أرض

الأرض هي التي عليها الناس، ولفظها مؤنث، وهي اسم جنس، وجمعها أراض وأروض وأرضون. ¹ الأصل في الأرض الطهارة باتفاق علماء المسلمين، فتصح الصلاة على أي جزء منها ما لم يتنجس. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا؛ وفي رواية لمسلم أن تربتها طهور. ¹ إذا تنجست الأرض بمائع كالبول والخمر، فتطهر بأن يغمرها الماء حتى يذهب لونها وريحها، وما انفصل عنها غير متغير بها فهو طاهر، وهذا قول جمهور الفقهاء، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي بصب دلو من ماء عليه. ومثل الغمر أن يصيبها المطر أو السيل فيجري عليها، لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل. ^{1 3} قال أبو حنيفة: إذا كانت الأرض رخوة فتطهر بغمرها بالماء كما قال الجمهور، وإن كانت صلبة فلا تطهر حتى ينفصل الماء ويكون المنفصل نجسا، لأن النجاسة انتقلت إليه، وإنما تطهر بحفرها حتى يصل الحفر إلى موضع لم تصله النجاسة، أو بكبسها بتراب يلقى عليها حتى تزول رائحة النجاسة. ³ إذا جفت النجاسة المائعة فقال جمهور الفقهاء لا تطهر إلا بالماء. وقال أبو حنيفة وصاحباه في الأظهر إنها تطهر للصلاة عليها لا للتيمم منها، واستدلوا بما رواه البخاري وأبو داود عن ابن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقال بعض الشافعية إذا جفت الأرض في الظل فقد طهرت، لأثر أبي قلابة. ³ أما النجاسة غير المائعة، ذات الأجزاء المتفرقة كالرمة والروث والدم إذا جف واختلط بأجزاء الأرض، فلا تطهر بالغسل، بل بإزالة أجزاء المكان حتى يتيقن زوال النجاسة، وهذا لا خلاف فيه. ³ الاستجمار هو قلع النجاسة بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ويصح الاستنجاء بالأحجار كما يصح بالماء بلا خلاف. ³ اتفق العلماء على أن النعل وما في معناها إذا تنجس بمائع كالبول والدم والخمر لا يطهر إلا بالغسل، أما النجاسة ذات الجرم فتطهر بالدلك على الراجح عند الحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة، لحديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. وعند الشافعية النجاسة لا تطهر إلا بالماء المطلق، وهي رواية عند الحنابلة. ^{3 4} ويجب عند الشافعية والحنابلة استعمال التراب مع الماء في تطهير نجاسة الكلب والخنزير، لحديث أبي هريرة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب، وقاسوا الخنزير عليه. وقال الحنفية والمالكية لا يجب التراب، وتفصيله في «كلب». ⁴ أجمع الفقهاء على أن التيمم يبيح ما يبيحه الوضوء والغسل عند وجود سببه، وأن التيمم يكون بالتراب الطهور بالإجماع، واختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض، وتفصيله في «تيمم». ⁴ اتفق الفقهاء على صحة الصلاة على الأرض الطاهرة في كل البقاع، واختلفوا في الصلاة على الأرض النجسة، فمنعها الجمهور، وأجازها المالكية في المشهور عندهم. وللمواضع الخاصة أحكام كجوف الكعبة والمقبرة والحمام والحش ومعاطن الإبل والأرض المغصوبة وأرض العذاب والبيع والكنائس والطريق المسلوكة، تنظر في مصطلحاتها. ⁴ أرض العذاب هي الأرض التي عذب فيها قوم كذبوا رسلهم، كأرض بابل وديار ثمود، كما في قوله تعالى في سورة الحجر (80-83). ويكره دخولها، فإن دخلها الإنسان فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي من الاعتبار والخوف والإسراع، ومنه قوله: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ^{4 2} يمنع الانتفاع بماء آبار هذه الأرض للإنسان في الطبخ والعجين، ويجوز لغيره، لأمر النبي في أرض ثمود بأن يهريقوا ما استقوه من آبارها ويعلفوا الإبل العجين، وأن يستقوا من البئر التي كانت الناقة ترد عليها. ² يكره التيمم بتراب هذه الأرض عند الحنفية والشافعية، وعند المالكية رأيان: أحدهما التحريم، والثاني الجواز، صححه التتائي. ² الصحيح عند المالكية صحة الصلاة فيها ما لم تكن بها نجاسة، وذهب الحنابلة والحنفية إلى الصحة مع الكراهة لأنها موضع مسخوط عليه، وذهب ابن العربي من المالكية وبعض العلماء إلى عدم الصحة، لاستثنائها من قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا؛ وروي أن عليا كره الصلاة بخسف بابل. ² أجمع الفقهاء على أن ما أنبتته الأرض من زروع وثمار فيه الزكاة بشروطه، وكذلك ما يخرج منها من معدن أو ركاز، وتفصيله في «زكاة» و«الزكاة والمعدن والركاز». ² الحرم يجوز إحياؤه، ويجوز للإمام إقطاعه، فمن أحياه كان له التصرف فيه ببيع وغيره. ²