خيار التعيين

Khiyar al-ta'yin (option of specification)

خيار التعيين: التعيين لغة التخصيص من الجملة؛ وعند الحنفية البيع الذي فيه خيار التعيين شراء أحد شيئين أو ثلاثة على أن يعين المشتري أيها شاء، والحق للعاقد في تعيين أحد الأشياء التي وقع العقد على أحدها شائعا خلال مدة معينة. ¹ نسمي خيار التعيين أيضا خيار التمييز؛ والمالكية يسمون العقد بيع الاختيار. ² يتميز خيار التعيين عن خيار الشرط في أن الشرط يعلق على واحد، والتعيين على متعدد غير محدد، وعن الاختيار في الإسلام (تخيير من أسلم على أكثر من أربع زوجات). وفي الثمن: إذا باع شيئا إلى أجلين أو بثمنين مختلفين ليختار أحدهما، وهو ممنوع إذا لم يفترقا على التعيين في المجلس. ²³ الحكم: مشروعيته عند الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة؛ وقالوا: بيع الاختيار لازم، والخيار في التعيين لا في الأخذ والرد؛ ونفاه الشافعية والجمهور من الحنابلة لأنه غرر ومنهي عنه في حديث الثنيا. ³ شروط قيامه: ذكر التعيين في صلب العقد، والمدة معلومة، وعدم زيادة المختار على ثلاثة، وأن يكون المختار واحدا، واقترانه بخيار الشرط في المشهور من الحنفية، ويجوز أن يكون للمشتري أو للبائع لا لهما معا. ³⁴⁴⁵⁵⁶ أثره في العقد: يمنع ثبوت الملك على أحد الأشياء دون تعيين، وإذا هلك أحدها تعين الآخر أمانة، وإذا مضت المدة ولم يختر المالكية يلزمه النصف من كل منها، وتبعة الهلاك تفصيلها. ⁶⁷⁷ توقيته: يشترط في الأرجح عند الحنفية إن لم يتضمن خيار الشرط، وفائدته إجبار المختار على التعيين؛ ويسقط بما يسقط به خيار الشرط؛ وينتقل بالموت إلى الوارث ليعين محل الخيار، ويؤدي الثمن من التركة.⁸