الصَّكّ

الصك في الاصطلاح الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والإقرارات ووقائع الدعوى، ويفترق عن السجل وهو ما تضمن حكم القاضي، وعن المحضر وهو ما يكتب فيه ما جرى بين الخصمين بلا حكم. ¹

عند الشافعية كتابة الصكوك والسجلات فرض كفاية في كل تصرف مالي وغيره، ولا يجب على القاضي عينا كتابتها. وعند الحنابلة يجب عليه ذلك إذا طلبه من له مصلحة وأتى بالورق. وعند الحنفية والمالكية يستحب له ذلك إذا كان الورق من بيت المال أو موجودا. ²

جمهور الفقهاء يجيزون أخذ الأجرة على كتابة الصكوك والوثائق، ويكره أن يرفع الكاتب الأجرة فوق ما يستحق إذا كان الناس مضطرين إليه، وثمن الورق من بيت المال، فإن لم يكن فعلى طالب الكتابة. ^{2 3}

لا يستند القاضي عند الجمهور إلى خط الصك المجرد حتى يتذكر الواقعة، وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إنه يعمل به إذا كان محفوظا تحت يده في خريطة مختومة. ³

إن شهد شاهدان أن الصك من عمل القاضي فالشافعية وأبو حنيفة لا يعتمدان عليه حتى يتذكر، والمالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد يقبلون الشهادة ويمضونه. ⁴

استثنى الحنفية الصكوك التي جرى العرف بقبولها بمجرد كتابتها، كالبراءات السلطانية والدفاتر المعتمدة لدى البياعين والصرافين والسماسرة، وصكوك الأوقاف القديمة. ⁴