صوفي أبو طالب

صوفي أبو طالب أكاديمي قانوني وسياسي مصري (1925–2008)، وُلد بمركز طامية في محافظة الفيوم، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1946، ثم نال الدكتوراه من جامعة باريس سنة 1957 عن رسالة فازت بجائزة الجامعة. درّس تاريخ القانون والقانون الروماني في جامعة القاهرة وتولى رئاسة الجامعة بين 1975 و1978. ^{1 2}

انتُخب عضوا بمجلس الشعب سنة 1976، وتولى رئاسة المجلس من 1978 إلى 1983 ورئاسة لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية فيه، وعقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 تولى مهام رئيس الجمهورية بالنيابة بحكم الدستور لثمانية أيام، من 6 إلى 14 أكتوبر 1981، حتى خلفه حسني مبارك. ^{1 2}

وله مؤلفات في القانون الروماني والشريعة الإسلامية قارن فيها بينهما، وظل اسمه مرتبطا بمعارك تشريعية حول تطبيق الشريعة الإسلامية وبقاء النص عليها في المادة الثانية من الدستور. وتوفي في كوالالمبور بماليزيا في 21 فبراير 2008 أثناء مشاركته في الملتقى العالمي لرابطة خريجي الأزهر. واسمه الأول «صوفي» اسم شخصي، وليس نسبة إلى التصوف. ^{2 1}

ينتمي أبو طالب إلى عائلة من مركز طامية بمحافظة الفيوم. بعد إتمامه الدراسة الثانوية التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة فحصل على الليسانس سنة 1946 وعلى دبلوم القانون العام سنة 1947، وأوفد سنة 1948 في بعثة إلى فرنسا فالتحق بجامعة باريس وحصل على دبلوم تاريخ القانون والقانون الروماني سنة 1949 ودبلوم القانون الخاص سنة 1950، ثم على درجة الدكتوراه سنة 1957 عن رسالة فازت بجائزة الجامعة، وحصل سنة 1959 على دبلوم قوانين البحر المتوسط من جامعة روما. ^{1 2}

تدرج في وظائف هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة حتى صار أستاذا ورئيسا لقسم تاريخ القانون، وعُيّن مستشارا لجامعة أسيوط (1966–1967) ثم مستشارا لجامعة القاهرة (1967–1973) ثم نائبا لرئيس الجامعة (1973–1975) ثم رئيسا لها (1975–1978). وشارك في إنشاء قسم الدراسات القانونية بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، وساهم مع أساتذة آخرين في إدخال دراسات التشريع والقانون الإسلامي في جامعتي الكويت وصنعاء، وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، وأسس جامعة الفيوم. ^{1 2}

انتُخب سنة 1976 عضوا بمجلس الشعب عن دائرة طامية بالفيوم وكان رئيسا للجنة التعليم بالمجلس، وفي نوفمبر 1978 تولى رئاسة مجلس الشعب ورئاسة لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية به. ^{1 2}

وفي 6 أكتوبر 1981 اغتيل الرئيس أنور السادات، فتولى أبو طالب مهام رئيس الجمهورية بالنيابة بحكم الدستور المصري الذي يقضي بأن يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب عند خلوه، وبقي فيه ثمانية أيام حتى 14 أكتوبر 1981، ثم ترك المنصب لنائب الرئيس حسني مبارك الذي انتُخب رئيسا، وظل أبو طالب رئيسا لمجلس الشعب حتى 1983. ^{1 2}

توفي فجر 21 فبراير 2008 في كوالالمبور بماليزيا، حيث كان يشارك في الملتقى العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم، عن عمر 83 عاما. ^{2 1}

من مؤلفاته في القانون الروماني وتاريخ النظم القانونية: «تطبيق القانون الروماني في مصر» (1955)، و«دراسة مقارنة للشريعة الإسلامية والقانون الروماني» (1956)، و«إرادة التصرف في القانون الروماني» (1963)، و«الوجيز في القانون الروماني» (1964)، و«تاريخ النظم القانونية والاجتماعية» (1972)، و«تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» (1974)، وله بالفرنسية كتاب «المسؤولية عن مخاطر الشيء المبيع في القانونين الروماني والإسلامي» (باريس، 1952) و«المركز القانوني للمرأة في البلاد العربية» (1972)، وتذكر المقالة العربية أن من أشهر كتبه كتابه في «أصول الفقه». ^{1 2}

نال من الأوسمة: قلادة النيل العظمى (1983)، ووشاح النيلين الأكبر من السودان (1982)، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام فارس جوقة الشرف الفرنسي (1977)، وجائزة الدولة التقديرية (1990). ^{1 2}

ينبغي أن يُقرأ هذا القسم بوصفه عرضا لمواقف مختلفة منقولة عن المصادر، وليس حكما من المتحف عليها.

ارتبط اسم أبو طالب بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية في التشريع المصري: فقد رأس في مجلس الشعب لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ورأس سنة 2002 لجنة التشريعات الاقتصادية بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر، واشتهر، كما تذكر المقالة العربية، بأنه خاض عددا من المعارك التشريعية والقانونية حول تطبيق الشريعة واستمرار تضمينها في المادة الثانية من الدستور. ²

وفي المقابل كان دوره الرئاسي انتقاليا بحتا: فالمقالة الإنجليزية تذكر أنه لم يكن يُعد مرشحا جديا للرئاسة، وأنه تنحى بعد ثمانية أيام فقط لصالح نائب الرئيس حسني مبارك، فظلت رئاسته بالنيابة حلقة دستورية قصيرة في انتقال السلطة بعد اغتيال السادات. ¹

أما مذهبه فلا تسميه المصادر المعتمدة هنا: فالمقالتان لا تذكران له دينا ولا مذهبا، وإنما تذكران مناصبه المهنية في مؤسسات الشريعة والبحث الإسلامي، وهي مناصب علمية ومهنية لا تثبت مذهبا شخصيا، وويكيداتا تذكر في بيان الدين «إسلام» بصيغة عامة، وهي قيمة بيانات وحيدة لا تسمي مذهبا. واسمه الأول «صوفي» اسم شخصي وُلد به، وليس دليلا على انتساب إلى التصوف. ولذلك لا يثبت المتحف له مذهبا. ^{1 2 3}

• المصادر المعرّفة المستشهد بها أعلاه، وهي مسجلة في data/source/.