النقود

يتناول زيدان قعدات النقود في فصل «بين الوسيلة والفتنة»، ويرى أن الوظيفة الشرعية للنقود هي وسيلة التبادل، وأن الكثير من آيات القرآن تأمر بالإنفاق وسرعة تداول الأموال وتحرم اكتنازها ¹، ².

يتصور المؤلف مجتمعاً يُنتج فيه مزارعون ومربو حيوانات ومنتجو دواجن، ثم يتفق الجميع على قطعة من الذهب أو الفضة تكون وسيطاً للتبادل، فلا قيمة لها في ذاتها بل قيمتها في التبادل، فتبقى النقود عملية فرعية لا تؤثر في مسيرة الإنتاج ². وهذا النموذج عنده هو الخالي من المشكلات النقدية، وهو الذي يدعو إليه الاقتصاد الإسلامي القائم على الإنتاج الطبيعي ².

يرى المؤلف أن الرأسمالية والشيوعية أعطتا النقود قيمة لا تستحقها، فصار مالك النقود يملك كل شيء وإن لم ينتج، واحتكر ما أنتجه الآخرون ¹. ويعد ما جرى بعد النفط من تحول الإنتاج الطبيعي إلى التجارة بالأموال، ونقل الأموال إلى المصارف الأوروبية، وإلقاء الإنتاج في البحر طلباً للربح، صوراً من هذا الانحراف ³.

انظر رأس المال وفتنة المال.

يذكر المؤلف أن النقود وردت في القرآن والسنة بأسماء الذهب والفضة والورق والدراهم، ويرى أن كنز الذهب والفضة عند جمهور العلماء عدم إخراج زكاتها ^{4 5}.

ينقل المؤلف عن ابن تيمية أن الدراهم والدنانير وسيلة لا تقصد لنفسها، وعن الغزالي وصفهما بالحجرين اللذين خلقا لتتداولهما الأيدي، ويذكر أن العلماء اتفقوا على أن سك النقود وظيفة الدولة، وأن النقود من أموال الزكاة ومن أموال الربا ^{6 7}.