تقييد المباح

Restricting permissible acts

يصنف المؤلف الأحكام الخمسة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام، فالمأمورات والمنهيات لا خيار فيها للمسلم، والمباح وحده فيه الخيار بين الفعل والترك ^{1 2}. ويعرض قولًا عن الدسوقي من المالكية أن الإمام إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته، وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع ³. ويرى المؤلف أن سلطة ولي الأمر تقيد المباح وحده، لأن المباح هو الذي يترجح فيه الفعل والترك بحسب المصلحة، وأنه لا يبلغ علمه أن أحدًا استوفى المسألة ^{4 3}. ومن أمثلة التقييد أن عمر منع أكل اللحوم يومين في الأسبوع لقلتها، ومنع حذيفة من تزوج كتابية لما فيه من فتنة ⁵، ومنع صيد طير نادر، وتحديد اتجاه السير في الشارع ^{5 3}.