الأم

الأم أصل الشيء، والوالدة، والجمع أمهات. ومن ولدته فهي أمه حقيقة، ومن ولدت من ولده فهي أمه مجازا كالجدة وإن علت، ومن أرضعته ولم تلده فهي أمه من الرضاع. ⁵

بر الوالدين واجب على المسلم وإن كانا فاسقين أو كافرين، وتجب طاعتهما في غير معصية الله، فإن كانا كافرين صاحبهما في الدنيا معروفا ولم يطعهما في الكفر. ¹ والأم أولى من الأب بالبر، لحديث: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك». ¹

أجمع الفقهاء على تحريم نكاح الأم النسبية وإن علت، ومثلها الأم من الرضاع. ¹ وفي النظر إليها خلاف في الأعضاء التي يجوز النظر إليها، ويشترط عدم النظر بشهوة. ويجوز للأم أن تسافر مع ولدها لأنه من أقوى محارمها. ¹²

أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، والأب والأم سواء فيها. ² وتثبت الحضانة للأم المسلمة اتفاقا ما لم يكن مانع، وتجب إذا تعينت. ²

للأم ثلاثة أحوال: استحقاق السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث أو اثنان من الإخوة، واستحقاق الثلث كله فرضا عند عدم الفرع وعدم اثنين من الإخوة، واستحقاق ثلث الباقي في مسألتي الغراوين: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، وسميتا العمريتين لقضاء عمر فيهما. ²³

لا تدخل الوالدان في الوصية للأقرباء، لأنهم يرثون ولا يحجبون، لحديث «لا وصية لوارث». ² وجمهور الفقهاء على أنه لا ولاية للأم على مال الصغير، ويجوز أن يوصى إليها. ³ ولا ولاية لها في النكاح عند الجمهور، وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهو ظاهر الرواية تجوز ولايتها عند عدم العصبة، وقال أبو يوسف مثله. ³

لا يقام حد السرقة على الأم إذا سرقت من مال ولدها، ولا يحد حد القذف إذا قذفت ولدها، ولا يعزر الوالدان لحقوق الأولاد. ³⁴ ولا يقتص للقتيل من أصوله، لحديث: «لا يقاد الوالد بولده»، وقال المالكية يقتص إذا قصد الأصل إزهاق الروح. ⁴ ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير العلماء، وتقبل شهادة أحدهما على صاحبه. ⁴

لا يجوز للولد الجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن والديه المسلمين. ⁴ ويجوز للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيء الأخلاق. ⁴