قِيمِيَّات

القيميات جمع قيمي، وهي الأموال التي لا يوجد لها مثل في السوق، أو يوجد لها مثل مع تفاوت معتد به في القيمة، كالحيوان والعروض، ولا ينضبط أصل خلقتها بوصف يُنسب إليه ¹. وتقابلها المثليات، وهي ما تماثلت آحادها بحيث يقوم بعضها مقام بعض ^{1 2}.

تصح البيع والإجارة على الأموال القيمية باتفاق الفقهاء، بشرط أن تكون مملوكة للعاقد طاهرة ينتفع بها ومقدورة على تسليمها ومعلومة للعاقدين، وفي الإجارة أن تكون المنفعة معلومة ومقدوراً على استيفائها ².

يشترط لصحة السلم أن يمكن ضبط المسلم فيه بالوصف، ولذلك يصح السلم في المثليات باتفاق. أما القيميات فيختلف فيها الفقهاء ². يرى الحنفية عدم صحته إلا ما استحسنوا منه كالثياب والبسط، ويرى الكاساني أن القياس منعه في الذرعيات لتفاوتها، ولكن الناس تعاملوا به فجاز استحساناً ^{2 3}. ويجيز المالكية السلم في كل قيمي لإمكان ضبطه بالصفات، حتى في اللؤلؤ بذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة ³. ويجيزه الشافعية في الثياب والأصواف والأخشاب والأحجار والحيوان، ويمنعونه في الجواهر والجلود لعدم انضباطها بالوصف ³.

واختلفت الرواية عند الحنابلة في السلم في الحيوان: فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين المنع، وظاهر المذهب الصحة، واحتجوا بأن النبي ﷺ استسلف بكراً، وأن الحيوان يثبت في الذمة صداقاً فيثبت في السلم كالثياب. ونقل ابن قدامة عن أحمد في غير الحيوان مما لا يكال ولا يوزن قولين، وروي عن أحمد أنه لا يرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يُوقف عليه بحد معلوم ⁴.

عند الحنفية لا يصح قرض القيميات كالحيوان والعقار وكل متفاوت، لأن القرض يقتضي رد المثل في الذمة، ومن قرض ما لا يجوز قرضه كان ذلك عارية في حكم رد عينه ⁴. وفي الأصح عند الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة، أن القيميات التي لا تنضبط أو يندر وجودها لا يجوز قرضها، لتعذر رد المثل أو تعسره ⁵. وذهب المالكية، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة، إلى جواز قرضها، وقال ابن عبد البر إن قرض كل شيء واستقراضه جائز من العروض والعين والحيوان ⁵.

لا يصح أن يكون رأس مال الشركة من الأموال القيمية عند جمهور الفقهاء، لأنها أعيان متميزة لا تُخلط، وقد يتلف بعضها فيذهب على صاحبه وحده، ولأن رد رأس المال عند الفسخ يقتضي مثلاً لا يوجد لها، وقيمتها لا يصح عقدها عليها لأن الزيادة قد تطرأ قبل البيع، وثمنها معدوم حال العقد ⁵. وخالف المالكية فجوزوا ذلك في المتقوم كالعروض والأعيان، ويكون الرجوع بالقيمة ⁵.