المُقَاسَمة

المقاسمة في اللغة مصدر قاسم، وهي أن يأخذ كل من الشريكين قسمه. وفي الاصطلاح الفقهي تُستعمل في عدة أبواب: توريث الجد مع الإخوة، وخراج الأرض الذي يؤخذ حصة من الناتج، ومطالبة أحد الشريكين شريكه بقسمة المال المشترك، وقطع الثمرة وقسمتها بين رب المال والساعي. ¹

المقاسمة أعم من المهايأة والمحاصة. فالمهايأة قسمة المنافع بالتناوب على هيئة معلومة يرضى بها الشريكان، والمحاصة قسمة المال بين الغرماء حين لا يفي المال بالحقوق، والمشاركة هي الاشتراك في الشيء، والصلة بينها وبين المقاسمة التضاد. ^{1 2}

ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد، فللجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث التركة إن لم يكن معه صاحب فرض، وإن كان معه صاحب فرض فله الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة. ومعنى المقاسمة أن يُجعل الجد كأحد الإخوة فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه يشبه الأب من جهة والأخ من جهة. ²

وخالف أبو حنيفة فلا مقاسمة عنده بين الجد والإخوة، والجد يستقل بالمال كالأب ويحجب الإخوة مطلقا. وتفصيل ذلك في باب الإرث. ²

نقل الكاساني أن خراج المقاسمة أن يفتح الإمام بلدة فيمنّ على أهلها ويجعل على أراضيهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، واستدل بفعل النبي ﷺ في خيبر. وحكمه حكم العشر في الخارج، إلا أنه يوضع موضع الخراج لأنه خراج في الحقيقة. وتفصيله في باب الخراج. ^{2 3}

إذا سأل أحد الشريكين شريكه قسمة المال المشترك فامتنع، أجبره الحاكم إذا ثبت عنده الملك وكان المال يقبل القسمة وينتفع به الشريكان مقسوما. وتفصيله في باب القسمة. ³

نص الحنابلة على جواز قطع الثمرة قبل كمالها إذا خيف العطش أو ضعف الجمار، أو أراد رب المال تحسين الباقي. وذكر القاضي أن الساعي يخيّر بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص، فيأخذ نصيب الفقراء نخلة مفردة وثمرتها، وبين أن يجذها ويقاسمه بالكيل، وبين أن يبيعها قبل الجذاذ أو بعده ويقسم ثمنها على الفقراء. وقال أبو بكر تجب فيها الزكاة يابسة، وكذا العنب الذي لا يصير زبيبا والرطب الذي لا يصير تمرا جيدا. وتفصيله في باب الزكاة. ³