الخل

Khall (vinegar: ruling, purity and sale)

الخل مال متقوم طاهر يحل أكله والمعاملة به، وهو من الخمر إذا تخللت بنفسها؛ والحديث «نعم الأدم الخل». ¹² التخليل: إن تخللت الخمر بنفسها فحلال باتفاق؛ وإذا خللت بالعلاج: الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك لا يحل ولا تطهر بالتخليل، لحديث أبي طلحة في أن يهرقها؛ والحنفية والراجح عند المالكية يجيزونه. ²³ أكل الخل وشربه حلال باتفاق؛ ودود الخل يؤكل معه لعسر تمييزه، ويحرم أكله منفردا. ³ الطهارة بالخل: لا تجوز إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر به، لأنه ليس ماء مطلقا؛ وجمهور الفقهاء لا تزال به النجاسة؛ وأبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عند الحنابلة يجيزونه، لحديث عائشة في قصع الدم بالظفر. ³⁴ بيع الخل: لا يجوز بيع خل من جنس واحد متفاضلا أو نسيئة لأنه ربوي؛ والحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح يجيزون بيع الخلول من أنواع مختلفة متفاضلا؛ والحنابلة يستثنون خل العنب بخل الزبيب؛ والمالكية يعدون الخلول كلها جنسا واحدا. ⁴⁵⁵⁶ الغصب والإتلاف: يجب الضمان على من غصب خلا أو أتلفه؛ ولو غصب خمرا فتخللت عند الغاصب يرد إلى المالك عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح؛ وإذا خللها الغاصب بمال له قيمة فعند أبي حنيفة الخل للغاصب، وعند أبي يوسف ومحمد للمالك. ⁶ غصب العصير فتخمر: الجمهور يوجبون رد مثله لأنه صار كالتالف؛ وإذا تخلل بعد التخمر فالحنابلة والشافعية في الأصح يرد الخل وما نقص؛ والمالكية يخيرون مالكه بين عصير مثله وأخذه خلا. ⁶⁷