نظام الإرث في الإسلام

يرى محمد البهي أن نظام الإرث في الإسلام يقوم على تفتيت المال الموروث لا على المحافظة عليه، وأن الفرائض المحددة بالكسر (النصف والثلث والربع والسدس) تمنع التكديس وتجعل الورثة يعملون ولا يعتمدون على المدخر وحده ^{1 2}. ويقارن ذلك بنظام التوريث الأوروبي الذي حفظ اللقب والمال لواحد من الأبناء، فيصفه بأنه أقرب إلى تخليد الشخص ³. وفي الوصية يرى أن غاية «لا وصية لوارث» منع إخراج المال من التفتيت، وأن الوصية تقف عند الثلث، وأن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة.

يعرض قعدات الإرث بوصفه الباب الذي يوزع الملكية عند الوفاة توزيعاً عادلاً، ويلاحظ أن القرآن راعى المسؤوليات والالتزامات فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل لكل وارث نصيباً معلوماً حتى لا تتركز التركة في يد واحدة ⁶. ويذكر نصيب الزوجين والأخت في آيات الإرث ⁷، ويرى أن من سار على منهج القرآن في الكسب والإنفاق ترك ملكية تكفي ورثته ⁶.

يقرر المؤلف أن الميراث لا يُترك لهوى المورث، ولا يُقصر على الابن الأكبر، ولا يُقسم بالتساوي، بل يراعى فيه الغُنم بالغُرم ⁸. وبيت المال لا يرث إلا عند عدم الوارث ⁸. والوصية لا تتجاوز الثلث، ولا وصية لوارث، والقاتل يُحرم الميراث ⁸.

ويرى المؤلف أن النظام عائلي لا فردي، فالتركة تتشعب بين أفراد الأسرة، وتزداد انتشاراً بكثرة الزوجات والبنين والبنات والإخوة، وتقل بالحجب والعول والرد ^{9 10}. ويعرض أمثلة بزوج وأولاد وأبوين، فيكون للأولاد الحظ الأوفر ^{11 12}، ويحكم على التوزيع بأنه يحقق الكفاءة والعدالة ^{12 13}.

ويذكر المؤلف الحجب بالنفس، ومنه حديث «ألحقوا الفرائض بأهلها» ¹⁴، وأن علم الفرائض أول ما يرفع ⁹. وفي العول مسألة مستقلة: انظر العَوْل في الفرائض.