كِرَاء الْعَقِب

الكراء الأجرة، والعقب من التعاقب، وكراء العقب عند الفقهاء أن يؤجر الإنسان دابة لرجلين، ليركب هذا أياماً وذاك أياماً أخرى، أو ليركب هذا مسافة من الطريق وذاك مسافة أخرى، وسميت بذلك لأن كلاً منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه ¹.

قال جمهور الفقهاء بجواز كراء العقب بصورتيه، وإن كانت هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتُّبعت، فإن لم تكن فالتراضي بينهما. وإذا اشترطا أن يركب المؤجر أولاً بطل العقد في إجارة العين، لتأخير حق المكتري وتعلق الإجارة بالمستقبل ^{1 2}.

الزمن المحسوب في المناوبة زمن السير دون زمن النزول، فلو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يُحسب زمن النزول، لأن المقصود قطع المسافة لا الزمن نفسه ¹. ولو استأجر اثنان دابة لا تحملهما معاً حُمل العقد على التعاقب واقتسما بالزمان أو المسافة، فإن تنازعا في البداءة أقرع بينهما، وإن كانت تحملهما معاً ركباها جميعاً ^{1 2}.

إن اتفقا على ركوب يوم ومشي يوم جاز، وكذا لو اتفقا على ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، فإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما، لأن في ذلك ضرراً على كل واحد منهما وعلى الدابة ². وإن اكترى اثنان جملاً يركبانه عقبة عقبة جاز، ويقتسمان المسافة بالتراضي أو بالتعيين، وقال ابن قدامة إنه قد لا يصح إلا بتعيين ركوب معلوم لكل منهما ^{2 3}.

قال الشافعية في الأصح بمنع كراء العقب بصورتيه، لأنه إجارة لأزمان منقطعة، وفي أوجه أخرى: الجواز في الصورة التي تؤجر فيها الدابة لرجلين لاتصال زمن الإجارة، والجواز في الصورتين إن كانت في الذمة ². وقال المزني لا يجوز إلا مضموناً في الذمة ². وذهب الحنابلة، كما نقل ابن قدامة، إلى أنه لا يصح إلا مع تعيين الراكب وقت كل نوبة ³.

يفيد كلام الحنفية جواز كراء العقب، فقد جوّزوا في باب الحج أن يكتري الإنسان ما يتعاقب عليه في الركوب فرسخاً بفرسخ أو منزلاً بمنزل، وأجاز المالكية أن يشترط المكري على الجمّال أن يركب الأجير الميل السادس بعد خمسة أميال، أو بما جرى عليه العرف، لأن ذلك معروف ³.