التدرج في التشريع

يرى الشعراوي أن الله يوزّع الأحكام المتعلقة بالعادات على مراحل، فلا يفاجئ الناس بتحريم عادة متمكنة في نفوسهم، بل يتلطف في إخراجها. أما العقيدة فلا مرحلية فيها. ¹²

يفرّق الشعراوي بين التوحيد ومسائل العادة: فالإيمان بإله واحد وترك الشرك حكم حاسم لا هوادة فيه، أما المسائل القائمة على إلف العادة فقد جاءت أوامرها على مراحل، فلا تُفرض العادة على غير ما اعتادته النفس، بل يُتدرج فيها ما دام هناك ما يقود إلى التعود. ¹

يذكر الشعراوي أن آية النحل التي تذكر السكر والرزق الحسن قدّمت السكر في الذكر، ثم جاء البيان في سورة البقرة على سبيل النصيحة لا الحكم، فالخمر فيها إثم كبير ومنافع، وإثمها أكبر من نفعها، وهو بيان يترك للإنسان أن يرجّح بين البديلين. ³النحل 67البقرة 219

ثم جاء النهي عن الاقتراب من الصلاة في حال السكر، وهو في قراءة الشعراوي مرحلة من مراحل التلطف في التحريم، إذ حرّمها وقتاً يلقى فيه الإنسان ربه، أي أن يُترك الخمر قبل الصلاة ويؤتى إليها بعقل مجتمع. ثم جاء التحريم الصريح بعد ذلك. ⁴النساء 43المائدة 90

يقرر الشعراوي أن الحق سبحانه رحيم بمن يشرّع لهم، فجعل في مسائل العادة والرتابة مراحل، ويشبّه ذلك بمن يدخن مائة سيجارة في اليوم فيُخفَّض عدده شيئاً فشيئاً حتى تتسع المسافة بين السيجارة والأخرى، فيُكسر جزء من الاعتياد. ²

يعرض الشعراوي هذا المبدأ بوصفه تفسيراً لحكمة التدرج، ولم تُعرض في هذه الصفحات أقوال فقهية أخرى في عدد مراحل أحكام الخمر أو في ترتيبها، فلا يُنسب إلى غيره شيء هنا. لا رأي أكاديمي في هذه الصفحات؛ يحتاج ذلك إلى مرجع محدد (needs_source).