الحبس

الحبس في الاصطلاح تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله. ¹

الحبس في اللغة المنع والإمساك، والسجن مكانه، والاعتقال منه. ²

يفترق الحبس عن الوقف في أن الحبس يكون في الأشخاص، والوقف في الأعيان. ³

يفترق الحبس عن الحجر لأن الحجر منع التصرف، أما الحبس فتعويق الشخص نفسه. ²

أجمع الفقهاء على مشروعيته، واستدلوا بآيات وأحاديث ووقائع، منها حبس القاتل حتى الموت في بعض الروايات، وحبس الرجل في التهمة. ^{3 4 5}

الحبس بقصد العقوبة يكون في الجرائم التي لم تشرع فيها الحدود، والأصل فيه أنه فرع من التعزير، وتذكر الكتب خمس حالات يشرع فيها الحبس تعزيرا، منها حبس الممتنع من دفع الحق. ⁶

يجوز جمع الحبس مع عقوبات أخرى كالجلد، وفوض الشرع للحاكم ذلك لأن أحوال الناس في الانزجار مختلفة. ^{6 7}

أقل المدة عند بعض الفقهاء يوم واحد. ⁷

لم يحدد الجمهور أكثر المدة، وفوضوها إلى القاضي، واختلف الشافعية، فقال بعضهم ستة أشهر وقال آخرون سنة. ⁷

يميز الفقهاء بين الحبس القصير، وهو ما دون السنة، والطويل، وهو السنة فأكثر. ⁷

يجوز إبهام مدة الحبس وتعليق انتهائه بالتوبة والصلاح، كحبس من يبيع الخمر حتى يتوب، والبغاة حتى تعرف توبتهم. ⁸

تذكر الكتب الحبس المؤبد، فقد حبس عثمان ضابئ بن الحارث حتى مات، وقضى علي بحبس من أمسك رجلا ليقتله آخر حتى الموت. ^{8 9}

ينتهي الحبس بموت المحبوس، ولا يستوفى بعد انعدام المحل. ⁹

يوقف الحبس عند الجمهور إذا طرأ الجنون بعد الجريمة، وعند الحنابلة لا يوقف. ⁹

إذا كان الحبس لحق آدمي سقط بعفو صاحب الحق، وتجوز الشفاعة قبل التنفيذ وبعده إن لم تكن فيها أذية، ويجوز للحاكم ردها إن لم تكن مصلحة. ^{9 10}

ليس لتوبة المحبوس زمن محدد، وتقدر بالقرائن، وقد جعل الفقهاء ذلك للحاكم. ¹⁰

الحبس تعزير محض للزجر، وليس فيه معنى تكفير الذنب، بخلاف الحدود فهي كفارات لأهلها. ¹⁰

الاستيثاق تعويق صاحب الريبة عن التصرف حتى يبين أمره، أو لضمان عدم الهرب، وقد قسم الفقهاء هذا النوع إلى حبس للتهمة وحبس للاحتراز وحبس لتنفيذ عقوبة أخرى. ^{10 11}

جمهور الفقهاء على مشروعية حبس التهمة إذا قامت قرينة قوية، ويحبس المجهول الحال حتى ينكشف أمره، ولا يحبس من لا تقوم عليه قرينة. ^{12 13}

يختلف الفقهاء في من يملك الحبس بالتهمة: قال بعضهم الوالي وحده، وقال آخرون الوالي والقاضي. ¹³

أقل مدة الحبس بالتهمة غير محددة، وأكثرها يرجع إلى اجتهاد الحاكم حتى ينكشف حال المتهم. ¹³

الحبس للاحتراز تحفظ للمصلحة العامة على من يتوقع ضرر تركه ولا يستلزم تهمة، ومن أمثلته حبس العائن الذي يضر الناس بعينه، وحبس نساء البغاة وصبيانهم. ¹⁷

يؤخر تنفيذ العقوبة عن المريض والحامل والنفساء والمرضع والمظنون حملها والمجروح والسكران حتى يزول العذر، ويحبس من يخاف هربه. ^{17 18}

يحبس القاتل إذا كان بين الأولياء غائب أو صغير أو مجنون حتى يحضر الغائب أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، ويحبس من حكم عليه بالقصاص حتى ينفذ فيه. ¹⁸

ذكر القرافي ثمانية ضوابط لموجبات الحبس، ومنها حبس الجاني لغيبة ولي المجني عليه، وحبس الآبق، وحبس الممتنع من دفع الحق، وحبس من أشكل أمره، وحبس الجاني تعزيرا ردعا عن المعاصي، وحبس الممتنع من الواجب الذي لا تدخله النيابة. ^{18 19}

ويضيف بعض العلماء حبس المتداعى فيه حفظا حتى تظهر نتيجة الدعوى. ¹⁹

تختلف المذاهب في حبس القاتل عمدا المعفو عنه، فالجمهور لا يحبسونه، والمالكية يجلدونه مائة ويسجنونه سنة. ²⁰

من أمسك رجلا لآخر ليقتله، يقتص من القاتل ويحبس الممسك عند الجمهور. ²⁰

يحبس الجاني على ما دون النفس إن تعذر القصاص، ويحبس العائن ويؤدب في سجنه أو بيته. ^{20 21}

يحبس من تجب عليه القسامة إن امتنع من الحلف عند الحنفية والمالكية والشافعية، ويرى بعض الفقهاء عدم الحبس. ²¹

يفرد الفقهاء للنساء محبسا منفصلا عن الرجال، ويتولى حراسته نساء مثلهن أو رجل صالح عند تعذر ذلك. ^{14 15}

الخنثى المشكل لا يحبس مع الرجال ولا مع النساء، بل يحبس وحده أو عند محرم. ¹⁴

في حبس الصغار: يرى المالكية والشافعية وقول للحنفية أن غير البالغ لا يحبس بالدين، بل يؤدب، وقال بعض الحنفية يحبس تأديبا إذا أذن له بالبيع وظلم. ¹⁵ ويرى بعضهم حبس الصبي المرتد حتى يتوب، وحبس صبيان البغاة المقاتلين حتى تنتهي الحرب. ²²

يميز الفقهاء بين المحبوسين في المعاملات كالدين والمحبوسين في الجرائم، ويصنفون نزلاء سجون الجرائم إلى أهل الفجور وأهل التلصص وأهل الجنايات. ^{22 23}

الأصل في الحبس أن يكون جماعيا، ويجوز للحاكم عزل السجين وحبسه منفردا إن كان في ذلك مصلحة. ²³

يجوز الحبس بالإقامة الجبرية في البيت، ومنه حبس العائن في منزله ومنعه من مخالطة الناس. ²³

إذا مرض المحبوس وأمكن علاجه في السجن لم يخرج، وإن تعذر علاجه فيه فللفقهاء ثلاثة أقوال: الإخراج صيانة لنفسه، أو عدم الإخراج إلا بكفيل، أو علاجه داخل الحبس. ²⁴ وكان عمر بن عبد العزيز يوصي بالنظر في المرضى بالسجون. ²⁴

في منع المحبوس من صلاة الجمعة والعيدين قولان: الأكثر على منعه إن رأى الحاكم المصلحة، والقول الآخر على عدم منعه. وإن توفرت شروط الجمعة في السجن أقيمت فيه. ^{24 25}

في تشغيل المحبوس قولان: يجيزه الشافعية والحنابلة لما فيه من وفاء النفقة والدين، ويمنعه المعتمد عند الحنفية حتى لا يهون عليه الحبس. ²⁵

الحبس لا يبطل أهلية التصرف، فللمحبوس أن يبيع ويشتري بماله، فإن أكره بالحبس على بيع أو شراء فله الفسخ بعد زوال الإكراه. ²⁵ ومن دفع عن محبوس مالا لتخليصه رجع به عليه عند ابن تيمية ولو بغير إذنه. ²⁵

الأصل منع المفلس المحبوس من التصرف بماله أو رهنه، والجمهور على وقف ذلك على نظر الحاكم والغرماء، وقال أبو حنيفة لا يمنع من الرهن وغيره. ²⁶ ويجب على المودع إذا عجز عن رد الوديعة إلى محبوس أن يسلمها لمن يحفظ مال المالك عادة، أو للحاكم، أو لثقة مع الإشهاد. ²⁶

هبة المحبوس المحكوم بقتله ماله لغيره لا تصح إلا من الثلث باتفاق الفقهاء. ²⁷

في تمكين المحبوس من وطء زوجته ثلاثة أقوال: يمكن إذا كان الموضع خاليا عن الاطلاع (الحنابلة وأكثر الحنفية)، ويمنع (المالكية وبعض الحنفية والشافعية)، والأصل الإباحة ويمنع بحسب ما يراه القاضي. ²⁷

لا يمنع الحبس الزوج من الإنفاق على زوجته، وإذا حبس الزوج بحقها سقطت نفقتها عند بعض الشافعية والحنابلة، ولم تسقط عند المالكية والحنفية. ²⁸ وإذا حبست الزوجة في دين فلا نفقة عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية لها النفقة إن لم تكن مماطلة. ²⁸

الحبس بحق يحسب من مدة الإيلاء، أما حبس الزوجة فلا يحسب من مهلة الأشهر الأربعة. وتكون فيئة المحبوس المظلوم بالوعد باللسان إن تعذر الوطء. ^{28 29} ويشترط للعان الفورية، والحبس من أعذار التأخير، فإن طالت مدة الحبس أرسل نائبا يلاعن عنده، فإن لم يمكن أشهد على نفيه. ²⁹

إذا ادعي على المحبوس حق أخرجه القاضي للإجابة عنه، فإن تعذر خروجه جاز توكيل من يجيب عنه استحسانا. وكذلك إذا منع من الشهادة عند القاضي جاز له توكيل من يشهد على شهادته. ^{29 30}

شرع التأديب للتقويم لا للإهانة أو الإتلاف، ومن أفعال لا يجوز بها تأديب المحبوس: التمثيل بالجسم كجدع الأنف والأذن، وضرب الوجه ومواضع المقاتل، وجعل الأغلال في الأعناق، والتعذيب بالنار أو الخنق أو الغطس في الماء، والتجويع، وتعريضه للحر أو البرد الشديد، وتجريده من ثيابه، ومنعه من الوضوء والصلاة وقضاء حاجته، وسبه بالفحش ولعنه. ^{30 31} وقيل إن التعذيب بالدهن أو الحشرات محرم، وإنما التأديب بالسوط أو السجن. ³¹

تحرم كذلك المعاقبة بإقامته في الشمس أو صب الزيت على رأسه أو حلق لحيته أو إغراء الحيوان المؤذي به، ولا تجوز المعاقبة بقصد إتلافه. ³¹

إذا جن المحبوس أخرج من الحبس لأنه لا يدرك الضيق المقصود، فإن عاد عقله عاد إلى الحبس، وذهب الحنابلة إلى أن الجنون لا يمنع التعزير. ³¹ إذا أراد المحبوس الهرب وصال على حارسه عومل معاملة الصائل، فيوعظ ويزجر، فإن لم ينكف دفع بأسهل ما يدفع به. ³²

يشترط في السجان الأمانة والكياسة والصلاح والرفق، وفي مباشر سجن النساء الصلاح آكد. وروي أن عليا استعمل رجالا من السبابجة، وهم قوم عرفوا بقوة أجسامهم، لحراسة السجون بالبصرة. ^{32 16}

من واجب الدولة مراقبة السجون وإصلاحها، ويقول أبو يوسف إنه ينبغي تتبع المحبوسين والنظر في أحوالهم بعدل، والفقهاء على أن أول عمل للقاضي عند توليه النظر في السجون وأحوال المحبوسين. ¹⁶

ينتهي المدخل عند العنوان التالي «حبل الحبلة» في الصفحة 6789، فيكون قد استوفى أحكامه المعروفة. ¹⁶