خيار الرؤية

Khiyar al-ru'ya (option of sight)

خيار الرؤية حق للمتملك في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محل العقد المعين الذي لم يره، ويثبت بحكم الشرع عند الحنفية نظرا للعاقد، ولا يحتاج إلى اشتراط عند الجمهور، والمالكية يجعلونه إراديا يشترط في بيع الغائب. ¹ مرتبط ببيع الغائب: المراد بالغيبة عدم الرؤية عند العقد، سواء أكانت الغائبة عن المجلس أو مستورة عن العين. ¹ المشروعية: الحنفية يثبتونه بحكم الشرع، والمالكية يشترطونه في بيع الغائب، والشافعية في الجديد والمشهور عن أحمد ينفونه مطلقا؛ والحنفية احتجوا بقوله «أحل الله البيع» وبحديث «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» وبقضاء في نزاع طلحة وعثمان. ²³ المعنى المراد بالرؤية: العلم بالمقصود الأصلي من محل العقد، ولو بالحواس الأخرى. ³ الرؤية في المثليات والقيميات: المعينة من المثليات كالأعيان، أما الموصوفة في الذمة فدين لا خيار فيه؛ والقيميات كالدواب والأراضي والثياب المتفاوتة لابد فيها من رؤية كل واحد، لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي. ³⁴ صور: الرؤية من وراء زجاج (أبو حنيفة لا يكفي حتى يرى ما فيه دون حائل، ومحمد يكفي)، وما في الماء كالسمك (لا تسقط الخيار)، وبالمرآة (لا تسقط)، ومن وراء ستر رقيق (تعتبر رؤية)، وفي ضوء يستر الألوان (لا تعتبر)، ورؤية الأعمى بحواسه الأخرى. ⁴ العرف يحدد الرؤية الجزئية الكافية، فتصح رؤية ما يدل على المقصود، والعرف إذا تغير تغير الحكم. ⁴⁵ شروط قيام الخيار: أن يكون المحل عينا لا دينا، فلا يتصور في النقد والديون، والأواني والحلي عين؛ وأن يكون في عقد يقبل الفسخ بالرد كالبيع والإجارة والصلح عن الدعوى والقسمة، لا المهر والبدل في الخلع ونحوهما؛ وأن يعلم العاقد وقت العقد أن ما عقد عليه هو المرئي السابق، وأن تكون الرؤية السابقة بقصد الشراء في قول، وأن تكون الرؤية بعد العقد شرط ثبوت الخيار.⁵⁶⁶⁷ الاتجاه الأول: يثبت خيار الرؤية للمشتري وحده، وهو ما استقر عليه مذهب الحنفية؛ والثاني يثبت للبائع أيضا، وهو قول أبي حنيفة المرجوع عنه والقديم للشافعي ورواية لأحمد. ⁸ العقود: يثبت في البيع للمشتري، وفي السلم إن كان رأس المال عينا للمسلم إليه، ولا يثبت في المسلم فيه ولا في الصرف، ويثبت في الاستصناع للمستصنع، وفي إجارة الأعيان بعينها، ولا في الموزونات. ⁸⁹ وقت الثبوت: وقت الرؤية لا قبلها؛ فلو أمضى العقد قبل الرؤية صراحة ثم رآه كان له الرد، وإسقاطه قبل الرؤية لا يصح عند الحنفية. ⁹ الفسخ قبل الرؤية: عند الحنفية ممكن للجهالة المصاحبة للعقد، لا بناء على الخيار؛ والمالكية يرون أن الملك لا ينتقل مع خيار الرؤية بعد الرؤية، لعدم استقرار العقد. ⁹¹⁰ أمد الخيار: الأصح عند الحنفية أنه على التراخي، وقيل على الفور بإمكان الفسخ بعد الرؤية. ¹⁰ أثره: حكم العقد قبل الرؤية حكم العقد الذي لا خيار فيه للحال، وبعد الرؤية يصبح العقد غير لازم دون أثر في انتقال الملك؛ والمالكية يختلفون فيما لو تصرف المشتري في المبيع قبل الرؤية. ¹⁰¹¹ مسقطات الخيار: التصرف الذي تعلق به حق الغير، وتغير المبيع بغير فعله، وتعيبه في يد المشتري، وإجازة أحد الشريكين، والموت؛ والإسقاط الصريح قبل الرؤية لا يسقطه لأنه حق لله عند الكاساني. ¹¹¹² انتهاؤه: بالإجازة القولية أو الفعلية (كالقبض والقطع والبناء بعد الرؤية)؛ وبالفسخ الاختياري أو الضروري كهلاك المبيع قبل القبض. ¹²¹³ شرائط الفسخ: قيام الخيار، وعدم تفريق الصفقة على البائع، وعلم البائع بالفسخ عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. ¹³ انتقاله: لا ينتقل بالموت عند الحنفية لأنه عندهم لمطلق التروي. ¹³