المَكَان

المكان في اللغة الموضع، والجمع أمكنة، وتتعلق به أحكام فقهية متعددة. ¹

جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية يجيزون الصلاة مع الكراهة في الحمام والمزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة، والمالكية يجيزونها إن أُمنت النجاسة. والحنابلة في المعتمد يرون أن الصلاة فيها لا تصح، واستدلوا بحديث: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». وتكره عند المالكية في معاطن الإبل والكنائس. ^{1 2}

جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يرون القبض سنة، وخالفهم المالكية فندبوا الإرسال. ومكان القبض عند المالكية والشافعية تحت الصدر وفوق السرة، وعند الحنفية والحنابلة في رواية تحت السرة. وتضع المرأة يديها على ثدييها عند الحنفية. ³

اتفق الفقهاء على أن المقبرة أفضل مكان للدفن، ويكره دفن الميت في المسجد المبني للصلاة. ومطلق عقد البيع يقتضي تسليم المبيع في المكان الذي هو فيه حين العقد، وإن شُرط مكان للتسليم لزم. ^{3 4}

يرى جمهور الفقهاء أن من استعار دابة إلى مكان معين فتجاوزه ثم هلكت يضمن، لأن العارية مقيدة بزمان ومكان. ولا يضمن إن أخذها منه متغلب بالقهر. ⁴

اتفق الفقهاء على تفاضل الأماكن، وذهب جمهورهم إلى أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. فقال الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية إن مكة أفضل، وقال المالكية في المعتمد وبعض الشافعية إن المدينة أفضل. ⁵