الخرس

Khars (muteness in fiqh)

الخرس لغة امتناع الكلام خلقة، أو ذهابه عِيّا، والأخرس من لا نطق له، والاعتقال حبس اللسان. ¹ يصح إسلام الأخرس بالإشارة مع قيام القرائن على إذعانه بقلبه، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية، واستظهره ابن نجيم من الحنفية، ومقابل الصحيح عند الشافعية أن يشترط أن يصلي بعد الإشارة. ¹² تسقط الأقوال عن الأخرس في الصلاة باتفاق، واختلفوا في تحريك لسانه: فلا يجب عند المالكية والحنابلة (إلا القاضي) والصحيح عند الحنفية، ويجب عند الشافعية تحريك اللسان والشفتين بقدر الإمكان، وقال ابن نجيم يلزم في تكبيرة الافتتاح والتلبية. ² لا يصح اقتداء الناطق بالأخرس، واقتداء الأخرس بمثله جائز عند الحنفية والمالكية وممنوع عند الشافعية والحنابلة. ²³ وإشارة الأخرس في الصلاة لا تبطلها عند الحنفية، وعند الشافعية في الصحيح، وعند المالكية في قول، والحنابلة يعدونها فعلا فلا تبطل إلا إن كثرت وتوالت؛ وتبطلها عند المالكية في قول آخر وعند الشافعية في المقابل. ³ الذبح والصيد من الأخرس حلال مع ترك التسمية باتفاق، والحنابلة يجعلون إيماءه إلى السماء قائمة مقام التسمية، ولا تعتبر التسمية منه عند إرسال السهم أو الجارحة. ³⁴ الإشارة المفهومة أو الكتابة المستبينة تقوم مقام العبارة في العقود والحلول كالبيع والنكاح والطلاق والعتاق والإبراء، والطلاق بالإشارة المفهومة يقع، وعند الشافعية والحنابلة يكون صريحا إن فهمه كل أحد، وكناية إن اختص بفهمه بعض الناس. ⁴ اللعان بالإشارة أو الكتابة صحيح عند الجمهور من المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، ويترتب عليه ما يترتب على لعان الناطق؛ ومنعه الحنفية وبعض الحنابلة. ⁴⁵ الإقرار بالإشارة المفهومة أو الكتابة معتبر، ويؤخذ به في حقوق العباد ومنها القصاص باتفاق إلا قولا عند الحنفية، واختلف في الحدود: فيؤخذ به عند المالكية والشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية درءا للحد بالشبهة. ⁵⁶ شهادة الأخرس لا تقبل عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح، وأجازها المالكية بإشارة مفهومة أو كتابة إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده، وقبل الحنابلة المكتوبة بخطه. ⁶ النطق شرط في القضاء عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الصحيح، واعتبره المالكية واجبا يعزل تاركه ولا يبطل حكمه إن وقع؛ والفتوى تصح منه إذا فهمت إشارته. ⁶⁷ الأيمان بالإشارة تنعقد عند الحنفية والمالكية إذا فهم الأخرس وفهم عنه، وللشافعية قولان في انعقادها، وللحنابلة روايتان بحسب ما نقل عنهم. ⁷ إذا جنى أحد على لسان الأخرس ففيه حكومة عدل عند الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة في قول إن فيه ثلث الدية؛ والقصاص بين الأخرسين عمدا ثابت عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا أمنت السراية، ولا قصاص في اللسان عند الحنفية. ⁸