المِيزَاب

الميزاب في اللغة قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. ¹

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة إلى جواز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم، واستدلوا بقصة عمر مع العباس حين أمر بقلع ميزابه، ثم وضع العباس رجليه على كتفي عمر فأعاده إلى مكانه. ومنع الحنابلة إخراجه إلى الطريق الأعظم أو الدرب النافذ إلا بإذن الإمام، ولا إلى الدرب غير النافذ إلا بإذن أهله. ^{1 2}

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن لكل أحد من عرض الناس أن يمنع من وضع الميزاب في الطريق بغير إذن الإمام، ولو لم يكن فيه ضرر. وقال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد من الحنفية: لا حق لأحد في المنع إذا لم يكن فيه ضرر. وفي رفع الميزاب بعد وضعه قال أبو حنيفة لكل من له خصومة أن يطالب بنقضه، وخالفه أبو يوسف ومحمد. ^{2 3}

إذا اختلف الجاران في حق إجراء الماء من الميزاب، فعند الحنفية لا يستحق إجراء الماء إلا ببينة، وقد يقبل القول لصاحب الميزاب إذا كان الميزاب قديماً، وتفصيل الشهادة فيه بين نوع الماء. ^{3 4}

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وقف تحت ميزاب أو تحت مطر ناوياً الطهارة ووصل الماء إلى شعره وبشرته أجزأه عن وضوئه أو غسله. وذهب المالكية والمزني إلى أنه لا يكفي في الغسل إفاضة الماء دون الدلك. ^{4 5}

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أشرع في الطريق ميزاباً فسقط على إنسان فهلك ضمن الدية، لأنه متعدٍّ بشغل هواء الطريق. وفصّل الحنفية والشافعية، فإن أصاب الإنسان الطرف الخارج من الجدار ضمن، وإن أصابه الطرف الداخل فلا ضمان. وقال المالكية: لا ضمان على من سقط ميزابه لأنه فعل ما أذن له فيه. وقال الحنابلة: يضمن من أخرج ميزاباً بغير إذن الإمام أو أهل الدرب غير النافذ. ^{4 5}