المَنْفَعَة

المنفعة في اللغة كل ما ينتفع به، وفي الاصطلاح الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكما تستحصل المنفعة من الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبها. والغلة ما يحصل من ريع الأرض أو أجرتها، وفرق القليوبي بأن الغلة فائدة عينية والمنفعة فائدة غير عينية. ^{1 2}

المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة يرون أن المنافع أموال متقومة، والحنفية يرون أنها ليست أموالا متقومة في ذاتها إلا إذا ورد عليها العقد. ³

جمهور الفقهاء على أن المنافع تضمن بالإتلاف والغصب كما تضمن الأعيان، وحجتهم أن الشارع أجاز أن تكون مهرا. والحنفية يرون أنها لا تضمن بالغصب ولا بالإتلاف، وإنما تضمن بالعقد أو شبهته، واستثنوا مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال. ^{3 4}

يجوز عند المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة أن تكون المنفعة صداقا. وللحنفية تفصيل، فيصح عندهم إذا تزوجها على منافع الأعيان من سكنى الدار وخدمة العبيد ونحوها لمدة معلومة. ^{4 5}

الحنفية والحنابلة لا تجب الشفعة إذا عوض المال بالمنفعة، والمالكية والشافعية تثبت الشفعة إذا كان العوض غير متمول كالصداق والخلع والعتق والصلح عن دم العمد. ^{5 6}

جمهور الفقهاء على أن المنافع تورث. والحنفية يقولون إن المنافع بانفرادها لا تحتمل الإرث. وعند الشافعية لا يصح رهن المنفعة، وعند المالكية قولان. ولا خلاف في جواز قسمة المنافع بالتراضي. ^{6 7}

الأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط من مالك العين أو مستحق المنفعة، وجائز الاعتياض عنها عند الجمهور، والحنفية لا يجيزونه إلا لمالك الرقبة والمنفعة أو لمالك المنفعة بعوض. وتنتهي بهلاك المحل وانتهاء المدة، وخلاف في وفاة المنتفع. ^{7 8}

تجوز الوصية بالمنافع عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومنعها ابن أبي ليلى. ووقف المنفعة يمنعه الجمهور ويجيزه المالكية. وقسم عز الدين بن عبد السلام الاختصاص بالمنافع إلى أنواع منها الاختصاص بمواقع النسك وبالخانات المسبلة. ^{8 9}

قال الفخر الرازي: الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع، واحتج لذلك بوجوه منها أن الله خلق ما في الأرض لعباده، ومنها أن الخلق لحكمة وأن الحكمة نفع المحتاج، فإذا منع الشرع من انتفاع فلضرر يلزم منه. وأورد الزركشي هذا الأصل في الأدلة المختلف فيها. ^{9 10 11}