كَلأ

الكلأ في اللغة العشب رطباً كان أو يابساً، وفي الاصطلاح ما ينبت من غير صنع العبد ¹. وقد اتفق الفقهاء على أن الكلأ النابت في الأماكن المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها مشترك بين الناس، لا يمنع أحد من أخذه ولا من رعي ماشيته فيه، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ ^{1 2}. أما النابت في أرض مملوكة فإن صاحب الأرض يمنع الداخل إليها، ولا يُمنع أحد من أخذه إن لم يكن له غيره، والمالكية يجيزون رعي ما لم يُزرع ولا يُمنع ما نبت في أرض لا تقبل الزرع، إلا إن كان حوله زرع يخشى فساده ^{2 3}. ويجوز للإمام حمى بقعة موات لنعم الجزية والصدقة والضعيف عن الرعي عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والأظهر عند الشافعية، ويجوز عند جمهور الفقهاء رعي حشيش الحرم ^{3 4}.

الكلأ في اللغة العشب رطباً كان أو يابساً، وفي الاصطلاح ما ينبت من غير صنع العبد ¹.

اتفق الفقهاء على أن الكلأ النابت في الأماكن المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها مشترك بين الناس، لا يُمنع أحد من أخذه ولا من رعي ماشيته فيه، لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ» ^{1 2}، وليس لأحد من عامة الناس أن يحميه لنفسه ².

النابت في أرض مملوكة بغير إنبات صاحبها يُمنع الداخل إلى أرضه، وإذا احتش المالك كلأه الذي نبت في أرضه فهو ملكه، وإن كان لا يجده الناس في موضع آخر قيل لصاحب الأرض: إما أن تأذن له بالدخول أو تحشه بنفسك وتدفعه إليه ^{2 3}. ويرى المالكية أن لا يُمنع من رعي كلأ لم يُزرع في أرض تركها صاحبها، أو كلأ نبت في أرض لا تقبل الزرع، ما لم يكن حوله زرع يُخشى فساده ³. ومن سبق إلى موضع فيه كلأ ثم ترك موضعه وترك غيره يرعى حوله، ففي حقه عند المالكية ثلاثة أقوال: لا منع له، أو له أن يمنع بقدر حاجته، أو له الأولوية إن حفر بئراً، وهو أعدلها عند الزرقاني ³.

يجوز للإمام عند الحنفية والمالكية والحنابلة والأظهر عند الشافعية أن يحمي بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة، بقدر لا يضر الناس؛ ومقابل الأظهر عند الشافعية المنع لحديث: «لا حمى إلا لله ورسوله» ^{3 4}. وتفصيل الحمى في مادة حمى.

يجوز عند جمهور الفقهاء رعي حشيش الحرم وكلئه، لأن الهدايا كانت تساق في عهد النبي ﷺ وأصحابه وما كانت تُسد أفواهها عن الرعي في الحرم ⁴. وللتفصيل مادة حرم.