{
 "id": "work/al-hisba-fi-al-islam",
 "class": "work",
 "slug": "al-hisba-fi-al-islam",
 "label": {
  "ar": "الحسبة في الإسلام",
  "en": "al-Hisba fi al-Islam",
  "ur": "الحسبۃ فی الاسلام"
 },
 "summary": {
  "ar": "رسالة لابن تيمية (661-728هـ) يسميها «قاعدة في الحسبة»، يقرر فيها أن مقصود جميع الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله، وأنها كلها راجعة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ثم يحدد اختصاص المحتسب بين ولاية الحرب والقضاء والمال، ويفصّل ما يأمر به من الصلاة والجماعات وصدق الحديث وأداء الأمانات وما ينهى عنه من الغش والتطفيف والعقود المحرمة والاحتكار، ويبسط القول في التسعير ومتى يكون ظلماً ومتى يكون عدلاً واجباً، وفي المزارعة، وفي التعزير بالعقوبات المالية وأقسامها {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 6} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 49}.",
  "en": "A treatise by Ibn Taymiyya (661-728 AH), which he calls 'a rule on hisba', arguing that the purpose of every office in Islam is that religion be wholly for God and that all of them come down to commanding right and forbidding wrong; it then fixes the market inspector's (muhtasib's) remit among the offices of war, judgeship and finance, sets out what he enjoins - prayer, congregations, truthful speech, honesty - and what he forbids - fraud, short measure, forbidden contracts, hoarding - and discusses at length price-fixing, when it is unjust and when it is just and required, sharecropping, and discretionary financial penalties and their kinds.",
  "ur": "ابن تیمیہ (661-728ھ) کا رسالہ، جسے وہ «قاعدۃ فی الحسبہ» کہتے ہیں: اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں تمام ولایتوں کا مقصد یہ ہے کہ دین سارا اللہ کے لیے ہو، اور سب کی سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف لوٹتی ہیں؛ پھر وہ ولایتِ حرب، قضا اور مال کے درمیان محتسب کا دائرہ متعین کرتے ہیں، تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے — نماز، جماعتیں، سچ بولنا، امانتیں ادا کرنا — اور کن سے روکتا ہے — دھوکہ، ناپ تول میں کمی، حرام عقود، احتکار — اور تسعیر (نرخ بندی) پر کہ کب ظلم ہے اور کب واجب عدل، مزارعت پر، اور مالی تعزیر اور اس کی اقسام پر مفصل بحث کرتے ہیں۔"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas",
  "words"
 ],
 "regions": [
  "levant-iraq"
 ],
 "periods": [
  "period/mongol-post-mongol"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts",
  "politics-governance-and-authority",
  "trade-and-finance"
 ],
 "data": {
  "kind": "book",
  "genre": [
   "fiqh"
  ],
  "language": "language/arabic",
  "authors": [
   "person/ibn-taymiyya"
  ],
  "structure": "Preface: the purpose of offices, the need for a commander and forbidder, obedience to God and His Messenger (pp. 5-9); fasl on the Islamic offices and commanding right (pp. 11-14); fasl on the muhtasib's remit, prayer, fraud in trades, alchemy, forbidden contracts, meeting caravans, the unwary buyer, hoarding and price-fixing (pp. 15-24); communal duties, offices under the Prophet, sharecropping, leased land grants (pp. 25-30); jihad, trade, more on price-fixing, price and value, loans, stud fees, zakat on jewellery (pp. 30-42); the Hanafi view on price-fixing and the hoarder (pp. 39-40); fraud in religion and the duty to restrain it (pp. 43-47); hudud and ta'zir, the spy, limits of the muhtasib (pp. 47-49); financial ta'zir and its kinds - destruction, alteration, transfer (pp. 49-57); recompense in kind; conclusion (pp. 57-59).",
  "sources": [
   "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya pp. 1-2, 5-28, 39-41, 49-52, 59, 61-64",
   "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker L)",
   "model": "claude-opus-5-5",
   "run": "ocr-harvest-2026-11-04"
  },
  "status": {
   "review": "published",
   "completeness": 3,
   "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker L)"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "«الحسبة في الإسلام» رسالة لشيخ الإسلام [[person/ibn-taymiyya|تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية]]، طُبعت بعنوان «الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية». {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 1} ويسميها مؤلفها في أولها «قاعدة في الحسبة»، ويجعل أصلها أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 6} وتعرّف حاشية الطبعة بالمؤلف: ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق، وطُلب إلى مصر من أجل فتوى فسُجن مدة، ثم عاد إلى دمشق سنة 712هـ، واعتُقل بها سنة 720هـ، ثم اعتُقل ثانية ومات مسجوناً بقلعة دمشق، وعاش من 661 إلى 728هـ. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 5}"
    },
    {
     "heading": "الأصل: الولايات أمر ونهي",
     "markdown": "يبدأ ابن تيمية بأن بني آدم لا تتم مصلحتهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع؛ فلا بد لهم من آمر وناهٍ، وأن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 7} ويستدل بالأمر بتأمير أحد الثلاثة في السفر على وجوب الولاية فيما هو أكثر من ذلك، ويعدّ الولاية لمن اتخذها ديناً يتقرب به من أفضل الأعمال. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 9} ثم يقرر أن جماع الدين وجميع الولايات أمر ونهي، وأن [[concept/amr-bil-maruf|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] واجب على كل مسلم قادر، فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، وأن القدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان عليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} وجميع الولايات، من الشرطة والحكم وولاية المال والحسبة، مقصودها ذلك. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11}"
    },
    {
     "heading": "الصدق والعدل في المتولين",
     "markdown": "يقسم ابن تيمية المتولين قسمين: من هو بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق، كالشهود وصاحب الديوان والنقيب والعريف، ومن هو بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل، كالأمير والحاكم والمحتسب. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 12} ويوجب على ولي الأمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، فإن تعذر استعان بالأمثل فالأمثل، لأن الواجب فعل المقدور. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 12}"
    },
    {
     "heading": "اختصاص المحتسب",
     "markdown": "يقرر ابن تيمية أن عموم الولايات وخصوصها يُتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس له حد في الشرع؛ فولاية الحرب في عرف البلاد الشامية والمصرية في زمانه تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف، والقضاء بما فيه كتاب وشهود، وفي بلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم وإنما هو منفذ لما يأمر به القاضي. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 15} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} أما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان: يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصلّ بالضرب والحبس، أما القتل فإلى غيره؛ ويتعهد الأئمة والمؤذنين. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} ويأمر بالجمعة والجماعات وصدق الحديث وأداء الأمانات، وينهى عن الكذب والخيانة وتطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 17} وليس للمحتسب القتل والقطع، بحسب فهرس الطبعة. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 63}"
    },
    {
     "heading": "الغش والعقود المحرمة",
     "markdown": "يجعل ابن تيمية الغش داخلاً في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، وفي الصناعات كصناعة الأطعمة والملبوسات، ويذكر منه «الكيماوية» الذين يغشون النقود والجواهر والعطر فيصنعون ما يضاهون به خلق الله، ويقول إن هذا حقيقة الكيمياء. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 18} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 19} ويعدّ من المنكرات عقود الربا والميسر وبيع الغرر والنجش والتصرية، والمعاملات الربوية الثنائية والثلاثية، وتلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 19} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 20} وينهى عن بيع المسترسل الذي لا يماكس بأكثر من السعر، وعن [[concept/ihtikar|الاحتكار]]، ويعرّف المحتكر بأنه الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 21}"
    },
    {
     "heading": "التسعير",
     "markdown": "من أشهر ما في الرسالة تقسيمه [[concept/tasir-price-fixing|التسعير]] إلى ظلم لا يجوز وعدل جائز بل واجب: فإذا كان الناس يبيعون على الوجه المعروف وارتفع السعر لقلة الشيء أو كثرة الخلق، فإلزامهم بقيمة بعينها إكراه بغير حق، وعليه يحمل حديث أنس في امتناع النبي عن التسعير؛ وإذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة وجب عليهم البيع بقيمة المثل. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} ويرى أن التسعير يجب «بلا نزاع» إذا قصر الناس بيع سلعة على أناس معروفين. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 23} ويعود إلى المسألة فيذكر أن الشافعي أبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها، وأن لأصحابه في التسعير عند الحاجة وجهين، وينقل قول أصحاب أبي حنيفة: لا يسعّر السلطان إلا إذا تعلق به ضرر العامة وتعدى أرباب الطعام تعدياً فاحشاً، فيسعّر حينئذ بمشورة أهل الرأي. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 39} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 40}"
    },
    {
     "heading": "الفروض الكفائية والمزارعة",
     "markdown": "يقرر ابن تيمية أن الأعمال التي هي فرض على الكفاية، كالفلاحة والنساجة والبناء، إذا احتاج إليها الناس ولم يقم بها غيرهم صارت واجبة يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 26} ويستطرد إلى المزارعة فيرى أنها جائزة في أصح قولي العلماء، وأنها عمل المسلمين على عهد النبي والخلفاء الراشدين، ومذهب فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وداود والبخاري وابن خزيمة وابن المنذر، والليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ ويحكي من حرّمها قياساً على الإجارة بعوض مجهول. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 26} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 27}"
    },
    {
     "heading": "التعزير بالعقوبات المالية",
     "markdown": "يعقد ابن تيمية فصلاً في أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد، والشافعي في قول، ويسوق شواهده من السنة ومن فعل الخلفاء، ويرد على من ادعى نسخها. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 49} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 50} ثم يقسم واجبات الشريعة التي هي حق لله إلى عبادات وعقوبات وكفارات، وكلٌّ منها بدني ومالي ومركب، ويقسم العقوبة المالية التي من باب إزالة المنكر إلى إتلاف وتغيير وتمليك للغير. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 51} وانظر: [[question/financial-penalties-tazir-bil-mal|هل يجوز التعزير بأخذ المال أو إتلافه؟]]"
    },
    {
     "heading": "خاتمته",
     "markdown": "تُختم الرسالة في هذه الطبعة بفصل في أن الثواب والعقاب من جنس العمل، ثم بعبارة «تم كتاب الحسبة في الإسلام، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية». {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 59} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 64}"
    },
    {
     "heading": "الطبعة في المتحف",
     "markdown": "طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، في 64 صفحة، بعناوين فرعية بين معقوفين وحواشٍ في تخريج الأحاديث، ولا تذكر صفحاتها المقروءة اسم معلق ولا سنة طبع. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 1} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 2}"
    },
    {
     "heading": "ما لم يُذكر هنا",
     "markdown": "لم تُفصّل هنا فصول الغش في الديانات (ص43-47) وما فيها من كلام في الفرق والبدع، ولا فصل الحدود والتعزير (ص47-49)."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "work/al-hisba-fi-al-islam",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [],
    "status": {
     "review": "published"
    },
    "provenance": {
     "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker L)",
     "model": "claude-opus-5-5",
     "run": "ocr-harvest-2026-11-04",
     "source": "hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya pp. 1-2, 5-28, 39-41, 49-52, 59, 61-64"
    }
   },
   "updated": "2026-11-04"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Al-Hisba fi al-Islam is a treatise by Shaykh al-Islam [[person/ibn-taymiyya|Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya]], printed under the title al-Hisba fi al-Islam aw Wazifat al-Hukuma al-Islamiyya (\"Hisba in Islam, or the Function of Islamic Government\"). {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 1} Its author calls it at the outset \"a rule on hisba\", and grounds it on the principle that the purpose of every office in Islam is that religion be wholly for God and that God's word be uppermost. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 6} The edition's note on the author says he was born in Harran, taken by his father to Damascus, summoned to Egypt over a fatwa and imprisoned for a time, returned to Damascus in 712 AH, was detained there in 720 AH, detained again and died a prisoner in the citadel of Damascus, living from 661 to 728 AH. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 5}"
    },
    {
     "heading": "The principle: offices are commanding and forbidding",
     "markdown": "Ibn Taymiyya begins by saying that human welfare in this world and the next is achieved only through association, cooperation and mutual support - hence the saying that man is political by nature; people must have someone who commands and forbids, and it is better for a person to enter into obedience to God and His Messenger. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 7} From the command to appoint one of three travellers as leader he argues that authority is required all the more for larger groups, and counts holding office, for one who takes it as a means of drawing near to God, among the best of deeds. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 9} He then states that the sum of religion and of all offices is commanding and forbidding; that [[concept/amr-bil-maruf|commanding right and forbidding wrong]] is a duty on every Muslim able to do it, a communal obligation that becomes individual for the capable person when no one else performs it; and that capacity is power and office, so those in power bear a duty others do not. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} All offices - police, judgeship, finance and hisba - have this as their purpose. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11}"
    },
    {
     "heading": "Truthfulness and justice in office-holders",
     "markdown": "He divides office-holders into those who stand as trusted witnesses, of whom truthfulness is required - witnesses, the registry clerk, the headman and the monitor - and those who stand as obeyed trustees, of whom justice is required - the commander, the judge and the muhtasib. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 12} A ruler must employ people of truth and justice, and if that is not possible, the best available, since the duty is what one can do. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 12}"
    },
    {
     "heading": "The muhtasib's remit",
     "markdown": "Ibn Taymiyya holds that the scope of offices is learned from wording, circumstance and custom and has no fixed limit in the law: in Syria and Egypt in his day the office of war dealt with fixed penalties involving destruction of limb or life, judgeship with matters attested by documents and witnesses, while in the Maghrib the governor of war had no judicial role and merely executed the judge's orders. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 15} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} The muhtasib commands right and forbids wrong in what is not the special preserve of governors, judges and the registry: he orders the public to pray the five prayers at their times and punishes those who do not pray with beating and prison, while killing is for others; and he oversees imams and muezzins. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} He enjoins Friday and congregational prayer, truthful speech and honesty in trusts, and forbids lying, treachery, short measure and weight, and fraud in trades, sales and religion. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 17} The muhtasib may not kill or amputate, according to the edition's index. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 63}"
    },
    {
     "heading": "Fraud and forbidden contracts",
     "markdown": "Ibn Taymiyya places fraud in sales (hiding defects, disguising goods) and in crafts such as preparing food and clothing; among the fraudsters he names \"the alchemists\" who counterfeit coins, gems and perfume, imitating God's creation, and says that this is what alchemy really is. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 18} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 19} He counts among the wrongs usurious and gambling contracts, sales of uncertainty, bidding up a price without intent to buy, leaving an animal unmilked to deceive, two- and three-party usurious dealings, and meeting goods before they reach the market. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 19} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 20} He forbids selling to the unwary buyer who does not bargain above the going rate, and [[concept/ihtikar|hoarding]], defining the hoarder as one who buys up the food people need and withholds it to raise its price. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 21}"
    },
    {
     "heading": "Price-fixing",
     "markdown": "Among the best-known passages is his division of [[concept/tasir-price-fixing|price-fixing]] into an injustice that is forbidden and a justice that is allowed and even required: if people sell in the customary way and prices rise because goods are scarce or people many, forcing a particular price on them is coercion without right - the sense of the hadith of Anas in which the Prophet declined to fix prices; but if sellers refuse to sell what people urgently need except above the known value, they must sell at the fair value. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} He holds price-fixing required \"without dispute\" where the sale of a commodity has been restricted to particular people. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 23} He returns to the matter, noting that al-Shafi'i is the imam furthest from imposing and fixing exchange, that his followers have two views on price-fixing in need, and quoting Abu Hanifa's followers that the ruler should not fix prices unless public harm is at stake and sellers exceed the value grossly, when he fixes them in consultation with people of judgement. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 39} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 40}"
    },
    {
     "heading": "Communal duties and sharecropping",
     "markdown": "He holds that work which is a communal duty, such as farming, weaving and building, becomes binding on those able to do it when people need it and no one else does it, and the ruler may compel them at the fair wage. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 26} He digresses to sharecropping, holding it lawful in the sounder of the scholars' two views, the practice of Muslims under the Prophet and the Rightly Guided Caliphs, and the view of the hadith jurists such as Ahmad, Ishaq, Dawud, al-Bukhari, Ibn Khuzayma and Ibn al-Mundhir, and of al-Layth, Ibn Abi Layla, Abu Yusuf and Muhammad ibn al-Hasan; he reports those who forbade it by analogy with hire for an unknown wage. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 26} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 27}"
    },
    {
     "heading": "Discretionary financial penalties",
     "markdown": "Ibn Taymiyya devotes a section to the claim that discretionary punishment by financial penalties is lawful in specific cases in the well-known view of Malik, in Ahmad's school, and in one view of al-Shafi'i; he lists precedents from the sunna and the caliphs and rejects the claim that they are abrogated. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 49} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 50} He divides the duties owed to God into worship, penalties and expiations, each bodily, financial or mixed, and divides financial penalties that remove a wrong into destruction, alteration and transfer to another. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 51} See: [[question/financial-penalties-tazir-bil-mal|May a discretionary penalty take or destroy property?]]"
    },
    {
     "heading": "The ending",
     "markdown": "In this edition the treatise ends with a section on recompense being of the same kind as the deed, then the words \"the book al-Hisba fi al-Islam by Shaykh al-Islam Taqi al-Din Ahmad ibn Taymiyya is complete\". {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 59} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 64}"
    },
    {
     "heading": "The edition in the museum",
     "markdown": "The Dar al-Kutub al-Ilmiyya printing, Beirut, 64 pages, with sub-headings in square brackets and notes referencing the hadith; the pages read name no annotator and no year. {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 1} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 2}"
    },
    {
     "heading": "Not covered here",
     "markdown": "The sections on fraud in religion (pp. 43-47), with their discussion of sects and innovations, and on fixed and discretionary penalties (pp. 47-49) are not detailed here."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "work/al-hisba-fi-al-islam",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5)"
    ],
    "status": {
     "review": "published"
    },
    "provenance": {
     "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker L)",
     "model": "claude-opus-5-5",
     "run": "ocr-harvest-2026-11-04",
     "source": "hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya pp. 1-2, 5-28, 39-41, 49-52, 59, 61-64; translated from the Arabic page"
    }
   },
   "updated": "2026-11-04"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "«الحسبۃ فی الاسلام» شیخ الاسلام [[person/ibn-taymiyya|تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ]] کا رسالہ ہے، جو «الحسبۃ فی الاسلام او وظیفۃ الحکومۃ الاسلامیہ» (اسلام میں حسبہ، یا اسلامی حکومت کا وظیفہ) کے نام سے چھپا۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 1} مصنف اسے آغاز میں «حسبہ کے بارے میں ایک قاعدہ» کہتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ اسلام میں تمام ولایتوں کا مقصد یہ ہے کہ دین سارا اللہ کے لیے ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 6} ایڈیشن کا حاشیہ مصنف کا تعارف یوں کراتا ہے: وہ حران میں پیدا ہوئے، والد انہیں دمشق لے آئے، ایک فتوے کی وجہ سے مصر بلائے گئے اور کچھ عرصہ قید رہے، 712ھ میں دمشق لوٹے، 720ھ میں وہاں گرفتار ہوئے، پھر دوبارہ گرفتار ہوئے اور قلعۂ دمشق میں قید کی حالت میں فوت ہوئے؛ ان کی عمر 661 سے 728ھ تک رہی۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 5}"
    },
    {
     "heading": "اصل: ولایتیں امر اور نہی ہیں",
     "markdown": "ابن تیمیہ آغاز کرتے ہیں کہ بنی آدم کی دنیا و آخرت کی مصلحت اجتماع، تعاون اور باہمی مدد کے بغیر پوری نہیں ہوتی — اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان طبعاً مدنی ہے؛ لوگوں کے لیے کوئی حکم دینے اور روکنے والا ضروری ہے، اور آدمی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہونا بہتر ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 7} سفر میں تین میں سے ایک کو امیر بنانے کے حکم سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بڑی جماعتوں میں ولایت بدرجۂ اولیٰ واجب ہے، اور جو ولایت کو دین سمجھ کر اللہ کا قرب چاہے اس کے لیے اسے افضل اعمال میں شمار کرتے ہیں۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 9} پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ دین اور تمام ولایتوں کا خلاصہ امر و نہی ہے؛ کہ [[concept/amr-bil-maruf|امر بالمعروف اور نہی عن المنکر]] ہر قادر مسلمان پر واجب، فرضِ کفایہ ہے، اور جب کوئی اور ادا نہ کرے تو قادر پر فرضِ عین ہو جاتا ہے؛ اور قدرت سلطان اور ولایت ہے، لہٰذا اہلِ اقتدار پر وہ ذمہ داری ہے جو دوسروں پر نہیں۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} تمام ولایتوں — پولیس، قضا، مال اور حسبہ — کا مقصد یہی ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11}"
    },
    {
     "heading": "عہدے داروں میں صدق اور عدل",
     "markdown": "وہ عہدے داروں کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں: وہ جو امانت دار گواہ کی طرح ہیں اور ان سے سچائی مطلوب ہے — گواہ، دیوان کا کاتب، نقیب اور عریف؛ اور وہ جو امانت دار اور واجب الاطاعت کی طرح ہیں اور ان سے عدل مطلوب ہے — امیر، حاکم اور محتسب۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 11} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 12} حاکم پر لازم ہے کہ اہلِ صدق و عدل سے مدد لے، اور یہ ممکن نہ ہو تو جو بہتر سے بہتر میسر ہو، کیونکہ واجب وہی ہے جو مقدور ہو۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 12}"
    },
    {
     "heading": "محتسب کا دائرہ",
     "markdown": "ابن تیمیہ کے نزدیک ولایتوں کا عموم و خصوص الفاظ، احوال اور عرف سے معلوم ہوتا ہے اور شریعت میں اس کی کوئی مقرر حد نہیں: ان کے زمانے میں شام اور مصر کے عرف میں ولایتِ حرب ان حدود کے نفاذ سے مخصوص تھی جن میں اتلاف ہو، قضا ان امور سے جن میں تحریر اور گواہ ہوں، جبکہ مغرب میں والیِ حرب کا کوئی فیصلہ نہیں تھا بلکہ وہ قاضی کے حکم کا نافذ کرنے والا تھا۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 15} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} محتسب ان امور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے جو والیوں، قاضیوں اور اہلِ دیوان کے خصائص میں سے نہ ہوں: وہ عوام کو پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور نماز نہ پڑھنے والے کو مار اور قید کی سزا دیتا ہے، رہا قتل تو وہ کسی اور کے ذمے ہے؛ اور ائمہ اور مؤذنوں کی نگرانی کرتا ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 16} وہ جمعہ و جماعات، سچ بولنے اور امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جھوٹ، خیانت، ناپ تول میں کمی اور صنعتوں، خرید و فروخت اور دیانات میں دھوکے سے روکتا ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 17} ایڈیشن کی فہرست کے مطابق محتسب کو قتل اور قطع کا اختیار نہیں۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 63}"
    },
    {
     "heading": "دھوکہ اور حرام عقود",
     "markdown": "ابن تیمیہ دھوکے کو خرید و فروخت میں (عیب چھپانا، مال کی ملمع کاری) اور صنعتوں میں، جیسے کھانا اور کپڑا تیار کرنا، داخل کرتے ہیں؛ اور دھوکے بازوں میں «کیمیاگروں» کا ذکر کرتے ہیں جو سکوں، جواہر اور خوشبو میں ملاوٹ کر کے اللہ کی تخلیق کی نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیمیا کی حقیقت یہی ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 18} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 19} وہ منکرات میں سود اور جوئے کے عقود، غرر کی بیع، نجش (خریدنے کے ارادے کے بغیر بولی بڑھانا)، تصریہ، دو اور تین فریقی سودی معاملات، اور مال کے بازار پہنچنے سے پہلے اسے جا کر خرید لینے کو شمار کرتے ہیں۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 19} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 20} وہ بھاؤ تاؤ نہ کرنے والے سادہ خریدار کو بازار کے نرخ سے زیادہ پر بیچنے سے اور [[concept/ihtikar|احتکار]] سے منع کرتے ہیں، اور محتکر کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضرورت کا غلہ خرید کر روک لیتا ہے تاکہ اسے مہنگا کرے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 21}"
    },
    {
     "heading": "تسعیر (نرخ بندی)",
     "markdown": "رسالے کے مشہور ترین حصوں میں [[concept/tasir-price-fixing|تسعیر]] کی یہ تقسیم ہے کہ ایک ظلم ہے جو ناجائز ہے اور ایک عدل ہے جو جائز بلکہ واجب ہے: اگر لوگ معروف طریقے سے بیچ رہے ہوں اور چیز کی کمی یا لوگوں کی کثرت سے نرخ بڑھ جائے تو کسی معین قیمت پر مجبور کرنا ناحق جبر ہے — اور اسی پر انس کی وہ حدیث محمول ہے جس میں نبی نے نرخ مقرر کرنے سے انکار کیا؛ لیکن اگر مال والے لوگوں کی سخت ضرورت کے باوجود معروف قیمت سے زیادہ کے بغیر بیچنے سے انکار کریں تو ان پر قیمتِ مثل پر بیچنا واجب ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} ان کے نزدیک جب کسی چیز کی فروخت مخصوص لوگوں تک محدود کر دی جائے تو تسعیر «بلا نزاع» واجب ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 22} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 23} وہ دوبارہ اس مسئلے پر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شافعی ائمہ میں معاوضہ واجب کرنے اور اس کی تقدیر سے سب سے دور ہیں، کہ ان کے اصحاب کے ضرورت کے وقت تسعیر میں دو قول ہیں، اور ابو حنیفہ کے اصحاب کا قول نقل کرتے ہیں کہ سلطان نرخ مقرر نہ کرے مگر جب عام ضرر ہو اور غلے والے فاحش زیادتی کریں، تو اس وقت اہلِ رائے کے مشورے سے مقرر کرے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 39} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 40}"
    },
    {
     "heading": "فروضِ کفایہ اور مزارعت",
     "markdown": "ان کے نزدیک جو کام فرضِ کفایہ ہیں، جیسے کھیتی، کپڑا بننا اور تعمیر، جب لوگوں کو ان کی ضرورت ہو اور کوئی اور نہ کرے تو اہل لوگوں پر واجب ہو جاتے ہیں اور حاکم انہیں اجرتِ مثل پر مجبور کر سکتا ہے۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 26} وہ مزارعت کی طرف استطراد کرتے ہیں اور اسے علما کے دو قولوں میں زیادہ صحیح کے مطابق جائز قرار دیتے ہیں: نبی اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کا عمل، اور فقہائے حدیث جیسے احمد، اسحاق، داود، بخاری، ابن خزیمہ اور ابن المنذر، اور لیث، ابن ابی لیلیٰ، ابو یوسف اور محمد بن الحسن کا مذہب؛ اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے نامعلوم اجرت پر اجارے پر قیاس کر کے اسے حرام کہا۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 26} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 27}"
    },
    {
     "heading": "مالی تعزیر",
     "markdown": "ابن تیمیہ ایک فصل میں بیان کرتے ہیں کہ مالی سزاؤں کے ذریعے تعزیر مخصوص مواقع پر مشروع ہے: مالک کے مشہور قول میں، احمد کے مذہب میں، اور شافعی کے ایک قول میں؛ وہ سنت اور خلفا کے عمل سے نظائر پیش کرتے ہیں اور ان کے منسوخ ہونے کے دعوے کو رد کرتے ہیں۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 49} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 50} پھر وہ اللہ کے حق والے واجبات کو عبادات، سزاؤں اور کفارات میں تقسیم کرتے ہیں، ہر ایک بدنی، مالی یا مرکب، اور منکر کو مٹانے والی مالی سزا کو اتلاف، تغییر اور دوسرے کو مالک بنانے میں تقسیم کرتے ہیں۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 51} دیکھیے: [[question/financial-penalties-tazir-bil-mal|کیا تعزیر میں مال لینا یا تلف کرنا جائز ہے؟]]"
    },
    {
     "heading": "خاتمہ",
     "markdown": "اس ایڈیشن میں رسالہ اس فصل پر ختم ہوتا ہے کہ جزا و سزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، پھر یہ عبارت: «کتاب الحسبہ فی الاسلام، تالیف شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ، مکمل ہوئی»۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 59} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 64}"
    },
    {
     "heading": "عجائب گھر میں موجود ایڈیشن",
     "markdown": "دار الکتب العلمیہ بیروت کا ایڈیشن، 64 صفحات، قوسین میں ذیلی عنوانات اور احادیث کی تخریج پر حواشی کے ساتھ؛ پڑھے گئے صفحات میں نہ کسی معلق کا نام ہے نہ سنِ طباعت۔ {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 1} {cite:hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya p. 2}"
    },
    {
     "heading": "جو یہاں ذکر نہیں ہوا",
     "markdown": "دیانات میں دھوکے کی فصلیں (ص43-47)، جن میں فرقوں اور بدعات پر گفتگو ہے، اور حدود و تعزیر کی فصل (ص47-49) کی تفصیل یہاں نہیں دی گئی۔"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "work/al-hisba-fi-al-islam",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5)"
    ],
    "status": {
     "review": "published"
    },
    "provenance": {
     "generated_by": "Claude Code (OCR-harvest worker L)",
     "model": "claude-opus-5-5",
     "run": "ocr-harvest-2026-11-04",
     "source": "hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya pp. 1-2, 5-28, 39-41, 49-52, 59, 61-64; translated from the Arabic page"
    }
   },
   "updated": "2026-11-04"
  }
 },
 "degree": 12,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-11-04",
 "connections": [
  {
   "to": "concept/hisba",
   "type": "about",
   "inverse": false,
   "sources": [
    "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/tasir-price-fixing",
   "type": "rules_on",
   "inverse": false,
   "sources": [
    "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/ihtikar",
   "type": "rules_on",
   "inverse": false,
   "sources": [
    "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya"
   ]
  },
  {
   "to": "concept/amr-bil-maruf",
   "type": "mentions",
   "inverse": false,
   "sources": [
    "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya"
   ]
  },
  {
   "to": "person/umar-ibn-al-khattab",
   "type": "mentions",
   "inverse": false,
   "sources": [
    "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya"
   ]
  },
  {
   "to": "invention/hisba",
   "type": "described",
   "inverse": false,
   "derived": true,
   "sources": [
    "source/tdv-hisbe",
    "source/maalim-qurba-edition-1976",
    "source/hisba-ibn-taymiyya-ilmiyya",
    "source/muqaddima-ibn-khaldun",
    "source/watt-1956-medina",
    "source/wikimedia-commons"
   ]
  }
 ],
 "related": [
  "passage/muwatta-17-1898",
  "passage/muwatta-17-1899",
  "work/kitab-al-kharaj-abu-yusuf",
  "work/tafsir-al-quran-al-qareem",
  "concept/shurta",
  "concept/trade-in-islam",
  "event/ali-counsel-in-umars-judgments",
  "event/umar-last-hajj-ali-deputy-medina"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}