حكم عمر في خلاف العباس وعلي على ميراث النبي

اختصم العباس وعلي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، فسأل عمر الرهط الحاضرين عن قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»، فأقرّوا به، ثم بيّن عمر أمر الصدقة من عهد النبي إلى عهد أبي بكر وعلي، وأقسم أن علياً صادق فيها ¹.

يذكر الصلابي أن الخصومة وقعت بين العباس وعلي، وأن الرهط الحاضرين عند عمر كانوا عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن عمر ذكرهم بالنص قبل أن يحكم ¹. وقد طلب العباس نصيبه من مال ابن أخيه، وطلب علي نصيب امرأته فاطمة من أبيها، كما ذكر عمر في كلامه لهما ².

استشهد عمر بالنص الذي أقرّ به الرهط، ثم ذكر أن النبي كان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يجعل ما بقي في مال الله، وأن أبا بكر تولاه بعد النبي، ثم تولاه علي سنتين ¹. وقال عمر لهما إن شرط دفعه إليهما أن يعملا فيه بما عمل النبي وأبو بكر وبما عمل فيه عمر، فقبلا ذلك، ثم قال: «فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فإني أكفيكماها» ².

يورد الصلابي هذا الخبر ليبيّن أن عليّاً كان صادقاً في تولي الصدقة، وأن عمر أقرّه على ذلك، وأن الخلاف كان على إدارة المال لا على أهلية علي ². ويستند الكتاب في تقرير الحديث إلى الصحابة الذين شهدوا به أمام عمر ¹.