العدل بين الزوجات

يرى الشعراوي أن العدل الذي يشترطه الشرع بين الزوجات المتعددات تسوية فيما يدخل في اختيار الزوج، كالمكان والزمان ومتاع البيت والنفقة، لا في ميل القلب الذي لا يملكه. ¹

يقرر الشعراوي أن الله حين شرع التعدد أباحه ولم يوجبه، ولكن من أخذ الإباحة فعليه أن يأخذ معها حكم العدل، وإلا أعطى خصوم الإسلام حجة على الحكم كله. ²

يعدد الشعراوي أوجه التسوية: المكان والزمان وما في البيت من متاع، وحتى ما يملكه الزوج من متاع نفسه عند كل زوجة، ويذكر أن بعض الأوائل سوّوا بين نسائهم حتى في النعال. ¹

يستدل الشعراوي بقوله تعالى في سورة النساء {النساء 129} على أن الميل الكامل لا يدخل في التكليف، ويرى أن ما يخرج عن الاختيار لا يطالب الله به الزوج. ³⁴

يروي الشعراوي أن امرأة شكت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن زوجها لا يأتيها وليس لها ضرائر، فأفتاها أحد الصحابة بأن يبيت عندها الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال، على تقدير أن لها ثلاث شريكات، فاستحسن عمر الفتوى. ⁵⁴

لم يُعرض في هذا الجزء رأي أكاديمي في هذه المسألة؛ يحتاج ذلك إلى مرجع محدد (needs_source).