اختلاط

الاختلاط ضم الشيء إلى الشيء، وقد يمكن التمييز بينهما كما في الحيوانات، وقد لا يمكن كما في المائعات فيكون مزجاً؛ ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى. ¹ الألفاظ ذات الصلة: الامتزاج، وهو انضمام شيء إلى شيء بحيث لا يمكن التمييز بينهما، والاختلاط أعم منه لشموله ما يمكن التمييز فيه وما لا يمكن. ¹ الحكم الإجمالي: يختلف بحسب المسائل؛ فقد يكون أثر الاختلاط الحرمة، تبعاً لقاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»، كما لو اختلطت المذكاة بالميتة دون تمييز فلا يجوز تناول شيء منها، ولا بالتحري إلا عند المخمصة؛ ويجوز التحري إذا كانت الغلبة للمذكاة كما يقول الحنفية؛ ولو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا التحري، ومثله من طلق إحدى زوجتيه مبهماً فيحرم الوطء قبل التعيين. ¹ وقد يكون أثر الاختلاط الاجتهاد والتحري غالباً، فالأواني إذا كان بعضها طاهراً وبعضها نجساً ولم تتميز، والثياب إذا اختلط الطاهر بالنجس، يُتحرى للطهارة واللبس عند الجمهور، وقال الحنابلة إلا بعضهم بعدم التحري. ² وقد يكون أثره الضمان، كما إذا خلط المودَع الوديعة بماله ولم تتميز فإنه يضمن لأن الخلط إتلاف؛ وقد يعتبر الاختلاط إبطالاً لبعض العقود، كالوصية، فمن وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على وجه لا يتميز كان رجوعاً في الوصية. ² ومن صور الاختلاط: اختلاط الرجال بالنساء: يختلف حكمه بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو مخالفته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه: الخلوة بالأجنبية والنظر إليها بشهوة؛ أو تبذّل المرأة وعدم احتشامها؛ أو عبث ولهو وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد؛ لمخالفته قواعد الشريعة، بقوله تعالى في سورة النور (30-31) في غض البصر، وسورة الأحزاب (53) في الحجاب، وبقوله: «لا يخلونّ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»، وقوله لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه. ² واتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية، إلا إذا كانت عجوزاً لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها؛ وقال ابن فرحون: لا تقبل شهادة بعض من حضر الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء فيما حرّمه الشارع، لأن حضور هذه المواضع يسقط عدالتهم. ² ويُستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس، لأنه موضع ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ² ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، فيجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة والعيد، وأجاز بعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال؛ ويجوز للمرأة معاملة الرجال بيعاً وشراءً وإجارة؛ وسُئل مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم بحوائجها، فقال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إليّ، ولو تركها الناس لضاعت؛ قال ابن رشد: هذا إذا غضّ بصره عما لا يحل له النظر إليه. ³ مواطن البحث: تتعدد مواطن الاختلاط في المسائل الفقهية، ولكل مسألة حكمها بحسب أثر الاختلاط فيها، كاختلاط المغصوب بغيره في الغصب، واختلاط موتى المسلمين بغيرهم في الجنائز، واختلاط الحادث بالموجود في بيع الثمار، واختلاط الماشية في الزكاة، واختلاط المحلوف عليه في الأيمان، واختلاط النجس بالطاهر في المائعات؛ وفي الموضوع فروع متعددة، يرجع فيها إلى مواضعها: نظر، وخلوة، ومحرم، وأجنبي. ³