الالتزام

الالتزام في اللغة من لزم الشيء، أي ثبت ودام، ولزمه المال وجب عليه. وفي الاصطلاح: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له قبل. ² والعقد التزام المتعاقدين بارتباط الإيجاب بالقبول. ² وتتميز عنه ألفاظ: العهد، والتصرف، والإلزام، واللزوم، والحق، والوعد. ²³

سبب الالتزام التصرفات الاختيارية التي يوجب بها الإنسان حقا على نفسه، كالعقود والعهود والأيمان والشروط، والنذور. ³¹¹ ويعد بعض المشتغلين بالفقه في العصر الحديث من مصادره الفعل الضار والفعل النافع والشرع، وهي عند الفقهاء من باب الإلزام لا الالتزام. ⁴⁵

الالتزام بأحكام الإسلام واجب على كل مسلم، والأصل في التصرفات الاختيارية الإباحة. ⁵⁶ ويكون الالتزام واجبا إذا كان بذل المعونة للمضطر، ومندوبا إذا كان من التبرعات، وحراما إذا كان إعانة على معصية، ومكروها إذا أعان على مكروه. ⁶

ركنه عند الحنفية الصيغة، وعند غيرهم الملتزم والملتزم له والملتزم به. ⁶

• الصيغة: من الإيجاب والقبول في العقود المتوقفة على إرادة الطرفين، ومن الإرادة المنفردة في النذر والعتق واليمين. ⁶¹²
• الملتزم: يشترط فيه أهلية التصرف في المعاوضات وأهلية التبرع في التبرعات. ¹²
• الملتزم له: يصح الالتزام للحمل والمجهول، كما في الصدقة على الحمل وتنفيل الإمام في الجهاد. ¹²¹³
• الملتزم به: يشترط فيه انتفاء الغرر في المعاوضات، وقابليته لحكم التصرف، فلا يصح الالتزام بما هو غير مشروع. ¹³¹⁴

• ثبوت الملك للملتزم له في التصرفات التي تقتضيه. ¹⁵
• حق الحبس، كحبس البائع المبيع حتى يستوفي الثمن، وحبس الرهن. ¹⁵¹⁶
• التسليم والرد. ¹⁶
• حق التصرف، ويختلف بحسب الملتزم به، وقد اختلف الفقهاء في التصرف قبل القبض. ¹⁶¹⁷
• منع حق التصرف، كالرهن. ¹⁷
• صيانة الأنفس والأموال، وحفظ الوديعة واللقطة. ¹⁷¹⁸
• الضمان بالعقد أو اليد أو الإتلاف أو الحيلولة. ¹⁸

الأصل وجوب الوفاء بالالتزام بقوله تعالى: «أوفوا بالعقود»، ويشمل ما عقده المرء على نفسه من بيع وإجارة وعهد ونذر وغيرها، وقد جاء في الحديث: «المسلمون على شروطهم». ⁷ ويجب الوفاء بالعقود اللازمة والنذر المشروع والديون والأمانات ونفقات الواجب، ويعاقب المماطل ويجبر. ⁷¹⁹ وأما الوعد فيستحب الوفاء به، ولا يجب عند جمهور الفقهاء، إلا إذا دخل الموعود بسببه في شيء. ⁸²⁰ والالتزامات الجائزة، كالوكالة والشركة والقراض، يجوز لكل من الطرفين فسخها. ²⁰ ولا يجوز الالتزام بالمعصية، ولا الالتزام بالنذر في المعصية، ولا الشروط الباطلة. ²⁰²¹²²

• الخيارات: خيار الشرط والتعيين والرؤية والعيب عند الحنفية، وهي تمنع ابتداء الحكم أو تمامه أو لزومه. ²²²³
• الشرط: التعليقي يوقف الالتزام حتى يحصل المعلق عليه، والتقييدي صحيح إذا كان ملائما أو جرى به التعامل، فيجب الوفاء به، وإذا كان فاسدا فيختلف الفقهاء في أثره على العقد. ²³²⁴
• الأجل: يجعل تنفيذ الالتزام مستمرا أو مؤجلا، وتبطل التصرفات التي لا تقبل التأجيل كالصرف والنكاح عند الأكثرين. ²⁴²⁵

توثيق الالتزام بالكتابة والإشهاد بقوله تعالى في الدين، وبالرهن والضمان والكفالة. والأصل في الرهن أنه مشروع ندبا. ²⁵²⁶ ويجوز انتقال الدين بالحوالة. ²⁶ وإذا أنكر الملتزم فعلى الملتزم له إثبات حقه بالبينة، واليمين على من أنكر، لحديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر». ²⁶⁹

ينقضي الالتزام بالوفاء والتنفيذ، وبإبراء الدائن، وبالفسخ والعزل في العقود الجائزة، وبالرجوع في التبرعات قبل القبض، وبالمقاصة، وبانعدام الأهلية في العقود الجائزة، وبالفلس أو مرض الموت في التبرعات، وبهلاك المبيع قبل القبض. ⁹¹⁰