الانتفاع

الانتفاع لغة مصدر انتفع، وهو الوصول إلى المنفعة. وقد يقال حق الانتفاع، ويراد به الحق الشخصي غير القابل للانتقال، وقد يقال ملك الانتفاع، أو ملك المنفعة، ويراد به حق التصرف الذي يباشره صاحبه وينقله إلى غيره. ¹

• سبب حق الانتفاع أعم، فيثبت بالعقود وبالإباحة الأصلية وبالإذن، وأما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة كالإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف. ²
• الانتفاع المحض حق ضعيف، أما ملك المنفعة فصاحبه يتصرف فيه تصرف الملاك، فيؤجر ويعير. ²
• ومن أمثلة الانتفاع المجرد سكنى المدارس والرباطات، ومن أمثلة ملك المنفعة المستأجر والمستعير والموصى له والموقوف عليه. ²³
• حق الارتفاق تابع للعين المملوكة وينتقل بانتقالها. ²³

• الواجب: أكل المباح عند خوف الهلاك، ولو كانت العين محرمة، وذلك عند الجمهور. ³
• المحرم: الانتفاع بالعين المحرمة شرعا كالميتة والدم في غير الاضطرار، أو بالعين المباحة إذا كان لوصف في المنتفع كلحم الصيد للمحرم، أو فيه اعتداء على ملك الغير. ³
• الجائز: الانتفاع بالعين المباحة كالأطعمة إلى حد الشبع، والمنافع المشتركة كالطرق والهواء، والمملوك بإذن المالك أو بالعقد. ³⁴

• الإباحة: الأصلية كالأنهار العامة والطرق غير المملوكة، والشرعية بنص خاص، وإذن المالك الخاص. ⁴⁵
• الاضطرار: الخوف على النفس من الهلاك، ويشترط أن يكون ملجئا وقائما وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى، ولا يتجاوز القدر اللازم. ⁵⁶⁷
  • الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار واجب عند الجمهور، ومباح عند الشافعية في مقابل الأصح وغيره. ⁵⁶
  • الخمر لإساغة الغصة جائز، والميتة والدم لا يباح بالتداوي عند جمهور الفقهاء. ⁶⁷
  • لحم الآدمي الميت في الاضطرار مختلف فيه. ⁷
  • إذا وجدت الميتة ومال الغير فالجمهور يقدمون الميتة، لأن إباحتها منصوص عليها. ⁷
• العقد: الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف تفيد الانتفاع، والرهن والوديعة تفيده تبعا بشروط. ⁷⁸

• الاستعمال مع بقاء العين، كالعارية والإجارة، وليس للمستعير أن يستغل المستعار بإيجاره. ⁸
• الاستغلال وأخذ العوض، كالوقف والوصية إذا نص الواقف أو الموصي على جواز الانتفاع كيف شاء. ⁸⁹
• الاستهلاك، كالطعام والشراب في الولائم، وعارية المكيلات والموزونات فهي قرض. ⁹

• يجب أن يكون الانتفاع موافقا للشرع، وألا يضر بأحد، كالجلوس على الطريق بما لا يضيق على المارة. ⁹
• يلزم المنتفع مراعاة حدود إذن المالك، فليس للمباح له الطعام أن يطعم غيره إلا بالرضا، وليس له أن يأذن لغيره بالانتفاع بما أبيح له إلا بإذن. ¹⁰
• يلزمه التقيد بالقيود المتفق عليها في العقد، وإن أطلق فبحسب العرف والعادة. ¹⁰

• تقييد الانتفاع بالشروط، فإذا أعار دابة ليركبها المستعير بنفسه لم يجز له أن يعيرها غيره، ويقيد التقييد بالشخص فيما يختلف باختلاف المستعمل، وخالف الحنفية في غيره. ¹⁰¹¹
• توريث الانتفاع: الجمهور على قبوله في الإجارة والوصية، لا في العارية؛ والحنفية يمنعون التوريث مطلقا. ¹¹¹²
• نفقات العين المنتفع بها: على صاحب العين إذا كان الانتفاع بعوض، وعلى المنتفع إذا كان بالمجان عند الحنفية وقول عند المالكية. ¹²¹³
• ضمان الانتفاع: الانتفاع المأذون لا يوجب الضمان، والمغصوب والوديعة يوجبانه، وانتفاع المضطر بمال الغير يوجب الضمان عند الجمهور. ¹³¹⁴
• تسليم العين المنتفع بها: يلزم في العقد اللازم، ولا يلزم في التبرع قبل القبض. ¹⁴
• رد العين: يجب في العارية إذا طلبه المعير، ولا يكلف المستأجر الرد بعد انقضاء الإجارة، ومؤنة الرد على المؤجر في الإجارة وعلى المستعير في العارية. ¹⁴¹⁵

• الإنهاء: بالإرادة المنفردة في عقود التبرع، وبالخيار كالعيب والرؤية والشرط في الإجارة، وبالتعذر عند الجمهور، وبالإقالة. ¹⁵¹⁶
• الانتهاء: بانتهاء المدة، وبهلاك المحل، وبوفاة المنتفع في العقد اللازم، وبزوال الوصف المبيح كالاضطرار. ¹⁶
• غصب المحل يوجب الفسخ عند الجمهور لا الانفساخ. ¹⁶