الخصاء

Khasa' (castration in fiqh)

الخصاء سل الخصيتين، وعند الفقهاء أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه؛ والمجبوب من قُطع ذكره، والعنين العاجز عن إتيان النساء، والوجاء رض عروق البيضتين حتى تنفضخا. ¹² حكم خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا باتفاق، لورود النهي في حديث ابن مسعود وحديث سعد، ورد النبي ﷺ التبتل على عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وروي عن عمر «لا كنيمة في الإسلام ولا خصاء»؛ وعلل ابن حجر المنع بمخالفة تكثير النسل، وتعذيب النفس، وتغيير خلق الله. ³ في غير الآدمي: الحنفية لا بأس بخصاء البهائم للمنفعة؛ والمالكية يجيزونه في المأكول بلا كراهة؛ والشافعية يجيزونه في المأكول صغيرا بشرط ألا يهلك؛ والحنابلة يبيحون خصي الغنم وقيل يكره، ويستدلون بنهي النبي عن خصاء البهائم. ⁴ في فسخ النكاح: الحنفية يجعلون الخصي كالعنين فيؤجل سنة، والمالكية لها الخيار إن لم ينزل، والشافعية قولان، والحنابلة لا خيار إن وصل إليها. ⁴⁵ القصاص في الخصيتين: الجمهور يجرون القصاص عند توافر شروطه، والشافعية يلحقون الإشلال والدق بالقطع، والمالكية لا قصاص في الرض، والحنفية لا يرون نصا في وجوب القصاص فتجب الدية؛ وفي كتاب النبي لعمرو بن حزم رضي الله عنه «وفي البيضتين الدية». ⁵ وفي موجب قطع الخصيتين: الأثر عن سعيد بن المسيب أن في الصلب الدية وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم؛ وحكي عنه أن في اليسرى الثلثين وفي اليمنى الثلث. ⁶ إذا رض الأنثيين أو أشلهما كملت الدية، وإذا قطعهما فذهب النسل لم تزد على دية، وإذا قطع إحداهما فذهب النسل فنصف الدية. ⁶ وإذا قطع الأنثيين مع الذكر فيهما ديتان عند الجمهور؛ وعند الحنفية والحنابلة إن قطع الذكر أولا ثم الأنثيين فديتان، وإن قطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين دية وفي الذكر حكومة عدل؛ والشافعية يوجبون دية كاملة في الأنثيين وفي الذكر. ⁶⁷ الأضحية بالموجوء: الأحاديث في تضحية النبي بكبشين أملحين موجوءين، وقال الشوكاني إن الاستحباب ظاهر فيه؛ الحنفية يجيزون الخصي والفحل لإطلاق اسم الجنس؛ والمالكية يفضلون الفحيل إلا أن يكون الخصي أسمن؛ والشافعية والحنابلة يجيزون الخصي (المجبوب عند الحنابلة لا يجزئ). ⁷⁸