الخراج (الموسوعة الفقهية)

Kharaj (land levy, fiqh entry)

الخراج لغة الغلة الحاصلة من الشيء، ويطلق على الأجرة وعلى الإتاوة أو الضريبة. والخرج والخراج بمعنى واحد عند أبي عبيدة والليث، وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما: فالخرج ما تبرعت به، والخراج ما لزمك أداؤه. ¹² وفي الاصطلاح للخراج معنيان: عام، وهو الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها، وخاص، وهو الوظيفة أو الضريبة التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية، وعرفه الماوردي وأبو يعلى بأنه ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. ² ومن ألفاظه في الاصطلاح: جزية الأرض، وأجرة الأرض، والطسق، وهي كلمة فارسية معربة وردت في كتاب عمر إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه. ²³ وتتميز عن الغنيمة والفيء والجزية والخمس والعشر، فالجزية على الرؤوس لا على الأرض، والعشر زكاة الأرض العشرية التي يملكها مسلم. ³ ولما اتسعت الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ألا تقسم الأرض المفتوحة عنوة بين الفاتحين، بل توقف على جميع المسلمين ويضرب عليها خراج معلوم، فاختلف الصحابة في البداية، وذكر أبو يوسف أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان من أشد المخالفين، واستدل عمر بآية الحشر في الفيء، واستشار المهاجرين والأنصار حتى استقر الأمر. ⁴⁵ واحتج الفقهاء لمشروعيته بالقرآن والسنة والمصلحة: ومن السنة حديث «منعت العراق درهمها وقفيزها» الذي فيه إخبار بما سيقع من ضرب الخراج، وقسمة النبي ﷺ نصف خيبر لمصلحة المسلمين. ⁶⁷ ومن المصالح: تأمين مورد مالي ثابت للأجيال، وعدم حصر الثروة في فئة، وعمارة الأرض بالزراعة لأن أهلها أعلم بها، وفي هذا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه لعمر. ⁷⁸ والخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية، مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، رجلا أو امرأة، لأنه مؤونة الأرض النامية. ⁶ ومن أنواعه باعتبار المأخوذ: خراج الوظيفة وهو شيء في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، وقد وظفه عمر على أرض السواد ومصر والشام، وخراج المقاسمة وهو جزء شائع من الخارج كالربع والخمس، وقد قرره المهدي العباسي بدلا من الوظيفة، ويقال إنه كان سببه نقص السعر. ⁸⁹¹⁰ وباعتبار الأرض: الخراج الصلحي، وهو ما صولح عليه أهلها على بقائها بيدهم بخراج معلوم، والخراج العنوي، وهو ما افتتح عنوة بعد أن وقفه الإمام على المسلمين، ويدخل فيه ما جلا عنه أهله خوفا. ¹⁰ والأرض الخراجية نوعان عند الكلام على أنواعها: ما صولح المسلمون أهلها عليها، وما جلا عنها أهلها خوفا وفزعا دون قتال، وهي عند جمهور الفقهاء وقف على المسلمين بمجرد الاستيلاء. ¹⁰¹¹ شروط الأرض الخراجية أن تكون خراجية، فلا تجب الوظيفة على الأرض العشرية، وأن تكون نامية حقيقة بالغلة أو تقديرا بصلاحيتها للزراعة، فلا خراج على الدور ولا على الموات غير الصالح للزراعة. ¹¹¹² وإذا انتقلت الأرض العشرية إلى ذمي جوز الجمهور بيعها له، ومنعه مالك وأحمد في رواية، ثم اختلفوا فيما يجب عليه: فالشافعية والحنابلة في الراجح لا تصير خراجية، وأبو حنيفة وزفر يصيرها خراجية، ومالك وأبو يوسف يضاعفون عليه العشر، ومحمد بن الحسن يبقيها عشرية. ¹²¹³ وفي إحياء الذمي للموات بإذن الإمام خلاف. ¹⁴ ومقدار الخراج عند الحنفية قفيز ودرهم في الجريب الصالح للزراعة، وخمسة دراهم للرطبة، وعشرة للكرم، ونهاية الطاقة نصف الخارج؛ وعند مالك لا يتقيد بتقدير سابق بل يجتهد الإمام مستعينا بأهل الخبرة؛ وعند الشافعية مقادير عثمان بن حنيف، ومنها درهمان للشعير وأربعة للحنطة؛ وعند الحنابلة درهم وقفيز، وثمانية دراهم للنخل. ¹⁴¹⁵ وفي الزيادة والنقصان على تقدير عمر: أجازهما الشافعية وأحمد في رواية ومحمد بن الحسن، وأجاز أبو حنيفة النقصان دون الزيادة، وأجاز أحمد في رواية الزيادة دون النقصان، ومنعهما في رواية ثالثة. ¹⁵¹⁶ ويراعى في تقدير الخراج جودة التربة، وخفة مؤونة السقي فالأمطار والأنهار أكثر مما يسقى بالبئر، ونوع الزرع أو الثمر، وقرب الأرض من المدن والأسواق، وترك نسبة للنوائب كما في خرص الثمار. ¹⁶¹⁷¹⁸ وقت الوجوب يختلف بنوع الخراج: فخراج المقاسمة يجب عند كمال الزرع ويتكرر بتكرر الخارج، وخراج الوظيفة يؤخذ مرة في السنة، فإن كان على مساحة الأرض فعند نهاية السنة القمرية، وإن كان على مساحة الزرع فعند نهاية السنة الشمسية؛ وعند أبي حنيفة يجب في أول السنة بشرط بقاء الأرض النامية في يد المكلف. ¹⁸¹⁹ والتعجيل أجازه الحنفية والحنابلة لسنة أو سنتين، ويرده الحنابلة مطلقا، ويرده الحنفية إن بقي المأخوذ. ¹⁹²⁰ وإذا تأخر صاحب الأرض، فإن كان موسرا حُبس حتى يؤدي إلا أن يباع له مال، وإن كان معسرا أُنظر، ويبقى دينا في ذمته، ولا يسقط الخراج عند الشافعية والحنابلة والصاحبين، ويسقط عند أبي حنيفة كالجزية. ²⁰²¹ ويطالب به من بيده الأرض، وإذا أجرها أو أعارها فالخراج على المالك في قول الجمهور، والغاصب يضمن الخراج. ²¹ والذي يقدر الخراج ويطالب به ويصرفه هو الإمام العادل، ولا يجوز لأحد أن يوزعه بنفسه، ومن أدى إلى إمام جائر سقط عنه عند جماهير الفقهاء، وعلى البغاة إذا جبوا الخراج في بلد غلبوا عليه يسقط عن أهله عند الجماهير، ويوجب المالكية الإعادة، والمحاربون لا يسقط عنهم الخراج بالدفع إليهم. ²²²³²⁴ وعامل الخراج وكيل عن الإمام لا يقسم ما جباه إلا بإذنه، ويشترط فيه الإسلام والحرية والأمانة والكفاية والعلم والفقه، ولا يولى الذمي تقدير الخراج عند جمهور الفقهاء، ويستدل لذلك بقوله تعالى «لا تتخذوا بطانة من دونكم» وبأثر عمر في الكاتب النصراني. ²⁵²⁶ آداب العامل أن يرفق بأهل الخراج فيوزعه بقدر الغلة، وأن يعدل فلا يحابي، وأن يكون عفيفا فلا يقبل رشوة ولا هدية، لأن هدايا العمال عند الخطابي سحت. ²⁷²⁸²⁹ وعلى الإمام مراقبة العمال بمن يوثق بدينه وأمانته، وأن يرزقهم رواتب تكفيهم، كما قال أبو عبيدة لعمر. ³⁰ والتقبيل (القبالة أو التضمين): أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج لنفسه مقابل قدر معين، وقد ظهر في العصر الأموي وانتشر في العباسي، فرده أحمد وأبو يوسف وأبو عبيد والماوردي، وذكروا ما يتبعه من الظلم، وأجازه أبو يوسف إن أمن الإمام الظلم ورضي أهل الخراج. ³⁰³¹³² ومسقطات الخراج: أولا انعدام صلاحية الأرض للزراعة بآفة خارجة عن فعل الإنسان، فيسقط الخراج عند الجماهير، فإن أمكن إصلاحها أصلحها الإمام من سهم المصالح. ³²³³ ثانيا تعطيل الأرض: إن كان من غير صاحبها فلا خراج، وإن كان بتفريطه سقط خراج المقاسمة وأمر بزراعتها، ولا يسقط خراج الوظيفة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ويسقط عند المالكية. ³³³⁴ ثالثا هلاك الزرع بآفة سماوية قبل الحصاد يسقط المقاسمة، وعند الحنفية يسقط الوظيفة بشرطين: ألا يبقى من السنة ثلاثة أشهر تتسع للزراعة، وأن يبقى من الزرع أقل من ضعف الخراج. ³⁴³⁵ رابعا إسقاط الإمام الخراج عن شخص لمصلحة: أجازه الحنابلة وأبو يوسف، ومنعه محمد بن الحسن. ³⁶ خامسا البناء على الأرض الخراجية: يبقى الخراج عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ويسقط عند الحنفية، ويرى الماوردي السقوط للبناء الضروري دون الزائد. ³⁶³⁷ سادسا إسلام المالك أو انتقال الأرض إلى مسلم: لا يسقط الخراج العنوي باتفاق، والصلحي يسقط عند الجمهور لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، ولا يسقط عند الحنفية. ³⁷³⁸ واجتماع العشر والخراج على مسلم يملك الأرض الخراجية: يوجبه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ويمنعه الحنفية، ويستدلون بحديث «لا يجتمع على المسلم خراج وعشر» وبأثر عمر في الدهقانة. ³⁸³⁹ ومصارف الخراج كمصارف الفيء في مصالح المسلمين، من أرزاق المقاتلة والقضاة والعلماء، وعمارة المساجد والطرق والقناطر وسد الثغور؛ ولا يخمس عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ويخمسه الشافعية. ^{3940 41}