كَنْز

الكنز في اللغة الجمع والادخار، والمال المدفون تحت الأرض، وكل كثير مجموع يتنافس فيه؛ وفي الاصطلاح عند الجمهور ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل مال، وخصه الشافعية بالذهب والفضة، وعرفه الحنفية بأنه مال مركوز تحت الأرض من غير اعتبار لراكزه ^{1 2}، والكنز أعم من الركاز ².

الكنز الإسلامي ما غلب الظن بنسبته إلى مسلم، كأن يكون عليه نقش إسلامي أو اسم ملك مسلم؛ وفي حكمه قولان: الأول لا يأخذ حكم اللقطة، ويحفظه واجده أبداً، ولا يملكه بحال، والثاني أنه كاللقطة يُعرَّف ثم يملكه الواجد ^{2 3}. أما الكنز الجاهلي فهو ما دفنه أهل الجاهلية، ويُعرف بعلاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصور أصنامهم، أو بوجوده في قبورهم أو قلاعهم وخرائبهم، وفيه الخمس باتفاق الفقهاء إذا توافرت شروطه ⁴.

وهو ما لا يُعرف حقيقته، كأن لا يكون عليه أثر، أو يكون أثره لا يكشف عن أصله، كنقد يُضرب مثله في الجاهلية والإسلام؛ وهو عند الحنفية في ظاهر المذهب والمالكية والحنابلة وقول للشافعية بحكم الركاز، وعند بعض الحنفية والشافعية في الأصح بحكم الكنوز الإسلامية ⁵.

يفرق الفقهاء بين ما يوجد في دار الإسلام وما يوجد في دار الحرب، وتختلف الأحكام بحسب ملكية الأرض التي وجد فيها الكنز ^{5 6}.

جمهور الفقهاء يوجبون الخمس فيما يوجد في موات أو أرض لا يُعلم لها مالك، ويكون أربعة أخماسه للواجد، لحديث: وفي الركاز الخمس ⁶. أما الأرض المملوكة فإن ملكها معين بشراء أو إرث فللمالكية: أربعة الأخماس لمالكها أو للبائع أو الواهب إن عُلم، وإلا فلقطة ⁷؛ وعند الشافعية يُعرض الركاز على من ملك الأرض عنه ثم من قبله، حتى ينتهي إلى المحيي، ولا يحل للواجد أخذه قبل ذلك ^{7 8}؛ وعند الحنابلة في الأصح أن الأخماس الأربعة للواجد ^{7 8}؛ والأرض الموقوفة يكون الكنز لمن في يده الأرض ⁸.

المالكية والحنابلة يجعلون موات دار الحرب كموات دار الإسلام فيه الخمس، لعموم الحديث ⁸. والحنفية يرون أن ما وجد في أرض غير مملوكة لأحد في دار الحرب للواجد كله، لأنه مباح استولى عليه بنفسه ^{8 9}. والشافعية يفصلون: موات لا يذبون عنه فكموات دار الإسلام، وموات يذبون عنه ففيه الخمس على الصحيح، لعموم الحديث ⁹.

إن دخل الواجد بأمان فلا يحل له أخذ الكنز، فإن أخذه رده، وقال الحنفية يتصدق به إن تعذر الرد. وإن دخل بإذن الإمام على شرط فله المشروط ^{9 10}.

الذمي كالمسلم في وجوب الخمس وفي عدم اشتراط إذن الإمام؛ أما المستأمن الحربي فعند الشيباني يأخذ الإمام الكنز كله ما لم يُؤذن له، فإن أذن له الإمام بشرط كالنصف فله ما شُرط له، وعليه خمس ما أصاب ^{11 12}.

أجاز جمهور الفقهاء الاستئجار على استخراج الكنوز بشروط، ومنع الحنفية الاشتراك في طلب الركاز لأنه توكيل في أخذ المباح والتوكيل فيه لا يصح، وأجازه المالكية والحنابلة، واستدل الحنابلة بحديث ابن مسعود أنه اشترك مع عمار وسعد في بدر ^{12 13 14}.

لا يتوقف العمل في الكنوز على إذن الإمام إلا عند المالكية في المعادن منعاً للفتنة؛ ولا تجوز مزاحمة من سبقت يده إلى الموضع ما دام يعمل فيه ^{14 15}. وفي إقطاع المعادن خلاف، وتفصيله في مادة إقطاع ومعدن ¹⁵.

يشترط لتخميس المال المدفون أن يغلب على الظن أنه كان لأهل الجاهلية، أي قبل بعثة النبي ﷺ، ومن دفنهم لا من ضربهم فقط ¹⁶. واشترط الحنفية والحنابلة استخراجه من دار الإسلام، ولم يشترط المالكية والشافعية ذلك ^{16 17}. واختلفوا في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر: فعند أبي حنيفة ومحمد لا خمس فيه، وعند أبي يوسف فيه الخمس، والحنابلة في الأصح لا زكاة فيه، والمالكية يرون ما لفظه البحر لواجده بلا تخميس ^{16 17 18}. ولا يشترط جمهور الفقهاء النصاب في الكنوز، وقال ابن سحنون باشتراطه في اليسير ¹⁸.

الواجد يُخمّس ماله حراً كان أو عبداً، مسلماً أو ذمياً، صغيراً أو كبيراً، وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم، واستدل الجمهور بعموم وفي الركاز الخمس ¹⁹. ومن الموانع: تلف الكنز قبل إمكان الأداء، فعند الشافعية لا يجب الخمس عليه، وعند المالكية تبقى الزكاة إن تلف بعد إمكان الأداء ¹⁹؛ والدين على الواجد لا يمنع الخمس عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية والحنابلة يختلف بحسب الأموال الباطنة والظاهرة ^{19 20 21}.

ذكر القرطبي أن من الفقهاء من عرّف الكنز بأنه المال الذي لا تُؤدى منه الحقوق العارضة كفك الأسير وإطعام الجائع ²².