الإنكار

الإنكار لغة يأتي للجهل بالشيء، وللنفي، ولتغيير المنكر. وعند الفقهاء يرد بمعنى الجحد وبمعنى تغيير المنكر. ¹

• الجحد والجحود: نقيض الإقرار، وقيل الجحود إنكار مع العلم. ¹⁰
• النفي: مقابل الإيجاب، وكل جحد نفي وليس كل نفي جحدا. ¹⁰
• النكول: الامتناع من اليمين. ¹⁰
• الرجوع: ترك الشيء بعد الإقدام عليه. ¹⁰
• الاستنكار: عد الشيء منكرا، أو الاستفهام عما ينكر. ¹⁰

• بالنطق الصريح الذي لا يحتمل إلا الإنكار، كقوله: لم تسلفني ما تدعيه. أما «لا حق لك عندي» ففيه خلاف، ومذهب المالكية والحنفية أنه ليس إنكارا عند ابن القاسم، وعند الحنابلة والشافعية أنه إنكار. ²
• بالامتناع عن الإقرار والإنكار معا: فقال صاحبا أبي حنيفة إنه إنكار، وعند الحنابلة وقول للمالكية هو بمنزلة النكول. ²⁵
• بالسكوت: فعند أبي يوسف وهو الفتوى عند الحنفية والشافعية أنه إنكار، وعند المالكية والحنابلة أنه بمنزلة النكول، وعند بعض الحنابلة يحبسه القاضي. ⁵⁶

• البينة على المدعي، واليمين على المنكر، لحديث في ذلك، وهذا هو طريق الحكم إجمالا. ³
• إن أقام المدعي البينة قضي له، وإن لم يقمها واستحلف المنكر فحلف برئ، وإن نكل فعند الحنفية والحنابلة يُقضى عليه، وعند المالكية والشافعية لا يُقضى إلا بعد رد اليمين على المدعي. ³⁴
• شروط استحلاف المنكر عند المالكية: أن تكون بين المتخاصمين مخالطة بدين أو تكرر بيع، وأن يكون المدعى عليه في دعوى التعدي معروفا بمثل ما ادعي عليه. ⁴⁷
• حقوق الله: الحنفية والمالكية والشافعية يستحلفون فيها إذا اتهم، والحنابلة لا يستحلفون في حقوق الله. ⁷
• حقوق العباد: أجمع الفقهاء على الاستحلاف في الأموال، واختلفوا في غيرها، وفي المؤتمن ثلاثة أقوال. ⁷⁸
• النكاح والرجعة والفيء والرق والولاء: عند أبي حنيفة لا يُستحلف فيها، وعند أبي يوسف ومحمد يُستحلف. ⁸

يجوز للمدعى عليه الإنكار إن كان مبطلا في دعواه، ولا يحل له الإنكار إن كان عالما بالحق، واستثنى الحنفية مسألتين: دعوى العيب القديم، وإنكار وصي الميت دين الميت. ¹¹

إذا أنكر المودع الوديعة بعد طلب ربها دخلت في ضمانه، فإن تلفت بعد إنكاره ضمنها. ¹¹

• الإقرار بحق الله كالزنى: للفقهاء ثلاثة اتجاهات، فالحنفية والحنابلة يقبلون الرجوع، وفي الشافعية أقوال، وعند أشهب من المالكية لا يقبل الرجوع إلا بعذر. ⁸
• الإقرار بحق العباد: لا يقبل الرجوع فيه، وإن أقر بالسرقة ثم رجع ثبت المال وسقط القطع. ⁸

• إذا جحد أحد المتبايعين البيع لم ينفسخ العقد، وإذا رضي الآخر بالفسخ انفسخ. ¹¹
• إنكار الزوج النكاح لا يكون فسخا ولا طلاقا عند الجمهور. ¹¹

عند الحنفية إنكار المرتد البينة توبة فلا يُتعرض له، وعند الشافعية والحنابلة يُحكم بردته ويُستتاب. ⁹

أجازه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ومنعه الشافعي. ⁹

لا يحكم بكفر من أنكر شيئا من الدين إلا إن كان مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. ⁹