هل في المسألة حكم أم لا."
    },
    "holders": [
     "person/al-ashari",
     "person/abu-bakr-muhammad-ibn-abd-allah-al-sayrafi"
    ],
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr",
      "note": {
       "ar": "PDF ص 286–287"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr"
    ]
   },
   {
    "tradition": "sunni-shafii",
    "id": "benefits-and-harms",
    "standing": "secondary",
    "stance": {
     "ar": "الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع"
    },
    "summary": {
     "ar": "يذكر الشوكاني أن الرازي صرّح بهذا التفصيل في «المحصول»."
    },
    "holders": [
     "person/fakhr-al-din-al-razi"
    ],
    "evidence": [
     {
      "ref": "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr",
      "note": {
       "ar": "PDF ص 287"
      }
     }
    ],
    "sources": [
     "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr"
    ]
   }
  ],
  "related": [
   "concept/ibaha",
   "work/irshad-al-fuhul",
   "concept/halal-lawful"
  ],
  "sensitivity": "contested",
  "sources": [
   "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "irshad-al-fuhul-dar-al-fikr PDF pp. 286-288",
   "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker D)",
   "model": "claude-opus-5-5",
   "run": "ocr-harvest-2026-11-04"
  },
  "status": {
   "review": "published",
   "completeness": 3,
   "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker D)"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "يختم [[person/al-shawkani|الشوكاني]] «[[work/irshad-al-fuhul|إرشاد الفحول]]» بخاتمة فيها مسألتان، أولاهما: هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه الإباحة أو المنع أو الوقف؟ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} ويمهّد لها بأن لا خلاف في أن العقل يدرك بعض الأشياء كصفات الكمال والنقص، وأن أحكامه باعتبار مدركاته خمسة كأحكام الشرع: الوجوب كقضاء الدين، والتحريم كالظلم، والندب كالإحسان، والكراهة كسوء الأخلاق، والإباحة كتصرف المالك في ملكه. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}"
    },
    {
     "heading": "الأقوال",
     "markdown": "يحكي الشوكاني أن جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ذهبوا إلى أن الأصل [[concept/ibaha|الإباحة]]، ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} ويحكي قولاً ثانياً — ينسبه في هذه الطبعة إلى «الجمهور» — أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه، فإذا لم يوجد فالأصل المنع. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} وذهب [[person/al-ashari|الأشعري]] و[[person/abu-bakr-muhammad-ibn-abd-allah-al-sayrafi|أبو بكر الصيرفي]] وبعض الشافعية إلى الوقف، بمعنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أم لا، وصرّح [[person/fakhr-al-din-al-razi|الرازي]] في «المحصول» بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}"
    },
    {
     "heading": "أدلة القائلين بالإباحة كما يسوقها",
     "markdown": "يستدلون بإنكار القرآن على من حرّم زينة الله والطيبات من الرزق ⁦([[passage/quran-7-32|الأعراف 32]])⁩، فإذا انتفت الحرمة عن الجنس انتفت عن أفراده؛ وبآيات إحلال الطيبات، ويفسرون الطيب بما يستطاب طبعاً لا بالحلال وإلا لزم التكرار؛ وبآية حصر المحرّمات من المطعوم ⁦([[passage/quran-6-145|الأنعام 145]])⁩ إذ جعلت الأصل الإباحة والتحريم مستثنى؛ وبآية تسخير ما في السموات والأرض ⁦([[passage/quran-45-13|الجاثية 13]])⁩. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} ومن السنة بحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحُرّم من أجل مسألته، وبحديث سلمان الفارسي عند الترمذي وابن ماجه حين سئل النبي عن السمن والجبن والفراء، فقال إن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n\nومن العقل أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك ولا على المنتفع، فلا يمتنع، كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار؛ وأن الله خلق الأعيان لحكمة لا عبثاً ⁦([[passage/quran-23-115|المؤمنون 115]])⁩، ولا يعود نفعها إليه سبحانه، فهي لينتفع بها المحتاجون، فلا يُمنع منها إلا ما نهى الله عنه لضرره. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}"
    },
    {
     "heading": "أدلة القائلين بالمنع وجواب الشوكاني",
     "markdown": "يذكر أنهم احتجوا بآية تفصيل المحرّمات ⁦([[passage/quran-6-119|الأنعام 119]])⁩، فيجيب بأنها خارجة عن محل النزاع، لأن النزاع فيما لم يُنص على حكمه أو حكم نوعه. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} واحتجوا بآية النهي عن التحليل والتحريم بالألسنة ⁦([[passage/quran-16-116|النحل 116]])⁩، فيجيب بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بها من عند أنفسهم بل بأدلة من الكتاب والسنة. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} واستدل بعضهم بحديث «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات»، فيرى أنه لا يدل على أن الأصل المنع، لأن المشتبهات ما تنازعه دليلان، أما ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، ويذكر أنه أفرد هذا الحديث برسالة مستقلة. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.288} واستدلوا بحديث «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، فيجيب بأنه خاص بالأموال التي صارت مملوكة لأصحابها، والنزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده ولم تصر في ملك أحد. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.288}\n\n:::perspectives\n**أهل السنة: الإباحة.** الأصل فيما لم يرد فيه دليل الإباحة؛ يحكيه الشوكاني عن جماعة من الفقهاء والشافعية وابن عبد الحكم، ويسوق أدلته ويختاره. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n\n**أهل السنة: المنع، كما يحكيه الشوكاني.** لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه، فالأصل المنع حتى يرد الدليل. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}\n\n**أهل السنة ⁦(الأشعري ومن وافقه)⁩: الوقف.** لا يدرى هل في المسألة حكم أم لا. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}\n\n**أهل السنة ⁦(الرازي في المحصول)⁩: التفصيل.** الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n:::"
    },
    {
     "heading": "ما لم يُذكر هنا",
     "markdown": "الأقوال هنا بنقل الشوكاني، ولم تُضف بعدُ نصوص أصحاب القول بالمنع والوقف من كتبهم، ولا المعالجة الأكاديمية للمسألة."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "question/is-the-default-ruling-of-things-permissibility",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "provenance": {
     "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker D)",
     "model": "claude-opus-5-5",
     "run": "ocr-harvest-2026-11-04",
     "source": "irshad-al-fuhul-dar-al-fikr PDF pp. 286-288"
    }
   },
   "updated": "2026-11-06"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "[[person/al-shawkani|Al-Shawkani]] closes [[work/irshad-al-fuhul|Irshad al-Fuhul]] with a conclusion on two questions, the first being: where scholars differ and no proof addresses a thing or its kind, is the default permissibility, prohibition or suspension of judgement? {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} He prefaces it by noting that no one disputes that reason grasps some things, such as qualities of perfection and deficiency, and that reason's judgements fall into five kinds like those of the law: obligation, as repaying a debt; prohibition, as injustice; recommendation, as kindness; disapproval, as bad character; and permission, as an owner's use of his property. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}"
    },
    {
     "heading": "The positions",
     "markdown": "Al-Shawkani reports that a group of jurists, a group of Shafi'is and Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Hakam held that the default is [[concept/ibaha|permissibility]], and that some later scholars attributed this to the majority. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} He reports a second view — attributed in this printing to \"the majority\" — that a thing's ruling is known only by a proof specific to it or its kind, so that without one the default is prohibition. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} [[person/al-ashari|Al-Ash'ari]], [[person/abu-bakr-muhammad-ibn-abd-allah-al-sayrafi|Abu Bakr al-Sayrafi]] and some Shafi'is held suspension, meaning one cannot know whether there is a ruling at all, and [[person/fakhr-al-din-al-razi|al-Razi]] stated in al-Mahsul that the default for benefits is permission and for harms prohibition. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}"
    },
    {
     "heading": "The proofs for permissibility, as he gives them",
     "markdown": "Its holders cite the Qur'an's rebuke of those who forbid God's adornment and the good things of provision ([[passage/quran-7-32|al-A'raf 32]]): if the kind is not forbidden, none of its members is; the verses declaring good things lawful, reading \"good\" as what is naturally agreeable rather than \"lawful\", which would be redundant; the verse limiting the forbidden foods ([[passage/quran-6-145|al-An'am 145]]), which makes permission the rule and prohibition the exception; and the verse on the subjection of what is in the heavens and the earth ([[passage/quran-45-13|al-Jathiya 13]]). {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} From the Sunna they cite the hadith of Sa'd ibn Abi Waqqas in the two Sahihs that the gravest offender among Muslims is one who asked about something that was then forbidden because he asked, and the hadith of Salman al-Farisi in al-Tirmidhi and Ibn Majah that, asked about clarified butter, cheese and furs, the Prophet said the lawful is what God made lawful in His Book, the unlawful what He forbade, and what He was silent on He has pardoned. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n\nFrom reason: using what harms neither its owner nor its user cannot be forbidden, like using a lamp's light or a wall's shade; and God created things for a purpose, not in vain ([[passage/quran-23-115|al-Mu'minun 115]]), and their benefit cannot return to Him, so they were made for those who need them, and only what He has forbidden for its harm is withheld. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}"
    },
    {
     "heading": "The proofs for prohibition and al-Shawkani's answers",
     "markdown": "He notes that its holders cited the verse on the detailing of what is forbidden ([[passage/quran-6-119|al-An'am 119]]); he answers that it lies outside the dispute, which concerns only what has no stated ruling for itself or its kind. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} They cited the verse forbidding people to declare things lawful or unlawful by their own tongues ([[passage/quran-16-116|al-Nahl 116]]); he answers that those who hold permissibility do not do so on their own account but on proofs from the Book and the Sunna. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} Some cited the hadith \"the lawful is clear and the unlawful is clear, and between them are doubtful matters\"; he holds that it does not show the default to be prohibition, since the doubtful is what two proofs pull in opposite directions, while what God was silent on is pardoned, and he mentions a separate treatise of his on this hadith. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.288} They cited the hadith \"your blood and your property are sacred to you\"; he answers that it concerns property already owned, while the dispute is about things God created for His servants that no one yet owns. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.288}\n\n:::perspectives\n**Sunni: permissibility.** The default where no proof applies is permissibility; al-Shawkani reports it from a group of jurists and Shafi'is and from Ibn Abd al-Hakam, gives its proofs and adopts it. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n\n**Sunni: prohibition, as al-Shawkani reports it.** A thing's ruling is known only by a proof specific to it or its kind, so the default is prohibition until a proof comes. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}\n\n**Sunni (al-Ash'ari and those with him): suspension.** One cannot know whether there is a ruling at all. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}\n\n**Sunni (al-Razi in al-Mahsul): a distinction.** The default for benefits is permission and for harms prohibition. {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n:::"
    },
    {
     "heading": "Not yet covered here",
     "markdown": "The views are given as al-Shawkani reports them; the texts of those who held prohibition or suspension, and academic treatment of the question, have not yet been added."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "question/is-the-default-ruling-of-things-permissibility",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "provenance": {
     "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker D)",
     "model": "claude-opus-5-5",
     "run": "ocr-harvest-2026-11-04",
     "source": "irshad-al-fuhul-dar-al-fikr PDF pp. 286-288; translated from the Arabic page"
    }
   },
   "updated": "2026-11-04"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "[[person/al-shawkani|شوکانی]] «[[work/irshad-al-fuhul|ارشاد الفحول]]» کو ایک خاتمے پر ختم کرتے ہیں جس میں دو مسائل ہیں؛ پہلا یہ کہ جس چیز میں اختلاف ہو اور اس کے یا اس کی نوع کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہ ہو، اس میں اصل اباحت ہے، ممانعت ہے یا توقف؟ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} اس سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں کہ عقل بعض چیزوں کو، جیسے کمال و نقص کی صفات، پہچانتی ہے، اور عقل کے احکام بھی شریعت کی طرح پانچ ہیں: وجوب جیسے قرض ادا کرنا، تحریم جیسے ظلم، ندب جیسے احسان، کراہت جیسے بد اخلاقی، اور اباحت جیسے مالک کا اپنی ملکیت میں تصرف۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}"
    },
    {
     "heading": "اقوال",
     "markdown": "شوکانی نقل کرتے ہیں کہ فقہا کی ایک جماعت، شافعیہ کی ایک جماعت اور محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم کے نزدیک اصل [[concept/ibaha|اباحت]] ہے، اور بعض متأخرین نے اسے جمہور کی طرف منسوب کیا۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} وہ دوسرا قول نقل کرتے ہیں — جسے اس نسخے میں «جمہور» کی طرف منسوب کیا گیا ہے — کہ کسی چیز کا حکم اسی یا اس کی نوع کی خاص دلیل سے معلوم ہوتا ہے، اور دلیل نہ ہو تو اصل ممانعت ہے۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} [[person/al-ashari|اشعری]]، [[person/abu-bakr-muhammad-ibn-abd-allah-al-sayrafi|ابو بکر صیرفی]] اور بعض شافعیہ توقف کے قائل ہوئے، یعنی معلوم نہیں کہ یہاں کوئی حکم ہے یا نہیں، اور [[person/fakhr-al-din-al-razi|رازی]] نے «المحصول» میں صراحت کی کہ منافع میں اصل اجازت اور مضرّات میں ممانعت ہے۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}"
    },
    {
     "heading": "اباحت کے قائلین کے دلائل، جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں",
     "markdown": "وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ کی زینت اور پاکیزہ رزق کو حرام کرنے والوں پر انکار ہے ([[passage/quran-7-32|الاعراف 32]]): جب جنس حرام نہیں تو اس کے افراد بھی حرام نہیں؛ طیبات کو حلال کرنے والی آیات سے، جہاں طیب سے مراد طبعاً پسندیدہ ہے نہ کہ حلال، ورنہ تکرار لازم آئے؛ کھانے کی حرام چیزوں کو محدود کرنے والی آیت سے ([[passage/quran-6-145|الانعام 145]])، جس میں اباحت اصل اور تحریم استثنا ہے؛ اور آسمانوں و زمین کی چیزوں کو مسخر کرنے والی آیت سے ([[passage/quran-45-13|الجاثیہ 13]])۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} سنت سے صحیحین میں سعد بن ابی وقاص کی حدیث کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، اور ترمذی و ابن ماجہ میں سلمان فارسی کی حدیث کہ نبی سے گھی، پنیر اور پوستین کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ جسے حرام کیا، اور جس سے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n\nعقل سے یہ کہ جس چیز میں نہ مالک کا نقصان ہو نہ استعمال کرنے والے کا، اس سے فائدہ اٹھانا ممنوع نہیں، جیسے چراغ کی روشنی یا دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا؛ اور اللہ نے چیزیں حکمت سے پیدا کیں، بے کار نہیں ([[passage/quran-23-115|المؤمنون 115]])، اور ان کا نفع اس کی طرف نہیں لوٹتا، اس لیے وہ ضرورت مندوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور ان میں سے صرف وہی ممنوع ہے جس سے اللہ نے اس کے نقصان کی وجہ سے روکا۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}"
    },
    {
     "heading": "ممانعت کے قائلین کے دلائل اور شوکانی کا جواب",
     "markdown": "وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے حرام چیزوں کی تفصیل والی آیت ([[passage/quran-6-119|الانعام 119]]) سے استدلال کیا؛ شوکانی جواب دیتے ہیں کہ یہ محلِ نزاع سے باہر ہے، کیونکہ نزاع اسی میں ہے جس کا یا جس کی نوع کا حکم منصوص نہ ہو۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} انہوں نے زبانوں سے حلال و حرام ٹھہرانے کی ممانعت والی آیت ([[passage/quran-16-116|النحل 116]]) پیش کی؛ وہ جواب دیتے ہیں کہ اباحت کے قائلین یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ کتاب و سنت کے دلائل سے کہتے ہیں۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} بعض نے حدیث «حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں» سے استدلال کیا؛ ان کے نزدیک یہ ممانعت کے اصل ہونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ مشتبہ وہ ہے جسے دو دلیلیں مخالف سمتوں میں کھینچیں، اور جس سے اللہ نے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے؛ وہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث پر ان کا ایک الگ رسالہ ہے۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.288} انہوں نے حدیث «تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں» پیش کی؛ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ان اموال کے بارے میں ہے جو مالکوں کی ملکیت بن چکے، جبکہ نزاع ان اشیا میں ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیں اور کسی کی ملکیت میں نہیں آئیں۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.288}\n\n:::perspectives\n**اہلِ سنت: اباحت۔** جہاں کوئی دلیل نہ ہو وہاں اصل اباحت ہے؛ شوکانی اسے فقہا و شافعیہ کی ایک جماعت اور ابن عبد الحکم سے نقل کرتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286} {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n\n**اہلِ سنت: ممانعت، شوکانی کی نقل کے مطابق۔** کسی چیز کا حکم اسی یا اس کی نوع کی خاص دلیل سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے دلیل آنے تک اصل ممانعت ہے۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}\n\n**اہلِ سنت (اشعری اور ان کے موافقین): توقف۔** معلوم نہیں کہ مسئلے میں کوئی حکم ہے یا نہیں۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.286}\n\n**اہلِ سنت (رازی، المحصول میں): تفصیل۔** منافع میں اصل اجازت اور مضرّات میں ممانعت ہے۔ {cite:irshad-al-fuhul-dar-al-fikr p.287}\n:::"
    },
    {
     "heading": "جو یہاں ابھی شامل نہیں",
     "markdown": "یہاں اقوال شوکانی کی نقل کے مطابق ہیں؛ ممانعت اور توقف کے قائلین کی اپنی عبارتیں اور اس مسئلے کا علمی مطالعہ ابھی شامل نہیں کیا گیا۔"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "question/is-the-default-ruling-of-things-permissibility",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "provenance": {
     "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker D)",
     "model": "claude-opus-5-5",
     "run": "ocr-harvest-2026-11-04",
     "source": "irshad-al-fuhul-dar-al-fikr PDF pp. 286-288; translated from the Arabic page"
    }
   },
   "updated": "2026-11-04"
  }
 },
 "degree": 2,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-11-06",
 "connections": [
  {
   "to": "work/irshad-al-fuhul",
   "type": "subject_of",
   "inverse": true,
   "sources": [
    "source/irshad-al-fuhul-dar-al-fikr"
   ]
  }
 ],
 "related": [
  "concept/ijma",
  "concept/ijtihad",
  "concept/qiyas",
  "concept/taqlid",
  "concept/tarjih-usul",
  "person/al-shawkani",
  "question/can-an-age-be-without-a-mujtahid",
  "work/irshad-al-fuhul"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}