منهج الاقتصاد الإسلامي

Method of Islamic economics

تقوم الظواهر الاقتصادية، في رأي المؤلف، على تداخل عوامل كثيرة فلا تُدرس في حالتها الصافية كما تدرس الظواهر المخبرية، فيفرض على الاقتصاد الإسلامي منهجًا مركبًا ^{1 2}. ويقوم المنهج على ثلاثة أمور: الاستضاءة بنور الوحي فلا يقرر ما يخالف الكتاب والسنة، والاستفادة من أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الكلية ³، واستخدام الاستنباط بوضع الفروض والنماذج واختبارها ^{3 4}، واستخدام الاستقراء بقراءة الوقائع والإحصاءات للتأكد من النتائج والعلاقات ⁴. ويفرّق المؤلف بين الاستنباط الرياضي والمنهج الإسلامي بأن صحة النتائج تعتمد على المقدمات وتطابق الواقع مع النظرية، والمنتج المسلم لا يعظّم ربحه من كل طريق ^{3 4}. ويستعمل فرض «بقاء الأشياء الأخرى على حالها» وهو عنده مما عرفه الفقهاء بقولهم «والمسألة بحالها» ^{1 2}.