كُسْوة

الكسوة في اللغة الثوب الذي يُستتر به ويُتحلى به، والجمع كُسى، والكاسي خلاف العاري ¹. ويختلف حكمها التكليفي باختلاف أحوالها، ومن ذلك كسوة الزوجة، وكسوة القريب، وكسوة كفارة اليمين ¹.

أجمع الفقهاء على وجوب كسوة الزوجة على زوجها إذا مكّنته من نفسها على الوجه الواجب، لقوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ولحديث «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ولأن الكسوة لا بد منها دائماً فلزمته كالنفقة ². وتختلف الكفاية باختلاف طولها وقصرها وسمنها وهزالها وبلدها وحرّها وبردها ².

ومذهب الحنفية في ظاهر الرواية أن الكسوة يعتبر فيها حال الزوج في يساره وإعساره، فالمعسر يكسوها أدنى ما يكفيها، والمتوسط أرفع من ذلك بالمعروف، والغني أرفع، ويُفرض لها قميص وخمار وملحفة وسراويل، ويجب في الشتاء جبة وخف وجورب ^{2 3}. وذهب المالكية إلى أن الكسوة تُقدر في السنة مرتين: للشتاء ما يناسبه، وللصيف ما يناسبه ³. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكسوة على قدر كفايتها، ويرجع الحاكم عند النزاع ³. ويجب عند الشافعية كل ستة أشهر قميص وسراويل وخمار ومكعب، وفي الشتاء جبة محشوة، وعند الحنابلة أقل الكسوة قميص وسراويل ومقنعة ومداس وجبة للشتاء ^{3 4}.

عند الحنفية تفرض الكسوة كل نصف حول، ولا تجب كسوة أخرى إذا بقي ما عندها صالحاً، وتجب إذا تخرقت بالاستعمال المعتاد قبل المدة، أما إذا أسرفت أو سُرقت أو هلكت قبل المدة فلا تجب ³. وعند الحنابلة تُدفع في أول العام، فإن بليت في وقت بلاها المعتاد لزمه بدلها ⁴.

إذا كساها ثم طلقها أو مات أحدهما قبل أن تبلى الثياب، فالحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في وجه لا يسترد، لأنه وفى ما عليه، والمالكية يشترطون مضي أكثر من شهرين، ومقابل الأصح يسترد كسوة المستقبل، كنفقة المستقبل ^{4 5}.

إن لم تُعط الكسوة مدة صارت ديناً في ذمته يجب قضاؤه، وفي قول عند الشافعية لا تكون ديناً لأنها إمتاع لا تمليك، وعند الحنفية لا تكون ديناً إلا أن تستدين بأمر القاضي. أما المالكية فإن كان مُعسراً فلا تكون ديناً، وإن كان غنياً فتجب في ذمته ⁵.

ذهب المالكية والشافعية على الأظهر والحنابلة إلى أنه إن أعسر الزوج بكسوة زوجته فللزوجة الفسخ إن لم تصبر، لقوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»؛ والحنفية لا يفرقون بينهما بسبب الإعسار بالكسوة، بل يفرض الحاكم الكسوة ثم يأمرها بالاستدانة لتحيل عليه ^{5 6}.

ذهب الفقهاء إلى وجوب كسوة القريب الذي تجب نفقته بشرط اليسار، لقوله تعالى «وبالوالدين إحساناً»، وقدر الواجب قدر الكفاية، مع اعتبار سنه وحاله وعادة البلد ^{6 7}.

أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مخير بين العتق والإطعام والكسوة، لقوله تعالى في سورة المائدة، آية 89. واختلفوا في القدر المجزئ: فالمالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية يقدرونه بما تصح الصلاة فيه، والحنفية غير محمد يقدرونه بما يصلح لأوساط الناس، والشافعية يجيزون كل ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ⁷.